۱-۲-۸- توبه پس از اقرار
توبه حق‌الناس را ساقط نمی‌کند؛ چه قبل از اقرار باشد و چه پس از آن. در این نوع از حقوق، شخص باید حق مردم را به آن‌ها برگرداند یا اینکه رضایت آن‌ها را جلب کند. توبه در حق‌الناس نیز فقط کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس را می‌برد و موجب سقوط حق‌الناس نخواهد بود؛ از این رو، راه توبه در جرائم منجر به قصاص تسلیم نفس است به ولی دم تا قصاص کند یا عفو نماید و نتیجتاً بوسیله قصاص و ندامت از عمل ارتکابی، کدورت ایجاد شده در نفس پاک شده و از عقوبت اخروی نجات یابد و موانع مسیر تکامل انسان از میان برداشته شود.[۷۵] دیه هم که یک حق مالی است از حق‌الناس شمرده می‌شود و به وسیله توبه این حق مالی ساقط نمی‌شود بلکه جبران جنایتی است که وارد ساخته که با پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان می‌گردد.[۷۶]
امّا توبه پس از اقرار در حقوق‌الله کمی متفاوت با حقوق‌الناس است؛ اینک به توبه پس از اقرار در هر یک از حدود می‌پردازیم:
زنا: مشهور فقها بر این عقیده‌اند که اگر شخص زانی بعد از اقرار توبه نماید، امام بین عفو و اجرای حد مخیر است و فرقی نمی‌کند که حدش رجم باشد یا تازیانه.[۷۷] در مقابل، ابن ادریس تخییر امام را مخصوص رجم دانسته و اجرای حد تازیانه را لازم می‌داند؛ چرا که بعد از توبه، شک در بقای حد است و بقایش استصحاب می‌شود و همچنین تخییر در اعمال تازیانه منجر به تعطیلی حدود می‌شود که منهی عنه می‌باشد.[۷۸]
در رد قول و دلیل ابن ادریس می‌توان گفت که سنگسار و تازیانه در مقتضای حکم مشترک می‌باشند و نیز چون توبه کیفر شدیدتر ـ سنگسار ـ را ساقط می‌کند به طریق اوّلی موجب سقوط کیفر سبک تر ـ تازیانه ـ می‌شود.[۷۹] مشهور فقها نیز به روایت معتبره طلحه بن زید[۸۰] و صحیحه ضریس کناسی[۸۱] استناد کرده‌اند.
لواط: در مورد حد لواط نیز، عقیده مشهور فقهای امامیه این است که اگر شخص لائط، بعد از اقرار توبه کند، امام بین اجرای حد و عفو آن مخیر است.[۸۲]
سُحق: قول مشهور فقها این است که چنانچه شخص مساحقه کننده بعد از اقرار توبه کند، حاکم مخیر است که او را عفو کرده یا اینکه حد را بر او جاری کند.[۸۳] در مقابل قول مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند ابن ادریس بر این عقیده‌اند که توبه مساحقه کننده نزد حاکم، بعد ازا قرار، عفو او را جایز نمی‌کند؛ چرا که عفو فقط زمانی جایز است که حد مستلزم قتل باشد در حالی که حد مساحقه، تازیانه (صد ضربه) می‌باشد نه قتل.[۸۴]ظاهراً این سخن صحیح نیست؛ زیرا زمانی که زنا و لواط که گناه کبیره است با توبه بعد از اقرار قابلیت تخییر داشته باشند، بنابراین به طریق اوّلی چنین تخییری نیز در مساحقه جاری خواهد شد.[۸۵]
قیادت: حکم سقوط حد قیادت به وسیله توبه همان است که در مورد مباحث قبلی ـ زنا، لواط و مساحقه ـ بیان شد و همان دلایل در اینجا نیز صدق می‌کند.
شرب خمر: مشهور فقهای امامیه بر این قولند که اگر شارب خمر بعد از اقرار توبه نماید، امام در اجرای حد و عفو مخیر خواهد بود.[۸۶] در مقابل قول مشهور، برخی مانند ابن ادریس بر این عقیده هستند که عفو فقط در حدودی که موجب قتل است، جایز می‌باشد و چون مجازات شرب خمر، شلاق است، عفو در آن جایز نیست.[۸۷]
در جواب این قول (قول ابن ادریس) گفته شده است که توبه بعد از اقرار، مجازات شدیدتر را ساقط می‌کند بنابراین مجازات خفیف‌تر که در اینجا هشتاد تازیانه است را به طریق اوّلی ساقط خواهد کرد.[۸۸]
سرقت: به عقیده محقق حلی اگر سارق دوبار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید دو قول در این مورد وجود دارد: بنابر قولی، قطع حتمی است و بنابر قول دیگر، امام بین اقامه حد و عفو مختار است و این قول براساس روایت است که در آن ضعف وجود دارد.[۸۹] همانگونه که مشخص است، محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوّم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اوّل است.
به عقیده ابن ادریس، قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود می‌گردد.[۹۰]
شهید ثانی نیز در این مورد چنین می‌گوید: مستند قول به تخییر، روایاتی هستند که یا ضعف سند دارند یا مرسل هستند، لذا قابل اعتماد نیستند.[۹۱]
قذف: حد قذف حق‌الناس بوده و با توبه ساقط نمی‌شود.[۹۲]
بخش سوم
وکالت در اقرار
۱-۳–۱- قابل وکالت بودن اقرار
در این مبحث، امور قابل توکیل، امور غیرقابل توکیل و امور مشتبه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۱-۳-۱-۱- امور قابل توکیل
در خصوص صحت و جواز اعطای نیابت در هر امری یا منع توکیل غیر، جز در موارد مورد تجویز قانونگذار دو طرز تلقی وجود دارد:
الف ـ دسته اوّل نیابت پذیری امور را به عنوان اصل قرار داده‌اند و سلطه نایب را به جای منوب‌عنه در همه موارد تجویز نموده‌اند و ممنوع بودن توکیل را استثناء و آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که قانونگذار بدان تصریح نموده باشد.
ب ـ امّا به عکس گروهی دیگر استنابه پذیری امور را استثنا و خلاف اصل می‌دانند و معتقدند اصل عدم ترتب اثر بر فعل دیگری است، بنابراین وکالت و نیابت دادن به دیگری باطل است، مگر اینکه مقنن آن را تجویز نموده باشد یا دلیلی بر صحت وکالت وجود داشته باشد.
بنابراین مشخص می‌شود که دو دیدگاه در برابر هم قرار گرفته‌اند؛ یکی دیدگاهی که بر صحت توکیل و نفی شرط مباشرت تکیه دارد و دیگری دیدگاهی که بر منع توکیل و لزوم مباشرت مبتنی است. باید توجّه داشت که ما هر دیدگاهی را که برگزینیم نتیجه عملی متفاوت از دیدگاه دیگر به دست می‌آید، چرا که براساس نظریه اوّل، منع توکیل نیاز به تصریح مقنن دارد، بنابراین مدعی بطلان وکالت باید به اقامه دلیل بپردازد. امّا بر مبنای نظریه دوّم صحت توکیل نیاز به تصریح دارد و مدعی صحت آن باید از قانون یا شرع دلیلی اقامه نماید.
در اینکه تمامی صاحب نظران فقه، توکیل را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند مگر جایی که علم به لزوم مباشرت شخص خاص در انجام عمل وجود داشته باشد شکی نیست. بدیهی است دستیابی به این علم، هنگامی ممکن است که نص و دلیل معتبری بر لزوم مباشرت شخص خاص وجود داشته باشد و به همین اعتبار است که صاحب جواهر چنین می‌نویسد: همین اندازه که علم به اعتبار یا لزوم مباشرت شخص خاصّی در انجام کاری نداشته باشیم، می‌توانیم به نیابت پذیری امر حکم کنیم و به استناد عموم مشروعیت وکالت، حکم دهیم.[۹۳]
در آثار فقهی، ضابطه مشخص کننده توکیل پذیری امور، هدف و غرض مقنن یا همان شارع می‌باشد. زیرا به عقیده فقها هر آن‌چه که هدف قانونگذار از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص نباشد، قابل توکیل به غیر می‌باشد. امّا برعکس، افعال و اعمالی که مبادرت فرد خاصّی در آن موردنظر شارع است، قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد که بارزترین مثال این امر باز هم در نوشته‌های فقها همان اعمال عبادی است، چرا که منظور از ارتکاب این اعمال، امتثال شخص در برابر درگاه الهی است و جز به مباشرت مکلف این امر حاصل نمی‌شود و در نتیجه غیر قابل نیابت به غیر است.
بنابراین به راحتی می‌توان این نتیجه را به دست آورد که فقها نظریه اوّل که همانا قبولی وکالت است را پذیرفته و اصل را بر آن قرار داده‌اند. به همین جهت بنای فقها بر این امر استقرار یافته که از قائلین به لزوم و اعتبار مباشرت دلیل مطالبه می‌کنند[۹۴]، زیرا با مدعی به حساب آوردن شخصی که مباشرت را شرط می‌داند، اثبات شرط را بر عهده وی گذاشته تا بتواند بطلان نیابت را مدلل سازد. بر این اساس در هر مورد که بخواهیم نیابت را باطل بدانیم، باید دلیلی از نصوص شرعی وجود داشته باشد که بر اعتبار و شرطیت مباشرت دلالت کند تا از طریق آن ممنوعیت وکالت را استنباط نماییم و حال آن‌که اصل عدم مباشرت است.
با وجود این ضابطه تنها یک سؤال باقی می‌ماند و آن اینکه چگونه می‌توان غرض مقنن شرعی را در نیابت پذیری و یا عدم آن مشخص نمود؟ گروهی از فقها از جمله شهید ثانی در شرح لمعه اظهار نموده‌اند که در این مورد یک قاعده کلی یا ضابطه غیرقابل نقض وجود ندارد و لزوماً باید به مستندات نقلی که همان حدیث می‌باشد مراجعه نمود.[۹۵] امّا بعضی دیگر به تأسیس اصل حقوقی پرداخته‌اند و بیان داشته‌اند با تمسک به اصل می‌توان حکم قضیه را در موارد مشکوک دریافت و به صحت یا بطلان استنابه حکم داد.[۹۶]
امّا نکته اینجاست که گروهی از فقها تکیه به اصل شرط عدم مباشرت را برای تجویز نیابت در امور مشکوک‌المباشره مفید نمی‌دانند و معتقدند عمومیاتی که دلالت بر جواز و صحت وکالت در هر امری نماید وجود ندارد.[۹۷] از استقرا، در این گفتار این سخن به دست می‌آید که اخبار مورد استناد از قبیل این خبر از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ که می‌فرماید:«هر کس شخصی را بر امضای امری از امور، وکیل خویش گرداند وکالتش تا زمانی که خبر عزل او به اطلاعش برسد باقی است.» هیچ دلالتی بر جواز وکالت در همه امور ندارد، بلکه این خبر و اخبار شبیه به آن، تنها بیانگر برخی خصوص می‌باشند و عمومیتی از آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین بدون وجود عمومیات دلالت کننده بر جواز توکیل نمی‌توان در موارد مشکوک، به اصل عدم شرط مباشرت تمسک نمود. بلکه به عکس در این موارد که شخص دیگری انجام امر تفویض شده را بر عهده گرفته، باید به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر رجوع نمود و قائل به بطلان عمل از طریق وکالت شویم. امّا بر این نظر صاحب جواهر که تمسک به اصلِ عدمِ شرطِ مباشرت را در صحت استنابه و توکیل مفید نمی‌داند، سید احمد خوانساری این ایراد را گرفته است: که عدم شرط مباشرت را می‌توان با توجّه به حدیث استنباط نمود؛ زیرا حدیث تنها به رفع مؤاخذه دلالت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن بر مرفوع بودن جزئیت یا شرطیت چیزی نیز دلالت می‌کند. یعنی با استناد به حدیث می‌توان بر نفی شرط مباشرت نظر دارد. پس با وجود آن، مجالی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر که ثمره آن بطلان وکالت است، باقی نمی‌ماند.[۹۸]
این سخن مدلل تر از سخن صاحب جواهر است، زیرا اصل سببی همیشه مقدم است، چون در تعارض دو استصحاب، هر گاه در بقای یکی از دو مستصحب شک شود که منشأ آن به شک در بقا مستصحب دیگر بازگشت نماید در این حالت که شک سببی و مسببی پیدا شده، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی حاکم می‌دانند، چون با اجرای استصحاب سببی موردی برای استصحاب مسببی باقی نمی‌ماند.
علاوه بر اصل عدم اشتراط مباشرت که مؤید صحت و کالت در هر امری می‌باشد، اخبار که نفوذ عزل وکیل را منوط به آگاهی او از برکناری‌اش می‌داند، نیز می‌تواند در صحت توکیل مورد استناد قرار گیرد، زیرا مقتضی اطلاق خبر مزبور، صحت نیابت است.
عموم قاعده «أوفوا بالعقود» نیز وکالت را در بر می‌گیرد. از این رو، این قاعده می‌تواند دلیل دیگری بر صحت وکالت در هر امری نماید. بنا بر آن‌چه توضیح داده شد می‌توان دریافت که عمده‌ترین استدلال فقها بر تجویز وکالت، اصل عدم اشتراط مباشرت، آیات و احادیث است.
امّا در کنار این مستندات می‌توان به یک ضابطه دیگری که خالی از ایراد است و مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است اشاره نمود و آن سیره عقلا است. زیرا هر چیزی که در نزد عقلا ایقاعش توسط یک شخص خاص مصرح نمی‌باشد قابل نیابت است.
با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقدانان این نتیجه به دست می‌آید که آن‌ها نیابت پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوقدانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن‌چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین، با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند.
از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون با ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.[۹۹] همچنین با بررسی اجمالی فرهنگ‌های حقوقی از جمله ترمینولوژی حقوق و مشاهده انواع و اقسام وکالت[۱۰۰] چه آنهایی که در قوانین مختلف پیش بینی شده و چه آنهایی که پیش بینی نشده است، به راحتی می‌توان دریافت که در بسیاری از امور وکالت پذیرفته شده است و باز هم می‌توان به این اصل رجوع نمود که وکالت در همه امور جایز است.
امّا حقوقدانان در امور مشکوک‌المباشره که علم قطعی بر لزوم مباشرت وجود ندارد این چنین بیان نموده‌اند که: می‌توان به استناد «اصاله‌العدم» که همان اصل عدم مباشرت است و «اصاله‌الصحه» که همان اصل صحت وکالت می‌باشد قائل به لزوم نفی مباشرت شد و در نتیجه حکم به صحت توکیل داد.[۱۰۱]
از سوی دیگر با تفحص در مواد قوانین مختلف می‌توان به راحتی دریافت که اندک مواردی می‌تواند وجود داشته باشد که قانونگذار نیابت را در آن‌ها منع نموده باشد و در اکثریت موارد نیابت در آن‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است.
امور قابل توکیل در کتاب عناوین بدین قرار بیان شده‌اند: بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شفعه، ابرا ودیعه، تقسیم صدقات، استیفای قصاص و حدود، قبض دیات، اثبات حدودالناس، عقد سبق و رمی، عتق، کتابت، تدبیر، دعوی، سایر قراردادها و انواع فسخ و وقف و هبه و حبس و عمری و رقبی و وصیت.[۱۰۲]
۱-۳-۱-۲- امور غیرقابل توکیل
برخی از اموری که قابل توکیل نبودن آن‌ها مسلم است را می‌توان اینگونه برشمرد: طهارت، نماز واجب در حال حیات مکلف، روزه و اعتکاف در حال حیات، حج واجب در صورت قدرت، نذر، یقین، عهد، معاصی مانند سرقت، قتل، غصب، ظهار، لعان، عدّه و نیز اثبات حدودالله.[۱۰۳]
۱-۳-۱-۳- امور مشتبه
صاحب عناوین موارد ذیل را امور مشتبهی می‌داند که قابلیت توکیل آن‌ها مشخص نیست: سلام کردن و جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات و اموری از این قبیل اشاره نمود و اقرار را نیز در این دسته قرار می‌دهد.[۱۰۴]
از این رو چون در کتاب عناوین، اقرار در وکالت، در دسته امور مشتبه قرار گرفته است و همچنین با توجّه به اختلاف نظر فقها در مورد توکیل در اقرار می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار وکیل در صورتی صحیح می‌باشد که وکیل دارای شرایطی باشد که البتّه عدم وجود این شرایط به اصل موضوع صدمه وارد نمی‌آورد بلکه تنها اختیار وکیل را در مواردی کم می‌کند و در مواردی اختیار او بیشتر می‌شود.
۱-۳-۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار
برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار و… ارائه شده است که در اینجا این ادله بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۱-۳-۲-۱- شرط اصیل بودن مقر
از جمله شرایطی که در قانون برای صحت اقرار در نظر گرفته شده است این است که مقر باید اصیل باشد. این امر را می‌توان از مفاد مواد ۱۲۵۹، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی استنباط نمود؛ چرا که در این مواد به صورت مکرر از کلمه خود و برای خود استفاده شده است. بنابراین گفته شده که اقرارکننده باید اصیل باشد و اقرار دیگری صحیح نمی‌باشد.
به گفته اصحاب نظریه منع توکیل در اقرار در مقام بیان دفاع از این دلیل اقرار همیشه، زیان اقرارکننده را در بردارد و از لحاظ حقوق و عرف نمی‌توان اخبار به زیان دیگری را اقرار نامید، بنابراین از مشخصه های انکارناپذیری اقرار، عدم قبول نیابت در آن است.
امّا به این استدلال می‌توان پاسخ‌هایی را داد از جمله اینکه واژه «خود» را نمی‌توان دلیلی بر شرط مباشرت مقر در صحت اقرار دانست بلکه قانونگذار در مقام عمومیت این بحث را بیان نموده است، همچنین اگر واقعاً هدف قانونگذار منع اقرار توسط وکیل بوده است می‌بایست همانند قسم در ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی که بیان نموده:«…قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.» این امر در اقرار نیز مورد تصریح قرار می‌گرفت.
۱-۳-۲-۲- اصل نسبی بودن اقرار
همچنین برخی با استناد به ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی که اقرار را فقط در مورد مقر و قائم‌مقامش نافذ دانسته است و در حق غیر اثر ندارد، موکل را در قبال وکیل، غیر به شمار آورده و اقرار وی را باطل تلقی می‌نمایند که در پاسخ به آن‌ها می‌توان گفت که اولاً می‌توان موکل را قائم مقام وکیل دانست و اقرار وکیل را نسبت به او نیز نافذ تلقی نمود و ثانیاً نسبی بودن اقرار یک اصل عام و مطلق نیست بلکه همان گونه که در پایان ماده نیز بیان شده است، در مواردی ممکن است قانون اقرار دیگری را نسبت به اصیل لازم بداند.[۱۰۵]
۱-۳-۲-۳- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر
به گفته قائلین به نظریه عدم توکیل در اقرار، اخبار وکیل از حقی که به عهده موکلش می‌باشد از مصادیق اخبار به ضرر غیر بوده و آن را با مفهوم اقرار مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که اقرار را اخبار به ضرر خویش معرفی می کند یکسان نمی‌دانند امّا به این دلیل نیز می‌توان یک پاسخ قانع‌کننده داد و آن اینکه در عرف کلام و عمل، وکیل به منزله کلام و عمل اصیل تلقی می‌شود، و همچنین در صورتی که وکیل با اذن موکل، اخباری به حق غیر و به ضرر موکل دهد نمی‌توان او را بیگانه تلقی نمود و عملش را غیرنافذ دانست.
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 11:48:00 ق.ظ ]
|
