ساخت خزانه‌های سؤال بدون کنترل مواجهه‌ بیش از حد سؤال
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2
در این مرحله خزانه‌های بهینه‌ای که با عامل کنترل تعادل محتوایی و بدون عامل کنترل مواجهه‌ S-H ساخته شدند، گزارش می‌شود. با وجود این‌که، شبیه‌سازی CAT برای کل سه محتوا، به صورت همزمان انجام گردید، به منظور اینکه، توزیع پارامترهای سؤال در هر یک از محتواها معین شود، در جداول جداگانه‌ای توزیع پارامترهای مربوط به هریک از خزانه‌های مربوط به محتواهای سه گانه، در قسمت ضمیمه گزارش می‌شود.

نمودار ۱۴ تا ۱۶ در قسمت ضمیمه (ب) و همچنین، جداول ۱ و ۱۴ تا ۲۴ در قسمت ضمیمه‌ی (الف)، توزیع‌های خزانه‌‌های سؤال عملیاتی در سه محتوا و خزانه‌های سؤال بهینه‌‌ای که از طریق سه روش R، MRP، MTI با پهنای b-bin = 0.2، میزان a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = ۰.۴ و بدون هیچ روش کنترل مواجهه‌ای، شبیه‌سازی شدند را نشان می‌دهد. به دلیل اینکه، توزیع خزانه‌های سؤال در هر یک از محتواها از یکدیگر تفکیک شود، پس از ایجاد خزانه‌های سؤالی که با تعادل محتوایی ساخته شدند، توزیع‌های هر کدام از سه محتوا در جداول جداگانه گزارش می‌شود. جدول ۴-۱۷، اندازه‌ها و خلاصه‌ی آماره‌های مربوط به پارامترهای سؤال در خزانه‌های سؤال بهینه و عملیاتی را در سه محتوای ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در این مرحله با این‌که در ساخت خزانه‌های سؤال بهینه، وزن‌های محتوایی نیز وارد می‌شود، باز هم شامل حداقل تعداد سؤال می‌باشند. البته یکی از دلایل آن می‌تواند این قضیه باشد که در ساخت آنها هیچ نوع کنترل مواجهه‌ای صورت نگرفته است. همچنین، برعکس نتایج مربوط به خزانه‌هایی که بدون تعادل محتوایی ساخته شده است، همه‌ی خزانه‌های بهینه با تعادل محتوایی دارای سؤالاتی با دامنه‌ی محدودی از سطوح دشواری هستند. دلیل این امر این است که زمانی که قیود محتوایی در تعامل با ویژگی‌های روان‌سنجی قرار می‌گیرند، خزانه‌های سؤال بهینه‌ی شبیه‌سازی دارای ویژگی‌های روان‌سنجی دقیق‌تری می‌شوند، به طوری‌که، دامنه‌ی دشواری سؤلات معین‌تر می‌شود. خزانه‌های سؤال بهینه دارای میانگین دشواری بالاتری نسبت به خزانه‌های عملیاتی هستند و مانند خزانه‌های بدون تعادل محتوایی تا ۹۹/۳- پراکنده نشدند. در این مرحله نیز خزانه‌ی بهینه‌ی MTI در هر سه محتوا دارای حداقل تعداد سؤل است، ولی تفاوت زیادی با خزانه‌های MRP ندارد. در این مرحله خزانه‌های MTI دارای حداقل میانگین پارامتر a نمی‌باشند، دلیل این امر تعامل ویژگی‌های محتوایی و پارامترهای روان‌سنجی است. با این وجود، خزانه‌های بهینه‌‌ی MRP دارای بیشترین مقدار پارامتر a هستند. ولی، خزانه‌های بهینه‌ی R و MTI دارای میانگین پارامتر a مشابهی هستند. خزانه‌های MTI به دلیل ماهیت ایحاد سؤالاتشان بیشترین مقدار پارامتر a آن نسبت به خزانه‌های دیگر حداقل است و کمترین مقدار پارامتر a آن نیز نسبت به خزانه‌های دیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، دارای حداقل میزان پراکندگی در پارامتر a است. توزیع خزانه‌های سؤال R نسبت به دو خزانه‌ی دیگر دارای یک توزیع یکنواخت‌تری در سراسر ماتریس پارامترها می‌باشد، این نتیجه به دلیل ماهیت روشی است که پارامترهای سؤال را ایجاد می‌کند. در این روش، پارامترها در سراسر ماتریس پراکنده می‌شوند. توزیع پارامتر دشواری و تشخیص سؤالات در این روش بسیار مشابه خزانه‌ی عملیاتی است و در تمام محتواها دارای مقادیر پارامتر متنوع‌تری می‌باشد. امّا سؤالات دشوار در خزانه‌های بهینه MRP دارای پارامتر ضریب تشخیص بالاتری هستند، و برعکس سؤالات آسان دارای پارامترهای ضریب تشخیص متوسط یا پایین‌تری هستند. این نتایج باعث می‌شود که تعداد آزمون‌هایی که در خزانه‌های R از قیود محتوایی تخطی می‌کنند، در سرتاسر پارامتر توانایی یکنواخت باشد. خزانه‌های MRP در پارامترهای توانایی بالاتر از متوسط، دارای تخطی از قیود کمتری هستند.
بررسی نتایج عملکرد این خزانه‌ها در جدول ۴-۱۸ آورده شده است. نتایج عملکرد این خزانه‌ها با خزانه‌های چهار مرحله‌ی قبل، قابل مقایسه نمی‌باشد، زیرا تعدا سؤالات در این مرحله ۳ برابر مراحل قبل است، از این‌رو، یکی از عواملی که میزان دقت خزانه‌هایی که با تعادل محتوایی ساخته می‌شوند را بیشتر می‌کند، تعداد بیشتر سؤالات آن می‌تواند باشد. با این وجود، برآورد توانایی در هر سه خزانه‌ی بهینه و عملیاتی، دارای سطح معینی از اریب مثبت می‌باشد، ولی مقدار این اریب‌ها بسیار ناچیز است. میانگین مجذور خطا (MSE) در خزانه‌های سؤال بهینه کوچکتر از خزانه‌ی سؤال عملیاتی است، ولی تفاوت آنها به چشمگیری مراحل قبل نیست. و در میان خزانه‌های سؤال بهینه‌یMTI عملکرد بهتری در این شاخص نشان می‌دهد، زیرا با برنامه‌ریزی دقیق‌تری با توجه به تعامل میزان حداقل آگاهی با ویژگی‌های محتوایی ایجاد شده است. بنابراین، برآورد توانایی را با دقت بیشتری برآورد می‌کند. خزانه‌های سؤال بهینه دارای نرخ همپوشی پایین‌تری هستند، با وجود اینکه دارای سؤالات کمتری می‌باشند.
جدول ۴-۱۷: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا

 

 

خزانه سؤال

 

اندازه
خزانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین

 

انحراف استاندارد

 

حداکثر

 

حداقل

 

میانگین

 

انحراف استاندارد

 

حداکثر

 

حداقل

 

میانگین

 

انحراف استاندارد

 

حداکثر

 

حداقل

 

 

 

Content 1(arithmetic)

 

 

 

OP

 

۴۵۵

 

۰۸۹/۱

 

۲۸۴۴/۰

 

۰۴۵/۳

 

۱۶۶/۰

۳۱

کازاروفسکی

مقاله

۱۹۸۹

جایگاه اجتماعی، سن، تعداد سال‌های تحصیل، وضع تاهل، درآمد

 

۳۲

جانگ و لی

مقاله

۲۰۰۶

تصور از بدن، عزت نفس، ملاک‌های ارزیابی ظاهری

 

۳۳

گروگان و وین رایت

مقاله

۱۹۹۶

تصور از بدن، فشارهای هنجاری و ارزشی، نارضایتی از بدن

 

۳۴

گیمیلین

مقاله

۲۰۰۰

بهنجار بودن در جامعه

 

 

۲-۴-۳- ارزیابی پیشینه ها

 

 

• به دلیل گسترده بودن مفهوم مدیریت بدن، اکثر این تحقیقات (هم داخل و هم خارج) بخشی از این مفهوم را به عنوان ابعاد مدیریت بدن مورد بررسی قرار داده‌اند اما در نتیجه‌گیری یافته‌های خود را به طور کلی به مدیریت بدن نسبت داده‌اند.

 

 

 

• به عبارت دیگر بیشتر تحقیقات، مدیریت بدن را تقلیل داده‌اند به جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک. و از سایر مولفه‌های مدیریت بدن مانند کنترل وزن، سلامت رفتاری، رژیم غذایی و میزان اهمیت دادن به مراقبتهای بهداشتی و آرایشی و… را نادیده گرفته‌اند.

 

 

 

• اکثر تحقیقات پیرامون مدیریت بدن بخصوص تحقیقات خارجی، توسط پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های پزشکی صورت گرفته است. این تحقیقات نه تنها از پشتوانه نظری برخوردار نیستند بلکه دارای رویکردهای پزشکی و روانشناختی به صورت توامان می‌باشد و تنها وجه فردی مدیریت بدن را مورد توجه قرار داده‌اند که این مسئله ضرورت پژوهش در عرصه سبک زندگی توسط جامعه شناسان را می طلبد

 

 

 

• اغلب تحقیقات مدیریت بدن بر روی گروه های انجام شده است که پایداری آن مقوله فقط به زمان خاصی بر می‌گردد (مانند زنان، دانشجویان، جوانان و…) در نتیجه عملیاتی سازی نتایج این تحقیقات فقط مخصوص به مقطع خاصی است. به همین دلیل، سعی نموده‌ایم در این تحقیق تمام افراد را مورد بررسی قرار دهیم که مدیریت بدن آنان مربوط به کل دوران زندگی آن گروه باشد.

 

 

 

• همچنین تحقیقات پیشین از روش نمونه گیری غلطی استفاده کرده اند. ما از روش ترکیبی (احتمالی و غیر احتمالی) بهره برده‌ایم.

 

 

 

• • اگرچه پیرامون مدیریت بدن تحقیقاتی انجام شده ­اند اما نسبت بین تبلیغات و مدیریت بدن در قالب پژوهشی مجزا در بین پژوهش های داخلی تا حد اطلاع نویسنده وجود ندارد و از لا به لای سایر پژوهش ها به این موضوع اشاره شده است. همچنین مدیریت بدن به عنوان مسئله­ای در کلانشهرها مورد توجه بوده است و چندان به این الگوها در سایر شهرها که از منطق فرهنگی متفاوتی نسبت به کلانشهرها تبعیت می کنند توجه نشده است. بررسی این موضوع در شهر کرمانشاه می تواند تفاوتها یا شباهتهای منطق عمل و کنش بر روی بدن را در چارچوبی ارتباطی و در مقایسه با کلانشهرها وضوح بخشد و پژوهش در این زمینه را گامی به جلو براند. در ایران چنین مطالعاتی، هنوز به طور جدی به ادبیات مطالعات ارتباطی راه نیافته و پدیده‌ی جدیدی محسوب می شود. اندک تحقیق را پیدا می کنیم که در مدیریت بدن مردان یا هر دو جنس به صورت مشترک مدّنظر قرار داده باشند. در این پژوهش سعی شده که نقش تبلیغات در مدیریت بدن و اهمیت و تاثیر آن بر زنان و مردان و شاخص های تأثیر آنها هم در بعد نگرشی و هم در بعد رفتاری مطالعه و تحلیل شود. در علوم ارتباطات این تحقیق برای اولین بار در کشور صورت می گیرد.

 

 

۲-۵- فرموله کردن

 

ردیف

هدف

متغییر

بنده همان به که ز تقصیر خویش
ور نـه سـزاوار خــداونـــدیــش

عـــذر بــه درگـاه خــدای آورد
کـس نـتوانـد کـه بـه جـای آورد
(سعدی، ۱۳۸۴: ۳)

 

شرح ابیات:
اِعمَلُو آلَ داوُدَ شُکراً وَ قَلیلُ مِن عِبادِیَ اشّکورُ
آیه ۱۳ از سوره سبا : ترجمه :‌ای خاندان داود سپاس به جای آورید. اندکی از بندگان من سپاسگزارند
داوود: نخستین پادشاه بنی اسرائیل است و بر حسب قرآن مجید سمت نبوّت هم دارد.
کتاب زبور یا مزامیر از اوست.
شکور: صیغه مبالغه است
بنده همان به که ز تقصیر خویش …
به: صفت تفضیلی و مسند است برای بنده. فعل رابط جمله حذف شده

که: حرف ربط است.
عذر: مفعول است برای فعل آورد.
کس نتواند که به جای آورد :
جمله مکمل است برای «ورنه» «مخفف» و «اگر نه» فعل شرط آن حذف شده است.
سزاوار خداوندیش: قید وصفی است.
کس: در جمله منفی به معنی هیچ کس استعمال می‌شود(خزائلی، ۱۳۶۶: ۱۱۸-۱۱۹).
امام علی(ع) می‌فرماید: به راستی که خدای تعالی را در هر نعمتی که داده است حقی است از شکر و سپاسگزاری که هر که آن را پرداخت و ادا کرد خداوند بر آن بیفزاید و هر کس کوتاهی کرد خود را به مخاطره‌ی زوال نعمت افکنده است(مجلسی،۱۴۰۳،ق. ج۷۵ :۴۳).
۴-۳-۱۰- سوره‌ی مؤمنون، آیه‌ی ۷۶
وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ.
(و همانا آنان را به عذاب گرفتار کردیم ولى آنان در برابر پروردگارشان نه تواضع کردند و نه تضرّع)
نکته‏ها:
«استکانت» خضوع است و «تضرع» دست‏ها را به دعا بلند کردن
در آیه‏ى قبل از این، درباره‏ى کافران لجوج فرمود: اگر به آنان رحم کنیم، لجاجت مى‏کنند و به راه نمى‏آیند؛ در این آیه مى‏فرماید: اگر آنان را با قهر خود بگیریم وعذابشان کنیم، باز هم به راه نمى‏آیند.
پیام‏ها:
۱- هدف از قهر الهى در دنیا، بیدارى غافلان است. أَخَذْناهُمْ‏ … فَمَا اسْتَکانُوا
۲- گاهى کافران و گمراهان، در دنیا نیز به‏کیفرهاى الهى مبتلا مى‏شوند. «أَخَذْناهُمْ»
۳- بدترین نوع تکبر، استکبار در برابر ربّ است. «فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ »(قرائتی،۱۳۸۳،ج۶: ۱۱۸).
شواهد شعری سعدی مربوط به قسمت نکته ها:

آهـنـی را که مـوریانه بخـورد
با سیه دل چه سود گفتن وعظ

نتوان برد از او به صیقل زنگ
نـرود میـخ آهنیـن در سنگ
(سعدی، ۱۳۸۴: ۱۰۷)

 

شرح ابیات :
آهنی را که موریانه بخورد …
آهن: در پهلوی Asen و Ahen ( آسن و آهن ) است.
موریانه: جانوری است که در سوراخهای دور از نور زندگی می‌کند و چوب را می‌خورد و گویا قدما زنگ زدگی آهن را اثر خوردن موریانه می‌پنداشتند یا آنکه زنگ را، همان موریانه می‌نامیده‌اند امّا چنانکه میدانیم زنگ آهن نتیجه اکسید شدن آهن است و ربطی به موریانه ندارد.

پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیمات اقتصادی است. سرمایه گذاران اعتباردهندگان مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی خود متکی به پیش بینی ها وانتظارات هستند. برای مثال یک سرمایه گذاردرتصمیماتی همچون خرید، فروش یا نگهداری سهام، مایل است از زمان و میزان سودهای تقسیمی و ریسک آنها مطلع باشد. برای آگاهی از این گونه خصوصیات سودهای تقسیمی آتی که از قبل و با دقت کامل میسر نیست، به ناچار بایدبه پیش بینی روی می آورد. اعتباردهندگان نیز به سودآتی شرکت علاقمند هستند. هر قدر میزان سود پیش بینی شده شرکت بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجوددارد که اعتباردهندگان اصل و بهره ی اعتبار اعطایی را در سررسیدهای مقرر دریافت دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان وسایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط شرکت هادر فواصل زمانی معین است. البته برای اعتباردهندگان این امکان وجود دارد که برای بررسی اعتبار شرکت ها و یا طبق قراردادهایی که با شرکت منعقد می کنند، اطلاعات خاصی را از شرکت بگیرند. ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸).

انجمن های حرفه ای حسابداری در برخی از کشورها در جستجوی یافتن مبانی رضایت بخش برای تهیه و ارائه پیش بینی های مالی هستند.در سال ۱۹۷۲ در پژوهشی که توسط انجمن حسابداران خبره کانادا انجام شد، اسکینر هدف حسابداری را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نیازهای استفاده کنندگان بیان کرد. در سال ۱۹۷۳ نیز یک گروه پژوهشگرازانجمن حسابداران رسمی امریکا به سرپرستی تروبلاد اظهار داشتند که هدف اصلی صورت های مالی ارائه اطلاعات مفید برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. درسال ۱۹۷۵ کمیته نظارت بر استانداردهای حسابداری انگلیس بیان داشت: به عنوان یک دیدگاه اساسی گزارش های ارائه شده از سوی شرکت ها باید تا حد امکان نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را برآورد سازد.در همه ی این بیانیه ها اهداف گزارشگری مالی شامل ارکان معینی است.همگی آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه ی اطلاعات سودمند و مربوط تاکید دارند تا در جهت تخصیص کارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصمیمات وقضاوت در موردعملکرد مدیریت مفیدواقع شوند. این گروه از پژوهش ها همچنین به طور غیر مستقیم به استفاده کنندگان اطلاعات اشاره می کنند. البته نظر هریک از گروه های استفاده کننده با توجه به نیازهای اطلاعاتی آنها نسبت به مسئله پیش بینی سود می تواند متفاوت باشد.این استفاده کنندگان در یکی از سه گروه ذیل قرار می گیرند: ۱ (گروه استفاده کنندگان دارای امتیاز،از قبیل اداره مالیاتی، سازمانهای نظارت و بازرسی، دولت، بانک ها ۲( گروه سهامداران،اعم ازسهامداران گذشته،حال، آینده و مشاوران آنها ۳( گروه ذینفعان ویژه مثل رقبا اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان اقتصادی که تحت تاثیرافشای اطلاعات قرار دارند (قربانی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۵-۲) فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران
ارزیابی برای سرمایه گذاران انگیزه اصلی برای پژوهش های حسابداری است. بهبودهای اخیردر نظریه ی سرمایه، دلایلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان آزمونی تجربی از مفید بودن سود را فراهم نموده است. تاکید بر فواید سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجیب نیست، زیرا مساله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب در راس دستور کار پژوهش های حسابداری بود. واضح است که توانایی استنباط ما در مورد مفید بودن اطلاعات مالی به شواهد بازار سرمایه محدود است. ارزیابی مفید بودن اجتماعی هر گونه عمل قانونی یا عمومی نتایج پیچیده ای دارد که ساده تر از مقررات افشای مالی نیست.هر چند که این مشکلات اقتصاددانان و سایر متخصصین علوم اجتماعی را از درگیر کردن خود در ارزیابی مؤثر بودن، مربوط بودن و مفید بودن رویه های اجتماعی باز می دارد؛ ولی ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است،به طور آشکار اهمیت قابل توجهی دارد. مفید بودن سود،اهمیت زیادی برای کاربران اطلاعات مالی نظیر محققان حسابداری، قانون گذاران و خط مشی گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهای مالی اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورتها است.بیور^[۴۴] می گوید: “محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مساله حرفه حسابداری است، زیرا نتایج آن مستقیماً مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می نماید” نظریه های اقتصادی نقش اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه میدانند. از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)^[۴۵]. از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همکاران، ۱۳۷۸).
۲-۲-۵-۳) اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دوگروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار می روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری است. مدیران از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی ابزارهای اصلی هستند که اطلاعات حسابداری را به افراد خارج از بنگاه انتقال می دهند. گزارشگری مالی تنها دربرگیرنده صورت های مالی نیست، بلکه سایر ابزارهای انتقال دهنده اطلاعات را نیز در برمی گیرد. مدیریت ممکن است از طریق گزارشگری مالی و به طرقی غیر از صورت های مالی رسمی، اطلاعات را به افراد خارج از واحد تجاری انتقال دهد. این اطلاعات ممکن است به وسیله مراجع قانونی، قوانین ناظر یا عرف الزامی شده باشد یا بدین دلیل که مدیریت این اطلاعات را برای افراد خارج از واحد تجاری مفید می داند، به صورت داوطلبانه افشا شوند. این اطلاعات ممکن است دارای اشکال گوناگون و در ارتباط با مسایل متفاوتی باشند. انتشار اخبار، پیش بینی های مدیریت از سود یا سایر توضیحات در خصوص طرح ها و برنامه ها نمونه هایی از گزارش های مالی و غیرمالی جدا از صورت های مالی هستند(بیر^[۴۶]، ۲۰۰۵).
بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بردارنده پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند . بیور می گوید: پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد، ولی کوچک ترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
اطلاعات خارج از صورت های مالی عمدتاً به منظور ارائه اطلاعاتی در خصوص عملکرد آتی شرکت منتشر می شوند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده در متن صورت های مالی به صورت گسترده ای بر پایه پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. با توجه به اینکه طبق تعریف، دارا یی ها و بدهی ها جریان های نقدی ورودی و خروجی مورد انتظار آتی هستند، این امر چندان تعجب آور نیست. چارچوب تعاریف دارایی هاو بدهی ها نشان دهنده این است که دارایی هاو بدهی ها دربردارنده ی انتظاراتی درباره آینده هستند. بنابراین، انعکاس چنین انتظاراتی در اندازه گیری دارایی ها وبدهی هامعقولانه است. از آنجایی که درآمد تفاوت بین خالص دارایی های شناسایی شده در ابتدا و پایان دوره است، برآوردهای آتی منعکس در اقلام دارایی ها و بدهی ها، ویژگی های درآمد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد (بارث^[۴۷]، ۲۰۰۶).
اگرچه برآوردهای مدیریت از طریق انتقال اطلاعات داخلی و آینده نگر به سرمایه گذاران، به صورت بالقوه ای مربوط بودن اطلاعات مالی را بهبود می بخشند، اما از طرف دیگر به دلیل دشواری های عینی و سوءاستفاده از برآوردها به منظور دستکاری اطلاعات مالی، کیفیت اطلاعات مالی، در معرض بی اعتباری قرار دارد. بنابراین، هر دو دسته اطلاعات فوق با درجه ای از خطا همراه خواهند بود.
۲-۲-۵-۴) سود (کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی
اصولا سودبرای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آنی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات ، سهامداران فعلی تصمیم می گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می کند که سهام واحدانتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. چنانچه رابطه بین سودگزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انفاعی علاقمند می باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه ودریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود.
۲-۲-۵-۵) قابلیت پیش بینی سود
هدف از حسابداری جمع آوری و تفسیر اطلاعات مالی است تا یک راهنمای صحیح عملیاتی را برای استفاده مدیریت، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذی نفع فراهم آورد. انجمن حسابداری آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد: در تدوین استانداردها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات است.^[۴۸] تقریبا” بدون استثناء ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل در تصمیم گیری مرتبط ساخته است. در اتخاذ تصمیم یکی از مهمترین نکات مورد توجه نتیجه تصمیم است که به دلیل ارتباط نتیجه تصمیم به آینده تعیین نتیجه و پیامد تصمیم از طریق پیش بینی صورت می گیرد. بنابر این اطلاعات حسابداری برای اینکه بتواند در راستای تسهیل تصمیم گیری به سرمایه گذاران کمک کند، باید دارای توان پیش بینی باشد. البته باید توجه داشت که بین پیش بینی و تصمیم گیری فاصله است. به این صورت که می توان بدون تصمیم گیری پیش بینی کرد ولی بدون پیش بینی نمی توان تصمیم گرفت و از آنجا که پیش بینی جزء لاینفک تصمیم گیری است، آگاهی از سودمندی در پیش بینی ضروری است (سپاسی، ۱۳۹۰).
ارزیابی یا قضاوت در مورد سودمندی در پیش بینی احیانا” مستلزم در نظر گرفتن زیانی است که به لحاظ خطای پیش بینی رخ می دهد که آن هم به نوبه خود مستلزم آگاهی از سایر متغیرهایی است که در الگوی تصمیم گیری وجود دارد. طبق آنچه از بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۱ بر می آید، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری سعی دارند خالص جریان های نقدی اینده شرکت را برآورد کنند. همچنین اغلب آنها با توجه به اطلاعات مربوط به سود، توان سود آوری شرکت در مورد بررسی قرار می دهند و از این طریق رقم سودهای آینده شرکت راپیش بینی می کنند یا ریسک مربوط به سرمایه گذاری یا دادن اعتبار به شرکت را موردارزیابی قرار می دهند. سرمایه گذاران به امید کسب بازده در سهام یک شرکت سرمایه گذاری می کنند. بازده سهام در این پژوهش به عنوان بازده نقدی بعلاوه بازده قیمت تعریف می شود. بازده نقدی ناشی از سود نقدی توزیع شده توسط شرکت است و بازده قیمت ناشی از تغییرات قیمت بازار سهام است. اما از آنجا که هر کدام از اجزای فوق تحت تاثیر سود هر سهم هستند، بنابر این سود هر سهم نقش تعیین کننده ای در بازده سرمایه گذاری برای سهام داران دارد. پس هر فرد سرمایه گذار قبل از هر چیز به دنبال اطلاعات مربوط به سود است تا بتواند از این طریق بازده مورد انتظار خود را برآورد نماید و اقدام به تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع خود کند(سپاسی، ۱۳۹۰).
در چهار چوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی قابلیت پیش بینی به عنوان بخشی از ویژگی مربوط بودن مطرح شده و به شرح زیر تعریف شده است:
کیفیت اطلاعات که به استفاده کنندگان کمک می کند تا احتمال پیش بینی صحیح نتایج گذشته یا حال را افزایش دهد. اطلاعات سود نیز به عنوان بخشی از اطلاعات حسابداری باید توان پیش بینی استفاده کنندگان را افزایش دهد. به عبارت دیگر سودبایداز ویژگی قابلیت پیش بینی برخوردار باشد. اهمیت این ویژگی سود زمانی مشخص می شود که بدانیم، بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه انتظارات مربوط به سود آینده را به عنوان یک عامل مهم برای پیش بینی سود تقسیمی آینده مورد توجه قرار می دهندو برای تعیین ارزش جاری سهام یا ارزش کل یک شرکت، سود تقسیمی مورد انتظار آینده به عنووان یک عامل مهم مورد توجه سرمایه گذاران است. حتی قابلیت پیش بینی سود آینده شرکت برای اعتبار دهندگان کوتاه مدت وبلند مدت نیزمورد توجه خاص است. هر قدر پیش بینی سود آینده شرکت معتبرتر باشد، اعتبار دهندگان نیز از قابلیت وصول اصل و بهره وجوه خود مطمئن تر خواهند بود. بنابراین انتظار از رقم سود، داشتن محتوای اطلاعاتی جهت کمک به پیش بینی سود آینده است. از آنجا که هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی تعریف شده است، لذاتاثیر ویژگی قابلیت پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است (دیمیترو پولوس و آستیریو^[۴۹]، ۲۰۰۹).
۲-۲-۵-۶) سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی
درگزارش تروبلاد، دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه، قدرت سودآوری،‌ مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی) تاکید شده است. درهدف دهم نیزتصریح شده است که یکی ازهدف های تهیه صورت های مالی، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرایند پیش بینی است. هیأت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره ۲ مفاهیم حسابداری مالی، سودمندی در پیش بینی را به عنوان یکی از اجزای مربوط بودن اطلاعات معرفی و به صورت زیر تعریف می کند:
“ کیفیت اطلاعاتی که به استفاده کنندگان کمک می کندتا آن ها احتمال پیش بینی صحیح نتایج رویدادهای گذشته یا حال را افزایش دهند.”
در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی ایران، سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. سودمندی در پیش بینی، یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولاً مبنای مفیدی برای پیش بینی نتایج کنونی وآتی است اما، این اطلاعات به خودی خودپیش بینی نیست. از آنجایی که آینده همواره با ابهام روبرو است، اطلاعات مالی ارائه شده هر قدربتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهدوبه پیش بینی های قابل اتکاتری منجر شود، سودمندی بیشتری دارد (سپاسی، ۱۳۹۰).
معیار “ارزش پیش بینی” به احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده، مربوط می باشد. پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان رویداد اقتصادی از دیربازموردعلاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران،اعتباردهندگان وپژوهش گران حسابداری بوده است. همچنین سودحسابداری وجریان نقدی، دومتغیری هستندکه توجه پژوهش گران و نظریه پردازان را در میزان پیش بینی کنندگی و کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جلب کرده است (سپاسی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۷) پیش بینی سود توسط تحلیل گران
تحلیل گران افرادی هستند که مستقل از شرکت عمل می کنند و با بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد شرکت ها و داشتن تخصص لازم به تجزیه و تحلیل صورت های مالی می پردازند. تحلیل گران مالی شاید بتوانند عینیت بیشتری در ارزیابی اطلاعات موجود اعمال کنند واز این رو، قادرند پیش بینی های دقیق تری را انجام دهند (فرانسیس و همکاران^[۵۰]،۲۰۱۰).
از طرفی تحلیل گران معمولاً قبل از مدیران پیش بینی می کنند، گاهی اوقات تفاوت افق پیش بینی می تواندقابل ملاحظه باشد. مطالعات گوناگونی ، پیش بینی های تحلیل گران را ازمدل های آماری دقیق تر دانسته است. بااین حال،درمطالعات دیگری نتیجه گرفتندکه تحلیل گران بهترین پیش بینی را ارائه نمی کنند. استدلال آن ها این است که تحلیل گران در جمع آوری تحلیل کلیه اطلاعات عمومی توانا نیستند، بلکه آن ها فقط به تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به هنگام پیش بینی می پردازند. در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی ایران، تحلیل گران به عنوان سایر استفاده کنندگان معرفی شده اند اما اطلاعات ارائه شده توسط آن ها به صورت مدون راجع به پیش بینی سود وجود ندارد.لذا از دامنه پژوهش حذف شدند(فرانسیس و همکاران^[۵۱]،۲۰۱۰).
۲-۲-۵-۸) پیش بینی سودتوسط مدیران
مدیران شرکت ها در گروه آن دسته از استفاده کنندگان صورت های مالی هستند که در داخل شرکت حضور دارند وبالطبع اطلاعات بیشتری را نسبت به استفاده کنندگان خارجی بدست می آورند. مدیران به اطلاعاتی علاوه بر صورت های مالی دسترسی دارند که برای شرکت محرمانه تلقی می شود، در ضمن اطلاعات سریع تر و در طی زمان در اختیار مدیران قرار می گیرد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی در این مورد در بیانیه شماره یک آورده است:
” مدیریت، در مقایسه با بستانکاران، سرمایه گذاران و سایر افراد خارج از سازمان ، اطلاعات بیشتری در باره واحد تجاری داردو اغلب می تواند از طریق شناسایی رویدادهای مالی مشخص، سایر رویدادها و شرایطی که بر شرکت اثر می گذارد، به مفید بودن اطلاعات مالی بیافزاید و درباره اثر مالی این رویدادها توضیح دهد.گذشته از این، اغلب در گزارش های مالی، اطلاعاتی ارائه می شود که به قضاوت و برآوردهای مدیریت بستگی داشته یا تحت تاثیر آن ها قرار می گیرد.”
بسیاری ازصاحب نظران حسابداری براین باورند که واحدهای تجاری، داوطلبانه تمام اطلاعاتی را افشا می کنندکه برای عملکرد بهینه بازار سرمایه ضرورت دارد. به نظر این گروه، افشا نکردن برخی از اطلاعات، به این دلیل است که یا برای سرمایه گذاران نامربوط محسوب شده یا از منابع دیگری دریافت می شود. افشای پیش بینی های شرکت (سود یا جریان نقدی) از جمله اطلاعات اضافی است که به دلیل مزایای زیر برای سرمایه گذاران افشا می گردد:
۱) از آنجایی که سرمایه گذاری ها با توجه به انتظار از سودآوری عملیات آتی انجام می گیرد، افشای پیش بینی های عملیات آتی، اطلاعات اساسی مورد نیاز سرمایه گذاران را برآورده خواهد کرد.
۲) افشای پیش بینی های واحد تجاری، دانش مدیریت را از عملیات شرکت و نظر او را از دورنمای آتی چنین عملیاتی برای سرمایه گذاران مشخص می کند. کارایی بازار بر غیب گویی دلالت نمی کند. بنابراین، از آنجایی که اطلاعات در مورد آینده واحد تجاری برای همگان افشا نمی شود، ممکن است فرض شود که اطلاعات فورا در قیمت سهام منعکس نشده است. با انتشار پیش بینی های واحد تجاری، قیمت سهام به طور کاراتر به آن واکنش نشان می دهد. (تونا و وردی^[۵۲]،۲۰۰۸)
پاتل^[۵۳] در سال ۱۹۹۶ واکنش قیمت های سهام را به افشای اختیاری پیش بینی های سود سالانه هر سهم در ۳۳۶ شرکت بررسی کرد؛ نتایج پژوهش او نشان داد، واکنش قیمت سهام به طور متوسط در هفته افشای پیش بینی وجود دارد.
۳) افشای عمومی اطلاعات مربوط به نیازهای سرمایه گذاران ممکن است جلوی بازده های غیر عادی افرادی را بگیرد که به اطلاعات داخلی دسترسی ندارد.
۴) افشای پیش بینی واحد تجاری برای سرمایه گذاران، مبنای بهتری از ارزیابی عملکرد مدیران فراهم خواهد آورد (چامبزر^[۵۴]، ۲۰۱۰).
برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری بر این باورند که شرکت های سهامی فقط در صورت الزام از طرف حرفه حسابداری یا نهادهای دولتی وقانونی، اطلاعات اضافی را افشا می کنند. لذا به دلایل زیر افشای پیش بینی های واحد تجاری را صحیح نمی دانند.
۱) پیش بینی ها با عدم اطمینان همراه هستند و می تواند سرمایه گذاران را گمراه کند.
۲) مدیریت ممکن است پیش بینی ها را با دقت تهیه نکند و در نتیجه اطلاعات نادرست، سرمایه گذاران متضرر شوند.
۳) پیش بینی ها برای حسابرسی مشکل است .
۴) افشای پیش بینی به نفع رقبا و به زیان واحد تجاری و در نتیجه سهامداران است.
منتقدان در پاسخ به مساله پیش گفته با دلایل محکم و واضح به رد دیدگاه عدم افشای اطلاعات اضافی پرداختند:
عدم اطمینان پیش بینی ها، اجتناب ناپذیراست و این عدم اطمینان از تنوع عناصر تشکیل دهنده ای نشات می گیرد که خود نامطمئن هستند. ولی این قضیه به معنای بی ارزش بودن پیش بینی ها نیست. کنترل بودجه ای برضرورت پیش بینی کردن دلالت می کند. همانطور که تصمیمات مدیریت در مورد سطح تولید،‌ توسعه تولیدو سایر عوامل مربوط به عمرتجاری انجام می شود، پیش بینی ها برای اتخاذ تصمیم گیری های بهتر، اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت (تونا و وردی،۲۰۰۸).
کیفیت پیش بینی های ارائه شده توسط مدیریت، بسیار بالاتر از پیش بینی هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می شود، زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد، از طرح های جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره های مالی قبل دسترسی دارد. به علاوه اغلب منابع قابل ملاحظه ای را به پیش بینی های مالی اختصاص می دهد. مسئله اصلی این نیست که آیا پیش بینی ها به طور کارا قابل اتکا هستند یا خیر، بلکه این مساله حائز اهمیت است که آیا استفاده کنندگان گزارش های مالی، این گزارش ها را وقتی همراه با پیش بینی باشند، سودمندتر می بینند یا خیر. در گزارش تروبلاد آمده است ” دقت پیش بینی مدیران، مساله اصلی نیست ، بلکه دقت نسبی استفاده از صورت های مالی بدون پیش بینی و صورت های مالی همراه با پیش بینی مهم است.”
هر چند احتمال دستکاری سود از سوی مدیریت وجود دارد، اما اگر مدیریت مجبور به پاسخگویی در مورد اقلام پیش بینی شده و نتایج واقعی شود، تلاش می کند با دقت تمام و کمک از مشاوران مالی، پیش بینی هایی را ارائه کند که به واقعیت نزدیکتر باشد (تونا و وردی،۲۰۰۸).
از طرف دیگر هر چند حسابرسی پیش بینی ها از حسابرسی نتایج واقعی مشکل تر است اما حسابرسان برای حفظ موقعیت خود و مخصوصا” در ایالات متحده به دلیل وجود خطر دعوی قانونی، به حسابرسی پیش بینی روی می آورند. حسابرسی پیش بینی ها، مساله بحث برانگیزی است. از طرفی حسابرسان باید دانش پیش بینی کردن را داشته باشند، هر چند خود به عنوان فردی خارج از سازمان نمی توانند پیش بینی های قابل اتکاتری ارائه دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران تمایل به پیش بینی هایی دارند که دوره طولانی را پوشش دهد، در صورتی که حسابرسی آن ها کار مشکل تری است. زمانی که افشای اطلاعات به صورت الزام برای همه واحدهای تجاری به طور یکسان درآید، دیگر منافعی برای رقبا از شرکت خاصی باقی نمی ماند. در ضمن رقبا می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع دیگر تحصیل کنند(وای و همکاران^[۵۵]،۲۰۰۹).
پیش بینی مدیریت به رغم محاسن موجود با مشکلاتی همراه است. از جمله این که مدیران خود بیشترین فایده را از میزان سود شرکت ها می برند. سود بالا، ارزش شرکت را افزایش می دهد و سبب افزایش پاداش مدیران می شود. در نتیجه این احتمال وجود دارد که مدیریت به طور جانبدارانه به پیش بینی پرداخته و با اعمال مدیریت سود، سود را بیش از آنچه که هست بیان کند. از طرفی، پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر سیاست مدیریت قرار می گیرد. مدیران محافظه کار به حداقل برآورد و مدیران خوش بین به حداکثر برآورد می پردازند. همچنین مدیریت ممکن است خود را متعهد به تحقق پیش بینی ها بداند و برای رسیدن به این مقصود، تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ کند که به منفعت کلی سهامداران نباشد. عدم توفیق واحدهای انتفاعی در تحقق پیش بینی ها می تواند موجب نارضایتی سهامداران شود (قاسمی،۱۳۸۸).
۲-۲-۶) گفتارپنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان
۲-۲-۶-۱) واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سود گزارش شده
تئوری بازارهای کارآ بدان معنی است که بازار در برابر اطلاعات جدید به سرعت واکنش نشان خواهد داد. در نتیجه، مسئله مهم این است که بدانیم در چه زمانی برای نخستین بار خبر سود خالص گزارش شده سال جاری به آگاهی همگان می رسد. اگر پژوهشگر در صدد تعیین اثر این خبر در حجم معامله و قیمت سهام باشد، حتی اگر چند روز هم پس از این خبردست به تحقیق بزند، بسیار دیر شده است، زیرا پس از آن حتی با وجود این که چنین خبری وجود دارد نمی توان هیچ اثر ناشی از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران برای حل این مسئله درصدد برآمده اند از تاریخی استفاده کنند که سود خالص در رسانه های مالی، مانند وال استریت ژورنال اعلام و گزارش شده است . اگر قرار بر این است که بازار کارآ واکنش نشان دهد، باید از یک دریچه کوچک^[۵۶]، در دوره چند روزه مربوط به این تاریخ چنین واکنشی نشان دهد. معمولاً خبر خوب یا بد در سود خالص گزارش شده را نسبت به آنچه مورد انتظار سرمایه گذاران است؛ مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر یک شرکت سود خالص را برای مثال ۲ میلیون دلار، اعلام کند و این همان چیزی باشد که مورد انتظار سرمایه گذاران بوده است (با توجه به گزارش های سه ماهه، سخنرانی های مقامات ارشد شرکت، پیش بینی های تحلیلگران مالی ، اطلاعات آینده نگر در اجرای استانداردهای بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت و پیش بینی ها ودر واقع قیمت هر سهم) به ندرت امکان دارد که سود خالص گزارش شده دارای مقدار زیادی اطلاعات باشد. سرمایه گذاران بر مبنای اطلاعات پیشین در باورهای خود تجدید نظر کرده اند،‌ ولی اگر سرمایه گذاران انتظار اعلام ۲ میلیون دلارسود خالص داشتند و شرکت سود خالص را به مبلغ ۳ میلیون دلار گزارش کند، شرایط فرق خواهد کرد. این خبر خوب باعث می شود که سرمایه گذاران در جهت مثبت و با سرعت در باورهای خود تجدید نظر کنند و نسبت به چشم انداز آینده شرکت خوش بین تر شوند. این بدان معنی است که پژوهشگران باید در صدد یافتن چیزی برآیند که بتوان جایگزین عددی نمود که سرمایه گذاران در مورد سود خالص شرکت انتظار آن را دارند.
همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود می آید که بر حجم معاملات، بر روی سهام و قیمت آن اثر می گذارد. این بدان معنی است که نمی توان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده، آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص سال جاری اعلام کرده است، این گزارش دارای خبرهای خوب است و در همان روز دولت مرکزی امریکا برای نخستین بار اعلام می کند که کسری بودجه به مقدار زیادی کاهش یافته است. احتمال زیادی وجود دارد که یک چنین اعلامیه همگانی بر قیمت همه یا بیشتر اوراق بهادار موجود در بازاراوراق بهادار اثر بگذاردو آن هم، به نوبه خود، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سود خالص شرکت را تحت الشعاع قرارخواهد داد. از این رو، روش مطلوب این است که اثر عوامل موجود در کل بازار بر بازده سهام را ازیکدیگر تفکیک کرد (مک نیکول، ۲۰۰۹).

در جایی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، قانون‌گذار به افعال غیر حصری پرداخته که سلامت داده‌ها را مورد تعرض قرار داده و منجر به عدم دسترسی اشخاص و کاربران به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌شود. عین این ماده عبارت است از:
«هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن  داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا  سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای  نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» (مادۀ ۱۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
در این سه ماده به صورت کامل و غیر حصری، به شایع‌ترین اعمال ارتکابی که علیه تأسیسات حیاتی کشور انجام می‌شود پرداخته است. عنصر مادی بزه در سه مادۀ فوق، افعالی هستند که به صورت مصداقی برای هدف قرار دادن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که امور اجرایی کشور به آن‌ها وابسته است، اشاره شده است. این افعال شامل: حذف، تخریب، مختل و غیرقابل پردازش کردن داده‌ها در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اقدام به وارد کردن، انتقال دادن، پخش کردن، حذف کردن،  مختل کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، منع دسترسی اشخاص، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها، مخفی کردن داده‌ها، اقدام به وارد کردن، انتقال دادن، پخش کردن، حذف کردن، مختل کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوریِ سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی است. همان طور که در ابتدای بحث اشاره گردید، مادۀ ۱۱ شباهت خاصی به تروریسم سایبری دارد و قانون‌گذار در مواد هشت الی ۱۰ به صورت جامع به افعال غیرمجاز پرداخته که اقدام شایسته‌ای در خصوص جرم‌انگاری غیرمستقیم افعال مرتبط با تروریسم سایبری است.

در خصوص دیگر مقررات مرتبط با افعال تشکیل دهنده تروریسم سایبری که از نظر قانون‌گذار منع شده تلقی و ضمانت اجراهایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، می‌توان به دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای اشاره نمود (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). زیرا برای ارتکاب تروریسم سایبری در درجۀ اول، بزهکاران نیاز به شناسایی و سرقت داده‌ها به وسیلۀ جاسوسی، شنود و دسترسی غیرمجاز دارند. همچنین ابزارهای ارتکاب جرم رایانه‌ای یکی دیگر از افعال منع شده‌ای است که هرکدام در مورد تروریسم سایبری از قبیل ویروس‌های رایانه‌ای یا تروجان ها که برای تخریب اطلاعات یا جاسوسی به کار می‌روند، قابل استفاده هستند. در خصوص ابزارهای فوق، قانون‌گذار به عین اعلام می‌دارد:
«تولید، انتشار، توزیع، معاملۀ داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند» (بند الف مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). با استناد بر این مقررۀ قانونی، انتشار ویروس‌های رایانه‌ای که برای حملات سایبری توسط اشخاص تولید و انتشار داده شده‌اند، غیر قانونی اعلام شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. در بسیاری از موارد، نفوذ گران تروریستی با به‌کارگیری نرم افزارهای برنامه نویسی اقدام به ساخت بدافزار رایانه‌ای و انتشار آن در فضای اینترنت اقدام می‌کنند. این اقدام قانون‌گذار، گامی مهم در راستای جرم‌انگاری افعال بزهکارانی است که به واسطۀ ابزارهای رایانه‌ای به تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی تعرض و هجوم می‌آورند.
یکی دیگر از حمایت‌های کیفری در این قانون، حمایت از کلمات عبور و هر داده‌ای است که ممکن است اشخاص به وسیلۀ دسترسی به این داده‌ها، به اطلاعات و سیستم‌های دیگران، دسترسی غیرمجاز داشته باشند. در این زمینه قانون‌گذار کیفری به عین اعلام می‌دارد:
«فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند» (بند ب مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). این مقرره، جرم‌انگاری خاصی را در مورد افرادی که در داخل سازمان اقدام به «حملات خودی»^[۷۷] اقدام می‌کنند انجام داده است. این گونه از حملات یکی از شایع‌ترین حملات سایبری است که به طور غالب توسط کارکنان ناراضی و اخراج شدۀ سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود.
امروزه پایگاه‌های اینترنتی، به بزرگ‌ترین و آسان‌ترین منبع برای دسترسی کاربران به ابزارهای رایانه‌ای هستند. در کنار انتشار و ارائۀ نرم افزارها و آموزش‌های مفید در اینترنت، متأسفانه امکاناتی از قبیل آموزش‌های چگونگی نفوذ در منابع رایانه‌ای به وفور مشاهده می‌شود. بدین منظور قانون‌گذار چنین اقداماتی را که به اشاعۀ چنین اعمال غیرقانونی منجر می‌شود، جرم‌انگاری و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است. در این خصوص قانون جرایم رایانه‌ای به عین بیان می‌دارد:
«آموزش نحوۀ ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» (بند ج مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
هرچند این اقدام قانون‌گذار، منجر به ممنوع جلوه دادن این فعالیت‌ها شده، اما ضمانت اجرای قوی نداشته و میزان مجازات نیز به قدر کافی ارعاب انگیز نیست؛ به طوری که در حال حاضر به طور علنی و رسمی نیز به تبلیغ و ارائۀ فعالیت‌های آموزشی دربارۀ نفوذ پرداخته می‌شود.
علاوه بر حمایت‌های ماهوی در این قانون، حمایت شکلی از بزه‌دیدگان یکی از را راهکارهایی است که در بیشتر نظام‌های حقوقی به منظور رعایت حقوق بزه‌دیده به کار گرفته می‌شود. در خصوص حمایت شکلی از بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، می‌توان به قواعد مربوط به صلاحیت اشاره نمود. “در این قانون در صورت وقوع گستردۀ جرم علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دولتی، نهادها یا مؤسسات عهده دار خدمات عمومی و تارنماهای قوای سه‌گانه و رهبری و همچنین تارنماهای دارای دامنه مرتبۀ بالای کد کشوری، دادگاه‌های ایران بر اساس این قانون، صالح به رسیدگی دانسته شده‌اند” (بند ج مادۀ ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
در خصوص دیگر حمایت‌های آیین دادرسی مدار، قانون جرایم رایانه‌ای در بخش سوم مقررات مختلفی را به منظور حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری که قاعدتاً تروریسم سایبری از جملۀ این جرایم است پرداخته است. حمایت‌های آیین دادرسی مدار شامل دو فصل است. فصل اول راجع به صلاحیت است و فصل دوم که تحت عنوان جمع آوری ادلّۀ الکترونیک است، شامل پنج مبحث است. مبحث اول، به نگهداری داده‌ها، مبحث دوم به حفظ فوری داده‌ها، مبحث سوم، به افشای داده‌ها، مبحث چهارم، به تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم و مبحث پنجم به شنود داده‌ها اشاره دارد. بخش چهارم این قانون نیز راجع به معاضدت قضایی است. با توجه به خصیصۀ فراملّی بودن غالب حملات تروریستی سایبری، همکاری قضایی بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینۀ بازرسی و تعقیب مرتکب یا مرتکبان حملات تروریستی سایبری، ضرورت دو چندانی دارد. در این زمینه قانون‌گذار،"به ارتقای همکاری‎های بین‌المللی در زمینۀ جرائم رایانه‌ای اشاره نموده است و وزارتخانه‌های متولی را به تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی مکلف نموده است” (مادۀ ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای که به طور اختصاصی به موضوع جرایم الکترونیکی پرداخته است، قانون تجارت الکترونیک نیز از زمرۀ قوانینی است که به حمایت از برخی بزه‌دیدگان جرایم سایبری توجه نموده است. این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده است که در بخش‌ها و فصل‌های متفاوت، به مباحثی در زمینۀ ارزش اثباتی امضای الکترونیکی، مبادلۀ داده پیام، حمایت از داده پیام شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه پرداخته است. حمایت کیفری صورت گرفته در این قانون، شامل داده‌هایی است که در بستر مبادلات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این قانون به حمایت از داده‌های شخصی پرداخته و هرگونه تعرض به آن‌ها را بدون رضایت دارندۀ آن‌ها غیرقانونی تلقی کرده و مجازات‌هایی را برای مرتکب در نظر گرفته است (مواد ۵۹ و ۵۸ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). در مقرراتی دیگر از قانون فوق، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته که مرتکب این دسته از جرایم اشخاص خاصی هستند که توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابند؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده است (مادۀ ۷۲ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). با توجه به این که داده‌ها، عمده‌ترین بزه‌دیدۀ تروریسم سایبری محسوب می‌شوند، می‌توان استدلال نمود که در این قانون به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته شده است.
۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در میان مقررات قانون مجازات اسلامی، موادی را می‌توان یافت که با تعمیم مفاد آن می‌توان به تحقق حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود. با توجه به این که زیرساخت‌های اطلاعاتی، عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌روند، قانون مجازات اسلامی، زیرساخت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰). در ادامه قانون‌گذار قصد خاص بزهکار را مد نظر قرار داده و در صورت داشتن سوءنیت خاص مبنی بر مقابله با نظام و اخلال در نظم جامعه، مجازات محارب را برای مرتکب یا مرتکبین در نظر گفته است (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
عنصر مادی در مادۀ فوق شامل تخریب، سوزاندن، از کار انداختن و خرابکاری است. این ماده تشابه زیادی با تروریسم سایبری دارد؛ بدین دلیل که در تروریسم سایبری، آن چه مورد نظر تروریست‌ها است، خرابکاری و ایجاد هرگونه نابسامانی در وضعیت سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. مقررۀ فوق، فقط به بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات مورد استفادۀ عمومی اشاره نموده است اما بهتر بود به زیرساخت‌هایی اشارۀ ویژه می‌نمود که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند. این مقرره به نوعی هم شامل تروریسم و تروریسم سایبری می‌شود، زیرا قانون‌گذار به احصاء روش ارتکاب نپرداخته و هرگونه عملی را که منجر به تخریب یکی از تأسیسات مورد استفادۀ عمومی شود، مشمول این ماده می‌داند.
علاوه بر عام بودن روش ارتکاب در مادۀ فوق، یکی از اشکالات عمدۀ این ماده این است که مجازات مرتکب را هنگامی که قصد مرتکب اخلال در نظم یا مقابله با حکومت باشد، محارب تعیین نموده است.
در خصوص عمده‌ترین منبع کیفری مرتبط با تروریسم، می‌توان به محاربه اشاره نمود که در مواد ۱۹۳ و ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود یافته است. بحثی که در این جا مطرح است این است که آیا می‌توان تروریسم سایبری را مصداقی از تروریسم دانست؟ برای روش شدن این موضوع باید برخی از افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را مورد بررسی قرار داد و این که آیا می‌توان فناوری اطلاعات، رایانه و فضای سایبر را به عنوان اسلحه تلقی نمود؟ برای تبیین و پاسخگویی به این سؤال ابتدا باید ماهیت و مفهوم اسلحه را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور در تعریف اسلحه آمده است:
«هر آلتی که برای جنگیدن یا دفاع کردن ساخته شده است اسلحه نامیده می‌شود. بنابراین داس، بیل، اره و تبر اسلحه نیستند چون آن‌ها را برای جنگ و دفاع نساخته‌اند» (آخوندی، ۱۳۸۳: ۱۹۹).
البته باید تصریح کرد که معیار شناسایی اسلحه از غیر آن عرف است و مفهوم اسلحه از زمانی به زمان دیگر متغیر است. آن چه مسلّم است این که ابزار و وسایل فناوری اطلاعات را نمی‌توان به راحتی اسلحه نامید، قدر متیقن این که فضای سایبر، رایانه و سخت افزار رایانه به هیچ وجه اسلحه نیستند و عرف نیز مصداق این ادعا است. تنها در خصوص اسلحه شناختن بدافزارهای رایانه‌ای تردید وجود دارد و نیاز به تأمل بیشتری دارد. حتی اگر برخی بر این عقیده باشند که ویروس‌های رایانه‌ای اسلحه محسوب می‌شوند، باز هم یک اشکال وجود دارد که تنها برخی از مصادیق تروریسم سایبری به کمک ویروس‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد و در موارد دیگر اشخاص تروریست می‌توانند بدون استفاده از آن‌ها به اختلال و تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. علاوه بر این موارد، بر خلاف اصول حقوقی است که بدون تصریح قانون‌گذار، تروریسم سایبری را تحت عنوان محاربه قلمداد نمود. بنابراین اگر قانون‌گذار در صدد مقابلۀ کیفری با این بزه است، باید در مرحلۀ اول، تروریسم سایبری را به عنوان جرمی مستقل جرم‌انگاری کند و در درجۀ بعد، اگر بر اساس روال قبل بخواهد آن را در حکم محاربه قرار دهد باید صریحاً مشخص نماید که از چه جهاتی در حکم محاربه است.
۳-۱-۱-۱-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و حتی اشخاص حقیقی هستند. امروزه بیشتر تأسیسات مذکور، از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اداره و کنترل می‌شوند. در خصوص حمایت کیفری و جرم‌انگاری رفتارهای منع شده، یکی از مقرره‌های این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی مملکتی از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفادۀ عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود…» (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱).
با استناد به مادۀ فوق که از «هر نوع خرابکاری» در تأسیسات مذکور و قصد خاص مرتکب به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی اشاره نموده، می‌توان به شمول ارتکاب تروریسم سایبری که از طریق فضای مجازی به تخریب دستگاه‌های مذکور می‌ انجامد نظر داد. در ادامه همین مقرره، اقدامات فوق را که منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، مجازات اعدام را تعیین نموده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). در خصوص اقداماتی که منجر به مرگ یا صدمۀ شدید جسمانی می‌شود، می‌توان به مواردی اشاره نمود که با اختلال و تخریب در تأسیسات مخابراتی، مانند اورژانس یا تأسیسات سد که منجر به تخلیۀ یکبارۀ آب داخل آن شود، به سادگی تروریست‌های سایبری می‌توانند تبعات جانی را برای بزه‌دیدگان حقیقی به وجود آورند.
۳-۱-۱-۱-۵- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، شامل تأسیساتی هستند که در صنایع نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق تخریب که مصادیق آن نیز بیان نشده است، به حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان پرداخته شده است. با توجه به مفاد عام این قانون که انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با هر وسیله‌ای ممنوع و جرم‌انگاری نموده است (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، می‌توان به شمول تروریسم سایبری نیز که به انهدام و اختلال در تأسیسات مذکور منجر می‌شود، استدلال نمود. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، از جمله تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از دیگر حمایت‌های کیفری اشاره شده در این قانون، شامل تأسیسات ارتباطاتی و مخابراتی متعلق به صنایع نفت است که در نتیجۀ اعمال غیر حصری به سوختن یا انهدام تأسیسات مذکور می‌ انجامد (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در مقررات دیگر از این قانون، واحدهای عمدۀ صنایع نفت مورد حمایت قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس به منظور خرابکاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در مادۀ یک گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آن‌ها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ادامه این قانون به موردی پرداخته که در اثر “عملیّات‌های خرابکارانه بدون آن که تأسیسات دچار نقص شوند، موجب تعطیلی موقت امور اجرایی گردد که مجازات حبس را در نظر گرفته است” (تبصرۀ مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ماده‌ای دیگر از این قانون، به حمایت از نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی پرداخته که در صنایع نفت به کار برده شده است (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت، شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ایِ مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان مذکور اشاره نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی، می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت برای مرتکب یا مرتکبین، کیفر شش ماه تا سه سال را تعیین نموده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). با توجه به این که جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، یکی از روش‌های جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای است، در سال‌های اخیر به یکی از شایع‌ترین روش‌های مجرمانه تبدیل شده است که توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب می‌یابد. در همین راستا قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، دستگاه‌ها و تأسیساتی را که در صنایع نفت از خارج تهیه می‌شوند، درحالی‌که نامناسب، ناقص یا معیوب باشند را مورد حمایت قرار داده و برای مسبب چنین اعمالی مجازات تعیین نموده است (مادۀ ۱۳ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).
در مقررات این قانون، به دسته‌ای از بزه‌دیدگان اشاره کرده که زیرساخت انرژی را تشکیل می‌دهند؛ اما همانند بسیاری از مقررات قبلی به روش ارتکاب و احصاء دقیق ارتکاب جرم نپرداخته و همچنین ترساندن جامعه که رکن دیگر تروریسم سایبری است، در این دو مقرره وجود ندارد. در خصوص جبران خسارت نیز به بزه‌دیدگان مذکور، هیچ گونه تدابیری جهت ترمیم خسارت‌های حاصله اندیشیده نشده است.
۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
حمایت‌های کیفری در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، شامل تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن و جان مسافران است که در اثر اعمال خرابکارانه تخریب و منجر به آسیب تأسیسات مذکور می‌شود. در راستای جرم‌انگاری افعال مذکور علیه تأسیسات راه آهن، قانون مذکور به عین اعلام می‌دارد:
«هر کس خاک ریز- خاک بر - پل - تونل - دیوار - سد - ابنیه - بالاست تراورس - ریل - پیچ و مهره ریل - اتصالی ریل - علائم خط - تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجۀ حادثه یک یا چند نفر کشته شوند مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد…» (مادۀ یک قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به دسته‌ای از اعمال مجرمانه از قبیل “از خط خارج شدن قطار، اعمال غیرقانونی که منجر به اختلال حرکت قطار یا بروز حوادث دیگر مرتبط با تأسیسات مذکور اشاره نموده و به جرم‌انگاری غیر حصری افعالی که منجر به نتیجۀ مورد نظر گردد، اقدام نموده است” (مادۀ دو قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
علاوه بر حمایت‌های صورت گرفته در مقرره‌های فوق، مقرراتی دیگر در این قانون، “تخریب وسایل نقلیۀ راه آهن و از خاصیت انداختن آن‌ها را مورد توجه قرار داده و با جرم‌انگاری اعمال منع شده در رابطه با تأسیسات راه آهن و امور اجرایی آن، به حمایت کیفری از آن‌ها پرداخته است” (مادۀ هفت قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰). با توجه به عام بودن مقرره‌های فوق و ذکر عباراتی چون اعمالی که موجب تخریب یا از خط خارج شدن و اعمالی از این قبیل، با در نظر گرفتن دیگر شرایط و تفسیر و تطبیق، بزه تروریسم سایبری مشمول مقررات این قانون خواهند شد و در طی آن تأسیسات راه آهن و جان مسافرین را مورد حمایت قرار داده است.
۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در راستای بررسی دیگر قوانین کیفری مرتبط با حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این لایحه، تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی هستند که در اثر تخریب اشخاص تروریست، منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن‌ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم).
از آن جایی که با پیشرفت تکنولوژی، تأسیسات عمومی کشور به شدت به فناوری اطلاعات وابسته شده است، بر اساس مقررۀ فوق هر گونه عملی که منجر به تخریب تأسیسات عمومی شود، عمل تروریستی محسوب می‌شود. اگر چه در این لایحه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عنوانی به میان نیامده؛ اما همانند دیگر مقررات اشاره شده در این بخش، از مفاد عام این لایحه می‌توان به حمایت کیفری از برخی بزه‌دیدگان بزه مذکور اشاره نمود.
۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی
حمایت کیفری ویژه، یعنی جرم‌انگاری بزه با توجه به ویژگی‌های خاص یک بزه‌دیده، مانند اشخاص کهن سال، زنان و کودکان که به سبب وضعیت خاص آن‌ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۴). حمایت کیفری تشدیدی، از آورده‌های بزه‌دیده شناسی حمایتی است که با تشخیص بزه‌دیدگانِ دارای شرایط خاص، به حمایت ویژه از آنان می‌پردازد. به منظور بررسی حمایت‌های کیفری ویژه، به بررسی قوانین کیفری مربوطه در این خصوص می‌پردازیم که در ذیل به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در زمینۀ حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به مواد مختلفی از این قانون اشاره نمود که به واسطۀ موضوع جرم، به تشدید مجازات مرتکب پرداخته است. از جمله حمایت کیفری ویژه در این قانون، “حمایت ویژه از داده‌های سرّی است که در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده در حال انتقال یا ذخیره هستند” (مادۀ سه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). تروریست‌های سایبری، به منظور طرح ریزی و انجام عملیّات‌های خود نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند هدف را به خوبی شناسایی نموده و به نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پی ببرند؛ لذا جاسوسی رایانه‌ای رکن اصلی، برای تحقق این بزه به شمار می‌آید. در این ماده نیز به سبب سرّی بودن داده‌ها، حمایت کیفری ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار نیز در این راستا، این مسئله را مورد توجه قرار داده است و به جرم‌انگاری این عمل غیر قانونی اقدام نموده است. یکی از ایرادتی که در خصوص مادۀ سه وارد است این است که به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره‌ای ننموده و فقط به سرّی بودن داده‌ها اشاره گردیده که جا داشت در مادۀ ۱۱یا مادۀ ۲۶، به منظور تشدید مجازات مرتکب به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره می‌شد. نمونه‌ای دیگر از حمایت‌های کیفری تشدیدی در ابن قانون، مقرره‌ای است که به تشدید مجازات مرتکبین اشاره نموده و بدین وسیله، بزه‌دیدگان خاصی را مورد حمایت قرار داده است. در این ماده به “سازمان یافته بودن، گسترده بودن، کارمند بودن مؤسسات دولتی و غیردولتی عمومی و متعلق بودن داده یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی اشاره گردیده که قانون‌گذار با این توصیفات، موضع خاصی را در مقابل مرتکب یا مرتکبان این اعمال اتخاذ نموده و مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم کرده است” (مادۀ ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). اقدام قانون‌گذار در جهت تشدید اعمال مرتکبانی که داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای مراکز حساس را مورد هجوم قرار داده و باعث مختل شدن فعالیت آن‌ها می‌شوند، گامی مهم در جهت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است.
۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر بیان حمایت‌های کیفری تشدیدی در قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ اشاره نمود که به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته است. این جرایم علیه داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد که در این صورت برای مرتکب، حداکثر کیفرِ تعیین شده در مادۀ ۷۱ را مقرر کرده است. با توجه به حساس بودن داده‌های شخصی به خصوص در حوزۀ مالی، قانون‌گذار اشخاصی را که با داده‌های مذکور درگیر هستند، مورد توجه ویژه قرار داده و بدین وسیله بزهکاران بالقوه را نیز از ارتکاب چنین اعمالی باز داشته است.
۳-۱-۱-۲-۳- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
این قانون تأسیساتی را مورد حمایت ویژه قرار داده که به طور معمول مورد تهاجم تروریست‌های سایبری قرار می‌گیرند. تأسیسات مذکور شامل: تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها از جمله انشعاب لوله کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطیِ کشوری، از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و … هستند. علاوه بر موارد فوق، قانون‌گذار اقدام به تعیین حداکثر کیفر نموده و آن “در صورتی است که خرابکاری در تأسیسات مذکور، منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). این اقدام قانون‌گذار، نمونه‌ای از حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان حقیقی است که قانون‌گذار کیفری، اقدام به جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی فوق علیه آن‌ها نموده است که از معدود منابع کیفری در رابطه با حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل تهدیدات تروریسم سایبری محسوب می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶