کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



از سوی دیگر، علاوه بر وابستگی ناگزیر به موادمخدر چنین فردی دارای ویژگی های دیگری نیز هست. چند ویژگی متداول معتادان عبارت است از:
یبوست، کاهش فشارخون، کوچک شدن مردمک های چشم، تهوع، نامفهوم شدن تکلم و ادای کلمات، عکس العمل های کند، خارش پوست، احساس تنگی نفس و کندشدن تنفس، کاهش حافظه، زرد شدن پوست، گودی زیر چشم. در عین حال سوختگی روی لباس، عدم تحمل برای استقرار در یک جمع و مکان به مدت طولانی از جمله نشانه هایی است که اگر فردی واجد آن بود باید احتمال آلودگی وی به مواد مخدر را داد.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
اعتیاد با وابستگی جسمانی و روانی همراه است،بعضی از داروها نیز ممکن است با ایجاد وابستگی روانی در بیمار موجب افزایش مصرف شوند و اعتیاد بدهند. فرد معتاد با دریافت مواد اعتیادآور سرخوش و راضی می شود و با توقف مصرف دارو دچار خماری و اختلال شدید جسمانی می گردد.
مواد اعتیادآور سبب پیدایش پدیده ی تحمل نیز می شوند، به موجب این پدیده فرد معتاد برای دسترسی به اثر اولیه این مواد که در ابتدا با مقدار کم حاصل می شود مصرف خود را افزایش می دهد. شدت و نوع وابستگی نسبت به مواد اعتیادآور بر حسب نوع و اثر آن متفاوت است.
برخی از این مواد مانند تریاک و مشتقات آن وابستگی شدید ایجاد می کنند و برخی دیگر با وجود تأثیری که بر روان و ذهن فرد می گذارند اعتیاد دهنده به شمار نمی آیند.[۹]
د) مراحل اعتیاد
اعتیاد معمولاً طی پنج مرحله ی متوالی زیر شکل می گیرد:
مرحله آزمایشی: در این مقطع برای اولین بار مواد را امتحان کرده یا از روی کنجکاوی چندین بار مصرف می کند.
مرحله تفریحی (اجتماعی – موقعیتی): در مهمانی ها، تحت فشار همسالان، در رویدادهای ناشی از فشارهای روحی زندگی و جهت تلاش برای همنوایی با دوستان.
مرحله سوء مصرف متوالی: با گذر از نقطه ی عطف درمان عوارضی از قبیل منازعه، دستگیری، مسائل خانوادگی، تحصیلی و شغلی دیده می شود.
مرحله وابستگی روزانه: مصرف مستمر برای کاهش عوارض، کسب احساس نرمال و عادی شدن به طور روزانه ادامه می یابد.
مرحله اعتیاد: جهت اجتناب از علائم محرومیت و نرمال شدن نیاز به مصرف روزانه مواد تشدید می شود.[۱۰]
بند دوم: مواد مخدر
الف) تعریف مواد مخدر
مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی سطح هوشیاری مغز شود. اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.[۱۱]
اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به موادمخدر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی گیرد. از مهمترین عوارض جسمی اعتیاد به موادمخدر می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره کرد.[۱۲]
در گستره اقتصادی برخی پیامدهای ناشی از اعتیاد به موادمخدر عبارتند از:
بیکاری، ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد، لطمه به اقتصاد،جامعه و خانواده اما عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به موادمخدر فراوان اند؛ از جمله: ضعف اراده، بی توجهی به مسئولیت های فردی، ضعف شخصیت، ضعف عاطفه، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل، و ضعف اعتماد به نفس. همچنین در زمینه اجتماعی می توان به عوارضی مانند بی توجهی به مقررات جامعه، ضعف نیروی کار جامعه، بی نظمی و بی اعتمادی در جامعه، ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحرافاتی مانند: دزدی، فحشاء و تکدی گری اشاره کرد.[۱۳]
مهمترین هدف و محور اصلی بحث حاضر علل گرایش به اعتیاد می باشد که می توان در سه حیطه «فردی»، «اجتماعی» و «خانوادگی» به آن ها پرداخت.
مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی و شخصیت نابهنجار فرد مهمترین علل فردی گرایش به اعتیاد می باشند. در قسمت علل خانوادگی می توان به کمبود محبت در خانواده، تبعیض بین فرزندان، آزادی بی حد، محدود کردن بی حد فرزندان، رفاه بی حد اقتصادی در خانواده، فقر و نابسامانی های خانواده اشاره کرد. همچنین برخی از علل اجتماعی گرایش به اعتیاد عبارتند از:
در دسترس بودن موادمخدر، بیکاری، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، محیط جغرافیایی و محله زندگی نامناسب، ضعف قوانین و ضعف اجرای آن، دوست ناباب، و ضعف دین داری در جامعه.
از این رو که دامنه علل گرایش به اعتیاد و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع و فراگیر می باشد، پیشگیری، شناسایی و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد ضروری است؛ زیرا همانگونه که گذشت پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار خانمان سوز و بنیان شکن هستند،درمان پس از اعتیاد نسبت به پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود.البته این بدان معنا نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم، بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد، زمینه های گرایش به آن شناسایی شوند و با بهره گرفتن از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصص های گوناگون، در از بین بردن زمینه ها تلاش نمائیم.
اگر به بعد اقتصادی توجه کنیم خواهیم دید که هزینه پیشگیری از درمان کمتر خواهد بود چرا که برای تهیه موادمخدر ارز هنگفتی از کشور خارج می شود، همچنین برای کشف و مبارزه با آن و نیز مداوای معتادان هزینه های بالایی صرف می گردد.[۱۴]
ب) انواع موادمخدر
اصولاً تقسیم بندی راجع به انواع مواد مخدر کاری بسیار دشوار است. سابقه این دسته بندی ها به قرنهای گذشته باز می گردد و تا کنون دانشمندان دسته بندی های متنوعی را با توجه به مبانی و معیارهای مختلف ارائه داده اند. در این بند سعی داریم عمده ترین و متداول ترین این تقسیم بندی هارا ذکر نموده و در ادامه به پیامدهای مصرف این گونه مواد بپردازیم .
برحسب اثرگذاری مواد مخدر بر وضع روحی و سلسله اعصاب می توان تقسیم بندی ذیل را ارائه داد:
مواد سستی زا
الف: طبیعی(تریاک ومشتقات اولیه آن؛ سوخته، شیره، مرفین، هروئین و کدئین)
ب: صنعتی(متادون، نورمتادون، پتدین، باربیتوریکها و برخی مسکنها مانند والیوم، لیربوم و…)
مواد توهم زا (هالوسینوژن ها)
الف: طبیعی(حشیش، ماری جوانا، مسکالین و قارچهای حاوی مواد توهم زا)
ب: صنعتی(ال اس دی (اسید لیسترژیک)، پی سی پی (pcp)، ام دی آی و…)
مواد توان زا
الف: طبیعی؛ برگ کوکا، کوکائین (پودرکراک)، خات (درختچه ای در کشورهای عربی و آفریقایی) و ناس(درختچه ای در افغانستان).
ب: صنعتی؛ آمفتامین ها مانند سیکسیدین یا بنزودرین، متیل آمفتامین ها مانند متدرین، برخی از ترکیبات آمفتامین ها و غیره.
براساس قانون مبارزه با مواد مخدر فرانسه که در کنگره جهانی حقوق جزای ۱۹۶۹ م مورد تصویب قرار گرفت مواد مخدر به سه دسته زیر تقسیم شده است:
۱- الکل و مشتقات آن
۲- تریاک و مشتقات آن
۳- گروه بزرگی از داروهای پزشکی و روانپزشکی که جهت دارو و درمان استعمال می شود و بر اثر استمرار ایجاد وابستگی می کند.
سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۰م (۱۳۶۸ ه ش) تقسیم بندی دیگری از موادمخدر ساخت:
۱- موادمخدر: که خواب آلودگی، تسکین درد، ایجاد نقض در حرکات ارادی را بدنبال دارد مثل تریاک، هروئین، متادون و کدئین.
۲- مواد روانگردان: که موجب تغییر در احساس و ادراک و تفکر و قضاوت و اراده می شود مثل چرس، بنگ، ماری جوانا، ال اس دی.
۳- الکل و مشروبات مشابه آن مانند شراب.
۴- دخانیات (لیکوتین ها) مثل توتون.
اما آنچه مبنای تصمیمات مقامهای قضایی ایران در مراحل دادرسی قرار می گیرد، فهرست موادمخدر، مصوب۲/۵/۱۳۳۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی است.
ماده اول این مصوبه اشعار می دارد: «از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (مصوب ۳۱خرداد۱۳۳۸) و با توجه به ماده یک قانون مزبور و تبصره یک ذیل آن موادمخدر به دو قسمت تقسیم و تفکیک می شوند:
دسته اول: مواد افیونی، حشیش و مشابهین آن
دسته دوم: سایر ادویه مخدره
دسته اول مواد مخدر عبارتست از: ۱- شیره تریاک ۲- تریاک ۳- سوخته تریاک ۴- شیره مطبوخ ۵- تفاله۶- بنگ ۷- بنگاب ۸- چرس(ماده ۵)
دسته دوم موادمخدر به قرار زیر به دو گروه تقسیم می شود:
گروه اول: موادمخدری که شکل خام دارد و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می شود. این مواد عبارتند از: مرفین و املاح آن، دی استیل مرفین، نباتین و املاح آن، اکونین و استرهای آن دزومرفین، اکسی کدون، مورفریدین و…
گروه دوم: مواد مخدری که فقط به شکل خام می باشند، املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی شود این مواد عبارتست از:
۱- کدئین۲- دیونین۳- فوکلودین۴- استیلی دی تیدروکدوین ۵- پرویوکسی فن (ماده۶مصوبه).[۱۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-08-01] [ 09:06:00 ب.ظ ]




جدول ‏۴-۷ فراوانی و درصد برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۰
جدول ‏۴-۸ فراوانی و درصد اولویت‌های اقتصادی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۱
جدول ‏۴-۹ فراوانی و درصد اولویت‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۳
جدول ‏۴-۱۰ فراوانی و درصد اولویت‌های اجتماعی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۴
جدول ‏۴-۱۱ فراوانی و درصد اولویت‌های فرهنگی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۵
جدول ‏۴-۱۲ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب به عملکرد دولت وقت ۱۲۶
جدول ‏۴-۱۳ فراوانی و درصد نوع اشاره‌ی روزنامه ‌های اصول‌گرا به توسعه ۱۲۷
جدول ‏۴-۱۴ خط مشی روزنامه های اصولگرا نسبت به دولت وقت ۱۲۷
جدول ‏۴-۱۵ فراوانی و درصد سبک سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۲۸
جدول ‏۴-۱۶ فراوانی و درصد مسئله‌ی اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۲۹
جدول ‏۴-۱۷ فراوانی و درصد رویکرد سرمقاله‌های روزنامه‌های اصول‌گرا به توسعه ۱۳۰
جدول ‏۴-۱۸ فراوانی و درصد برجسته‌سازی سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا در بعدهای توسعه ۱۳۱
جدول ‏۴-۱۹ فراوانی و درصد اولویت‌های اقتصادی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۲
جدول ‏۴-۲۰ فراوانی و درصد اولویت‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۴
جدول ‏۴-۲۱ فراوانی و درصد اولویت‌های اجتماعی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۵
جدول ‏۴-۲۲ فراوانی و درصد اولویت‌های فرهنگی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۶
جدول ‏۴-۲۳ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا به عملکرد دولت قبلی ۱۳۷
جدول ‏۴-۲۴ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا به عملکرد دولت وقت ۱۳۷
جدول ‏۴-۲۵ مقایسه ابعاد برجسته شده از توسعه در سرمقاله‌های روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۳۹
جدول ‏۴-۲۶ مقایسه جهت گیری سرمقاله‌ی روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناح سیاسی آن‌ها ۱۴۱
جدول ‏۴-۲۷ مقایسه اشاره به توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۲
جدول ‏۴-۲۸ مقایسه رویکرد سرمقاله روزنامه‌ها به توسعه بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۳
جدول ‏۴-۲۹ مقایسه نوع نگاه سرمقاله‌ها به عملکرد دولت قبلی بر حسب تعلق حزبی آن‌ها ۱۴۵
جدول ‏۴-۳۰ مقایسه نوع نگاه سرمقاله‌ها به عملکرد دولت وقت بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۷
جدول ‏۴-۳۱ مقایسه برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب سال انتشار آن‌ها ۱۴۹
جدول ‏۴-۳۲ مقایسه اشاره به توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله های آن‌ها ۱۵۱
جدول ‏۴-۳۳ مقایسه رویکرد به توسعه در سرمقاله‌های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در آن‌ها ۱۵۲
جدول ‏۴-۳۴ مقایسه جهت گیری سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در آن‌ها ۱۵۴
کلیات پژوهش
و خداوند با آن همه مهربانی به خلق، حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.
سوره رعد، آیه ۱۱
طرح موضوع و تعریف آن
پژوهش حاضر با موضوع سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی و با استفاده روش تحلیل محتوای کمی و کیفی صورت گرفته است. در طرح موضوع این پژوهش باید اشاره کنیم که ما در عصری زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها به طور فزاینده با زندگی روزمره مردم تنیده شده‌اند. آن‌ها با نقش‌هایی که در حیطه خبر رسانی، اطلاع رسانی، آموزش و پر کردن اوقات فراغت ایفا می‌کنند خلأهایی چون خلأ آگاهی، تفریح و نیاز به دانش را تا حد قابل توجهی برای بشر امروز پر می‌کنند. پس از جنگ جهانی دوم، با شروع بحث‌های علمی در مورد توسعه و همچنین گسترش روزافزون فناوری‌های جدید ارتباطی، محققان و برنامه ریزان توسعه توجه ویژه ای را نسبت به نقش اساسی رسانه‌ها در توسعه کشور های موسوم به جهان سوم مبذول داشتند و از همین منظر مفاهیم و نظریات تازه ای را در حوزه ارتباطات و توسعه خلق کردند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
در اهمیت تحقق امر «توسعه»[۱] باید گفت که کشورها از طریق دست یافتن به آن می‌توانند جایگاه خود را در نظام جهانی تغییر دهند در حالی که بازماندن از آن با تقلیل جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی همراه است. بنابراین کشورهای توسعه نیافته تلاش می‌کنند تا با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و استفاده از ابزار و امکانات گوناگون، خود را در مسیر توسعه ای پایدار قرار دهند.
امروزه تعریف توسعه مانند آنچه که «آرتور لوئیس» برندۀ جایزۀ نوبل در رشتۀ اقتصاد می‌گوید، دیگر گسترش تدریجی بخش مدرن و کاهش تدریجی بخش سنتی، نیست (بهشتی،۱۳۸۳: ۲). در تعریف‌های جدیدتر، سنت‌های یک کشور نه تنها مانعی برای توسعه به حساب نمی‌آیند بلکه می‌توانند در روند توسعه نقشی موثر ایفا کنند. بدین گونه، امروزه پارامتر های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، در توسعه پذیرفته شده است. اگرچه در طی ۷۰ سال اخیر، برنامه ریزی‌های توسعه با فراز و فرودهای فراوانی در مورد اینکه «توسعه واقعاً چیست؟» مواجه بوده است. از توجه صرف به شاخص‌های اقتصادی در «مکتب نوسازی» گرفته تا اولویت قرار دادن معنویات در «مکتب رهایی بخش»، همه تفاوت‌های مفهومی را در حیطه توسعه نشان می‌دهند. با وجود اختلافاتی که در مبانی نظری این مکاتب وجود دارد همه آن‌ها به نقش رسانه‌ها به عنوان اهرمی که روند توسعه را تسهیل می‌کند، تأکید و توجه ویژه ای دارند. از آنجا که توسعه انسانی و پایدار نیازمند مشارکت همه افراد جامعه است، رسانه های فراگیر و با نفوذی چون رادیو، تلویزیون و مطبوعات می‌توانند راه را برای آموزش همگانی و مشارکت فعال افراد در روند توسعه تسهیل نمایند که از این نقش رسانه‌ها با نام «ارتباطات تسهیل کنندۀ توسعه» نیز یاد می‌شود. بنابراین وسایل ارتباط جمعی از آن دوران نقش دوگانه ای را در برنامه ریزی‌های توسعه بر عهده گرفتند. از یک سو رشد کمی و کیفی رسانه‌ها خود به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه به حساب می‌آید و از سوی دیگر آن‌ها به عنوان ابزاری برای آموزش همگانی، آگاهی بخشی و مشارکت، می‌توانند تأثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشند.
اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه، یا به عبارت بهتر ارتباطات و توسعه زمینه ساز تحقیقات بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه توسط «دانیل لرنر[۲]» انجام شده است. وی که نتایج پژوهش خود را در کتابی به نام گذر از جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه به چاپ رسانید معتقد است که نو سازی از چهار مرحله شهر نشینی ← سوادآموزی ← استفاده از وسایل ارتباط جمعی می‌گذرد که این مراحل نیز به نوبه خود به ← مشارکت فعالانه مردم در زندگی سیاسی می‌ انجامد.
از دیگر تحقیقات برجسته در این زمینه، پژوهشی است که توسط «اورت ام. راجرز[۳]» و «اف. فلوید شومیکر»[۴] انجام گرفته است. هدف اصلی تحقیق آن‌ها ضرورت ارتباط برای تغییر اجتماعی است. تغییر اجتماعی فرایندی است که طی آن، در ساختار و کارکرد نظام اجتماعی، دگرگونی به وقوع می‌پیوندد. آن‌ها سه فرایند متوالی ابداع، نشر و پیامدها را در تغییر اجتماعی ضروری می‌دانند. (راجرز و شومیکر،۱۳۷۶: ۴۶). به عقیده آن‌ها عناصر اصلی نشر عبارت است از :۱- نوآوری ۲- که توسط کانال‌های معینی ۳- در بعد زمان ۴- میان اعضای نظام اجتماعی منتشر می‌شود و نوآوری عبارت است از ایده، روش و یا وسیله ای که توسط فرد، جدید تلقی می‌شود (راجرز و شومیکر، ۱۳۷۶: ۴۷).
در مقابل نظریات لرنر و راجرز که نقش رسانه های جمعی را در سیاست‌های توسعه موثر ارزیابی کرده‌اند، کسانی چون «الکس اینکلس»[۵] در تبیین نقش ارتباطات در نوسازی، حد تأثیر گذاری رسانه های جمعی را بسیار پایین می‌آورد. به نظر او اولاً رسانه‌ها تنها ابزارهای مکانیکی هستند که نقش آن‌ها بستگی به پیام‌های منتشره از سوی آن‌ها دارد و ثانیاً زمینه‌ها و تصورات قبلی مخاطبان در انتخاب پیام عامل عمده است. حتی اگر رسانه‌ها دارای برنامه‌هایی باشند که بتوان آن‌ها را نوساز نامید، توانایی پیام گیران را در انتخاب پیام‌های مورد علاقه خود نباید نادیده گرفت. مردم اصولاً به چیزهایی توجه می‌کنند که برایشان جالب است و آن دسته از پیام‌ها را که دور از ذهن یا متعارض با سنن موروثی و معتقدات خود می‌یابند به دور می‌ریزند. از این رو تأثیرات ارتباطات همگانی در ایجاد تغییر اساسی در نگرش‌ها و ارزش‌ها ممکن است بسیار کمتر از آن باشد که بسیاری تصور می‌کنند. با این همه اینکلس می‌پذیرد که رسانه های جمعی دارای تأثیری مستقل بر افراد جامعه هستند (خانیکی ،۱۳۸۱ : ۱۲۸).
اثر بخشی ارتباطات جمعی را در توسعه می‌توان با توضیح کارکردهای رسانه‌ها در جامعه نیز توضیح داد. دکتر کاظم معتمد نژاد در کتاب وسایل ارتباط جمعی خود به نقل از «هارولد لاسول» سه کارکرد و وظیفه اصلی را برای مطبوعات بر می‌شمرد که عبارتند از: وظیفه خبری و آموزشی، وظیفه راهنمایی و رهبری، وظیفه تفریحی و تبلیغی. وی در ذیل وظیفه راهنمایی و رهبری معتقد است که وسایل ارتباط جمعی به طور کلی می‌توانند در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه وظایف بسیار حساسی عهده دار شوند. روزنامه‌ها و رادیوها و تلویزیون‌ها با پخش و گسترش اندیشه های نو در واقع وجدان اجتماعی افراد را بیدار می‌کنند و با آشنا ساختن آنان به اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی توجه سریع و وسیع همگان را به لزوم تحولات اساسی از قبیل تعدیل ثروت مبارزه با بی‌سوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی جلب می‌کنند و آنان را برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و قبول مسئولیت‌های بیشتر آماده می‌سازند (معتمد نژاد، ۱۳۸۳: ۶-۵).
در ایران نیز آگاهی از وضعیت عقب مانده کشور پس مواجهه و رویارویی‌ با غرب پیشرفته تر و صنعتی‌تر ، به وجود آمد؛از این رو اندیشه پیشرفت در سر کسانی که هدفشان ایجاد ایران مدرن و پیشرفته بود شکل گرفت. اوج این ترقی خواهی را می‌توان در انقلاب مشروطه دید. این انقلاب که منجر به ایجاد اولین مجلس قانون‌گذاری در آسیا شد، با هدف کاهش قدرت مطلقه پادشاه و شورایی کردن تصمیمات و عمل کردن بر قانون، نقش مهمی در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران داشت. البته بر کسی پوشیده نیست که مطبوعات آن دوره در سایه آزادی‌های سیاسی به وجود آمده تأثیر بسزایی در ارتقای شعور سیاسی مردم و به سرانجام رسیدن این انقلاب داشته‌اند. تفکر توسعه از آن پس به صورت جدی دنبال شد و در سال ۱۳۲۷ ه.ش با تدوین اولین برنامه توسعه عمرانی و اقتصادی توسط دولت وقت، شکل جدیدی به خود گرفت که نتیجه آن شش برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی و پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
از آنجا که دست یابی به توسعه از اولویت‌های دولت‌های مختلف در ایران بوده است و با در نظر گرفتن جایگاه ویژه ای که ارتباطات جمعی و به خصوص مطبوعات در این سیر دارد لذا بررسی و نگاه جامع به تحول و دگرگونی مفهومی توسعه که بی شک بر روی برنامه ریزهای کوتاه مدت و بلند مدت اثر می‌گذارد، ضروری به نظر می‌رسد. البته لازم به یاد آوری است که با تفکیک معنای رشد از توسعه شاید بهتر بتوان منظور و هدف اصلی تحقیق حاضر را بیان کرد. در واقع در این پژوهش صحبت بر سر رشد کمی قسمت‌هایی از جامعه نیست، در اینجا توسعه به معنای عام بیان می‌شود. توسعه ای که به طور کلی می‌تواند بر جامعه و تحولاتش اثر بگذارد.
با در نظر گرفتن این مهم، در این تحقیق بر آنیم تا سیر تحول مفهوم توسعه را در دو دوره ریاست جمهوری منتهی به شانزده سال اخیر یعنی دوره های موسوم به اصلاحات و اصولگرایی، در مطبوعات بررسی کنیم. بدین منظور به تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌هایی این دوره بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت تا از این رهگذر مفهوم غالب در روند توسعه هر یک از دولت‌های مذکور را که مطبوعات انعکاس دهنده آن هستند، مشخص نماییم.
ضرورت و اهمیت موضوع
شکست ایران در مقابل روسیه در زمان فتحعلی شاه و در پی آن جدا شدن بخش‌های زیادی از کشور شاید ضربه محکمی بود که عقب‌ماندگی ایران را از قافله جهانی به یاد کسانی چون عباس میرزا آورد و از آن زمان تلاش برای دست یافتن به توسعه بیش از پیش پیگیری شد. اگرچه پیمودن این مسیر همیشه هموار نبوده اما نام دولتمردان توسعه طلب و ترقی خواهی چون عباس میرزا، قائم مقام فراهانی و امیر کبیر در تاریخ ایران همیشه برجسته خواهد ماند.
در طول سده‌ی اخیر نیز تلاش‌های زیادی برای توسعه ایران صورت گرفته است. اولین تلاش منظم در این زمینه در دوره حکومت رضاشاه با عنوان صنعتی شدن و نوسازی ایران صورت پذیرفت. در دوره پهلوی دوم نیز می‌توان از تلاش‌هایی یاد کرد که عمدتاً در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی با اجرای برنامه های عمرانی اول تا پنجم (برنامه ششم به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملاً به اجرا در نیامد) انجام گرفت. بعد از انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی پیشبرد برنامه های توسعه را نامیسر کرد (اگرچه تفکر توسعه در آن زمان نیز به فراموشی سپرده نشد). اولین برنامه توسعه کشور بعد از پایان جنگ و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و بعد از آن برنامه دوم توسعه ۱۳۷۳-۱۳۷۸ و برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ اجرا شد و اکنون نیز برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال اجراست.
همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ایران کشوری است که مردم و حاکمانش سال‌های سال است که آرزو و اندیشه توسعه را در سر می‌پرورانند. بنابراین انجام پژوهشی که نشان دهد رسانه، به عنوان یک نهاد مدنی و واسط جامعه و مردم، چه مفهومی از توسعه را برای مخاطبان خود به تصویر کشیده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد رسانه‌ها و خصوصاً مطبوعات نقش مؤثری در اشاعه اهداف توسعه و جلب مشارکت مردم ایفا می‌کنند و نادیده گرفتن این نقش، اقدامی در جهت توسعه نیافتگی قلمداد می‌شود.
اهمیت و ضرورت نظری
اهمیت تردید ناپذیر کاربرد وسایل و تکنولوژی‌های ارتباطی در رسیدن به هدف‌های توسعه ملی که از سوی برخی از پژوهشگران به ارتباطات پشتیبان توسعه نیز معروف شده است ایجاب می‌کند که عملکرد ارتباطات و به ویژه وسایل ارتباط جمعی به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد. (بدیعی و قندی،۱۳۷۸ :۴۱۶).
با توجه به آنچه که در مورد نقش رسانه‌ها در روند توسعه اشاره شد، از آنجا که چنین تحقیقی تا کنون صورت نگرفته است، انجام آن در حوزه ارتباطات و توسعه ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند به غنای ادبی و پژوهشی این رشته بیفزاید و علاوه بر این می‌تواند مبنای خوبی برای انجام تحقیقات بعدی باشد.
در حیطه ارتباطات پژوهش حاضر در صدد کشف این مجهول است که مطبوعات ایران در یک دوره ۱۶ ساله چه تصویری از توسعه را به عنوان اندیشه و گفتمان غالب هر دوره ارائه کرده‌اند؟
علاوه بر این از آنجا که سرمقاله‌ها توسط سردبیران رسانه‌ها، کارشناسان و روشنفکران جامعه نوشته می‌شود و در واقع نشان دهنده موضع رسمی مطبوعات درباره توسعه یا هر موضوع دیگری است، بررسی آن‌ها می‌تواند مشخص کند که آن‌ها در هر برهه زمانی چه ضرورت‌های توسعه ای را مد نظر داشته‌اند و چه کاستی‌هایی را مورد نقد قرار داده‌اند.
همچنین از آنجا که پژوهش حاضر بازه زمانی تقریباً گسترده ای را مورد بررسی قرار می‌دهد می‌تواند یک مدل نظری در خصوص توسعه و نقش رسانه‌ها در آن با توجه به سیر مفهومی آن در دوره های مذکور ارائه کند که این امر می‌تواند در غنای منابع نظری توسعه در ایران راهگشا باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:06:00 ب.ظ ]




مهمترین­مصادیق بعدمادی عموم به­عنوان مرجع امنیت،حیات،اموال واعراض مردم می­باشند.تحلیل­های حقوقی وقوانین هم جان، مال، حیثیت وآزادی­ها راموضوع بسیاری ازاحکام خودبویژه درحوزه حقوق­ کیفری قرارداده است.در واقع منشا­ بسیاری از جرایم و جریان­ها تعرض به این موضوعات می­باشند.
اما وارد کردن این مجموعه به ­حوزه امنیت، به معنای خاص نیازمند تحقق شرایط دیگری نیز هست. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۲)
۲-۲-۸-۴-۲ بعد ذهنی: نظم عمومی و اخلاق حسنه
اینکه در امنیت عمومی کدام ایده و اندیشه در مرکز بحث امنیت قرار می­گیرد بقا یا عدم آن شاخص درک امنیت عمومی است؟ ازاهمیت ویژه­ای برخوردار است. براین اساس،نظم عمومی واخلاق حسنه مهمترین ایده امنیت عمومی است که به چالش کشیدن آن به معنای تهدید امنیت عمومی می­باشد. نظم عمومی شبکه کلی هنجارهای رسمی و غیر رسمی یک جامعه است که با وجود آن، مفاهیمی چون ثبات، تعادل یا امنیت را تداعی می­ کند. قانونها و هنجارهای مربوط به جرایم و قواعد هنجارهای مرتبط با اساس حقوق خانواده از مهمترین مصادیق نظم عمومی می­باشند. نکته مهم در بحث امنیت عمومی این که ایده نظم عمومی در سطح خاصی با امنیت درگیر می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۳-۹۲)
دانلود پایان نامه
۲-۲-۸-۴-۳ بعد نهادی: پلیس و سایر نهادها(دستگاه قضایی و …)
وجوه مرجع امنیت عمومی بویژه وجه ذهنی آن در نهادهای امنیت عمومی ظاهر می­شوند. وجه نهادی مرجع امنیت از یک جهت به مرجع امنیت و از یک سو با سوال مربوط به تامین­کننده امنیت ارتباط دارد. پلیس و مجرای اقتدار در امنیت عمومی چنین کارکردی دارند. در صورت وجود وجه نهادی، مرجع امنیت عمومی یعنی عموم تا حد زیادی امن خواهند بود. اما فقدان بعد نهادی یا نهادهای ضعیف به معنای فقدان امنیت یا درجاتی از ناامنی عمومی است. بنابراین، واقعیت امنیت و احساس امنیت عمومی از یک جهت به موقعیت پلیس، اقتدار آن و درک بازیگران امنیتی و مردم از این موقعیت بستگی دارد. بدلیل نقش پلیس در امنیت عمومی معمولا پلیس را شاخص امنیت عمومی می­دانند. این رویکرد بیشتر به نقش تامین­کننده امنیت عمومی توجه دارد، اما در این جا بر نقش پلیس در مرجع امنیت، تاکید شده است که آن را در مرکز ثقل مساله امنیت عمومی قرار می­دهد. در این رویکرد وظیفه بازیگران و سیاستگذاران امنیتی محاسبه تهدیدات نهاد پلیس و اقتدار آن در تحلیل تهدیدهای امنیت عمومی است. بنابراین، پلیس ضعیف نمی­تواند در تامین امنیت عمومی نقش موثری داشته باشد و همچنین خود بعنوان جزئی از مرجع امنیت، مرجع امنیت عمومی آن را آسیب­پذیر می­ کند. ضعف نهاد پلیس، ممکن است به علت امکانات نامتناسب با وجه مادی یا ذهنی امنیت باشد. همچنین نفوذ فساد در نهاد پلیس، وجه نهادی مرجع را تضعیف می­ کند. مدیریت نیروی انسانی بی­تخصص یا بی­وفا به ارزش­های بنیادین مرجع امنیت، تهدیداتی برای وجه نهادی مرجع امنیت عمومی به شمار می ­آید. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۴-۹۳)
شکل ۲-۴ نمای کلی ابعاد مرجع امنیت عمومی
۲-۲-۸-۵ دیدگاه­ های نظری شناسایی محیط امنیت عمومی
گرچه در مبحث بعد شناسی محیطی امنیت، ابعاد مختلف امنیت از قانون ظروف مرتبط تبعیت کرده و در نتیجه محیط و ظرف تبلور و ظهور هر بعد امنیت، در ارتباط و اتصال و تاثر از تغییرات و نوسانات و سایر اشکال آن می­باشد ولی در نگاهی متمرکز به این موضوع و در راستای شناسایی دقیق موضوع امنیت عمومی ضروری به نظر می­رسد که به گونه ­ای مشخص در این خصوص مطالعه و دقت نظر به عمل آید. با این حال، هر چند ادبیات حوزه مطالعات محیط امنیتی در مراحل آغازین مسیر شکل­ گیری خود می­باشد لکن صاحبنظران در حوزه شناخت ابعاد محیط امنیتی، توجه به محورهای زیر را در این شناسایی مفید و بلکه ضروری دانسته ­اند:

 

    1. آسیب­پذیری­ها و تنگناهایی که در محیط رشد یافته و بر تصمیمات، آثار سوء و جانبی داشته و مانع از پیش ­بینی صحیح نتایج و اهداف از پیش تعیین شده می­گردند.

 

    1. تهدیدات موجود در محیط که سبب بروز تعارض در منافع و اهداف بازیگران و استهلاک قابلیت­ها و بروز زمینه ­های رویارویی و بحران خیزی می­گردد.

 

    1. شناسایی بازیگران اصلی، ذی نفوذ و حاشیه­ای در محیط

 

    1. قابلیت ­های موثر و توانایی­ها و امکاناتی که در محیط می ­تواند بر تصمیم سازی­ها و روندهای برخاسته از آن تاثیر مثبت نهاده و اهداف را به پیش برد.

 

    1. نیات و مقاصد بازیگران بر اساس اهداف و آرمان­های مورد تعقیب (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)

 

لذا با توجه به بعد شناسی محیطی، به تصمیم­سازان کمک خواهد کرد تا ضمن دستیابی به یک نیمرخ امنیتی[۳۲] و آشنایی نسبت به شرایط و مقتضیات کلی حاکم بر محیط، در فرایند تصمیم­سازی، از نگاه تجریدی، یک جانبه و تک بعدی که یکی از آفات سیستم­های امنیتی به شمار می­رود پرهیز نموده و متغیرهای متعدد و بازیگران فعال محیطی را در معادلات و برنامه­ ریزی­های خود لحاظ نمایند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)
۲-۲-۸-۶ قلمرو عمومی در محیط امنیت عمومی
شناسایی قلمرو عمومی بعنوان حوزه تحلیل امنیت عمومی از اهمیت برخوردار می­باشد تاکنون بدلیل عدم شفافیت و صراحت قانونی در تنویر قلمرو و حدود و ثغور حوزه عمومی برداشت­های مضیق و موسع متفاوتی مطرح شده است برخی آنها را بی­نیاز از قانون و مبتنی بر نظر و برآیند عرف جامعه تفسیر نموده و برخی نیز با رد تعیین خصوصی یا عمومی بودن یک واحد یا شرکت و بنگاه از سوی شهروندان، این شیوه را ملاک مناسبی برای تشخیص و شناسایی حوزه عمومی و خصوصی ندانسته­اند. گروهی نیز بدون ملاحظه تالی فاسد طرح بعضی مسائل، ساده­ترین راه­حل را تجویز نسخه­های خارجی یافته­اند این نظریات، عموما بدون در نظر گرفتن وجوه تناسب یا افتراق و تفکیک مبانی دولت و ملت در نگرش سیاسی اسلام وغرب بطور یک جانبه به تحمیل الگوهای رایج درغرب می­پردازند. به تجربه ثابت شده که به خدمت گرفتن ادبیات و واژگان غیر بومی و ترجمان یافته­های حوزه ­های اجتماعی، از سوی برخی متولیان و سیاستگذاران، سبب گردیده تا پیامدهای ضمنی و محتوایی ناهمخوان با شئون اسلامی جامعه، در بستر اجتماع نمایان گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶-۹۵)
بطور مثال، رواج کاربرد مفهوم حوزه عمومی بامفهوم خاص آن در ظرف جامعه مدنی در جامعه ایران
در طی دهه اخیر، سنخیت موجهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری که قلمرو کلیه امور و از جمله ظرف مبحث عمومی را دائر مدار الزامات خاص و احکام اسلامی منطبق با جامعه آرمانی مدینه النبی(ص) تفسیر می­نمایند نداشته و لذا طرح این موضوع، خود بستر و زمینه­ای برای بروز و تشدید برخی ناامنی­های اجتماعی بوده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶)
توضیح آنکه برخلاف دولت غربی که نوعی قدرت عمومی مستقل از اتباع قلمداد می­ شود که مبتنی بر بینش لیبرالیستی:
دولت در تقابل با ملت - با رویکردی مهاجم (یعنی همواره میل به گسترش قدرت و سعی در نفوذ به ورای مرزهای موجود دارد)- با مسئولیت محدود- نیمه ارزشی و دارای وجوه متناقض توصیف می­ شود و مبتنی بر اندیشه­ های هابر ماس، حوزه عمومی ­برپایه تنشی شکل می­گیرد که جامعه مدنی و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می­دهد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
دولت در سیاست اسلامی دارای خصایصی همچون:
دولت پر مسئولیت- همیار و همگن (تابع منطق واحد بودن) معرفی می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
لذا اگر از منظر جهان بینی اسلامی به سیاست نگریسته شود آنگاه خواهیم دانست که دولت نمی­تواند نسبت به هر آن چیزی که با سعادت شهروندان در ارتباط است بی­اعتنا باشد و ازخود سلب مسئولیت کند. در اسلام برای پر کردن شکاف بین دارندگان قدرت سیاسی و محرومان از قدرت سیاسی، اصل تکلیف و تبعیت از کانون واحدی به نام الله را پیشنهاد داده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین بنا به تفسیر اسلامی، دولت نهادی همگن می­باشد، به این معنی که کارویژه­های دولت تابع منطق واحدی است و چنان نیست که اختلاف منطق، این نهاد مهم را دچار تضاد سازد. بر این اساس، دولت بر محور ارزش­های الهی وعنایت به اصل کرامت انسانی برای رسانیدن کلیه افراد به سعادت
نهایی شکل می­گیرد و کلیه اعمال آن در حوزه­ هایی از قبیل سیاست داخلی، خارجی، فرهنگی،
اقتصادی و … از منطق یگانه تبعیت می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین ملت در غرب به واسطه احساس ضعف و محرومیت در برابر قدرت دولت و انفعال در برابر سیاست بازان حرفه­ای و حق مطلق قلمداد شدن رای اکثریت، خود را نیازمند وجود حوزه عمومی شامل احزاب، گروه­ ها، اصناف و … بعنوان حلقه واسط میان مردم و دولت می­بیند لکن در بینش اسلامی ملت چنان پرورش نمی­یابد که با قرار گرفتن در موضع ضعف، احتیاج به وجود حوزه­ای عمومی باشد که در آنجا بوسیله ابزارهای متعارف غربی بخواهد آزادانه فعالیت کند. ساخت قدرت در اسلام به گونه ­ای است که مردم به شکل فعالی در آن از طریقی همچون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و جهاد برای اقامه کامل عدل و داد، سهیم می­باشند.(باتمانقلیچ، ۱۳۷۱: ۲۷-۷ و شمس­الدین، ۱۳۷۵: ۴۱۰-۳۸۳)
و همانگونه که در بینش اسلامی دولت مسئول بوده و مکلف به اجرای اصول خاصی می­باشد، ملت نیز مسئولیت دارد و طراحی هر حوزه­ای بدون توجه به این مسئولیت صورت پذیرد، مورد تایید نیست. مسئولیت فراگیر مردم در سیاست اسلامی از این حیث، مرزبندی دولت- حوزه عمومی- ملت را در هم می­ریزد و همانگونه که دولت به اقتضای نقش هدایتی خود ناگزیر از حضور در سطح جامعه بود، ملت نیز به واسطه نقش نظارتی و کنترلی خود مجبور به حضور در عرصه قدرت سیاسی است و همین امر ساختار اجتماعی تازه­ای را پدید می ­آورد که از ساختار مبتنی بر حوزه عمومی متفاوت است. بر این اساس، اصل «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» یک شعار ساده تلقی نمی­ شود بلکه مبتنی بر حضور مسئولانه مردم در سیاست عملی می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۸)
بر این اساس ساخت قدرت اسلامی بر خلاف ساخت قدرت در غرب، اساسا منجر به شکل­ گیری و رشد حوزه عمومی در جامعه اسلامی مشابه نمونه غربی نمی­ شود. با این حال هنوز هم برخی صاحبنظران حوزه امنیتی، بر این نکته تاکید دارند که ایده امنیت عمومی بدون حضور فعال جامعه مدنی در عرصه امنیت­سازی غیر ممکن است. از دیدگاه امنیتی این عدم همنوایی و پراکندگی برداشت از محیط حوزه عمومی و تبعات ناشی از پذیرش هر ایده، از چالش­های اساسی در فرا روی تامین موثر و کارای امنیت عمومی می­باشد. علی ای حال، این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که منظور از پسوند عمومی برای امنیت، وجه متمایزی از شاخص ­ها و ویژگی­های مطرح در جامعه مدنی مصطلح در ادبیات غربی می­باشد و هر چند ممکن است در صحنه عمل، تشابهاتی در روش­ها و شیوه ­ها مشاهده گردد لکن به لحاظ محتوا، حوزه عمومی در نظام اسلامی از خصائص و پارادایم­های مبتنی بر قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می­نماید. مسلم آنکه، قلمرو امنیت عمومی، پهنه­ای به گستره محیط ملی و آحاد مردم ایران از اقوام و مذاهب گوناگون و سازمان­ها، تشکل­ها، نهادها و فعالان اجتماعی قانونی بعنوان بازیگران آن می­باشند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۹-۹۸)
دکتر قیصری (۱۳۸۷) معتقد است که حوزه عمومی در امنیت، از تجزیه و تحلیل دو شاخص عمده تبعیت می­ کند:

 

    1. بحث­مالکیت(حریم­یافضای­خصوصی)وفضای­دولتی- عمومی(اموال عمومی و فضای عمومی)

 

    1. قلمرو یا حیطه اختیار (حریم شخصی یا خصوصی مثل منزل، ملک و …) و قلمرو دولت یا عمومی (حیطه اختیار مقامات دولتی) البته برخی از بزه­ها و جرائم، همزمان دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می­باشند که مدعی­العموم و قانون، مقررات و شیوه اعمال قانون بر آنها را تعیین می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰-۹۹)

 

با توجه به مباحث گذشته، روشن می­ شود که بطور کلی، عموم در محیط امنیت عمومی، مرجع امنیت است، به عبارت دیگر، آنچه باید از تهدید جدی مصون بماند، عموم است و عموم همان چیزی است که باید امنیتش تامین گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰)
درون ساختار جامعه مطابق با بینش اسلامی، دارای دو نوع کانون اصلی ملت و دولت است. از این منظر دولت، نهادی است پر مسئولیت، همیار و در مجموع همگن و به دور از تضاد در زمینه منطق حاکم بر اعمال مختلفش. ملت نیز دارای دو ویژگی بارز می­باشد یکی حضور گسترده و محکم در عرصه سیاست و دیگری مسئولیت­ پذیری در قبال اعمال سیاسی که این دو وصف با عنایت به وصف مشترک ارزش­محوری، منجر می­ شود تا عرصه برای پیدایش حوزه­ای عمومی مطابق تعریف غربی گردد. در مجموع اندیشه سیاسی مبتنی بر امامت که منبع اصلی تغذیه فکری چنین ساختی می­باشد به گونه ­ای ساختار اجتماعی را طراحی کرده که در آن اصل بر حضور فعال ملت است و اگر احزاب یا شوراها مطرح می­شوند از باب وسیله و ابزار هستند و خودشان هیچگونه موضوعیتی ندارند. به همین خاطر است که با تامل در مبانی بنیادین احزاب و شوراها و… شاهد شکاف عمیقی بین برداشت اسلامی و غربی در زمینه هدف و فلسفه وجودی و کارکرد این ابزار می­باشیم.(افتخاری، ۱۳۷۷: ۵۱)
شکل ۲-۵ نمای کلی (حوزه عمومی) جامعه بر اساس بینش سیاسی اسلام
ساختار اجتماعی
همان طور که مطرح شد امنیت عمومی، کارویژه دولت و رکن اساسی قدرت می­باشد لکن بدیهی است که امنیت عمومی، به غیر از دولت و نهادهای وابسته به آن، بازیگران و ذینفعان متنوعی را در بستر جامعه شامل می­ شود که بدون لحاظ فعالیت و کارکرد آنان، عملا تلاش برای تامین و پیاده سازی مقوله امنیت عمومی در محیط جامعه، کاملا میسر نمی­گردد بر این اساس، ضروری است نقش­ها و نیات متفاوت این بازیگران اعم از نقش معاضدتی و تسهیل­گری یا نقش مقاومتی و مانع تراشی و … برای هر یک از فعالان محیط امنیت عمومی در جامعه، احصا و در نظر گرفته شده و به عبارتی نقش متغیرهای دخیل، مزاحم و … برای سیستم امنیتی (پلیس و قوه قضائیه و …) ثابت فرض شده یا کنترل گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۱)
نظر به اهمیت گرفتن بازیگران متفاوت و متعدد در عرصه امنیت عمومی، در شکل زیر برخی بازیگران متصور دراین حوزه نشان داده شده است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲)
شکل ۲-۶ نمای کلی ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی
برخی از این ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی عبارتند از:

 

    • دولت و نهادهای وابسته به آن(نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، امنیتی و …)

 

    • سازمان­های سیاسی و غیر سیاسی مدنی (احزاب، سازمان­های مردم نهاد و …)

 

    • شبکه ­های غیررسمی محلی(هیئات و گروه ­های مذهبی، گروه ­های بزهکار و …)

 

    • رسانه ­ها و شبکه ­های ارتباطی و رسانه­ای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی

 

    • نهادها و سازمان­های حرفه­ای بین ­المللی (نهادهای حقوق بشری، عفو بین­الملل و …)

 

    • گروه­ ها ومتولیان دینی(مراجع عظام تقلید،علما،حوزه ­های علمیه،مساجد،ائمه جماعات و …) (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲-۱۰۱)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:06:00 ب.ظ ]




 

۴- همکاری

 

۴۰/۰

 

 

 

توسعه پایدار

 

۱- بعد فرهنگی

 

۸۸/۰

 

 

 

۲- بعد زیست محیطی

 

۴۸/۰

 

 

 

۳- بعد اجتماعی

 

۴۵/۰

 

 

 

۴- بعد اقتصادی

 

۴۱/۰

 

 

 

۶-۳-۴- مدل سازی معادلات ساختاری
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری ( که هربار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. تجزیه وتحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده ای پیچیده است. بنابراین ازآنجایی که در تحقیق حاضر چند متغییر مستقل وجود دارد که می‌باید اثرآن بر روی متغیروابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می‌یابد. مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است. از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدل‌های نظری را درجامعه‌های خاص آزمون نمود.
پایان نامه
شکل۲۱- ۴: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)
شکل۲۲- ۴: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
مدل مفهومی پژوهش شامل کلیه متغیرهای مستقل و وابسته، و ارتباط بین متغیر‌های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری می‌باشد. نتایج تحلیل عاملی مدل مفهومی تحقیق مندرج در اشکال (۲۱- ۴و ۲۲-۴) نشان می دهد که تمامی شاخص‌های مربوط به سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از۵/۰) مورد قبولی برخوردارند و برای آنها شاخص مناسبی محسوب می شوند. هم چنین مقدار P value بزرگتر از۰۵/۰ می‌باشد که مدل را تایید می‌کند.
۷-۳-۴-برازش مدل مفهومی پژوهش
با آنکه انواع گوناگون آزمون‌ها که به گونه کلی شاخص‌های برازندگی نامیده می‌شوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل می‌باشند اما هنوز درحتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله‌های مختلف شاخص‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند‌ و برنامه نرم افزاری LISREL نیز تعداد زیادی از شاخص‌های برازش را در خروجی خود پیوست (د) به دست می‌دهد.
پس از معین شدن مدل، طرق گوناگونی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده‌های مشاهده شده وجود دارد. به طور کلی چندین شاخص برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد که در جدول۱۴-۴ مقدار بهینه هر شاخص و هم چنین مقدار بدست آمده دراین پژوهش آورده شده است و همان طور که درجدول مشاهده می‌شود تمامی شاخص‌ها مناسب می‌باشد که نشان دهنده برازش مدل می‌باشد.
جدول ۱۴- ۴ : شاخص‌های نکویی برازش مدل پژوهش و نتایج آن

 

 

شاخص برازش

 

مقدار بهینه

 

مقدار بدست آمده

 

نتیجه گیری

 

 

 

NFI

 

بالاتر از ۹/۰

 

۹۶/۰

 

مناسب

 

 

 

NNFI

 

بالاتر از ۹/۰

 

۹۵/۰

 

مناسب

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ب.ظ ]




چو کم خوردن طبیعت شد کســی را           چو سختی پیشش آید ســهل گیرد
وگر تن پرورست انــــــــدر فـراخی           چـــــو تنگی بیند از سـختی بمیرد
(همان: ۹۳)
۵-۱-۵ - فضیلت صبر در محّنت و نداری
اصولاً مسأله صبر در هنگام گرفتاری و سختی برای انسان مطرح می‌شود و الاّ در هنگام داشتن و آسایش، صبر معنی ندارد. سعدی برای اینکه انسان‌ها را صبور بار آورد وضمناً در عین صبر راضی و خشنود باشند موضوع مقایسه را مطرح می‌کند. او بر این باور است که انسان همیشه نباید بالا دست را نگاه کند. اگر به زیر دستان بنگرد آنگاه بر کمبودهای خود نه تنها صبور می‌شود بلکه با یاد آوردن داشته و نعمت‌های خود شاکر هم می‌شود. سعدی در گلستان با حکایت کردن برهنگی پای خود در بغداد این موضوع را یادآور می‌شود که انسان نباید حسرت و غبطه مال دیگران را بخورد و بر وضع کنونی خود نیز شاکر باشد.
مقاله - پروژه
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم، به جامع کوفه درآمدم دلتنگ. یکی را دیدم که پای نداشت سپاس نعمتِ حق به جای آوردم و بر بی کفشی «صبر » کردم.
مرغ بریـــان به چشم مـــــردم سیر         کــم‌تر از برگ تره بر خوان است
وان که را دســــتگاه و قوت نیســت        شلـغم  پخته  مرغ  بریان  است»
(همان: ۱۰۰)
۵-۱-۶٫ صبر و کامیابی:
سعدی کامیابی و توفیق را حاصل صبرو آهستگی می‌داند. او صبر و آهستگی را نشانه‌ی بلوغ و پختگی عقل و تعجیل و شتاب را نشانه خام فکری بر می‌شمارد که البته در آن سودی نیست. رسیدن به منزل و مقصود مستلزم همگامی و صبوری است و عجله انسان را از مقصد دور می‌کند تمثیل زیبای اشتر و اسب تازی در ابیات زیر موضوع را ملموس‌تر می‌کند.
ای کــــــه مشــتاق منزلى، مــشتاب               پـند مـــــن کـــار بــند و صبر آموز
اسب تــازی دو تک رود بــه شــتــاب        و اُشـتر آهــسـته مـی‌رود شـب و روز
(همان:۱۴۶)
یعنی اشتر که همیشه آهسته و صبور راه می‌پیماید بهتر از اسب تازی که دو تک می‌دود و در می‌ماند به منزل و مقصد می‌رسد. این مسأله به بیابان‌های عرب مربوط است که برای طی این بیابان‌ها و مسافرت در آن اشتر وسیله بسیار خوبی بود و آن را بر اسب ترجیح می‌دادند.
خود سعدی حکم صادر می‌کند که این موضوع یعنی «آهستگی» و «عجله» را نه تنها می‌داند بلکه به چشم خود دیده و تجربه کرده است. سعدی با تأکید بر این موضوع یعنی « دیدن به چشم خود» که شتر با رفتار آهسته و پیوسته از سمند تیز دو سبقت گرفت و به منزل رسید، اهمیّت مطلب را گوشزد می‌کند و به نتیجه مقرون به یقین صبر و کامیابی صحه می‌گذارد.
بــه چشــم خویــش دیــدم در بــیابــان کــه آهــستـه سبق بــــرد از شتابان
ســمنــد بـاد پــای از تــک فــرومـانــد شــتربـان هــمچنان آهسته می راند»
(همان :۱۷۷)
سعدی تأکید می‌کند که انسان صابر به مقصد می‌رسد و و فرد عجول از پای در می‌آید و هرگز به مقصد نمی‌رسد شاید این موضوع که در باور عامه ریشه دارد و می‌گویند «عجله کار شیطان است» بی ارتباط با این مطلب نیست. سعدی که آموزگاری پند آموز است این مطلب را بارها تکرار می‌کند تا اینکه خواننده آن را به عنوان یک اصل در زندگی و رفتارهای روز مره خود رعایت کند
«کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید»
(همان :۱۷۷)
سعدی دست یابی به نتیجه شیرین پیروزی و بهروزی را مستلزم تحمُّل و صبوری می‌داند. او معتقد است هم چنان که برای رسیدن به بهار سرسبز و خوش باید سوز و سرمای زمستان را بر تن هموار کرد، برای رسیدن به روزهای خوب و پر آسایش هم باید صبر و تحمل توأم با کار و کوشش داشت:
کامجویان را ز ناچاری چشیدن چاره نیست بــــرزمستان صبر باید طالب نوروز را
(همان: ۴۴۹)
۵-۱-۷- صبردر سخن گفتن:
هرچند سعدی صبر در همه امور را مطلوب دانسته امّا به نظر می‌آید که صبر در بعضی کارها را بسیار پسندیده‌تر به حساب آورده باشد. صبر در سخن گفتن تقریباً همان موضوعی است که به مسأله سکوت و تأمل در سخن گفتن مربوط می‌گردد.
تــأمــل کــنــان در خــطـا و صـواب بــه از ژازخــایــان حــاضــر جـواب
(همان: ۲۱۵)
سعدی چون معلمی ورزیده به مردم پند می‌دهد که گاه و جاه هر سخنی را باید رعایت کرد. نخست سخن را قبل از اینکه بر زبان حاری شود در ذهن مرور کنیم و نسنجیده زبان نگشایم. او درنگ و صبر را برای همه کس در سخن لازم می‌داند، لیکن معتقد است این امر برای فرمانروایان و حکّام که در معرض دید بیشتری هستند، البته لازم‌تر است، زیرا آنان زبان مردم خود محسوب می‌گردند:
«هر آن چه دانی که هرآینه معلوم تو گردد به پرسیدن آن تعجیل مکن که هیبت سلطنت را زیان دارد».
چــو لــقمــان دیــد کــاندر دسـت داوود           هــمـی آهــن بــه معجــز موم گردد
نپــرسیــدش چــه مــی‌سـازی که دانست       که بــی پــرسیدنــش مــعلــوم گردد
(همان: ۱۸۷)
۵-۱-۸- صبر و عدالت در قضاوت:
سعدی اگر چه در همه کار صبر را لازم می‌داند و بر آن تأکید می‌ورزد، لیکن از نظر او صبر و تأمُل در قضاوت برای قاضی بسیار واجب و ضروری است. او معتقد است اگر قاضی با صبوری و درنگ در مسایل نگاه کند فرصت برای جبران اشتباه وجود دارد امّا شتاب در قضاوت به خصوص در زمانی که با جان آدمیان ارتباط دارد فرصت هرگونه جبران را از قاضی می‌گیرد. زیرا سری که بریده شود یا آبرویی که ریخته گردد دیگر غیر قابل جبران است. سعدی چون کارشناسی خبره در مسایل قضایی حکم می‌کند که قاضی در چنین مواقعی باید صبر و بردباری پیشه کند زیرا باب صدور رأی در آینده هم بسته نیست:
کشتن بندیان تأمل اولی‌تر است به حکم آن که اختیار باقی‌ست توان کشت و توان بخشید و گر بی‌تأمل کشته شود محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد.
نیک ســهل اســت زنــده بی‌جــان کــرد         کــشتــه را بــــاز زنــده نـتـوان کرد
شرط عـقل است صـــــــبر تــیـــرانــداز          که چو رفت از کمــان نــیــایــد بـاز
(همان: ص۱۸۰)
سعدی معتقد است که در قضاوت صبر کردن از همه چیز مهم‌تر است. گناهکار را باید با اولین خطا متنبه کرد و خطایش را با پوزش‌گری او قلم عفو درکشید. اگر گناهکار به زینهار و پناه آید باید به او امان داد و در کشتنش صبر کرد. زیرا سری که بریده شود دیگر بار بر تن نخواهد رست. صبر پایه و مایه‌ی تعقل است و در امر قضا یکی از اساسی‌ترین مسائل. سعدی در ابیات زیر به زیرکی یک قانون‌گذار مراحل قضاوت را که توأم با صبر و درنگ است یادآوری می‌کند:
«بــه سمــع رضــا مشــنــو ایــذای کس وگــــر گــفـتـه آیـد به غورش برس
گــنـه کــار را عـــــــذر نــسیان بــنــه چــــــــو زنهار خواهـنـد زنـهـار ده
گـــر آیــد گـنــه کــــاری انـدر پــنــاه نه شرط است کــشتن بـه اول گـنـاه
چــــو بــاری بـگـفـتـند و نـشـنیـد پنـد دگــر گوش مالـش به زنـدان و بـنـد
وگـــــر پـنــد و بــندش نــیایــد بــکار درخـتـی خبـیـث است بیـخش بـرآر
چـــو خــشـم آیــدت بـر گنـاه کـسـی تأمل کنــش در عــقــوبـت بــسی
کــه سهـل است لـعـل بدخشان شکست شکسته نشاید دگــــــرباره بـسـت
(همان: ۲۲۱)
باید قبل از آنکه حکم مرگ کسی را صادر کرد. او را باید تا مدتی به زندان کرد. کسی که حکم زندگی و مرگ دیگران را صادر می‌کند باید صبور و پرتحمل باشد. سعدی با صادر کردن هر نظر بر لزوم صبر در کار تأکید بسیار دارد چنان که پیش از هر امر دیگری به آن اهمیّت می‌دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم