مدیر تکنولوژی تولید

محمد حسین نشاطی

۸

رییس نگهداری و تعمیرات

محمد ماندگاری

۹

رییس تکنولوژی تولید

محمد جعفر زاده

۱۰

جدول ۳-۱ نام وسمت افراد مصاحبه شونده
۳-۳ مشخص نمودن معیارها
به منظور آگاهی از نظرات افراد دست اندر کار نگهداری و تعمیرات با آنها مصاحبه انجام شد که این مصاحبه‌ها‌ کم وبیش بصورت نیمه هدایت شده انجام می‌شد و با توجه به اینکه این افراد در بخشهای مختلف شرکت مشغول فعالیت بودند سعی می‌شد تا بصورت یکجا با این افراد مصا حبه انجام گردد نکته بسیار مهمی‌که در این را بطه وجود داشت این نکته بود که با توجه به اینکه تعداد افراد منتخب از واحد‌ها‌ی مختلف در حدود ۳۵ نفر بود همین امر باعث می‌شدتا مشکلات زیر پیش رو باشد :
۱)وقت بسیار زیادی صرف مصا حبه با این افراد گردد
۲)در برخی از موارد افراد در شیفت قرار داشتند و با توجه به اینکه مصاحبه بعلت مشکلات محقق برای حضور در شرکت تنها در شیفت صبح می‌توانست انجام گردد مشکلات زیادی را برای مصاحبه بوجود می‌آورد.

۳) هنگامیکه نیاز بود تا با مدیران مصاحبه انجام گیرد باید وقت زیادی صرف می‌شد تا بتوان با مدیر مورد نظر مصا حبه انجام داد.
در این مرحله ازپرشنامه شماره ۱ استفاده شد که در این پرسشنامه‌‌ معیار‌ها‌یی که مد نظر آنها بود استخراج گردید که در این پرسشنامه‌‌ سابقه کار ،سمت ،دوره‌ها‌ی آموزشی گذرانده ،میزان آشنایی با مباحث نگهداری وتعمیرات ومعیارهایی که مدنظر آنها بود سئوال می شد .
در ابتدا با توجه به اینکه نیاز بود تا مصاحبه بگونه ای انجام شود تا نیمه هدایت شده باشد در ابتدا توضیحاتی در مورد معیارهایی که در ادبیات تحقیق و همچنین در طراحی اولیه کارخانه بعنوان معیارهای نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته شده است داده می شد و سپس از مصاحبه شوندگان درخواست می شد تا با توجه به توضیحات ارائه شده نظرات خود را بیان نمایند.سعی می شد تا از مصاحبه شوندگان خواسته شود تا معیارهایی را بیان نمایند که در ادبیات تحقیق و همچنین در طراحی اولیه کارخانه وجود ندارد.
باتوجه به نکات استخراج شده از پرسشنامه‌ها‌ و همچنین مصا حبه‌ها‌ی انجام گرفته معیارهایی که مدنظر افراد بود استخراج گردید. برخی از معیار‌ها‌یی که از پرسشنامه بدست آمده بود دارای معانی برابر بود مثلا در چندین پرسشنامه و مصاحبه آنچه مطرح گردیده بود تحت عناوین زیر بود که دارای یک معنی بود :
۱)اهمیت در خط تولید
۲)مهم بودن در خط تولید
۳)میزان اهمیت تجهیز در خط تولید
که پس از بررسی‌ها‌ی لازم معیارهایی از این قبیل که کاملا مشابه یکدیگر بودند حذ ف گردیدند.
و معیارهایی که در نهایت از طریق مصاحبه‌ها‌ و پرسشنامه‌ها‌ بدست آمد شامل موارد زیر بود :
اهمیت تجهیز در خط تولید
قیمت تجهیز
چگونگی تهیه تجهیز(داخلی ،خارجی)
زمان تهیه تجهیز
میزان خسارت وارد شده به خط تولید در اثر از کار افتادن تجهیز
میزان مصرف انرژی تجهیز :تجهیزاتی که دارای مصرف انرزی بیشتری هستند احتمال آنها برای خراب شدن بیشتر است
میزان دسترسی به تجهیز
اهمیت تجهیز از نظر ایمنی در خط تولید در صورت خرابی
میزان خسارت واردشده به محصول در اثر از کار افتادگی تجهیز
میزان کارکرد در یک شیفت کاری
نقش نیروی انسانی در نگهداری از تجهیز
میزان هزینه ای که باید صرف نگهداری مداوم از تجهیز گردد.
اهمیت استراتژیک تجهیز در دنیا (مباحث مربوط به تحریمها ..)
توان موتور
میزان کارکرد در شبانه روز
میزان کارکرد در سیکل کاری
میزان استعداد تجهیز برای نابالانسی(به عنوان مثال فنهااستعداد بالایی برای نابالانسی دارند).

باند(۱۹۸۳،به نقل از حیدری­نسب و همکاران۱۳۹۰)با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی، ۴ عامل را در این پرسشنامه از یکدیگر متمایز کرد:الگو­های عملی سازش نا­یافته،دفاع­های تحریف تصور ذهنی، دفاع­های خود قربانی، و دفاع­های سازش­یافته.
اندورز^[۱۲۷]و همکارانش(۱۹۹۳) نسخه­ای جدید از پرسشنامه سبک­های دفاعی با ۴۰ عبارت و ۲۰ مکانیزم دفاعی ارائه نمودند. آنان پس از تحلیل عاملی این پرسشنامه ۲۰ مکانیزم دفاعی را در ۳عامل از یکدیگر متمایز نمودند:
۱٫سبک دفاعی بالغ شامل سازوکار­های: والایش، شوخ طبعی، پیش بینی و فرونشانی است.(۸سوال)
۲٫سازوکارهای مربوط به سبک دفاعی نوروتیک عبارتند از: ابطال، نوع دوستی کاذب، آرمانی سازی و واکنش متضاد. (۸سوال)
۳٫سبک دفاعی نا­بالغ شامل: فرافکنی، پرخاشگری نا­فعال، عملی­سازی، مجزا­سازی، نا­ارزنده­سازی، خیال پردازی اوتیستیک، انکار، جابه جایی، تفرق، دوپارگی، دلیل تراشی، بدنی سازی (۲۴سوال)
هایاشی^[۱۲۸] و همکارانش(۲۰۰۴) این پرسشنامه را در یک نمونه ژاپنی اجرا نمودند و براساس تحلیل عوامل مبتنی بر واریماکس به ۳ عامل دست یافتند.عامل اول ترکیب دفاع های بالغ و نابالغ بود(دوپارگی،شوخ طبعی، والایش، فرونشانی، دلیل تراشی،انکار،پیش بینی).عامل دوم شامل دفاع های نابالغ اندورز بود و تنها مکانیزم واکنش متضاد که در تحلیل اندورز زیرمجموعه دفاع های نوروتیک بود در این عامل قرار گرفت و عامل سوم ترکیبی از دفاع های نوروتیک و رشد یافته بود.
اما در تحلیل روتا ^[۱۲۹]و همکارانش(۲۰۰۶) ۴ عامل بدست آمد:سبک رشد نا­یافته(مکانیزم­ های فرافکنی، پرخاشگری نافعال، خیالپردازی اوتیستیک، بدنی سازی، جا به جایی، عملی سازی)
سبک رشد یافته: (شوخ طبعی، والایش، فرونشانی، دلیل تراشی، پیش بینی).دفاع­های تحریف شده: (انکار، تفرق، نا­ارزنده سازی، مجزا­سازی، دو­پارگی) و دفاع­های نوروتیک: (ابطال، نوع دوستی کاذب، آرمانی­سازی و واکنش متضاد).
در ایران حیدری­نسب و همکاران(۱۳۸۶)در نمونه­های ایرانی( بالینی و غیر بالینی)این پرسشنامه را مورد مطالعه قرار دادند؛ که در این مطالعه اعتبار محتوی این مقیاس با بهره گرفتن از آزمون نئو مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نمایانگر اعتبار قابل قبول این مقیاس در نمونه ایرانی بود. همچنین اعتبار سازه این آزمون از طریق بررسی همبستگی­های هر یک از ماده­های پرسشنامه با سبک­های دفاعی موردمحاسبه قرار گرفت و اعتبار سازه نیز به طور مناسب گزارش شد.
ضریب آلفای کرونباخ پرسش­های هر یک از سبک های رشد یافته، رشد نایافته، و نوروتیک فرم فارسی در یک نمونه دانشجویی به ترتیب ۷۵/۰، ۷۳/۰ و ۷۴/۰ بود که نشان همسانی درونی رضایت­بخش برای فرم ایرانی پرسشنامه سبک­های دفاعی محسوب می­ شود(حیدری نسب وهمکاران۱۳۸۶). پایایی باز­آزمایی پرسشنامه سبک­های دفاعی نیز۸۲/ ۰ بدست آمد (اکبری زردخانه، رستمی، و زارعان؛ ۱۳۸۷).

پایایی این مقیاس در دانش ­آموزان ۷۱/۰ و در دانشجویان ۷۸/۰ گزارش شده است و ضریب همبستگی بین دو نیمه ۵۴/۰ می باشد. پایایی باز­آزمایی پرسشنامه سبک­های دفاعی نیزدر بین دانش ­آموزان ۸۲/۰و در بین دانشجویان ۹۱/۰بدست آمد(حیدری نسب وهمکاران۱۳۸۶).
همچنین در پژوهش بشارت(۱۳۹۱ ) ضریب الفای کرونباخ برای پرسش­های هریک از زیر مقیاس­های پرسشنامه سبک­های دفاعی رشد یافته از ۸۳/۰ تا ۹۴/۰، برای سبک رشد نایافته از ۸۱/۰ تا ۹۲/۰ و برای سبک نوروتیک از ۷۹/۰ تا ۹۱/۰بدست آمد.پایایی باز­آزمایی این پرسشنامه در دو نوبت با فاصله­های ۲ تا۶ هفته برای سبک رشدیافته از ۷۳/۰ تا ۸۷/۰ برای سبک رشد نایافته از ۷۱/۰تا ۸۴/۰ و برای سبک نوروتیک از ۶۹/۰ تا ۷۸/۰ به دست آمد.
در نمونه ی پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ هر یک از سه خرده مقیاس سبک های رشد یافته، رشد نایافته، و نوروتیک به ترتیب عبارت بودند از: ۶۰/۰، ۷۲/۰ و ۶۵/۰
۳-۳-۳- فرم کوتاه پرسشنامه­ طرحواره یانگ:
این پرسشنامه که دارای ۷۵ آیتم می­باشد توسط یانگ(۱۹۹۸) برای ارزیابی ۱۵ طرحواره ی ناسازگار اولیه ساخته شده است..طرحواره­های ناسازگار این پرسشنامه عبارتند از: محرومیت هیجانی (عبارات ۵-۱)، رها­شدگی/ بی ثباتی (عبارات۱۰-۶)، بی ­اعتمادی/ بد رفتاری(عبارات ۱۵-۱۱)، انزوای اجتماعی/ بیگانگی (عبارات۲۰-۱۶)، نقص/ شرم (عبارات ۲۵-۲۱)، شکست(عبارات۳۰-۲۶)، وابستگی/ بی کفایتی(عبارات ۳۵-۳۱) ، آسیب پذیری نسبت به بیماری(عبارات۴۰-۳۶)، خودتحول­نیافته (عبارات۴۵-۴۱)، اطاعت(عبارات۵۰-۴۶)، ایثارگری (عبارات۵۵-۵۱) باز­داری هیجانی (عبارات۶۰-۵۶)، معیار­های سرسختانه (عبارات۶۵-۶۱)، استحقاق/ بزرگ­منشی(عبارات۷۰-۶۶)، خود­ انضباطی نا­کافی(عبارات۷۵-۷۱).
این پرسشنامه بر یک مقیاس ۶ درجه ای (از کاملا غلط تا کاملا درست) نمره گذاری می شود.هر پنج سوال یک طرحواره را می سنجد و در صورتی که میانگین هر خرده مقیاس بالاتر از ۵/۲ باشد،آن طرحواره ناکارآمد است.
پایایی وروایی این ابزار در پژوهش­های گوناگونی به اثبات رسیده است(اویی وبارانف،۲۰۰۷ به نقل از شهامت۱۳۸۹). هنجار­یابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی(۱۳۸۴)، در دانشگاه­ های تهران انجام شد و همسانی درونی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ در نمونه دانشجویان دختر ۹۷/۰ و در نمونه دانشجویان پسر ۹۸/۰ به دست آمد.
دیوانداری و همکاران(۱۳۸۶) نیز به بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی پرداختند که ۱۱عامل از ۱۵ عامل مورد نظر یانگ باقی ماند و میزان الفای کرونباخ کل محاسبه شده برای ۷۵ آیتم برابر با ۹۴/۰، برای عامل اول برابر ۹۳/۰=α، برای عامل دوم برابر با ۹۸/۰=α، برای عامل سوم برابر با ۷۹/۰=α، عامل چهارم برابر با ۷۶/۰=α، عامل پنجم برابر با ۸۲/۰=α، عامل ششم برابر با ۷۱/۰=α، عامل هفتم برابر با۷۸/۰=α عامل هشتم برابر با ۷۲/۰=α عامل نهم برابر با ۷۷/۰=α عامل دهم برابر با۷۰/۰=α و عامل یازدهم برابر با۶۵/۰=α محاسبه شد.
در بررسی صدوقی و همکاران (۱۳۸۷) با عنوان تحلیل عاملی نسخه­ کوتاه پرسشنامه ی طرحواره­ی یانگ در نمونه­ غیر بالینی ایرانی، آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی ۹۴/۰ به دست آمد. همچنین چهارده طرحواره­ی ناسازگار اولیه از پانزده طرحواره ی ناسازگار اولیه فرض شده توسط یانگ به عنوان عامل­های مستقل، به دست آمدند که نشان از روایی سازه­ی این مقیاس می­باشد. همچنین غیاثی و همکاران(۱۳۹۰) نیز به بررسی ساختار عاملی پرسشنامه­ طرحواره­ی یانگ (نسخه­ فرم کوتاه) در شهر تهران بر روی نمونه­های بالینی و غیر­بالینی پرداختند طی تحلیل عامل در گروه غیر بالینی ۱۲ عامل حاصل شد که ۳ عامل با ۱۵ عامل یانگ مطابقت کامل داشتند و ضریب الفای کرونباخ ۹۴/۰ و میزان روایی همزمان ان ۶۴/۰برای عامل­ها به دست آمد، یافته­های این پژوهش نشان داد که نقاط برش عامل­ها به منظور تشخیص سرندی توسط پرسشنامه طرحواره یانگ(فرم کوتاه) قدرت تشخیص بین گروه بالینی و غیر بالینی را دارد.
الفای کرونباخ پرسشنامه ی مورد نظر در پژوهش حاضر برای کل مقیاس ۹۵/۰ بدست آمد.
۳-۳-۴- مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی:
این مقیاس توسط گراتز و روئمر(۲۰۰۴) ساخته شده است. نسخه اولیه این مقیاس ۴۱ گویه داشت که برای کاربرد­های بالینی ساخته شده بود(خانزاده و همکاران ۱۳۹۱).
ماده­های این مقیاس به گونه ­ای تنظیم شده ­اند که بتوانند دشواری­های موجود در ابعاد مختلف تنظیم هیجانی را پوشش دهند. این دشواری­ها در جنبه­هایی از قبیل آگاهی و فهم هیجان­ها،پذیرش هیجان ،توانایی مشغول شدن در رفتار­های معطوف به هدف و دوری کردن از رفتار­های تکانشی در زمان تجربه هیجان­های منفی،و ارزیابی از راهبرد­های نظم بخشی هیجانی کار­آمد مورد توجه قرار گرفتند(خانزاده و همکاران،۱۳۹۱).
گراتز و رومئر(۲۰۰۴) به بررسی ساختار عاملی و روایی این مقیاس پرداختند. آنان پس از تحلیل عاملی و بررسی همسانی درونی گویه ­ها ۵ گویه را حذف کردند که اکنون این مقیاس از ۳۶ گویه تشکیل شده است که نمره­گذاری گویه ­ها در آن از طریق درجه­بندی لیکرت صورت می­گیرد. نمرات بالاتر نشان­دهنده دشواری بیشتر در تنظیم هیجان است(گراتز و رومئر۲۰۰۴). این پرسشنامه از ۶ خرده مقیاس: نپذیرفتن پاسخ­های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبرد­های تنظیم هیجان و ابهام هیجانی تشکیل شده است. ضریب پایایی کل مقیاس با بهره گرفتن از روش های همسانی درونی۹۳/۰ و برای هر کدام از شش خرده مقیاس آلفای کرونباخ بیشتر از ۸۰/۰ به دست آمده است.
برای بررسی روایی مقیاس تنظیم هیجانی ، آدامز^[۱۳۰](۲۰۰۸) علاوه بر تحلیل عاملی تاییدی ، ارتباط این مقیاس را با مقیاس صفات فرا­خلقی و مقیاس افسردگی مرکز مطالعات همه­گیر­شناسی و فهرست اختلال استرس پس از سانحه بررسی کرد. در این پژوهش خرده مقیاس­های تنظیم هیجانی با مقیاس افسردگی و فهرست اختلال استرس پس از سانحه، ارتباط مثبت و معنادار و با خرده مقیاس­های رگه ­های خلقی ارتباط منفی داشت که نشان می­دهد این مقیاس از روایی سازه­ی مطلوبی برخوردار است.
پایایی و اعتبار این پرسشنامه نیز توسط امینیان (۱۳۸۸) مورد محاسبه قرار گرفته است. پایایی این پرسشنامه با دو روش آلفای کرونباخ وتنصیف محاسبه شد که به ترتیب برابر با ۸۶/۰ و۸۰/۰ بود و به منظور بررسی اعتبار این پرسشنامه نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان­خواهی ذاکرمن همبسته شد که مشخص شد همبستگی مثبت معناداری بین آنها وجود دارد که نشان دهنده اعتبار خوب این پرسشنامه است(n=59, r=0/26, P< 0/043 )
در بررسی ساختار عاملی و ویژگی روان­سنجی مقیاس تنظیم هیجانی در جمعیت ایرانی که توسط خانزاده و همکاران(۱۳۹۱) روی دانشجویان دانشگاه شیراز صورت گرفت،ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­ها بین ۸۶/۰ تا ۸۸/۰ و ضریب پایایی باز­آزمایی پس از یک هفته باز­آزمون بین ۷۹/۰ تا ۹۱/۰ در نوسان بود. همچنین روایی این آزمون با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در پژوهش خانزاده و همکاران بررسی شده است که تایید کننده­ روایی سازه ابزار بود، روایی همگرای این آزمون نیز مورد تایید قرار گرفته است(خانزاده و همکاران،۱۳۹۱).
در پژوهش حاضر نیز الفای کرونباخ ۸۶/۰ برای مقیاس دشواری تنظیم هیجانی بدست آمد.
۳-۴- روش اجرا:
این پژوهش جزء طرح­های پژوهشی همبستگی از نوع پیش­بین است.که برای انجام آن از پرسشنامه استفاده شده است.به طور کلی شیوه­ انجام پژوهش بدین صورت بود که ابتدا از دو ناحیه­ ی آموزش و پرورش سیرجان۵ مدرسه انتخاب و در مدارس از هر پایه و رشته تحصیلی یک کلاس انتخاب شد. قبل از ارائه­ پرسشنامه توضیحاتی درباره چگونگی پاسخدهی به سوالات، هدف پژوهش و ضرورت همکاری صادقانه آنها ارائه شد. همچنین به آنها گفته شد که محدودیت زمانی وجود ندارد و می­توانند با دقت کافی به سوالات پاسخ دهند.
۳-۵- روش­های آماری:
بعد از نمره­گذاری پرسشنامه ­ها و مشخص شدن نمرات آزمودنی­ها، اعمال مربوط به دسته­بندی داده ­ها با بهره گرفتن از تکنیک­های آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS20 انجام شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ابتدا با بهره گرفتن از شاخص­ های آمار توصیفی، اطلاعات توصیفی آزمودنی­ها، اعم از میانگین و انحراف معیار و ماتریس همبستگی مشخص گردید.
سپس به منظور بررسی فرضیات مطرح شده روش آماری رگرسیون چند­متغیری گام به گام برای بررسی روابط متغیرها استفاده شد.
.
فصل چهارم: یافته‏های پژوهش
۱-۴٫ مقدمه
در این فصل یافته­های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل می­ شود. در بخش اول به توصیف ویژگی­هایی همچون فراوانی، درصد، شاخص­ های آماری و ماتریس همبستگی پرداخته شده و در بخش دوم به تحلیل استنباطی اطلاعات بدست آمده از آمون فرضیه ­ها پرداخته می­ شود که شامل تحلیل رگرسیون گام به گام می­باشد.
۲-۴٫ بخش اول: تحلیل توصیفی
شاخص­ های توصیفی گروه نمونه
به منظور بررسی اطلاعات توصیفی شاخص­ های مرکزی(میانگین، میانه، نما) و پراکندگی(دامنه، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر) متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول ۴-۱ ارائه گردید.
جدول۴-۱: شاخص­ های توصیفی ابعاد مکانیزم­ های دفاعی، طرحواره­های ناسازگار اولیه، دشواری تنظیم هیجانی ورفتار­های بیمارگونه خوردن

knot type 1 20.885 20.885 24.67 0.038
Error 2 1.693 0.847
Total 3 22.578
نمونه شماره ۵ و ۶ (wp₄ , wt₄)

One-way ANOVA: shrinkage versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 0.384 0.384 0.41 0.590
Error 2 1.897 0.949
Total 3 2.282
نمونه شماره ۹ و ۱۰ (wp₈ , wt₈)

جدول ۴-۲۶. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه تأثیر نوع گره در تعیین شاخص ثبات ابعادی

در نمونه های بافته شده با تار پنبه ای و نخ های پرز ۲و۴و۸ لا در دو نوع گره فارسی و ترکی

One-way ANOVA: shrinkage versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 0.09 0.09 0.02 0.893
Error 2 7.46 3.73
Total 3 7.55
نمونه شماره ۳ و ۴ (cp₂ , ct₂)

One-way ANOVA: shrinkage versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 0.8464 0.8464 9.10 0.095
Error 2 0.1861 0.0930
Total 3 1.0325
نمونه شماره ۷ و ۸ (cp₄ , ct₄)

One-way ANOVA: shrinkage versus knot type
Source DF SS MS F P
knot type 1 1.45 1.45 0.89 0.445
Error 2 3.26 1.63
Total 3 4.71
نمونه شماره ۱۱ و ۱۲ (cp₈ , ct₈)

همانطور که در جدول ۳ نمودار های ۴-۱۹ و ۴-۲۰ مشاهده می­گردد،درصد جمع شدگی در تمام نمونه فرش هاییکه با گره ترکی بافته شده اند به جز فرش شماره ۱۰، از فرش های بافته شده با گره فارسی بیشتر می­باشد. نمونه فرش شماره ۱۰ بامشخصات: تار پشمی، گره ترکی و نخ پرز ۸لا ، دارای درصد جمع شدگی کمتری نسبت به نمونه مشابه خود با گره فارسی است.
به دلیل پیچش کمتری که گره فارسی نسبت به گره ترکی دارند (پیچش به دور یک تار)، نمونه فرش هایی که با این گره بافته می­شوند دارای فضای بازتر و بیشتری در لایه ی زیرین فرش می­باشند. این فضای باز می ­تواند تورمی به وجود آمده در الیاف را در اثر جذب رطوبت در خود جای دهد، در نتیجه فرش کمتر دچار جمع شدگی گردد.
نمودار ۴-۱۹. تأثیر نوع گره در تعیین شاخص ثبات ابعادی در نمونه های بافته شده با تار پشمی و نخ های پرز ۲و۴و۸ لا در دو نوع گره فارسی و ترکی
نمودار ۴-۲۰. تأثیر نوع گره در تعیین شاخص ثبات ابعادیدر نمونه های بافته شده با تار پنبه ای و نخ های پرز ۲و۴و۸ لا در دو نوع گره فارسی و ترکی
۴-۵-۲ تأثیر جنس نخ تار فرش در تعیین شاخص ثبات ابعادی
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ANOVAیکطرفه در جدول های ۴-۲۷ و ۴-۲۸ مشاهده می­گردد که عامل جنس نخ تار در تعیین درصد شاخص ثبات ابعادی نمونه فرش­های شماره ۶ و ۸ (wt₄ , ct₄) تأثیر معنی داری داشته است (p-value<0/05).
جدول ۴-۲۷. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه تأثیر جنس نخ تار در تعیین شاخص ثبات ابعادیدر نمونه های بافته شده با گره فارسی و نخ پرز ۲و۴و۸ لا و دو نوع جنس نخ تار پشمی و پنبه ای

One-way ANOVA: shrinkage versus warp-fibre
Source DF SS MS F P
warp-fibre 1 7.56 7.56 4.85 0.159

جدول ۷-۲) دیدگاه­ های چهارگانه در کارت امتیازی متوازن (Kaplan & Norton, 1996b)
۲-۳-۲) کارت امتیازی متوازن برای سیستم­های اطلاعاتی

کارت امتیازی متوازن به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم ­گیری در سطح مدیریت استراتژیک ظهور پیدا کرد. امروزه، بسیاری از رهبران کسب و کارهای موفق، عملکرد شرکت خود را به وسیله تکمیل کردن داده ­های حسابداری مالی مرتبط با اهداف و از طریق چهار دیدگاه زیر ارزیابی می­ کنند: مشتری، مالی، فرآیندهای کسب و کارهای داخلی و یادگیری و رشد. استدلال شده است که از مفهوم کارت امتیازی متوازن میتوان برای ارزیابی کارکردهای کسب و کار، واحدهای سازمانی و پروژه­ های ویژه استفاده نمود. مارتینسانز و همکاران (۱۹۹۹) نوع خاصی از کارت امتیازی متوازن را برای سیستم­های اطلاعاتی ایجاد کرده ­اند که فعالیت­های سیستم­های اطلاعاتی را اندازه ­گیری و میزان موفقیت آن را ارزیابی می­ کند(Martinsons , Davison , Tse, 1999) .
چارچوب ارائه شده کارت امتیازی متوازن برای سیستم­های اطلاعاتی، به لحاظ ساختاری مشابه چارچوب کارت امتیازی متوازن در سطح مدیریت شرکت می­باشد. اگر چه اصلاحات قابل توجهی را در جهت دیدگاه ها و معیارهای ارائه شده توسط کاپلان و نورتون اعمال کردند. این تغییرات از نظر انها عبارتند از: (۱) واحد سیستم­های اطلاعاتی معمولاً عرضه کننده خدمات داخلی (بجای خدمات خارجی) می­باشد.(۲) پروژه­ های سیستم­های اطلاعاتی معمولاً برای سود رساندن به هر دو مفهوم کاربر نهایی و سازمان بعنوان یک کل( بجای مشتریان وِیژه در درون یک بازار بزرگ) اجرا می­شوند.
دیدگاه های چهارگانه پیشنهاد شده برای کارت امتیازی متوازن سیستم­های اطلاعاتی به قرار زیر می­باشند: مبتنی بر کاربر بودن^[۵۹]، ایجـــاد ارزش برای کسب و کـــــــار^[۶۰]، فرآینـــــدهای داخــــلی^[۶۱] و آمادگی برای آینده^[۶۲] (Martinsons , Davison , Tse, 1999) ، چارچوبی بر مبنای این دیدگاه ها در جدول زیر آورده شده است :

دیدگاه مبتنی بر کاربر بودن( از دید کاربر نهایی)

دیدگاه ایجاد ارزش برای کسب و کار( از دید مدیریت)

رسالت: ایجاد محصولات و خدمات با ارزش افزوده برای کاربران نهایی
سوال اصلی: آیا محصولات و خدماتی که توسط واحد سیستم اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر ارائه می­ شود، نیازهای جامعه کاربران را برطرف می­سازد؟
اهداف:
ایجاد و حفظ یک تصویر خوب از کاربران نهایی
بهره ­برداری از فرصت­های فناوری اطلاعات
ایجاد رابطه مثبت و خوب با جامعه کاربران
برآوردن پیش نیازهای کاربران نهایی

رسالت: مشارکت در ایجاد ارزش برای کسب و کار
سوال اصلی: آیا واحد سیستم اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر به اهداف خود دست می­یابد و در ایجاد ارزش برای سازمان بعنوان یک کل مشارکت می­ کند؟
اهداف:
ایجاد و حفظ یک تصویر خوب از مدیریت
اطمینان از اینکه پروژه­ های فناوری اطلاعات، ارزش برای کسب و کار به وجود می ­آورد.
کنترل هزینه­ های سیستم­های اطلاعاتی

دیدگاه فرآیندهای داخلی( از دید عملیاتی)

دیدگاه آمادگی برای آینده ( از دید نوآوری و یادگیری)

رسالت: ارائه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به شیوه کارآمد و اثر­بخش
سوال اصلی: آیا واحد سیستم­های اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر، محصولات و خدماتش را به یک شیوه کارآمد ایجاد، ارائه و حفظ می­ کند؟
اهداف:
پیش ­بینی کردن و تحت نفوذ قرار دادن تقاضاهای کاربران نهایی و مدیریت
کارآمد بودن در برنامه­ ریزی و توسعه برنامه ­های کاربردی فناوری اطلاعات
کارآمد بودن در عملیاتی ساختن و مدیریت کردن برنامه ­های کاربردی فناوری اطلاعات
کارآمد بودن در بدست آوردن و تست نرم افزارها و سخت­افزارهای جدید
ارائه آموزش­های سودمندی که کاربران نهایی را راضی کند.
مدیریت کردن مشکلات بوجود آمده در رابطه با سیستم­های اطلاعاتی به شیوه ای اثر بخش

رسالت: بهبود مستمر و آمادگی برای رویارویی با چالش های آینده
سوال اصلی: آیا واحد سیستم­های اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر، محصولات و خدمات خود را به طور پیوسته بهبود می­بخشد و خود را برای رویارویی با چالش­ها و تغییرات بالقوه آماده می­سازد؟
اهداف:
پیش ­بینی و آمادگی برای مواجهه با مشکلاتی که در رابطه با سیستم­های اطلاعاتی می ­تواند رخ دهد.
تقویت پروفایل برنامه ­های کاربردی فناوری اطلاعات بطور منظم
تقویت نرم افزارها و سخت افزارها بطور منظم

۳) بالاخره جمعی دیگر«فسخ»را معادل دقیق واژه فوق یافته‌اند.^[۱۴۲] به‌ کارگیری عبارت«یفسخ»در متن عربی کنوانسیون که از اعتبار یکسان با متن انگلیسی آن‌ برخوردار است (ماده ۱۰۱) موید این نظر است.
با این همه، هیچ ‌یک از معانی فوق الذکر دقیق نیستند.واژهء avoided از لغت «‌ ẓavoid» مشتق‌ شده و لغت اخیر در فرهنگ‌های حقوقی به معنای «باطل کردن»آمده است‌. این امر مبین اثر قهقرایی بودن این انحلال است.عبارت به کار رفته در متن فرانسوی‌ کنوانسیون از صراحت بیشتری برخوردار است.عبارت اخیر بند ۱ ماده ۲۷ در این متن چنین‌ بیان می‌کند: “…l’autre partie peut declare celui-ci re?solu.”
به غیر از کنوانسیون، در اسناد بین المللی دیگر نیز نظیر قواعد قراردادهای تجاری‌ بین المللی‌ (UNIDROIT) (ماده ۳-۳-۷) و اصول اروپایی حقوق قراردادها (PECL) ماده ( ۴۰۳ -۹ ) شاهد مقررات مشابهی هستیم. تنها باید گفت از مجموع مقررات این دو سند، این‌گونه برمی‌آید که انحلال عقد در فرض مورد بحث،ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد. ^[۱۴۳]

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

هرگاه عقد بیع به علت تخلف یکی ازطرفین قرارداد فسخ شود متخلف ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و این خسارات را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
دسته اول خساراتی است که به علت نقص یا عیب مورد معامله و در هنگام استفاده آن توسط منتقل الیه حادث شده مانند اینکه نقص سیستم ترمز اتومبیلی باعث تصادف و ورود خسارت شده باشد و دسته دوم خساراتی که در نتیجه به هم زدن عقد بیع و انجام معامله دیگر است مثلاً خریدار عقد بیع را به علت معیوب بودن مبیع فسخ و مجدداً با صرف هزینه ای جدید کالای دیگری را به بهای بالاتری خرید میکند یا بایع به علت تاخیر در پرداخت ثمن، عقد بیع را فسخ و ناگزیر می شود کالا را به قیمت نازلتری به دیگری بفروشد. سوالی که در این جا مطرح میشود مبنای حقوقی مسئولیت شخصی است که به شرح فوق ملزم به جبران خسارت میباشد. به عبارت دیگر سوال این است که آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی میشود؟ با این که اجازه مطالبه جبران خسارت وارده مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقوله تسبیب است؟ و این سوال فقط جنبه نظری نداشته و از لحاظ آثار علمی نیز اهمیت دارد به عنوان مثال اگر مسئولیت شخص را به پرداخت خسارت، ناشی از توافق ضمنی آنها در عقد بیع دانسته و وصف قراردادی بدان قائل شویم صرف تخلف از قرارداد کافی است که وی را محکوم به پرداخت خسارت بدانیم مگر این که او ثابت کند که علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است که به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم زیاندیده می بایست تقصیر او را نیز ثابت کند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده (وجه التزام ) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است. از دیدگاه کنوانسیون بموجب مواد ۴۵ و ۸۱ کافی است که مشتری طبق اصول کنوانسیون فسخ معامله را اعلام کند و حق مطالبه خسارت او در هر حال محفوظ بوده و به هیچ وجه منوط بر اثبات تقصیر بایع نمی باشد و ذکری از شرط تقصیر نشده است.

گفتار سوم: جبران خسارات وارده

در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فعل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده

در مواردی که یکی از طرفین بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند در واقع ساده ترین و موثر ترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای جبران خسارت ذوالخیار

نمی باشد و چه بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد شد تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت قبلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز مورد او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش اتومبیل مراجعه کرده و تومبیل را از مالک آن خریداری نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت میکند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت مخفی که در اتومبیل بوده، حادثه ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند وبه جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس میکند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فعل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی که بعد از فسخ، خریدار متحمل میشود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله، حکم روشنی وجود ندارد. در این مورد به مقررات کنوانسیون توجه کنیم. به موجب بند ۱ ماده ۸۱ و نیز بند ۲ از ماده ۴۵ کنوانسیون، استفاده از حق توسل به سایر طرق جبرانی (مانند فسخ بیع یا مطالبه کالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد محروم نمی کند و فسخ قرارداد، به شرط تادیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری میکند به عنوان مثال خریداری که مجبور شده قرارداد بیع در مورد یک ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه ای اقامه دعوی نموده و آنها را مطالبه کند. در بعضی نظامهای حقوقی به طرفی که قرارداد را به علت نیاز بودن عقد فسخ میکند دیگر اجازه مطالبه خسارت داده نمی شود که این طرز فکر در کنوانسیون مردود شناخته شده و اجازه داده شده است تا خریداری که عقد بیع را به یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون یا قرارداد فسخ میکند حق مطالبه هرگونه خسارت وارده را نیز داشته باشد.

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده

ارزیابی خسارات مذکور در دسته اول شماره قبل چندان مشکل نیست و دادگاه با جلب نظر کارشناسی یا خبره میزان خسارت مادی یا معنوی یا جسمانی را بر حسب مورد معین می کند و رویه قضایی به طور روزمره با این قبیل موارد درگیر است ولی چگونگی احتساب خسارات دسته دوم با ابهامات زیاد مواجه است و به همین دلیل پاره ای از محاکم اساساً قائل به جواز مطالبه این خسارات نیستند به طور کلی در خصوص ارزیابی خسارت وارده سه روش در نظام های حقوقی متداول است:
الف ـ تقویم قانونی: یعنی میزان خسارات قبلاً و به وسیله قانونگذار تعیین شده است مثلاً برای تاخیر در پرداخت دیون مالی که به صورت وجه نقد باشد ۱۲% در سال خسارت منظور میشود استفاده از این روش در مورد بهره ثمن معامله امکان پذیر است و در کنوانسیون نیز چنانچه بایع موظف به رد ثمن باشد مکلف است بهره متعلقه را نیز طبق قانون قابل اعمال ملی به خریدار بپردازد.
ب ـ تقویم قضایی: غالباً خسارت ها توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناس معین میشود البته اوصاف خسارت قابل جبران و شرایط لازم قبلاً توسط قانونگذار معین شده و با رعایت این چهارچوب میزان خسارات وارده تعیین میشود.
ج ـ تقویم قراردادی: یعنی این که طرفین قبلاً در مورد میزان خسارات احتمالی ناشی از نقض عهد با همدیگر توافق کرده اند. مانند مورد مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی که به « وجه التزام » موسوم است.
کنوانسیون از هر سه روش در ارزیابی خسارت وارده بهره گرفته است به عنوان مثال در خصوص نرخ بهره متعلقه به ثمن معامله که فروشنده باید بپردازد با توجه به قانون ملی حاکم از تقویم قانونی استفاده میشود و توافق طرفین راجع به میزان خسارت وارده محترم شناخته شده و حتی فسخ عقد را در اعتبار این قبیل شروط موثر ندانسته و اعلام داشته که بعد از فسخ نیز این شروط به اعتبار خود باقی هستند و در سایر موارد نیز اجازه تقویم خسارت به دادگاه یا دیوان داوری سپرده شده است.
ماده ۷۵ کنوانسیون مقرر داشته است: « هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و مشتری پس از فسخ به شیوه ای متعارف و ظرف مدتی متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریداری نموده باشد یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند تفاوت مذکور در قرارداد را با قیمت حاصله از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب ماده قابل وصول باشد مطالبه و وصول نماید.»
همچنین در ماده ۷۶ کنوانسیون آمده است: هرگاه قرارداد فسخ شده و برای کالا قیمت رایجی موجود باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند در صورتی که به موجب ماده ۷۵ به خرید یا فروش مجدد مبادرت ننموده باشد تفاوت بین قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در زمان فسخ و همچنین سایر خسارات قابل وصول طبق ماده ۷۴ را مطالبه و وصول نماید.
بدین ترتیب کنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امکان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد

ماده ۵۱ مقرر می دارد که مجموعه راه های جبران خسارت که در مواد ۴۶ تا ۵۰ مقرر گردیده است که در این مورد (نقض جزئی) نیز قابل اعمال است. در نتیجه ماده ۵۱ در مقابل نقض جزئی قرارداد به خریدار این اختیارات را می دهد:
۱-الزام فروشنده به تحویل کالای جانشین ( ماده ۴۶ ب ۲)
۲- فسخ جزئی قرارداد نسبت به قسمتی که دچار نقض است. ( ماده ۴۹ ب ۱ آ).
۳- قبول کالا و تقلیل ثمن ( ماده ۵۰) یا ادعای خسارات ( ماده ۷۴).
۴- بند ۱ ماده ۵۱ همچنین حق فروشنده در ترمیم کالاهای معیوب مطابق ماده ۴۸ را محفوظ می دارد. به عنوان مثال در قرارداد برای فروش ۱۰۰ عدل پارچه اگر فروشنده تنها ۹۰ عدل را که همگی مطابق قرارداد است تسلیم نماید، تنها در صورتی که خریدار یک زمان اضافی معقول برای تحویل ۱۰ عدل مابقی تعیین نماید ( ماده ۴۷ ب ۱) و فروشنده مطابق آن عمل ننماید یا چنانچه تاخیر در تحویل مابقی کالاها موجب نقض اساسی قرارداد گردد، خریدار می تواند فقط نسبت به ۱۰ عدل کالای تحویل نشده قرارداد را فسخ نماید ( ماده ۴۹ ب ۱ a و b). به عبارتی دیگر تکلیف خریدار برای قبول مابقی کالاها منتفی می گردد. ^[۱۴۴]

نتیجه گیری و پیشنهادها

امروزه در حقوق قراردادها، مبانی چند پذیرش اعطای حق انحلال عقود معوض را به متعهدله در مواقعی که به‌طور متعارف و معقولی از پیش قابل انتظار است که متعهد در سر رسید تعهداتش قادر به انجام آنها نیست،توجیه می‌کنند.در قلمرو تجارت بین الملل،عرف و عادت تجاری و در سایر حوزه‌ها،عرف و عادت اگر وجود آن به اثبات رسد و بنای عقلا در کنار قواعدی چون تقلیل خسارت می‌توانند از جمله دلایل وجود چنین حقی باشند.
در نظام حقوقی ایران موضوع از منظر فقه، قوانین و دکترین قابل بررسی است. در فقه مسأله از مسائل اختلافی است و بسیاری از فقهای معاصر در فرض امتناع یک طرف از انجام تعهد برای طرف مقابل قایل به حق فسخ هستند. از منظر قوانین، قانون مدنی در مبحث اثر معاملات که جای مناسب بیان این موضوع است سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید بلکه به بیان مسؤلیت متخلف به جبران خسارت اکتفا کرده است (ماده ۲۲۱ ق.م.) که به عقیده ما با توجه به عدم امکان جمع اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ماده مذکور به دلالت التزامی، فسخ قرارداد را در فرض عدم انجام تعهد تجویز کرده است.
از منظر دکترین، نظر مشهور با وحدت ملاک از مقررات شرط فعل(مواد ۲۲۹ -۲۲۷ ق.م) و اصل لزوم به تئوری اجبار گرایش دارد. لکن به نظر می رسد که قیاس نقض شرط فعل و نقض تعهدات قراردادی به جهت این که تعهدات موضوع شرط در مقایسه با تعهداتی که قید قرارداد هستند جنبه فرعی دارند و ارزش آنها یکسان نیست، قیاس ناروایی باشد. و اگر تحلیل ما از ماده ۲۲۱ ق.م. هم پذیرفته شود (دلالت التزامی بر فسخ) عدم انجام تعهد خود یکی ازاسباب خیارات قانونی خواهد بود ؛ بنابراین مانع اصل لزوم هم برداشته خواهد شد. که برخی از فقها « خیار الامتناع » نامیده اند. در عقود معین هم موادی وجود دارد که صراحتاً دلالت بر فسخ ابتدایی دارند. (مانند مواد ۴۹۶ و۷۰۱ قانون مدنی) بند ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶ ، مواد ۶ و ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ ) البته در مقابل هم موادی وجود دارند که ظاهراً با تئوری اجبار منطبق است (مواد ۳۷۶،۴۷۶ و ۵۳۴ ق.م.) لکن علاوه بر این که می توان از این مواد تفسیری نمود که مانع فسخ نباشند با تئوری اجبار هم کاملاً منطبق نیستند. چون در این تئوری مطابق مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ ق.م. در صورتی که اجبار ممکن نباشد تعهد به خرج متعهد به وسیله شخص دیگر انجام می شود و فقط در صورتی که تعهد طبیعتاً یا به موجب شرط قائم به شخص متعهد باشد و قابل انجام به وسیله شخص دیگری نباشد متعهدله می تواند عقد را فسخ کند. در حالی که مطابق ماده ۴۷۶ ق.م. صرف تعذر اجبار موجر به تسلیم عین مس تأجره، موجب حق فسخ برای مستأجر خواهد بود. همچنین در ماده ۵۳۴ ق.م.اجبار مزارع به انجام عمل و انجام عمل به خرج عامل در عرض یکدیگر قرار دارند و انتخاب آن با مزارع است، در حالی که مطابق تئوری اجبار انجام تعهد به هزینه متعهد به وسیله شخص دیگر در مرحله بعد از اجبار یعنی در صورت تعذر اجبار قرار دارد.
از طرف دیگر با وضع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز یک تغییر اساسی در تئوری اجبار و مقررات شرط فعل که قواعد عمومی تئوری اجبار در حقوق ایران است، رخ داده است. به این ترتیب که مطابق ماده مذکور در صورتی که موضوع حکم انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از اجرای آن امتناع کند محکوم له اختیار دارد که عمل را به هزینه محکوم علیه به وسیله شخص دیگر انجام دهد یا صرفا هزینه لازم از محکوم علیه مطالبه کند که در این صورت نیازی به انجام عمل نخواهد بود و تعهد با پرداخت هزینه که بدل آن خواهد بود ساقط خواهد شد. در حالی که مطابق مقررات شرط فعل الزاماً باید تعهد به هزینه متعهد به وسیله دیگری انجام شود و گزینه مطالبه هزینه اجرا بدون انجام عمل وجود ندارد. بنابراین می توان گفت که ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات شرط فعل را (ماده ۲۳۸ ق.م.) اصلاح کرده است.
کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حوزه تجارت بین الملل و لازم الاجرا در اکثر کشورها،چنین حق انحلالی را صراحتا به رسمیت شناخته است.حق مزبور در صورت وجود شرایطی که کنوانسیون مقرر کرده،ایجاد و با رعایت تشریفاتی قابل اعمال‌ است.این حق،اختیار ابطال قرارداد را به متعهدله می‌سپرد.
اما در نتیجه تطبیقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هرگونه نقض و تخلف در عقد اعم از عدم وجود یا تحویل و تسلیم بخشی از کالاهای موضوع قرارداد، عدم اجرای بخشی از موضوع تعهد، عدم مطابقت بخش انجام شده قرارداد با آنچه که مورد تعهد واقع شده بود و سایر موارد مشابه، مسئولیت آور است و حسب مورد ضمانت اجرای بطلان، فسخ، انفساخ و سپس جبران خسارات و غیره را در پی خواهد داشت.
اما در پاسخ به این مساله که آیا بطلان و فسخ در این گونه موارد کل قرارداد را شامل می شودیا تنها بخش نقض شده از قرارداد را، ناچار باید به قواعد و اصول حاکم برقراردادها رجوع شود.
مهمترین اصول (در واقع اصول اولیه و بنیادی) حاکم بر عقود عبارتند از صحت و لزوم. پس از تحقق عقد آن عقد محمول بر صحت است و پس از آن، اصل لزوم بر آن بار می شود به نحوی که لزوم هر یک از اجزاء و ابعاد عقد را نیز در بر می گیرد و این اصول موجب وجود و حفظ و بقای عقد ولو در فرض فسخ، بطلان یا نقض بخشی از آن قرارداد می گردد. اقتضای این اصول و قواعد آن است که در صورت نقض و تخلف از بخشی از قرارداد سایر بخش های قرارداد کماکان در حیطه صحت و لزوم قرار گیرد. بدین صورت که با بطلان یا تحقق فسخ نسبت به بخشی از قرارداد، به لزوم و صحت بخش های دیگر قرارداد لطمه وصدمه ای وارد نمی شود و اصول صحت و لزوم کماکان بر آن ها جاری است. به بیان دیگر فقدان صحت نسبت به بخشی از قرارداد محدود به همان بخش می گردد. یا براساس اصل لزوم نیز همین گونه الزام آور بودن قرار داد به معنی الزام آور بودن هر یک از اجزاء و بخش های آن قرار داد است.
در صورتی که بخشی از قرارداد به دلیلی لزوم خود را از دست بدهد، الزام آور بودن مابقی عقد در جای خود باقی است. نتیجه ناشی از این دو اصل همانا حفظ و بقای قرارداد ولو در فرض عدم تحقق یا تخلف نسبت به بخشی از آن است.
بنابراین قواعد و ضوابطی بر قرار داد در حقوق مدنی حاکم است که موجب فسخ آن می گردد. مهمترین این قواعد و ضوابط عبارتند از قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، مقصود بالاصاله بودن هر بخش از قرارداد، استقلال عقد از شرط ضمن آن، انفساخ، بطلان جزیی، فسخ جزیی و سایر موارد.
دامنه و شمول هریک از این قواعد و ضوابط به گونه ای است که در مجموع می توان گفت در حقوق ایران اصل بر تجزیه پذیری قرارداد است.
با اصل بودن فسخ در همه موارد که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء یا وصف موضوع تعهد یاغیر آن) با مانعی رو به رو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را دربر می گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجرا یا انجام هر بخش از قرارداد عوض قراردادی به آن تعلق می گیرد. به تعبیر ساده بطلان و فسخ جزیی است.
در فقه نیز قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد تنها اختصاص به بطلان بخشی از قرارداد ندارد بلکه قاعده ای است عام و نشانگر آن است که درفقه عدم اعتبار بخشی از قرارداد تنها موجب بطلان یاایجاد حق فسخ بر همان بخش می گردد و قرارداد به اعتبار خود باقی است.
در متون فقهی این قاعده به عقد واحد اختصاص دارد، یعنی تنها عقد واحد است که در هنگام برخورد با مانع در بخشی از آن در حکم عقود متعدد قرار می گیرد و در جایی که عقد واقعا متعدد است اما در ظاهر یک عقد است چون بطلان یا فسخ یک عقد تاثیری در عقود دیگر ندارد، قاعده انحلال نیز موضوعیت پیدا نمی کند. اما همین استدلال و آرای فقها در تفکیک عقد واحد و عقود متعدد (که در ظاهر یک عقداست)، حکایت از آن دارد که در فقه اصل بر حفظ و بقای قرارداد است.
درصورت بروز مانع بر بخشی از عقد اگر آن عقد واحد باشد قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد حاکم می باشد و اگر عقود متعدد باشند که به علت استقلال هر عقد سرنوشت هریک از عقود تاثیری در دیگری ندارد. ولی آنچه که درواقع بر این عقد که ظاهرا نیز واحد است رخ می دهد. تبدیل آن به عقود متعدد است. بنابراین در فقه می توان گفت انحلال عقد واحد به عقود متعدد یک قاعده عام و کلی است که بر اثر حدوث مانع بر هر عقدی اعم از واحد یا آنچه که ظاهراً واحد است، آن مانع یا عامل بطلان و فسخ تنها بر همان بخش یا عقد اثر گذاشته و بخش های دیگر به اعتبار و صحت خود باقی است. برهمین اساساً علاوه بر بطلان جزیی، فسخ جزیی نیز در فقه مورد قبول و تایید است و این ها همگی ناشی از قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد است.
در کنوانسیون نیز تجزیه پذیری قرارداد مطابق مواد ۵۱ و ۷۳ اصل است و عدم تسلیم بخشی از کالاها یا عدم مطابقت آن ها، موجب ایجاد ضمانت مربوطه تنها بر همان بخش می گردد.
در همه مواردی که از طریق یا به استناد آن ها قرارداد فسخ می گردد، اعم از انحلال عقد در فرض بطلان بخشی از آن، مقصود بالاصاله بودن هر بخشی از قرارداد، انفساخ و غیره آنچه که موجب تجزیه پذیری عقد می شود، اراده ضمنی طرف های قرارداد است.
بنابراین مبنای فسخ اراده طرفهای قرارداد است. بر مبنای اراده هر مقدار و میزان از عقد به تحقق و اجرا برسد آن مقدار مطلوب و مقصود طرف های قرار داد است و فقط بخش محقق نشده قرارداد حسب مورد باطل با منفسخ است. یا اگر حق فسخی به علت قانونی در بخشی از قرارداد به وجود آید، فقط حق فسخ همان بخش از قراداد وجود دارد. اراده طرف ها این گونه نیست که با بطلان، یا تحقق خیار فسخ بر بخشی از عقد کل آن عقد در معرض زوال و پایان قرارگیرد.
خوشبختانه به علت اهمیت موضوع در بسیاری از قراردادهای مهم به تجزیه پذیری ( و در برخی موارد به تجزیه نا پذیری) قرارداد تصریح می گردد. به عبارتی طرف های قرارداد از ابتدا تکلیف خود را در این خصوص به صراحت روشن می کنند. به عنوان مثال:« در صورت برزو هرگونه اختلاف نسبت به بخشی از قرارداد، سایر بخش های قرارداد به اعتبار خود باقی است.» اما چه تصریح شود یا خیر فسخ مبتنی بر اراده طرف های قرارداد است و در صورت عدم تصریح از اراده ضمنی آن ها چنین اصلی استنباط می گردد.
منتسب بودن مبنای فسخ قرارداد به اراده ضمنی طرف های قرارداد به علاوه بدین مهفوم نیز می باشد که می توان خلاف این اراده ضمنی را ثابت کرد. از آنجا که این اراده ضمنی از راه عرف و عادت به دست می آید، در قراردادهایی که عرف وعادت آن ها را فسخ می داند، مسلم است که اراده ضمنی با مانع رو به رو بوده و آن قرارداد تجزیه ناپذیر می باشد.
بنابراین صرف نظر از مواردی که قرارداد و موضوع تعهد به حکم قانونگذار تجزیه ناپذیر است، اصولاً مغایرت با اراده طرف های قرارداد یا تجزیه ناپذیری طبیعی که آن هم بر عرف و اراده ضمنی مبتنی است، علت موارد تجزیه ناپذیری قرارداد است.