۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی
به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها اموال عمومی گفته می شود. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.(عدل، ۱۳۸۵: ۴۱) دولت برای انجام  خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

۱-   اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
۲-  اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۸).
۲-۵-۳- کالای عمومی
کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی^[۳۲] یا کالای اجتماعی^[۳۳] یاد میشود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع میشوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمیشود. (کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۰۳)
پارک، اتوبوس امنیت از باب حقوق اجتماعی و …، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونهای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند(دادگر و محمدی، ۱۳۸۴: ۲۱۵).

۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی
برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر میشود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز میسازد:
رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه میشود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمیگردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب میشود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمیآورد(دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

استثناناپذیری^[۳۴]؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمیتون از مصرف آن بازداشت(کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۰۷). در مورد کالای خصوصی، مالک آنها میتواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است (دادگر، ۱۳۸۶: ۱۰۹).
برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد(دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۰)؛

1. 1. دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی وخدمات عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.

1. 1. هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.

کالای عمومی خالص و ناخالص؛ با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت  بوده یا استفاده هم‌زمان مصرفکنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده میشود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که میتواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرفکنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن میگردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص مینامند . خاصیت این گونه کالاها به گونهای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند.  یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرفکنندگان میگردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و …،  وقتی در “مرحله ازدحام” قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی “قبل از ازدحام” (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی) (پژویان، ۱۳۸۵: ۳۳).

کالای عمومی و پدیده سوار مجانی^[۳۵]؛ افراد میتوانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهرهمند میشوند، در تأمین مالی هزینه های اصلی آنها سهیم نگردند. در واقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه میشود. مثلا گروه ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی میکنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه میدهند (دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۴).

۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطه‌ای:
این کالاها عبارتند از: کالایی که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته میشود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما  تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست (پژوپان، ۱۳۸۱: ۱۸۲).

۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی:^[۳۶]
عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفهجویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی^[۳۷] میگویند. منفعت یا زیانی  که از این طریق ایجاد میشود، غالبا تفکیکناپذیر است و به‌همین علت قیمتگذاری نمیشود (پورمقیم، ۱۳۷۰: ۴۸). برای مثال ، فردی به‌کمک مایهکوبی، از فلج اطفال مصون میشود و منافعی به‌دست  میآورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش میدهد، اثری خارجی نیز ایجاد میکند(کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۱۶).
امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند (زنجانی و دهقانی، ۱۳۸۶: ۱۷).

۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی

1. 1. با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف میکنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمیشود.

1. 1.  طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.

1. 1. تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمیشود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.

1. 1. برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمیشود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.

1. 1. تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید میشود؛ مثل جمع آوری زباله ؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.

1. 1. امکان مخالفت از بهرهمندی و بهرهبری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.

1. 1. تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است. (شیخی، ۱۳۸۷: ۲۳۷)

۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی خدمات عمومی از نظر ملی و محلی
بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمیکند.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و… از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی میشود.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پیآمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمعآوری میشوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که  تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری میشوند. پارکها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جادهها و خیابانهای درون شهری و بین روستاها و … از این دستهاند.

روشن است که شرط  تولید “بهینه” کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت  کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح میشود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محلههایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد. (پژویان، ۱۳۸۱: ۱۷۹)
۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی

با توجه به موارد فوق و مذاکرات انجام شده با رئیس کمیسیون مقدماتی در برنامه اجلاس آتی کمیسیون مقدماتی دو جلسه برای رسیدگی به این موضوع تعریف تجاوز اختصاص یافت و توافق شد که هماهنگ کنند. این موضوع گزارشی به اجلاس بعدی کمیسیون ارائه کند تا بر اساس آن برنامه کمیسیون برای تعریف تجاوز مشخص شود . و نیز قرار بر این شد اعضای نهضت عدم تعهد در فاصله بین ۲ اجلاس در نیویورک تشکیل جلسه داده و راجع به تدوین و ارائه یک تعریف به اجلاس بعدی کمیسیون مقدماتی بحث کنند .

گفتار سوم : مذاکرات گروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع عضو دیوان
جنایت تجاوز در مجمع کشورهای عضو اساسنامه (ASP) و گروه کاری ویژه تعریف تجاوز(SWGCA) پس از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در جولای ۲۰۰۲ آغاز به کار رسمی دیوان کیفری مجمع عمومی کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود ” یک کمیسیون مقدماتی “جدید را به منظور ادامه بحث در خصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد. این مجمع همچنین به تشکیل یک “گروه کاری ویژه” در مورد جنایت تجاوز مبادرت نمودتا بتواند دیدگاه های مختلف در این خصوص رابا یکدیگرجمع کند . هر ساله به هنگام تشکیل مجمع کشورهای عضو دیوان ،گروه کاری ویژه نیز تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنایت تجاوز پرداخته است ^[۱۳۶] آخرین اجلاس مجمع کشورهای عضو یعنی شششمین اجلاس در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۷ و ادامه آ ن در ماه جون ۲۰۰۸ برگزار شد که طی آن گروه کاری خاص یک متن مبنایی به منظور تسهیل کار این گروه ارائه کرد که طی آن پیشنهاداتی در مورد درج تعریفی از جنایت تجاوز تعریفی از عمل تجاوز کشورها در راستای قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت با اصلاح مواد ۱۵،۸ و ۲۵ اساسنامه دیوان ارائه شده است درپایان نیز پیشنهاد شده تا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری گنجانیده شود .(ICC-ASP/6/SWGCA/2)
مجمع کشور های عضو موعد برگزاری کنفرانس تجدید نظر را برای سال ۲۰۱۰ در نظر گرفته بود بنابراین گروه کاری ویژه خود را متعهد ساخت تا ۱۲ ماه قبل از برگزاری کنفرانس مزبور وظیفه خود را به انجام رساند دو روز کاری درجریان برگزاری هفتمین اجلاس مجمع کشورهای عضو در نوامبر ۲۰۰۸ و پنج روز کاری در تداوم اجلاس مزبور در سال ۲۰۰۹ یعنی حدود ۱۲ ماه قبل از کنفرانس بازنگری به بررسی نهایی موضوع تجاوز پرداخت.
فصل دوم: بررسی نتایج کنفرانس کامپالا
سرانجام همانگونه که اساسنامه رم پیش بینی کرده بود ۷ سال پس از ایجاد دیوان بین المللی کیفری کنفرانسی به منظور فراهم نمودن امکان رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۰ در شهر کامپالا برگزار شد. این کنفرانس علی رغم موانع موجود نهایتا موفق شد تعریفی نسبتا قابل قبول از جنایت تجاوز ارائه دهد و عناصر تعریف را تبیین نماید.
بررسی و نقض این تعریف موضوع مبحث نخست این فصل خواهد بود. البته کنفرانس, سازکاری به نسبت پیچیده برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در نظر گرفت که در مبحث دوم مطالعه خواهد شد.
مبحث اول: مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز
ماده ۸ مکرر اساسنامه به شرح مندرج در اصلاحیه مصوب کنفرانس بازنگری در تعریف جنایت تجاوز، ضمن تفکیک «جنایت تجاوز» به عنوان عمل مجرمانه ارتکابی توسط فرد از «اقدام تجاوزکارانه» به عنوان اقدام دولت که پیش شرط لازم ولی غیر کافی برای تحقق مسئولیت کیفری فردی است، در تعریف مفاهیم مذکور چنین مقرر می دارد:
«از نظر مقررات این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنای طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن اقدام تجاوزکارانه ای است که از حیث ماهیت وخامت و گستردگی، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود و توسط شخصی که در موقعیت لازم برای اعمال موثر و کنترل یا مدیریت بر عملکرد سیاسی یا نظامی دولت قرار دارد ارتکاب یابد.
در بند ۱ این ماده در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است که چه اعمالی اقدام تجاوزکارانه محسوب می شود که در گفتار اول این فصل به آن می پردازیم.
گفتار اول: تعریف اقدام تجاوزکارانه
در بند ۱ ماده ۸ مکرر در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است.
منظور از اقدام تجاوزکارانه مذکور در بند ۱ این ماده عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه دیگری که در مغایرت با منشور ملل متحد باشد.
هر یک از اعمال مشروحه ذیل براساس قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست و نه) مجمع عمومی مل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ صرف نظر از اعلان یا عدم اعلان جنگ، مصداق اقدام تجاوزکارانه هستند:
الف) ورود قهرآمیز و یا حمله ی یک دولت به سرزمین دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی ولو به طور موقت که از چنین ورود قهرآمیز یا حمله ای نشات گرفته باشد یا هر نوع ضمیمه سازی قلمرو دولت دیگر یا بخشی از آن با توسل به زور؛
ب) بمباران قلمرو دولت دیگر توسط قوای مسلح دولت یا استفاده از هر نوع سلاحی توسط دولت علیه قلمرو دولت دیگر؛
ج) محاصره بندرها یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛
د) حملهی انجام شده توسط قوای مسلح دولت نسبت به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، یا ناوگان دریایی یا ادوات هوایی دولت دیگر.
هـ) استفاده از نیروهای مسلح دولت که با موافقت دولت دیگر در سرزمین دولت پذیرنده حضور دارند. بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه مربوطه یا ادامه دادن حضور آن ها در سرزمین مزبور به رغم اتمام مدت توافق فیمابین؛
و) اقدام دولت مبنی بر تجویز استفاده از قلمرو خود که در اختیار دولت دیگر قرار داده در جهت ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث.
ز) فرستادن دسته جات، گروه ها، خرابکاران یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب دولت که اقدامات مسلحانه علیه دولت دیگر انجام دهند، به نحوی که از لحاظ شدت و اهمیت هم پایه اقدامات احصا شده در فوق باشد و یا دخالت موثر دولت مزبور در انجام این قبیل اقدامات؛
چنان که از متن ماده فوق پیداست بند ۲ این ماده به تعریف اقدام تجاوزکارانه که متضمن نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت می باشد، اختصاص یافته است، مادام که تا اقدام تجاوزکارانه به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل مبنی بر منع توسل به زور در روابط میان دولت ها. از سوی دولت محقق نشود بحث جنایت تجاوز ارتکابی توسط فرد موضوعا منتفی است^۱_.
همچنین ماده ۳ تعریف به نحوی تمثیلی و خالی از اطناب حوادثی را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته می شوند بر میشمارد. فهرست ارائه شده شامل این امور است. ورود به سرزمین، حمله، اشغال نظامی (ولو به طور موقت) یا ضمیمه ساختن سرزمین یک کشور توسط کشور دیگر با بهره گیری از نیروهای مسلح، بمباران یک کشور از سوی کشور دیگر، مسدود ساختن بندرها، حمله از طریق زمین، دریا و هوا اجازه استفاده از سرزمین خود به کشور دیگر دادن به منظور حمله به کشور ثالث و اعزام یا دخالت موثر داشتن دراعزام دسته جات یا گروه های مسلح، خرابکاران یا مزدوران برای اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگر که به درجه ای از اهمیت باشد که با اعمال احصا شده دربندهای قبلی این ماده برابری نماید. و ماده ۴ تعریف به شورای امنیت اجازه می دهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص و صلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوزکارانه تلقی کند^[۱۳۷].
گفتار دوم: احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت و الزام آور نبودن آن برای دیوان
لازمهی رسیدگی به جنایت تجاوز در یک محکمه بین المللی احراز وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب است اما با تجربیاتی که در نیم قرن گذشته به دست آمده است احراز وقوع عمل تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسئولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید قرار داده است.
هدف اصلی شورای امنیت مطابق با ماده ۲۴ منشور، تامین و تضمین اقدام سریع و موثر ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی بود اما شرط اصلی انجام اقدامی سریع و موثر از طریق شورای امنیت از جمله در مورد تجاوز، احراز قبلی وقوع عمل تجاوز بود که تبعا در ماده ۳۹ منشور، به عنوان لازمه عمل و اقدام مقتضی به شورای امنیت واگذار گردید.
«ماده ۳۹ منشور، مسئولیت احراز وقوع اقدام تجاوزکارانه را به شورای امنیت واگذار می نماید»^[۱۳۸]
از این رو، شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که طبق بند(ب) ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای ارجاع قضایا به دادستان دیوان داراست. درابتدا باید تصمیم بگیرد که به موجب آن احراز گردد که کشوری مرتکب اقدامی تجاوزکارانه شده است (تشخیص مثبت شورای امنیت) تا پس از آن دیگر مراحل پیگیری از جمله تعقیب و رسیدگی نسبت به جنایت تجاوز علیه یکی از اتباع آن کشور در دیوان، امکان پذیر گردد در نتیجه اگر دیوان شکایتی نسبت به جنایت تجاوز دریافت کند در ابتدا از شورای امنیت خواسته می شود که مشخص کند کشوری که مورد شکایت قرار گرفته است دست به اقدام تجاوزکارانه زده است یا خیر و شورای امنیت از دیوان درخواست مهلت معینی برای تصمیم گیری می کند.
اگر شورای امنیت نتواند در مهلت مقرر تصمیمی اتخاذ کند ۳ را وجود دارد:
۱- دیوان بین المللی کیفری می تواند اقدام به رسیدگی کند.
۲- دیوان مکلف است از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کند که ظرف مدت مشخصی، توصیه ای در این خصوص ارائه دهد و اگر مجمع عمومی نتوانست این کار را انجام دهد دیوان اجازه دارد که رسیدگی خود را به عمل آورد.
۳- به دیوان اختیار خواهد داد که از مجمع عمومی بخواهد در مهلت معینی یا ارائه توصیه کند یا اینکه نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، را استعلام نماید. با فقدان چنین استعلامی، دیوان فقط در صورتی مجاز به رسیدگی است که دیوان بین المللی دادگستری، با لحاظ صلاحیتی که برای رسیدگی به پرونده های ترافعی در حدود ماده ۳۶ اساسنامه خود دارد حکم داده باشد که دولت عضوی که موافق ماده ۱۴ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، قضیه ای را برای رسیدگی به دیوان کیفری ارجاع کرده است, در نقض مقررات منشور ملل متحد قربانی اقدام تجاوزکارانه شده است.
همان طور که گفته شد اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز منوط است به این که شورای امنیت با توجه به ماده ۳۹ منشور ملل متحد تشخیص داده باشد که آیا این اقدام تجاوزکارانه از دولت مورد نظر سرزده است؟ اگر جواب مثبت باشد در این صورت باید دیوان بررسی کند تا دریابد که شورای امنیت نسبت به درستی این جنایت تجاوز مورد ادعا توسط آن دولت اتخاذ تصمیم نموده است.
گفتار سوم: احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان
به منظور ایجاد راه حلی متعادل که هم از یک سو امکان عملی برای انجام وظایف دیوان کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز را فراهم نماید و هم از سوی دیگر مقررات منشور ملل متحد در مورد مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین الملل هماهنگ باشد طرح های متعددی در جریان کنفرانس رم و نیز در نشست های متعدد کمیسیون مقدماتی برای دیوان توسط نمایندگان کشورهای شرکت کنند. خواه به صورت فردی، خواه به صورت مشترک مطرح شده است که می توان از جمله مهم ترین آنها به طرح کامرون در جریان کنفرانس رم طرح مشترک یونان- پرتغال در جریان مباحث کمیسیون مقدماتی مطرح کلمبیا اشاره کرد. درهر سه طرح، دیوان در صورت وصول شکایت در مورد تجاوز، ابتدائاً به مسئولیت ویژه شورای امنیت توجه کرده و تحقیق می نمود. که آیا شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کرد یا خیر. پس در صورت عدم احراز عمل تجاوز و عدم اتخاذ تصمیم در این مورد توسط شورا، دیوان کیفری باید به شورای امنیت موضوع را اطلاع داد و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی توسط شورا را از آن بنماید. در مرحله بعد امر دایر بر دو حالت است: یکی آنکه شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کند که در آن صورت دیوان کیفری با توجه به احراز وقوع عمل تجاوز، شروع به رسیدگی به جنایت تجاوز مینماید. ولی اگر دیوان احراز نماید که عمل ارتکابی اصولا تجاوز نبوده و یا اهمیت اعمال ارتکابی در حدی نبوده که احراز عمل تجاوز را توجیه نماید در آن صورت دیوان کیفری به شکایت مربوط به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن دولت رسیدگی کند، چرا که ارتکاب جنایت تجاوز مستلزم وقوع قبلی عمل تجاوز است و چنانچه تجاوزی صورت نگرفته باشد و این امر با تصویب قطعنامه شورای امنیت که مستلزم آرای تمامی اعضای دائم است محرز گردد دیگر رسیدگی به جنایت تجاوز امکان پذیر نخواهد بود.
اما

نقطه نظرات گیدنز را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
- کنش‌گران فعالیت‌ها و نیز زمینه‌های اجتماعی و مادی‌شان را پیوسته بازتاب می‌کنند؛
- واحدهای پایه‌ای ساختار اجتماعی، نقش و منزلت یک فرد نیست، بلکه موقعیت‌هایی با کردار تعریف شده است؛
- مخاطره و اعتماد در هم‌بافته‌اند واعتماد معمولا درخدمت تقلیل یا تخفیف خطرهایی عمل می‌کند که انواع خاصی از فعالیت بشری با آن‌ها روبه‌رو هستند؛
- مخاطره تنها به کنش فردی ارتباط ندارد، محیط‌های مخاطره‌ای وجود دارند که به گونه‌ای جمعی برتوده‌هایی از افراد تأثیر می‌گذارند؛
- اعتماد واحساس امنیت در بزرگسالی به اعتماد بنیادی وخلاقیتی بازمی‌گردد که در کودکی شکل می‌گیرد؛
- نقطه‌ی مقابل اعتماد به عمیق‌ترین معنای آن، حالتی ذهنی است که خلاصه‌اش همان نگرانی یا هراس وجودی است؛
- نتیجه‌ی تجربه‌های بی‌اعتمادی، تعریف اعتماد به دیگری به عنوان یک عامل اعتماد پذیر وبا صلاحیت وسر ریز اضطراب وجودی است (گیدنز(۱۱۸-۱۱۹,۴۰-۱۳۷۷:۴۴)
در چارچوب تحلیل گیدنزی از اعتماد واحساس امنیت، از آنجا که گروه ها، اقشار، طبقات ویا حتی افراد گوناگون فعالیت‌ها و زمینه‌ها یا اجتماعی و مادی خود را بازتاب می‌کنند، سطح معینی از اعتماد یا بی‌اعتمادی را دارا خواهند بود. این سطح نه به نقش و منزلت آنان، بلکه به خصوص وابسته به موقعیت افراد در عرصه‌ی اجتماعی است. متغیر محوری دیگر در تعیین سطح اعتماد و احساس امنیت افراد، نوع پرورش وشرایط تربیت اجتماعی است. به این ترتیب، از این منظر افرادی که به لحاظ اجتماعی فرو دست محسوب می‌شوند، از احساس اعتماد وامنیت کم‌تری برخوردار خواهند بود. در این میان شرایط جامعه پذیری خاص و موقعیت‌های از پیش تعریف شده‌ی فرودستی برای زنان، آنان را مستعد احساس بی‌اعتمادی وناامنی بیش‌تری می‌سازد. داده‌ای بسیاری در کشور ما این تحلیل را تأیید می‌کند. نتایج حاصل از موج دوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تفاوت‌های معنا داری را در ابعاد مختلف احساس امنیت میان زنان و مردان نشان می‌دهد از این جهت زنان در مورد احتمال یافتن شغل مناسب در صورت امنیت سیاسی(ترس از انتقاد آزادانه از دولت) احساس امنیت کم‌تری نسبت به مردان می‌کنند ( وزارت ارشاد اسلامی ،۱۹۲-۱۳۸۲:۱۹۵ )

خلاصه ای از نظریات ذکر شده
در نظریات پیشین مطرح شده در مورد احساس امنیت تقریبا بر در معرض خطر قرار نگرفتن هویت انسانی به طور کلی اتفاق نظر وجود دارد.
با توجه به آنچه در قسمت نظریات آمد، هر عامل و پدیده ای که باعث ایجاد اختلال در احساس تعلق و همبستگی اعضای یک گروه گردد، در واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت آن قرار می گیرد. همچنین به نظر روانشناختانی که در حوزه امنیت اظهار نظر کرده اند، برآورده شدن یکسری نیازها بر میزان ایمنی آنها تأثیر می گذارد و هر چقدر افراد این نیازهایشان را تا حد مطلوب بیشتر ارضاء کنند احساس امنیت و آرامش بیشتری خواهند کرد که حسن تعلق خاطر و عشق و حسن صیانت از جمله آنهاست. امنیت وجودی انسانها نیز یکی از مفاهیمی است که بر روی آن در این بخش تاکید زیادی شده است. همانطور که قبلا نیز آمد، امنیت وجودی عبارتست از وضعیت ذهنی راحت و مناسبی که در آن فرد به فعالیت های بدیهی در محیطی آشنا و به همراه دیگر همراهی که تهدیدی برای او به وجود نمی آورند، مشغول است.
به طور خلاصه زمانی که فرد می داند چطور به کار خود ادامه دهد، بدون آنکه وقفه و مزاحمتی برای او ایجاد شود، حالتی ذهنی و روانی در وی بروز می کند که این حالت همان امنیت وجودی (احساس امنیت) است.
پس از دسته بندی های صورت گرفته نظریات احساس امنیت، وارد مبحث احساس امنیت همسران در زندگی مشترک می شویم و همچنین ابعاد مورد نظر آن در این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۷ احساس امنیت همسران
یکی از کوچکترین اشکال اجتماع طبیعی، خانواده است. خانواده یک اجتماع با یک «ما» ی کوچک است که در آن تعهدات اجتماعی و علقه های زناشویی (پیوند دوستی) نسبتا پایدار بین حداقل دو نفر (زن و مرد) با پشتوانه تعاملات گرم و انتشاری وجود دارد. اجتماع شخصی، اجتماع دوستی، اجتماع همبستگی، اجتماع قومی از دیگر اشکال اجتماع طبیعی هستند. (چلبی، ۱۳۸۲ : ۶۹)
امنیت اجتماعی خانواده عبارت است از حفظ حریم زندگی خانوادگی از خطرات و تهدیدات، همچنین ارتقاء سطح زندگی خانوادگی با اتخاذ تدابیری جهت کسب فرصت های زندگی. در اینجا “خطرات و تهدیدات به کلیه مخاطراتی اطلاق می‌شود که در روابط گرم و عاطفی، صمیمی و محبت آمیز خانواده اختلال ایجاد نماید و احساس نزدیکی و همدلی میان آنان را از بین ببرد. (چلبی :۱۳۷۵: ۷۰)”
در واقع، حراست و نگهداری از احساس « مایی » خانواده ریشه در حفظ روابط گرم، عاطفی و صمیمانه میان افراد دارد.
حال برای حفظ این روابط چهره به چهره و محبت آمیز و پا برجا ماندن احساس ،« مایی » لازم است خانواده به پشتوانه عینی و واقعی برای دفع خطرات و کسب فرصت ها مجهز شود. (ساروخانی،نویدنیا :۱۳۸۵)
همانطور که در فصل سوم خواهد آمد، ابعاد احساس امنیت در زندگی زناشویی در این پژوهش ابعاد احساس امنیت مالی، احساس امنیت روانی و احساس امنیت نسبت به تداوم زندگی زناشویی است. برای توضیح بیشتر احساس امنیت روانی از نظریه هایی استفاده نموده ایم که در زیر می آید.
خانواده خود یکی از ارکان مهم آموزش و تامین امنیت در جامعه است. همه رفتارها، حالات و سکنات والدین خود بزرگ ترین منبع آموزش مقولات امنیتی می‌باشد، فردی که در خانه خود در ناامنی به سر برده و آموزش های مستقیم و غیرمستقیمی در زمینه ارتباط برقرار کردن با دیگران دیده باشد، بعید به نظر می‌رسد بتواند رفتار سالم و موفقی را از خود بروز دهد و بالعکس.
از آن جا که نهاد خانواده می‌تواند موجب یگانگی فرزندان خانواده با میراث اجتماعی و فرهنگی باشد، باید ضمن این امر، امنیت روانی مناسبی را به فرزندانشان انتقال دهند. خانواده که برترین گروه نخستین است با روابط صمیمانه، احساس وحدت میان اعضای خود را پدید می آورد. بسیاری از روابطی که در خانواده رواج دارد، عامل مهمی برای ایجاد تعارض در شخصیت فرزندان و در نتیجه رشد آنان با احساس ناامنی و در نهایت اشاعه این ویژگی در جامعه می‌باشد. نقش دولت و جامعه در انطباق فرزندان با هنجارهای اجتماعی و برقراری امنیت بسیار مهم است. به نظر دورکیم ((تعلیم و تربیت)) امری اجتماعی است. لذا دولت با آمو زش خانواده و سپس از طریق آن، زندگی جمعی را در کودک تثبیت می کند و موجب حفظ تقویت این همگونی می‌شود. ( خورشیدوند، ۱۳۸۸ : ۲۶-۲۵)
۲-۸ بررسی ابعاد احساس امنیت
- احساس امنیت روانی
آنچه موجب امنیت روح و ذهن آدمی می گردد، تحت عنوان عوامل ایجاد امنیت روانی می آید و آن چه موجب عدم امنیت روانی است به منزله تهدیدات امنیت نام برده می‌شود .
روابط گرم یا روابط با صبغه عاطفی مثبت، پایه و مایه اجتماع و جامعه است. پایه هر نظم اجتماعی حتی درجوامع مدرن عاطفه است و این ریشه در وابستگی عاطفی به جمع (احساس عضویت) و روابط عاطفی در جمع دارد (مونچ ۱۹۸۸، ولمن و همکار ۱۹۸۸، فارارو ۱۹۸۹، مزوروویچ ۱۹۹۱، بوسول ۱۹۹۴، چلبی ۱۳۷۲). کم و کیف روابط عاطفی و آرایش آنها در جامعه تا حد قابل ملاحظه ای چند و چون نظم اجتماعی و اخلاق اجتماعی را مشخص می سازد. در صورتی که به هر دلیل روابط گرم در عرض جامعه به سردی گراید و احساس تعلق کنشگران به جامعه سست شود، به همان نسبت نیز اعتماد اجتماعی و نظم هنجاری و تعهدات جمعی و عمومی تضعیف می شوند. (چلبی، ۱۳۷۲ : ۱۵۷)
یکی از نیازهای انسانی نیاز به عشق و محبت است، زن نیاز دارد که مورد محبت و علاقه شوهرش باشد، او نیاز دارد که همسرش محبت خود را چه به صورت کلانی یا رفتاری به مناستبهایی به وسیله هدیه به او ابراز کند، در عرصه عشق و محبت است که زن و شوهر یکدیگر را کاملا درک می‌کنند و به خواسته های یکدیگر احترام می گذارند. طبق تحقیقات آندره میشل (۱۹۷۱)، رضایت زن از شوهرش به همدلی شوهر به زن، همدلی زن نسبت به شوهر و تفاهم زن و شوهر بستگی دارد.
همچنین طبق نظریه نظم چلبی، وابستگی عاطفی تولید تعهد می کند و تعهد و علاقه اجتماعی نیز عناصر اصلی تشکیل دهنده هنجارهای اجتماعی و اخلاقی هستند. پس بدون نوعی وابستگی عاطفی، نظم هنجاری غیر ممکن است. پایه نظم هنجاری جامعه عاطفه است. احساس تعلق به جمع، اعتماد اجتماعی متقابل، دوستی متقابل که از مشخصه های اصلی همبستگی اجتماعی اند، همگی ریشه در وابستگی عاطفی دارند. وابستگی عاطفی یکی از ارکان اصلی اجتماع است.
هرگاه تعامل، بخصوص تعامل اجتماعی، تداوم پیدا کند، به رابطه اجتماعی تبدیل می‌شود و این رابطه باعث وابستگی عاطفی می گردد، پس رابطه اجتماعی وابستگی عاطفی تولید می کند و وابستگی عاطفی ایجاد شده نیز بنوبه خود حافظ این رابطه می گردد. علاوه بر رابطه اجتماعی که خود فی نفسه تولید وابستگی عاطفی و علاقه اجتماعی می نماید، در بستر تعاملات اجتماعی، نوعی جامعه پذیری یا اجتماعی کردن صورت می گیرد. بدین ترتیب که فرد می آموزد که عضو چه گروه (هایی) یا ما (هایی) است و همزمان به عنوان عضو آن (ها) مورد خطاب قرار می گیرد.
در فرایند جامعه پذیری یا شاید بهتر است گفته شود فرایند آموزش و پرورش، هم پتانسیل های عاطفی فرد پرورش می یابند و هم فرد بتدریج گرایش عاطفی مثبت نسبت به دیگران و «ما» (های) معین پیدا می کند. بعد از تولد، فرد اولین تجربه اجتماعی خود را در نظام اجتماعی خانواده کسب می کند. خانواده اولین آژانس جامعه پذیری، اولین هویت جمعی که همانا احساس عضویت در اجتماع طبیعی خانواده است، کسب می‌شود.
در حقیقت به نظر می‌رسد که سعه صدر فرد بستگی به نوع وابستگی عاطفی او دارد. اگر فرد میل به وابستگی عاطفی تعمیم یافته را در نظام شخصیتی خود کسب کرده باشد، همه انسانها را از خود می داند و در قبال همه احساس تعهد و تکلیف می کند. همه افراد در تعریف او از ذوستی جای می گیرند. (چلبی، ۱۳۸۲ : ۱۰۲- ۱۰۱)
با توجه به توضیحاتی که در بالا آمد می توان احساس امنیت همسران در زندگی مشترکشان را با وجود نظم در خانواده و همچنین وابستگی عاطفی و انسجام در خانواده مرتبط دانست و احساس امنیت روانی بین همسران را اینگونه تعریف کرد: اطمینان از آن که دیگران ما را دوست دارند و بود یا نبودمان برایشان اهمیت دارد، دردها و مصائب ما آنان را نیز دچار اندوه و غم می کند و مسائلی از این قبیل که در جهان احساس و عاطفه قرار می گیرند. همچنین تضمین اصول و الگوهای اخلاقی در روابط و مناسبات افراد مانند اعتماد، صداقت، حسن نیت، سعه صدر، خیرخواهی و غیره. (ساروخانی،نویدنیا :۱۳۸۵)در این تحقیق، امنیت عاطفی توسط میزان مخاطره آمیز بودن شاخص های زیر مورد اندازه گیری قرار گرفته است در این تحقیق، امنیت روانی توسط شاخص های زیر مورد اندازه گیری قرار گرفته است: میزان روابط چهره به چهره، همدردی و صمیمیت، عاطفه و محبت.
نظریات مرتبط با مفهوم احساس امنیت روانی بین همسران
همانطور که در بالا آمد برای مفهوم سازی و توضیح احساس امنیت روانی در زندگی مشترک همسران، از نظریات احساس انسجام خانوادگی - با توجه به اینکه تعهد عاطفی و همبستگی بین زن و شوهر را می رساند- کمک گرفته ایم. همچنین نظریه های تعارض زناشویی نیز از آنجا که بیانگر نیازهای زناشویی، انتظارات و کشمکش های زناشویی است و می‌تواند بیانگر آرامش و روابط صمیمانه میان مرد و زن و همچنین احساس امنیت روانی همسران در خانواده باشد می‌تواند کمک دهنده ما در این پژوهش باشد. همچنین در این قسمت از نظریه های رضایت زناشویی برای مفهوم سازی واضح تر احساس امنیت روانی کمک گرفته ایم. همانطور که هاوکینز (۱۹۸۶) رضایت زناشویی را «احساس ذهنی رضایت، خشنودی، و لذت تجربه شده در هریک از زوجین وقتی جنبه های مختلف زندگی مشترک خود را در نظر می گیرند» می داند (به نقل از اندرسون، راسل و شوم، ۱۹۸۳) می توان این مفهوم را با بعد احساس امنیت روانی که یکی از ابعاد احساس امنیت در زندگش مشتر ک است مرتبط دانست. این بعد احساس امنیت شامل احساس خشنودی و خوشحالی از داشتن روابط عاطفی (گرم و صمیمی) با همسر است که می توان برای شفاف سازی و عملیاتی کردن بیشتر آن از این نظریه استفاده نمود.
انسجام خانوادگی
انسجام اجتماعی، علل و دلایل آن، حضور و غیاب و اشکال و انواع آن، یکی و شاید مرکز ی ترین مسئله جامعه شناسی در گذشته و حال بوده است . این سازه جامعه شناختی به دلیل تحول شرایط جوامع و شکافهای عمیق تاریخی که به واسطه مدرنیته و اثرات و تبعات آن به وجود آمده، تغییرات عمیقی به خود دیده و ازاین رو بررسی و مطالعه علل مقوم و محلّل آن ابعاد گسترده ای به خود گرفته ، الگوهای سیاست ورزی، فرهنگ و حتی حوزه های شخصی زندگی، « جهانی شد ن » است. در پرتو انسجام و همبستگی اجتماعی و تعاریف و تلقیها از آن و حتی صور تحقق آن در جوامع امروزین دستخوش تحولات شگرفی شده است. لذا انسجام را چه از نگاه «دورکیم» به شکل «مکانیکی» و «ارگانیکی» ببینیم، چه از نگاه «مارکس» مبتنی بر همسازی «روابط و نیروهای تولید» یا از نگاه پست مدرنیستها به صورت امری متکثر و پاره پاره ببینیم، مسئله ایست که نیازمند بررسی کاوش هرچه بیشتر است. (کلانتری، فرهادی، ۱۳۸۰ : ۱۰۲)
انسجام به عنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند. (السون،۱۹۹۹) لینگرن (۲۰۰۳) انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف می کند، از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده مشتمل بر تعهد و وقت گذراندن با هم است. منظور از تعهد میل به به صرف وقت و انرژی در فعالیت های خانواده است.
از آنجایی که نظم و انسجام در درون خانواده به میزان زیادی بر احساس امنیت روانی همسران در زندگی مشترکشان تأثیر می گذارد به نظریه های نظم در این قسمت اشاره می‌شود.
تئوریهای نظم اجتماعی
نظم اجتماعی از مفاهیم بنیانی جامعه شناسی است و اصولاً جامعه بدون نظم غیر قابل تصور است. در زمینه ثبات و نظم اجتماعی و در مقابل آن تغییر اجتماعی و بی نظمی، دیدگاه های محققان و جامعه شناسان متفاوت می‌باشد . به عنوان مثال، اساس مطالعات اگوست کنت اولین جامعه شناس نام آور سبز فایل - درباره نظم اجتماعی و علل فروپاشی نظم کهن و استقرار نظم نو می‌باشد . وی مطالعات بس یاری در زمینه ایستایی و پویایی انجام داده است ، به طوری که پویایی و ایستایی دو مقوله اصلی جامعه شناسی کنت محسوب میشود. کنت جامعه شناسی را به دو بخش عمده تقسیم میکند: استاتیک ایستاو دینامیک پویا موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی استاتیک، نظم ساختاری حاکم بر جامعه است. در بحث ایستایی که کنت آن را اجماع اجتماعی می نامد، جامعه همچون یک ارگانیسم زنده در نظر گرفته می‌شود که در آن بررسی کارکرد یک اندام بدون قرارگرفتن آن در کل زنده ای که خود جزو آن است ، امکان پذیر نیست؛ برعکس، موضوع جامعه شناسی دینامیک، پیشرفت و توسعه است. در واقع پویایی اجتماعی نشیب و فرازهایی را که این نظم بنیادی پیش از رسیدن به مرحله نهایی پوزیتیویسم در مسیر خود پیموده است، برای ما ترسیم میکند. پویایی تابع ایستایی است و بر اساس نظم هر جامعه انسانی است که چگونگی تاریخ فهمیده میشود )آرون، ۱۳۸۲ ، ۱۱۶-۱۱۵) کنت توافق ذهنها بر اصول اخلاقی را علت نظم اجتماعی میداند و ناهماهنگی عمیق فکر ی و به عبارت دیگر هرج و مرج فکری را اساس بی نظمی اجتماعی به حساب میآورد. امیل دورکیم نیز مانند کنت از نابسامانی اجتماعی بیزار و هراسان بود ومعتقد بود که میتوان نابسامانی های اجتماعی را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد. در واقع دورکیم به دنبال آن بود که علت این نابسامانیهای اجتماعی را شناسایی کند و برای خروج از آنها راه حل ی بیابد . همچنین دورکیم همبستگی اجتماعی را عامل حفظ و بقای جامعه میداند که نظم اجتماعی را به همراه دارد که خود معلول اشتراک اخلاقی و اخلاقیات مشترک است. پس از نظر دورکیم مبنای نظم جامعه امنیت اجتماعی ،عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی. بر این اساس دورکیم معتقد است در جوامع سازمان یافته ای که مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی باشند، نظم اجتماعی نیز حاکم خواهد بود، به همین جهت در جوامع ابتدایی که دارای همبستگی مکانیکی هستند و اخلاقیات مشترک وجود دارد، نظم اجتماعی نیز به شدت حاکم است و با هرگونه تخلفی به شدت برخورد میشود. اما با پیچیده تر شدن جوامع، وجدان جمعی کاهش یافته ، نظام مشترک اخلاق ی از بین می رود و در نتیجه هرج و مرج و نابسامانی حاکم میشود. دورکیم بسیاری از مشکلات زمان خود را ناشی از کاهش قدرت این نظام مشترک؛ اخلاقی می داند(کوزر،۱۳۸۳ : ۱۹۰)
دورکیم معتقد است در جامعه ای که فرهنگ مشترک و قوی در مورد اعتقاد عمومی وجود دارد، همبستگی اجتماعی استحکام و نظم اجتماعی، عینیت بیشتری خواهد یافت و این مهم ترین عاملی می‌شود تا نظام اخلاقی و نظام باورها، ارزشها و هنجارهای مشترک را به مردم یک جامعه هدیه کند که در پرتو ی آن نظم اجتماعی برقرار بماند و جرم ، نابهنجار ی و خودکشی کاهش یابد و هرج و مرج رخت بربندد و به تبع آن امنیت و ثبات اجتماعی برقرار گردد (صدیقی اورعی، ۱۳۷۶ ، ۱۴۹)
دورکیم در بین جامعه شناسان کلاسیک پدر جامعه شناسی نظم به شمار می رود، اما پارسونز از پیشگامان معاصر جامعه شناسی نظم محسوب میشود. اگرچه مسئله اساسی در نظریه تحلیلی کنش پارسونز همان نظم اجتماعی است، اما وی معتقد بود که منافع فردی و کنش عقلانی وسودجویانه به تنهایی برای برقراری نظم کافی نیست ، در نتیجه او مفهوم هنجار را وارد کنش اجتماعی خویش کرد و کنش اجتماعی خویش را با توجه به هنجاره ای اجتماعی تعریف می کند . پارسونز پدیده بنیادی در نظریه کنش را واحد کنش می نامد که بر حسب چهار عنصر سازنده مشخص میشود: وجود کنشگر؛ وجود هدف یا وضعیتی که کنشگر نسبت به آن جهت گیری می کند ؛ موقعیتی که کنش در آن انجام میشود از جمله شامل شرایط، منابع، وسایل، وجود هنجارها و ارزشها که در جهت تعیین گزینش وسایل دست یابی به هدفها نقش بازی می‌کنند)ریتزر، ۱۳۸۳ : ۵۳۰)
نظم و انسجام در خانواده از دیدگاه پارسونز
پارسونز در معنای محدود کلمه، مشکل اساسی نظم اجتماعی را عمدتا در بعد انسجام می بیند و هسته اصلی مساله نظم را در کم و کیف انسجام هنجاری می بیند که مبتنی بر اصول مشترک ارزشی در جامعه است. به بیان دقیق تر، در وهله اول، حل مساله نظم منوط است به تنظیم هنجاری روابط بین واحدها بر مبنای اصول مشترک ارزشی که از طریق نهادینه شدن اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگی میسر می‌شود. او در وهله دوم حل مشکل نظم را با تنظیم هنجاری درون واحدی از طریق درونی کردن فرهنگ ممکن می داند. (چلبی، ۱۳۷۵: ۱۵-۱۴)
بل و وگل (۱۹۶۰) نیازهای کارکردی پارسونز را در قالب فرایندهای داخلی خانواده بر ابقاء سیستم به کاربردند که به ترتیب زیر می‌باشد:
۱-دستیابی به هدف (اقتصاد) به عنوان ایفای نقش و وظیفه همسران مفهوم سازی شد.
۲-تطابق یا سازگاری (سیاست) به معنی رهبری خانواده می‌باشد (مثل حل مشکل و فرایندهای تصمیم گیری).
۳- یگانگی (اجتماع) به عنوان یکپارچگی و انسجام مفهوم سازی می‌شود (مثل گروه های مرجع برای شوهران و زنان)
۴- حفظ الگو (نظام ارزش یا فرهنگ) به کمک نظام ارزش خانوادگی ارائه می‌شود (مثل عواطف مربوط به درست بودن یا نبودن با توجه به جنبه های مختلف خانواده).

سوداوی
صفراوی
بلغمی
دموی
استوار
درونگرا
برونگرا
نا استوار
دمدمی
مضطرب
فعال
خوش
زودرنج
متلون
تکانشی
تحریک پذیر
پرخاشگر
بی قرار
انعطاف ناپذیر
ساکت
مردم گریز
خوددار
هوشیار
پیشگام
بی خیال
مردم آمیز
سرزنده
سهل گیر
پاسخ ده
پرحرف
معاشرتی
آرام
میانه رو
تاثیرپذیر
باثبات
بانظم
مسالمت آمیز
فکور
محتاط
شکل (۲-۲)رابطه دو بعد از شخصیت، برمبنای تحلیل عاملی و طبایع چهارگانه یونانی
(آیزنک،۱۹۷۰؛ به نقل از پروین و جان، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱۲-۴-۵- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا: الگوی پنج عاملی
یکی از اهداف طبقه بندی صفات، تعریف حیطه ها و ابعادی است که بتواند تعداد زیادی از صفات را پوشش دهد (نصوحیان، ۱۳۹۱). بدین ترتیب پژوهشگران به جای بررسی جداگانه هریک از صفات می توانند ابعاد خاص ویژگی های شخصیت را مطالعه کنند (جان و سریواستاوا^[۱۷۷]، ۱۹۹۹). یکی از طبقه بندی های صفات شخصیت، طبقه بندی پنج عاملی بزرگ شخصیت است که توسط مک کری و کاستا صورت گرفته است.
مک کری و کاستا (۱۹۸۹) پنج محور اصلی برای معرفی شخصیت ارائه کردند. نظریه آنها نظریه «پنج عاملی بزرگ» در شخصیت شناخته شد. این نظریه از سوی روان شناسان مذکور در اواخر دهه ۸۰ میلادی ارائه شد و در اوایل دهه ی ۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفت. ماتیوزو دیری^[۱۷۸] (۱۹۹۸) اشاره دارند که این نظریه از جهاتی دارای پایه های منطق کلامی و از زوایایی دارای زیربنای آماری است. دیگمن^[۱۷۹] (۱۹۹۰) معتقد است که طرح پنج عاملی، ساختار ویژگی های شخصیت را نشان می دهد و محصول چهار دهه تلاش و کوشش عملی در این زمینه است (به نقل از حق شناس، ۱۳۸۸).

مک کری و کاستا، پنج عامل بزرگ شخصیت را تمایلاتی معرفی کرده اند که زمینه زیستی دارند، یعنی تفاوت های رفتاری مربوط به پنج عامل به ژنها، ساختار مغز و مانند آن بر می گردد. این تمایلات اساسی، آمادگی عمل و احساس به نحوی خاص است و به طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرار ندارد. آنها با طرح مجدد مسئله طبیعت در برابر تربیت، نظر خود را به تربیت بیان
می کنند. جان کلام این است که صفات شخصیت مانند خلق و خو، آمادگی های درونی در مسیر رشد بوده و اساساً مستقل از تأثیرات محیطی هستند (پروین و جان، ۱۳۸۹).
با توجه به شواهد مربوط به ارثی بودن تمایلات اساسی، تأثیرات محدود آنها از والدین و مطالعاتی که در سایر فرهنگ ها و جوامع شده است، مک کری و کاستا معتقدند که شخصیت از یک رسش درونی نشأت می گیرد. با این دید، صفات شخصیت بیشتر متأثر از عوامل زیستی است تا محصول تجربه ی زندگی و شکوفایی تمایلات اساسی به وسیله محیط( پروین و جان، ۱۳۸۹).
عوامل پنج گانه در طی مدت زمان طولانی و در فرهنگ های مختلف عموماً ثابت اند
(مک کری و کاستا، ۱۹۹۹؛ به نقل از نیلفروشان، ۱۳۸۹). باید در نظر داشت که اگر چه صفات شخصیتی با ثبات اند ولی افراد می توانند الگوهای رفتاری افکار و احساسات خود را در طی برنامه های مداخله و درمان تغییردهند. بنابراین پیوند بین پنج عامل و پیامدهای مهم زندگی اشاره به ابعاد رفتاری دارد که افراد می توانند برای رشد شخصیتی و متغیر مد نظر قرار دهند. تغییر در ساختار شخصیت باید با توجه به تغییرات بلوغ و پختگی، انتقال های بافتی – اجتماعی و تکالیف زندگی مختص سن بررسی شود (جان و سریواستاوا، ۱۹۹۹).
این پنج عامل عبارتند از: روان رنجورخویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی.

قرب حالی است که نزدیک شدن به خداوند بر قلب سالک وارد می شود. «لفظ قرب در عرف متصوفه عبارت است از استغراق وجود سالک در عین جمع به غیبت از جمیع صفات خود تا غایتی که از صفت قرب و استغراق و غیبت خود هم غایب بود و الا از جمیع صفات خود غایب نبوده باشد.»^[۹۱۲]
منظور از قرب، قرب معنوی است یعنی خداگونه شدن یا ایجاد صفات الهی در خویش است. هر انسانی به اندازه ظرفیت وجودی خویش می تواند صفات الهی را در خود ایجاد کند.
قرب حق تنها در گروه ریاضت سالک است و ریاضت چیزی جز اطاعت و فرمانبرداری از حق نیست.
در اینجا لازم است در مورد ریاضت مطالبی گفته شود.
ریاضت
«ریاضت کوششی است در جهت بریدن از حیات حیوانی و پیوستن به حیات طیبه روحانی.»^[۹۱۳]

ریاضت تلاشی است که سالک در جهت بریدن از هوای نفس و شیطان و پیوستن به ساکنان حرم قدس انجام می‌دهد. او نفس اماره را فدای نفس لوامه می‌کند و جسم را فدای جان و جان را فدای محبوب می‌کند. ابتدا سالک باید به شریعت عمل کند و سپس به سیر و سلوک بپردازد، زیرا اعمال شریعت با فطرت و تربیت انسان پیوند دارد و در او معنویت و صفای باطن ایجاد می‌کند و هنگامی که به صفای باطن رسید، می‌تواند به سلوک بپردازد و باید در این مسیر از دنیا و عادات گذشته‌اش دست بردارد تا موفق شده و به هدف نزدیک شود.
۵-۷-۵-۵٫ حیا
حیا چیزی است که موجب می شود مومن گناه نکند یعنی وحشت و هیبتی از خداوند در قلب او بوجود می‌آید نسبت به کارهایی که بنده انجام داده است.
«هر قدر قرب سالک به خداوند بیشتر شود، حیای او بیشتر می شود و هر کس حیا نداشته باشد، هیچ مرتبه‌ای از قرب را طی نکرده است»^[۹۱۵]
سالک با مشاهده وسایل و نعمتها و رحمتهای حق و دیدن کوتاهی خود حالت حیا و خجالت پیدا می کند.
حیا باعث می شود سالک از انجام کارهای زشت و خطا دوری کند و عفت و پاکدامنی پیشه نماید و به صفات خوشرویی و آسان گیری و خوشنامی آراسته گردد.
۵-۷-۵-۶٫ انس و هیبت
«انس عبارت است از التذاذ باطن به مطالعه کمال جمال محبوب. و هیبت عبارت است از انطوای باطن به مطالعه کمال جلال محبوب»^[۹۱۶]
انس لذت بردن سالک از مطالعه کمال جمال محبوب است و هیبت نیز ترس باطن سالک از مطالعه کمال جلال محبوب می باشد.
«معنای انس به خدا اعتماد به او و آرامش با او و استعانت از اوست» ^[۹۱۷]
انس به معنای آرامش قلبی است و هیبت به معنای ترس و برحذر داشتن است و توامان سبب ایجاد اعتدال در سالک می شود زیرا سالک در حالت انس ممکن است به حالت افراط در آید و خویش را آن قدر به حق مانوس ببیند که ادب از دست بدهد و هیبت و ترس افراطی از خداوند هم باعث دوری سالک از خداوند می‌گردد و این باعث می شود سالک هرگز در اندیشه ارتباط با حق قرار نگیرد و آن قدر از خدا وحشت دارد که از انس به حق می گریزد اما هر دو حال با هم باعث تعدیل یکدیگر شده و در سالک رفتاری مناسب و معتدل ایجاد می کند.
۵-۷-۵-۷٫ قبض و بسط
قبض و بسط حالتهایی هستند که پس از خوف و رجاء بوجود می آید «قبض برای عارف همچون خوف برای مبتدی است. تفاوت قبض و بسط با خوف و رجاء در آن است که خوف و رجاء مربوط به امری است مکروه یا محبوب در آینده؛ حال آنکه قبض و بسط مربوط به امری است که در زمان حاضر بوده و بر قلب عارف از وارد غیبی غالب می شود»^[۹۱۸]

این در حال حاضر انس و هیبت برای اعتدال یکدیگر بر قلب سالک وارد می شود علت ایجاد قبض ظهور صفای نفسانی در دل سالک است این ظهور باعث حجاب می شود. با ارتفاع حجابهای نفسانی و باز شدن قلب سالک بسط حاصل می شود بنابراین سالک باید از صفات نفسانی به خداوند پناه ببرد تا این صفات باعث فاصله بین او و خدا نشود و خداوند این صفات نفسانی را از او دور کند و بسط حاصل آید.
۵-۷-۵-۸٫ فنا و بقا
«فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله و بقا عبارت است از بدایت سیر فی الله »^[۹۱۹]
«سیر الی الله وقتی به پایان می رسد که سالک صادقانه وادی هستی را طی کند اما سیر فی الله هنگامی تحقق می یابد که به سالک بعد از فنای مطلق، ذاتی پاکیزه از عالم مادی و وابستگی های آن ارزانی شود تا با آن متصف به اوصاف الهی شده، با اخلاق زبانی ترقی کند»^[۹۲۰]
سالک در حال فنا تمام هستی خود را از دست می دهد و خود را گم می کند و فانی می شود و غیر از ذات مقدس او در عالم وجود، وجودی را ادراک نمی کند.
این مقام چند مرحله دارد: الف. فنای افعالی؛ ب. فنای صفاتی؛ ج. فنا در ذات.
الف. فنای افعالی فنای فعل سالک در فعل خدا است که همه کارها و اراده‌ها در برابر اراده حق رأی می‌بازند و به اراده حق می‌شوند، پس تمام کارها به حق نسبت داده می‌شوند و فاعل‌های دیگر محو می‌شوند.
ب. فنای صفاتی: سالک با فنای هر صفتی با صفت دیگری از اوصاف الهی آراسته می‌شوند و کم کمک از اوصاف خود فانی و به اوصاف حق متخلق می‌شود.
ج. فنا در ذات: فنای سالک در ذات حق در حقیقت فنای هرگونه کثرت و دوگانگی است. در این مرحله هرگونه کثرت به وحدت تبدیل می‌شود.