حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن محصول مبادله کنند
بنابراین، هرگاه امکان بالقوه برای داد و ستد وجود داشته باشد، بازار نیز وجود دارد. البته گاهی می توان مفهوم بازار را به عنوان مبادله منابع یا داد و ستدهایی در نظر گرفت که الزاما با پول سروکار ندارد؛ برای مثال در بازار انتخابات، داوطلب نمایندگی مجلس قول ها و وعده هایی برای رسیدگی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی حوزه انتخابی خود به رای دهندگان می دهد تا در مقابل آنان به او رای بدهند.
۲-۱-۳) مفهوم اطلاعات بازار[۳۳]
جهانی شدن[۳۴] رو به افزایش تجارت و ظهور شرکت های چند ملیتی که نقش عمده ای در معادلات اقتصاد جهانی ایفا می نمایند، اهمیت روزافزون استفاده از اطلاعات بازار را نشان داده و به تحقیق های زیادی در سال های اخیر در ارتباط با این موضوع منجر شده است. برخی تحقیق ها به طور عمده بر منابع اطلاعات بازار تمرکز کرده و برخی بر اولویت های امکان پذیر استفاده و کاربرد اطلاعات متمرکز شده اند (Leonidou & Katsikeas, 1997, p 66). تحقیق های اخیرمطالعه ی خود را تا حد زیادی بر کاربرد اطلاعات بازار ، نظیر شیوه های کسب اطلاعات ، ابعاد و مقیاس های کاربرد اطلاعات و تأثیر کاربرد اطلاعات بر عملکرد متمرکز نموده اند (Diamantopoulos et al, 2003, p 20 ).
برادشاو و بوریج[۳۵] (۲۰۰۰) اطلاعات بازار را به عنوان اطلاعاتی تعریف می کنند که مبنای دانش سازمان را در ارتباط با مفروضات بازاریابی افزایش دهند (Bradshaw & Burridge, 2000, p 269).
مورمن [۳۶](۱۹۹۵) اطلاعات بازار را به عنوان داده هایی که مورد توجه سهام داران خارجی کنونی یا بالقوه شرکت هستند، تعریف می کند (Moorman, 1995, p 321). به طور تخصصی تر، انواع مهم اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری درباره ی چگونگی ورود به بازار، روش مناسب ورود به بازار هدف، آمیخته بازاریابی و استراتژی مورد نیاز در برگیرنده ی موارد ذیل است (Richey & Myers, 2001, p 336):
اطلاعات سیاسی، مالی و قانونی
اطلاعات فرهنگی
اطلاعات درباره ی زیر ساختارهای اساسی در بازار
اطلاعات ویژه محصول
۲-۱-۴) منابع اطلاعات بازار
پس از مرور گسترده ادبیات تحقیق های بازاریابی بین المللی در ارتباط با موضوع گردآوری اطلاعات بازار، منابع اطلاعات که عموماً در کسب اطلاعات بازار مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر قابل دسته بندی می باشند (Sinkula, 1994, p 38):
الف) تحقیق های بازاریابی: یکی از قوی ترین ابزارهای موجود جهت کسب اطلاعات است. در دهه ۱۹۹۰ تحقیق های بازاریابی یکی از اجزای مکمل مراحل تصمیم گیری تلقی و تعریف آن به این شرح ارائه شده است، فعالیت هایی که ارتباطات لازم را بین مصرف کنندگان، خریداران، عامه مردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات برقرار می کند.
ب) منابع شخصی : کسب اطلاعات از آن ها به وسیله ی ارتباطات شخصی صور ت می گیرد، نظیر کتاب ها، مجلات و نشریه های بازرگانی و غیره.
پ) مساعدت های دولتی: شامل اطلاعاتی است که عموماً توسط بخش های دولتی گردآوری می شود.
۲-۱-۵) کاربرد اطلاعات بازار
کاربرد اطلاعات بازار به وسیله ی توفتن و اولسن[۳۷] (۲۰۰۳) این گونه بیان شده است: داده های سازماندهی شده، تغییر شکل داده شده و فیلتر شده در ارتباط با مشتریان بین المللی کنونی و بالقوه که با شیوه مفهومی- ابزاری و نمادین به کا ر می روند و در صورت ایجاد دانش به بهبود در تصمیم گیری و عملکرد شرکت منجر می شوند( Toften & Olsen, 2003, p 97). در ادبیات تحقیق، کاربرد اطلاعات بازار در سال های اخیر با سه بعد ابزاری، مفهومی و نمادین تعریف می شود(Diamantopoulos & souchon1999, p 3) :
استفاده ابزاری : مبتنی بر کاربرد مستقیم اطلاعات به منظور دست یابی به یک هدف ویژه به صورت فوری است مانند معرفی یک محصول به یک بازار جدید .
استفاده مفهومی : مبتنی بر کاربرد غیرمستقیم اطلاعات است که در آن از اطلاعات برای کاربردهای عام و در چندین بخش متفاوت و برای اهداف گوناگون استفاده شده و معمولاً اطلاعات به منظور استفاده در آینده ذخیره و نگهداری می شوند.
استفاده نمادین : مبتنی بر کاربرد اطلاعاتی است که با یک هدف رسمی و مشخص سازگار نیستند، در واقع این اطلاعات بیش تر برای تأیید تصمیمی استفاده می شوند که قبلاً گرفته شده و مبنای اخذ آن نیز بیش تر شخصی و ذهنی بوده است.
از آن جا که تنها تفاوت میان کاربرد ابزاری و مفهومی زمان استفاده از اطلاعات است که در کاربرد ابزاری استفاده آنی و در کاربرد مفهومی کاربرد برای آینده اطلاعات مدنظر است، پس می توان هر دو بعد را در یک سازه قرار داد.
۲-۱- ۶ ) مزیت
اگرچه نوشته‌ها و آثار مربوط به تجارت بین‌الملل در کشورهایی مانند انگلیس، اسپانیا، فرانسه، پرتغال و هلند به قبل از قرن هجده میلادی بازمی‌گردد، اما نظریه مدرن تجارت بین‌الملل به‌عنوان تعمیمی از نظریه عمومی اقتصاد، با ارائه مفهوم مزیت مطلق در کتاب ثروت ملل اسمیت[۳۸] (١۷۷۶) شروع میشود. اسمیت نشان داد؛ چنان چه هر کشوری در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن در قیاس با کشور دیگر، کارایی بیشتری (مزیت مطلق) دارد، تجارت به نفع هر دو کشور بوده و سبب افزایش رفاه مردم جهان میشود. بااین‌وجود، نظریه مزیت مطلق تنها می‌توانست بخشی از تجارت جهانی (نظیر تجارت بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته) را توضیح دهد و بخش اعظم تجارت جهانی به‌ویژه تجارت بین کشورهای درحال‌توسعه با نظریه مزیت مطلق قابل توضیح نبود. برای رفع این کاستی، ریکاردو[۳۹] در سال ١٨١۷ و در کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات، نظریه مزیت نسبی را مطرح نمود (احتیاطی و حسینی، ١٣٨۵، ص ۱۷۰) ریکاردو نشان داد؛ حتی اگر کشوری در تولید هیچ کالایی کارایی بیشتری (مزیت مطلق) نداشته باشد؛ بازهم با تخصص در تولید و صدور کالایی که دارای عدم مزیت مطلق کم تر یا دارای مزیت نسبی است، می‌تواند از تجارت سود ببرد و درنتیجه تجارت بین‌الملل سبب افزایش رفاه مردم جهان خواهد شد و این مساله سبب شد تا نظریه مزیت نسبی به یکی از مشهورترین نظریه‌های اقتصاد تبدیل شود؛ اما کاربرد نظریه ریکاردو برای اقتصاد نوین جهانی بعدها موردانتقاد واقع شد و برای اصلاح آن تلاش‌هایی صورت گرفت در گذر زمان، نظریه‌های تجارت بین‌الملل را به دلیل تغییر ماهیت تجارت جهانی دستخوش تغییرات بسیاری نمود و سرانجام در نیمه دوم قرن بیستم مواردی چون شکاف و مزیت فن آوری مطرح شدند سرانجام پورتر[۴۰] در سال ١٩٨۵ به شرح نظریه مزیت رقابتی پرداخت (راسخی و ذبیحی لهرمی،١٣٨۷،ص۳۳-۳۲).
۲-۱-۷) تعریف مزیت رقابتی
مزیت رقابتی طی سال‌های اخیر، در مرکز بحث استراتژی‌های رقابتی قرارگرفته و بحث‌های زیادی درباره‌ی آن مطرح‌شده است. بااین‌وجود، ارائه یک تعریف دقیق از مزیت رقابتی دشوار می‌باشد. ازیک‌طرف، مزیت رقابتی به معنای بازده بیش‌ازحد معمول تلقی شده و از طرف دیگر، به عملکرد بازار سرمایه و انتظارات مرتبط شده است.با این‌وجود،پورتر(١٩٨۵) مزیت رقابتی را در چهارچوب استراتژی رقابتی موردتوجه قرار داده و استراتژی رقابتی را به‌عنوان تعیین موقعیت بنگاه در محیط رقابتی قلمداد میکند.هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش‌بینی عوامل اقتصادی به‌ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی، موجب میشود بنگاه محصولی را تولید کند که از سوی رقبا قابل‌تولید نیست.به این ترتیب، استراتژی رقابتی، استراتژی‌ای است برای خلق بازار رقابت ناقص. به عقیده‌ی پورتر، مزیت رقابتی در مرکزیت عملکرد بنگاه رقابتی قرار دارد. وی مطرح میکند که مزیت رقابتی ارزشهای قابل‌ارائه بنگاه برای مشتریان است به‌نحوی‌که ارزشهای ایجادشده از هزینه‌های مشتری بالاتر باشند (Porter, 1985, p 47). هی و ویلیام سون[۴۱] (١٩٩١) مزیت رقابتی را تشخیص ظرفیت‌ها و موقعیت بازاری تلقی میکنند که موجب برتری بنگاه در مقایسه با رقبایش میشوند. به‌بیان‌دیگر، مزیت رقابتی موقعیت بی‌نظیر یک سازمان در برابر رقبایش است که از طریق الگوی توسعه‌ی منابع، بسط پیدا میکند. در این چهارچوب، مزیت رقابتی شامل مواردی است که یک بنگاه می‌تواند انجام دهد ولی بنگاه‌های دیگر قادر به انجام آنها نیستند که خود موجب تقاضای بیش تر و یا هزینه‌ی کم تر برای آن بنگاه میشود (Hay & Williamson, 1991, p 57). پیتراف [۴۲](١٩٩٣) مزیت رقابتی را حفظ درآمد بالاتر از حد طبیعی تعریف میکند (Peteraf, 1993, p 183) و کی[۴۳] (١٩٩٣) بر این باور است که مزیت رقابتی بنگاه؛ ظرفیت‌های اختصاصی و ممتاز آن می‌باشد و این ظرفیت‌ها ناشی از رفتارهایی است که سایر بنگاه‌ها فاقد آن هستند (Kay, 1993, p 49). بسکانو و همکارانش[۴۴] (٢٠٠٠) بر این باورند، درصورتی‌که بنگاه در مقایسه با متوسط نرخ سود اقتصادی، به نرخ بالاتری در بازار یکسان دست یابد، دارای مزیت رقابتی است(Besanko et al, 2000, p 61) و سالونر و همکارانش [۴۵](٢٠٠١) نیز بیان نموده‌اند که مزیت رقابتی عمدتاً به این معناست که بنگاه می‌تواند خدمات یا کالاهایی را تولید کند که مشتریان آنها را باارزش‌تر از کالاها یا خدمات تولیدشده سایر رقبا تلقی نمایند(Saloner et al, 2001, p 34). از طرف دیگر ، بارنی [۴۶](٢٠٠٢) بر این باور است که بنگاه هنگامی مزیت رقابتی را تجربه میکند که فعالیتهای آن در صنعت یا بازار، ارزش اقتصادی ایجاد کند و تعداد کمی از بنگاه‌ها مشغول فعالیتهای مشابه باشند. بارنی مزیت رقابتی را به عملکرد بنگاه ارتباط می‌دهد و مطرح میکند که بنگاه هنگامی عملکرد بالاتر از حد طبیعی را مشاهده میکند که ارزش بیشتری نسبت به ارزش انتظاری منابع در اختیار، ایجاد کند (Barney, 2002, p 54)؛ اما باوجود تمام تعاریف ارائه‌شده،رایج‌ترین تعریف مزیت رقابتی در حوزه استراتژی رقابت و در چهارچوب خلق ارزش، هر آنچه موجب شود درآمد بیش از هزینه افزایش یابد تجلی پیدا میکند(Rumelt, 2003, p 3).
۲-۱-۸) نظریه‌های موجود در خصوص مزیت رقابتی
نظریه های موجود در خصوص مزیت رقابتی به شرح زیر است :
۲-۱-۸-۱) نظریه سازمان صنعتی[۴۷]
نظریه‌یمزیت رقابتی به شکل منظم و منسجم از آغاز دهه ١٩۶٠در دانشگاه هاروارد[۴۸] مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و برای تبیین مزیت رقابتی، براثر محیط بیرونی بر استراتژی بنگاه تمرکز گردید. بر اساس این دیدگاه، بنگاه‌ها در صنعت یکسان، داده‌های یکسانی را دریافت میکنند و درنتیجه باید استراتژی‌های یکسانی را بپذیرند و درنهایت نتایج یکسانی را مشاهده کنند. در این وضعیت، امکان کسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملکرد بنگاه‌ها احتمالاً تنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است(Agha et al,2012, p 194). در دهه ١٩٨٠، پورتر به دنبال پاسخ به برخی سؤال‌ها، از قبیل اینکه چرا بعضی بنگاه‌ها موفق و بعضی دیگر ناموفق هستند؟ و چرا برخی کشورها در یک صنعت با یک دیگر رقابت میکنند درحالی‌که بعضی دیگر حتی درباره وجود چنین صنعتی آگاهی نیز ندارند؟ نظریه خود را ارائه داد. نظریه پورتر مبتنی بر سه عنصر است: محیط بیرون، رفتار بنگاه و نتایج بازاری که بنگاه با اعمال استراتژی‌اش مشاهده میکند. درباره محیط بیرون، پورتر به تبیین پنج نیرو در بازار می‌پردازد. این پنج نیرو عبارت‌اند از تهدید تازه‌واردها، تهدید کالاهای جانشین، قدرت چانه‌زنی عرضه‌کنندگان، قدرت چانه‌زنی خریداران و شدت رقابت (Chahal & Kaur, 2013, p 125) که تعامل این نیروها بر سود بنگاه تأثیر می‌گذارد و بنگاه پس از تشخیص این پنج نیرو بازار را درجاهایی که این نیروها ضعیف هستند،توسعه می‌دهد(.(Porter, 2011, p33 پورتر اظهار نموده است که بنگاه درباره انتخاب استراتژی‌های مختلف اقدام به تصمیم‌گیری میکند. انتخاب از میان سه استراتژی صورت میگیرد(Porter, 2011, p 35) :
رهبری هزینه : که در این حالت، بنگاه محصول را باقیمت پایین‌تری در مقایسه با رقبا عرضه میکند.
تمایز: که در این حالت، بنگاه محصول متفاوت را (باکیفیت و کارایی بیشتر) در قیمت متفاوت عرضه میکند.
تمرکز : در این حالت، بنگاه یکی از دو استراتژی قبلی را دنبال و بر بخش محدودی از بازار تمرکز میکند.
هنگامی‌که بنگاه تصمیم بگیرد که استراتژی رهبری هزینه (استراتژی تمایز) را در بخش محدودی از بازار دنبال کند، تمرکز هزینه (تمرکز تمایز) مطرح خواهد بود. پورتر معتقد است که قیمت پایین یا تمایز محصول، موفقیت استراتژی را تضمین نمی‌کند؛ مگر اینکه برای مشتری ارزش ایجاد شود. او در سال ١٩٨۵در تکمیل استراتژی خود به بیان زنجیره ارزش[۴۹] پرداخت (شکل ٢-۱) و آن را ارزش خلق‌شده از سوی بنگاه در مقایسه با صنعت و محیط رقابتی‌اش تعریف نمود. بر اساس دیدگاه پورتر، هر بنگاه مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست و بنگاه این فعالیت‌ها را برای طراحی، تولید، بازاریابی، تحویل و پشتیبانی محصول انجام می‌دهد.
شکل) ۲-۱) مدل زنجیره ارزش (Porter, 2011)
در سال ١٩٩٠ پورتر ضمن بررسی علل موفقیت کشورها،نظریه جدید خود را ارائه و چهار نیروی کلیدی موردنیاز را برای موفقیت صنعت معرفی کرد که به مدل دیاموند (الماس) پورتر معروف شده است این چهار عامل کلیدی عبارت‌اند از(Porter, 2011, p 36 ) :
وضعیت نهاده (کار، سرمایه و زمین)؛
شرایط تقاضا؛
صنایع حمایتی و مرتبط (صنایعی که فنّاوری، اطلاعات و مواد خام را عرضه میکنند)
استراتژی، ساختار و رقابت‌پذیری بنگاه
البته پورتر علاوه بر این عوامل، به بررسی نقش دولت و شوک‌های ناگهانی (مثل جنگ، شوک نفتی و اختراعات) به‌عنوان عنصر مؤثر پنجم پرداخته است. پیام مهم پورتر برای دولت‌ها، توسعه مدل الماس است و نشان می‌دهد که نبود هر یک از این عناصر، چگونه می‌تواند به از بین رفتن مزیت ملی منجر شود. هم چنین اظهار داشته است که بنگاه‌ها از طریق رهبری هزینه و یا تمایز قادر به دست یابی به مزیت رقابتی‌اند و همواره بایستی از ماندن میان این دو حالت پرهیز کنند (راسخی و ذبیحی لهرمی، ١٣٨۷، ص ۴۱).
۲-۱-۸-۲ ) نظریه منبع محور[۵۰]
در این نظریه، برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط ضعف و قوت درون بنگاه ها توجه شده است. این نظریه تاکید را از محیط رقابتی بنگاه به منابع مورد نیاز بنگاه برای رقابت، انتقال می دهد. مشخصا نظریه منبع محور روی گروه منابع جذاب و رفتار آن ها متمرکز شده است ( راسخی و ذبیحی لهرمی،۱۳۸۷، ص ۴۱). بارنی در مقاله خود در سال ۱۹۹۵ به بررسی این نظریه و اجزاء مهم آن ازجمله منابع، قابلیت‌ها و صلاحیت‌های اصلی و متمایز پرداخت و شرایطی را که از آن طریق صلاحیت‌های اصلی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل میشوند، بیان نمود (Barney, 1995, p 51). در سال ۱۹۹۶ زو و کواسگیل[۵۱] در مقاله‌ای به تفکیک نظریه های سازمان صنعتی و منبع مدار پرداخت و خصوصیات هرکدام را موردبحث قراردادند (Zou & Cavasgil, 1996, p 55) و پس‌ازآن، این خصوصیات را در محیط استراتژی جهانی بررسی نمود. در سال ۱۹۹۷، کمپ بل و لاچ[۵۲] با گردآوری تعدادی از مقالات موجود درزمینه نظریه منبع محور به تألیف کتابی به نام استراتژی بر پایه صلاحیت‌های اصلی پرداختند (Campbell & Luches, 1997, p 7) و سرانجام در سال ۱۹۹۸، میلر[۵۳] در کتاب مدیریت استراتژیک خود، با ارائه مدلی ابتدایی، به بررسی نحوه تأثیرگذاری صلاحیت‌های شرکت بر سود آن پرداخت (Miller, 1998, p 14-22) و در همان سال، هیل و جونز [۵۴]یکی از کامل‌ترین مدل‌های ارائه‌شده در زمینه مدل‌های منبع محور را ارائه نمودند. این دو محقق در ویرایش دوم کتاب خود، تحت عنوان نظریه مدیریت استراتژیک، در تکمیل عقاید قبلی خود، به توضیح کامل هر یک از اجزاء مدلشان شامل منابع، قابلیت‌ها، صلاحیت‌ها، مزیت رقابتی و سود پرداختند و چهار بعد کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخ‌گویی به مشتریان را به‌عنوان ابعاد مزیت رقابتی مطرح نمودند (Hill & Jones, 1998, p 105-127). این نظریه دو فرض اساسی مدل‌های محیطی یعنی همگنی منابع و فرصت‌ها در میان بنگاه‌های صنعت مشابه و تحرک کامل منابع را کنار گذاشته و تأکید خاصی بر منابع [۵۵]، قابلیت‌ها[۵۶] و صلاحیت‌های[۵۷] بنگاه دارد (Agha et al., 2012, p 194) که هر یک از آنها به شرح زیر میباشند.
الف) منابع :منابع، عوامل تولیدی هستند که بنگاه با به کارگیری آن ها کالاها و خدمات باارزش را برای مشتریان خود تولید می کند (Wheleen & hunger,2000,p 42) منابع ملموس شامل دارایی‌های فیزیکی مانند زمین، ساختمان و مواد خام است که بر اساس ترازنامه، به‌آسانی قابل‌محاسبه میباشند و منابع غیرملموس همان دانش، نام تجاری و شهرت بنگاه است که در ترازنامه آورده نمی‌شوند و به دلیل اهمیت دانش، خلق شهرت و سختی دست یابی به آنها، شاخص مهمی در اعمال استراتژی به‌حساب می‌آیند (راسخی و لهرمی، ١٣٨۷، ص ۴۲)؛ اما بارنی[۵۸] (١٩٩١) بر این باور است که منابع بنگاه شامل تمامی دارایی‌ها، ظرفیت‌ها، فرآیندهای سازمانی، ویژگی‌های بنگاه، اطلاعات، دانش و غیره است که بنگاه را قادر می‌سازد تا استراتژی‌هایی را به‌کارگیرند که کارایی و بهره‌وری‌اش را افزایش دهد. برای منابع، دسته‌بندی‌های مختلفی ارائه‌شده است که عبارت‌اند از (Barney, 1991, p 102) :
منابع سرمایه‌ای فیزیکی: زیرساخت‌ها، مکان‌های جغرافیایی و دسترسی به مواد خام
منابع سرمایه‌ای انسانی: آموزشها، قضاوت و تصمیم‌گیری، هوشمندی روابط و بینش مدیران و کارکنان
منابع سرمایه‌ای سازمانی: ساختار رسمی گزارش دهی، فرآیندهای رسمی و غیررسمی برنامه‌ریزی، سیستم‌های کنترل و راهبری شبکه‌های داخلی و خارجی
ب) قابلیت‌ها: قابلیت‌ها عبارت‌اند از مهارتهای موردنیاز بنگاه برای کسب مزیت کامل از منابع موجود. به‌عبارت‌دیگر، قابلیت‌ها به‌عنوان مهارتهای یک بنگاه در هماهنگ‌سازی منابع و استفاده بهره‌ور از آنها تعریف میشوند (راسخی و ذبیحی لهرمی، ١٣٨۷، ص ۴۳). تیس و همکارانش[۵۹] (١٩٩۷) قابلیت سازمان را توانایی سازمان برای تغییر و پذیرش تحولات مالی، فن آورانه و استراتژیکی تعریف نموده و اظهار داشته‌اند که اساساً بهبود قابلیت‌های سازمان درگرو ارتقای سرمایه‌های انسانی است. بااین‌وجود، همواره توافقی در خصوص تعریف قابلیت‌ها صورت نگرفته و همواره، تمایز قابلیت‌ها از صلاحیت‌ها کار دشواری می‌باشد (Teece et al., 1997, p 511).
پ) صلاحیت‌ها :در صورتی که دارایی ها و قابلیت های بنگاه را کنار یک دیگر قرار دهیم، صلاحیت های بنگاه به وجود می آیند(Wheleen &Hunger, 2000, p 29 (. صلاحیت‌های اصلی آن‌هایی هستند که یک بنگاه به‌خوبی می‌تواند آن را انجام دهد و زمانی که این صلاحیت‌ها بهتر از صلاحیت‌های رقبا باشند؛ صلاحیت‌های متمایز نامیده میشود. در حقیقت، صلاحیت‌ها در دو گروه کلی جای می‌گیرند که عبارت‌اند از( Lin & Wu, 2014, p 409):
صلاحیت‌های ضمنی[۶۰] : که درنتیجه فرایند یادگیری ذهنی و شخصی در امور روزمره توسعه می‌یابد، در شاغلان تجسم‌یافته و قابل‌تبدیل به قوانین روشن و یا هنجارهای رفتاری نمی‌باشند؛ مانند فرایند یادگیری با انجام کار[۶۱].
صلاحیت‌های صریح[۶۲] : که در قوانین سازمانی، کدهای رفتاری و منابع دانش مکتوب موجود تجسم‌یافته‌اند. این دسته از صلاحیت‌ها به علت دسترسی به قوانین و به دلیل تشخیص آسان به‌وسیله کارکنان، کسب‌شده و توسعه داده میشوند .
در حقیقت،نظریه منبع محور بر این امر تأکید دارد که بنگاه‌ها به‌منظور دست یابی به مزیت رقابتی باید استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌برداری و محافظت از منابع اتخاذ نمایند تا استفاده از منابع برای بنگاه آسان گردیده و برای رقبا میسر نباشد و تدابیری را به کار گیرد که شیوه بهره‌برداری از منابع برای رقبا غیرقابل تقلید گردد (Barney, 1995, p 52). درمجموع بر اساس نظریه منبع محور، هر بنگاه برای خود صلاحیت‌ها، شایستگی‌ها و توان مندی‌هایی ایجاد میکند. این صلاحیت‌ها با تأثیر بر ابعاد معروف مزیت رقابتی (کیفیت، کارایی، نوآوری، پاسخ‌گویی به مشتریان) موجب مزیت رقابتی برای بنگاه میشود و درنتیجه سودآوری بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Lin & Wu, 2014, p 410).
بخش دوم
