مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به همین دلیل مواد (۲۰۲) تا (۲۰۶) آیین نامه داخلی به تشریح نحوه تصویب این معاهدات پرداخته است. علت لزوم تصویب این معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی در درجه اول قصد قانونگذار اساسی مبنی بر نظارت مجلس بر این گونه معاهدات با توجه به اهمیت آنهاست تا تجارب تلخ تاریخی گذشته تکرار نشود و در درجه بعدی آن است که مطابق ماده (۹) قانون مدنی، این معاهدات در حکم قانون بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی مشابه قانون عادی به حساب می‌آیند. لذا از آن جهت که قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است، جهت تبدیل این معاهدات به قانون داخلی تصویب آنها توسط مجلس ضروری به نظر می‌رسد. در معاهدات غیر قاعده ساز نیز می‌توان گفت قانون اساسی به دلیل اهمیت این معاهدات و با عنایت به تجارب منفی ناشی از قراردادهای خارجی در دوران گذشته، نظارت استصوابی مجلس را بر انعقاد آنها توسط دولت ضروری دانسته است. (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۸۹).
در همین راستا ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی بیان می‌دارد در تقدیم لوایح قانونی که در آنها، دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بین‌المللی و یا الحاق به پیمان‌های بین‌المللی را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسی ضمیمه لوایح تقدیمی مذکور باشد. روند بررسی این معاهدات خاص بوده و متفاوت از روند عادی قانونگذاری است. به همین دلیل و به منظور ساده سازی این روند، نحوه بررسی معاهدات بین‌المللی به صورت نموداری نمایش داده شده است.
تقدیم لایحه تقاضای به همراه متن کامل عهد نامه یا قرارداد یا مقاوله نامه یا موافقتنامه به مجلس
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط دولت
اعلام وصول توسط رئیس
ارجاع به کمیسیون مربوط
تکثیر و توزیع بین نمایندگان
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط کمیسیون تا یک هفته پس از وصول
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط ۱۵ نفر از نمایندگان
رأی گیری فوری در مورد پیشنهاد قید «مهم» پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق هر یک به مدت ۵ دقیقه
ارجاع به کمیسیون مربوط تصویب پیشنهاد قید «مهم»
رسیدگی در مجلس رد پیشنهاد قید «مهم» یا عدم پیشنهاد به صورت یک شوری
صحبت دو مخالف و دو موافق هر یک به مدت ۱۵ دقیقه، صحبت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت
چاپ و توزیع اعتراض ها و پیشنهادهای رسیده و رسیدگی در کمیسیون مطابق شیوه معمول رسیدگی در شور اول
بررسی و تصویب کلیات در مجلس
رسیدگی به موارد اعتراض و پیشنهادهای نمایندگان و همچنین نظر کمیسیون در مجلس پس از صجبت نماینده اعتراض کننده، یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت ۵ دقیقه
صحبت نماینده اعتراض کننده، یک مخالف و یک موافق به مدت ۵ دقیقه در مجلس
رأی گیری درباره وارد بودن یا نبودن اعتراض
وارد نبودن اعتراض از نظر مجلس
وارد بودن اعتراض از نظر مجلس ارجاع به دولت مذاکره مجدد باطرف معاهده
مذاکره دولت با طرف معاهده
در صورت قبول اعتراض: تقدیم متن اصلاحی توسط دولت
متن اصلاحی تصویب شده تلقی خواهد شد
در صورت عدم قبول اعتراض: رای گیری پس از صحبت یک موافق و یک مخالف هر یک به مدت ۵ دقیقه
ارسال به شورای نگهبان
نمودار(۲-۳) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی
۲-۱۷-۵- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی، به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- کلیه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات.
۲- دو نفر از هر یک از کمیسیون‌های دیگر (غیر از کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی مجلس) به انتخاب کمیسیون مربوطه.
جلسات کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مأموریت آن نیز تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه کل کشور ادامه می‌یابد.
رسیدگی به لوایح برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۶ یک شوری خواهد بود.
نحوه رسیدگی به این لوایح خاص بوده و با روند عادی قانونگذاری تفاوتهایی دارد. به منظور ساده سازی این روند، مواد مربوطه از آیین نامه داخلی در خصوص هر یک از لوایح برنامه و بودجه به طور جداگانه به صورت نموداری ارائه شده اند.
۲-۱۷-۵-۱- تصویب برنامه توسعه
تصویب قانون برنامه توسعه با رأی دو سوم نمایندگان حاضر خواهد بود و هرگونه اصلاح نیز (حتی اصلاح در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح) با رأی دو سوم نمایندگان معتبر خواهد بود. (ماده ۲۱۵)
روند رسیدگی به لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به صورت نمودار نمایش داده شده است:
تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس توسط دولت
توزیع لایحه بین نمایندگان
یک نسخه برای مطبوعات

تشکیل کمیسیون تلفیق
ارائه پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی توسط نمایندگان ظرف ۵ روز
بررسی پیشنهادهای نمایندگان توسط کمیسیون های تخصصی و تقدیم گزارش به کمیسیون تلفیق ظرف ۱۰ روز (قابل تمدید برای ۱۰ روز)
رسیدگی به گزارش های کمیسیون تخصصی و کلیات لایحه توسط کمیسیون تلفیق ظرف ۳ هفته (قابل تمدید برای ۳ هفته) و ارائه گزارش نهایی به مجلس
رسیدگی به کلیات و تصویب آن در مجلس
ارسال به شورای نگهبان
تصویب نهایی در مجلس
رسیدگی به جزئیات و تصویب آن در مجلس
در صورتی که اصل ماده ای رأی نیاورد به کمیسیون عودت داده خواهد شد تا مجدداً گزارش ارائه دهند
نحوه رسیدگی به جزئیات

۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه
باید دانستکه این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی، ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسّل جست. همچنین خواهیم دید که تنظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد^[۱۹۷].

۱- قانون
برابر مادۀ ۱۰ ق. م . قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
در توضیح این ماده، باید گفت که مقصود از واژه « قانون» در این که ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از « صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانون گذار از وضع ماده ۱۰ ق . م. این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم چیزی جز مقصود قانون گذار نیست، پس اگر پذیرفته شود که کلامی دارای مفهوم است چگونه می توان ادعا کرد که این مفهوم چون به قالب الفاظ در نیامده است، اثر ندارد.
با توجه به این مطالب، نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که تمایل دارند در قالب های خود ساخته و در چهار چوب ماده ۱۰ ق . م. قرار دهند، به شرط انکه این توافق، مخالف قوانین امری و روح قانون نباشد^[۱۹۸].
بدین ترتیب، نظر به اینکه در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأیِ وحدت رویّه ای وجود ندارد که تعهّد ما در جانشین دایر بر حمل جنین و به دنیا آوردن فرزند برای دیگری ( بارداری برای دیگری) و یا پرداخت عوض در این رابطه را ممنوع اعلام کند، همچنین در مورد این گونه تعهدات اصولاً بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد؛ بنابراین از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز استفاده از رحم جایگزین بدون رابطۀ زناشویی با منعی مواجه نیست و از این جهت نمی توان حکم به عدم نفوذ قرارداد ما در جانشین داد.
البته، ممکن است نظر استنباطی برخی قضات به موجب اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی، عدم جواز جانشینی در بارداری باشد؛ در نتیجه بعه بطلان برخی از این قراردادها حکم دهند، ولی این تحلیل و نظر، امر به وضعیت مذکور خللی وارد نمی کند مگر آنکه به ایجاد رأی وحدت رویّه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز چنین قراردادی، منجر شود.
اما در خصوص تعهّد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر بر تسلیم بچه به مجّرد تولّد به والدین حکمی است، باید گفت : نظر به اینکه قانون مدنی مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ به پیروی از نظر دسته از فقهای امامیه که حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می دانند، موقعیت والدین رادر حضانت کودکان آمیزه ای از حق و تکلیف دانسته است، بنابراین قرارداد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر به این تعهّد می باشد، زمانی نافذ خواهد بود که مادر قانونیِ طفل بنابر نظریات و احتمالات مطروحعه دربارۀ نسب مادری در حالت جانشینی در بارداری، مادر حکمی؛ یعنی زن صاحب تخمک یا مادر حکمی و مادر جانشین هر دو باشند؛ چرا که اگر مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد، در این صورت « حضانت» حقّ و تکلیف مادرِ جانشین ، حقّ اسقاط یا واگذاری آن را ندارد و تعهّد او به لحاظ مغایرت با قانون غیر قابل اجرا است. با این بیان، حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی یعنی زن صاحب تخمک، مادر قانونی باشد معلوم می گردد. لیکن حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی و مادر جانشین هر دو مادر قانونی هستند، نیازمند بررسی است. بدین ترتیب، در این مورد باید گفت: از آنجا که هدف از وضع قوانین مربوط به حضانت « حفاظت و نگاهداری طفل توسط مادر» باشد، لذا نتیجۀ تعهّد مادر جانشین که در قالب توافق بین دو مادر صورت پذیرفته است نیز، حفاظت و نگهداری از طفل توسط مادر قانونی خواهد بود. بنابراین در این مورد، تعهّدِ مادرِ جانشین، مخالف صریح قانون و یا روح قانون نخواهد بود.
حکم حالت جانشنینی سنتی رحم نیز با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، معلوم و روشن می گردد و نیازی به بررسی مجدّد حکم در مورد آن نمی باشد.
در فرانسه تبصرۀ ۷ از مادۀ ۱۶ قانون مدنی که در بخش ۲ این قانون با عنوان « احترام به اعضای بدن انسانی» واقع می باشد، قراردادهای مادر جانشین را باطلل اعلام نموده است، بر اساس این تبصره هر گونه قرارداد در خصوص « تولید مثل یا حاملگی برای کس دیگری » ممنوع می باشد.
۲- نظم عمومی
بررسی مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی
دراین قسمت، به بررسی مخالفت قرار داد استفاده از رحم جایگزین از منظر مبانی نظم عمومی و شرایط اساسی صحت قرار دادها می پردازیم.
الف: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی براساس مبانی نظم عمومی
قرارداد استفاده از رحم جایگزین با تأسیس خانواده ارتباط پیدا می کند و از طری ق این تأسیس حقوقی با تأسیسات فرعی دیگری از قبیل زوجیت، نسب و حضانت ارتباط برقرار می کند، از این رو در اینجا قرار داد استفاده از رحم جایگزین را با تاسیسات حقوقی که بدان ارتباط پیدا می کند مطابقت داده می شود.
درارتباط با تاسیس حقوقی زوجیّت هیچ گونه مخالفتی بین قرار داد مزکور با مقتضادی ذات عقد نکاح بین مادر جانیشن و شوهر مادر جانشین و شوهر وی وجود ندارد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم مواقیت شوهر مادر جانشین با انعقاد قرار داد، به حقوق وی لطمه وارد آید در این خصوص، علاوه بر حقوق حمایتی که شوهر مادر جانشین بر طبق قواعد عمومی قرار دادها در حوزه تعارض قرار داد مذکور با حقوق اشخاص ثالث را داراست، می توان به وسله راهکارهای دیگر از جمله تدوین مقرراتی که این موارد را از استثنائات حکم کلی برشمرد، به حمایت از حقوق وی اقدام نمود. نظر به اینکه، تجاوز یا عدم تجاوز قرار داد استفاده از رحم جایگزین به تاسیس نسب، بستگی به این دارد که ازنظر شرعی قائل به جواز و عدم جواز استفاده از رحم جایگزین باشیم. در فرض قائل بودن به عدم مشروعیت آن، چنین قرار دادی به لحاظ ایجاد نسب از طریق نامشورع تجاوز به تاسیس نسب و مخالف نظم عمومی محسوب و محکوم به بطلان است.
تاسیس حقوقی دیگر که با قرار داد استفاده از رحم جایگزین ارتباط پیدا می کند، تاسیس حضانت است که به لحاظ اینکه قواعد مربوط به حضانت با نظم عمومی وابستگی شدید دارد، مطابقت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با آن ضروری می نماید. در این خصوص آن قسمت از قرار داد استفاده از رحم جایگزین که ناظر به تعهد مادر جایگزین بر تسلیم بچه به مجرد تولد به والدین حکمی است، از نظر تعارض با قواعد و مبانی تاسیس حضانت قابل بررسی است. از این رو، اشکال مختلف در مورد استفاده از رحم جایگزین متصور است که این مساله در فروض مختلف قرارداد استفاده از رحم جایگزین در فصل مربوط به حضانت طفل متولد از رحم جایگزین، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
ب: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی از منظر شرایط اساسی صحت قرار دادها
درحقوق اروپا مخالفت قرار داد با نظم عمومی را از روی تئوری نامشروعیت حل کرده اند.«مالوری» عقیده داری که هرمعمله یا عمل حقوقی که نامشروع باشد، مخالف نظم عمومی است.
ارپا بیان نامشروع بودن معامله را از روی دو عنصرموضوع و علت معامله تشخیص می دهند. البته تمایل قانون یا رویه قضائی در این جوامع نسبت به هر دو عنصر مذکور یکسان نیست.
آنچه در بیان مخالفت قرار دادها استفاده از رحم جایگزین بانظم عمومی ازنظر شرایط اساسی صحت قرار دادها، قبل از هرچیز بررسی آن ضروری می نماید؛ تبیین عناصر مشخص کننده نامشروع بودن معامله است.
در اینجا، این موارد را به ترتیب بررسی می نماییم.
۱-درمورد وازه«مشروع» و یا «نامشروع» اساسا دو نظر اصلی وجود دارد:
در این مورد گفته شده«مشروعیت» یا«نامشروعیت» نحصر به متون قانونی نیست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی ، می توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند.
چیزی که ناصواب، فاسد یا موجب فساد است نامشروع است، أعم از اینکه در متون قانون بدان تصریح شده یا نشده باشد، نصوص قانونی در این مورد فقط طریقیت دارد. طبق این نظر در حقوق خارجی موانی خارج از قانون مثل حرف، اخلاق، روح و مفاد قوانین و اصول طبیعی را نیز شامل می شود در حقوق کنونی ایران شامل ضروریات، استلزامات و مسلّمات فقهی و مذهبی می باشد و مراد از نامشروعیت عمل، مخالفت آن با الزامات و استلزامات فقهی و معتقدات مذهبی است.
۲- درتبیین ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی گفته شده: ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی امری بدیهی است؛ زیرا معلوم است که هرامر نامشروعی برخلاف انتظام موجود در جامعه و موجب اختلال نظام اجتماعی یا اقتصادی یا اخلاقی یا حقوقی خواهد شد. در نهایت، هرمعامله که به هر جهتی از جهات با طل باشد مخالف نظم عمومی است، خواه بطلان معامله به لحاظ مغایرت با نصوص قانونی باشد یا اینکه حکم بطلان به علت مخالفت با اصول حقوقی با روح و مفهوم قانون یا اخلاق حسنه حاصل شود.
۳- از آنجا که موضوع مغامله، از نظر فقهی و طبق مواد۹۷۵ق.م.باید«متضمن منعت عقلایی مشروع» و غیرمنافی با«اخلاق حسنه» باشد. و همیچنین نظر به اینکه در ماده۱۹۰ق.م. ایران در بیان شرایط اساسی صحت قراردادها به عنوان«جهت مشروع» اشاره باشد و در ماده ۲۱۷همان قانون نیز تصریح به جهت نامشروع را از موجبات بطلان قرارداد شناخته است، از این رو، موجب می شود تا بررسی شرط مشروعیت موضوع قرارداد و جهت آن در قرارداد استفاده از رحم جایگزین کافی باشد.
آنچه در بحث مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی از نظر موضوع معامله در بادی امر بررسی آن ضروری می نماید، این است که مورد معامله نباید با موضوع تعهد اشتباه شود همان گونه که عقد و تعهد دو مفهوم جداگانه می باشند، موضوع این دو موفهوم نیز باهم تفاوت داشته و ازنظرحقوقی از هم جدا هستند. عقد، عبارت از توافقی است که منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود موضوع آن، عملیات حقوقی است که به خاطرواقع ساختن آن تراضی شده است.
برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قرار داد می بندند، موضوععقد«معاوضه» است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافعی مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد«اجاره» خواهد بودو.. نظایر این ها، ولی می دانیم که در اثر هر عقد، تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی ازآن ها به وجود می اید و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد^[۱۹۹].
بنابراین«تعهدها» الزام شخص است به انتقال مال یا انجام کارو«موضوع تعهد» شی یا عملی است که تسلیم و انتقال یا انجام آن، مورد تعهد قرار گرفته است در حالی که «موضوع معامله» موضوع تعهد اتی است که به خاطر وقوع آن، تراضی به عمل آمده است.
بدین ترتیب ، قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارای دو موضوع می باشد : یکی تعهّد والدین حکمی که موضوع آن « تأدیه عوض » و دیگر تعهّد مادر جانشین دایر بر حمل جنین ، به دنیا آمدن فرزند و تسلیم وی به مجرّد تولّد به والدین حکمی است.
تعهّد والدین حکمی که تأدیه عوض می باشد، از نظر حقوقی تعارضی با نظم عمومی ندارد. مسئله مهم، موضوع تعهّدمادر جانشین می باشد که باید شرایط مربوط به موضوع معامله را که در قانون مدنی ذکر شده است، دارا باشد تا معامله بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود؛ چرا که مقّررات مربوط به شرایط موضوع معامله از قوانین آمره است که به علّت ارتباط آن نظم عمومی افراد مجاز به تخلّف از آن نمی باشند.
در مورد تعهّد مادر جانشین که ناظر به تسلیم بچه به مجرّد تولّد به والدین حکمی می باشد، با توجه به اینکه مربوط به قواع حاکم بر حضانت بوده، بحث و بررسی آن را به مبحث مربوط « حضانت» که در ارتباط با چگونگی برخورد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قواعد حاکم بر حضانت است موکول می نماییم.
اما در رابطه با موضوع تعهّد مادر جانشین که ناظر بر « نگهداری جنین در رحم و به دنیا آوردن» اوست، با توجه به سکوت قانون گذار دربارۀ مشروعیت و عدم مشروعیت موضوع جانشینی در بارداری و عدم تعیین حکم آن و نیز با لحاظ اینکه مراد « مشروع بودن» در حقوق کنونی ما انطباق با مقرّرات و الزامات فقهی و مذهبی و منظور از « نا مشروعیت» مخالف ضروریات و مسلّمات مذهبی می باشد، بررسی فقهی موضوع تعهّد مادر جانشین با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در منابع فقهی مسلّم و معتبر با فتاوی معتبر ضروری می نماید. که در گفتار بعدی این نوشتار به مناسبت بررسی فقهی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به آن پرداخته خواهد شد.
در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که اگر در ان مبحث به این نتیجه رسیدیم که تعهّد مادر جانشین دارای شرایط قانونی مربوط به موضوع معامله نیست و یا نا مشروع است، قرارداد استفاده از رحم جایگزین به لحاظ مخالف با قواعدِ امری، مخالف نظم عمومی محسوب خواه شد.
- مادۀ ۱۹۰ ق .م . « جهت مشروع» را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات د انسته و مادۀ ۲۱۷ ق .م. تصریح به « جهت نا مشروع» را موجب بطلان عقد دانست است. در تعریف معامله به طر کلی ، می تون چنین بیان داشت که جهت معامله؛ یعنی سمت و سوی معامله ( با اجزای خود از جمله موضوع) نسبت به هدف^[۲۰۰] . پس اگر هدف ، نا مشروع بتاشد؛ یعن عامله و اجزای آن به طرف مقد نامشروع باشد ( استفادۀ غالب آن نا مشروع نباشد) چون طرف غایتِ نا مشروع حرکت می کند، به همن جهت در آن معامله خاص، موضوع نیز ممکن است مجازاً و تنزیلاً متّصف به عدم مشروعیت گردد، مانند منافع خانه برای گناه.
انگیزۀ بچه دار شدن، راهنمای اراده والدین حکمی به انتخاب وسیلۀ مناسب عمل حقوقی استفاده از رحم جایگزین است. بین ترتیب از منظر والدین حکمی، سمت و سوی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به سمت هدفی مشروع با موضوعی مشروع است که در نتیجه جهت نمی تواند نامشروع باشد.
اما بحث جه معامله از منظر مادر جانشین اهمیت زیادتری دارد که برای بررسی آن باید دید که انگیزۀ وی از انعقاد قرارداد و به عهده گرفتن تعهّد چیست تا بتوان هدف و را مشخص کرد.
اگر مادر جانشین با انگیزۀ عافی و انسانی، مبادرت به تقبّل تعهّد نموده باشد،در این صورت هدف وی بچه دار شدن زوج نابارور می باشد که نظر به مطالب مطروحه، جهت معامله مشروع خواهد بود، ولی اگر مادر جانشین دارای انگیزۀ تجارتی و منفعت طلبانه بیاشد، در این حالت، مادر جانشین با انعقاد قرارداد ، قصد رسیدن به هدف خود را که همانا کسب منفعت و دریافت پول می باشد، دارد. در اینکه آیا منظر مادر جانشین، سمت و سوی معامله ذکور بالأخص با توجه به موضوع تعهّد مادر جانشین و هدف وی که کسب درآمد است، نا مشروع است یا خیر؟؛ در خور تأمل و بررسی است. به نظر می رسد که هر چن که این عمل در جامعۀ فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی توان این عمل را از مصادیق جهت نا مشروع تلقی نمود.
۳- اخلاق حسنه
در تعریف اخلاق حسنه گفته اند: « اخلاق حسنه در امتّی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است کخه مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می دانند. این اصول تربیتی، زاییدۀ معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضع اند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطۀ دین و جامعه نزدیکباشد و ارزش های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلف اند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می سنجد و نوعی الهام بشری بین خر و شر تمیز می دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می آورند می سازد ».
مغایرت یا عدم مغایرت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اخلاق حسنه فعلی ایران
برای چنین هدفی از تعریف جانشینی در بارداری که مبین عناصر این موضوع است، می توان بهره برد. به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشد، زنی (مادر جانشین) می پذیرد تا با روش های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی یا شخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کرده و پس از تولد، او را به وج طرف توافق ( والدین حکمی یا متقاضی) تحویل دهد.
بنابراین، ارزیابی قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیازمنداین است که « موضوع تعهدات در جنین قراردادی، هدف ا انعقاد قرارداد و نتیجۀ آن» از دریچۀ اخلاقی بررسی شود؛ نو ظهور بودن این پدده، باعث بروز حالت جدیدی در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می نماید. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر « اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و گروهی دیگر آن را تجویز می نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد، نمی تواند ملاک تصمیم گری واقع شود؛ چرا که برای حل و فصل مسائل اخلاقی نباید صرفاً به نر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. از این رو، به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود.
به هر ترتیب آنچه که ضروری به نظر می رسد، این است که روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل، با لحاظ این ویژگی که قواع اخلاقی در این گونه موارد در جامعۀ ما ریشه و صبغۀ مذهبی دارد، مساعدتی در مورد « تعهّد مادر جانشین » از دریچۀ اخلاقی نموده، به طوری که موجبات این امر را فراهم می آورد که اعتقادات عمومی، روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می گیرد.
مطلب دیگر این که هدف مادر جانشین از انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، موضوع بسیار مهم است کهدر مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهّد نیز می تواند م را یاری دهد. به طوری ک می توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه مادر جانشین یا انگیزۀ انسان دوستانۀ وی، به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نا مشرو ع خواهد نمود.
بدین ترتیب انگیزۀ ایثارگرایۀ مادر جانشین در یاری زوج نابارور در تداوم زندگی مشترک آن ها، مسلماً امر اخلاقی است که جهت معامله را با اجزای آن از جمله موضوع تعهّد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد. با عنایت به آنچه که گذشت، می توان گفت از آنجا که از جانب قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه از حث موضوع و نه حیث هدف، تعارض و نقضی متوجه قواعد و قوانین اخلاقی نیست، حکم به مخالفت آن با اخلاق حسنه سخت می نماید.
بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها

اما، فعالیت‌های نوین گمرک یا همان اداره عوارض مرزی را باید مربوط به دوره پس از مشروطیت دانست، زیرا در حکومت مشروطه، مجلس شورای ملی و دولت موظف به اجرای خواسته‌های مردم بودند

۲-۳- مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب گمرک وارتباط آن باسامانه های مالی

مسئولیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده برای ادای مسئولیتهایی که به عهده داشته اند فراهم نموده و گزارشهای لازم ارائه می نمایند . مسئولیت پاسخگویی در گمرک دو وظیفه دارد و از این لحاظ نیز برای مردم و تمامی استفاده کنندگان از گزارشات مالی گمرک حائز اهمیت می باشد ، یکی انجام دادن عمل مشخص مربوط حوزه فعالیت گمرکات و دیگری پاسخگویی وارائه دلایل منطقی برای عملی که انجام شده است الزام به انجام عمل‌مشخص مسئولیت است اماالزام به گزارش پاسخگویی توانایی حسابداری می باشد.

مسئولیت پاسخگویی در جوامع دموکراسی بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند وهمچنین حق دارند حقایق به صورت علنی و از راه مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگانشان دریافت گردد.(باباجانی، ۱۳۸۹، ۷۰)

۲-۴- استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

IFAC استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی دولت و گمرک را به شرح زیر طبقه‌بندی نموده است:
۱- قوه مقننه: نمایندگان مجلس از راه تصویب قوانین به دولت و واحدهای تابعه آن اجازه می‌دهند تا امور مالی و منابع عمومی را هدایت و کنترل نمایند. این قوه ممکن است از گزارشهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد دولت در زمینه حفظ و حراست از منابع مالی و مطابقت فعالیت‌ها با قوانین و مقررات و همچنین ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی دولت، استفاده نماید.
۲- شهروندان، پرداخت‌کنندگان مالیات، رای دهندگان، گروه ها، ودریافت‌کنندگان کالاها و خدمات، از استفاده‌ کنندگان اصلی گزارش‌های مالی محسوب می‌شوند. مالیات دهندگان به عنوان تامین کننده منابع مالی دولت، به اطلاعاتی درباره چگونگی مصرف منابع مالی نیازمندند. علاوه بر این، آنهابه اطلاعاتی در خصوص نحوه تامین منابع مالی غیرمالیاتی علاقمند هستند.
۳- سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان: این قبیل استفاده‌ کنندگان به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی‌های دولت در تاریخ سررسید، یاری دهد.
۴- دولتها و نهادهای بین‌المللی تامین منابع مالی: نیازهای این قبیل استفاده‌ کنندگان نیز نظیر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشد.
۵- تحلیلگران مالی و اقتصادی: رسانه‌های همگانی، و تحلیلگران مالی و اقتصادی، اطلاعات مالی دولت رابرای استفاده‌کننده‌گان مورد ارزیابی قرار داده و تحلیل‌های لازم را ارائه می‌دهند.
۶- مدیریت ارشد: اگر چه مدیران ارشد از استفاده‌ کنندگان داخلی می‌باشند و به گزارش های تفصیلی داخلی نیز دسترسی دارند، لیکن گزارشهای مالی برون سازمانی اطلاعات سودمندی برای اداره امور مالی موسسات تحت سرپرستی آنها فراهم می کند.
گزارشگری مالی، در تصمیم‌گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ارزیابی مسئولیت پاسخ‌گویی به شرح موارد زیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱- مقایسه نتایج واقعی مالی با بودجه مصوب
۲- ارزیابی وضعیت مالی وعملکرد مالی.
۳- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات
۴-ارزیابی کارایی و اثر بخشی عملیات
۵- ارزیابی منابع مالی و انواع درآمدها
۶- ارزیابی تخصیص و مصرف منابع مالی
۷- ارزیابی کفایت منابع مالی در تامین هزینه‌های عملیاتی
۸- ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و نحوه تامین منابع نقد مورد نیاز
۹- ارزیابی آثار اقتصادی عملکرد
۱۰-حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل قانونی و در برای تحقق اهداف مصوب
۱۱-ارزیابی وظیفه مباشرت دولت در حفظ و حراست و استفاده صحیح از دارایی‌ها و منابع مالی.( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ۱۳۸۹، ۵۱۹)

۲ـ ‌۵ ـ‌ خصوصیات، محسنات و کاربرد حسابداری گمرک

اصول حسابداری گمرک، که جزئی از حسابداری دولتی می باشد، فن تطبیق، تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوطه بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکل در اصول و روش های حسابداری و قانون و مقررات موضوعه ، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خصوص برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن ، اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید که اهم آن به شرح زیر می باشد.
الف ـ خودکفائی مالی گمرکات
متحول شدن کمرکات کشور در برای افزایش هر چه بیشتر امور مشارکت پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفائی گمرکات از راه ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بموقع گمرک را ایجاب می نماید
ب ـ تبادل تجربیات بین گمرکات کشور
ارسال و تبادل گزارشها و صورتحسابهای مالی بین گمرک یک شهر این فرصت را می دهد که از نظریات و تجربیات آنان مطلع و از عملکرد آنان در برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند و بدین ترتیب به، کارآئی خود افزوده ، نقاط قوت و ضعف واحدهای اجرائی و لیاقت و صداقت کارکنان را تشخیص داده و نسبت به آن اعمال مدیریت نمایند.

۲-۶- اصول و موازین حسابداری گمرک

رعایت اصول کلی زیر از طرف کمیته ملی حسابداری دولتی آمریکابرای نگاهداری حسابهای گمرک توصیه شده است.
۱- کلیه عملیات حسابداری باید زیر نظر یک نفر رئیس یا مسئول حسابداری متمرکز شده و چنین شخصی را مسئول نگهداری کلیه حسابها و تنظیم هر گونه گزارش مالی قرار داد.
۲- نگهداری حساب باید به راه دوبل بوده و کلیه عملیات مالی در یک دفتر کل خلاصه و متمرکز گردد. دفاتر فرعی دیگر نیز در مواقع لزوم نگاهداری شود.
۳- از اصطلاحات مالی و حسابداری به صورت ثابت و مداوم استفاده گردیده و در کلیه اسناد و عملیات مالی ازقبیل بودجه،حسابداری،وگزارش های مالی با مفهوم واحد مورد استفاده قرار گیرند.
۴- حسابداری گمرک باید بر حسب وجوه مختلف طبقه بندی و تنظیم گردد. در تنظیم کلیه صورت حسابهای مربوط به هر دسته یا نوعی از وجوه باید از همین رویه پیروی نمود.
۵- طبقه بندی وجوه به صورت زیر توصیه گردید.
- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
- حسابهای مستقل برای وجوه امانی
- حسابهای تنخواه گردان
- درآمدهای اختصاصی
- وجوه حاصله از فروش اوراق قرضه
- وسایل شهری از قبیل برق و آب
- حسابهای مستقل برای وجوئه حاصله
۶- حسابهای زیر باید کاملاً از یکدیگر متمایز گردند:
دارائی جاری، بدهی جاری و حسابهای مربوط به عملیات دارائی ثابت و بدهیهای ثابت با استناء وجوه تنخواه ، عملیات امانی ، و وسائل شهری. وجوه دارائی ثابت نباید با وجوه دارائی جاری یکجا منظور گردد بلکه باید برای خود حساب جداگانه داشته و بیلان جداگانه برای آن تنظیم نمود.
۷- سامانه حسابداری عمومی باید شامل کنترل درآمد و هزینه بوسیله حسابهای بودجه باشد .

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعه نوش جام تعیلم و تربیت، فضیلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان، روشنگر راه من در سختیها و مشکلات بوده است.
با تقدیر و تشکر فراوان از استاد راهنمای فرهیخته و فرزانه ام، آقای دکتر علی نجات بخش اصفهانی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بود.
با تشکر و سپاس از استاد مشاور عالیقدر و پر مایه ام، آقای دکتر عبدالله توکلی که از محضر پر فیض تدریسشان بهره ها برده ام.
سپاسگذار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند. از یکی متولد می شوم و از دیگری جاودانه. استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او به پای من سیاه نماند.
چکیده:
امروزه نقش نظامهای ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمانها کاملاٌ شناخته شده است. ارزیابی عملکرد سازمانها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شایان توجه زیادی میباشد. در همین راستا مدلهای تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و شایان توجه زیادی میباشد. در همین راستا مدلهای تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. در بین این مدلها، مدل EFQM، بعنوان یکی از جامعترین مدلها ارزیابی عملکرد شناخته شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که عملکرد شرکت نفت شهرستان گچساران را بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM) ارزیابی کرده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. در این تحقیق تئوریها و نظریههای مربوط به مدل تعالی سازمان در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته، بطوری که سؤالات و فرضیه های پژوهش از آن استخراج گردیدهاند برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از پرسشنامهای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده استفاده گردیده است.

تجزیه و تحلیل و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آمار استنباطی و آزمون T تک گروهی انجام شده است. این کار از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد در این تحقیق فرضیه اصلی و ۸ فرضیه از فرضیات فرعی مورد تایید قرار گرفتند و فقط یک فرضیه فرعی که عباتند از: پیاده سازی مدل EFQM باعث بهبود کارکنان در شرکت نفت و گاز گچساران شده است مورد تایید و پذیرش قرار نگرفته است. و در نهایت پیشنهاداتی در جهت افزایش سطح تعالی شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران ارائه، گردیده است.
واژگان کلیدی: شرکت نفت و گاز گچساران، ارزیابی عملکرد، مدل EFQM
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمانهای مختلف به کار گرفته میشوند. با به کار گیری این مدلها، ضمن اینکه یک سازمان میتواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامههای بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزشیابی قرار دهد، میتوان عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه با بهترین آنها نیز مقایسه کند.
مدلهای سرآمدی(تعالی) کسب و کار، پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال میکند و معیارهایی که بر رفتار آن حاکم هستند، چیست؟ امروزه اکثر کشورها دنیا با تکیه بر این مدلها، جوایزی را در سطح ملی و منطقهای ایجاد کردهاند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه بلدریج در ایالات متحده آمریکا و جایزه اروپایی کیفت که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجاد شده، و به مدل EFQM معروف است، در سه قطب اقتصادی بزرگ صده اخیر یعنی ژاپن، آمریکا و اروپا، اصلی ترین نمونه از این جوایز هستند. در بین این مدلها، مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است و الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر در طراحی این جوایز بوده است.
قریب به یک دهه است که در شرکتهای ایرانی علاقه زیادی برای انجام ارزیابی، چه داخلی و چه بیرونی، بر اساس مدل EFQM مشاهده میشود. جریانی که بسیاری از شرکتها را درگیر پروژههایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به صنعت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است. مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح میشود که در جهان بیش از ۷۰ مدل سرآمدی ملی و ۹۰ جایزه کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدلهای EFQM و بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شدهاند (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, ۱۳۸۸).
در این تحقیق ابتدا مسئله مشروعیت وجودی نگارش موضوع بیان شد، سپس با تشریح لزوم توجه به ارزیابی عملکرد، مروری فهرست وار بر مدل EFQM انجام شد و با توجه به هدف عملیاتی تحقیق یعنی ارزیابی تأثیر پیادهسازی EFQM در شرکت بهره وری نفت و گاز گچساران اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل استراتژیک و توضیح نتایج بدست آمده از طیق نرم افزار SPSS انجام میشود.
در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
۱-۲) بیان مسئله
در آغاز قرن بیستم به نظر میرسید که بازرسی محصولات و کسب اطمینان از کیفیت و انطباق ویژگی محصول با مشخصات مورد نظر برای پیروزی در عرصه رقابت کافی است. پس از جنگ جهانی دوم، توسعه نظام ها و روش های پیچیده کنترل کیفیت، سطح متعالی و پیچیدهتری از ابزارهای مدیریتی را عرضه نمود، ولی به زودی افزایش رقابت در بازارها نشان داد که نیاز به ابزارهای کارآمدتری است که در پاسخ به این نیاز، نظامهای تضمین کیفیت و سپس مدیریت کیفیت و استانداردهای جهانی متناسب با آن پدیدار شد. مدیریت کیفیت فراگیر، مرحله پیشرفتهتری از تلاشهای بشری در این حوزه به شمار میآید و پیچیدهترین ابزاری است که از تکامل تلاشهای مختلف در حوزه مدیریت و ارتقاء بهره وری به وجود آمده است ( نیلی و همکاران، ۱۳۸۲ ).
امروزه مدلهای تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمانها در استقرار سیستمهای نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت فراگیر، کاربردهای روزافزونی پیدا کردهاند. مدلهای تعالی سازمانی از یک سو چارچوبی برای ارزیابی و سنجش عملکرد و وضعیت امروز و شناسایی زمینه های بهبود و تعالی سازمان است و از سوی دیگر نقشه و راهنمای عمل سازمانها برای پرداختن به تمامی عوامل مؤثر، یافتن نقاط قوت و زمینه های بهبود میباشد. این مدلها، امکان شناسایی بهترین و موفقترین تجارب را فراهم ساخته و راههایی مؤثر برای انتقال این تجارب و تسری آنها در سازمانهای دیگر را به وجود میآورند. به این ترتیب بستر مناسب جهت ارتقای توان مدیریتی در سطح جامعه و کارآمدی عمومی تحقق مییابد (میرشفیعی، ۱۳۸۲ ).
مدل EFQM مدل جامعی [از ابزار مدیریت کیفیت] است که موفقیت در دراز مدت را تضمین میکند. این مدل ابزاری برای خودارزیابی در سازمان است. سازمانها با این ابزار میتوانند به طور مؤثری بین منابع تخصیص داده شده به آن و طرحهای تجاری خود تعادل ایجاد کنند. یافتهها نشان میدهند که این مدل در بخش خصوصی بیش از سازمانهای دولتی موفق بوده است (Asare, 2002).
خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمان، یک بازنگری جامع، روشمند و منظم از فعالیتها و دستاوردهای سازمان است. فرایند خودارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را برای سازمان ممکن میسازد. روشها و ابزار گوناگونی برای خودارزیابی در سازمانها وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، مدل EFQM است.
چند سالی است که در شرکتهای ایرانی علاقه وافری برای انجام ارزیابی داخلی و بیرونی، بر اساس مدل EFQM مشاهده می‌شود. جریانی که بسیاری از شرکتها را درگیر پروژه‌هایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به وضعیت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است. این جریان، یادآور گذشته نه چندان دور است که استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ وضعیتی مشابه داشتند. تجارب ناموفق پاره‌ای از سازمانها در استفاده کلیشه‌ای از این استانداردها، برخی را نگران این مسأله کرده است که مبادا اتفاقی مشابه برای پروژه‌های تعالی سازمانی رخ دهد و سرآمدی در هیاهوی مدگرایی از یاد برود. مدل EFQM سرآمدی را مدیریت ممتاز و برجسته سازمان تعریف می‌کند و پیشاپیش به پویندگان این راه هشدار می‌دهد که طی نمودن این مسیر حتی در مساعدترین شرایط، دشوار است و مگر جز این باید انتظار داشت که تمایز و برجستگی، دستاورد کوششی سخت و مداوم باشد به ویژه برای سازمانهای ایرانی که توسعه یافتگی و قرار گرفتن در کوران رقابت جهانی را که پا به بازارهای محلی ما هم گذاشته است به تازگی تجربه کنند. این یادآوری، نوید بخش سازمانهایی است که منافع کوتاه مدت را در بهرهگیری از نام و شهرت مدلهای تعالی می‌جویند (شرکت هپکو، ۱۳۸۹).
ارزیابی عمومی دست اندرکاران مرتبط با سیستمهای مدیریت کیفیت در کشور ما، به دلایل مختلف، عدم دستیابی کامل به اهداف این سیستمها را مطرح میسازد. واقعیت این است وقتی از دیدگاه مردم یا مصرفکنندگان نهایی محصولات و خدمات سازمانها نگاه میکنیم، برداشت عمومی این است که این نظامها نتوانستهاند نقش مناسب شأن خود را در کشور ما به طور جدی ایفا کنند. هر روز در رسانه ها شاهد اخبار و گزارشهای مربوط به شرکتهایی هستیم که گواهینامههای استاندارد کیفیت را دریافت کردهاند، اما هنوز مشکل نارضایتی مشتریان ناشی از کیفیت بد محصولات و خدمات پس از فروش آن، عدم رعایت زمان های تحویل و مواردی از این قبیل وجود دارد. از دیدگاه داخلی نیز سازمانها همچنان از عدم رفتار سیستماتیک و فرایندگرا، ضایعات بالا و فقدان تداوم و تضمین سطح کیفیت رنج میبرند. کارکنان سازمانها نیز از عدم کارایی و اثربخشی این نظامها در توسعه منابع انسانی گلایه دارند و سایر گروه های ذینفع سازمانها نیز انتقاداتی به عدم ایجاد تحول در جایگاه رقابتی و سودآوری شرکتها دارند ( شاه محمدی ، ۱۳۸۲ ).
برای آگاهی از میزان اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران، میان ۲۰۰ شرکت از دریافت کنندگان گواهی مدیریت کیفیت، پرسشنامهای توزیع شد که آمار به دست آمده تصدیقی بر ضعف نتایج حاصل شده از پیادهسازی ابزار یاد شده است. این آمار نشان میدهد که ۱۲٫۷ درصد از نتایج استقرار سیستم کاملاً رضایت دارند، ۱۶٫۷ درصد تقریباً اعلام رضایت کردهاند، ۵۰ درصد نه چندان مطلوب و ۲۰٫۶ درصد هم صراحتاً اعلام کردهاند که به نتابج مورد نظر دست نیافتهاند. میانگین این مساله نشان می دهد که میزان اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران با احتساب ضریب خوش بینی فرد پرکننده پرسشنامه، میتواند ۲۹ درصد مثبت تلقی شود ( عارف کشفی، ۱۳۸۲ ).
همزمان با پیادهسازی این مدل در سازمانها و صنایع ایران، شرکت ملی بهره وری نفت و گاز گچساران نیز در سال ۸۵-۱۳۸۴ اقدام به پیادهسازی مدل EFQM نمود. با وجود حدود ۷ سال از پایان این پروژه، شایسته است که با ارزیابی آن در جامعهی آماری یاد شده، میزان موفقیت یا شکست آن سنجیده شود تا معین شود که آیا ضعف رضایت از پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت در جامعهی آماری یاد شده نیز وجود دارد یا نه؟
۱-۳) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق:
از نظر پاسخگویان تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در جامعه مورد نظر چگونه است؟
سؤالات فرعی:
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج کلیدی عملکرد در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه فراییندها در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
۱-۴) اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمیتواند با اتکاء به روش های سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در همین راستا مدلهای تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدودی زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمانها به شاخصها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند، بروز چنین نیازی و کارائی نداشتن سیستمهای اندازه گیری با عملکرد سنتی، خلق مدلهای جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمانها شد.
علم مدیریت بسیار زود دریافت که سازمانها برای ورود و ماندن در عرصه رقابت که هر روز تنگتر میشود باید خود را ارتقاع دهند و به تعالی برسند. تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی اعم از دولتی یا غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر با مدلهای مربوط به تعالی سازمانی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنا بر این بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است، با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخصهای بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، پایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط قوت و ضعف صنایع ایران ایجاد کند (فیض اللهی, ۱۳۸۹).
تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر نقش دولتها از تصدی گری مستقیم به نقشهای هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیتهای ضد رقابتی، از عوامل اصلی در تلاش سازمانها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنههای رقابت ملی و بین المللی میباشد اما آنچه که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح میباشد، این است که چگونه میتوان در این مسیر بی انتها بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟
بدهی است رویکردهای جهت مهیا شدن برای این حرکت حیاتی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که آنچه عامل اصلی در انتخاب این راهکارها میباشد، جامعیت، نظام مندی، پویایی، روز آمدی و پشتوانه های حمایتی آنها به علمی و مدیریتی میباشد. در همین راستا مدلهای تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی و تعیین مسیر حرکت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند مدل تعالی سازمانی EFQM به گونهای طراحی شده است که هم به عنوان ابزار مناسبی برای مسابقات و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامههای توسعه سازمانی کاربرد دارد (رحمتی, ۱۳۸۵)
مدل تعالی سازمانی، بعنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمانها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده میتواند سیستم مدیریتی سازمانها را نیز تعریف کند و مدیران را در بکار گیری تکنیکهای مدیریت یاری دهد (فیض اللهی, ۱۳۸۹).
در بین مدلهای تعالی سازمانی، مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلایل زیر، اهمیّت بیشتری برای صنایع و سازمان‌های پیشتاز در کشور ما دارد:
۱) تحقیقات نشان می‌دهد که این مدل در سطح جهان،‌ بیش از دیگر مدلها، به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است.

در سالهای اخیر با شکوفا شدن شبکه ­های اجتماعی و توجه به اهمیت تاثیر نظرات و ایده­های افراد بر روی تصمیم ­گیری سایر افراد و کاربران، در مورد استفاده یا عدم استفاده از یک کالا، خدمت یا محصول خاص، صاحبان تجارت را راغب به استفاده از سیستمهای توصیه­گر به جهت افزایش رضایتمندی و سود حاصله از ارائه کالا یا خدمت نموده است. در این میان با مطرح شدن مقوله اعتماد به نظرات سایر کاربران یک سایت تجاری/ خدماتی و توجه به ابعاد روانشناختی انسان در خصوص تمایل به تکیه به خرد جمعی، افق جدیدی را در تولید و توسعه سیستمهای توصیه­گر در قالب “سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد” گشوده است.
در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه تعدادی از بهترین مقالات و مدلهای موجود در خصوص سیستمهای توصیه­گر مبتنی بر اعتماد، در جهت توسعه و بهبود یکی از آنها گامهای موثری برداشته شود. در این میان مدل ارائه شده در [۲۰] تحت عنوان TrustWalker به دلیل ویژگیهایی که در فصول ابتدایی بیان گردید و همچنین ارائه نتایج قابل قبول در مقایسه با سایر روشها خصوصا تکنیکهای مبتنی بر پالایش گروهی، به عنوان روش پایه انتخاب گردید. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با ایجاد تغییرات ساختاری در بخشهایی از این مدل بتوان نتایج و معیارهای ارزیابی سیستمهای توصیه­گر را بهبود بخشید و نتایج بهتری را تولید نمود.
در جهت بهبود و تغییر ساختار مدل پایه TrustWalker دو تغییر اساسی مد نظر قرار گرفت. به عنوان اولین تغییر، مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران به مدل پایه اضافه گردید و در ادامه جهت افزایش دقت پیمایش شبکه اعتماد میان کاربران و انتخاب کاربرانی که دارای نظرات دقیقتر و معتبر­تری می­باشند، محاسبه امتیاز دقیق رابطه موجود میان کاربران به صورت اعشاری در مقابل رابطه باینری در نظر گرفته شد که برای انجام اینکار از مکانیزمهای ترکیبی همچون روش وزن دار، روش مخلوط و غیره کمک گرفته شد.

در این بخش به جمع بندی و مقایسه نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مدل پایه و مدل توسعه یافته پرداخته می­ شود و مطالبی در خصوص افق آینده، کارها و تحقیقاتی که می تواند در ادامه این تحقیق مورد نظر قرار گیرد بیان خواهد شد.
۶-۲- عملکرد مدل توسعه یافته
با توجه به نتایج حاصل از انجام مطالعات و آزمایشاتی که در فصل قبل به صورت کامل بیان گردید می توان جمع بندی نهایی را در قالب دو بخش زیر ارائه نمود.
۶-۲-۱- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص تمامی کاربران
بر اساس نتایج آزمایشات حاصل که در فصل قبل نیز به تفصیل ارائه گردید روش ترکیبی وزن­دار مبتنی بر پالایش تصادفی کاربران­(Alpha-Weighted-RF) دارای بهترین درصد پوشش و همچنین دارای کمترین میزان خطای RMSE می­باشد و در مقایسه با مدل پایه TrustWalker در تمامی ابعاد و معیارهای ارزیابی بهبود قابل ملاحظه­ای را به نمایش می­ گذارد. در جدول شماره ۶-۱ نتیجه نهایی عملکرد مدل توسعه یافته در مقابل مدل TrustWalker قابل مشاهده و ارزیابی می­باشد.
جدول ۶-۱ : نتایج حاصل از مقایسه معیارهای ارزیابی مدل توسعه یافته در مقابل مدل پایه