ساختار تحقیق
موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات کارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است که هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت از آن می‌کند یا خیر؟

در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر کدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه کارشناس به تفکیک مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذکر ماهیت و اهمیت نظریه کارشناس، به نقش آن در صدور رای پرداخته شده است.
فصل اول
تبیین مفاهیم، پیشینه واهمیت موضوع
دعوا به معنای ادعا باید در مراجع قضایی به اثبات برسد، در غیر این صورت منشأ اثر نخواهد بود. اثبات دعوا با توسل به وسایلی به عمل می آید که «ادله اثبات دعوا» خوانده می شود. در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که تمامی رشته های حقوقی به بحث ثبوت حق می‌پردازند، در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات حق است. در واقع اگر نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، نظام حقوقی نمی تواند موثر واقع شود. در عالم حقوق فرض بر این است که تمامی افراد یک جامعه، حق خویش را تمییز و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند. به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش می بایست به دادگستری مراجعه نموده و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. مطالبه حق توسط ادله‌ای صورت می‌گیرد که نزد قاضی مطرح می‌شود یا اینکه قاضی در جهت کشف حقیقت ناگزیر از تحصیل آن‌هاست.
بدیهی است نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوا در همه‌ی دعاوی یکسان نمی‌باشد. لذا برای بررسی تاثیرپذیری قاضی از ادله اثبات دعوی، لازم است اصول اساسی ادله اثبات دعوی در رابطه با تاثیر آن در صدور حکم مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به هرحال قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بر تمامی ادله و از جمله علم قاضی و کارشناسی حاکم است.
از جمله اصول اساسی حاکم بر ادله اثبات دعوی، اصل آزادی تحصیل دلیل در حقوق کیفری است. اینکه در فقه و حقوق موضوعه ایران این اصل تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا اصولا این اصل با محدودیت هایی مواجه است یا خیر همواره بین حقوقدانان و فقها مورد بحث بوده است. یکی از اصول دیگر اصل آزادی ارزیابی دلیل است که با اصل قبلی تفاوت دارد. این اصل اشاره به اختیار قاضی در ارزیابی دلیل دارد. در راستای بررسی این دو اصل، بحث از علم قاضی که در فقه و حقوق موضوعه ایران هم به عنوان یکی از ادله اثبات برخی از جرایم احصاء شده است و هم به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله بوده و اساسا مبنای اعتبار سایرادله است، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. اینکه ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه تا چه میزان برای قاضی ایجاد علم می کند و این که آیا اساسا قاضی ملزم به پیروی از ادله احصا شده است، راهگشای تبیین مطالب بخش بعدی خواهد بود.
لذا، در این فصل، ضمن توضیح مفاهیم و ذکر پیشینه علم قاضی وکارشناسی به عنوان دو دلیلی که در این پژوهش، سعی در بررسی آن‌ها است ، به اهمیت موضوع نیز پرداخته میشود .
مبحث اول: تبیین مفاهیم
برای ورود به بحث نقش هر یک از دو دلیل علم قاضی و کارشناسی در دادرسی، اطلاع از مفاهیمی که شناخت موضوع مورد بررسی را تسهیل نماید و توانایی ایجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروری است. در واقع با تبیین مفهوم و پیشینه هر علمی می توان به چارچوب آن علم، دشواری‌های دستیابی به آن و لزوم پاسداری از آن پی برد و به درک بهتری از اصول آن رسید.
گفتار اول: مفاهیم لغوی
۱-مفهوم لغوی علم
علم (science) از واژه لاتین «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است ودر عربی علم به کسرعین در لغت به معنی دانستن دانش معرفت فهم یک مسأله میباشد.علم یک واژه عربی استکه از واژه علم به معنی آموزش مشتق شده و در اصطلاح عامیانه این کلمه در مورد هر نوع آگاهی که فرد در مورد محیط و مسایل پیرامون خود کسب میکند اطلاق میگردد لذا هر چه میزان آگاهی بیشتر باشد شخص عالم تر میباشد. در اصطلاح فقهی علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی و حکمت است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف نمینماید. در امور قضایی و در علم حقوق اصل این است که علم عادی حجت است.^[۱]
۲- مفهوم لغوی کارشناسی
از نظر لغوی «کارشناسی» به معنای شناسایی کار^[۲]، معرفت امور و خبرگی^[۳] می‌باشد. «کارشناس» ^[۴]نیز یعنی دانای کار، حاذق در کار^[۵]، شناسنده امر، خبره و متخصص^[۶]، همچنین به معنای عاقل
و دانا^[۷]، دانشمند^[۸]، منجم و اخترشناس^[۹] به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسی در اولین حوزه فعالیت خود (دهه ۲۰-۱۳۱۰) به جای واژه عربی خبره انتخاب کرد^[۱۰].
امروزه دو واژه «کارشناس» و «کارشناسی» از واژه های رایج در ادبیات علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.
به موجب تعریف قانون استخدام کشوری، کارشناس در رشته های مختلف شغلی دارای ویژگی های متفاوت است، ولی یک رشته ویژگی های عمومی برای او وجود دارد که دارا بودن تحصیلات عالی، تجربه کافی و گذراندن دوره های تخصصی را شامل می شود^[۱۱].
با توجه به تعاریف مذکور، کارشناسی عبارتست از اظهار نظر در حیطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و کسی که این امر را به عهده می گیرد، کارشناس نامیده می شود.
۳- مفهوم لغوی دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و در لغت عرب به «آنچه باعث راهنمایی و ارزیابی می شود» و«چیزی که برای اثبات
امر به کار برده میشود» معنی شده است.^[۱۲]
فرهنگ کامل فارسی نیز دلیل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و…. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میرود آورده است.^[۱۳]
لغت نامه دهخدا نیز ان را به معنای راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماینده و…. گرفته است.^[۱۴]
بنابراین با توجه به تعاریف فوق,دلیل,وسیله اثبات واقع و کشف حقیقت است.
۴- مفهوم لغوی واژه تعامل
تعامل [ت م] (ع ص) با یکدیگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) فی سنه۸۰۰٫ نقودالعربیه.^[۱۵]
تعامل از ریشه عمل به معنای کار از باب تفاعل بین الاثنینی به معنای دادو ستد کردن برای یکدیگر کار کردن البته به معنای رفتار نیز می آید که در مقابل تفاعل به این معنا «متقابل» آمده است.^[۱۶]
گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی
۱- مفهوم اصطلاحی علم
به طور کلی علم به دو معناست یکی به معنی دانش و معرفت. به این معنا اخلاق، دین، تاریخ، سیاست، و حتی هر گونه شناخت و آگاهی، علم محسوب می شود. چنان که گاهی می گوییم: من به فلان اتفاق علم دارم.یعنی از آن اتفاق خبر دارم.معنای دیگر علم، دانش و معرفت خاصی است که یا از طریق عقل حاصل می شود مانند ریاضیات، و یا از طریق تجربه و آزمایش مانند فیزیک و شیمی و روان شناسی و جامعه شناسی. وحقوق مقصود ما از علم در این جا، معنای دوم علم است. هر علمی، مجموعه ای است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم که حول آن موضوع سازمان یافته اند. مثلا، علم فیزیک، مجموعه مسائل و قوانینی است که حول موضوع آن، یعنی پدیده های طبیعی و روابط حاکم بر آن ها، سازمان یافته اند: همه علوم؛ چه عقلی و چه تجربی، اصول و قواعدی دارند که در میان همه آن ها مشترک است.برای نمونه، همه علوم، به امور کلی مربوطند؛ یعنی در پی کشف قوانینی هستند که در همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور کلی بحث می کند و مثلث خاصی مورد نظر آن نیست. و یا فیزیک میکوشد قوانین جاذبه را کشف نماید؛ چرا که میخواهد به چیزی دست یابد که در همه حال صادق باشد و در هیچ شرایطی تغییر نکند.اساسا اگر علمی چنین نباشد، علم محسوب نمی گردد. البته میان علوم عقلی با علوم تجربی تفاوت های زیادی وجود دارد.علوم عقلی با انتزاع عقلانی پدید می آیند. عقل، جنبه ای خاص از عالم خارج را انتزاع می کند و آن را موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث کرده و آن را گسترش می دهد.مثلا، ریاضیات، علمی است که درباره مفهوم عدد صحبت می کند. خود این مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالم خارج است. ما در عالم خارج، چیزی به نام عدد نداریم، بلکه پس از مشاهده چیز های مختلف، و با تلاش فکری به این مفهوم دست می یابیم. اما علوم تجربی، به بررسی پدیدار ها می پردازند و در پی کشف قوانین حاکم بر این پدیدارها هستند. البته آن ها نیز از اصول عقلی پیروی می کنند، اما فعالیت این علوم، عقلی محض نیست؛ آن ها بر اساس مبادی و قواعد عقلی به آزمایش و مشاهده عالم خارج می پردازند؛ در حالی که علوم عقلی، هم اصولشان عقلی است و هم آنچه در باره آن تحقیق می کنند.به طور کلی باید گفت علم قاضی از جمله علوم تجربی است .
ویزگی های علم عبارت اند از :
الف:حجیت:حجیت علم به این معناست که حجت و دلیلی است که بر مبنای ان واقعیت مورد نظر کشف میشود .
ب:طریقیت:علم راهی است برای رسیدن به واقعیت امور.
ج:موضوعیت :منظور از موضوعیت داشتن علم این است که علم فی نفسه معتبر ودارای ارزش اثباتی است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد .
در مبحث قضا وقتی سخن از علم به میان می ایدسه نوع علم متبادر به ذهن میشود اول علمی که برای تصدی امر قضا لازم است که همانا علم القضا میباشد .
دوم علمی که از پرونده ناشی میشودکه عوامل ان عبارت اند از معاینه محل پزشکی قانونی کارشناسی و… سوم علم شخصی قاضی یعنی علمی که خارج از محتویات پرونده و با مشاهده شخصی حاصل کند.
۲- مفهوم علم قاضی
دکتر لنگرودی در تعریف علم قاضی می گوید آن قطع جازم که عقلا احتمال خلاف نداشته باشد نیست بلکه منظور همان اطمینان و علمی است که قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده به آن دست می یابد به طوری که اگر هر کس جای قاضی بود به آن دست می یافت. علامه حلی در این خصوص می فرماید: « داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم وضروری است» ^[۱۷]عده ای از حقوق دانان بین «علم عادی» و«علم قاضی» سکون نفس و علم قاضی فرق گذاشته اند و علم قاضی را چیزی غیراز علم عادی دانسته اند.^[۱۸]
برخی علم عادی و علم قاضی را در یک معنا دانسته اند و بلکه اذعان کرده اند:« بلکه این بحث- علم قاضی- شامل علم عادی و سکون نفس که عادتا احتمال خلاف آن نمیرود نیز می شود.^[۱۹] علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس ویا ذهنی. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی و ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.^[۲۰]
در محور مباحث فقهی درباب علم قاضی, علمی است که علم شخصی(حاصل از مشاهده) و علم نوعی( حاصل از اسباب متعارف و محتویات پرونده) را با هم در بر می گیرد و فقیهان اسلامی بین این دو تفاوتی قایل نشده اند.^[۲۱]
چنانچه شیخ انصاری میفرماید« مراد از علم , علم عادی حاصل از اسباب عادی مانند حس, تواتر امثال ان است نه علم غیب که حاصل از اسباب غیر عادی است»^[۲۲]
ابو صلاح حلبی نیز می نویسد« بر قاضی واجب است هر گاه از طریق یکی از اسباب علم از قبیل مشاهده, تواتر, گزارش, خبر موثق یا ثبوت عصمت و امثال آن علم به صدق مدعی یا فکر پیدا کند به نفع وی حکم کند چه اینکه تفاوتی میان طرق حصول علم وجود ندارد» ^[۲۳]این در حالتی است که پاره ای از حقوق دانان بر این باورند که : « علم قاضی در منابع فقها و یا ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی منحصر در علم شخصی است.^[۲۴] که با توجه به آنچه بیان شد صحیح به نظر میرسد در میان احادیث نیز مواردی به چشم میخورد که اصدار حکم بر اساس علم و اطمینان قلبی را بر قاضی تجویز کرده است.^[۲۵]
بنابراین مقصود از علم قاضی قطع و یقین فلسفی ( چیزی که احتمال خلاف ان عقلا و عادتا محال است) نیست بلکه منظور علم عادی یعنی علمی که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند
۳- مفهوم اصطلاحی کارشناسی
در حالی که در قوانین موجود در حقوق ایران، از کارشناسی تعریفی به عمل نیامده است، نویسندگان مختلف، هر یک به فراخور ذوق و سلیقه خود، تعاریفی از کارشناسی ارائه داده اند. به عقیده برخی رجوع به کارشناس عبارت است از:« گماشتن اشخاص صلاحیت دار به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد»^[۲۶]. برخی دیگر بر این باورند که: «کارشناسی عملی است تحقیقاتی،‌ که اشخاص صلاحیت داری را به نام کارشناسان مأمور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آن اطلاعات فنی خاص لازم دارد، مورد بررسی قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد»^[۲۷].
عده‌ای نیز رجوع به کارشناس را « تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن»^[۲۸] می‌دانند.
در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر «انجام تحقیقات» و« اظهار نظر» درباره «اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد» به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: «تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود» و « ملاک الزام این ارجاع»، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.
همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می‌کند.
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل:

عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی
۱- قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۲- توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۳- کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۴- سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۵- رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۶- میزان تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۷- شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیر گذار است.
۱-۶ اهداف تحقیق
۱-۶-۱ هدف اساسی تحقیق
شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.
۱-۶-۲ اهداف فرعی
۱- بررسی و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۲- بررسی و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۳- بررسی و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۴- بررسی و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۵- بررسی و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۶- بررسی و توصیف تأثیر میزان تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۷- بررسی و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.
۱-۷ قلمرو تحقیق
بطور معمول در تحقیقات و پژوهش‏ها، اعم از علمی و غیرعلمی، تحقیقات از ۳ چارچوب بسیار مهم زیر پیروی می کنند:
۱- موضوع
۲- مکان
۳- زمان
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
از نظر موضوع، تحقیق به دو متغیر عوامل مؤثر بر فروش و فروش(نقدی، اعتباری و سلف) در قالب تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در شرکت پتروشیمی خراسان با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته است.
۱-۷-۲ قلمرو مکانی تحقیق
از نظر مکانی، تحقیق در پتروشیمی خراسان واقع در شهرستان بجنورد صورت می پذیرد.
۱-۷-۳ قلمرو زمانی تحقیق
از نظر محدوده زمانی، تحقیق از تیرماه ۹۱ شروع و تا تیر ماه ۹۲ پایان می یابد.
۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
تعریف فروش از نظر تام هاپکینز^[۶]
فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تأمل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد. برخلاف تفکرات رایج، فروشندگی، مجبور ساختن مشتری به خرید نیست. فروشنده حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با مشتری است. فروشنده کسی است که نیاز مشتری را درک نموده، به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی نماید و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید، جلب نماید.(باترا ۱۳۸۳، ۱۴)

فروش نقدی
یعنى فروشى که با انعقاد عقد بیع، خریدار فى‌المجلس بهاء کالاهائى که خریدارى نموده است را مى‌پردازد و در عوض کالا را از فروشنده دریافت مى‌نماید که معمولى‌ترین نوع خرید و فروش، همین نوع است. به‌ خصوص در بیع مدنى که از تاریخ پرداخت بهاء و تحویل مبیع، خریدار مالک کالا مى‌گردد. (آقایی ۱۳۸۸، ۱۱۲)
فروش اعتباری
فروش اعتباری عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسیدهای معینی دریافت گردد. (آقایی ۱۳۸۸، ۱۱۹)
فروش سلف
قراردادی میان فروشنده و خریدار که به موجب آن کالایی را در آینده با قیمتی معین معامله می‌کنند. بیشتر در مورد محصولات کشاورزی و همچنین در خصوص کالاهای تولیدی کارخانجات مصداق و مورد دارد.(آقایی ۱۳۸۸، ۱۱۷)
فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از روش های MADM است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخصهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود. این روش در سال۱۹۸۰به همت توماس ال ساعتی ابداع و ارائه گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می پردازد.(مهرگان ۱۳۸۳، ۱۶۵)
قیمت
مقدار پولی است که برای یک محصول یا خدمت هزینه می شود یا مقدار ارزشی است که مشتریان برای مزایای داشتن و استفاده کردن از محصول یا خدمت مبادله می کنند.(رپل^[۷] ۲۰۰۶، ۶)
توزیع
توزیع یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر. به عبارت دیگر هدف از توزیع، ایجاد اطمینان از رسیدن به موقع محصول به مکان معین است.(ماهنامه تخصصی بازاریابی ۱۳۹۱، ۲۷)
توزیع عبارت است از قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها. به عبارتی توزیع رساندن محصولات مناسب به مکان مناسب در زمان مناسب است. (اخوی ۱۳۸۰، ۳)
سیاست
اقدام یا فعالیتی است که بدان وسیله برای حل مسأله تضاد و عدم اطمینان اعمال قدرت می شود. اقتصاددانان همواره با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، دولتها و … آغاز می کنند و همیشه به کشف معدودی از مناسبات عام، مجرد و تعیین کننده نظیر تقسیم کار، پول، ارزش و غیره می رسند و همین که این مقولات کم وبیش پرورده و منتزع شد، شروع می کنند به ساختن دستگاه های اقتصادی که از مفاهیم بسیط نظیر کار، تقسیم کار، نیاز و ارزش مبادله ای شروع و به دولت و مبادله بین ملتها و بازار جهانی ختم می شود. (مارکس^[۸] ۱۳۶۳، ۲۶)
۱-۹ متغیرهای مورد بررسی
۱-۹-۱ متغیر پیش بین
در این تحقیق متغیرهای زیر به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده اند:

انسان نمی‏تواند آزادی مطلق کسب کند؛ چراکه تفکّر اجتماعی انسان موجب می‏شود که متفکر، اوصاف فردی را جدای از اوصاف اجتماعی به حساب نیاورد، بلکه بداند صلاح فرد، همان صلاح جامعه است و فساد فرد، همان فساد اجتماع و این البته مخالف با عقیده به دو مکتب اصالت فرد یا اصالت جامعه در جهان غرب است.
آزادی مطلق از آن خداست و انسان نمی‏تواند آزادی کامل به دست آورد. موجود محدود، هیچ چیز آن نمی‏تواند نامحدود باشد. بنابراین، همان‏گونه که اشاره شد، انسان ناگزیراست مطیع قوانین اجتماعی باشد.

از آنجایی که اسلام قانون خود را بر اساس توحید و اخلاق اسلامی بنا نهاده و هر امر کوچک و بزرگ را در زندگی فردی و اجتماعی انسان مورد توجه قرار داده است، هیچ چیزی وابستگی متقابل و یا یک‏سویه به انسان ندارد، مگر آنکه شرع مقدّس اسلام، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنجا حضور دارد.
از این‏رو، اولاً، این آزادی برای انسان صاحب اندیشه و خرد پسندیده و مقبول است و ثانیا، همو درک می‏کند که آزادی به معنای مطلق و به معنایی که عمدتا در غرب و در مکاتب بشری مورد نظر است، هرگز با سعادت و سلامت فرد و جامعه سازگار نیست.
آزادی در چهارچوب اسلام که ما موظف به پاس‏داری از آن هستیم، ایمان دینی و تقوای الهی است که ضامن حفظ و صیانت انسان و و مانع از افراط و تفریط اوست. آزادی بدین معنا و در چارچوب شرع مقدّس، علاوه بر صیانت از حقوق مادی، حقوق معنوی او را نیز رعایت و حفظ می‏کند. انسان را در قبال همنوعان و حتی سایر جمادات و حیوانات مسئول برمی‏شمرد، آنچنان‏که انسان در برابر آزار و اذیت سایر موجودات، مجرم و شایسته عقاب است و در برابر خیر و نیکی به آنها لایق پاداش.
برای نیل به این هدف مقدس، همه انسان‏ها در مقابل حفظ سلامت جامعه و در جهت تلاش برای تعالی و تکامل فضایل معنوی در جامعه و افراد مسئول هستند و مسئولیت هر کس در حیطه توان و نیز موقعیت اوست. یکی از مهم‏ترین دلایل تشریع احکامی مانند روزه، خمس، زکات، حج، نمازهای جماعت و غیره همین نقشِ تربیتی، اجتماعی آنها و یادآوری مسئولیت همه انسان‏ها در قبال اجتماع است.^[۱۳۶]
از منظر قرآن، مهم‏ترین عامل از بین رفتن اقوام و ملل گوناگون، سوء استفاده از قدرت و نعمت آزادی است. ملت‏ها و مردمی که در اوج نعمت از فرمان الهی سرپیچی نموده و قانون خداوند را نادیده گیرند، و مرتکب زیان‏کاری، بی‏عدالتی و بیدادگری، فسق و فجور شوند، دچار عذاب الهی خواهند شد. این وعده الهی است.^[۱۳۷]
با عقل، خرد، وجدان و احساس باید پذیرفت که آزادی انسان مشروط و محدود است. بنابراین، هیچ کس نمی‏تواند مدعی شود که آزادی انسان مطلق است. محدودیت آزادی هم قانون است. حد آزادی در غرب و جوامع غیر دینی، جایی است که به منافع مادّی، جسمی و حیاتی سایر افراد آسیبی نرسد. اما دین و آخرت و سعادت انسان در این جوامع مفهوم و معنایی ندارد.
از منظر اسلام، محدوده آزادی تا جایی است که منافع مادّی، جسمی، حیاتی و معنوی افراد به خطر افتد. از نظر اسلام، آزادی در ظلم، اغوا و فریب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدّی به حقوق افراد و سلب آزادی عموم است. همچنین ظلم به خویشتن و آلودن خود به فساد، فحشا، منکرات، بیهودگی‏ها، خودستیزی و خودکشی و غلتیدن در لذایذ بی‏حدّ و حصر جنسی و شهوانی و… موجب سلب آزادی دیگران و اجتماع است و مجازات افراد را در پی دارد.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اعطای حق به همه افراد و آگاه ساختن مردم به حقوق خود، که نوعی تعاون در برّ و تقوا و احتراز از گناه و عدوان می‏باشد، دلیلی روشن بر عنایت اسلام بر ضرورت وجود آزادی برای امّت اسلام است. این امر به معروف و نهی از منکر می‏تواند در همه زمینه‏ها از جمله آزادی بیان، قلم، اجتماع و… تجلّی یابد.
بنابراین اگر افراد در قبال تغییر وتحولات جامعه خودرا مسئول بدانندودرمقابل ضعف ها وکاستی ها ازخودعکسالعمل نشان بدهند وبرای آن چارهاندیشی نمایند جامعه پویا وزنده وپرتحرک خواهدشد و چنین جامعه ای برای انجام امور فرهنگی واز بین بردن جهل وفساد به میدان آمده و با قاطعیت ازارزشهای خود پاسداری خواهدکرد وبدین وسیله خود را سربلند نگاه خواهدداشت که این امر با نظارت مراقبت عمومی واجرای این فریضه به ارمغان میآید وبدون نظارت عمومی جریان امور از دست صالحان و نیکوکاران خارج می گرددوافرادناصالح حاکمیت جامعـه رادردست می گیرند.^[۱۳۸]
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه «بلاتکلیف است»، تلقی نمی‌کنند.
از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی می‌شود.
ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به‌گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آنها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و…می‌ انجامد.
دراسلامْ نظام عبادی،هم سازندهعناصر‌حکومت ونظام سیاسی است وهم ارتباط فردباخداوانسان‌های دیگرراسامانمی‌بخشد. دراینمکتب،تنظیم ارتباط وتعامل انسان‌ها، درگرو تنظیم ارتباط آنها با خداوند است.^[۱۳۹]
در آیین اسلام، آموزش‌های عبادی و سیاسی، چندان با هم عجین و آمیخته شده است که نمی‌توان مرزی بین آنها کشیده و از یکدیگر تفکیک نمود. دانشمندان بزرگ اسلامی، با الهام از اشاره‌هایی که در کتاب و سنت، درباره اسرار عبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعی هر یک را تحلیل کرده‌اند؛ امام علی(ع) می‌فرمایند: جامعه نیازمند حاکم و امامی است که آنان را به آنچه صلاح آنهاست، راهنمایی و از آنچه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زیرا امر و نهی، یکی از اسباب بقای ‌خلق است؛ چون اگر امر ‌و ‌نهی نباشد، تشویق و ترس از بین رفته و کسی از اعمال ناشایست، بازداشته نمی‌شود و صلاح‌اندیشی و تدبیر به فساد می‌گراید و این، سبب هلاکت بندگان می‌گردد. فقها برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط ذکر کرده‌اند:
۱-علم به معروف ومنکر؛
۲-اثربخش بودن؛
۳-نبودن ضررمشابه جانبی؛
۴-اصرارفردبه انجام کاروتکرارآن.
اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:
اولاً‌، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.
ثانیاً‌، ‌حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثر‌بخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه‌هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید می‌شود، به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.
ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن می‌شود؛ از این‌رو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم رابه شیوه‌های بهینه ومفیدامرونهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی به این امر توجه کند.رابعاً‌، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله می‌باشد که امر ‌به ‌معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه می‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج می‌کند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروف‌ها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف می‌کند.در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه‌های خاص، وضعیت را کنترل کند و با بهره گرفتن از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر ‌و ‌نهی کند.در مرحله اول، دولت اسلامی با اجرای برنامه‌های خاص، جایگاه ارزشی افراد گناهکار و کم توجه به مسائل دینی را مخدوش می‌سازد و با برخورد منفی، زمینه خودنمایی آنان را در جامعـه از بین می‌برد، در مرحله دوم، با بهره گرفتن از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، آنان را موعظه و نصیحت می‌کند و با بهره گرفتن از ابزار توبیخ و تشویق، آنان را متذکر می‌سازد؛ و در مرحله سوم با آنان برخورد می‌کند.هرچند امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت می‌باشد، در حکومت و دولت تبلور می‌یابد و حاکم اسلامی موظف است امکانات و زمینه‌های لازم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد تا جامعه به سوی معروف و خوبی‌ها گرایش پیدا کند و از بدی‌ها و کژی‌ها بازداشته شود. رابطه اجرایامر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی وفلسفه وجودیآن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.^۲[۱۴۰]
با اشاره به آیه (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ^[۱۴۱]خداوند می فرماید: مراد از امت، مجموعه مردم نیست، بلکه گروه برگزیده آنان می‌باشند، که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل می‌شود و آنان نیز موظف هستند برای تحقق امر‌ به ‌معروف و نهی از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت‌های جمهوری و یا همچنین سلطنت‌های مقیّده؛ چون با شکل‌گیری چنین امتی است که عظمت و اقتدار دین حفظ می‌شود و وحدت مسلمین تأمین می‌گردد. در آیه: الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ^[۱۴۲]ملاحظه می‌گردد که ویژگی حکومت صالحان این است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.
تاکنون ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقدام مؤثر از سوی حکومت اسلامی، مورد تردید هیچ یک از اندیشمندان جهان اسلام قرارنگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرایط و شیوه‌های اجرای امر به معروف ونهی از منکر است.با توجه به مطالب پیشین درمی‌یابیم، دولت دینی به عنوان نظام حکومتی، که مشروعیت آن مرهون امر به معروف و نهی از منکر است، نمی‌تواند خود را نسبت به مسائل دینی، اعتقادی و اخلاقی جامعه بی‌طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را برای تشویق و هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها به کارگیرد و با قدرتی که از ناحیه خداوند و یا مردم پیدا کرده است با بدی‌ها، کژی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و دینی مقابله کند.^[۱۴۳]
آیت‌الله جوادی آملی از علمای معاصر در جواب این سؤال که: آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه، برای تحقق «بایدها و نبایدها»ی الزامی است، یا برای تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟ پاسخ داده‌اند: حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، برای «تحقق دین» در جامعه است و دین، شامل سه بخش «اعتقاد»، «اخلاق» و «عمل» است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط برای «بایدها و نبایدها»ی الزامینیست،ولیچونانسانوجامعه انسانی، ازطریق رفتاروعمل اصلاح می‌شوند، باید مورد توجه نظام باشد.^[۱۴۴]
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری
با توجه به علل وقوع جرایم ومفهوم پیشگیری آیا امر به معروف ونهی از منکر می‌توانند به عنوان مبانی نظری پیشگیری از جرم شناخته شوند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ضررورت این احکام می‌باشد البته در بیانی مختصرچنانچه در احکام و دستورات قرآن دقت شود ارتکاب معروف در کلیه محیط‌های اطراف انسان،مورد نظر در جرم‌شناسی با رعایت شرایط اثر مطلوب دارد، حسن رفتار و رعایت حقوق زن و شوهر و اولاد در محیط خانواده، آداب درمعاشرت‌ها در محیط فرهنگی، عدالت اقتصادی و اجتماعی در محیط سیاسی، در واقع عمل به معروف است و در مقابل آنچه موجب تزلزل و عدم استحکام محیط‌ها می‌گردد به نحوی که انسان را به سوی گمراهی و انحراف از صراط مستقیم سوق میدهد در مقوله منکرات جامی‌گیرند بنابراین اصل بحث مبنای نظری است و مصادیق است که در مقوله کاربردی بعنوان پیشگیری اجتماعی یا وضعی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه مقدم بودن امر به معروف به عنوان امری پسندیده و مثبت بر نهی از منکر است چه اینکه رواج معروف‌ها در جامعه به خودی خود از ارتکاب منکرات می‌کاهد.
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی
درابتدای این بحث یک سئوال مطرح است که آیا پاسخ به بزه همواره دولتی است ویا ممکن است شکلی اجتماعی داشته باشد؟ هرچند امروزه سیاست جنایی مجموعه روش هایی است که هیئت اجتماع با بهره گرفتن از ابزارها و اقداماتی که بیشتر واجد جنبه های پیشگیرانه است ، پاسخ دهی به پدیده مجرمانه را سامان میبخشدوبرخلاف سیاست کیفری که پیشگیری ازجرم را فقط وظیفه دولت میداندونقشی برای مردم قائل نیست،همکاریدولت ومردم را در پیشگیری ازجرم، موثر میشمارد وخواهان دخالت وسیع مردم است.
ازاین رو هیئت اجتماع که از دو مولفه دولت وجامعه مدنی تشکیل می شود که درکنار یکدیگر به پاسخ دهی پدیده مجرمانه درقالب روش هاوآیین هــای رسیدگــی مبــادرت می ورزند وبرای پیشگیری از جرم وکجروی وحتی حمایت از بزه دیدگان ، مستقیم وغیرمستقیم ، اقدامات وتدابیر متنوعی پیش بینی می کنند ، چه عمل ارتکابی انسانها دورشدن از هنجارهای قانونی (بزه) باشد وچه دور شدن از هنجارهای اجتماعی(انحراف) ، درهرحال با پاسخ هیئت اجتماع روبرو می شوند زیراجوامع برای حیات خود ناچار به پاسخ گویی هستند، البته درقالب ضمانت اجرا درمعنای حقوقی، یعنی کیفری ومدنی و انتظامی وهمچنین درقالب پاسخ به پدیده مجرمانه،که فاقد ضمانت اجرائی اند همانند جنبه اصلاحی وتربیتی و اجتماعی وحتی ممکن است هیئت های اجتماع نسبت به انحراف(پدیده مجرمانه) وبزه پاسخی بدهد که جنبه اعتراض داشته باشد مثل طرفداران محیط زیست.^[۱۴۵]
پس پاسخ دهی به جرم وپدیده مجرمانه توسط جامعه مدنی برخلاف دولتی که متوسل به نظام قضائی کیفری می گردد از یک تقبیح ساده شروع می شودمثل مذمـت اطرافیـان تـاضمانت های اجرایی مذهبی وخانوادگی وصنفی، امربه معروف ونهی ازمنکر بعنوان یک نهادمدنی وهیئت اجتماع ودرکنار نهادهای دولتی و رسمی، میتواند مهمترین ابزار سیاست پیشگیری جنایی درجامعه باشد زیرا اولاٌ جنبه تنبیهی وقهرآمیز ندارد واصولاٌ هدف اجرای چنین وظیفه ای مجازات و سرکوب افراد نیست بلکه هدف ازآن جلوگیری از ارتکاب ناهنجارهای اجتماعی وتلاش درجهت اجرا و گسترش هنجارها و معروفها است، افراد جامعه بریکدیگر ولایت ندارند و نمی توانند درجهت پیشگیری از منکرات، دست به تنبیه دیگران بزنند ودین اسلام نیز خشونت وبی نظمی را درجامعه نفی می کند.
ثانیاٌ نظارت عمومی ومشارکت عملی مردم درقالب یک نهادمدنی، امری است که برعهده همگان گذاشته شده واختصاص به حکومت ندارد، مگر مواردی که اقدام انجام شده تهدیدی برای نظم وامنیت جامعه به شمارآید که دراین صورت باید از طریق نهادهای قانونی تمهیدات لازم بعمل آید.
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه
جرم پدیده ای اجتماعی و جهانی است وتعریف روشن وصریح،که مقبول همگان باشد وجود ندارد واین مسئله ای است که مورد تایید آسیب شناسان میباشد، عده ای از حقوق دانان معتقدند که “نقض قانون هرکشوری دراثرعمل خارجی درصورتی که انجام وظیفه ویا اعمال حقی که آن را تجویز نکند ومستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود".^[۱۴۶]
دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید ( هرعملی که درخورمجازات باشد جرم است) به بیان دیگر هرفعل ویا ترک فعلی که نظم و صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیزبرای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود.^[۱۴۷]
جرم شناســان نیز ناسازگــاری افراد را دراجتماع عمل ضد اجتماعی وجرم می نامند. مع الوصف با تعاریف ارائه شده معلوم می شود که جرم پدیده ای کاملاٌنسبی است یعنی هیچ عملی ذاتاٌ جرم نیست وفقط زمانی جرم تلقی میشودکه از نظراجتماعی(قانونی) چنین تعریف شده باشد، برای جرم شناسان نه تنها جرائم قانونی بلکه کلیه اعمال ضد اجتماعی نیز می توانند جرم به معنای رفتار ضد اجتماعی باشند وبکاربردن اصطلاح مترادف جرم وعمل ضد اجتماعی درجرم شناسی موید این امر است که قلمرو جرم شناسی بسیار وسیع تر از حقوق جزا است به عبارت دیگر درجرم شناسی حالت خطرناک و یا ضد اجتماعی فرد صرف نظر از قانونی بودن جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است معهذا باید توجه داشت که آرمان جرم شناسان دررسیدگی به حالات خطرناک وضد اجتماعی افراد برای حقوق دانان قابل قبول نیست وتنها آن دسته از اعمال وافراد میتوانند مورد بررسی ومطالعه قرار گیرند که از لحاظ قانونی آن اعمال را جرم ومرتکبین آن را مجرم بنامند. تجربه اجتماعی نشان میدهدکه تاکنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نخواهد داشت.
پدیده مجرمانه همان اعمال ضد اجتماعی است که از هنجارهای اجتماعی دور شده وبه اصطلاح (انحراف) گفته میشود که این کجمداری و ناهمنوائی دربرابر هنجارهای اجتماعی فاقد ضمانت اجرای حقوقی است باین ترتیب انحراف و پدیده مجرمانه شامل رفتارهای ضد اجتماعی است که اگر به صورت نقض یک قاعده حقوقی، چه فعل وچه ترک فعل باشد درقلمرو نظام کیفری قرار می گیرد و اگر بصورت نقض یک قاعده حقوقی نباشد درهرحال برای نظام جامعه خطرناک نیست وپاسخ جامعه را می طلبد.^[۱۴۸]
دریک کلام هرچه میان جرم و انحراف تعامل وجود دارد ویکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند ومتحول می کنند رابطه آنان بصورت عموم وخصوص مطلق است یعنی هرعملی که از لحاظ قانون جرم باشد مشمول انحراف وعمل ضد اجتماعی است ولی هرانحرافی جرم نمیباشد، از این رو در گذر از جرم به پدیده مجرمانه نهاد امر به معروف و نهی ازمنکر نه تنها در برابرجرم که واجدضمانت اجراست قرار می گیرد بلکه اعمال منحرفانه وضد اجتماعی که جرم نیست نیز در برمی گیرد.
براین اساس امر به معروف ونهی ازمنکر علاوه بر این که درصدد است تا زمینه ها وفرصت هایی را که موجب تجهیز تمایلات ضد اجتماعی ومجرمانه است کاهش دهد، تلاش میکند تا قدرت مقاومتدرونی در برابر جاذبه سودآوری بزهکاری را با تدابیر گسترده افزایش دهد. ترکیب وجودی انسان بگونه ای است که هم تمایلات شهوانی ونفسانی قوی دارد وهم عقل وتقوی ( فالهمها فجورها و تقویها)^[۱۴۹]
یعنی هم تمایلات مجرمانه ومنحرفانه درنفس آدمی راه دارد وهم مقاومت داوطلبانه (تقوی) وکشش به سمت خوبیها و معروف و تنفراز انحراف واعمال ضد اجتماعی، پس این نهاد مهمترین رسالت خود را تعالی ورشد معنوی انسان از طریق تقویت وراه اندازی نیروی تفکر وتعقل و معرفت به خوبی ها و هدایت افراد مردد قرار داده است تا باهمان نیروی کنترل کننده ی رفتار واعمال آدمی پیوسته خود را در مسیر خوبی ها قرار داده از سقوط درمهلکه جرم وجنایت واعمال منحرفانه وضد اجتماعی خودداری کنند.
ج: گذر از روش های سرکوب گر به تمامی روشها
اهداف سیاست کیفری از دیرزمان ، برپایه سرکوب گری بود وتا قبل از ظهور مکاتب جدید و اندیشه های جرم شناسانه مجازات های گوناگونی برمجرمین اعمال می شد عقیده براین بود که هرنوع تخلف و تجاوز به مقررات اجتماعی، باید به کیفر برسد وتاریخ، شاهد قوانین سخت و خشونت آمیز علیه انسانها بوده است، برخی از این مجازات ها عبارت بود از: شکنجه، بریدن گوش و بینی، داغ کردن با آهن گداخته و انداختن به داخل روغنهای به جوش آمده وسایر اعمال شاقه، ^[۱۵۰]بنابراین مجازات،همواره اهداف پیچیده ای را دنبال کرده است و در جستجــوی این بود که حالت ارعاب انگیزی و تهدید فردی و جمعی داشته باشدتا کیفر عادلانه ای برای رفتار ضد اجتماعی بزهکار باشد، ابزارهای بکاررفته در سیاست کیفری قهرآمیزو سرکوبگر بود، انتقام، تنبیه واعمال واکنشهای خشونت آمیز شخصی وگروهی، جزء برنامه هایی بود که برای پیشگیری از جرم استفاده میشد وباتوسعه مکاتب جرم شناسی ، به تدریج اهداف سیاست کیفری طرد گردید و اهداف جدیدی جانشین آن شده که اکنون سیاست جنایی نامیده میشود.
سیاست جنایی با اتخاذ روش های غیر سرکوبگر واستفاده از ابزارها واقدامات غنی تر از مجازات های کهنه واقدامات تامینی، سریعتر به مقصود نائل گردیده وتوانسته است در پیشگیری از وقوع جرم واکنش موثر علیه بزهکار، بگونهای که بازگشت او را به اجتماع تسهیل نماید داشته باشد، متوقف ساختن رشدبزهکاری،اتخاذ روشهایی جهت بهبود وضعیت روانی مجرم وایجاد آر امش وتوازن در اجتماع از جمله این اقدامات است، در این مفهوم، سیاست جنایی در قلمرو سیاست اجتماعی قرار میگیرد که آن نیز بهنوبه خود زیرمجموعه سیاست عمومی هرکشور، یعنیسیاستی که قوایعمومی حاکم باید در برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای آن شرکت کنند واقع می شود واین سیاست عمومی داخلی هر کشور است.^[۱۵۱]از این رو سیاست جنایی هر کشور بسته به اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی وسیاسی آن کشور اتخاذ می شود بنابراین توسل بی دریغ و پیدرپی به کیفر برای جلوگیری از تکرار جرم، ثمرهای جز شخصیتی متزلزل و تحقیر شده از مجرم برجای نخواهد گذاشت.
اسلام با اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر نوسازگاری داوطلبانه، یعنی توبه، بعنوان بهترین راه تامین آرامش روحی وجبران زشتیهای گذشته، در صدد پیشگیری از وقوع جرم است بنابراین نباید با اعمال مجازاتهای شدید به بهانه جلوگیری از تکرار جرم، راه توبه واصلاح داوطلبانه را از بین برد، طوری که فرد را از جامعه طرد نمود که دراین صورت راهی جز ارتکاب مجدد جرم برای وی نخواهد ماند، از این رو در گذر از روش مرعوب کننده و سرکوب گری، امر به معروف و نهی از منکر می تواند بعنوان مناسب ترین روش ، نقش ارزنده ای در اعمال سیاست جنایی اسلامی داشته باشد چرا که امر به معروف و نهی از منکر و وجوب آن ، مقید به دو قید (احتمال تأثیر) و (تداوم استمرار) یعنی اصرار مرتکب بر ادامه رفتار ضد اجتماعی است واین قید به خوبی بیانگر آن است که هدف از اعمال این دو فریضه اصلاح مرتکب و بازداشتن وی از اعمال مجرمانه در آینده است و صرفاٌ باید زمانی اعمال گردد که تاثیر روی مرتکب داشته باشد ویا مرتکب اصرار بر ارتکاب رفتار ضد اجتماعی داشته باشد درغیراین صورت امر به معروف ونهی از منکر واجب نیست چون این فریضه یک واجب شرعی پیش گیرانه است که قبل از ارتکاب فعل نامشروع ، بوسیله آمر و ناهی انجام می شود.^[۱۵۲]
گفتار سوم
سایرراهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

1. اعتلای سطح بینش اجتماعی

ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است. صادرات موردی هنگامی صورت

می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر می‌دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف می‌شود، صادر می کند. در صادرات تغییر در خطوط تولیدی و نوع و مقدار سرمایه گذاری یا اهداف شرکت در سطحی محدود صورت می‌گیرد.
الف) صادرات غیرمستقیم. صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکت‌هایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول است. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد. همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. در اینجا واسطه‌های بازاریابی بین‌المللی اطلاعات و خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کرده، صادرکننده معمولاً اشتباهات کمتری دارد. شرکت‌هایی که علاقمند به صدور محصولات خود هستند می‌توانند از واسطه های داخلی کمک بگیرند که عبارتند از:
بازرگان صادرکننده محصول در داخل کشور: این واسطه محصولات تولیدی رابا سرمایه خود می‌خرد و خارج از کشور می فروشد.
نماینده صادراتی داخل کشور: این نماینده خریداران خارجی را پیدا می کند، مذاکرات و مکاتبات مربوط را انجام می دهد، محصول شرکت را می فروشد و درصدی به عنوان کمیسیون برای خود تعیین می‌کند. شرکت های صادراتی و وارداتی جزو این گروه از واسطه ها هستند.
سازمان های تعاونی صادراتی: سازمان های تعاونی صادراتی، فعالیت های صادراتی را به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان متعدد انجام می دهند. این سازمان ها تاحدی تحت نظر همین شرکت های تولیدی فعالیت می کنند. این روش صادراتی اغلب از طرف تولیدکنندگان محصولات اولیه مثل پسته، بادام، میوه و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات: این واسطه ها در ازای دریافت وجه، فعالیت‌های صادراتی شرکت ها را انجام می دهند.
ب) صادرات مستقیم. فروشندگانی که خریداران خارجی آنها را تشویق به صادرات می کنند معمولاً از روش صادرات مستقیم استفاده می نمایند. علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می کنند. در این روش سرمایه گذاری و ریسک بیشتر و امکان سود نیز بیشتر است. هر شرکتی از چهار طریق می تواند فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد:
ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می کند. این بخش صادراتی ممکن است آنقدر پیشرفت کند که به عنوان شعبه فروش برای صادرات شناخته شود و تمام فعالیت های صادراتی را انجام دهد و احتمالاً مرکز عمده ای برای کسب درآمد شرکت محسوب گردد.
تاسیس دفتر فروش یا شعبه ای از شرکت در خارج از کشور: دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می دهد که در بازار خارجی بیشتر حضور یابد و برنامه هایش را بهتر کنترل کند. این واحد، مسئولیت فروش و توزیع را بر عهده دارد و ممکن است فعالیت های مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش محصولات را نیز انجام دهد. دفتر فروش معمولاً نمایشگاه دائمی و مرکز عرضه خدمات به مصرف کنندگان محسوب می شود.
داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی: شرکت می تواند نمایندگان فروش خود را از داخل کشور در زمان های خاص برای فعالیت بازرگانی به خارج از کشور بفرستد.
داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور: نماینده یا توزیع کننده خارجی، محصولات را خریداری می کند و به نمایندگی از طرف شرکت در کشور مورد نظر به فروش می رساند. این نمایندگانی ممکن است از حقوق نمایندگی انحصاری شرکت، برخوردار باشند، یا اینکه فقط نماینده کل باشند.
۲-۳-۲. همکاری مشترک
روشی کاملاً متفاوت برای وارد شدن به بازار خارجی همکاری مشترک با افراد کشور خارجی برای ایجاد تسهیلات تولیدی و بازاریابی است. همکاری مشترک از این نظر با صادرات تفاوت دارد که به نوعی مشارکت در ایجاد تسهیلات تولیدی در خارج از کشور منجر می شود. تفاوت این روش با سرمایه گذاری مستقیم نیز از این نظر است که در آن نوعی همکاری با افراد یا شرکت های کشور خارجی برقرار است و به طور مستقل کاری انجام نمی گیرد. چهار نوع مختلف همکاری مشترک عبارتند از:
الف) همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز خاص. این روش ساده ترین نوع همکاری مشترک در بازار بین المللی است که عرضه کننده امتیاز با گیرنده امتیاز در کشور خارجی، در مورد حق استفاده از مراحل تولید، علامت تجاری، شماره ثبت، دستیابی به روش های تولیدی و دیگر نکات قابل ارزش در ازای دریافت وجه یا حق امتیاز، به توافق می رسند؛ بدین ترتیب عرضه کننده امتیاز با حداقل ریسک به بازار خارجی دست می یابد، بدون اینکه کار را از مراحل ابتدایی آن آغاز کند. یکی از معایب واگذاری امتیاز نسبت به سرمایه گذاری مستقیم آن است که در این حالت عرضه کننده امتیاز برگیرنده آن کنترل کمتری دارد. علاوه بر آن اگر گیرنده امتیاز در فعالیت خود موفق شود، شرکت سودهای احتمالی خود را از دست می‌دهد و هنگامی که قرارداد خاتمه یابد ممکن است به این نتیجه برسد که خودش رقیبی برای خود ایجاد کرده است. عرضه کنندگان امتیاز برای اجتناب از این خطر کاری می کنند که در این همکاری برای هر دو طرف همیشه مطلوبیت مشترک وجود داشته باشد؛ یعنی کوشش می کنند همیشه ابداعات جدیدی را در محصولات مورد نظر به وجود آورند و گیرنده امتیاز را به خود وابسته کنند.
ب) قرارداد تولید. راه دیگر همکاری مشترک عبارت است از عقد قرارداد با تولیدکنندگان محلی برای تولید یک محصول. از نکات ضعف قرارداد تولید، کنترل کم بر مراحل تولید و از دست دادن سود احتمالی در تولید است. نکته مثبت آن است که به شرکت مورد نظر، این امکان را می دهد که با حداقل ریسک، فعالیت سریعی را آغاز کند و احتمالاً در آینده امکان یابد که در خود شرکت هم سهم داشته باشد.
ج) قرارداد همکاری در مدیریت. در این نوع همکاری، شرکت داخلی دانش مدیریت خود را به یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عرضه می دارد و به جای محصول، خدمات مدیریت را صادر
می کند.
د) همکاری به صورت مالکیت مشترک. در همکاری به صورت مالکیت مشترک، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در اینجا سرمایه گذار خارجی ممکن است بخشی از سهام شرکت محلی را، یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی در کشور خودش را بخرد، یا اینکه هر دو طرف فعالیت جدیدی را با هم آغاز کنند. این همکاری از نظر اقتصادی یا سیاسی ممکن است لازم یا مطلوب باشد؛ برای مثال ممکن است شرکتی به تنهایی امکانات مالی، فیزیکی یا مدیریتی نداشته باشد، یا اینکه دولت خارجی برای کنترل بر شرکت های بیگانه، این همکاری را لازم بداند و در مقررات خود بگنجاند.
۲-۳-۳. سرمایه گذاری مستقیم
آخرین راه وارد شدن به بازار خارجی عبارت است از سرمایه گذاری در تولید یا مونتاژ محصول در بازار مورد نظر. اگر بازار خارجی بزرگ باشد بتدریج که شرکت در صادرات محصولات به آن تجربیات لازم را پیدا می‌کند- اگر عوامل محیطی اجازه دهد- سرمایه‌گذاری مستقیم مطلوبیت بسیاری خواهد داشت؛ از جمله:
شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق های سرمایه گذاری های خارجی از طرف دولت ها (مثل کاهش مالیات ها) بهره مند شود.
شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد.
شرکت خارجی با دولت های خارجی، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصول روابط گسترده تری ایجاد کرده، می تواند محصولات خود را با نیازهای محیطی کشور مورد نظر به نحو بهتری هماهنگ کند.
شرکت به طور مستقیم بر سرمایه گذاری هایش نظارت خواهد داشت و بدین وسیله می تواند سیاست های تولیدی و بازاریابی خود را طوری طرح ریزی کند که به اهداف بلند مدت بازاریابی بین الملل خود برسد.
یکی از معایب عمده سرمایه گذاری مستقیم انواع ریسک هایی است که شرکت ممکن است با آنها مواجه شود. عمده ترین این ریسک ها عبارتند از: بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پول های سرمایه‌گذاری شده، وخیم شدن وضع بازار یا از تصرف خارج شدن مالکیت ها (روستا و همکاران، ۱۳۸۳، ۴۱۲-۴۰۸)
ماهیت بازاریابی بین الملل
مدیریت بازاریابی عبارت است از «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان». تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است. (همان منبع، ۱۵)
تعریف بازاریابی بین الملل با تعریف بازاریابی در این نقطه متفاوت است که بازاریابی بین الملل بازاریابی کالاها و خدمات در آن سوی مرزهای سیاسی است. این تفاوت اگر چه ممکن است برای افراد غیرمتخصص کوچک به نظر آید اما تغییراتی در شیوه های مهم مدیریت بازاریابی، حل مسائل بازاریابی، شکل دهی سیاست های بازاریابی و انجام این سیاسیت ها به وجود می آورد.
مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت فعالیت های بازاریابی برای محصولات در آن سوی مرزهای سیاسی است و همچنین فعالیت های بازاریابی شرکت هایی که در داخل کشور خارجی تولید و فروش می کنند را نیز شامل می شود. سه بعد اصلی بازاریابی بین الملل عبارتست از:
صادرات: فروش به بازارهای خارجی
واردات: خرید از بازارهای خارجی
مدیریت عملیات بین المللی: همه فعالیتهایی همچون بازاریابی و تسهیلات فروش در خارج، ایجاد تولید یا تسهیلات مونتاژ در مناطق خارجی، ایجاد توافقات اعطای امتیاز و هر نوع همکاری استراتژیک (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۹)^[۲۸]
بازاریابی صادراتی
بازاریابی صادراتی را به عنوان یکی از ابعاد اصلی بازاریابی بین الملل و شیوه ورود به بازار جهانی مورد توجه قرار می دهیم.
تعاریف بازاریابی صادراتی
بازاریابی صادراتی بازاریابی یکپارچه ای از کالا ها و خدماتی است که رهسپار به سوی مشتریان در بازارهای بین المللی هستند. بازاریابی صادراتی:
درک از محیط بازار هدف
استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی های بالقوه بازار
تصمیمات راجع به طرح محصول، قیمت گذاری، توزیع و کانال های آن، تبلیغات و ارتباطات و آمیخته بازاریابی را ایجاب می کند. (کیگن و گرین، ۲۰۰۰، ۲۷۲)^[۲۹]
بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت های بازاریابی می شود که در آن زمان شرکت محصولاتش را بیرون از بازارهای محلی خود عرضه می کند و زمانی که محصولات به طور فیزیکی از یک بازار یا کشور به بازار یا کشور دیگری روانه می شوند. اگر چه عملیات بازاریابی داخلی بر اهمیت اساسی خود باقی می ماند، چالش های عمده بازاریابی صادراتی انتخاب بازارهای مناسب یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی است، تعیین تغییرات مناسب محصول برای برآوردن نیازمندیهای تقاضای بازارهای صادراتی است و توسعه کانال های صادراتی که بر اثر آن شرکت بتواند محصولاتش را در خارج عرضه کند. در این مرحله شرکت عمدتاً بر اصلاحات محصول تمرکز دارد و عملیات صادراتی را به عنوان عملیاتی سود آور و مناسب بر مبنای محصول متعلق به استراتژی محلی اش اداره می کند. (پیرو و هنسی، ۱۹۹۸، ۴)^[۳۰]
آمیخته بازاریابی صادراتی
ترکیب هماهنگ و برنامه ریزی شده از شیوه های بازاریابی یا ابزار مورد استفاده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را برنامه ریزی بازاریابی یا آمیخته بازاریابی می‌نامند. یک مشخصه اصلی بازاریابی جهت گیری به سوی مصرف کننده است. برنامه بازاریابی باید با توجه به علایق و نیازهای مصرف کننده شکل گیرد و به گونه ای ساختار دهی شود که مشتری را درون شرکت ادغام کند و منجر به ایجاد و حفظ یک رابطه محکم بین شرکت و مشتری گردد. شرکتی که این چنین عمل می کند بازار محور است و به چیزی که مشتری آن را خواهد خرید و برای شرکت سودآور است می پردازد.
بازاریابی بازار محور به سوی ایجاد بازار به جای کنترل بازار جهت گیری شده است و فرایندی مبتنی بر بهبود فزاینده است هدف واقعی از بازاریابی مالک شدن یک بازار است نه فقط تولید یا فروش محصولات در آن. (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۱۱)^[۳۱]
از آنجا که برنامه بازاریابی شامل مجموعه ای از فعالیت های تعاملی و مرتبط به هم است، می توان آن را به عنوان یک سیستم مورد توجه قرار داد. فعالیت های بازاریابی متغیرهای قابل کنترل هستند، و موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (در محیط داخلی و خارجی) و نیز مشخصات معین شرکت متغیرهای غیر قابل کنترل هستند. وضعیت متغیرهای غیرقابل کنترل ترکیب آمیخته بازاریابی و روابط کارکردی بین عناصر موجود در آمیخته بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد. یک شرکت با فعالیت های بازاریابی درگیر می شود تا خود را با محیطش به گونه ای وفق دهد که اهدافش قابل دستیابی باشد. این موضوع جوهره اصلی مدیریت بازاریابی داخلی، بین المللی و صادراتی است.
رابطه بین متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل بوسیله وارن بیلکی (۱۹۸۵)^[۳۲] به عنوان اساس شکل دهی و آزمون تئوری آمیخته بازاریابی صادراتی مورد استفاده قرار گرفته است.
شکل ۲-۲. مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی
(همان منبع، ۱۲)
تحقیقات در حوزۀ بازاریابی صادراتی
بازنگری ادبیات بازاریابی صادراتی موجود نشان می دهد که مطالعات گذشته به طیف وسیعی از موضوعات پرداخته اند که شامل مشوق صادراتی، موانع صادراتی، برنامه های حمایتی صادرات، انتخاب بازار خارجی، ورود و گسترش، استراتژی بازاریابی صادراتی، مدل های توسعه صادرات و عملکرد صادراتی می شوند. نتیجه کلی به دست آمده از این مطالعات این است که مطالعات اولیه در بازاریابی بین الملل در کل و بازاریابی صادراتی در جزء از محدودیت های گوناگون روش تحقیقی و مفهومی آسیب دیده اند. ]مثل کمبود چارچوب تئوریکی محکم، عملیاتی سازی و مفهومی ساختن ناسازگار ساختار های کلیدی، گرایش برای نادیده گرفتن کارهای قبلی، عدم موفقیت برای ادغام تئوری های ایجاد شده در سایر رشته ها، پذیرش طرح های روش تحقیقی ساده و ابزارهای آماری ساده برای تجزیه و تحلیل داده ها، کمبود مطالعات عرضی و طولی فرهنگی[ پیشرفت های مهمی در طی سال ها حاصل شده است، در نتیجه بازاریابی صادراتی هم اکنون درون یک رشته منظم و یکپارچه تحقیقی شکل گرفته است.
از طرف دیگر، اگر چه اهمیت ماهیت پویای محیط بازاریابی جهانی و پیشرفت های مداوم در تئوری و عمل بازاریابی تلاش ها برای توسعه تئوری بازاریابی صادراتی را شبیه تیراندازی به هدف متحرک کرده است، بنابراین محققین علاقمند دراین زمینه باید پا به پای پیشرفت های بازرگانی و پیشرفت های تئوریکی در بازاریابی، بازرگانی بین الملل و دیگر رشته هایی که به طور بالقوه می توانند درک ما را از پدیده های مرتبط با صادرات در محیط متلاطم و ناپایدار امروزی تکمیل کنند، حرکت کنند. (بالابانی، تئودوسیو و کاتسکه، ۲۰۰۴، ۳۵۴)^[۳۳]
عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
مدل بالدوف، کراونس و واگنر (۲۰۰۰)^[۳۴] برای اقتصادهای کوچک
مدل تحقیق در شکل ۲-۳. نشان داده شده است. عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی پیرامون نیروهای داخلی و خارجی شرکت سازماندهی شده اند. (ابی و واستلر، ۱۹۸۹، ۸)^[۳۵] پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی شامل عوامل محیطی، ویژگی های شرکت و استراتژی های بازرگانی می‌باشند.
شکل ۲-۳. پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی

بخش دوم:
آثار زندان
همانگونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر کرده است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود میگرفته و در دورهای از زمان جهت ارعاب عمومی بکار میرفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایدهآل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.
از منظر حقوق جزا و علم جرمشناسی، مرحله اجرای مجازات، مهمترین و حساسترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرفنظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیلهای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم میشود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند^[۵۲].»

همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نمودهاند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» میپردازد لکن عدم توجه به جنبه های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. بنابراین در ابتدا به بررسی جنبه های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه های موافقان درخصوص آن میپردازیم:
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان
«درعصر کنونی زندان شایعترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوبترین آن نیز بشمار میآید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمانهای بین المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است^[۵۳].» که درعین اینکه از زیانهای کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگیهای آن را داشته باشد. «گفته میشود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرمهای مهم بخوبی فراهم میکند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازاتهای جانشین زندان این ویژگیها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینهتر از مجازات زنداناند. بر این پایه نظامهای کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازاتها را نیافتهاند^[۵۴].»
به عقیده برخی از حقوقدانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسانها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته شدهای است که میتواند بسیاری از هدفهای اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازاتها فاقد این خصیصهاند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمیبخشند^[۵۵].»
«کسانی که مدافع مجازات زندان هستند سه امتیاز را برای آن برشمردهاند:۱- با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گرایش بیشتر قضات به اعدام خواهد شد. پس زندان امری ضروری است. ۲- زندان سبب ناتوانسازی مجرم میشود و توان انجام جرم را از او سلب میکند. ۳- از همه مهمتر اینکه اگر زندان را حذف کنیم با مجرمین خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیلهای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد^[۵۶].»
بطور کلی میتوان گفت کارکردهای زندان در سه مورد خلاصه می‌شود: ۱- زندان به منزله جانشین مجازاتهای بدنی، ۲- زندان به منزله نهاد اصلاحی- درمانی، ۳- زندان به منزله ابزاری برای پذیرش مجرم و توانمندسازی وی. بنابراین زندان غیر از خاصیت بازدارندگی و ناتوانسازی، نقش سازندگی را نیز به همراه دارد. البته این امر مستلزم رعایت استانداردها و شرایط لازم در زندانهاست.
درخصوص بازدارنده بودن زندان باید گفت، محیط زندان و شرایط زیستی و روانی حاکم بر آن باوجود تمام امکاناتی که در حال حاضر دارد محیط مطلوب و خوشایندی برای انسان نیست. چرا که برخی موارد مانند آزادی در رفت و آمد و نیز تصمیمگیری درخصوص نحوه زندگی از مسائلی هستند که اهمیت بسزایی در زندگی دارند و وجود برخی ممنوعیتها در اعمال این حقوق با طبیعت آدمی سازگار نیست. ازطرفی در برخی موارد وجود برخی شرایط سخت در زندان مانند حبس انفرادی، اعمال شاقه و یا کارهای طاقتفرسا بر سختی شرایط زندان میافزاید. بنابراین علم به این سختیها در بسیاری از افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آنها از ارتکاب و یا تکرار جرم خواهد شد. لذا اعمال مجازات زندان بصورت صحیح و اصولی در پارهای موارد، بسیار مفید و ضروری است.
بنابراین زندان میتواند عاملی جهت بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم در آینده به حساب آید و این بازدارندگی هم از جهت مفهوم موسع آن و هم در مفهوم مضیق آن کاربرد دارد «اگر مجازات سالب آزادی یعنی زندان تنها ازطریق نگهداشتن مجرم در «خارج از دور» و به دور از جامعه بتواند از وقوع جرم پیشگیری نماید در معنای وسیع کلمه یک عامل بازدارنده محسوب میشود. اگر مجازات سالب آزادی به واسطه اینکه متعاقب ارتکاب جرم به مجرم تحمیل میشود و مجرمین بالقوه مایل به قبول خطر آن نیستند از وقوع جرم پیشگیری کند در این صورت عامل بازدارنده در مفهوم مضیق آن خواهد بود^[۵۷].»
یکی از آثار مجازات زندان اثر ارعابی آن است. منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال این کیفر درخصوص مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند سرکوب شده و مرتکب جرم نگردند و ازطرف دیگر خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. «جنبه ارعابی مجازات سالب آزادی تنها به معنی شدید بودن آن نیست بلکه گاهی شدت مجازات نتیجه عکس دارد. آنچه مطلوب است این است که مجازات متناسب با نوع جرم بوده و مجرم از ارتکاب جرم متضرر شده باشد و بحث مهم حتمیت و اجرای کامل مجازات است ولی آنچه در سیستم کیفری ایران و در قوانین جزایی ایران مشاهده میگردد این است که مجازاتها غالبا شدید و نامتناسب است^[۵۸].»
درخصوص اثر دیگر مجازات زندان یعنی سازنده بودن آن میتوان گفت از دیگر آثار مجازات حبس جنبه تنبیهی و نتیجتا اصلاح فرد در زندان و بازگشت وی به یک زندگی شرافتمندانه و پیشگیری از تکرار جرم و در نتیجه بهبود سلامت جامعه است. «مجازات بزهکار به منظور پیشگیری از جرم فقط با اصلاح بزهکار موثر خواهد بود. البته گاهی اوقات جنبه ارعابی بزه بر بزهکار و ترس او از مجازات مجدد و بازگشت مجدد به زندان نیز میتواند جنبه پیشگیری داشته باشد. آنچه در عمل به آن رسیدهایم اینست که اگر جنبه اصلاحی زندان مدنظر نباشد جنبه ارعابی آن به تنهایی نمیتواند باعث پیشگیری از تکرار جرم باشد^[۵۹].»
و اما اثر دیگر زندان مسأله ناتوانسازی آن است. بدین معنی که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده خطر او برای جامعه ازبین میرود (حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از بزهدیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه میتوان زندانیان را طبقهبندی کرد و تحت روش های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانونپذیر و اجتماعی تبدیل شوند. (هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین)
«از اینها گذشته مجازات حبس برخلاف برخی مجازاتها قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیتهای مختلف است و درصورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارات سهلتر است^[۶۰].»
در حال حاضر در زندانهای کشور جهت نیل به هدف بازپروری و اصلاح و درمان زندانیان، به بحث آموزش و نیز اشتغال زندانیان اهمیت داده میشود و همانگونه که مذکور افتاد یکی از دستهبندیهای زندان شامل مراکز حرفهآموزی و اشتغال (اردوگاهها) است که برخی از زندانیان براساس تشخیص شورای طبقهبندی به آنجا فرستاده میشوند^[۶۱]. مطابق بند (ج) ماده ۱۸ آییننامه، قانونگذار یکی از وظایف سازمان زندانها را «ایجاد مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسههای لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفهآموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان» برشمرده است. همچنین بموجب بند (ی) ماده موصوف «سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفهآموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها و مؤسسات وابسته» میباشد.
فصل سوم از آییننامه سازمان زندانها طی مواد ۱۲۲ تا ۱۳۵ به بحث اشتغال و حرفهآموزی اختصاص یافته است که بموجب ماده ۱۲۲ آن «سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.»
درخصوص اشتغال میتوان گفت کار زندانیان وفق ماده ۱۲۴ آییننامه موصوف که اشعار میدارد: «محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آییننامه در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده می‌شوند.» به دو دسته تقسیم میگردد:
۱- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاههای داخل زندان.
۲- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان میباشد.
پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر تربیتی که باید گفت کار کردن زندانی نقش مؤثری را در اصلاح و بهبود وی داشته و موجب احیا و تعالی شخصیت وی گردیده و زندانی احساس میکند که وجودش فواید مثبتی را در پی خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از اجتماع دور باشد این امر بدون شک موجب خواهد شد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانی کاهش یابد. و دوم از نظر اقتصادی، باعث میشود فرد زندانی به آینده اقتصادی زندگی پس از زندان امیدوارتر شده و همین امر ارتکاب مجدد جرم توسط وی را کمتر میکند.
بحث آموزش به زندانیان نیز در ماده ۱۳۶ آیین‌نامه و بعنوان یکی از «برنامه‌های بازپرورانه» ذکر شده و طی مواد پس از آن به بیان شرایط آن پرداخته شده است. در این ماده هدف از آموزش زندانیان «سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان» بیان شده و بدین منظور در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها مؤسسه‌هایی جهت آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی اختصاص می‌یابد.
با بررسی ماده ۱۳۶ آییننامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی میتوان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد میباشد:۱-آموزش تحصیلی، ۲-آموزش فنی، ۳-پرورش جسمی، ۴- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.
«استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور در زندانها موادی از آییننامه اجرایی سازمان زندانها که مربوط به حقوق و تکالیف زندانیان است در محلی که در دید زندانیان است الصاق می گردد و در ابتدای ورود فرد زندانی به او تذکر داده میشود و چنانچه زندانی به کلیه تکالیف خود عمل نماید و از وضعیت وی رضایت حاصل شده باشد ممکن است به یکی از روش های ذیل تشویق گردد: ۱- پیشنهاد آزادی مشروط، ۲- اعطای مرخصی، ۳- اجازه ملاقات با خانواده بیش از حد مقرر در آییننامه، ۴- انتقال زندانی به زندانهای نیمهباز یا باز^[۶۲].»
و صدالبته که هرجا تشویق وجود دارد درمقابل آن تنبیه نیز بعنوان ابزاری جهت جلوگیری از ارتکاب تخلف وجود خواهد داشت. در ماده ۱۷۲ قانونگذار زندانیان را به حسن سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده و تخلفات ارتکابی از ناحیه زندانیان در ماده ۱۷۳ و تبصره آن پیشبینی شده است. در این مواد آمده است:
ماده ١٧٢: «کلیه محکومان و متهمان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای مأموران موسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.»
ماده ١٧٣: «هر گاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه مؤظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
در راستای همین امر، در فصل پنجم از آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مقررات آن پیشبینی شده و به همین منظور و جهت اجرای این مقررات در ماده ۱۷۴ آییننامه و مواد پس از آن شورایی بنام شورای انضباطی وجود دارد. بموجب ماده ١٧۴ «به منظور رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان، شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: مسئولان واحد‌های قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان. تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.» در ماده ۱۷۵ و تبصره ذیل آن نیز تنبیههای انضباطی پیشبینی شده است. در ماده آمده است «تنبیه‌های انضباطی عبارتند از:

محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه.
عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز
نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.
تبصره ١: اعمال یکسوم از هر یک از تنبیه‌های ذکر شده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‌باشد.»
با عنایت به موارد پیشگفته مشخص میشود زندان در برخی موارد دارای آثار مثبت فراوانی بوده و «اگر قوانین و مقررات مربوط به زندان به درستی اجرا شود از یک طرف اجرای مجازات حبس میتواند آثار مثبتی بر زندانی داشته باشد که موجب اصلاح و تربیت بزهکار و عدم تکرار جرم شود و ازسوی دیگر با اجرای صحیح و بجای مجازات حبس، جامعه و بزهدیده منافعی خواهند برد^[۶۳].»
پروفسور گارو درمورد اهمیت اجرای کیفر سالب آزادی مینویسد «ارزش حبس بستگی به طرز اجرای آن دارد.» و در تشریح این مهم مینویسد «هرقانونی وضع مجازات میکند ولی تا وقتی که بموجب مقررات مشروح و مفصل ترتیب اجرای آن مجازاتها را معلوم نکند قانونی ناقص و تقریبا ناتوان است. لهذا بین حق و عمل اختلاف فاحشی ظاهر میشود و مسلم میگردد که بیان مجازاتهای سالب آزادی در قانون با اجرای آن مجازاتها در عمل به کلی مختلف و متفاوت است^[۶۴].»
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان
چنان که قبلا بیان شد، زندان به منزله یک مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از یک سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است و درمورد آثار و پیامدهای منفی آن سخن بسیار رفته است به گونهای که یکی از هدفهای جنبش دفاع اجتماعی کنارگذاری مجازات زندان یا به حداقل رساندن استفاده از آن است.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که داد انتقاد مخالفان را برانگیخته است که در یک دستهبندی کلی و مختصر و مفید میتوان گفت اهم آنها عبارتند از «هزینه های تأسیس زندان و نگهداری از زندانیان، ناکارآمد بودن زندان، تبدیل شدن زندان به مدرسهی تکرار جرم، آموزشهای منفی و خطرناکتر شدن زندانی، دور کردن زندانی از محیط اجتماعی و قطع زندگی عادی و ازدست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از بدیهیترین پیامدهای زندانند^[۶۵].»
همچنین با تدقیق در آرای مخالفان میتوان موارد دیگری را نیز بر موارد فوقالذکر افزود، ازجمله: عدم موفقیت پیشگیری یا ارعاب خاص، تأثیرهای روانی بر زندانی، تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازاتها، تعلق اغلب محکومان به زندان به طبقه های فقیر جامعه، بار اقتصادی زندان، زوال حس مسئولیت، تراکم جمعیت کیفری، خطرناک نبودن اغلب محکومان، افزایش خطرناکی مجرمان آزادشده از زندان، فراوانی کاربرد، ضعف امکانات، نبود امکانات لازم برای معتادان، کافی نبودن شمار زندانها، ضعف ارزشهای فرهنگی حاکم بر زندان، ناسودمندی زندانها^[۶۶].
مخالفین زندان موافق اثر بازدارنده زندان نبوده و معتقدند «مدتی دور نگه داشتن بزهکار از محیط جرمزا و سپس بازگشت او به همان اوضاع و احوال، تأثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. تحمل حبس موجب بهبود شرایط زندگی او نشده و با پایان مدت حبس، زیستن در همان شرایط جرمخیز از سر گرفته میشود^[۶۷].»
به همین دلیل است که جرمشناسان و دیگر علما و محققان حقوق کیفری درصدد حل معضلات ناشی از زندان برآمده و به تحقیقات مفصلی پیرامون آن پرداختهاند. لکن متأسفانه در اکثر موارد تحقیقات جرمشناسی مؤید این واقعیت است که اساسا اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. «زیرا آنچه محرک انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه های مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد و درجهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت او قرار میدهد^[۶۸].»
درخصوص جنبه بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی وکارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعبانگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آنکه ما با بزهکاران حرفهای و سابقهداری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود حکایت از تأثیرناپذیری و عدم بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را ازطریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذتها و پاداشهای کجروی برجای میگذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد اثر انگیزههای مجرمانه را تقلیل و کاهش میدهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه بازمیدارد.
ازطرفی از نظر منتقدان، زندان نه تنها موجب ناتوانسازی و اصلاح مجرم نمیگردد بلکه زندانیان براساس مقاربت و همنشینی با یکدیگر شگردها و حیل تازه ارتکاب جرم را آموخته و مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و درواقع زندان تأثیر مستقیم و اساسی را در تکرار جرم خواهد داشت.
بنابراین از منظر صاحبنظران مخالف زندان، این مجازات نه تنها جنبه ارعابی و بازدارنده ندارد بلکه خود بستر تولد جرایم دیگری شده و روی آوردن به جرایمی مثل روابط جنسی، سرقت، اعتیاد، قتل، ضرب و جرح و غیره در محیط زندان را درپی دارد.
لازم به ذکر است که مطابق یک نظر «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمار زندانیان به دلایل پنجگانه زیر افزایش پیدا کرد: ۱- افزایش جمعیت ایران به شکل ناگهانی و بدون کنترل، ۲- وجود قوانین جرمزا، ۳- استفاده از مجازات زندان به منزله جانشین جزای نقدی و جبران ضرر و زیان مادی، ۴- استفاده از زندان به جای محکومیت مالی، ۵- کاهش سن مسئولیت کیفری^[۶۹].»