۱-­ ارتباطات افقی: این نوع ارتباط، معمولاً به صورت الگوهای جریان کار در یک سازمان و در میان اعضای صف و ستاد برقرار است که از نظر روانی موجب افزایش روحیه در بین اعضای سازمان می­گردد.
۲-­ ارتباطات عمودی: ارتباطات عمودی، شامل ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالای احکام زنجیره­ای سازمان است .
الف) ارتباطات از بالا به پایین: ارتباطات متمایل به پایین، از مدیریت عالی شروع می­ شود و از طریق سطوح مدیریت به کارگران خط تولید و کارکنان منتهی می­ شود.
ب) ارتباطات از پایین به بالا: ارتباطات متمایل به بالا، عرضه اطلاعات به بالاترین سطح را در سطوح پایین مطرح می­نمایند. این نوع ارتباط، شامل گزارش پیشرفت، پیشنهاد­ها، توضیحات، تقاضا برای کمک و تصمیم گیری است (همو،۲۰۰۲ ،ص ۵۰۹-۵۱۱).

۳-­ ارتباطات مورب: در مقابل ارتباطات افقی (بین همردیفان) و عمودی (بین مافوق و زیر دست) ارتباطات مورب نیز وجود دارد. در ارتباطات مورب، پیام در دو سطح مختلف سلسله مراتب سازمانی یا خارج از سلسله مراتب اداری مبادله می­ شود؛ این نوع ارتباط، به منظور هماهنگی، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است.
الف
ب
ث
چ
ت
ج
پ
نمودار(۲- ۲) نشان دهنده کانال­های ارتباطی عمودی، افقی و مورب است .
منبع :(رضاییان ،۱۳۸۵،ص ۲۵۲)
۲-۲-۵-­ ارتباطات سازمانی
ارتباطات سازمانی شکلی از ارتباط میان فردی است، که در آن، ارتباط، ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است (بلیک ، رید و همکاران ،۱۳۷۸،ص ۴۲).
ارتباط سازمانی به عنوان یکی از حوزه ­های تخصصی ارتباطات کلامی یا گفتاری، از مباحث مهم مدیریت به شمار می­رود. این گونه ارتباط شکلی از ارتباط میان فردی است، که درآن به طور مستقیم بین دو یا چند نفر از افراد، در مجاورت فیزیکی هم، واقع می­ شود و به دلیل وجود ویژگی­های خاص خود، تشکیل دهنده حوزه تمایز و شاخص در مطالعه­ ارتباطات شده است. این شکل از ارتباط، در کنار این که با ویژگی­های ارتباط میان فردی آغاز به کار می­ کند، از تمامی حواس پنجگانه یاری گرفته و پس فرصت­های آن را فراهم می ­آورد، با این همه ویژگی­های خاصی دارد که موارد زیر از آن جمله اند:
۱-­ حدود و مرزهای ارتباط سازمانی برخلاف حوزه وسیع تر ارتباط میان فردی، با وضوح بیشتری معین بوده و نفوذ ناپذیری کمتری دارد. در یک وضعیت کلی کنش متقابل متمرکز، شخص، به دشواری می تواند از داخل یا خارج بودن خود خبر داشته باشد، اما هرکسی معمولاً از عضویت در یک سازمان به خوبی آگاه است و اگر یک فرد، کلاً از سازمانی کنارگذاشته شود دیگر نمی­تواند به عنوان یک عضو، ارتباط بر قرار نماید.
۲-­ یکی از مشخصه های ارتباط سازمانی، باز تولید سریال پیام­هاست. در این نوع باز تولید، پیام­ها از شخصی به شخص دیگر و مجدداً از آن شخص دیگر الی آخر، انتقال می­یابد، اما هرکدام از اعمال ارتباطی، غالباً به صورت جفت یا کنش متقابل دو نفری باقی می­ماند. (همان منبع ).
۲-۲-۶-­ تفاوت ارتباط سازمانی با انواع ارتباط
۱-­ ارتباط سازمانی وظیفه مداراست، سازمان­ها مجموعه­های هدف دار هستند که فعالیت آن­ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی هماهنگ شده است.
۲-­ روابط سازمانی متاثر از ساختار سازمانی است، الگوهای هماهنگی رفتار در سازمان­ها موجب ایجاد ساختارها می­ شود به گونه ای که بعضی سلسله مراتبی بوده و برخی هم این گونه نیستند. این ساختار سازمانی که موجب شده سازمان­ها به عنوان سیستم­های ساختارمند شناخته شوند بر ارتباط سازمانی اثر گذاشته و می ­تواند مانع یا موجب تسهیل ارتباط گردد.
۳-­ ارتباط سازمانی هم در مرزهای سازمانی و هم فراتر از آن اتفاق می­افتد و در واقع نوعی کارکرد فرامرزی است (میلر،کاترین ،۱۳۷۷،ص ۲۰-۲۹).
۲-۲-۷­-­ ارتباطات رسمی و غیر رسمی
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ، دو ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿـﺎن و درون ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد؛ ﺷـﺒﮑﻪ رواﺑـﻂ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ، ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪای از ﻧﻘــﺶﻫــﺎ در ﯾــﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن و ﯾــﺎ در ﻣﯿــﺎن ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت رسمی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ (سیدجوادین ،۱۳۸۳).
اما ارتباط در سازمان منحصر به این نوع ارتباطات نمی­ شود. به عبارت دیگر، این ارتباطات تا زمانی که افراد به سازمان نیامده و پست­ها اشغال نشده­اند به این ترتیب وجود دارد، اما به محض آن که افراد وارد سازمان شدند بنا به علل مختلف با یکدیگر ارتباطی برقرار می­ کنند که با ارتباطات رسمی و پیش بینی شده مطابقت ندارد(الوانی ،۱۳۸۹،ص ۱۸۹).
ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ در دل ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد (رانک ،۲۰۰۸). در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ ﭼﻬﺮه­ی دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﺳـﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿـﺰ آﮔـﺎﻫﯽ داﺷـﺖ (ماتلیس ،۲۰۰۵). دراغلب ، سازمان ها مشکلاتی که محدودیت ساختار ارتباط رسمی ایجاد می­ کند موجبات پیدایی ساختارهای ارتباطی غیر رسمی را فراهم می­سازد. مطالعه شبکه ­های ارتباطی غیر رسمی که گردش کار در سازمان به آن­ها وابسته است مورد توجه صاحب نظران علوم رفتاری است. گاهی توصیه می­ شود برای تسهیل امر ارتباط، جریان ارتباطی آزاد در سازمان­ها به وجود آید.(علاقه بند،۱۳۸۴،ص ۱۲۴).
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎﯾﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﺑﺎزده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد(کرت ،۱۹۶۳)، اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏﯿـﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺮای ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮان از ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری ﺻـﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ از آنﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر رواﺑـﻂ رﺳـﻤﯽ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(کرت ،۱۹۶۳).
ارتباطات رسمی: برخی از کانال­های ارتباطی، مجاری ارتباطی هستند که به طور رسمی به وسیله مدیران و دیگر افراد ذی نفع طراحی و اجرا می­شوند. چنین کانال­هایی برای ایجاد جریان­های اطلاعاتی به سمت پایین، افقی و بالا طراحی شده ­اند. وجود این کانال­ها برای مرتب کردن و هماهنگی فعالیت­های افراد در پست­های مختلف آن ساختار ضروری است .
ارتباطات غیر رسمی: بسیاری از افراد سازمان، ارتباطات خودرا تنها به کانال­های رسمی تعیین شده محدود نمی­کنند بلکه بیش تر از آنچه که در کانال­های رسمی مقرر شده تمایل به برقراری ارتباط با همکارانشان دارند. چنین تمایلاتی که منجر به ظهور کانال­های ارتباطی مختلفی می­ شود کانال­های ارتباطی غیر رسمی نامیده می­شوند.
این کانال­ها در سازمان به انگیزه­ های مختلفی نظیر ارضای نیازهای شخصی مثل نیاز به رابطه با دیگران،رفع یکنواختی کار و کسب اطلاعات مرتبط با کار مورد استفاده قرار می­گیرند. (فرهنگی و همکاران ،ص۵۷-۵۹ ) .
روابطی که در درون سازمان شکل می­گیرد، یقیناً به روابطی که رسماً به وسیله ساختار سازمان تجویز و به وسیله نمودار سازمان ترسیم شده، محدود نیست. مدیران همواره تشخیص می­ دهند که در کنار سازمان رسمی، سازمانی غیر رسمی نیز وجود دارد. سازمان غیر رسمی الگوی روابطی پدید می ­آورد که در هیچ نموداری منعکس نیست (علاقه بند،۱۳۸۹،ص ۱۱۳).
۲-۲-۷-۱-­ الگوی ارتباطات رسمی و غیر رسمی در سازمان
فرایند سیستم­های رسمی ایجاد شده، دارای عواملی است که در ارتباط بین افراد به کار گرفته می­ شود و در شبکه ارتباطات نیز به کار می ­آید. برخی نظریه پردازان ^[۱۵]چهار عامل عمده برای اثر بخشی ارتباطات سازمانی ذکر کرده ­اند که عبارتند از:
۱٫کانال­های رسمی ارتباطات که به دو دلیل مهم هستند:
الف) در برگیرنده فواصل رشد و توسعه
ب) جلوگیری از پخش اطلاعات بین سطوح مختلف سازمان .
۲٫ترکیب قدرت سازمانی که برکارایی ارتباطات تاثیر می­ گذارد.
۳٫تخصص کاری که در گروه ­های مختلف، ارتباطات را تسهیل می­ کند.
۴٫تملک اطلاعات، به این مفهوم که افراد بر مجموع اطلاعات و دانش­های شغلی شان حق تصرف دارند.
شبکه ارتباطات، معمولاً به منظور نگهداری اطلاعات اضافی مدیران و حفظ موقعیت و وضعیت آنها ایجاد شده است .
در نمودار زیر شش نوع شبکه ارتباطی نشان داده شده است .
ه
د
ج
ب
الف

در سال ۱۹۹۸، رودولف استاون هاگن مقاله‌ای تدوین کرد که در آن فرهنگ را به شیوه‌های متعددی مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندی کرد. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمایه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه میراث مادی بشریت در کل، که شامل بناهای تاریخی و دست ساخت‌های انسانی می‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در این مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمایه فرهنگی جمع شده یا موجود نمی‌باشد. بلکه بشریت به عنوان فرایند خلاقیت علمی و نظری مطرح است. بر طبق این مفهوم در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که به تولید فرهنگ می‌پردازند. برای هر فرد فرهنگ، تعریف متفاوتی دارد و یک عامل مهم است. لذا با تعاریف متفاوتی از فرهنگ رو به رو هستیم. دلیل دیگری که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل می‌کند، ناشی از حساسیت دولت‌ها به این مسئله می‌باشد. زیرا پایه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگی استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو می‌شوند. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )

از این روست که در جهت رفع یکی از چالش‌های حقوق فرهنگی تعریف فرهنگ به مفهومی که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگی بکار رفته است ضروری می کند.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شیوه کلی زندگی” در نظر گرفته شده است. که شامل کلیه فعالیت‌های مادی و معنوی و تولیدات خاص یک گروه اجتماعی است که آن را از سایر گروه‌های مشابه متفاوت می‌سازد. بنابراین فرهنگ در این مفهوم به عنوان مجموعه به هم پیوسته از ارزش‌های موجود یک گروه و فعالیت‌های صورت گرفته و رویه‌هایی می‌باشد که یک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع این ارزش‌ها و رویه‌ها، ارتباطات اجتماعی و رفتار افراد را در زندگی جهت می‌دهد. فرهنگ در این مفهوم در ادبیات انسان شناسی بکار می‌رود. چنانچه بخواهیم نقش فرد را در این زمینه ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم فرد در مفهوم از فرهنگ، تولید کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طریق فعالیت‌هایشان در طول زمان به باز تولیدی فرهنگ می‌پردازند. در صورتی که فرهنگ در مفهوم ” شیوه کلی زندگی” به حفظ فرهنگی که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلی هویت انسانی خود را در سنت‌های فرهنگی که در آن مقوله رشد کرده‌اند، می‌بینند و فرد در مفهوم فرهنگ زمانی نقشش مطرح می‌شود که سنت‌های موجود را غیرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامی که آن سنت‌ها را در مقایسه با فرهنگ سایر بخش‌های جهان ناکافی بداند. لذا ضرورت تغییر در سنت‌های فرهنگی موجود را احساس می‌کند و از آنجا که الگوهای فرهنگی موجود در برابر تغییر مقاومت می‌کنند در بسیاری موارد این ابتکار و تغییر از اسباب بحران تلقی می‌شود. ( همان منبع، ۱۶ )
لیندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهیم متفاوتی از فرهنگ اشاره کرد، ولی برخلاف وی آن را در دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعریف استاون هاگن در میان دو دسته‌ای که پروت تعریف می‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، ۱۷ )
اولین مفهوم عبارت است از: بالاترین دستاوردهای فکری انسان که شامل موسیقی، فلسفه، ادبیات، هنر، آثار معماری و تکنیک‌های خاص می‌باشد.
دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا تکنیک‌های صنعتی، از شیوه‌های گفتار تا رسانه‌های جمعی، شیوه یادگیری قواعد خانوادگی و به طور کلی تمام عملکردهای انسانی و تمامی کالاهای ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را می‌سازد. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۷ )
با تعاریفی که از فرهنگ به عمل آمد به نظر می رسد که فرهنگ مجموعه‌ای از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلی کردارها و رویه‌های اجتماعی است، که آثار باستانی یک ملت را می‌گویند. که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه، به آینده انتقال پیدا خواهد کرد.
در تعریف حقوق فرهنگی باید گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد. توانایی افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد تا امکان دست یافتن و یا بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض داشته باشد.
حقوق فرهنگی دانش جدید است. دارای قانون واحد مدونی نیست. (حبیبی، ۱۳۸۹: ۷ )
به نظر می‌رسد حقوق فرهنگی مجموعه قوانین و مقرراتی است که از مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجرای عدالت و نظم جامعه است. زیرا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اما مصداق‌های آن مشخص هستند. مهمترین آن در حوزه‌های هنری و صنایع مربوط به آن، اخلاقی و ارزش‌های وابسته به آن، مالکیت فکری و معنوی، زبان، ادبیات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتیم حقوق فرهنگی از اقسام حقوق بشر است، ولی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است.
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی بسیار بالا است، زیرا تعلیم و تربیت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی انبیاء شمرده شده است. اساس خوشبختی و بدبختی همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسی در جامعه دارد.
اما قانون اساسی کشور ما که برمبنای اسلام تدوین شده و بی‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه والایی دارد. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تأکید حقوق فرهنگی است. به گونه‌ای که دراصل ۲۰ به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورد دارند.”
می‌توان گفت حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر رفتارهای فرهنگی افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداری از منابع فرهنگی می‌باشد که باعث می‌شود درک روشنی از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهی و نظم بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده است.
۶-۱-۱ حقوق اجتماعی
به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه اعمال می کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار می تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید.
ارائه تعریف شخصی و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود، که برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد مشخص شده است، تبعیض‌هایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد درآن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معانی فوق شامل حقوق سیاسی و عمومی و آزادی در فعالیت‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آن مشارکت کند و به حقوق آزادی‌های مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمینولوژی حقوق، حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است: درحقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است: مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و درهیئت منصفه ادای شهادت در مراجع رسمی و داوری و مصدق واقع شده است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۰ )
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا در تعریف حقوق سیاسی آمده است: حقوقی که به موجب آن شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود، مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۶ )
بنابراین حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی‌اش با آن مواجه می‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد دیگر اعمال می‌کند و اگر اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می کند.
۲-۱ پیشینه حقوق کودک:
۱-۲-۱ پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌ های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.
از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال ۱۳۸۹ دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن ۷ سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ ۱۸۸۶ و قانون سرپرستی کودکان مصوب ۱۹۲۵ بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۳ )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال ۱۹۲۱ جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال ۱۹۲۴ نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده ۱۲ خود برحق خلوت خانواده، در بند ۳ ماده ۱۶ بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند ۲ ماده ۲۵ برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده ۲۶ خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۵ )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال ۱۹۵۹ سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ را سال جهانی کودک نامید.
در سال ۱۹۸۵ مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب ۲۹ مه ۱۹۹۳ که از اول ماه مه سال ۱۹۹۵ لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، ۲۷ )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، ” کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ ” که در دوم سپتامبر ۱۹۹۰ لازم الاجراء گردید و نیز ” اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۰ رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۷ )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از ۱۸ ژانویه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء شده است و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال ۱۹۴۶ به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال ۱۹۵۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال ۱۹۶۵ جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، ۲۷ )
۲-۲-۱ پیشینه حقوق کودک در ایران
از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به ۵ سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۱ )
در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، ۴ )
سال ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، ۵ )
در سال ۱۳۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال ۱۳۲۷ ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه ۲۰ به ویژه در دهه ۳۰ برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۶ )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. ( عبادی، ۱۳۷۶: ۱ ) در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد و در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ( ازدواج دختر قبل از۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد و در شمار دولت‌های عضو کنوانسون است و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده واحده ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم الاجرا گردید. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ ۹ مرداد۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، ۱۳۸۲: ۳ ) مواد‌های قانونی دیگر که روز بروز در جهت حقوق و جایگاه کودک به آن‌ها اضافه می‌شود.
۳-۱ آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک:
امروزه میلیون‌ها کودک در زندگی امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تری نسبت به دهه گذشته، یعنی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۸۹ و اجلاس جهانی سران برای کودکان در ۱۹۹۰ برخوردارند. که با تصویب قوانین و اسناد بین المللی در مورد حمایت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگی آنان است، البته هنوز هم تعداد بی شماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر می برند و حقوق خود را پایمال شده و در معرض تهدید می‌یابند. ( سینا رحیمی و سلیمانی، ۱۳۸۷: ۳۱۴ )
در سطح ملی کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی دارند. که تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل توسط کشورها تنظیم می‌گردد.
کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند. آنها ملزم به تحمیل تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آن‌ها قرار دارند. تکلیف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظیفه مشارکت در رفاه عامه برای کشور ممکن می‌سازد تا به بهره‌مندی هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ایده، ۱۳۹۰: ۴۰ )
طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته‌اند، تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن میثاق گام‌هایی رو به رشدی را بردارند.
با این اوصاف حقوق فرهنگی و اجتماعی که از طرف دولت برای افراد انسانی مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزایایی می‌باشد و کودکانی با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش می‌یابند و فکرشان رشد می‌یابد و دچار سرخوردگی و شکست نخواهند شد. زیرا رشد فکری دارند اگر از راهی شکست بخورند از مسیر دیگر سر برون می‌آورند و مشکل خود را علاج می‌کنند و اقدام خود را به ثمر می‌رسانند. زیرا کودکان طوری آفریده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و این محیط تربیت خانوادگی و اجتماعی که دولت برای آنان فراهم می‌سازد، باعث پرورش و تربیت درست و غلط کودکان می‌شود. ( بهشتی، ۱۳۹۰: ۱۵۶ )
باید حقوق فرهنگی و اجتماعی که در سطح جامعه برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذیه و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و… تأمین کنیم، تا کودکان دیگر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.

از سوی دیگر، علاوه بر وابستگی ناگزیر به موادمخدر چنین فردی دارای ویژگی های دیگری نیز هست. چند ویژگی متداول معتادان عبارت است از:
یبوست، کاهش فشارخون، کوچک شدن مردمک های چشم، تهوع، نامفهوم شدن تکلم و ادای کلمات، عکس العمل های کند، خارش پوست، احساس تنگی نفس و کندشدن تنفس، کاهش حافظه، زرد شدن پوست، گودی زیر چشم. در عین حال سوختگی روی لباس، عدم تحمل برای استقرار در یک جمع و مکان به مدت طولانی از جمله نشانه هایی است که اگر فردی واجد آن بود باید احتمال آلودگی وی به مواد مخدر را داد.

اعتیاد با وابستگی جسمانی و روانی همراه است،بعضی از داروها نیز ممکن است با ایجاد وابستگی روانی در بیمار موجب افزایش مصرف شوند و اعتیاد بدهند. فرد معتاد با دریافت مواد اعتیادآور سرخوش و راضی می شود و با توقف مصرف دارو دچار خماری و اختلال شدید جسمانی می گردد.
مواد اعتیادآور سبب پیدایش پدیده ی تحمل نیز می شوند، به موجب این پدیده فرد معتاد برای دسترسی به اثر اولیه این مواد که در ابتدا با مقدار کم حاصل می شود مصرف خود را افزایش می دهد. شدت و نوع وابستگی نسبت به مواد اعتیادآور بر حسب نوع و اثر آن متفاوت است.
برخی از این مواد مانند تریاک و مشتقات آن وابستگی شدید ایجاد می کنند و برخی دیگر با وجود تأثیری که بر روان و ذهن فرد می گذارند اعتیاد دهنده به شمار نمی آیند.^[۹]
د) مراحل اعتیاد
اعتیاد معمولاً طی پنج مرحله ی متوالی زیر شکل می گیرد:
مرحله آزمایشی: در این مقطع برای اولین بار مواد را امتحان کرده یا از روی کنجکاوی چندین بار مصرف می کند.
مرحله تفریحی (اجتماعی – موقعیتی): در مهمانی ها، تحت فشار همسالان، در رویدادهای ناشی از فشارهای روحی زندگی و جهت تلاش برای همنوایی با دوستان.
مرحله سوء مصرف متوالی: با گذر از نقطه ی عطف درمان عوارضی از قبیل منازعه، دستگیری، مسائل خانوادگی، تحصیلی و شغلی دیده می شود.
مرحله وابستگی روزانه: مصرف مستمر برای کاهش عوارض، کسب احساس نرمال و عادی شدن به طور روزانه ادامه می یابد.
مرحله اعتیاد: جهت اجتناب از علائم محرومیت و نرمال شدن نیاز به مصرف روزانه مواد تشدید می شود.^[۱۰]
بند دوم: مواد مخدر
الف) تعریف مواد مخدر
مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی سطح هوشیاری مغز شود. اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.^[۱۱]
اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به موادمخدر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی گیرد. از مهمترین عوارض جسمی اعتیاد به موادمخدر می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره کرد.^[۱۲]
در گستره اقتصادی برخی پیامدهای ناشی از اعتیاد به موادمخدر عبارتند از:
بیکاری، ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد، لطمه به اقتصاد،جامعه و خانواده اما عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به موادمخدر فراوان اند؛ از جمله: ضعف اراده، بی توجهی به مسئولیت های فردی، ضعف شخصیت، ضعف عاطفه، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل، و ضعف اعتماد به نفس. همچنین در زمینه اجتماعی می توان به عوارضی مانند بی توجهی به مقررات جامعه، ضعف نیروی کار جامعه، بی نظمی و بی اعتمادی در جامعه، ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحرافاتی مانند: دزدی، فحشاء و تکدی گری اشاره کرد.^[۱۳]
مهمترین هدف و محور اصلی بحث حاضر علل گرایش به اعتیاد می باشد که می توان در سه حیطه «فردی»، «اجتماعی» و «خانوادگی» به آن ها پرداخت.
مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی و شخصیت نابهنجار فرد مهمترین علل فردی گرایش به اعتیاد می باشند. در قسمت علل خانوادگی می توان به کمبود محبت در خانواده، تبعیض بین فرزندان، آزادی بی حد، محدود کردن بی حد فرزندان، رفاه بی حد اقتصادی در خانواده، فقر و نابسامانی های خانواده اشاره کرد. همچنین برخی از علل اجتماعی گرایش به اعتیاد عبارتند از:
در دسترس بودن موادمخدر، بیکاری، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، محیط جغرافیایی و محله زندگی نامناسب، ضعف قوانین و ضعف اجرای آن، دوست ناباب، و ضعف دین داری در جامعه.
از این رو که دامنه علل گرایش به اعتیاد و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع و فراگیر می باشد، پیشگیری، شناسایی و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد ضروری است؛ زیرا همانگونه که گذشت پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار خانمان سوز و بنیان شکن هستند،درمان پس از اعتیاد نسبت به پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود.البته این بدان معنا نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم، بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد، زمینه های گرایش به آن شناسایی شوند و با بهره گرفتن از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصص های گوناگون، در از بین بردن زمینه ها تلاش نمائیم.
اگر به بعد اقتصادی توجه کنیم خواهیم دید که هزینه پیشگیری از درمان کمتر خواهد بود چرا که برای تهیه موادمخدر ارز هنگفتی از کشور خارج می شود، همچنین برای کشف و مبارزه با آن و نیز مداوای معتادان هزینه های بالایی صرف می گردد.^[۱۴]
ب) انواع موادمخدر
اصولاً تقسیم بندی راجع به انواع مواد مخدر کاری بسیار دشوار است. سابقه این دسته بندی ها به قرنهای گذشته باز می گردد و تا کنون دانشمندان دسته بندی های متنوعی را با توجه به مبانی و معیارهای مختلف ارائه داده اند. در این بند سعی داریم عمده ترین و متداول ترین این تقسیم بندی هارا ذکر نموده و در ادامه به پیامدهای مصرف این گونه مواد بپردازیم .
برحسب اثرگذاری مواد مخدر بر وضع روحی و سلسله اعصاب می توان تقسیم بندی ذیل را ارائه داد:
مواد سستی زا
الف: طبیعی(تریاک ومشتقات اولیه آن؛ سوخته، شیره، مرفین، هروئین و کدئین)
ب: صنعتی(متادون، نورمتادون، پتدین، باربیتوریکها و برخی مسکنها مانند والیوم، لیربوم و…)
مواد توهم زا (هالوسینوژن ها)
الف: طبیعی(حشیش، ماری جوانا، مسکالین و قارچهای حاوی مواد توهم زا)
ب: صنعتی(ال اس دی (اسید لیسترژیک)، پی سی پی (pcp)، ام دی آی و…)
مواد توان زا
الف: طبیعی؛ برگ کوکا، کوکائین (پودرکراک)، خات (درختچه ای در کشورهای عربی و آفریقایی) و ناس(درختچه ای در افغانستان).
ب: صنعتی؛ آمفتامین ها مانند سیکسیدین یا بنزودرین، متیل آمفتامین ها مانند متدرین، برخی از ترکیبات آمفتامین ها و غیره.
براساس قانون مبارزه با مواد مخدر فرانسه که در کنگره جهانی حقوق جزای ۱۹۶۹ م مورد تصویب قرار گرفت مواد مخدر به سه دسته زیر تقسیم شده است:
۱- الکل و مشتقات آن
۲- تریاک و مشتقات آن
۳- گروه بزرگی از داروهای پزشکی و روانپزشکی که جهت دارو و درمان استعمال می شود و بر اثر استمرار ایجاد وابستگی می کند.
سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۰م (۱۳۶۸ ه ش) تقسیم بندی دیگری از موادمخدر ساخت:
۱- موادمخدر: که خواب آلودگی، تسکین درد، ایجاد نقض در حرکات ارادی را بدنبال دارد مثل تریاک، هروئین، متادون و کدئین.
۲- مواد روانگردان: که موجب تغییر در احساس و ادراک و تفکر و قضاوت و اراده می شود مثل چرس، بنگ، ماری جوانا، ال اس دی.
۳- الکل و مشروبات مشابه آن مانند شراب.
۴- دخانیات (لیکوتین ها) مثل توتون.
اما آنچه مبنای تصمیمات مقامهای قضایی ایران در مراحل دادرسی قرار می گیرد، فهرست موادمخدر، مصوب۲/۵/۱۳۳۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی است.
ماده اول این مصوبه اشعار می دارد: «از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (مصوب ۳۱خرداد۱۳۳۸) و با توجه به ماده یک قانون مزبور و تبصره یک ذیل آن موادمخدر به دو قسمت تقسیم و تفکیک می شوند:
دسته اول: مواد افیونی، حشیش و مشابهین آن
دسته دوم: سایر ادویه مخدره
دسته اول مواد مخدر عبارتست از: ۱- شیره تریاک ۲- تریاک ۳- سوخته تریاک ۴- شیره مطبوخ ۵- تفاله۶- بنگ ۷- بنگاب ۸- چرس(ماده ۵)
دسته دوم موادمخدر به قرار زیر به دو گروه تقسیم می شود:
گروه اول: موادمخدری که شکل خام دارد و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می شود. این مواد عبارتند از: مرفین و املاح آن، دی استیل مرفین، نباتین و املاح آن، اکونین و استرهای آن دزومرفین، اکسی کدون، مورفریدین و…
گروه دوم: مواد مخدری که فقط به شکل خام می باشند، املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی شود این مواد عبارتست از:
۱- کدئین۲- دیونین۳- فوکلودین۴- استیلی دی تیدروکدوین ۵- پرویوکسی فن (ماده۶مصوبه).^[۱۵]

جدول ‏۴-۷ فراوانی و درصد برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۰
جدول ‏۴-۸ فراوانی و درصد اولویت‌های اقتصادی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۱
جدول ‏۴-۹ فراوانی و درصد اولویت‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۳
جدول ‏۴-۱۰ فراوانی و درصد اولویت‌های اجتماعی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۴
جدول ‏۴-۱۱ فراوانی و درصد اولویت‌های فرهنگی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۵
جدول ‏۴-۱۲ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب به عملکرد دولت وقت ۱۲۶
جدول ‏۴-۱۳ فراوانی و درصد نوع اشاره‌ی روزنامه ‌های اصول‌گرا به توسعه ۱۲۷
جدول ‏۴-۱۴ خط مشی روزنامه های اصولگرا نسبت به دولت وقت ۱۲۷
جدول ‏۴-۱۵ فراوانی و درصد سبک سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۲۸
جدول ‏۴-۱۶ فراوانی و درصد مسئله‌ی اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۲۹
جدول ‏۴-۱۷ فراوانی و درصد رویکرد سرمقاله‌های روزنامه‌های اصول‌گرا به توسعه ۱۳۰
جدول ‏۴-۱۸ فراوانی و درصد برجسته‌سازی سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا در بعدهای توسعه ۱۳۱
جدول ‏۴-۱۹ فراوانی و درصد اولویت‌های اقتصادی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۲
جدول ‏۴-۲۰ فراوانی و درصد اولویت‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۴
جدول ‏۴-۲۱ فراوانی و درصد اولویت‌های اجتماعی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۵
جدول ‏۴-۲۲ فراوانی و درصد اولویت‌های فرهنگی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۶
جدول ‏۴-۲۳ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا به عملکرد دولت قبلی ۱۳۷
جدول ‏۴-۲۴ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا به عملکرد دولت وقت ۱۳۷
جدول ‏۴-۲۵ مقایسه ابعاد برجسته شده از توسعه در سرمقاله‌های روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۳۹
جدول ‏۴-۲۶ مقایسه جهت گیری سرمقاله‌ی روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناح سیاسی آن‌ها ۱۴۱
جدول ‏۴-۲۷ مقایسه اشاره به توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۲
جدول ‏۴-۲۸ مقایسه رویکرد سرمقاله روزنامه‌ها به توسعه بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۳
جدول ‏۴-۲۹ مقایسه نوع نگاه سرمقاله‌ها به عملکرد دولت قبلی بر حسب تعلق حزبی آن‌ها ۱۴۵
جدول ‏۴-۳۰ مقایسه نوع نگاه سرمقاله‌ها به عملکرد دولت وقت بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۷
جدول ‏۴-۳۱ مقایسه برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب سال انتشار آن‌ها ۱۴۹
جدول ‏۴-۳۲ مقایسه اشاره به توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله های آن‌ها ۱۵۱
جدول ‏۴-۳۳ مقایسه رویکرد به توسعه در سرمقاله‌های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در آن‌ها ۱۵۲
جدول ‏۴-۳۴ مقایسه جهت گیری سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در آن‌ها ۱۵۴
کلیات پژوهش
و خداوند با آن همه مهربانی به خلق، حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.
سوره رعد، آیه ۱۱
طرح موضوع و تعریف آن
پژوهش حاضر با موضوع سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی و با استفاده روش تحلیل محتوای کمی و کیفی صورت گرفته است. در طرح موضوع این پژوهش باید اشاره کنیم که ما در عصری زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها به طور فزاینده با زندگی روزمره مردم تنیده شده‌اند. آن‌ها با نقش‌هایی که در حیطه خبر رسانی، اطلاع رسانی، آموزش و پر کردن اوقات فراغت ایفا می‌کنند خلأهایی چون خلأ آگاهی، تفریح و نیاز به دانش را تا حد قابل توجهی برای بشر امروز پر می‌کنند. پس از جنگ جهانی دوم، با شروع بحث‌های علمی در مورد توسعه و همچنین گسترش روزافزون فناوری‌های جدید ارتباطی، محققان و برنامه ریزان توسعه توجه ویژه ای را نسبت به نقش اساسی رسانه‌ها در توسعه کشور های موسوم به جهان سوم مبذول داشتند و از همین منظر مفاهیم و نظریات تازه ای را در حوزه ارتباطات و توسعه خلق کردند.

در اهمیت تحقق امر «توسعه»^[۱] باید گفت که کشورها از طریق دست یافتن به آن می‌توانند جایگاه خود را در نظام جهانی تغییر دهند در حالی که بازماندن از آن با تقلیل جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی همراه است. بنابراین کشورهای توسعه نیافته تلاش می‌کنند تا با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و استفاده از ابزار و امکانات گوناگون، خود را در مسیر توسعه ای پایدار قرار دهند.
امروزه تعریف توسعه مانند آنچه که «آرتور لوئیس» برندۀ جایزۀ نوبل در رشتۀ اقتصاد می‌گوید، دیگر گسترش تدریجی بخش مدرن و کاهش تدریجی بخش سنتی، نیست (بهشتی،۱۳۸۳: ۲). در تعریف‌های جدیدتر، سنت‌های یک کشور نه تنها مانعی برای توسعه به حساب نمی‌آیند بلکه می‌توانند در روند توسعه نقشی موثر ایفا کنند. بدین گونه، امروزه پارامتر های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، در توسعه پذیرفته شده است. اگرچه در طی ۷۰ سال اخیر، برنامه ریزی‌های توسعه با فراز و فرودهای فراوانی در مورد اینکه «توسعه واقعاً چیست؟» مواجه بوده است. از توجه صرف به شاخص‌های اقتصادی در «مکتب نوسازی» گرفته تا اولویت قرار دادن معنویات در «مکتب رهایی بخش»، همه تفاوت‌های مفهومی را در حیطه توسعه نشان می‌دهند. با وجود اختلافاتی که در مبانی نظری این مکاتب وجود دارد همه آن‌ها به نقش رسانه‌ها به عنوان اهرمی که روند توسعه را تسهیل می‌کند، تأکید و توجه ویژه ای دارند. از آنجا که توسعه انسانی و پایدار نیازمند مشارکت همه افراد جامعه است، رسانه های فراگیر و با نفوذی چون رادیو، تلویزیون و مطبوعات می‌توانند راه را برای آموزش همگانی و مشارکت فعال افراد در روند توسعه تسهیل نمایند که از این نقش رسانه‌ها با نام «ارتباطات تسهیل کنندۀ توسعه» نیز یاد می‌شود. بنابراین وسایل ارتباط جمعی از آن دوران نقش دوگانه ای را در برنامه ریزی‌های توسعه بر عهده گرفتند. از یک سو رشد کمی و کیفی رسانه‌ها خود به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه به حساب می‌آید و از سوی دیگر آن‌ها به عنوان ابزاری برای آموزش همگانی، آگاهی بخشی و مشارکت، می‌توانند تأثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشند.
اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه، یا به عبارت بهتر ارتباطات و توسعه زمینه ساز تحقیقات بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه توسط «دانیل لرنر^[۲]» انجام شده است. وی که نتایج پژوهش خود را در کتابی به نام گذر از جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه به چاپ رسانید معتقد است که نو سازی از چهار مرحله شهر نشینی ← سوادآموزی ← استفاده از وسایل ارتباط جمعی می‌گذرد که این مراحل نیز به نوبه خود به ← مشارکت فعالانه مردم در زندگی سیاسی می‌ انجامد.
از دیگر تحقیقات برجسته در این زمینه، پژوهشی است که توسط «اورت ام. راجرز^[۳]» و «اف. فلوید شومیکر»^[۴] انجام گرفته است. هدف اصلی تحقیق آن‌ها ضرورت ارتباط برای تغییر اجتماعی است. تغییر اجتماعی فرایندی است که طی آن، در ساختار و کارکرد نظام اجتماعی، دگرگونی به وقوع می‌پیوندد. آن‌ها سه فرایند متوالی ابداع، نشر و پیامدها را در تغییر اجتماعی ضروری می‌دانند. (راجرز و شومیکر،۱۳۷۶: ۴۶). به عقیده آن‌ها عناصر اصلی نشر عبارت است از :۱- نوآوری ۲- که توسط کانال‌های معینی ۳- در بعد زمان ۴- میان اعضای نظام اجتماعی منتشر می‌شود و نوآوری عبارت است از ایده، روش و یا وسیله ای که توسط فرد، جدید تلقی می‌شود (راجرز و شومیکر، ۱۳۷۶: ۴۷).
در مقابل نظریات لرنر و راجرز که نقش رسانه های جمعی را در سیاست‌های توسعه موثر ارزیابی کرده‌اند، کسانی چون «الکس اینکلس»^[۵] در تبیین نقش ارتباطات در نوسازی، حد تأثیر گذاری رسانه های جمعی را بسیار پایین می‌آورد. به نظر او اولاً رسانه‌ها تنها ابزارهای مکانیکی هستند که نقش آن‌ها بستگی به پیام‌های منتشره از سوی آن‌ها دارد و ثانیاً زمینه‌ها و تصورات قبلی مخاطبان در انتخاب پیام عامل عمده است. حتی اگر رسانه‌ها دارای برنامه‌هایی باشند که بتوان آن‌ها را نوساز نامید، توانایی پیام گیران را در انتخاب پیام‌های مورد علاقه خود نباید نادیده گرفت. مردم اصولاً به چیزهایی توجه می‌کنند که برایشان جالب است و آن دسته از پیام‌ها را که دور از ذهن یا متعارض با سنن موروثی و معتقدات خود می‌یابند به دور می‌ریزند. از این رو تأثیرات ارتباطات همگانی در ایجاد تغییر اساسی در نگرش‌ها و ارزش‌ها ممکن است بسیار کمتر از آن باشد که بسیاری تصور می‌کنند. با این همه اینکلس می‌پذیرد که رسانه های جمعی دارای تأثیری مستقل بر افراد جامعه هستند (خانیکی ،۱۳۸۱ : ۱۲۸).
اثر بخشی ارتباطات جمعی را در توسعه می‌توان با توضیح کارکردهای رسانه‌ها در جامعه نیز توضیح داد. دکتر کاظم معتمد نژاد در کتاب وسایل ارتباط جمعی خود به نقل از «هارولد لاسول» سه کارکرد و وظیفه اصلی را برای مطبوعات بر می‌شمرد که عبارتند از: وظیفه خبری و آموزشی، وظیفه راهنمایی و رهبری، وظیفه تفریحی و تبلیغی. وی در ذیل وظیفه راهنمایی و رهبری معتقد است که وسایل ارتباط جمعی به طور کلی می‌توانند در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه وظایف بسیار حساسی عهده دار شوند. روزنامه‌ها و رادیوها و تلویزیون‌ها با پخش و گسترش اندیشه های نو در واقع وجدان اجتماعی افراد را بیدار می‌کنند و با آشنا ساختن آنان به اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی توجه سریع و وسیع همگان را به لزوم تحولات اساسی از قبیل تعدیل ثروت مبارزه با بی‌سوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی جلب می‌کنند و آنان را برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و قبول مسئولیت‌های بیشتر آماده می‌سازند (معتمد نژاد، ۱۳۸۳: ۶-۵).
در ایران نیز آگاهی از وضعیت عقب مانده کشور پس مواجهه و رویارویی‌ با غرب پیشرفته تر و صنعتی‌تر ، به وجود آمد؛از این رو اندیشه پیشرفت در سر کسانی که هدفشان ایجاد ایران مدرن و پیشرفته بود شکل گرفت. اوج این ترقی خواهی را می‌توان در انقلاب مشروطه دید. این انقلاب که منجر به ایجاد اولین مجلس قانون‌گذاری در آسیا شد، با هدف کاهش قدرت مطلقه پادشاه و شورایی کردن تصمیمات و عمل کردن بر قانون، نقش مهمی در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران داشت. البته بر کسی پوشیده نیست که مطبوعات آن دوره در سایه آزادی‌های سیاسی به وجود آمده تأثیر بسزایی در ارتقای شعور سیاسی مردم و به سرانجام رسیدن این انقلاب داشته‌اند. تفکر توسعه از آن پس به صورت جدی دنبال شد و در سال ۱۳۲۷ ه.ش با تدوین اولین برنامه توسعه عمرانی و اقتصادی توسط دولت وقت، شکل جدیدی به خود گرفت که نتیجه آن شش برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی و پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
از آنجا که دست یابی به توسعه از اولویت‌های دولت‌های مختلف در ایران بوده است و با در نظر گرفتن جایگاه ویژه ای که ارتباطات جمعی و به خصوص مطبوعات در این سیر دارد لذا بررسی و نگاه جامع به تحول و دگرگونی مفهومی توسعه که بی شک بر روی برنامه ریزهای کوتاه مدت و بلند مدت اثر می‌گذارد، ضروری به نظر می‌رسد. البته لازم به یاد آوری است که با تفکیک معنای رشد از توسعه شاید بهتر بتوان منظور و هدف اصلی تحقیق حاضر را بیان کرد. در واقع در این پژوهش صحبت بر سر رشد کمی قسمت‌هایی از جامعه نیست، در اینجا توسعه به معنای عام بیان می‌شود. توسعه ای که به طور کلی می‌تواند بر جامعه و تحولاتش اثر بگذارد.
با در نظر گرفتن این مهم، در این تحقیق بر آنیم تا سیر تحول مفهوم توسعه را در دو دوره ریاست جمهوری منتهی به شانزده سال اخیر یعنی دوره های موسوم به اصلاحات و اصولگرایی، در مطبوعات بررسی کنیم. بدین منظور به تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌هایی این دوره بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت تا از این رهگذر مفهوم غالب در روند توسعه هر یک از دولت‌های مذکور را که مطبوعات انعکاس دهنده آن هستند، مشخص نماییم.
ضرورت و اهمیت موضوع
شکست ایران در مقابل روسیه در زمان فتحعلی شاه و در پی آن جدا شدن بخش‌های زیادی از کشور شاید ضربه محکمی بود که عقب‌ماندگی ایران را از قافله جهانی به یاد کسانی چون عباس میرزا آورد و از آن زمان تلاش برای دست یافتن به توسعه بیش از پیش پیگیری شد. اگرچه پیمودن این مسیر همیشه هموار نبوده اما نام دولتمردان توسعه طلب و ترقی خواهی چون عباس میرزا، قائم مقام فراهانی و امیر کبیر در تاریخ ایران همیشه برجسته خواهد ماند.
در طول سده‌ی اخیر نیز تلاش‌های زیادی برای توسعه ایران صورت گرفته است. اولین تلاش منظم در این زمینه در دوره حکومت رضاشاه با عنوان صنعتی شدن و نوسازی ایران صورت پذیرفت. در دوره پهلوی دوم نیز می‌توان از تلاش‌هایی یاد کرد که عمدتاً در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی با اجرای برنامه های عمرانی اول تا پنجم (برنامه ششم به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملاً به اجرا در نیامد) انجام گرفت. بعد از انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی پیشبرد برنامه های توسعه را نامیسر کرد (اگرچه تفکر توسعه در آن زمان نیز به فراموشی سپرده نشد). اولین برنامه توسعه کشور بعد از پایان جنگ و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و بعد از آن برنامه دوم توسعه ۱۳۷۳-۱۳۷۸ و برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ اجرا شد و اکنون نیز برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال اجراست.
همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ایران کشوری است که مردم و حاکمانش سال‌های سال است که آرزو و اندیشه توسعه را در سر می‌پرورانند. بنابراین انجام پژوهشی که نشان دهد رسانه، به عنوان یک نهاد مدنی و واسط جامعه و مردم، چه مفهومی از توسعه را برای مخاطبان خود به تصویر کشیده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد رسانه‌ها و خصوصاً مطبوعات نقش مؤثری در اشاعه اهداف توسعه و جلب مشارکت مردم ایفا می‌کنند و نادیده گرفتن این نقش، اقدامی در جهت توسعه نیافتگی قلمداد می‌شود.
اهمیت و ضرورت نظری
اهمیت تردید ناپذیر کاربرد وسایل و تکنولوژی‌های ارتباطی در رسیدن به هدف‌های توسعه ملی که از سوی برخی از پژوهشگران به ارتباطات پشتیبان توسعه نیز معروف شده است ایجاب می‌کند که عملکرد ارتباطات و به ویژه وسایل ارتباط جمعی به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد. (بدیعی و قندی،۱۳۷۸ :۴۱۶).
با توجه به آنچه که در مورد نقش رسانه‌ها در روند توسعه اشاره شد، از آنجا که چنین تحقیقی تا کنون صورت نگرفته است، انجام آن در حوزه ارتباطات و توسعه ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند به غنای ادبی و پژوهشی این رشته بیفزاید و علاوه بر این می‌تواند مبنای خوبی برای انجام تحقیقات بعدی باشد.
در حیطه ارتباطات پژوهش حاضر در صدد کشف این مجهول است که مطبوعات ایران در یک دوره ۱۶ ساله چه تصویری از توسعه را به عنوان اندیشه و گفتمان غالب هر دوره ارائه کرده‌اند؟
علاوه بر این از آنجا که سرمقاله‌ها توسط سردبیران رسانه‌ها، کارشناسان و روشنفکران جامعه نوشته می‌شود و در واقع نشان دهنده موضع رسمی مطبوعات درباره توسعه یا هر موضوع دیگری است، بررسی آن‌ها می‌تواند مشخص کند که آن‌ها در هر برهه زمانی چه ضرورت‌های توسعه ای را مد نظر داشته‌اند و چه کاستی‌هایی را مورد نقد قرار داده‌اند.
همچنین از آنجا که پژوهش حاضر بازه زمانی تقریباً گسترده ای را مورد بررسی قرار می‌دهد می‌تواند یک مدل نظری در خصوص توسعه و نقش رسانه‌ها در آن با توجه به سیر مفهومی آن در دوره های مذکور ارائه کند که این امر می‌تواند در غنای منابع نظری توسعه در ایران راهگشا باشد.

مهمترین­مصادیق بعدمادی عموم به­عنوان مرجع امنیت،حیات،اموال واعراض مردم می­باشند.تحلیل­های حقوقی وقوانین هم جان، مال، حیثیت وآزادی­ها راموضوع بسیاری ازاحکام خودبویژه درحوزه حقوق­ کیفری قرارداده است.در واقع منشا­ بسیاری از جرایم و جریان­ها تعرض به این موضوعات می­باشند.
اما وارد کردن این مجموعه به ­حوزه امنیت، به معنای خاص نیازمند تحقق شرایط دیگری نیز هست. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۲)
۲-۲-۸-۴-۲ بعد ذهنی: نظم عمومی و اخلاق حسنه
اینکه در امنیت عمومی کدام ایده و اندیشه در مرکز بحث امنیت قرار می­گیرد بقا یا عدم آن شاخص درک امنیت عمومی است؟ ازاهمیت ویژه­ای برخوردار است. براین اساس،نظم عمومی واخلاق حسنه مهمترین ایده امنیت عمومی است که به چالش کشیدن آن به معنای تهدید امنیت عمومی می­باشد. نظم عمومی شبکه کلی هنجارهای رسمی و غیر رسمی یک جامعه است که با وجود آن، مفاهیمی چون ثبات، تعادل یا امنیت را تداعی می­ کند. قانونها و هنجارهای مربوط به جرایم و قواعد هنجارهای مرتبط با اساس حقوق خانواده از مهمترین مصادیق نظم عمومی می­باشند. نکته مهم در بحث امنیت عمومی این که ایده نظم عمومی در سطح خاصی با امنیت درگیر می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۳-۹۲)

۲-۲-۸-۴-۳ بعد نهادی: پلیس و سایر نهادها(دستگاه قضایی و …)
وجوه مرجع امنیت عمومی بویژه وجه ذهنی آن در نهادهای امنیت عمومی ظاهر می­شوند. وجه نهادی مرجع امنیت از یک جهت به مرجع امنیت و از یک سو با سوال مربوط به تامین­کننده امنیت ارتباط دارد. پلیس و مجرای اقتدار در امنیت عمومی چنین کارکردی دارند. در صورت وجود وجه نهادی، مرجع امنیت عمومی یعنی عموم تا حد زیادی امن خواهند بود. اما فقدان بعد نهادی یا نهادهای ضعیف به معنای فقدان امنیت یا درجاتی از ناامنی عمومی است. بنابراین، واقعیت امنیت و احساس امنیت عمومی از یک جهت به موقعیت پلیس، اقتدار آن و درک بازیگران امنیتی و مردم از این موقعیت بستگی دارد. بدلیل نقش پلیس در امنیت عمومی معمولا پلیس را شاخص امنیت عمومی می­دانند. این رویکرد بیشتر به نقش تامین­کننده امنیت عمومی توجه دارد، اما در این جا بر نقش پلیس در مرجع امنیت، تاکید شده است که آن را در مرکز ثقل مساله امنیت عمومی قرار می­دهد. در این رویکرد وظیفه بازیگران و سیاستگذاران امنیتی محاسبه تهدیدات نهاد پلیس و اقتدار آن در تحلیل تهدیدهای امنیت عمومی است. بنابراین، پلیس ضعیف نمی­تواند در تامین امنیت عمومی نقش موثری داشته باشد و همچنین خود بعنوان جزئی از مرجع امنیت، مرجع امنیت عمومی آن را آسیب­پذیر می­ کند. ضعف نهاد پلیس، ممکن است به علت امکانات نامتناسب با وجه مادی یا ذهنی امنیت باشد. همچنین نفوذ فساد در نهاد پلیس، وجه نهادی مرجع را تضعیف می­ کند. مدیریت نیروی انسانی بی­تخصص یا بی­وفا به ارزش­های بنیادین مرجع امنیت، تهدیداتی برای وجه نهادی مرجع امنیت عمومی به شمار می ­آید. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۴-۹۳)
شکل ۲-۴ نمای کلی ابعاد مرجع امنیت عمومی
۲-۲-۸-۵ دیدگاه­ های نظری شناسایی محیط امنیت عمومی
گرچه در مبحث بعد شناسی محیطی امنیت، ابعاد مختلف امنیت از قانون ظروف مرتبط تبعیت کرده و در نتیجه محیط و ظرف تبلور و ظهور هر بعد امنیت، در ارتباط و اتصال و تاثر از تغییرات و نوسانات و سایر اشکال آن می­باشد ولی در نگاهی متمرکز به این موضوع و در راستای شناسایی دقیق موضوع امنیت عمومی ضروری به نظر می­رسد که به گونه ­ای مشخص در این خصوص مطالعه و دقت نظر به عمل آید. با این حال، هر چند ادبیات حوزه مطالعات محیط امنیتی در مراحل آغازین مسیر شکل­ گیری خود می­باشد لکن صاحبنظران در حوزه شناخت ابعاد محیط امنیتی، توجه به محورهای زیر را در این شناسایی مفید و بلکه ضروری دانسته ­اند:

1. 1. آسیب­پذیری­ها و تنگناهایی که در محیط رشد یافته و بر تصمیمات، آثار سوء و جانبی داشته و مانع از پیش ­بینی صحیح نتایج و اهداف از پیش تعیین شده می­گردند.

1. 1. تهدیدات موجود در محیط که سبب بروز تعارض در منافع و اهداف بازیگران و استهلاک قابلیت­ها و بروز زمینه ­های رویارویی و بحران خیزی می­گردد.

1. 1. شناسایی بازیگران اصلی، ذی نفوذ و حاشیه­ای در محیط

1. 1. قابلیت ­های موثر و توانایی­ها و امکاناتی که در محیط می ­تواند بر تصمیم سازی­ها و روندهای برخاسته از آن تاثیر مثبت نهاده و اهداف را به پیش برد.

1. 1. نیات و مقاصد بازیگران بر اساس اهداف و آرمان­های مورد تعقیب (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)

لذا با توجه به بعد شناسی محیطی، به تصمیم­سازان کمک خواهد کرد تا ضمن دستیابی به یک نیمرخ امنیتی^[۳۲] و آشنایی نسبت به شرایط و مقتضیات کلی حاکم بر محیط، در فرایند تصمیم­سازی، از نگاه تجریدی، یک جانبه و تک بعدی که یکی از آفات سیستم­های امنیتی به شمار می­رود پرهیز نموده و متغیرهای متعدد و بازیگران فعال محیطی را در معادلات و برنامه­ ریزی­های خود لحاظ نمایند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)
۲-۲-۸-۶ قلمرو عمومی در محیط امنیت عمومی
شناسایی قلمرو عمومی بعنوان حوزه تحلیل امنیت عمومی از اهمیت برخوردار می­باشد تاکنون بدلیل عدم شفافیت و صراحت قانونی در تنویر قلمرو و حدود و ثغور حوزه عمومی برداشت­های مضیق و موسع متفاوتی مطرح شده است برخی آنها را بی­نیاز از قانون و مبتنی بر نظر و برآیند عرف جامعه تفسیر نموده و برخی نیز با رد تعیین خصوصی یا عمومی بودن یک واحد یا شرکت و بنگاه از سوی شهروندان، این شیوه را ملاک مناسبی برای تشخیص و شناسایی حوزه عمومی و خصوصی ندانسته­اند. گروهی نیز بدون ملاحظه تالی فاسد طرح بعضی مسائل، ساده­ترین راه­حل را تجویز نسخه­های خارجی یافته­اند این نظریات، عموما بدون در نظر گرفتن وجوه تناسب یا افتراق و تفکیک مبانی دولت و ملت در نگرش سیاسی اسلام وغرب بطور یک جانبه به تحمیل الگوهای رایج درغرب می­پردازند. به تجربه ثابت شده که به خدمت گرفتن ادبیات و واژگان غیر بومی و ترجمان یافته­های حوزه ­های اجتماعی، از سوی برخی متولیان و سیاستگذاران، سبب گردیده تا پیامدهای ضمنی و محتوایی ناهمخوان با شئون اسلامی جامعه، در بستر اجتماع نمایان گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶-۹۵)
بطور مثال، رواج کاربرد مفهوم حوزه عمومی بامفهوم خاص آن در ظرف جامعه مدنی در جامعه ایران
در طی دهه اخیر، سنخیت موجهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری که قلمرو کلیه امور و از جمله ظرف مبحث عمومی را دائر مدار الزامات خاص و احکام اسلامی منطبق با جامعه آرمانی مدینه النبی(ص) تفسیر می­نمایند نداشته و لذا طرح این موضوع، خود بستر و زمینه­ای برای بروز و تشدید برخی ناامنی­های اجتماعی بوده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶)
توضیح آنکه برخلاف دولت غربی که نوعی قدرت عمومی مستقل از اتباع قلمداد می­ شود که مبتنی بر بینش لیبرالیستی:
دولت در تقابل با ملت - با رویکردی مهاجم (یعنی همواره میل به گسترش قدرت و سعی در نفوذ به ورای مرزهای موجود دارد)- با مسئولیت محدود- نیمه ارزشی و دارای وجوه متناقض توصیف می­ شود و مبتنی بر اندیشه­ های هابر ماس، حوزه عمومی ­برپایه تنشی شکل می­گیرد که جامعه مدنی و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می­دهد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
دولت در سیاست اسلامی دارای خصایصی همچون:
دولت پر مسئولیت- همیار و همگن (تابع منطق واحد بودن) معرفی می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
لذا اگر از منظر جهان بینی اسلامی به سیاست نگریسته شود آنگاه خواهیم دانست که دولت نمی­تواند نسبت به هر آن چیزی که با سعادت شهروندان در ارتباط است بی­اعتنا باشد و ازخود سلب مسئولیت کند. در اسلام برای پر کردن شکاف بین دارندگان قدرت سیاسی و محرومان از قدرت سیاسی، اصل تکلیف و تبعیت از کانون واحدی به نام الله را پیشنهاد داده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین بنا به تفسیر اسلامی، دولت نهادی همگن می­باشد، به این معنی که کارویژه­های دولت تابع منطق واحدی است و چنان نیست که اختلاف منطق، این نهاد مهم را دچار تضاد سازد. بر این اساس، دولت بر محور ارزش­های الهی وعنایت به اصل کرامت انسانی برای رسانیدن کلیه افراد به سعادت
نهایی شکل می­گیرد و کلیه اعمال آن در حوزه­ هایی از قبیل سیاست داخلی، خارجی، فرهنگی،
اقتصادی و … از منطق یگانه تبعیت می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین ملت در غرب به واسطه احساس ضعف و محرومیت در برابر قدرت دولت و انفعال در برابر سیاست بازان حرفه­ای و حق مطلق قلمداد شدن رای اکثریت، خود را نیازمند وجود حوزه عمومی شامل احزاب، گروه­ ها، اصناف و … بعنوان حلقه واسط میان مردم و دولت می­بیند لکن در بینش اسلامی ملت چنان پرورش نمی­یابد که با قرار گرفتن در موضع ضعف، احتیاج به وجود حوزه­ای عمومی باشد که در آنجا بوسیله ابزارهای متعارف غربی بخواهد آزادانه فعالیت کند. ساخت قدرت در اسلام به گونه ­ای است که مردم به شکل فعالی در آن از طریقی همچون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و جهاد برای اقامه کامل عدل و داد، سهیم می­باشند.(باتمانقلیچ، ۱۳۷۱: ۲۷-۷ و شمس­الدین، ۱۳۷۵: ۴۱۰-۳۸۳)
و همانگونه که در بینش اسلامی دولت مسئول بوده و مکلف به اجرای اصول خاصی می­باشد، ملت نیز مسئولیت دارد و طراحی هر حوزه­ای بدون توجه به این مسئولیت صورت پذیرد، مورد تایید نیست. مسئولیت فراگیر مردم در سیاست اسلامی از این حیث، مرزبندی دولت- حوزه عمومی- ملت را در هم می­ریزد و همانگونه که دولت به اقتضای نقش هدایتی خود ناگزیر از حضور در سطح جامعه بود، ملت نیز به واسطه نقش نظارتی و کنترلی خود مجبور به حضور در عرصه قدرت سیاسی است و همین امر ساختار اجتماعی تازه­ای را پدید می ­آورد که از ساختار مبتنی بر حوزه عمومی متفاوت است. بر این اساس، اصل «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» یک شعار ساده تلقی نمی­ شود بلکه مبتنی بر حضور مسئولانه مردم در سیاست عملی می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۸)
بر این اساس ساخت قدرت اسلامی بر خلاف ساخت قدرت در غرب، اساسا منجر به شکل­ گیری و رشد حوزه عمومی در جامعه اسلامی مشابه نمونه غربی نمی­ شود. با این حال هنوز هم برخی صاحبنظران حوزه امنیتی، بر این نکته تاکید دارند که ایده امنیت عمومی بدون حضور فعال جامعه مدنی در عرصه امنیت­سازی غیر ممکن است. از دیدگاه امنیتی این عدم همنوایی و پراکندگی برداشت از محیط حوزه عمومی و تبعات ناشی از پذیرش هر ایده، از چالش­های اساسی در فرا روی تامین موثر و کارای امنیت عمومی می­باشد. علی ای حال، این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که منظور از پسوند عمومی برای امنیت، وجه متمایزی از شاخص ­ها و ویژگی­های مطرح در جامعه مدنی مصطلح در ادبیات غربی می­باشد و هر چند ممکن است در صحنه عمل، تشابهاتی در روش­ها و شیوه ­ها مشاهده گردد لکن به لحاظ محتوا، حوزه عمومی در نظام اسلامی از خصائص و پارادایم­های مبتنی بر قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می­نماید. مسلم آنکه، قلمرو امنیت عمومی، پهنه­ای به گستره محیط ملی و آحاد مردم ایران از اقوام و مذاهب گوناگون و سازمان­ها، تشکل­ها، نهادها و فعالان اجتماعی قانونی بعنوان بازیگران آن می­باشند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۹-۹۸)
دکتر قیصری (۱۳۸۷) معتقد است که حوزه عمومی در امنیت، از تجزیه و تحلیل دو شاخص عمده تبعیت می­ کند:

1. 1. بحث­مالکیت(حریم­یافضای­خصوصی)وفضای­دولتی- عمومی(اموال عمومی و فضای عمومی)

1. 1. قلمرو یا حیطه اختیار (حریم شخصی یا خصوصی مثل منزل، ملک و …) و قلمرو دولت یا عمومی (حیطه اختیار مقامات دولتی) البته برخی از بزه­ها و جرائم، همزمان دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می­باشند که مدعی­العموم و قانون، مقررات و شیوه اعمال قانون بر آنها را تعیین می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰-۹۹)

با توجه به مباحث گذشته، روشن می­ شود که بطور کلی، عموم در محیط امنیت عمومی، مرجع امنیت است، به عبارت دیگر، آنچه باید از تهدید جدی مصون بماند، عموم است و عموم همان چیزی است که باید امنیتش تامین گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰)
درون ساختار جامعه مطابق با بینش اسلامی، دارای دو نوع کانون اصلی ملت و دولت است. از این منظر دولت، نهادی است پر مسئولیت، همیار و در مجموع همگن و به دور از تضاد در زمینه منطق حاکم بر اعمال مختلفش. ملت نیز دارای دو ویژگی بارز می­باشد یکی حضور گسترده و محکم در عرصه سیاست و دیگری مسئولیت­ پذیری در قبال اعمال سیاسی که این دو وصف با عنایت به وصف مشترک ارزش­محوری، منجر می­ شود تا عرصه برای پیدایش حوزه­ای عمومی مطابق تعریف غربی گردد. در مجموع اندیشه سیاسی مبتنی بر امامت که منبع اصلی تغذیه فکری چنین ساختی می­باشد به گونه ­ای ساختار اجتماعی را طراحی کرده که در آن اصل بر حضور فعال ملت است و اگر احزاب یا شوراها مطرح می­شوند از باب وسیله و ابزار هستند و خودشان هیچگونه موضوعیتی ندارند. به همین خاطر است که با تامل در مبانی بنیادین احزاب و شوراها و… شاهد شکاف عمیقی بین برداشت اسلامی و غربی در زمینه هدف و فلسفه وجودی و کارکرد این ابزار می­باشیم.(افتخاری، ۱۳۷۷: ۵۱)
شکل ۲-۵ نمای کلی (حوزه عمومی) جامعه بر اساس بینش سیاسی اسلام
ساختار اجتماعی
همان طور که مطرح شد امنیت عمومی، کارویژه دولت و رکن اساسی قدرت می­باشد لکن بدیهی است که امنیت عمومی، به غیر از دولت و نهادهای وابسته به آن، بازیگران و ذینفعان متنوعی را در بستر جامعه شامل می­ شود که بدون لحاظ فعالیت و کارکرد آنان، عملا تلاش برای تامین و پیاده سازی مقوله امنیت عمومی در محیط جامعه، کاملا میسر نمی­گردد بر این اساس، ضروری است نقش­ها و نیات متفاوت این بازیگران اعم از نقش معاضدتی و تسهیل­گری یا نقش مقاومتی و مانع تراشی و … برای هر یک از فعالان محیط امنیت عمومی در جامعه، احصا و در نظر گرفته شده و به عبارتی نقش متغیرهای دخیل، مزاحم و … برای سیستم امنیتی (پلیس و قوه قضائیه و …) ثابت فرض شده یا کنترل گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۱)
نظر به اهمیت گرفتن بازیگران متفاوت و متعدد در عرصه امنیت عمومی، در شکل زیر برخی بازیگران متصور دراین حوزه نشان داده شده است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲)
شکل ۲-۶ نمای کلی ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی
برخی از این ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی عبارتند از:

• • دولت و نهادهای وابسته به آن(نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، امنیتی و …)

• • سازمان­های سیاسی و غیر سیاسی مدنی (احزاب، سازمان­های مردم نهاد و …)

• • شبکه ­های غیررسمی محلی(هیئات و گروه ­های مذهبی، گروه ­های بزهکار و …)

• • رسانه ­ها و شبکه ­های ارتباطی و رسانه­ای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی

• • نهادها و سازمان­های حرفه­ای بین ­المللی (نهادهای حقوق بشری، عفو بین­الملل و …)

• • گروه­ ها ومتولیان دینی(مراجع عظام تقلید،علما،حوزه ­های علمیه،مساجد،ائمه جماعات و …) (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲-۱۰۱)