در واقع، همه فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر انجام داده، اما همچنان جهانی شدن حقوق بشر با در مرحله اجرا چالش‌ها و موانعی روبروست.
امروزه در مجموع شاید بتوان موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم نمود: موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع حقوقی
با توجه به این‌که موضوع پایان نامه اینجانب بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد لذا در مقدمه ابتدا به طور مختصر به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر اشاره می‌شود و سپس در این بخش به طور مفصل به موانع حقوقی پرداخته می‌شود.
موانع فرهنگی: کنوانسیون‌های بسیاری در زمینه حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند و بسیاری از دولت‌ها نیز به آن‌ها پیوسته‌اند ولی برخی از دولت‌ها ادعا می‌کنند که این کنوانسیون‌ها بدون توجه به فرهنگ و مذهب بسیاری از کشورها و تنها براساس فرهنگ و مذهب غربی تدوین شده است. این دولت‌ها با طرح بحث نسبیت فرهنگی، چندین استدلال می‌کنند که باتوجه به تفاوت فرهنگی که با غرب دارند، می‌توانند برخی از این قواعد را اجرا کنند و برخی دیگر را که با فرهنگ کشور آن‌ها سنخیت ندارد، اجرا نکنند. زیرا برخی از مفاهیم با توجه به عرف و عادات هر منطقه، فرهنگ هر ملت و مفاهیم و مبانی مذهبی ریشه‌دار ملت‌ها، ممکن است متفاوت باشد. در فرایند تدوین کنوانسیون‌ها هرچند که برخی نمایندگان کشورهای مدعی نسبیت فرهنگی هم مشارکت داشته‌اند، اما مشارکت آن‌ها جدی و مؤثر نبوده است و گاهی اصلاً امکان مداخله نداشته‌اند. عدم مشارکت مؤثر گاهی به بی‌نظمی، بی‌توجهی، و بی‌لیاقتی مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط این کشورها و گاهی به دلیل بسته بودن جو بین‌المللی است. تا جایی که مربوط به جو بین‌المللی است باید سازما‌ن‌های بین‌المللی، امکاناتی را برای ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که ادعا می‌کنند حرفی برای گفتن دارند ولی مجال، امکان و فرصت طرح مؤثر آن را نداشته‌اند فراهم کنند، حتی اگر ارزش‌ها و هنجارهای مورد ادعای آن‌ها با موازین جهانی حقوق بشر کنونی انطباق نداشته باشد. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که اگر این‌گونه کشورها بخواهند در جامعه بین‌المللی فعالانه زندگی کنند، باید توان مشارکت داشته باشند و برای این کار باید ظرفیت‌سازی نمایند. این ظرفیت‌سازی از طرق مختلفی همچون برقراری نظام دموکراتیک و بالا بردن توان فنی می‌تواند صورت گیرد.

برخی تفاوت‌های فرهنگی نمی‌توانند عدول‌های عمده از معیارهای حقوق بشر جهانی را توجیه کند؛ نسبیت‌گرایی فرهنگی به جای آن که خودکامگی را مستقر کند که می‌بایست ضامن خودمختاری محلی باشد و قبل از این‌که عدول‌های فرهنگی از حقوق بشر جهانی را توجیه کنیم، باید بر مبنای فرهنگی اصیل و قدرتمند و نیز بر وجود سازوکارهای جایگزین برای تضمین کرامت بنیادین انسان تأکید نمائیم. معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، حداقل معیارهای انسانیت است و دیدگاه نسبیت‌گرا که حقوق را جهانشمول نمی‌داند، به راستی دیدگاهی است که سخت بر مرکزیت دولت استوار است و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حقوق بشر، حقوق هر انسانی است و به اینکه دولت‌ها یا گروه‌هایی از دولت‌ها ممکن است در مسائل سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی به گونه‌هایی متفاوت از یکدیگر عمل کنند، وابسته نیست.
احترام به حقوق بشر و برداشتن موانع تحدیدکننده آزادی‌های انسان، وجه بارز جهانی شدن است. بر این پایه، مبحث تنوع و نسبیت فرهنگی باید به گونه‌ای تفسیر شود که با جهانشمولی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. غیر از دموکراتیزاسیون راهی وجود ندارد و هنگامی می‌توان نسبیت فرهنگی را با جهانشمولی قابل جمع و همراه کرد که از دموکراسی به عنوان روش استفاده نمود و جامعه بین‌الملل همانند جامعه داخلی، دموکراتیزه شود، هنگامی که ادعا می‌شود حقوق بشر جهانشمول است، بایستی آینه تمام ملل، اقوام و نژادها باشد. یعنی هر یک از انسان‌ها که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، بتوانند تصویر خود و جامعه خود را در حقوق بشری که جهانی تلقی می‌شود، ببینند. اگر قرار باشد اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر آینه بخشی از دنیا باشد جهانشمول نخواهد بود. بنابراین اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر بایستی نماینده همه مردمان و فرهنگ‌های گوناگون باشد و همه فرهنگ‌ها نشانه‌هایی از خود را در آن ببینند و در عین حال آن را در کل، ضد خود نبینند. این مسأله بسیار حائز اهمیت است و در غیر این صورت، ما جهانشمولی حقوق بشر را به بهای استیلای یک سری از ارزش‌ها بر ارزش‌های دیگر خواهیم داشت، یعنی شاهد استیلای ارزش‌های مردم یک بخش از جهان بر بخش دیگر خواهیم بود.
کوفی عنان در سخنرانی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ۱۹ آذرماه ۱۳۷۶ (برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷) ایراد کرد، ضمن تأیید اصولی حقوق بشر جهانی، به نوعی به موانع فرهنگی در اجرای آن حقوق اشاره نمود. وی در قسمتی از سخنان خود فرمود: «فقط در شرایطی که حقوق بشر به طور مساوی مورد اجرا گذارده شود، می‌توان آن را حقوقی قلمداد کرد که به طور جهانی مورد قبول قرار گرفته باشد. این حقوق را نمی‌توان به طور منتخب یا به گونه‌ای نسبی به اجرا گذارد …»
موانع اقتصادی: موانع اقتصادی در راه جهانی شدن حقوق بشر واقعیتی بسیار تلخ و تأسف بار است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه که قادر نیستند نیازهای اساسی مردم خود، از جمله خوراک و بهداشت اولیه را تأمین و بی‌سوادی را رفع نمایند، چگونه می‌توانند زمینه اجرای حقوق بشر را فراهم سازند.
دولت‌هایی که نه برنامه اقتصادی مشخص دارند و نه به فکر آموزش و بهداشت مردم هستند و هیچ‌گاه نمی‌توانند مدعی خدمت به حقوق بشر باشند. حقوق بشر بدون رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و در نبود ساختارهای تضمین کننده این حقوق می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری اقتصادی و تضییع اجتماعی افراد گردد. فاصله روزافزون کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد یافته و کشورهایی که در حال رشد می‌باشند، مانع از آن است که حقوق بشر در جامعه بین‌الملل تحقق یابد، لذا عدالت اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که هر ملتی برحسب توانایی‌های خود حداکثر مساعی خویش را برای از بین بردن این فاصله مبذول دارد. در زمینه‌های اقتصادی، ناتوانی نظام دولت‌های ملی از تضمین امنیت عمومی، تجارت نظام‌مند، عدالت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی فرهنگی برملا شده است. ناکارایی دولت‌ها در زمینه قانونمند کردن اقتصاد فرامرزی، سیاست‌های عدالت اجتماعی را نیز با بحران مواجه می‌کند. در راهبرد عدالت اجتماعی تلاش می‌شود تا نابرابری‌های اقتصادی به وسیله انتقال ثروت از قشر مرفه جامعه به قشر محروم برطرف شود.
حکومت‌های کشورهای درحال توسعه، زیر فشار موسسات اقتصادی جهانی اغلب فاقد هرگونه قدرت حاکمیت مؤثر برای اتخاذ تصمیم در جهت حمایت از اقلیت‌ها یا حفظ عناصر مهم فرهنگی و اجتماعی در جوامع خود هستند. این حقیقت که فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی از دست حکومت‌ها خارج و به دست کارشناسان و متخصصان مالی مؤسسات اقتصادی جهانی سپرده شده است، به این معنی است که مردم و حکومت‌های کشورهای درحال توسعه در تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مشارکت مؤثری ندارد. این مسأله هم بر حاکمیت دولت‌ها و هم بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. مردم توانایی بهره‌مندی از حق توسعه را نخواهند داشت، زیرا به دلیل ضعف مالی، فرصت مشارکت در تصمیم گیری‌های ناظر بر توسعه خویش را ندارند. از این گذشته چون قدرت به گروه‌های ذی نفوذ واگذار می‌شود حکومت‌ها و اقلیت‌های درون کشور به حاشیه رانده می‌شوند و این تأثیر با افزایش خصوصی‌سازی وظایف دوستی و کالاهای عمومی تشدید می‌شود. در نتیجه توانایی حکومت‌ها برای حمایت از حقوق بشر حتی اگر در قانون اساسی تضمین و به وسیله قوه قضائیه اجرا شده باشد، محدودتر می‌گردد و البته بسیاری از حکومت‌ها حتی زمانی که کنترل تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز در دست دارند، منافع و حقوق اقتصادی مردم خودشان را درنظر نمی‌گیرند. بدین ترتیب مشخص می‌گردد که تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند احترام به حقوق بشر است.
جهانی شدن روابط اقتصادی بین‌المللی باعث ترغیب بسیاری از کشورها به آغاز تدوین قوانین تبعیض‌آمیز و تدابیر انتظامی جهت حمایت از نیروی کار داخلی و کنار گذاشتن اقشار خاصی از مهاجران شده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که تبعیض علیه کارگران مهاجر در کشورهای سراسر جهان در حال افزایش است. در عصر جهانی شدن که اقتصادهای ملی هر روز بیش‌تر به طرف اتکای متقابل می‌روند، سازمان ملل متحد ضرورت مشارکت نزدیک با بخش خصوصی را تأکید می‌کند. این آگاهی به صورت فزاینده‌ای مطرح است که بسیاری از تصمیمات متخذه در سطح بخش خصوصی دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر جنبه جهانی حقوق بشر می‌باشد. همکاری سازنده بین سازمان ملل متحد و جامعه تجاری برای پاسخگویی به چالش موجود جهت توسعه، ترویج کشورداری و حکمرانی صحیح و بهبود شرایط بهداشت و آموزش، یک امر حیاتی است.
برنامه‌های تعدیل ساختاری، تأثیر قابل توجهی بر تحقق کلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از لحاظ توانایی مردم برای استیفای این حقوق و هم از حیث توانایی دولت‌ها در فرایند تعدیل ساختاری، دستکم گرفته می‌شود. استراتژی‌های توسعه‌ای که صرفاً به رشد اقتصادی و ملاحظات مالی چشم دوخته باشند تا حدود زیادی از رسیدن به عدالت اجتماعی ناکام مانده‌اند؛ حقوق بشر مستقیماً و از طریق غیرشخصی شدن روابط اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، جوامع و زندگی اجتماعی اقتصادی مورد تجاوز قرار گرفته است و نهایتاً ‌این‌که مؤسسات اقتصادی جهانی اغلب طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارند که به کسانی که حقوق اقتصادیشان آسیب‌پذیرتر از دیگران است لطمه وارد می‌سازد و در نتیجه نمی‌تواند برای آن‌ها رفاه اجتماعی ایجاد نماید. بنابراین حقوق بشر در نتیجه سیاست‌های نهادهای اقتصادی جهانی زیرپا گذاشته شده است.
موانع سیاسی: حقوق بشر از زمانی که به صورت ابزار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در آمده است، به ابزاری برای سرکوب ملت‌های ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این‌که اغلب کشورها متعهد به اجرای حقوق بشر شده‌اند، اما در عمل نتیجه مطلوب به دست نیامده است. زیرا دیده شده که حکومت‌های بسیاری هر زمان که نفعشان اقتضا نموده به راحتی اصول حقوق بشر را زیر پا گذاشته و به خود کامگی خویش ادامه داده‌اند و با سیاسی نمودن حقوق انسانی و بشر دوستانه مغایر با اصول بی‌طرفی و عدم تبعیض عمل نموده‌اند. یکی از علل عدم موفقیت یا عدم توفیق سازمان ملل درتحقق آرمان‌های منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملزم ساختن عملی دولت‌ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد نمودن در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از مواقع، حمایت از حقوق بشر تحت پوشش انگیزه‌ها و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته و ابزار مناسبی در جهت اهداف واغراض سیاسی بوده است.^[۱۱۳]
کوفی عنان در سخنرانی سابق‌الذکر به این مطلب نیز اشاره دارد و می‌گوید: «حقوق بشر را نمی‌توان گزینه‌ای اجرا کرد و یا از آن به عنوان سلاحی برای تنبیه دیگران استفاده نمود. خلوص این حقوق، اقتدار ابدی آن است.»
اکنون در این بخش به صورت مفصل به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر ‌پرداخته می‌شود. این بخش شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول تحت عنوان عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، فصل دوم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و فصل چهارم امکان استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.
فصل اول:
عدم ممنوعیت انشای حق شرط در
معاهدات حقوق بشری
بخش عمده‌ای از مقررات عهدنامه ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات از جمله نظام حق شرط متضمن قواعد تکمیلی یا اختیاری است. این امر موجب گردیده تا عملا و به طور گسترده‌ای بر معاهدات حقوق بشری، حق شرط معمول گردد.
هدف از معاهدات حقوق بشری وضع معیارهای حداقل و یک شکل آزادی و حمایت از کلیه موجودات انسانی است. موجوداتی که در هر کجا که باشند، همه دارای کرامتانسانی برابر هستند. از سوی دیگر نیز معمولا به ویژگی عینی حقوق بشر تأکید می‌ورزند. حقوقی که بدون تضمین به کلیه افرادی که تحت صلاحیت یک کشور متعاهد هستند، اعطا می‌شود. به این دلیل موضوع معاهدات حقوق بشری بر خلاف سایر معاهدات، ایجاد تعهدات متقابل میان کشورها نمی‌باشد.
طبق ماده ۱۹ عهدنامه حقوق معاهدات، کشورها به هنگام امضا، تصویب یا الحاق به معاهده مجاز به انشای حق شرط نسبت به آن هستند، مگر آنکه آن معاهده این عمل را منع کرده باشد. بنابراین بسیاری از کشورها‌ معاهدات مربوط به حقوق بشر را به دلیل ممنوعیت انشای حق شرط پذیرفته‌اند و این خود مانعی در راه جهانی شدن حقوق بشر ایجاد کرده است.
اینک در مبحث اول ابتدا به ماهیت حقوقی حق شرط و سپس در مبحث دوم به حق شرط در معاهدات حقوق بشری پرداخته می‌گردد.
مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط
«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژۀ فرانسوی Reserve می‌باشد. در ادبیات حقوقی فارسی از معادل‌های دیگری نیز استفاده شده است، همچون حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تجدید تعهد. از میان معادل‌های مذکور، به نظر می رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب‌‌تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve به نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حتی برای اعمال آن متصور است.
از نظر عهدنامه‌ حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، «حق شرط» به اعلامیۀ یک جانبه‌ای گفته می‌شود که هر کشوری یا سازمان بین‌المللی تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تصدیق معاهده و تأیید رسمی یا الحاق به آن صادر می‌کند و به وسیله آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تعدیل، تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد. (جزء ۶ بند ۱ مادۀ ۲)^[۱۱۴]
بنابراین حق شرط در زمانی ایجاد می‌شود که یک اعلامیه یک جانبه از سوی کشور شرط کننده صادر شود و سپس یک یا چند طرف دیگر معاهده آن را به طور ضمنی یا صریح بپذیرند. اعلامیه یک جانبه کشور شرط کننده قبل از پذیرش از سوی حداقل یکی از طرفین معاهده فاقد اثر حقوقی است و پس از آن بر روابط بین کشور شرط کننده و کشور پذیرندۀ شرط تأثیر می‌گذارد. در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که حق شرط کشور شرط کننده ماهیتاً چه تغییراتی را می‌تواند در مفاد معاهده ایجاد کند.
باتوجه به دو عبارت استثناء کردن (Exclude) و تعدیل کردن (Modify) که در تعریف حق شرط کنوانسیون وین بکار رفته است (ماده ۱، بند ۱، حرف د) می‌توان گفت حق شرط دارای ماهیتی «محدود کننده» و «استثناء کننده» است.
مفهوم «استثناء کردن» با رویه و عملکرد عمومی کشورها موافق بوده و ایجاد مشکل نمی‌کند چرا که انگیزه اصلی کشور شرط کننده اساساً‌ مستثنی نمودن خود از شمول برخی مقررات معاهده می باشد، ولی «مفهوم تعدیل یا تغییر» چنین نیست و از این مفهوم می‌توان هم معنای «تجدید تعهدات» وهم «توسعه تعهدات»‌را دریافت. نظریه غالب نویسندگان این است که حق شرط را صرفاً می‌توان به منظور کاهش تعهدات قراردادی بکار برد و به هیچ وجه نمی‌توان به منظور توسعه تعهدات استفاده کرد.
«سیرلان سینکلر» در این زمینه اظهار می‌دارد: «به نظر می‌رسد جایی که یک کشور با اعلامیه خویش در صدد توسعه الزامات ناشی از معاهده می‌باشد واقعاً یک حق شرط نباشد، زیرا اساس یک حق شرط برای محدود کردن تعهدات کشور صادر کننده براساس معاهده است.»^[۱۱۵]
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ممکن است در مواردی مفهوم تعدیل یا تغییر نه جنبه محدود کننده داشته باشد و نه جنبه استثناء کننده، بلکه هدف آن ایجاد تغییرات شکلی خاصی در معاهده باشد مانند حق شرط اسرائیل نسبت به معاهده ۱۹۴۹ ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگ کشور مزبور در اعلامیه حق شرط خود صرفاً خواستار استفاده از علامت ستاره داوود به جای علامت صلیب سرخ شده بود و این خواسته نه محدود کننده آن معاهده به شمار می‌رود نه استثناء کننده آن.
نکته دیگری که باید در مورد ماهیت حقوقی حق شرط افزود این است که اثر حقوقی حق شرط را باید محدود به کشور شرط کننده دانست. همان طور که کنوانسیون وین (ماده ۱، بند۱، حرف د) اعلام می‌دارد هدف کشور شرط کننده باید صرفاً‌ عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده «نسبت به خود» باشد. کنوانسیون با بکار بردن عبارت «نسبت به خود» صریحا ً‌مشخص می‌سازد که کشورها نمی‌توانند تحت عنوان حق شرط خواهان تغییر مقررات معاهده به طور کلی و یا خواهان تغییر روابط سایر طرفین معاهده با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، کشور شرط کننده باید خواهان اصلاح یا تعدیل معاهده صرفاً «نسبت به خود» شود و نه دیگر طرفین معاهده.^[۱۱۶]
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات
الف‌ـ حق شرط بر معاهدات دوجانبه
حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریبا با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود. اگر قبول شود معاهده تغییر می‌یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگر قبول نشود، کل توافق ملغی‌الاثر می‌گردد. در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شود و طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است.
عهدنامه‌های حقوق معاهدات در این باره سکوت کرده است^[۱۱۷] و همین سکوت منجر به ایجاد خلاء‌هایی در این عهدنامه گردیده است.
موضوع فوق، هرچند ساده به نظر می‌رسد اما یکی از مسائلی است که سبب بحث‌ها و سؤالات بسیاری شده و مواضع و نظرات متفاوتی را به همراه داشته است. در این زمینه پاره‌ای بر این نظرند که حق شرط صرفاً نسبت به معاهدات چند جانبه امکان پذیر است و معاهدات دو جانبه نمی‌توانند مورد حق شرط قرار گیرند.
سینکلر در این باره اظهار نموده: «مسئله حق شرط انحصاراً در مورد معاهدات چند جانبه مطرح می‌شود و در مورد مذاکراتی که به انعفاد معاهدات دو جانبه می‌ انجامد، هر کوششی که بعد از خاتمه مذاکرات توسط یکی از دولت‌های مذاکره کننده جهت تغییر شرایط متن توافق صورت گیرد، به معنای آن است که برای حصول توافق راجع به متن جدید، مذاکرات باید تجدید شود.»
به این ترتیب هرچند حق شرط نسبت به معاهدات دوجانبه صراحتاً منع نشده، لکن اشاره‌ای هم بدان صورت نگرفته، لذا خلاء آشکاری در این زمینه شکل گرفته است.^[۱۱۸]
ب‌ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه
حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارنده قواعد آمره بین‌المللی هستند، جای تردید و تأمل است. زیرا چنین عملی با هدف و موضوع این گونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامه‌های حقوق معاهدات (بند ج ماده ۱۹) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چند جانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا می‌باشد.
امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چند جانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شده است.^[۱۱۹]
بند دوم‌: قیود وارده بر انشای حق شرط
اصل بر این است که طرف‌های معاهده از آزادی عمل در انشای حق شرط بر معاهدات به گونه‌های متفاوت برخوردارند. در مقابل، این آزادی در دو مورد محدود می‌شود و در نتیجه قیودی بر انشای حق شرط وارد می‌گردد. یکی این‌که در معاهده، انشای حق شرط ممنوع نشده باشد و دیگر این‌که انشای حق شرط به صورتی نباشد که موضوع و هدف معاهده را زیر سؤال برد.
الف‌ـ عدم ممنوعیت حق شرط
آزادی انشای حق شرط را طرف‌های معاهده خود می‌توانند طبق مقررات همان معاهده منع کنند. در نتیجه حق شرط مبادرت نمود که معاهده، خود حق شرط را منع نکرده باشد. این ممنوعیت ممکن است نسبت به کل معاهده یا بخشی از معاهده باشد (ماده ۱۹ عهدنامه‌های حقوق معاهدات) ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده به معنی تجویز آن بر بخش دیگری از همان معاهده است. ^[۱۲۰]