بر طبق جدیدترین پژوهش‌هایی که رابینز و جاج^[۷۳] (۲۰۰۷)، انجام داده است، هفت ویژگی اصلی که درمجموع دربرگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ‌سازمانی است را مشخص کرده‌اند.
۱- نوآوری و پذیرش ریسک: میزانی که هر کارگر برای نوآور بودن و پذیرش ریسک برانگیخته است.

۲- توجه به جزئیات: میزانی که از هر کارگر انتظار می‌رود تا از خود دقّت، تجزیه‌وتحلیل و توجه به جزئیات را نشان دهد.
۳- نتیجه گرایی: میزانی است که یک مدیر روی نتایج و پیامدها تمرکز می‌کند، به‌جای اینکه روی تکنیک‌ها و رویه‌‌های به کار گرفته‌شده برای به دست آوردن آن پیامدها تمرکز کند.
۴- توجه به افراد (مردم‌گرایی): میزانی که یک مدیر در درون شرایط حاصل از تأثیر پیامدها بر روی افراد در سازمان‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
۵- تیم گرایی (همکاری): میزانی که فعالیت‌ها ماورای تیم سازمان‌دهی شده به‌جای اینکه ماورای افراد سازمان‌دهی شود.

1. 1. جسارت (پرخاشگری): میزانی که افراد جسور هستند و رقابت‌جو؛ به‌جای اینکه سهل‌انگار باشند.

۷- ثبات: میزانی که فعالیت‌های سازمان بر حفظ وضع موجود در مقایسه با رشد تأکید می‌کند.
هر یک از این خصیصه‌ها روی یک پیوستاری از بالا تا پایین قرار دارند. اگر سازمان بر مبنـای این هفت خصیصـه ارزیابـی شود، یک تصویر کلـی از فرهنگ‌سازمانی به دست می‌آید (رابینز و جاج، ۲۰۰۷).

1. 1. مدل پارسونز (۱۹۷۳):

یکی از چارچوب‌های تجزیه‌وتحلیل ارزش‌های فرهنگی متعلق به تالکوت پارسونز است. پارسونز الگوی AGIL ^[۷۴] را برای مشخص کردن وظایف معینی که هر سیستم اجتماعی خواه یک جامعه یک اقتصاد یا یک سازمان باید انجام دهد تا به حیات خود ادامه دهد و کامیاب شود ارائه داده است. این وظایف با چهار حرف A سازگاری، G تحقق اهداف، I یکپارچگی، L مشروعیت مشخص‌شده است یک سیستم اجتماعی برای ادامه حیات و کامیاب شدن بتواند خود را با محیط سازگار کند اهدافش را تحقق بخشد زیرا اجزایش را یکپارچه می‌کند در نظر مردم و سایر سازمان‌ها مشروع جلوه کند. سازگاری و تحقق هدف مفاهیمی نسبتاً روشن می‌باشد. یک سیستم اجتماعی برای اینکه بتواند در سازگاری با محیط موفق باشد، باید نسبت به محیط خودآگاه بوده و بداند محیط اطراف چگونه تغییر می‌کند و چگونه می‌تواند تنظیمات مناسب را انجام داد. یک سیستم اجتماعی برای دست‌یابی به اهدافش باید دارای فرایندهای باشد که این اهداف و همچنین راه‌های نیل به هدف را مشخص کند. اجزا یک سیستم اجتماعی باید به یکدیگر متصل باشند، وابستگی آن‌ها به یکدیگر شناخته‌شده و سازمان داده شود و نیاز و هماهنگی مرتفع شود و مشروعیت به نیاز هر سیستم اجتماعی به تعیین ادامه حیات از عناصر محیط اطرافش اشاره دارد (الوانی و معمار زاده، ۱۳۹۰).
تاکید مدل تالکوت پارسونز بر یکپارچگی، سازگاری، مشروعیت و تحقق اهداف سازمان‌های اجتماعی است. ازنظر پارسونز سازمان‌های قادر به پاسخگویی به محیط خود خواهد بود که دارای سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی می‌باشند، که از این طریق تحقق اهداف و مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌هایش را تأمین می‌توانند.

1. 1. مدل ویلیام اوچی^[۷۵]:

اوچی (۱۹۸۱)، فرهنگ‌سازمانی را در سه گروه مؤسسات با عناوین مؤسسات نمونه آمریکایی، مؤسسات نمونه ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z مشخص و تجزیه‌وتحلیل نمود. بر مبنای این تحلیل اوچی فهرستی از هفت موضوع اساسی را ارائه نمود که این سه نوع موسسه می‌توانند بر مبنای آن مورد مقایسه قرار گیرند. اوچی استدلال کرد که فرهنگ ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z در مقابل مؤسسات آمریکایی نمونه است، این هفت ویژگی عبارت‌اند از: تعهد نسبت به کارکنان در سازمان، سیستم ارزشیابی سازمان، مسیر شغلی کارکنان در سیستم کنترل سازمان، سیستم اتخاذ تصمیم در سازمان، مسئولیت کارکنان و توجه سازمان نسبت به کارکنان. وی این الگو را در سه فرهنگ‌سازمانی مختلف یعنی فرهنگ‌سازمانی آمریکایی و فرهنگ مؤسسات ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z تدوین کرده است.

1. 1. مدل مکینزی^[۷۶]یا مدل هفت عنصری^[۷۷]

شرکت مشاوره‌ای مک کندی با همکاری محققین دانشگاه‌های هاروارد و استنفورد امریکا هفت عامل مهم را به‌عنوان عامل‌های فرهنگ‌سازمانی اثربخش معرفی می‌کند. این مدل توسط پیتر واترمن و فلیپس (۱۹۸۰) ایجاد شد که شامل استراتژی (جلوه رفتاری، فرا دید سازمان، ساختار سازمانی) سیستم‌های رایج (همچون سیستم تولید، ارزیابی، انتخاب و سیستم کیفی) سبک رهبران (تعیین نگرش‌ها و نمودهای توسط رهبران مافوق) مهارت‌های مدیران (شایستگی‌های فردی که می‌تواند فرایند تغییر را ایجاد کند) کارکنان (انتخاب و توسعه منابع انسانی) نمادها (تصویری که فرهنگ را تقویت می‌کند) آن‌ها نشان دادند که تغییر فرهنگ‌سازمانی موفق نیاز به تغییر این عوامل دارد. (کامرون و کوین، ۲۰۰۹).

1. 1. مدل شاین^[۷۸]

شاین (۲۰۰۴), فرهنگ‌سازمانی الگویی از مفروضات اساسی و بنیادی است که گروهی از افراد آن را برای مقابله با مسائل انطباقی با محیط خارجی و انسجام در محیط داخلی، ابداع و کشف و ایجاد کردند. این مفروضات به سطح ارزش‌ها رسیده و درنهایت به افراد تازه‌وارد تعلیم داده می‌شوند تا در صورت مواجه با مسائل و مشکلات، طبق آن ارزش‌ها، ادراک، تفکر و احساس کنند. شاین فرهنگ‌سازمانی را در سه سطح طبقه‌بندی کرده است این سه سطوح از مفاهیم و اشیا خیلی مشهود و قابل‌رؤیت به سمت مفاهیم و مفروضات اساسی و غیرقابل رؤیت سوق داده می‌شود.
سطح اول- مصنوعات و چیزهای قابل‌رؤیت. آشکارترین سطح فرهنگ در مدل شاین محیط مادی و اجتماعی است که اعضای سازمان آن را ایجاد کرده‌اند. این سطح شامل تمام پدیده‌های است که دیده و درک و احساس می‌شود. در این سطح می‌توان نشانه‌های مختلف فرهنگی را قرارداد مثل معماری ساختمان، جلوه‌های فنّاوری، هنر، شیوه‌ها، برون داد افراد، سبک تصمیم‌گیری، ارتباطات سازمانی، اسناد، زبان، طرز لباس پوشیدن، افسانه‌ها و داستان‌ها و غیره.
سطح دوم- ارزش‌های حمایتی: در این سطح اعمال و رفتارهای که موفقیت‌آمیز بوده‌اند به‌عنوان الگویی برای دیگر اعضای سازمان می‌شوند. این اعمال و رفتارها به ارزش‌های مشترک سازمان تبدیل می‌شوند. در این سطح ارزش‌های سازمان پدیدار می‌شوند که تعبیر و تغییر آن مشکل می‌باشد.
سطح سوم- مفروضات اساسی. مفروضات اساسی و بنیادی در سازمان‌ها برای اعضای سازمان بدیهی و روشن و پذیرفتنی است. به‌طوری‌که در درون سازمان اختلاف بسیار کمی در خصوص این مفروضات وجود دارد. مفروضات اساسی و بنیادی به‌صورت ضمنی هستند طوری که رفتار شخص را هدایت کرده و اعضای گروه می‌توانند در رابطه با چگونگی درک کردن، فکر کردن و احساس کردن ر امور مختلف آگاهی و راهنمایی شوند. این سطح نسبت به سطوح دیگر به‌سختی قابل‌تغییر است.

1. 1. مدل کندی^[۷۹]

کندی (۱۹۸۲)، بر اساس دو عامل ریسک‌پذیری و سرعت بازخورد، فرهنگ سازمان‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند.
۱) فرهنگ‌سازمانی سخت‌کوش
قانون حاکم بر این فرهنگ بازخورد سریع و عملی است. کارکنان و کارگران برای به دست آوردن موفقیت به انجام سطح بالای از فعالیت کم‌خطر ترغیب می‌شوند. این فرهنگ در رستوران‌ها دیده می‌شود.
۲) فرهنگ‌سازمانی دوستانه
سازمان‌های که دارای این نوع فرهنگ‌سازمانی هستند ممکن سال‌ها بگذرد بدون اینکه که کارکنان بفهمد چه تصمیمی گرفته‌شده است، صمیمیت و دوستی بر روابط کارکنان حاکم است و ارتباط روشن و سریع است و دارای محیطی با ریسک بالا و بازخورد آهسته است.
۳) فرهنگ‌سازمانی ریسک‌پذیر
این فرهنگ به‌وسیله فردگرایان شهرت یافته است. سازمان‌های که دارای این نوع فرهنگ هستند از خطرهای بزرگ استقبال می‌کنند و بازخورد سریعی را در مورد درست یا غلط بودنشان عملکردشان دریافت می‌کنند. این نوع فرهنگ بیشتر بر فروشگاه‌ها و شرکت‌های ساختمانی حاکم است.
۴) فرهنگ‌سازمانی فرایندی
در این فرهنگ بازخورد کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. کارکنان برای انجام وظایف به‌طور دقیق و مطلوب تأثیر دارند و اندازه‌گیری بازده در این سازمان کاری دشوار می‌باشد. (مطلبی اصل، ۱۳۸۲).
۸) مدل کوئین^[۸۰]
دریکی از تعاریف فرهنگ‌سازمانی عبارت است از الگوهای عمومی رفتارها، باورها و تلقی‌های مشترک و جمعی و ارزش‌های که اکثر اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ‌سازمانی را می‌توان در رفتار، زبان، اندیشه‌ها و اهداف سازمان مشاهده کرد و در روش‌ها و قوانین و رویه‌های سازمان تبلور آن را احساس و ویژگی‌های درونی آن را می‌توان از طریق فرهنگ‌های آن بازشناخت و خصوصیات و ویژگی‌های درونی آن‌ها را به‌وضوح دریافت. کوئین (۱۹۸۸)، چهار نوع فرهنگ را در سازمان‌ها نام‌برده و برای هرکدام ویژگی‌های را برشمرد این ویژگی‌ها شامل:
۱) فرهنگ عقلایی:
در این نوع فرهنگ‌ها هدف، تحقق اهداف سازمانی است و بازده و عملکرد بالا مشخصه اصلی این فرهنگ است که مرجع اختیار آن در دست رئیس سازمان است. نحوه تصمیم‌گیری به‌صورت عقلایی و سبک رهبری هدایتی و هدف مدار است.
۲) فرهنگ ایدئولوژیک (توسعه‌ای):

۳

باوم، کاگلایان و ازکان (۲۰۰۴)

GARCH, Panel Data

متغیر توضیحی: واریانس شرطی تورم تولیدکننده و مصرف کننده
متغیر وابسته: پراکندگی نسبت وام به دارایی

افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان موجب کاهش پراکندگی نسبت وام به دارایی بانکها میشود.
نااطمینانی اقتصادی مانع از تخصیص بهینهی منابع میان وامگیرندگان بالقوه میشود.

۴

ژولود، تی ساپین و تالاورا (۲۰۰۶)

GARCH, PanelData

متغیرهای توضیحی: دیون بانک، لگاریتم سرمایه بانک، عرضه پول(M1+M2)، تورم تولیدکننده و مصرفکننده
متغیر وابسته: نسبت وام به سرمایه

بین نسبت وام به سرمایه و نااطمینانی اقتصادی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
هرچه اندازه و سودآوری بانک بیشتر باشد، رفتار اعتباری آن نسبت به نااطمینانی اقتصادی عکسالعمل بیشتری را از خود نشان میدهد.

۵

ساشانا وایت (۲۰۱۰)

ARDL

متغیرهای توضیحی: نسبت سپرده به سرمایه، شاخص هرفینیدال^[۷۴]، NPL، GDP، نرخ ارز، تورم
متغیر وابسته: نسبت وام به دارایی

در کوتاه مدت نااطمینانی حاصل از تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر رفتار اعتباری بانک‌ها دارند.
NPL,GDP تنها متغیرهایی هستند که بر وام دهی بانک در بلندمدت اثرگذارند.

۶

منصور(۲۰۰۶)

VAR

متغیرهای توضیحی:شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت سهام، GDP، نرخ بهره و نرخ ارز
متغیر وابسته: وام بانکی

سلامت سیستم بانکی تاحد زیادی وابسته به بازار سهام دارد و وام بانکی واکنش مثبتی به تغییرات قیمت سهام نشان میدهد ولی نرخ ارز اثری روی وام بانکی ندارد. نرخ ارز تنها ممکن است بصورت غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری روی قیمتهای سهام و ستانده واقعی که با کاهش ارزش پول تضعیف شده، اثرگذار باشد.

۷

گامباکورتا و میسترولی (۲۰۰۳)

GMM

متغیر توضیحی: شاخص سیاست پولی، نرخ تورم، GDPواقعی، سرمایه اضافی
متغیر وابسته: وام بانکی

بانکهای که بخوبی سرمایهسازی کرده اند، ریسکگریزترند و وامگیرندگانی را انتخاب میکنند که احتمال نکول وام کمتری دارند و بدین ترتیب در مواجهه با رکود اقتصادی، زیان کمتری از جانب بروز مطالبات معوق، متحمل میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که این بانکها، بهتر میتوانند وامدهی خود را از شوک سیاست پولی حفظ کنند.

۲-۱۱٫ جمعبندی
در این فصل ابتدا به بررسی تاریخچه بانکداری، تعریف و کارکرد بانکها مؤسسات پولی و مالی، ریسکهای موجود در فعالیتهای بانکی و مبانی بازار اعتبار پرداخته شد و عوامل مؤثر بر اعتبارات بانکی به تفصیل بیان شد. در بخش مروری بر ادبیات موضوع، با مرور مطالعات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، پی بردیم که عوامل زیادی میتواند بر رفتار سیستم بانکی اثرگذار باشند که این عوامل میتواند عوامل کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک را در برگیرد. اما بررسی اثرگذاری این عوامل نیازمند استفاده از مدلهای اقتصادسنجی میباشد. بنابراین در فصل آتی، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده پرداخته و سپس با بهره گرفتن از داده های مربوط به بانکهای تجاری، به بررسی اثر این متغیرها بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری خواهیم پرداخت.

فصل سوم: روش شناسی

ه- همبستگی میان سازه­های مدل اعتقاد بهداشتی بر حسب محل زندگی
بر اساس نتایج مندرج در جدول ۸-۴، می­توان چنین بیان نمود بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب روستایی بودن بین متغیرهای “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده"، “موانع درک شده"، “منافع درک شده"، “خودکارآمدی"، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین متغیر “شدت درک شده” با موانع درک شده همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر که شدت درک شده از سوی افراد بیشتر باشد موانع درک شده نیز جهت اتخاذ و انجام رفتارهای مقابله ای بیشتر می باشد. و همچنین بین متغیر “شدت درک شده” با سایر سازه ها هیچگونه همبستگی مثبت و معنی داری وجود ندارد. همچنین بین منافع درک شده با “خودکارآمدی"، “راهنمای عمل” و “رفتار” افراد در مواجهه با پیامدهای گرد و غبار هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود ندارد. و بین “خودکارآمدی” با “راهنمای عمل” و “رفتار” و همچنین “راهنمای عمل” با “رفتار” نیز هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود ندارد. و بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب شهری بودن بین متغیرهای “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده"، “موانع درک شده"، “منافع درک شده"، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد، به عبارت دیگر هر چقدر حساسیت درک شده از گردوغبار بیشتر قابل درک باشد، شدت درک شده، موانع درک شده، منافع درک شده، راهنمای عمل و رفتار آنها نیز برای آمادگی و مقابله مثبت­تر و قوی­تری بیشتر خواهد بود. و بین “حساسیت درک شده” با “خودکارآمدی” هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود نداشته است. و بین سازه­های “شدت درک شده” با “موانع درک شده"، “منافع درک شده” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد، به عبارت دیگر هر چقدر شدت درک شده از گردوغبار بیشتر باشد، موانع درک شده، منافع درک شده و رفتار آنها نیز برای آمادگی و مقابله با پیامدها قوی­تری خواهد بود. و همچنین بین “شدت درک شده” با “راهنمای عمل” هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود نداشته است. همچنین بین “موانع درک شده” با “منافع درک شده"، “خودکارآمدی"، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارتی هر چقدر که موانع درک شده بیشتر باشد، منافع درک شده از سوی افراد و خودکارآمدی و راهنمای عمل و همچنین رفتار آنها جهت مقابله با گردو غبار بیشتر و قوی­تر خواهد بود. همچنین بین “منافع درک شده” با “خودکارآمدی” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارتی هر چقدر که منافع درک شده از سوی افراد بیشتر باشد، خودکارآمدی و رفتار آنها جهت مقابله با گردو غبار بیشتر خواهد بود. و بین منافع درک شده با راهنمای عمل هیچگونه همبستگی معنی داری وجود ندارد و بین “خودکارامدی” با “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک و پنج درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می­توان اینطور بیان داشت که هر چقدر که خود کارآمدی افراد بیشتر باشد می ­تواند از راهنماهای عمل بیشتری کمک بگیرد و رفتار مثبت­تر و قوی­تری نیز از خود نشان دهد. و در نهایت بین “راهنمای عمل ” با ” رفتار” هیچگونه ارتباط معنی­داری وجود ندارد. این نتایج در تطابق با نتایج(گیلاسی و قارلی پور، ۱۳۹۰؛ توسلی و همکاران، ۱۳۹۲؛ آقامولای و همکاران، ۲۰۰۶؛ الجاسم و همکاران، ۲۰۰۱؛ حیدری و همکاران، ۱۳۹۰؛ سبزمکان و همکاران۲۰۱۳؛ رهایی و همکاران، ۲۰۱۱؛ آقامولایی، ۲۰۰۹؛ یومه، ۲۰۰۳؛ مانسفیلد و همکاران، ۲۰۰۶؛ آلیسون سکستون، ۲۰۱۱؛ مردانی حموله و همکاران، ۱۳۸۹؛ مظلومی محمدآباد و همکاران، ۱۳۸۵؛ گالن و همکاران، ۲۰۰۶؛ دئوداتوس و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ، ۱۹۹۹؛ سیلور، ۲۰۰۲) و دارای عدم تطابق با نتایج (شریفی راد و همکاران، ۲۰۰۸؛ ایمانی پور و همکاران، ۲۰۰۸؛ جلالی و همکاران، ۲۰۰۴) می باشد.

حضور و تردد ناوگان رزمی و زیر دریایی‌ها، بروز جنگ‌های منطقه‌ای، ایجاد آلودگی‌های شیمیایی و نفتی، حمل و نقل وسیع دریایی، صنایع مستقر در منطقه مانند نیروگاههای برق، آب شیرین کن‌ها، برنامه‌های توسعه اکتشاف و استخراج در بخش نفت، فاضلاب‌های صنعتی، بهره‌بری از منابع آبزی، تخریب زیستگاههای دریایی و فقدان استراتژی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست دریایی و غیره. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی ( راپمی) حدود ۳۰ درصد از فاضلاب‌های منطقه خلیج فارس بدون هیچگونه تصفیه‌ای به دریا ریخته می‌شود(محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۲۶).
عملکرد ناموفق راپمی و عدم تحقق کنوانسیون کویت تا اندازه زیادی به دلیل عدم همکاری و مشارکت موثر کشورهای عضو و همچنین عدم تطابق کامل مصوبات منطقه‌ای با قوانین ملی کشورهای عضو است. وجود ابزارهای قانونی کنوانسیون کویت و پروتکل‌های الحاقی مربوط و بازوی اجرایی آن (راپمی) از ۳۰ سال گذشته تاکنون یکی از فرصت‌ها و پتانسیل‌های منطقه برای حفاظت محیط زیست به شمار می‌آید، که از راه های مختلف از جمله برگزاری گشت‌های اقیانوس‌شناسی، سنجش از راه دور، پایش آلودگی‌های منطقه، برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، ایجاد مراکز مقابله و کنترل آلودگی‌های نفتی در شرایط غیر مترقبه توانسته تا اندازه‌ای در ارتقای وضعیت محیط زیست منطقه موثر باشد، اما ضعف‌های متعدد این سازمان منطقه‌ای، همچنین عدم هماهنگی‌های لازم بین کشورهای منطقه با یکدیگر و سازمان مذکور منجر به دوام برخی چالش‌ها شده است و همکاری بیشتری در این زمینه را می‌طلبد (محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۲۷). حل معضلات و چالش‌های زیست محیطی منطقه استراتژیک خلیج فارس در گرو اراده سیاسی دولت‌های ساحلی در عالی‌ترین سطح برای توجه به محیط زیست، تصویب برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه‌هاست. در این راستا ایجاد سازوکارهای حقوقی و اجرایی لازم در خصوص استفاده کنندگان و آلوده‌کنندگان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای از این اکوسیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور دستیابی به این اهداف لازم است، کشورها به طور مستمر از نمونه عملکرد سازمان هماهنگ کننده راپمی ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه‌ای داشته باشند. علاوه بر حضور فعال نمادهای دولتی و غیر دولتی کشورهای عضو، سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در حفاظت از محیط زیست این منطقه همکاری کنند. برای مدیریت و بهره‌برداری منابع آبزی از پتانسیل مشترک و همکاری فی‌مابین سازمان راپمی استفاده شود. بنابراین سیاستگذاری موفق و اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی مناسب برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان منوط به همکاری موثر بین هر یک از کشورهای منطقه و شفافیت و کارآمدی مرجع ملی در راستای ساماندهی این همکاری‌هاست.

۴-همکاری در زمینه کشاورزی
با توجه به کمبود آب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کشاورزی هم با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد زیرا که این کشورها منابع کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی را ندارند و از طرف دیگر ایران دارای پتانسیل‌های مثبتی در زمینه کشاورزی می‌باشد و این کشورها می‌توانند با همکاری در این زمینه بر این مشکل غلبه کنند.
باید به این نکته توجه کرد که تجارت آب میان کشورهای فنی و فقیر از لحاظ منابع آبی به علت مسافت زیاد و پرهزینه بودن آن مشکل است، در عوض تجارت تولیدات آبی مناسب‌تر است. کشورهای کم آب می‌توانند از محصولاتی که در کشورهای غنی از لحاظ منابع آبی تولید شده استفاده کنند، از این لحاظ کشورهای پر آب نیز سود بیشتری از صادرات تولید محصولات آبی به جای صادرات آب خواهند برد(Ardakanian, 2003)، و هم به نفع وارد کنندگان محصولات می‌باشد زیرا که از هزینه اضافی برای واردات آب و … صرف نظر کرده‌اند.
با وارد کردن محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب زیادی لازم است مقدار آب موجود خود را صرف مصارف دیگر می‌کنند.
از این نوع تجارت به عنوان تجارت “آب مجازی” یاد می‌شود که در قالب محصولات کشاورزی انتقال می‌یابد.
۵- همکاری در زمینه دریایی و خدمات کشتیرانی
از زمینه های مهم دیگر در منطقه که فرصت مناسبی برای تقویت پیوند کشورهای خلیج می‌تواند بازی کند همکاری‌های دریایی بین کشورها می‌باشد.
حجم تجارت بین المللی دریایی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از شش برابر افزایش یافته است. و براساس آمار کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنکتاد) قریب به ۸۰ درصد کل کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق دریا حمل شده و فقط حدود ۵ درصد آن از طریق هواپیما صورت گرفته است(سازمان بنادر وکشتیرانی).
در خلیج فارس حجم بارگیری به گونه ای است که مشابه آن در جهان کمتر به چشم می خورد. بنابراین نظارت مشترک کشورهای منطقه بر واردات و صادرات از خلیج فارس با بهره گرفتن از ایستگاهها و به خصوص تنگه هرمز می تواند باعث ارتقا امنیت و افزایش همکاری شود.
این کار می تواند با وضع قوانین و مقررات یکسان دریایی، گسترش یابد، همچنین با تاسیس شرکت های بیمه دریایی برای کشتی هایی که در رفت و آمد هستند و توسط شرکت های بیمه که مالکیت آنها خارج از منطقه است بیمه می شوند و سالانه میلیون ها دلار ارز را از منطقه خارج می کنند انجام شود. کشورهای منطقه از طریق تاسیس شرکت های بیمه دریایی می توانند این هزینه را در منطقه حفظ و سرمایه گذاری کنند(سوری، ۱۳۷۲: ۱۹۱).
۶- نزدیکی و مشترکات جغرافیایی:
خلیج فارس از نقطه ورودی آن در تنگه هرمز تا اروند رود حدود هزار کیلومتر و حداکثر پهنای آن ۳۵۰ کیلومتر می‌باشد. همین موقعیت جغرافیایی باعث نزدیکی کشورهای منطقه شده است و سرنوشت سیاسی و امنیتی کشورها را به یکدیگر پیوند زده است.
چنانچه کشورهای خلیج فارس خواستار امنیت منطقه‌ای که به نوعی با امنیت ملی آن‌ها در پیوند است باشند باید به مشارکت و هم آهنگ کردن اهداف و استراتژی‌های خود بپردازند. (ابراهیمی‌فر،۱۳۸۱: ۵۲).
از نظر کانتوری و اسپیگل منطقه در برگیرنده تعدادی از کشورهاست که به لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک و در سیاست خارجی از روابط متقابل برخوردارند، (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸ ،۲:).
کشورهای منطقه خلیج فارس از یک منطقه ژئوپلتیکی مناسبی برخوردارند که این می‌تواند پتانسیلی برای تشریک مساعی کشورها برای بهره‌برداری‌های مشترک و مقابله با مشکلات مشترک شود. از عوامل مهم پیوستگی و همبستگی این کشورها موقعیت مشترک جغرافیایی است.
۷-نقش اقتصادی و ارتباطی تنگه هرمز
اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس تک محصولی و مشابه یکدیگرند درآمدهای حاصل از صادرات فروش نفت مواد نفتی بخش عمده‌ای از درآمدها را تشکیل می‌دهد. تنگه هرمز نقش مهمی در انتقال منابع تولیدی دارد و در اقتصاد این کشورها نقش استراتژیکی ایفا می‌کند(حافظ نیا،۱۳۷۱: ۲۴)، که همگی دارای موقعیت حساس هستند و با مهمترین تنگه استراتژیک منطقه مرتبطند.
بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه همگی از تأثیرپذیری نسبتاً یکسانی برخوردارند و از لحاظ امنیتی نیز به یکدیگر وابسته‌اند. لذا هر حادثه‌ای در این منطقه می‌تواند امنیت همه را به مخاطره بندازد.
این پیوند بدین معنی است که هر گاه کشوری اقدام به امضای قرارداد جدیدی در زمینه تسلیحات نماید احساس امنیت و خطر در سایر کشورها افزایش‌ می‌یابد. در حقیقت موقعیت جغرافیایی خلیج فارس سبب می‌شود چنانچه عدم امنیت برای هر کشوری به وجود آید این عدم امنیت به سایر کشورهای منطقه نیز نفوذ کند(ابراهیمی، فر، ۱۳۸۱: ۵۳-۱۳)
نظام نوین کنونی و گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات ارتباط و وابستگی متقابل کشورها مخصوصاً کشورهایی که در یک منطقه قرار دارند افزایش یابد. بنابراین با همکاری در زمینه‌های مشترک حداقل شرایط را برای تأمین منافع متقابل و ثبات در منطقه را ایجاد میکند. بدین ترتیب با توجه به هزینه‌های ناشی از جنگ‌های خلیج فارس و ویرانی ناشی از آن که خسارات سنگینی را به دوش ایران و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل کمک به عراق گذاشت. ناکارآمدی سیاست تنش و چالش در روابط را اثبات می‌کند. بنابراین این تجارب‌ می‌تواند زمینه‌ای برای تأکید بر منافع مشترک باشد. بنابراین همکاری در زمینه تامین امنیت در تنگه هرمز به عنوان پتانسیلی برای گسترش سطح روابط محسوب میشود.
۸-بحران آب و لزوم همکاری منطقه‌ای
منطقه خلیج فارس جزء مناطق کم آب جهان می‌باشد. هیچ رودخانه بزرگی در کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس وجود ندارد، میانگین ریزش بسیار اندک و در حدود ۱۰۰ میلی متر می باشد. (جعفری ولدانی،۱۳۸۲: ۲۵)
بحران آب در این منطقه روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و به شدت کم آبی افزوده می‌شود و در مقابل تقاضا برای آب در عرصه‌های مختلف از جمله آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی افزایش یافته است.
عوامل عمده بسیاری، جدا از میزان کم بارش در این منطقه باعث به وجود آمدن بحران کم آبی در منطقه شده‌اند از جمله، افزایش رشد جمعیت، مدیریت غلط و سیاستهای اشتباه مدیران صنعت آب کشورهای منطقه و بی‌توجهی در بهره‌برداری از محیط زیست را از عوامل عمده بحران کم آبی در منطقه‌ می‌باشد.
مسأله بحران آب در خاورمیانه و به طور احض در منطقه خلیج فارس و از طرفی دیگر قرار گرفتن ایران در این منطقه بحران زده نقش مهم منابع آبی این کشور را در موقعیت راهبردی نمایان می‌سازد. اکثر کشورهای جنوبی خلیج فارس از نظر آب شیرین بسیار فقیر هستند. در سالها‌ی اخیر میزان نیاز به آب علی‌رغم تهی شدن منابع آبی به خصوص در منطقه کم آب خلیج فارس افزایش یافته و بحران آب را در منطقه دو چندان نموده است.
(Allan, 2003)
تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین آب آشامیدنی خود ‌به شیرین کردن آب دریا متکی هستند. گرچه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در طرح‌های مربوط به تأمین آب آشامیدنی انجام می‌شود ولی واردات آب به عنوان یکی از ساده‌ترین راه های تأمین آب این کشورها محسوب می‌شود.
در مورد دستگاه های آب شیرین چند مشکل وجود دارد یک تأسیسات مذکور آسیب‌پذیرند و احتمال خرابی در آن‌ها وجود دارد و هم بسیار پر هزینه‌اند. در سال ۱۹۹۰ قیمت یک شبکه آب در عمان و رأس الخیمه بین ۴۰ تا ۸۰ دلار بود در حالیکه قیمت نفت در همین سال ۱۷ تا ۱۸ دلار بود. (جعفری ولدانی، ۱۳۸۲: ۱۵۶)
در حال حاضر کویت از لحاظ واردات آب مقام اول را داراست و پس از آن به ترتیب عربستان، بحرین، عمان و قطر وارد کننده آب می‌باشند.
کشور ایران نیز اگرچه با مشکل کم آبی رو برو است اما در وضعیت بهتری نسبت به حوزه جنوبی خلیج فارس قرار دارد.در ایران حدود ۵۰ هزار رودخانه کوچک و بزرگ وجود دارد که تعدادی از آن‌ها دائمی هستند. طول ۱۷ رودخانه ایران بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر می‌باشد.
در ایران آب‌های شیرین که از دامنه‌های زاگرس جنوبی سرچشمه می‌گیرد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان است و همین امر نوعی جریان آب را از ایران به سمت این کشورها روان می‌سازد. بنابراین در میان کشورهای خلیج فارس ایران توانایی رفع کم آبی کشورهای خلیج فارس را داراست و همچنین کارشناسان معتقدند که بهترین راه برای تأمین آب مورد نیاز کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت از طریق ایران است(ابراهیمی فر، ۱۳۸۱: ۶۹-۶۵).
برخی از صاحبنظران قرن ۲۱ را قرن آب نامیده‌اند زیرا منازعات جهانی برای استفاده از آب شدت خواهد گرفت. پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد در این مورد گفته است، جنگ‌های آینده خاورمیانه به خاطر نفت نخواهد بود بلکه بیشتر به خاطر آب خواهد بود که هر روز مقدار آن در این منطقه کاهش می‌یابد.
طرح‌های متعددی برای تامین آب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده است از جمله خط لوله آب عراق به کویت، خط لوله آب صلح (ترکیه) و همچنین خط لوله آب ایران به قطر که به دنبال سفر شیخ حمدبن خلیقه آل ثانی و سهیه قطر به ایران در نوامبر ۱۹۹۱ موافقتنامه ای در مورد احداث یک خط لوله انتقال آب از رودخانه کارون به قطر امضا شد. این خط لوله آب مورد نیاز قطر و احتمالاً سایر کشورهای جنوبی خلیج فارس را تأمین خواهد کرد. (جعفری ولدانی، پیشین، ۱۳۸۲: ۱۵۸-۱۵۷)
با توجه به وجود رودخانه‌های مرزی در این کشور و از طرفی وجود خلیج فارس و دریای خزر ایران می‌توان به فکر صادرات آب باشد. و با برنامه‌ریزی دقیق از رودخانه‌ها و مرزی و منابع آبی خود جهت صادرات آب استفاده کند به خصوص اینکه کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس از لحاظ آب با کمبود روبرواند و از طرف دیگر دانش لازم را در زمینه بهره‌برداری از آب‌ها ندارند. بنابراین اتکا به تجارت آب یکی از زمینه‌های ارتقاء همکاری و فرصتها تلقی می‌شود.
بدین ترتیب صادرات آب به نفع هر دو طرف می‌باشند زیرا وابستگی کشورها به یکدیگر را افزایش می‌دهد و مانع از بروز جنگ و تنش می‌شود. وقتی کشوری بداند که برای تأمین آب به دیگری نیازمند است به طور قطعی وارد جنگ نمی‌شود و این باعث ایجاد و گسترش ثبات در منطقه خواهد شد. (بمانی، ۱۳۷۹)
البته ایران در زمینه صادرات آب چند سالی است که مذاکراتی با کشور کویت انجام داده و موافقت‌نامه‌ای با این کشور در سال ۱۳۸۴ منعقد نموده است. در متن موافقتنامه اولیه انتقال آب ایران به کویت که به تصویب هیأت وزیران وقت رسیده بود، آمده بود که دولت ایران و دولت کویت انتقال روزانه ۹۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین از طریق احداث خط لوله از ایران به کشور کویت با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و صراحات کاهش آب در دوره‌های خشکسالی و شرایط قمری را مورد موافقت قرار داده و دولت کویت دریافت آب و پرداخت بهای آنرا تضمین کند، همچنین آب‌های دریافتی از ایران تنها در خاک کویت مصرف می‌شود. (خبرگزاری فارس، ۱۳۸۵)
بنابراین تأمین آب منطقه جنوبی خلیج فارس به عنوان فرصتی برای همکاری و در نهایت همگرایی در این کشورها باشد.
بنابراین برای ارتقای سطح همکاری‌ها می‌توان با اقدام به صادرات آب و همکاری در این زمینه کرد.
۱۰-همکاری در زمینه شیلات و ماهیگیری
به دلیل افزایش نیاز انسان‌ها به تأمین مواد غذایی باعث شده است که به آبزیان نیز روی آورند. خلیج فارس یکی از مهمترین منابع آبی جهان به لحاظ تنوع زیستی، منابع شیلات و اکوسیستم منحصر به فرد به شمار می‌رود. (ببران، ۱۳۸۸: ۱۷)
با توجه به اهمیت این مسئله صنعت ماهیگیری در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته در حالیکه در میان کشورهای حوزه خلیج فارس پیشرفت قابل توجهی نیافته است. براساس مطالعات انجام شده سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن ماهی می‌توان از خلیج فارس صید کرد.
در مورد صید ماهی در خلیج فارس، زمینه‌های متعددی برای همکاری کشورهای ساحلی وجود دارد که عبارتند از بررسی منابع، ارزیابی موجودی، جلوگیری از اضمحلال برخی از انواع ماهیان در اثر صید بی‌رویه، پرورش‌ ماهی، سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص ماهیگیری و صنایع تبدیلی، مبادله اطلاعات در مورد پروژه‌های تحقیقاتی مربوطه به شیلات، پرورش نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زمینه شیلات و ایجاد موسسه پژوهش‌های دریایی.
ایران در زمینه‌های فوق نسبت به کشورهای عربی جنوبی پیشرفت نسبی داشته است و می‌تواند آنرا در اختیار این کشورها قرار دهد. برخی از کشورهای این منطقه مانند قطر، عمان برای همکاری با ایران اظهار تمایل کرده‌اند. و همچنین کشورهای ساحلی می‌توانند از طریق انعقاد موافقتنامه‌ها از امکانات و تسهیلات یکدیگر در زمینه شیلات استفاده کنند (جعفری ولدانی،۱۳۸۲: ۱۵۹-۱۵۰)
۱۱-همکاری ‌های صنعتی و فنی
کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به جز نفت و گاز منابع قابل توجهی ندارند در حالیکه ایران از منابع و امکانات نسبی در زمینه‌های معدنی، و صنعتی برخوردار است. این امر می‌تواند زمینه‌های همکاری ایران با این کشورها را فراهم کند.
گرچه این همکاری‌ها محدود است ولی زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر فراهم می کند.

ورثه اش منتقل می شود که این دعوای جبران ضرر با دعوایی که ورثه شخصاً اقامه می کنند مستقل است و منظور دعاویی است که ورثه به قائم مقامی از زیان دیده اقامه می کنند . البته این حق برای وراث زمانی ایجاد می شود که ترکه را قبول کنند چون این حق اقامه دعوی یکی از اقلام ترکه ی متوفی است که تنها وراثی که آن را قبول کرده اند یا حداقل در مهلت مقرر رد نکرده باشند(م۲۵۰ قانون امور حسبی) می توانند آن را اجراکنند .

در مورد امکان مطالبه ضررهای معنوی هم قبلاً پاسخ داده شد و بیان شد که در مورد خسارت وارد بر شخصیت و اعتبار فرد متوفی برای ورثه امکان اقامه ی دعوی وجود دارد . همچنین است در مورد دعوای ضرر و زیان معنوی که پیش از مرگ متضرر اقامه شده است. ورثه قائم مقام متوفی هستند.
دوم : سازمان هایی که جانشین افراد در پرداخت بعضی حوادث هستند که در کشور ما به
شرکت های بیمه مشهوراند هستند هم از اشخاص ذی نفع شمرده می شوند .ماده ی ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ می گوید : بیمه گر ، درحدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند ، در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسؤول می شود .
سوم: بستانکار - در مواد قانونی ما و در بعضی موارد چنین حقی برای بستانکار ایجاد شده است: - بستانکاران شخص مدعی اعسار قائم مقام اوهستند و حق دارند به جای او از تمامی اختیارات و حقوق مالی که استفاده از آن ، موثر در تأدیه دیون او باشد ، بهره مند شوند ( ماده ی ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ )^[۶۳۰].
- بستانکار از متوفی در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد ، می تواند برعلیه کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه ی متوفی در ید اوست ، اقامه دعوا نماید ( ماده ی ۲۵ به بعد قانون امور حسبی ).
چهارم: منتقل الیه- چون حق زیان دیده به دریافت خسارت، مالی و قابل انتقال است منتقل الیه
می تواند اقدام به مطالبه خسارت کند .
در مورد زیان هایی هم که رسانه های صوتی وتصویری ایجاد می کنند و طیف وسیعی را متوجه خسارت می نمایند« مثلا رسانه با بیان مطالبی اعتبار گروهی را خدشه دار می نماید مثل وکلا ، پزشکان و
یا …» . تشخیص ذی نفع کار مشکلی است . این جمع و گروه ها اگر دارای شخصیت حقوقی باشند حق اقامه دعوا را دارند در غیر اینصورت از این حق محروم هستند البته نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.برخی گفته اند منطقی نیست خساراتی که به صورت انفرادی قابل مطالبه نیست به صورت جمعی قابل مطالبه باشد، به دیگر سخن ضررهایی که افراد یک گروه نمی توانند جبران آنها را بخواهند به ضرر جمعی قابل جبرات تبدیل گردد. با وجود این ، دکترین و رویه قضایی در فرانسه و کشورهای دیگر برای گروههایی که دارای شخصیت حقوقی هستند حق مطالبه جبران خسارات وارده به اعضای خود را قائل شدهاند، مثلاً شرکت از طریق ارگانهای خود می تواند به علت ضرر مادی یا معنوی که به کل اعضاب خود وارد شده است مطالبه خسارت کند. البته تفکیک بین خسارت وارده بر گروه^[۶۳۱] و زیانهای فردی^[۶۳۲] که فقط به افراد زیان دیده حق مطالبه خسارت می دهد دقیق و دشوار است ^[۶۳۳].
برخی از استادن حقوق در جمع بندی همه ی این نظریات نظر زیر را پیشنهاد کرده اند^[۶۳۴] که قابل قبول بنظر می رسد :
« در هر مورد که دادگاه تشخیص دهد ، اقدامی به منافع اخلاقی و آرمانهای گروهی به اجمال صدمه میرساند و انجمن تشکیل شده از آن گروه ، چنان سرمایه ی معنوی اندوخته است که لطمه به آن را بایستی صدمه به تمام اشخاص ذی نفع دانست ، انجمن مظهر جمع شناخته می شود و صلاحیت اقامهی دعوا برای جبران خسارت معنوی را دارد . برعکس هرگاه هیچ زیانی به اعضای انجمن نرسد یا تشکیل انجمن به گونهای نباشد که بتوان آن را مظهر جمع شناخت گرفتن خسارت امکان ندارد تشکیل چنین انجمنی وابسته به حدود و گسترش هدف آن است. برای مثال در مورد هدف عام و گسترده ای خسارت مبارزه یا فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می کند و در حدود صلاحیت های دولت است ، هیچ انجمنی نمی تواند جانشین دولت شود و از فاسدان و هرزگان غرامت بخواهد ، مگر اینکه قانون چنین صلاحیتی به آن اعطا ء کند . بر عکس انجمنهای صنفی که به گروه های محدودتر و آرمانهای خاصتر محدود می شود، حق دارند به عنوان جمع خسارت بخواهند مثلا کانون وکلاء وسر دفتران و سندیکای هنرمندان و روزنامه نگاران
میتوانند بابت اهانتی که به این گروه ها می شود ، زیانهای معنوی جمعی را بخواهند یا به عنوان مدعی خصوصی تعقیب کسانی را که خلاف قانون تظاهر به وکالت می کنند ، از مقام عمومی در خواست کنند ».
در مورد شخصیت های حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری باید گفت که زیان عمومی مربوط به مردم شهر و کشور از نظر اصول با قوانین کیفری جبران می گردد پس دولت نمی تواند بدین عنوان که وقوع جرمی باعث بی نظمی و خدشه به امنیت عمومی شده است ، از متهم مطالبه ی خسارت معنوی عمومی را نماید زیرا کیفر های مقرر در قوانین جزایی ، برای حمایت عموم و جبران زیانی است که ارتکاب فعل زیان بار برای جمع موجب شده ، حال اگر دولت بتواند از بابت زیان جمعی پولی از مجرم بگیرد ، در واقع بر کیفر قانونی او افزوده است . ^[۶۳۵]
در مورد دعاوی مطالبه ی ضرر معنوی که در اثر ارتکاب جرم به نهاد های عمومی وارد شده اند چون جبران زیان معنوی دولت و سایر نهاد های عمومی با تحمیل مجازات بر مجرم محقق می شود دیگر چنین زیانی به نحو مجزا قابل مطالبه نیست چون باعث بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن حیثیت آن نهاد میشود و در اینجا نمی توان بین دعوی عمومی برای اعمال مجازات و دعوی دولت برای مطالبهی زیان معنوی تفاوت قائل شد . و اگر ضررهای معنوی در اثر ارتکاب جرم نباشد باید پذیرفت که موسسات حقوقی عمومی نیز همانند دیگر اشخاص حقوقی حق دارند جبران زیان وارد به خود را از وارد کنندهی آن بخواهند.
بند ۲ :تعیین خوانده
خوانده دعوی مسؤولیت مدنی، کسی است که به واسطه فعل زیان بارش یا در نتیجه نقض تعهدی که بر عهده اش بوده است ، ضرری را به دیگری تحمیل نموده است . در مورد طرف دعوا قرار گرفتن رسانه و اینکه بتوان به عنوان یک شخص حقوقی طرف دعوا قرار گیرد تردیدی نیست، سازمان صداوسیما طبق اساسنامه خود در مادهی ۱۷از جمله وظائف مدیر عامل (رئیس سازمان)را عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز اجرای داوری با رعایت اصول ۷۷-۱۲۵و ۱۳۹ قانون اساسی می داند. اما در مورداینکه آیا میتوان به طرفیت کارکنان مقصرسازمان به عنوان شخص حقیقی دعوای مسؤولیت مدنی نمود، محل تامل است ، و این که اصل جبران نمایی ضرر و زیان با فاعل زیان بار است، به سازمان اجازه میدهد هنگامی که به علت تقصیر کارکنان به جبران خسارتی محکوم شد به کارمند مقصر مراجعه نماید و خسارت وارده را مطالبه نماید اما اینکه آیا متضرر می تواند مستقیماً به طرفیت کارمند مقصر اقامه دعوا کند بسته به این امر است که حکم ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی را در مورد کارکنان سازمان قابل اجرا بدانیم یا خیر .
این ماده طی حکمی عام بیان می دارد « کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است …»
این ماده مورد انتقاد قرار گرفته چرا که به نظر ایشان به کارمندان دولتی اجازه می دهد با بهره گرفتن از اقتدار عمومی دست به هر کاری بزنند و اگرتوان جبران خسارت نداشتند ضرر جبران نشده باقی بماند لذا عقیده دارند که چون مرز مشخصی بین تقصیر کارمندان و تقصیر اداری مربوط به نقض وسائل و تشکیلات وجود ندارد و رویه قضایی می تواند با گسترش قسمت اخیر ماده ۱۱ قلمرو آن را در عمل محدود سازد^[۶۳۶]، منظور از کارکنان دولت به معنای وسیع است و تمامی مستخدمین عمومی را در بر می گیرد که به موجب قانون تشکیل شده باشند و دولت سرمایه گذار عمده موسسه این کارکنان بوده است پس کارکنان سازمان صدا و سیما اگر به واسطه ی تقصیرشان ضرری به کسی وارد نمایند مسؤول جبران خسارت وارده هستند اما چون اغلب جبران خسارت از عهده آنان خارج است بهتر است اصل بر تقصیر اداری ناشی از نقص وسایل قرار گیرد مگر اینکه ثابت شود که تقصیر ناشی از کارمند بوده است،قبلاً در مورد بحث جایگاه رادیو وتلویزیون در نظام اداری ایران بیان شد که هرچند اطلاق مؤسسه دولتی به سازمان صدا وسیما مشکل است ولی به هر حال صداوسیما یک مؤسسه عمومی می باشد .از طرف دیگر باید گفت که معنای اصطلاحی کارکنان دولتی که در صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی امده است تنها شامل کارمندان قوه مجریه نیست و در اینجا دولت به معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانونی تمامی مستخدمین عمومی را در بر میگیرد.^[۶۳۷] البته در مورد ضابطه تشخیص ان دسته از اشخاص حقوق عمومی که از لحاظ مسئولیت مدنی در حکم دولت محسوب می شوند نظرات مختلفی ارائه شده است ولی به نظر می رسد بهترین ضابطه این باشد که ان دسته از اشخاص حقوق عمومی در حکم دولت اند که برای انجام کارهای عمومی و به موجب قانون تشکیل شده باشند و دولت نیز سرمایه گذار عمده چنین موَسسه ای محسوب می شود.^[۶۳۸].
در مورد کارمندان غیر مشمول مقررات استخدامی ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی حکمفرماست که کارفرما یانی که مشمول قانون کار هستند را مسؤول جبران خسارت وارده می داند . که عمدتاً رسانه های صوتی و تصویری به غیر از صدا و سیما مشمول این ماده هستند. در مورد خسارت ناشی از پخش آگهی سفارش دهنده آن آگهی مسؤول است مگر اینکه پخش کننده به عمد یا بیاحتیاطی او آگاه باشد که در اینصورت او نیز مسؤول است. البته در قراردادهای پخش آگهیهای تجاری بین سازمان صدا و سیما و سفارش دهندهآگهی قید می شود که اگر سازمان تمام ضوابط مندرج در دستورالعمل تهیه وپخش آگهیهای تجاری را رعایت کرد هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث ندارد . هرچند که این شرط تنها در بین طرفین قرارداد (صداو سیما وسفارش دهنده آگهی) معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد. در فرانسه حقوقدانان معتقدند ماده ۴۴ قانون مطبوعات که مالک روزنامه و نوشته های دوره ای را مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث می داند به سایر وسائل ارتباط جمعی از جمله رادیو وتلویزیون هم قابل تسری است. البته با توجه به رویه قضایی این کشور سایر کارکنان نیز در صورتی که بتوان یک تقصیر شخصی به آنها نسبت داد مسئول و قابل تعقیب قرار می گیرند.(رآی ۱۳ نوامبر ۱۹۳۳ دیوان تمیز فرانسه)^[۶۳۹].
در فرانسه،رویه فقهای طبق ماده ۴۴ قانون مطبوعات که مالک روزنامه را مسؤول جبران خسارت وارده می داند را به سایر وسایل ارتباط جمعی تسری داده است. با توجه به رویه قضایی این کشور اگر بتوان به کارکنان تقصیر را نسبت داد آنها مسئول جبران خسارت هستند . در مورد برنامه هایی که متضمن توهین ، افترا یا نشر اکاذیب هستند اگر این امر توسط مجریان و کارکنان رسانه صورت گیرد رسانه مسؤول است اما اگر ثابت شود که گوینده تقصیر کرده رسانه مسؤول نیست و اگر گوینده با سازمان رابطه نداشته باشد مسؤولیت بین سازمان و گوینده تقسیم می شود چرا که سازمان وسایل را در اختیار او قرار داده است .
گفتار دوم :مرجع صالح رسیدگی
بند ۱: صلاحیت ذاتی و نسبی
الف ) صلاحیت ذاتی
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و فقدان مراجع اختصاصی در مورد رسیدگی به دعاوی علیه صدا و سیما و دیگر رسانه های صوتی وتصویری تنها سوالی که در مورد صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به دعوای مسؤولیت مدنی به طرفیت سازمان صدا و سیما مطرح می شود این است که آیا این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا خیر .ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب ۱۳۹۰ در بیان صلاحیت این دیوان اعلام می دارد :
« صلاحیت و صدور اختیارات دیوان به قرار زیر است :
۱)رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از :
الف) تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موَسسات وابسته به آنها .
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحد های مذکور در بند ب در امور راجع به وظایف آنها و……»
تبصره یک بند سوم ماده ۱۳ نیز اضافه می کند « تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکوردر بند های یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان ، به عهده دادگاه عمومی است » یعنی وظیفه دیوان در دعاوی مسؤولیت علیه دولت و مؤسسات دولتی تنها بررسی این است که آیا عمل زیان بار بر خلاف قوانین و مقررات و یا عرف حرفه ای و یا به طور «تقصیر آمیز» بوده است یا خیر ؟ از این پس ، صدور حکم مبنی بر محکومیت دولت به جبران خسارت ، بعد از تصدیق خطای دولت توسط دیوان ، بر عهده دادگاه عمومی است.^[۶۴۰]
در این بحث به نظر می رسد نتوان صدا و سیما را در زمره مؤسسات دولتی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دانست به خصوص که صلاحیت دیوان یک استثنا بر قاعده کلی صلاحیت محاکم دادگستری است و در هنگام تردید باید به حکم عام عمل نمود .البته اگر نظر مخالف را قبول کرده و صداو سیما را جزء مؤسسات دولتی بدانیم ،شاید بتوانیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را در این رابطه قبول نمائیم چرا که صلاحیت دیوان در هنگامی مطرح می شود که یک واحد دولتی در اجرای وظائف قانونی خود،مرتکب تقصیر شده و ضرری به دیگری وارد آورد.^[۶۴۱]
توضیح بیشتر در این خصوص در بند ۲ همین گفتار به تفصیل ارائه می گردد.
پس هنگامی که صدا وسیما در انجام وظیفه قانونی که در مورد پخش برنامه ها دارد مرتکب تقصیر شود می توانیم دیوان را صالح به رسیدگی در مورد احراز تقصیر صدا و سیما بدانیم هر چند همانطور گفته شد این امر منوط بر آن است که ما صدا و سیما را جزء واحد های دولتی بدانیم امری که با توجه به جایگاه کنونی صدا و سیما در حقوق ما قابل ترید است . در فرانسه نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو تلویزیون و تعیین مجازات برای آنها در صورت تخلف از قوانین عام وخاص بر عهده شورای عالی سمعی و بصری است که در سال ۱۹۸۹ به وجود امده است .هر چند که رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی فقط در صلاحیت دادگاه های مدنی می باشد.^[۶۴۲]
ب) صلاحیت نسبی
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی وتصویری از جمله رادیو و تلویزیون در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است اما جای تردید در مورد صلاحیت تعیین محل دادگاه رسیدگی کننده است . عملکرد پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی به گونه ای است که عموماً برنامه ها به صورت امواج الکترومغناتیسی از یک فرستنده مرکزی به سایر نقاط کشور ارسال می شود .
این فرستنده مرکزی در پخش برنامه های سراسری ، در تهران مستقر است اما در سایر نقاط این امواج تقویت و رله می شود تا قابل دسترسی به عموم باشد . حال اگر برنامه ای پخش شود سوالی که مطرح
می شود این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد .دادگاه عمومی تهران یا دادگاهی که تقویت در حوزه آن انجام شده و یا دادگاه عمومی که فرد زیان دیده در حوزه آن اقامت دارد .قبلاً در تعریف پخش گفته شد که دارای دو مشخصه عمده است ،اول آنکه به صورت امواج ارسال شود و دیگر آنکه مستقیماً توسط گیرنده های معمولی مردم قابل دریافت باشد.از اینرو زمانی می توان گفت که یک برنامه از رادیو وتلویزیون پخش شده است که بدون هیچ واسطه ایی در اختیار عموم قرار گیرد.پس اگر امواج در مسیر ارسال از فرستنده در مرکز دیگری رله و تقویت شده شود ،پخش از آن مرکز صورت گرفته است .لذا به نظر می رسد دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی از پخش برنامه هایی رادیو و تلویزیونی را دارد که عمل پخش از حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد .خواه عمل پخش از تهران باشد خواه از مراکز استان یا شهرستانی که قادر به تقویت امواج رادیو وتلویزیونی باشد. عادلانه ترین راهی که می توان در رویه قضایی اتخاذ نمود این است که از آنجا که بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان صدا وسیما اقدام به ایجاد مراکز رادیویی وتلویزیونی در مراکز استان ها نموده است ،فرد خسارت دیده می تواند هم در دادگاه عمومی تهران و هم در دادگاهی که سازمان صدا وسیما در حوزه قضایی آن مبادرت به ایجاد مراکز رادیو وتلویزیونی نموده است و فرد متضرر هم در حوزه آن اقامت دارد اقدام به طرح دعوی نماید.این امر با ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در صورت تعدد خواندگان به خواهان امکان می دهد که دعوی را در محل اقامت هریک از خواندگان اقامه کند نیز منطبق است .این راه حل با رویه قضایی فرانسه نیز انطباق دارد .در رویه قضایی فرانسه به افرادی که به طرفیت شرکتها و مؤسسات بزرگ نظیر بانک ها ،شرکت های حمل و نقل و یا بیمه و…… قصد اقامه دعوی را دارند اجازه می دهد که دعوی را در محل شعب و نمایندگی های اصلی آنان نیز طرح نمایند^.
بند ۲: مرجع رسیدگی بر مبنای شخصیت حقوقی رسانه
با توجه به وسعت رسانه های صوتی وتصویری در حوزه دیجیتال و غیره که قبلاً تقسیمات آن بیان شد در این قسمت رسانه ها بر مبنای دولتی یا خصوصی بودن مورد بحث قرار می گیرد.
الف) دولتی
دولت در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود مسؤولیتی را قبول می نماید که مسؤولیت مدنی دولت تلقی می شود . دولت در این مفهوم مترادف با حاکمیت است . در خصوص مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی دولت دو روش انگلیسی و فرانسوی مورد پذیرش است .^[۶۴۳]
روش انگلیسی مبتنی بر وحدت دادگاههای رسیدگی به دعاوی مربوط به دولت و غیره است ، در حالیکه در روش فرانسوی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی دولت آیین و مراجع خاصی تعبیه شده است.^[۶۴۴] لیکن درباره امکان یا الزامی بودن اقامه دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت در یکی از دادگاههای عمومی یا اداری یا هر دو ، ۳ شیوه در نظام های حقوقی وجود دارد. ^[۶۴۵]
۱) دربرخی نظام های حقوقی اصولا دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی را دارند .درست به همان شیوه ای که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مشابه علیه اشخاص خصوصی را دارند .
۲)برخی پیش بینی کرده اند که هیچ دعوایی علیه دولت را نمی توان در دادگاههای عمومی مطرح کرد، مگر اینکه قبلاً آن دعوی در یک دادرسی اداری مطرح شده باشد .
۳)در برخی اصولاً دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت یا نمایندگان آن را ندارند، بلکه دعاوی علیه دولت در یک دادگاه اداری جداگانه و متفاوت مورد رسیگی قرار می گیرند . به هر حال حتی در جایی که رسیدگی به دعاوی علیه دولت اصولاً در صلاحیت دادگاههای عمومی نیست ،انواع خاصی از دعاوی مربوط به جبران خسارت ، به موجب قوانین خاص ، در صلاحیت همین دادگاهها قرار
می گیرند .
رسانه های دولتی رسانه هایی هستند که مالکیت آنها به دولت تعلق دارد . تعیین مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت که در اثر فعالیت رسانه های دولتی انجام می شود ، از ظرافت خاصی برخوردار است . در دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت شیوه ی رسیدگی به نحوی تدبیر شده است که ضمن توجه به ممنوعیت مداخله در قلمرو صلاحیت انحصاری هر یک از مراجع قضایی ارتباط و اشتراک مساعی آنها با یکدیگر برای صدور رأی منصفانه و مشروع ضرورت می یابد . در رسیدگی به مسؤولیت مدنی دولت در اثر فعالیت رسانه هم دادگاههای عمومی و هم مرجع قضایی مرتبط با
فعالیت های دولت که به دیوان عدالت اداری موسوم است ، نقش دارند که البته این ارتباط به معنی انتفای صلاحیت ذاتی آنها نیست ، بلکه هر کدام از آنها بخش هایی از روند احقاق حق و جبران خسارت زیان دیده را بر عهده دارند. طبق قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اقدامات واحد های دولتی بر عهدهی دیوان عدالت اداری است و هرگونه ادعای اشخاص خصوصی در زمینه ی اعمال اداری سازمانها و موسسات دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است .
اما بند « ب» از بخش نخست ماده ی ۱۳ و همچنین بخش دوم این ماده ، در مقام بیان حکم مجمل دو بند نخست ، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتی می گرداند که به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا مدیر عامل یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سان زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده باشد . به عبارت روشنتر ، رسیدگی دیوان محدود به احراز تقصیر دولت یا آنچه « خطای اداری دولت» به طور اعم نامیده می شود میگردد .^[۶۴۶] حکم تبصره یکم بند سه مادهی ۱۳ قانون مذکور موید این نظر است . تبصره مذکور مقرر می دارد ؛ « … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه ی موسسات و اشخاص مذکور در بند های یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان ، به عهدهی دادگاه عمومی است .» بنابراین رسیدگی نخستین به این دعاوی با دیوان است . ولی این نقش به بررسی و احراز تقصیر امیز بودن یا نبودن فعالیت رسانه مورد نظر و در نتیجه به احراز وقوع« خطای اداری دولت » محدود است و بقیه ی مراحل احقاق حق که در واقع صدور حکم محکومیت دولت به جبران خسارت وارده است ، از صلاحیت دیوان خارج است . البته تبصرهی یک مادهی مذکور دارای محتوایی دو جانبه است و همانطور که به دیوان اجازهی دخالت در « تعیین میزان خسارت وارده » را نمیدهد، در مقابل « تصدیق وقوع خطای اداری دولت » را که پیش فرض اقدام بعدی دادگاه عمومی است ، در صلاحیت انحصاری دیوان می داند . اگر چه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در حقیقت اقداماتی است که اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن صورت می دهند و ممکن است با تکیه بر همین امر ، دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از رسانه های همگانی دولتی به عنوان