بعلاوه در صورتی که خرابی در سازه وجود داشته باشد باید محل و اندازه آن دقیقاً مشخص شود.

1. 1. 1. برای مدلسازی پل، جنس فولاد مصرفی در ساخت آن باید مشخص گردد. به گفته کارشناسان تمامی پل‌های فولادی راه آهن که در مسیر خطوط قدیمی راه آهن ساخته شده ­اند از جنس فولاد ST52 هستند؛ که مشخصات آن در جدول زیر قید شده است و برای همه پل‌های خرپایی قدیمی راه آهن ایران قابل استفاده می­باشد:

   

جدول (۴-۱) مشخصات مصالح

1. 1. در این مرحله باید اطلاعات مربوط به بارگذاری قطار سریع­السیر جمع آوری شود.

منظور از اطلاعات بارگذاری عبارت‌اند از :

• • الگوی بار: منظور از الگوی بار چیدمان چرخ­های بوژی در هر واگن است، شکل (۴-۲). برای مشخص شدن الگوی بار قطار باید ابعاد واگن، تعداد چرخ­های هر بوژی، فاصله چرخ­ها در یک بوژی از یکدیگر و همچنین فاصله چرخ­های مجاور در دو واگن متوالی، نیاز داریم.

• • اندازه نیروی محوری چرخ‌ها : این پارامتر با بهره گرفتن از وزن خالص قطار، ظرفیت مسافر، وزن بوژی­های واگن محاسبه می­ شود.

• • اطلاعات سیستم تعلیق هر بوژی:

بوژی یک قطعه مکانیکی قطار است که شامل مجموعه ­ای از چرخ­های قطار، کمک‌فنرها، بالشتک هوا و همچنین میراگر­هایی می­ شود که واگن روی آن قرار می­گیرد. در شکل (۴-۱) یک نمونه بوژی نشان داده شده است.
شکل (۴-۱) یک بوژی ساخته شده توسط شرکت زیمنس
- با توجه به اینکه در حال حاضر تنها قطارهای سریع­السیر در ایران، قطارهای پردیس هستند، و بوژی این قطارها توسط شرکت زیمنس^[۶۸] ساخته می­ شود، پس می­توان برای مدلسازی این دسته از قطارها از اطلاعات جمع آوری شده در کاتالوگ واگن­ قطار پردیس استفاده نمود. الگوی چرخ­های قطار پردیس در شکل­های (۴-۲) و (۴-۳) آورده شده است. [۵۸]
شایان ذکر است دستور العمل حاضر بار سایر انواع قطارهای سریع­السیر دیگر را در برمی­گیرد و تنها به الگوی بار قطار پردیس محدود نمی­ شود.
شکل (۴-۲) آرایش واگن قطارهای پردیس[۵۸]
هر قطار پردیس می ­تواند مطابق شکل (۴-۳) ترکیبی از آرایش واگن‌های فوق باشد:
شکل (۴-۳) ترکیب چندگانه واگن‌های پردیس[۵۸]
ابعاد مربوط به واگن‌های پردیس در جدول زیر قید شده است:
جدول (۴-۲) : اطلاعات کامل ابعاد ترنست پردیس بر حسب mm [58]

در گذر زمان و بلوغ تدریجی شیوه‌های مورد استفاده در سیستم کیفیت و نیز در سیستم بهره‌وری، حیطه‌های تحت پوشش و بهره‌مند از منافع این دو سیستم، آرام آرام وارد مرحله هم‌پوشانی شده و در نهایت به دلیل آنکه هر دو سیستم اهداف مشابهی را دنبال می‌کرده‌اند براساس منطق هم پایانی علمی، این هم‌پوشانی به کلیه سطوح سازمان گسترش یافته و امروزه دیگر فرایندی را در سازمان‌ها نمی‌توان یافت که نتواند به‌طور هم‌زمان تحت پوشش بهره‌وری و کیفیت قرار گیرد.
در چنین شرایطی، فلسفه استقلال تشکیلات عهده‌دار بهره‌وری و تشکیلات عهده‌دار کیفیت، مقبولیت و موضوعیت خود را از دست داده و ادامه وضع را به صورت عاملی ضد بهره‌وری و ضد کیفیت جلوه‌گر می‌کند. در چنین شرایطی، آخرین مأموریت مستقل تشکیلات بهره‌وری و نیز کیفیت را می‌توان ادغام و اتحاد با یکدیگر دانست تا ضمن ارتقای بهره‌وری و کیفیت سازمان، (از طریق حذف تشکیلات موازی) در صورت مدیریت صحیح فرایند وحدت، باعث ایجاد سینرژی مثبت و از آن طریق افزایش مجدد بهره‌وری و کیفیت سازمان شوند.(کتاب مدیریت بهره‌وری و کیفیت ،برنامه مدولار،۱۳۷۸)

۲-۳-۱-تعریف جدید بهره‌وری و کیفیت

بهره‌وری و کیفیت در واقع دو روی یک سکه‌اند و مفهوم آنها محدود به تولید کالای کارخانه‌ای نیست، بلکه در مفهومی وسیع‌تر، تمامی فعالیت‌های واحدهای صنعتی از جمله: فروش، بازاریابی، اداری مالی، مهندسی و حتی وسیع‌تر از آن، همه کار و فعالیت‌ها را در کل و یا جزء نظام‌ها در برمی‌گیرد.
در تعریف جدید توجه به کیفیت اهمیت دارد، زیرا کیفیت بخش اساسی از بهره‌وری و در واقع عامل عمده آن است، به‌ خصوص اگر علاوه‌بر کیفیت محصولات، به کیفیت کل کسب و کار و سیستم‌ها و عناصر تولید، راهبرد، سازماندهی، افراد، فناوری، فرایندها و… نیز اندیشیده شود. (بهزاد امیر حسینی، ۱۳۹۰)

۲-۳-۲-چگونگی بهبود بهره‌وری و کیفیت

بهبود در بهره‌وری و کیفیت به تصادف و یا از روی شانس به دست نمی‌آید بلکه نتیجه فرایندی آگاهانه است. یعنی در مدیریت بهره‌وری و کیفیت همواره باید گلوگاه‌ها و حوزه‌های امکان بهبود، شناسایی شوند. لذا ضروری است سیستم‌های سازمانی و فضای عملیاتی لازم برای پیشبرد و تداوم پژوهش برای بهبود فراهم آید.

لازم به ذکر است که ساماندهی و مدیریت فضای عملیاتی (رفتاری)، مهم‌ترین عامل در رسیدن به بهره‌وری است، چرا که بسیاری از ابتکارهای خوب، در رویکردی با فضای عملیاتی نامناسب بیش از هر عامل دیگر بی‌ثمر شده‌اند.
همچنین باید نگرش‌ها و شایستگی‌های لازم برای هر یک از اعضای سازمان متناسب با شأن و توان آنان از طریق آموزش صحیح و مدیریت منابع انسانی ایجاد شود، مکانیسم‌هایی برای به کارگیری تمام سطوح بهره‌وری و کیفیت اجرا شود، نظارت و ارزیابی مداوم بر دستاوردهای بهره‌وری و کیفیت صورت پذیرد تا شناسایی حوزه‌هایی ممکن شود که امکان بهبود بیشتر در آنها وجود دارد. به طور خلاصه برای استمرار بهبود باید سیستم مدیریت بهره‌وری و کیفیت وجود داشته باشد.(تجربیات ۱۴ سال سابقه مدیریت بهزاد امیر حسینی ،۱۳۸۵)
البته دستیابی به چشم‌انداز زیبای رشد و بقا که به عنوان نتایج وحدت بخش‌های بهره‌وری و کیفیت (به شرط اجرای صحیح فرایند مدیریت بهره‌وری و کیفیت) سعی در ترسیم آن به عمل آمد و می‌بایست مورد علاقه و اهتمام تمامی طرف‌های ذینفع سازمان قرار گیرد، نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است که به صورت خلاصه به معرفی آنها پرداخته می‌شود
۱.وجود اعتقاد منطقی و تعهد عملی در مدیریت ارشد سازمان به این نکته مهم و اساسی که نیل به اهداف چرخه بهبود بهره‌وری و کیفیت علاوه‌بر آنکه جزء اصلی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های مدیریت ارشد است همواره در اولویت اول سازمان نیز قرار خواهد داشت.
۲.مشخص کردن جایگاه فعلی وضعیت سازمان و فاصله آن با دورنمای مطلوب و ترسیم شده.
۳.مشخص شدن طرف‌های ذینفع سازمان و تعیین میزان علاقه‌مندی و توانایی هر یک از آنها در کمک به سازمان برای رسیدن به شرایط مطلوب.
۴.تدوین برنامه اجرایی واقع‌بینانه و متناسب با نقاط قوت و ضعف سازمان و به هنگام نگهداشتن آن از طریق مرور دائم برنامه و تأثیر دادن بازخوردهای به وجود آمده در جهت تصحیح و تکمیل برنامه.
۵.ایجاد فضای عملیاتی لازم و ضروری برای پیشبرد اهداف برنامه و ایجاد پذیرش عمومی اصلاحات و تغییرات از طریق اجرای تدابیر مناسب و دارای پشتوانه از جانب مدیریت ارشد. (رافاتل اگوایر، آموزه‌های دکتر دمینگ،چاپ ۱۳۷۸)

۲-۴-اصول مدیریت کیفیت

اصل اول: تمرکز بر مشتری^[۲]
هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درک نماید و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده نماید. علاوه بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات مشتریان خود برنامه ریزی و تلاش نمایند.
تمرکز بر مشتری و درک نیازهای حال و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان به فرصت های بازار و در نتیجه افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان خواهد شد.
رضایت مشتریان با افزایش اثربخشی بکارگیری منابع سازمان، افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث ماندگاری در تجارت می گردد.
بکارگیری اصل تمرکز بر مشتری عموما باعث می گردد که سازمان:
▪ برای درک نیازها و انتظارات مشتریان تحقیقات لازم را صورت دهد.
▪ از ارتباط اهداف سازمانی با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل نماید.
▪ ارتباطات درون سازمانی را در راستای نیازها و انتظارات مشتریان هدایت نماید.
▪ رضایت مشتریان را اندازه گیری نموده و بر مبنای نتایج حاصل از آن اقدام نماید.
▪ ارتباطات با مشتریان را به صورت سیستمی مدیریت نماید.
▪ از وجود توازن بین رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان سازمان (نظیر مالکین، کارکنان، سرمایه گذاران، انجمن ها و مجامع محلی) اطمینان حاصل نماید. (رافاتل اگوایر، آموزه‌های دکتر دمینگ،چاپ ۱۳۷۸)

• • اصل دوم: رهبری در مدیریت^[۳]

مدیر سازمان که از منش رهبری برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند.
مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. علاوه بر این با بکاربستن منش رهبری فعالیت های سازمان ارزیابی شده و در مسیری یکسان، منظم گردیده و استقرار می یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.
بکارگیری اصل رهبری در سازمان عموما باعث می گردد که:
▪ نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالکین،‌کارکنان،‌ تامین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمن هاو مجامع محلی در نظر گرفته شود.
▪ اهداف چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم گردد.
▪ ارزش های مشترک، مدل های اخلاقی و جوانمردی در تمامی سطوح سازمان ایجاد شده و تقویت گردد.
▪ اعتماد ایجاد گردیده و ترس از میان برود.
▪ کارکنان با منابع مورد نیاز،‌ برخوردار از آموزش و آزادی عمل با داشتن مسئولیت و پاسخگویی فعالیت نمایند.
▪ کارکنان برای نقش و سهم خود امیدوار و دلگرم گردیده و آنرا تشخیص دهند.
اصل سوم: مشارکت کارکنان^[۴]
کارکنان جوهره سازمان بوده و مشارکت آنها باعث خواهد گردید تا توانایی هایشان مزیت سازمان محسوب گردد. ایجاد انگیزه،‌ تعهد و مشارکت کارکنان نسبت به سازمان، نوآوری و خلاقیت در پیشبرد اهداف سازمان را به ارمغان خواهد آورد. (رافاتل اگوایر، آموزه‌های دکتر دمینگ،چاپ ۱۳۷۸)
ایجاد مسئولیت پاسخگویی کارکنان در رابطه با عملکردشان و همچنین ایجاد اشتیاق در مشارکت و همکاری ایشان زمینه ساز بهبود مستمر در سازمان خواهد بود.
بکارگیری اصل مشارکت کارکنان در سازمان عموما باعث می گردد که:
▪ کارکنان اهمیت همکاری و نقش خود را در سازمان درک کنند.
▪ کارکنان محدودیت های عملکردشان را شناسایی کنند.

در پاسخ به سوال پنجم پژوهش ” میزان مطابقت سازمان دهی منابع در کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد واحد کرج ، با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تا چه اندازه است ؟ ” پرسش های مطرح شده به صورت زیر بررسی شده است :
در پاسخ به سوال ۳۵ پرسشنامه ، هشت کتابخانه پاسخ مثبت و ۲ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۱۰۰ % بوده است . بر همین اساس ، ۸۰ % کتابخانه های مورد بررسی ، امکان دسترسی یکپارچه به فهرستی واحد از تمام موارد موجود را برای کاربران فراهم کرده اند .

در پاسخ گویی به سوال ۳۶ ، هر ۱۰ کتابخانه پاسخ مثبت داده و هیچ پاسخ منفی ثبت نشده است . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر همین اساس ، در ۱۰۰ % کتابخانه های بررسی شده ، نظام رده بندی کتابخانه بر اساس یکی از قواعد بین المللی است.
در پاسخ گویی به سوال ۳۷ ، ۷ کتابخانه پاسخ مثبت ، ۲ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخگویی به این پرسش ۹۰ % بوده است . بنابراین ، در ۷۷٫۷۸ % از کتابخانه های مورد بررسی ، امکان استفاده مشترک از فهرستها و پایگاه های کتابشناختی بین المللی وجود دارد.
در پاسخ به سوال ۳۸ ، ۹ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند و هیچ پاسخ مثبتی داده نشده است. درصد پاسخ گویی به این پرسش ۹۰ % بوده است . بر همین اساس ، کتابخانه مرکزی ، برای ایجاد هماهنگی و یک دستی خدمات ، وظیفه سازماندهی مجموعه های کتابخانه های دانشکده ها را بر عهده نگرفته است .
در پاسخ به سوال ۴۰ ، دو کتابخانه پاسخ مثبت و ۵ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۷۰ درصد بوده است . به همین دلیل ، در ۲۸٫۵۷ درصد کتابخانه ها ، امکان استفاده از فهرست عمومی به طور همزمان برای چند مراجعه کننده وجود دارد .
در پاسخ به سوال ۴۱ ، تنها یک کتابخانه پاسخ مثبت و ۷ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۸۰ % می باشد . به همین دلیل ، در ۲۵ % از کتابخانه ها ، از برخی منابع نظیر نشریات ادواری ، میکرو فیلم ها و سایر منابع اطلاعاتی تخصصی نمایه نامه تهیه می گردد.
در پاسخ به سوال ۴۲ ، هر ۱۰ کتابخانه مورد بررسی پاسخ مثبت را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ % بوده است . بنابراین در ۱۰۰ % کتابخانه های مورد پژوهش نظام رده بندی کتابخانه ها ، بر اساس نظام رده بندی کنگره است .
در پاسخ به سوال ۴۳ ، تمامی کتابخانه ها پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر این اساس ، در صفر درصد از کتابخانه ها ، از نظام رده بندی NLM استفاده شده است . به عبارت دیگر در هیچ یک از کتابخانه ها از این نظام برای رده بندی استفاده نشده است .
در پاسخ به سوال آخر بخش سازماندهی ، پرسش ۴۴ ، ۷ کتابخانه پاسخ مثبت و ۳ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند .درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر همین مبنا ، در ۷۰ % کتابخانه ها ، آماده سازی مواد ، بعد از فهرست نویسی ، حداکثر ظرف ۳ روز انجام می شود .
۴-۶-۱ : درصد پاسخگویی به سوالات استاندارد پنجم ، سازمان دهی منابع.
با توجه به جدول ۴-۱۶ ، کمترین درصد پاسخ گویی مربوط به کتابخانه علوم پایه با ۷۰ % می باشد . کتابخانه های مرکزی و ادبیات و روان شناسی نیز به ۸۰ % سوالات پاسخ داده اند . باقی کتابخانه ها نیز به ۱۰۰ % پرسش های مطرح شده پاسخ داده اند . به طور کلی درصد پاسخگویی به سوالات استاندارد پنجم ، ۹۳ % می باشد.
۴-۶-۲ : ارزیابی مطابقت با استاندارد پنجم ، سازماندهی منابع.
با توجه به جدول ۴-۱۶ ، بیشترین میزان مطابقت با استاندارد سازماندهی منابع مربوط به کتابخانه تربیت بدنی ، با ۷۰ % و کمترین میزان مطابقت مربوط به کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی با ۳۰ % می باشد . کتابخانه الهیات نیز در وضعیت نسبتا نا مناسب قرار گرفته است. به طور کلی درصد مطابقت با استاندارد پنجم برای کتابخانه های مورد پژوهش ، ۵۳ % می باشد.
جدول ۴-۱۶ ؛ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به پرسش های استاندارد پنجم از نظر کیفی.

در تحلیل و تبیین معنای هر قاعده باید مفردات آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد . لذا کلماتی که در قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» بکار رفته است را بررسی می کنیم :
الف: لایبطل ؛ لای به کار رفته در لایبطل ، لای نهی ( به معنای نباید ) بوده و فعل مضارع مجزوم به لای نهی به معنای باطل آوردن ، دروغ گفتن آمده است ^[۱۱۸]. در بررسی هیأت لایبطل دو نکته قابل توجه است . اینکه آیا ، جمله خبری و مراد از آن نفی ( خون مسلمان هدر نمی رود ) می باشد یا جمله انشایی و مراد از آن نهی ( خون مسلمان نباید هدر برود ) است ؟ اگر جمله خبری و مراد از آن نفی نمی باشد که در این صورت کذب در خبر لازم می آید و نتیجه اش لغو می شود زیرا موارد بطلان و تضیع دم مسلمان در عمل بسیار است .^[۱۱۹] ضمن اینکه در این صورت بر لزوم پرداخت دیه هم دلالتی ندارد . پس مراد از « لا» نمی تواند لای نفی باشد چرا که صرفاً نفی حکم می کند نه اثبات حکم ^[۱۲۰]و اگر « لا » را ناهیه بگیریم جمله انشایی شده و اثبات حکم هم می گردد بدین صورت که خون مسلمان نباید هدر رود . پس ثبوت دیه و لزوم پرداخت آن از سوی بیت المال در این معنا ضروری است .
ب: واژه دم ؛ در لغت اصل آن دمی است و جمع آن دماء است . کلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجید آمده که به معنای خون می باشد .^[۱۲۱] در تبیین و فهم قاعده لایبطل ، نباید معنای دم محدود به گسترده لغوی آن شود ، زیرا علاوه بر اینکه با موارد کاربرد قاعده در تعارض است ، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر به اعمال ضمانت اجرای مربوط از قصاص و دیه بر افراد بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکلیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد . ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و با توجه به هیأت لایبطل ، ناظر بر التزام و تکلیف بیت المال در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است .^[۱۲۲] بنابراین در قاعده مزبور لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است . زیرا آنچه که نباید نادیده گرفته شود و نیاز به حمایت دارد ، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است . با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار ، عاقله و بیت المال ، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق افراد ، واکنش نشان داده می شود.^[۱۲۳]

ج: واژه ی مسلم ؛ در خصوص واژه مسلم نکته قابل توجه آن است که آیا گستره قاعده از نظر موضوع فقط شامل افراد مسلمان می شود و دولت وظیفه ای در امنیت جان کفار و پرداخت خسارت آسیب دیدگان غیر مسلمان را ندارد یا اینکه موضوع قاعده همه افراد را – اعم از مسلمان و غیر مسلمان- دربر می گیرد ؟
در سنت تاریخی خاص عصر صدور ، افراد با اظهار اسلام و پذیرش شرایط ذمه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفتند . سپس تمامیت جسمانی و حیات ایشان از تعرض حکومت یا مؤمنان مصون می ماند و به عبارت دیگر ، حاکمیت اسلامی موظف به تأمین امنیت جان آنان و در صورت تعرض ، ملزم به ممانعت از هدر رفتن خود آنان بود .
با تعهد یهودیان و کفار در پیمان سیاسی – اجتماعی پیامبر (ص) با اهل مدینه ( در سال نخست هجری) ، متقابلاً حاکمیت اسلامی نسبت به امنیت جان و پرداخت دیه بزه دیدگان آنان متعهد شد . بنابراین نمی توان گفت حکومت وظیفه ای در خصوص حفظ نفوس کفار ذمی ندارد و اجماع مسلمانان نیز بر لزوم امنیت جان کفار ذمی در بلاد اسلامی و الزام مؤمنان به رعایت حق حیات و آزادی های مشروع ایشان با ضمانت اجرای پرداخت دیه – به منظور پایمال نشدن دماء اهل ذمه – با محدود کردن گستره قاعده به مسلمانان منافات دارد . همچنین روایات متواتر وارده از طرق عامه و خاصه در خصوص تعیین میزان دیه کفار ذمی ، ناظر به حرمت دماء کفار ذمی ولزوم تأمین امنیت جانی آنها از سوی حاکمیت اسلامی است . و نیز ممکن است قید مسلم ، قید غالبی باشد، زیرا بیشتر ساکنان بلاد اسلامی را مسلمانان تشکیل می دهند ، به همین سبب موضوع ، مقید به قید مسلم شده است . پس گستره موضوع حکم و قاعده اعم است و شامل مسلمانان و کفار ذمی می شود . و فراتر از این موارد به دلیل مناسبات مربوط به حکم و موضوع می توان لفظ مسلم را بر معنای لغوی آن و نه معنای اصلاحی حمل کرد و گفت که مراد از مسلم فردی است که تسلیم سلطه و اقتدار نظام اعم از مسلمانان یا کفار ذمی است .^[۱۲۴]
اما مستندات این قاعده آیات و روایات فراوانی است که در این زمینه وارد شده است: آیه شریفه ۹۲ سوره نساء بیان می دارد : « هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را به قتل برساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا مؤمنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون بهای آن را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند …» بر اساس آیه اگر کسی مرتکب قتل خطایی شد باید کفاره و دیه بپردازد و به هیچ عنوان نباید خون مسلمان هدر برود .
و از روایات مستند در این خصوص در خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر از امام صادق (ع) چنین نقل شده است : امیرالمؤمنین (ع) در مورد مقتولی که قاتل او شناخته نشده بود، فرمودند : « اگر دارای بستگانی است که دیه او را مطالبه کنند ، دیه از بیت المال پرداخت شود تا خون مسلمانی هدر نرود» ^[۱۲۵] این خبر بر اهتمام شارع در حمایت همه جانبه از دماء حتی در مواردی که جرم ، قابل انتساب به شخص خاصی نیست ، دلالت دارد .
همچنین محمد بن یعقوب در خبری به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل
می کند که امام در مورد مردمی که با قومی مجالست داشته است و در میان آن ها به قتل می رسد یا در مورد مردی که جسدش در مقابل باب آن قوم پیدا شده و نسبت به آن قوم ادعای قتل می شود ، می فرمایند: «برآن قوم چیزی نیست ، ولی خون او هدر نمی رود».^[۱۲۶] یعنی دیه او از بیت المال داده می شود.
در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) چنین آمده است:
« اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود دیه او از بیت المال پرداخت می شود. همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.»^[۱۲۷]
ابوبصیر روایت می کند : « از امام صادق (ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمد شده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم : در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد ؟ امام فرمود : اگر قاتل مالی دارد ، دیه مقتول از اموال او گرفته می شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب ، و اگر قاتل بستگانی نداشت ، دیه مقتول را امام می پردازند پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود .»^[۱۲۸]
از سلمه بن کهیل نقل شده است که ، حضرت علی (ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود : «دیه مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود».^[۱۲۹]
جمیل بن دراج از امام صادق (ع) نقل می کند که به امام عرض کردیم : آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می شود ؟ امام فرمود : « تنها در قتل پذیرفته می شود ( زیرا ) علی (ع) به طور مداوم می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود ».^[۱۳۰]
در روایت ابی الورد آمده است : به امام صادق (ع) عرض کردم : شخص مجنونی ، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می شود . آن شخص شمشیر را از مجنون می گیرد و با ضربه ای او را به قتل می رساند . امام فرمود : « قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد ، بلکه دیه مقتول را امام
می پردازد و خون هدر نمی رود .»^[۱۳۱]
بریدبن معاویه می گویند : از امام صادق (ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود ، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده اند که متهم مرتکب قتل شده است . امام فرمود : « اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده ، متهم قصاص خواهد شد ، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند ، در صورتی که متهم مالی داشته باشد ، خون بها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد ، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و خون مسلمان هدر نمی رود».^[۱۳۲]
ب: دامنه و شمول قاعده
تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است ، یعنی عبارت « لایبطل دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است ؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو . لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است ممکن است این شبهه را بوجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور ، « جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او ؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت المال مسئولیتی ندارد . اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است ، به دلیل اینکه:
اولاً : در بررسی معنا و مفاد قاعده همانطور که گفته شد لفظ دم در اصطلاح فقهی کنایه از حیات و نفس و «لایبطل» به معنای حمایت از حیات ، یعنی تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرقی نمی کند که تعرض به تمامیت جسمانی فرد به صورت وقوع قتل باشد یا ورود جرح ، قطع و آسیب بدنی ، همچنین در روایات مذکور مطلق خون است و مقید کردن آن به « دم النفس » محتاج به دلیل است .
ثانیاً : این ادعا که « هدر نرفتن خون » اختصاص به قتل نمی یابد و در جراحات ومادون نفس نیز جریان دارد ، بر مبنای روایاتی است که در آن به هدر نرفتن خون تاکید شده است ، بدون آنکه موضوع روایات مذکور قتل باشد . برای مثال در روایاتی حضرت علی (ع) به رفاعه می نویسد: «لاتطل الدماء و لا تعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن .»^[۱۳۳] در روایت دیگری نیز آمده است : حضرت علی (ع) به گماشتگان خود می نگاشت : «در اسلام خونی هدر نمی رود .»^[۱۳۴]
ثالثاً : روایاتی وجود دارد که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت المال در مادون نفس دارند . که برخی از این روایات عبارتند از:
۱- در معتبره ابوعبیده آمده است که : از امام باقر (ع) سوال کردم : اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً درآورد ، حکمش چیست ؟ امام فرمودند «ای ابوعبیده ، عمد نابینا مانند خطاست : دیه جنایت ازمال نابینا پرداخت می شود . پس اگر مالی نداشت ، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود».^[۱۳۵]
چنانکه ملاحظه می شود ، موضوع روایت فوق ، جنایت بر اعضاست که در صورت فقر جانی ، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است . از آنجا که امام دیه را از بیت المال می پردازد ، بنابراین
بیت المال با توجه به نص روایت در مادون نفس نیز مسئولیت دارد .
۲- در روایت ابی مریم از امام باقر (ع) وارد شده است که حضرت علی (ع) چنین حکم فرمودند : «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می کنند ، دیه آن برعهده بیت المال است».^[۱۳۶] این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت المال را در مادون نفس ، یعنی قطع و جراحات ، مورد تاکید قرار داده است.
۳- در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند آمده است که حضرت علی (ع) فرمود : «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست». حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی (ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت المال پرداختند.»^[۱۳۷] جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود : نسبت به غیر بیت المال دیه ای ثابت نیست ، نه آنکه خون شخصی که در ناآرامی ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد.^[۱۳۸]
با توجه به آنچه که ذکر شد مشخص است که قاعده «لایبطل دم امری مسلم» تنها مختص به قتل نمی باشد و شامل مادون نفس ( قطع ، جراحات ) نیز می باشد . اما در خصوص قاعده « لایبطل» چند نکته حائز اهمیت است : ابتدا اینکه در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید ، در اینکه آیا می توان با استناد به قاعده مذکور ، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر ، با استناد به قاعده لایبطل دیه آنها را از مال جانی یا بیت المال – حسب مورد – استیفا کرد ، دو احتمال وجود دارد : نخست ، با توجه به روایت « الجانی لایجنی علیه اکثر من نفسه»^[۱۳۹] دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد ، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به قاعده لایبطل استناد شود . اما احتمال دوم که با عدل و انصاف سازگارتر است ، این است که با قصاص قاتل تنها خون یکی از مقتولان گرفته می شود ، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت، در صورتی که قاتل متمکن باشد ، گرفتن دیه معقول خواهد بود ؛ بویژه با توجه به عبارت مشهور فقها که «در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می شود» .^[۱۴۰] وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد ، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می رود لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیه مقتولان خواهد بود . بنابراین طبق قاعده لایبطل در صورت فقر قاتل ، دیه از بیت المال پرداخت می شود تا خون مسلمانی هدر نرود . ضمن اینکه در این فرض که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود ، اما در مورد مقتول دیگر طبق قاعده لایبطل ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد ، هیچ شک و اختلافی وجود ندارد .
نکته ی دوم اینکه هرگاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد ، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست ، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند .^[۱۴۱]
در مقابل این گروه ، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده « لایبطل دم امری مسلم ، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می شود».^[۱۴۲] در چنین مواردی ، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد ، بستگان قاتل آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها ، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد .
نکته سوم اینکه در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد . همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی دم او امام مسلمین یا نایب اوست ، عملاً دیه ای پرداخت نمی گردد و زیرا در چنین حالت هایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می برد ؛ با این توضیح که در این موارد بیت المال از یک سو وظیفه دارد دیه مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست .^[۱۴۳]
نکته چهارم در خصوص شمول قاعده لایبطل نسبت به کفار و غیر مسلمانان ، ذیل واژه مسلم ، نکات و دلایلی ذکر شد . در اینجا جهت تکمیل بحث مسئولیت بیت المال در قبال دیه شخص غیر مسلمان یا بیگانه ای که به قتل می رسد یا جنایتی که بر او وارد می شود و اثبات این مدعا در حقوق موضوعه ، دلایل دیگری را بیان می کنیم . باید گفت که مواردی که در قانون مجازات اسلامی ، پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است ، شامل کافران و بیگانگان هم می شود چرا که ؛
اولاً : مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی ( مواد ۳۳۲،۳۱۳،۳۱۲،۲۵۵،۲۳۱ ) اطلاق دارند و اطلاق آن برحسب اصاله اللاطلاق شامل کفار و بیگانگان نیز می شود .
ثالثاٌ : دیه ماهیت خسارت دارد و در جبران خسارت تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و بیگانه نمی باشد .
رابعاً : بیت المال در مواردی اموال کافر را به ارث می برد بنابراین بر اساس قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » بیت المال نسبت به پرداخت دیه کافر نیز مسئولیت دارد .
خامساً : محرومیت کفار و بیگانگان از ضمانت های اجرایی قانون مجازات اسلامی بر خلاف اصل می باشد ( ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ) بنابراین نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین استثنایی در قوانین موضعه دیده نمی شود .^[۱۴۴]
گفتار دوم: قاعده ضمان بالخراج
الف : تعریف
قاعده الضمان بالخراج که از جمله قواعد فقهی مهم در فقه امامیه است با عناوین دیگری چون قاعده « کل من له الغنم فعلیه الغرم » و قاعده « التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود .^[۱۴۵] و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شی ء و پرداخت خسارات بوجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود ، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می شود و خسارات به عهده اوست . از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می شود ، جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز بر عهده بیت المال است . بر این مبنا در برخی روایات اشاره شده است :
امام صادق (ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت ) ندارد فرمودند : برای امام جایز نیست که عفو کند و او می تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد ، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه اش برای امام مسلمین است .^[۱۴۶]
ب : شرایط و شمول قاعده :
قاعده ضمان بالخراج نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است ، لیکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد . ^[۱۴۷]شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ، ملازمه برقرار شده است.^[۱۴۸] برخی از روایات مذکور عبارتند از :
۱-زراره از امام باقر (ع) روایت می کند : « حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [ خطایی ] او امام است.»^[۱۴۹]
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند . در چنین مواردی که جنایت ( خطایی ) ابن ملاعنه بر امام است ( در صورت قتل او ) ، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را ارث می برد ، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند ( جنایت خطایی او را بر دوش کشند ) ، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.^[۱۵۰]
۲-در روایت سلیمان بن خالد از امام باقر (ع) آمده است : درباره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد ، پرسیدم ، امام فرمود : « دیه مقتول گرفته می شود و در بیت المال مسلمانان قرار می گیرد ، زیرا جنایت چنینن شخصی بر عهده بیت المال مسلمانان است».^[۱۵۱]
۳-در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد ، فرمودند : « امام نمی تواند قاتل را عفوکند ، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد . همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت المال است ، دیه او نیز برای امام مسلمین خواهد بود ».^[۱۵۲]
چنانکه در روایات تصریح شده ، در مواردی که شخص ورثه ای غیر از امام نداشته باشد ، اموال او به امام یابیت المال منتقل می گردد . در قبال چنین امتیاز و نفعی ، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد . علاوه بر روایات در نوشته های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد.^[۱۵۳] یادآوری این نکته ضروری است که بین «قاعده غرم» با «قاعده لایبطل» این تفاوت وجود دارد که در قاعده لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است ، که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبه خون بها از قاتل ، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست . اما در مورد « قاعده غرم» این گونه نیست ، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال ، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است ؛ لذا حتی در صورت تمکّن قاتل بی وارث ، بیت المال مسئول پرداخت خون بهای مقتولی است که بوسیله او و به صورت خطا به قتل رسیده است .
مبحث دوم : مبانی حقوقی
به طور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می شود آنست که ، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . همینکه زیان وارد شد ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی ، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد . در این فرمول کلی فرقی نمی کند که عامل زیان ، شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، دولتی باشد یا غیر دولتی ، موضوع خسارات از اموال باشد یا از ابدان ؛ عین باشد یا منفعت .

۳-۳ تابع هدف و قیود موجود در مساله(با در نظر گرفتن واحدهای CHP)
در روش های معمول برای تامین نیازهای الکتریکی و حرارتی، انرژی قابل توجهی به گونه ای متفاوت نظیر: گازهای داغ خروجی دودکش، برجهای خنک کننده، کندانسورها، خنک کننده ها در موتورهای احتراق داخلی و همچنین تلفات توزیع و انتقال الکتریسیته در شبکه سراسری به هدر می رود که بیشتر آن قابل بازیافت است و می تواند در تامین انرژی حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از واحدهای تولید پراکنده، واحدهای CHP می باشد. تولید همزمان برق و حرارت یک روش صرفه جویی انرژی است که در آن برق و حرارت به طور همزمان تولید می‌شوند.
حرارت حاصل از تولید همزمان می‌تواند به منظور گرمایش ناحیه‌ای^[۲۶] یا در صنایع فرآیندی مورد استفاده قرار گیرد. فرایند تولید همزمان می‌تواند بر اساس استفاده از توربین های گاز، توربین های بخار یا موتورهای احتراقی بنا نهاده شود و منبع تولید انرژی اولیه نیز شامل دامنه وسیعی است که می‌تواند سوختهای فسیلی، زیست توده،زمین گرمایی یا انرژی خورشیدی باشد.
از مزیت مهمی این تکنولوژی می توان به کاهش تلفات انتقال انرژی الکتریکی و امکان استفاده از حرارت از دست رفته جهت گرمایش ساختمان ها اشاره نمود.
کارآیی سیستم های معمول به روش متمرکز در حدود ۲۷ تا ۵۵ درصد می باشد که بیشترین کارآیی مربوط به نیروگاههای سیکل ترکیبی می باشد؛ در حالی که با بهره گیری از فنآوری تولید همزمان برق و حرارت به صورت مستقل، تلفات حداقل و کارآیی انرژی این مولد ها به حدود ۹۰% نیز خواهد رسید.
همچنین با توجه به اینکه واحدهای تولید همزمان از حرارت تولیدی نیروگاه ها استفاده می‌کنند، تولید انرژی حرارتی در آنها بدون وقفه انجام می شود.
یکی از مهم ترین مسائلی که در تحقیقات امروزه به آن پرداخته می شود، جایگزینی واحدهای تولیدکننده ی سنتی با واحدهای دیگر می باشد. از جمله نیروگاه های جایگزین، منابع تجدید پذیر انرژی و واحدهای CHP می باشد.از جمله مشکلاتی که واحدهای تولید پراکنده با آن مواجه هستند، نقص در کنترل پذیری آنها می باشند.
نیروگاه مجازی نیازمند این می باشد که در هر زمان قابل تنظیم باشد. از میان واحدهای تولید پراکنده، تنها واحدهای CHP و بیوماوس دارای قابلیت تنظیم می باشند.
از طرف دیگر، از جمله دلایل پذیرش جایگزینی واحدهای سنتی با نیروگاه مجازی،تولید انرژی الکتریکی با قیمتی نزدیک به نیروگاه های سنتی می باشد. از میان منابع تولید پراکنده، تنها هزینه بر کیلو وات ساعت واحدهای CHP نزدیک به هزینه ی نیروگاه های سنتی می باشد.
ذکر این نکته ضروری می باشد به طور معمول واحدهای تولید همزمان به سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سیستم‌های معمول تبدیل انرژی نیاز دارند. ولی باید دقت داشت که میزان مصرف انرژی در آنها بسیار پایین‌تر است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های متوسط تبدیل یک واحد انرژی در واحدهای CHP پایین‌تر از سایر روشهاست]۳۴ [.
۳-۳-۱ تابع هدف مساله توزیع اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت
در این بخش شبیه سازی به همراه شبکه ی اصلی از واحدهای موجود در استفاده شده است.
تابع هدف مساله توزیع اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت به صورت رابطه زیر می باشد]۳۹ [:

(۳-۲۴)
min f_cost = + +

قیود مساوی عبارتند از :

(۳-۲۵)
+ = P_d

(۳-۲۶)
+ = H_d

قیود نا مساوی عبارتند از :

P_i^min P_i P_i^max , i = 1,…,N_p

(۳-۲۷)
(۳-۲۸)
(۳-۲۹)