۳-۸-۶ مرحله تخمین مدل
هنگامی­که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی به دست­آوردن تخمین‌های پارامتر­های آزاد از روی مجموعه ­ای از داده ­های مشاهده­شده است.
این مرحله شامل یکسری فرایند­های تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی^[۸۳]ساخته می­ شود و با ماتریس کوواریانس داده ­های مشاهده­شده مقایسه می­گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده^[۸۴] می­ شود و این تکرار­ها تا جایی ادامه می­یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد. یعنی:
Data = Model + Residual
گام­های موجود در این مرحله به شرح زیر است:

1. 1. 1. جمع­آوری داده ­ها: در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روش­های تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخص­ های ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر^[۸۵] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ به ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامتر­های آزاد که می­بایستی تخمین زده شود، وجود داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر باتوجه به پارامتر­های آزاد از یک نمونه ۱۵۰ تایی استفاده گردیده است، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.

   

1. 1. ساخت ماتریس واریانس-کوواریانس متغیر­های اندازه ­گیری شده: بعد از بیان مدل و جمع­آوری داده ­ها تخمین مدل با مجموعه ­ای از روابط شناخته شده بین متغیر­های اندازه ­گیری­شده شروع می­ شود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس واریانس-کوواریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می­ شود.

1. 1. ایجاد یک مجموعه ­ای از ماتریس­ها برای برنامه نرم­افزاری و اجرای آن: در یک تخمین همزمان، به علت اینکه تخمین مدل ساختاری و مدل اندازه ­گیری به طور همزمان صورت می­گیرد، ممکن است یک راه­حل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازه ­گیری به هم وابسته شوند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیر­های مکنون، ابتدا مدل اندازه ­گیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود (ناطق، ۱۳۸۵).

۳-۸-۷ ارزیابی تناسب^[۸۶] یا برازش مدل
یک مدل وقتی گفته می­ شود که با یکسری داده ­های مشاهده­شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده ­های مشاهده­شده، معادل شده باشد. بدین معنی­که ماتریس نزدیک به صفر باشد. مهم­ترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل و ارزیابی این موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامی­که یک مدلی تخمین زده می­شودبرنامه نرم­افزاری یکسری آمار­هایی از قبیل خطای استاندارد، T-Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ­ها منتشر می­ کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخص­ های اصلاحی^[۸۷] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می­شوند، تا مدل متناسب با داده ­ها شود. مهم­ترین شاخص تناسب مدل آزمون ^۲xاست ولی به خاطر اینکه آزمون ^۲xتحت شرایط خاصی عمل می­ کند و همیشه این شرایط محقق نمی­ شود لذا یکسری شاخص­ های ثانویه­ای نیز ارائه می­گردد.
مهم­ترین این شاخص ­ها عبارتند از: ^[۸۸]GFI، ^[۸۹]AGFI، ^[۹۰]RMSR
حالت­های بهینه برای این آزمون­ها به شرح زیر است:

1. 1. آزمون ^۲xهرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می­دهد.

1. 1. آزمون GFIو AGFI از ۹۰ درصد بایستی بیشتر باشد.

1. 1. آزمون RMSR هرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و داده ­های مدل است (ناطق ۱۳۸۵، ۲۱۴).

۳-۸-۸ اصلاح مدل
یکی از مهم­ترین جنبه­ های بحث­انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان­شده و تخمین­زده­شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامتر­هایی که قبلاً ثابت بوده ­اند و یا ثابت کردن پارامتر­هایی که قبل از آن آزاد بوده ­اند، صورت می­گیرد. این مرحله را می­توان با مقایسه­های تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد. مهم­ترین گام موجود در این مرحله این است: اگر اصلاحاتی مورد نیاز باشد مشخصات مدل (پارامتر­ها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل محدودیت­ها و اضافه کردن پارامتر­های اضافی است (ناطق، ۱۳۸۵: ۲۱۴).
۳-۸-۹ تفسیر مدل
اگر آزمون­های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ­ها می­باشد در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص­شده (پارامتر­های مدل) مدل متناسب­شده تمرکز می­نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می­گیرد. آزمون­ها و مقایسه تخمین پارامتر­ها و همچنین نمایش آن­ها مستلزم تخمین استاندارد­شده­ای^[۹۱] است. به همین دلیل در این مرحله تخمین­های غیر­استاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمین­های استاندارد­شده­ای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل می‌کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامتر­های مدل را تحت تأثیر قرار می­دهد (ناطق، ۱۳۸۵: ۲۱۵). این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استاندارد کردن ضرایب رگرسیون (β استاندارد) در آمار می‌باشد. مهم­ترین گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامتر­های مدل با آزمون فرض می­باشد.
۳-۹ خلاصه فصل سوم
در این فصل در ابتدا به بیان کامل روش تحقیق پرداخته­شده است و پس از آن جامعه آماری مشخص گردید و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونه گیری بیان شد. در ادامه ابزار گردآوری اطلاعات معرفی گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. در پایان نیز روش­های آماری مورد استفاده نام برده شد و در مورد آنها توضیحاتی ارائه گردید.همچنین در این فصل روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم­افزار SPSS و LISREL استفاده گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ­ها فرآیندی چند­مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که از طریق بکارگیری ابزار­های جمع­آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده­اند؛ خلاصه، کد­بندی و دسته­بندی …. و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. در این فرایند داده ­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می­شوند و تکنیک­های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج­ها و تعمیم­ها بر عهده دارند (خاکی، ۱۳۹۰). امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع­آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش­های تحقیق محسوب می­ شود. داده ­های خام با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع­آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می­گردد.در این فصل، داده ­های جمع­آوری­شده به کمک روش­های آماری، تبدیل به اطلاعات شده و فرضیات تدوین شده با بهره گرفتن از نرم­افزار کامپیوتری SPSS 16 و LISREL 8.80مورد آزمون قرار می­گیرند تا صحت فرضیات و سطح معناداری و شدت و ضعف روابط بین متغیر­ها مشخص گردد.
در ابتدا، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخ ­دهندگان نظیر سن، میزان تحصیلات، نوع عضویت، حوزه ­های شغلی، نوع شغل و سابقه کار با کمک شاخص­ های آمار توصیفی بیان می­گردد و نتایج حاصل، به شکل جداول توزیع­فراوانی و نمودار نشان داده می­ شود. سپس با بهره گرفتن از آزمون­های استنباطی نظیر رگرسیون و معادلات ساختاری، اقدام به آزمون صحت فرضیه ­های تحقیق می­نماییم.در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته­بندی معین، ارائه شود.
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ­ها
بعد از گردآوری داده ­ها از نمونه معرف جامعه، نوبت به تحلیل داده ­ها می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده ­ها، سه هدف دنبال می­ شود: توصیف آماری اولیه از داده ­ها (آگاهی اولیه نسبت به داده ­ها)، آزمون برازش داده ­ها و آزمون فرضیه ­های پژوهش (دانایی­فرد و دیگران، ۱۳۹۰). در ادامه، ابتدا به تحلیل­های توصیفی و سپس به تحلیل­های استنباطی پرداخته شده است.
۴-۲-۱ آمار توصیفی
۴-۲-۱-۱ تحلیل داده ­های مربوط به سن پاسخ ­دهندگان
با توجه به جدول ۴-۱ فراوانی افراد کمتر از ۳۰ سال ۸۲/۲ درصد، ۳۱ تا ۴۰ سال ۸۲/۵۲ درصد، ۴۱ تا ۵۰ سال ۳۷/۴۴ درصد، ۵۱ تا ۶۰ سال ۰ و بیشتر از ۶۱ سال ۰ می­باشد.
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان با توجه به سن

• تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

• کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

• جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

• قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

• شناسایی­بخش‌هاوفعالیت‌های­استراتژیک­ومستثنی­نمودن­آنها ازفرآیند­آزادسازی­و­خصوصی­سازی

• ارتباط مداوم ومذاکره باسازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله­مسئولان­بانک­جهانی وصندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به­ضرورت­اجرای­تدریجی­سیاست‌های­تعدیل اقتصادی

• ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای

سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

• تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات بعنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

• افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۱-۵۷)
۲-۲-۲-۱۸ ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:
۲-۲-۲-۱۸-۱ کنفرانس وزیران
از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های
این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵۱)
۲-۲-۲-۱۸-۲ شورای عمومی
ازنمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و درفواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آنرا
برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵)
۲-۲-۲-۱۸-۳ رکن حل اختلاف
به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۴ دبیرخانه
از مدیر کل (که در راس آن قرار دارد) و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران
منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تعیین بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)
۲-۲-۲-۱۸-۵ رکن بررسی خط مشی تجاری
طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن­مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها برنظام
چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۲-۱۸-۶ شورای تخصصی
سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۲-۱۸-۷ کمیته تخصصی
کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تاسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۳-۱ مقدمه
امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن بعنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنوان چهره متغیر امنیت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفهومی، چهره­ های متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنیت، مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدید و … می­باشد.(ماندل^[۹]، ۱۳۷۷: ۲۲)
مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهه­های اخیر، با توسعه ابعاد مفهوم امنیت، زوایای مختلفی چون اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را در بر گرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان^[۱۰]، ۱۳۸۶: ۲۴)
از منظر جامع­نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگی­های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می­دهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آنها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی­دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت­هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می­ کند. بر این اساس، بوزان و
هم فکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور^[۱۱]، به جای دولت، جامعه را بعنوان موضوع امنیت پیشنهاد می­ کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهم­تری دارد.(موتیمر^[۱۲]، ۱۳۸۶: ۱۳۱)
در حوزه مطالعات امنیتی، همچنین کن بوث^[۱۳] برداشتی بسیار متفاوت از امنیت مطرح می­ کند که در آن مردم موضوع ارجاعی امنیت به شمار می­روند. بنابراین تا کنون مشکل سهل و ممتنع بودن تعریف امنیت و ابعاد متنوع آن مرتفع نگردیده و از جمله مواردی که تعریف برای امنیت را پیچیده و حتی متناقض می­نماید، تعمیم و برداشت واحد از مفهوم امنیت از سطح فردی تا سطحی به گستره جامعه جهانی است، این گزاره مفهومی علاوه بر دشواری در تعریف، این سوالات نخستین را در اذهان مخاطبان ایجاد می­ کند که اساسا موضوع ارجاعی امنیت چیست یا چه چیزی باید باشد؟ چگونه این معنای کلی به حوزه­ هایی مانند مردم و دولت­ها که هدف سیاستگذاری امنیتی هستند انتقال می­یابد؟ امنیت این موضوع ارجاعی چگونه باید تامین شود؟ چه کسانی مسئولیت اصلی برقراری شقوق و ابعاد مختلف امنیت را بر عهده دارند یا باید این مسئولیت را عهده­دار باشند؟ و … (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
برخی در یک دیدگاه موسع، بر این عقیده هستند که بخش اعظم رفتارهای فردی، گروهی و اجتماعی انسان­ها، دارای صبغه امنیتی است، چرا که هیچ رفتاری فارغ از مخاطره و قدری تشویش نیست و اطمینان­مطلق نیزمیسرنیست، چون­رفتار واراده انسان­ها، قابل­کنترل کامل­نمی ­باشد.(نصری، ۱۳۸۱: ۱۱۵)
در مجموع باید اذعان داشت که چالش­های نوین ناشی از توسعه یافتگی مفهوم امنیت و این که امنیت دیگر معادل تهدیدهای تک ساحتی مرزی یا تهدیدات صرفا فردی و جسمی نبوده بلکه ابعاد تازه­ای را نیز شامل می­گردد.(لرنی، ۱۳۸۳: ۲۴)
در فرا روی نخبگان و کارگزاران امنیتی، عرصه ­های مطالعاتی وسیعی در حوزه امنیت گشوده است(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
۲-۲-۳-۲ تعاریف و برداشت­هایی از امنیت
به­رغم پیچیدگی­های موجود درحوزه تعریف امنیت، تاکنون صاحبنظران درخصوص آنها برداشت­های متفاوتی مطرح نموده ­اند که اهم آن به صورت زیر قابل ارائه است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
آرنولد ولفرز^[۱۴] درتعریف خود، امنیت را درمعنای عینی آن­یعنی فقدان تهدیدنسبت به ارزش­های کسب شده و درمعنای ذهنی یعنی­فقدان هراس ازاینکه ارزش­های­مزبور­موردحمله قرارگیردتوصیف می­نماید.
سی.آ.مانینگ^[۱۵] امنیت را آزادی از عدم امنیت می­داند.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
جوزف بالاز^[۱۶] معتقد است که دسـته­ای از کارشناسان بطور کلی از امنیـت اجتماعی به امنیـت داخلی تعبیر می­ کنند. نقش اصلی آن تضمین قدرت سیاسی و اقتـصادی طبـقه حـاکمه خاص یا بقـای نظام اجتماعی و تامین مقدار کافی از ایمنی عمومی است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
ایان بلانی^[۱۷]، امنیت را رهایی نسبی از جنگ (درگیری)، همراه با انتظار نسبتا زیاد اینکه هر جنگی که رخ بدهد، شکست طرف مقابل است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
از نظر لارنس مارتین^[۱۸]، امنیت عبارت است از تضمین رفاه آتی.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
جان ئی مورز^[۱۹] امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش می­داند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
از منظر اولی ویور^[۲۰] می­توان امنیت را در تئوری زبان شناسی، یک حرکت زبان خواند، یعنی حرکت زبان و بیان مطلب توسط کسی که حرف می­زند گویای این است که امنیت چیست. نماینده دولت با بیان کلمه امنیت در هر مورد خاص، قضیه را وارد حوزه ویژه­ای می­نماید و مدعی حقوق خاصی برای توسل به شیوه ­های لازم جهت ممانعت از تحول می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
مسعود چلبی در خصوص ناامنی می­گوید: حالات یا موقعیت­هایی هستند که نظم و انسجام و آرامش جامعه را بر هم می­زنند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های تأمین شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره تأمین کارآ باشد، در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر کریستوفر^[۲] امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها وفعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک، مدیریت عملیات، تدارکات و یا ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم^[۳] (۲۰۰۶) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره تأمین ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت در زنجیره تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک^[۴](۲۰۰۱) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره تأمین در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.۱-داخلی^[۵] ۲- پیرامون^[۶] ۳- عرضه کننده ۴^[۷]- مشتری^[۸] و۵- به سمت بیرون^[۹].رزنسویگ^[۱۰] (۲۰۰۳) به بررسی تأثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (۲۰۰۷) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

با توجّه موارد ذکر شده سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:
آیایکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری آنهاتأثیر دارد؟
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
با انجام تحقیق در خصوص استراتژی ها و برنامه های موثر بر عملکرد، مشخص می شود که یک برنامه با ابعاد گوناگون خود چگونه می تواند بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. شرکت های تولیدی و به طور خاص آن دسته از شرکت هایی که در صنایع تولید قطعات خودرو فعالیت می کنند، جهت بقا در صحنه ی رقابت و به منظور اثربخشی بیشتر، نیازمند آن هستند که به طور مستمر عملکرد خود را بهبود بخشیده و این امر نیز مستلزم شناخت انواع برنامه ها و جمله استراتژی ها و برنامه های مرتبط با زنجیره تامین می باشد. شناخت ابعاد مختلف زنجیره تامین به شرکت ها کمک می کند که ضمن آشنایی با این ابعاد و جایگاه خود در این راستا، بتوانند از این استراتژی جهت نیل به عملکرد مطلوب استفاده نمایند. این جایگاه مشتمل بر مشتریان و رقبا می شود (Cohen and Roussel 2005). مدیریت زنجیره تامین ، در دهه ۱۹۹۰ ، زمانی که موضوعات مربوط به گردش مواد شکل گرفت، مطرح شد. این مقوله ، طیف گسترده ای از مقالات جراید ونشریات مختلف را به خود اختصاص داد، علاوه بر این، موضوع مورد علاقه بسیاری از استادان وپژوهشگران بوده است ( Arshinder & Arun,2008). درحقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرایند های زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از پارادایم های تولید در قرن بیست ویکم میلادی درراستای بهبود رقابت پذیری سازمانی ، اهمیت یافته است (Gunasekaran,2008). نظر به اینکه امروزه شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو در ایران تلاش های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. لذا پژوهش حاضر می تواند با بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت ها راهکارهای مناسبی را جهت توسعه به کارگیری تکنیک یکپارچه سازی زنجیره تامین و بهبود رقابت پذیری شرکتها که در نهایت منجر به عملکرد تجاری بهتر آنها خواهد شد ارائه دهد.
۱-۴) اهداف تحقیق
هدف علمی:
بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری
اهداف کاربردی:
۱٫سنجش میزان یکپارچگی زنجیره تأمین .
۲٫سنجش میزان عملکرد تجاری
۳٫سنجش میزان رقابت پذیری
۴٫آزمون مدل ارائه شده در تحقیق حاضر.
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،۱۳۸۷). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که اوزدمیر و اصلان^[۱۱] در سال ۲۰۱۱ انجام داده و مدل آن به صورت زیراست:
رقابت پذیری
یکپارچه سازی زنجیره تامین
عملکرد تجاری
شکل (۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق (& Aslan,2011 Özdemir)
۱-۶) فرضیه ها
با توجه به مدل چهار چوب نظری تحقیق که اشاره شد، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:
یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر دارد.
رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
یکپارچه سازی زنجیره تأمین از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر دارد.
۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف یکپارچگی زنجیره تامین:
یکپارچگی زنجیره تامین به این معنا است که هر عضو زنجیره تامین در فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی مسائل آتی مشارکت مستمر دارد. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین تنها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود که تک تک اعضای زنجیره تامین خواستار دستیابی به اهداف مشترک در بازار محصول به عنوان یک مجموعه و یک پیکر واحد باشند (Kim and Cavusgil, 2009).
رقابت پذیری:
در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت است از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به رقبا ایجاد نماید. تاوین^[۱۲] (۲۰۱۰)همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری فرایند، خدمات پس از فروش وخدمات به مشتری را به عنوان مشخصه های توان رقابتی شرکت ها نام برده است. سیگل^[۱۳]، کوکبرن^[۱۴] وکالیبالی^[۱۵] (۱۹۹۹) توان رقابتی را معادل قابلیت یک بنگاه برای فروش سود آور محصولاتش می دانند (حسینی واقبال پور،۱۳۹۱).
۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمروموضوعی:از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد تجاری شرکت ها بوده و این عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بر یکپارچه سازی زنجیره تأمین و رقابت پذیری می باشد.
قلمرومکانی: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در سطح کشور
قلمروزمانی: قلمرو زمانی این تحقیق ازشهریور۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۲ می باشد
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: عملکرد
۲-۱-۱) مقدمه
امروزه شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند (سینایی و همکاران، ۱۳۹۰). سازمان های امروزی، واحدهای ایستا نیستند. علاوه بر این، اولویتها نیز در حال تغییر است و سارمانها بایستی خود را با دو متغیر موثر بر آنها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ سازند و لذا باید از وضعیت پیش آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. برای دستیابی به این هدف، لاجرم سازمانها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین شده ای داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نیاز به سیستمهای مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با درنظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهند (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹). مسیر توسعه و تکامل سازمان ها با تکامل خواسته ها، نیازها، علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان ها در طول زمان ایفا کننده ی نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره ی معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان می رود به طور مداوم در حال ازدیاد است. توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و موثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند دایما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است. سازمان ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان ها محسوب می شوند. آنها به جامعه خدمت می کنند، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه ی فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی که سازمان ها در زندگی بشر دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمان ها از جمله فرایند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان ها بدان دست می یابند (عملکرد) می شود. عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد. بهبود مستمر در عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی^[۱۶] ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه ی رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش سازنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدن شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان و نحوه ی اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).
۲-۱-۲) تشریح مفهوم عملکرد
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون^[۱۷] و بیتز^[۱۸] خاطرنشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه ی موفقیت های یک فرد است. کین^[۱۹] معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین^[۲۰] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود.چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد.فرهنگ لغات آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل،انجام کار سفارش یا تعهد شده ، عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از آن می باشد (دفت، ۱۳۸۷). بنابراین می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها، گروه ها وافراد کار را انجام می دهند تلقی کرد. کمپ بل^[۲۱] بر این باور است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز گردد. زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ^[۲۲] این ویژگی را به وضوح می توان مشاهده نمود. وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتار ها و هم به معنای نتایج است. رفتار ها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتار ها فقط ابزار هایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند. (محصول تلاش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده است) و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که همگام مدیریت عملکرد، گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتار ها) و هم خروجی ها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل^[۲۳] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدفگذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).در واقع، عملکرد هر سازمان تعریف خاص خود را دارد. در یک سازمان دولتی ارائه ی خدمات بهتر و توسعه ی رفاه و ثروت عمومی جامعه به عنوان هدف، مطح بوده و از جمله شاخصهای عملکرد سازمان به شمار می آیند اما در شرکتها تولیدی شاخص عملکرد، علاوه بر رضایت مشتریان سازمان و حفظ منافع جامعه، دربرگیرنده ی سود و رضایت سهامداران و کارکنان سازمان نیز می باشد (افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰، ص ۷).
۲-۱-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد
در واقع، اگر نتوان آنچه را که درباره ی آن صحبت می شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بیان نمود به نظر می رسد چیزی درباره ی آن دانسته نشده است. چون در این حالت دانش کسب شده تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است. ممکن است مقدمه ای بر دانش باشد اما به مرحله ی علم ورود ننموده است. ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توﺃم با کارآیی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معموﻷ اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستبابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).
به نظر می رسد نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به طور رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون^[۲۴] در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید. به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده ی سازمان بوده است. از این روش همچنین جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات و کنترل آنها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه ی خدمات استفاده می شد. ادوارد دمینگ^[۲۵] بر این امر تاکید دارد که کلیه ی فرایند های کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه ی باز خور باشند. ژاک فیتزانز^[۲۶] بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری، امری ضروری است. ارزیابی می بایست هم در مورد فرآیندهای متداول انجام پذیرد و هم در مورد عملکرد های فردی، اگر صحبت از یک پروژه ی الگو سازی شود و یا تنها فرایند های مدیریت روزانه در حال انجام باشد، بدون اعداد، ﻭﺍﻗﻌﺄ این آگاهی وجود ندارد که چه کاری باید انجام شود. بدون سیستم اندازه گیری، مدیران تنها نقش سرپرست را دارند. در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد. در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ی ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است (عفتی داریانی و دیگران ۱۳۸۶). اسیف^[۲۷] و همکاران تفاوت دو دیدگاه فوق را در ابعادی به شرح جدول زیر مطرح نموده اند:
جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد (منبع: عفتی داریانی، ۱۳۸۶)

دائمی فعالیت می‌کند. (١٣٨١، ص ٢١)
این تعریف دارای ویژگی‌های زیر است.
١- عبارت (به صورت آگاهانه هماهنگ کننده) دلالت بر مدیریت دارد.
٢- پدیده‌ی اجتماعی دال براین معنا است که سازمان ازافراد یا گروههایی که با هم در تعاملند تشکیل شده است. الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان ازآنها تبعیت می‌کنند، تصادفی به وجود نیامده‌اند. بلکه در خصوص آنها قبلا اندیشیده شده است. ازاینروچون سازمانها پدیده‌های اجتماعی‌اند. لذا الگوها‌ی تعاملی اعضای آنها باید موزون وهماهنگ باشد تا ابهام وسردرگمی حداقل گشته و در نتیجه اطمینا ن حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می‌پذیرند.

٣- یک سازمان مرزهای مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان می‌توانند تغییرکنند و ممکن است که کاملاً واضح و روشن نباشند. مشخص نمودن چنین مرزهایی ازطریق انعقاد قراردادها‌ی رسمی و یا غیررسمی بین اعضای سازمان صورت می‌پذیرد.
۴- افراد با سازمان پیوندی دائمی دارند. اما این پیوند، عضویت مادام‌العمر را تضمین نمی کند. بلکه برعکس سازمان‌ها دائما دراعضا‌ی خود تغییر و تحولاتی صورت می‌دهند. تا مادامیکه اعضاء عضویت سازمان را دارند حق دارند در حد قوانین و مقررات در امور سازمان مشارکت کنند.
۵- سازمانها برای انجام امور به وجود آمده‌اند. این امور یا فعالیت‌ها همان اهدافند که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهایی امکان‌پذیر نیست یا اگر به وسیله‌ی یک فرد قابل حصول باشد، دست یافتن آن ازطریق سازمان اثربخش‌ترمی‌باشد. لازم نیست همه اعضای سازمان اهداف را کلاً بپذیرند. در واقع نوعی توافق جمعی با رسالت سازمان کفایت می‌کند. (رابینز،١٣٨١، ص ٢٢)
- تعریف مفهومی
بعضی از تعاریف ما ازسازمان نتیجه نگرش ما نسبت به سازمان است. این نگرش ناشی ازنوع برخورد ما با سازمان و نحوه‌ی مطالعه آن می‌باشد. سازمان را از جهت مفهومی به صورت‌های مختلفی تعریف کرده‌اند.
١- پدیده‌های عقلانی که اهدافی را دنبال می‌کنند: برطبق این نگرش، سازمان‌ها برای تحقق اهدافی به وجود آمده‌اند ورفتاراعضای سازمان می‌تواند به عنوان پیگیری یا تعقیب اهداف تشریح شود.
٢- ائتلاف ذینفع‌های قدرتمند: براساس این مفهوم، سازمان‌ها متشکل از گروه‌هایی می‌باشند که هر کدام منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. این گروه‌ها قدرت خودشان را در جهت تحت تأثیر قرار دادن توزیع منابع درسازمان به کارمی‌گیرند.
٣- سیستمهای با ز: براساس این نگرش، سازمان‌ها سیستمهای تبدیل داده به ستاده‌ها می‌باشند که برای بقای خود به محیطشان متکی‌اند.
۴- نظام‌های تولید کننده‌ی مفهوم‌ساز: براساس این تعریف، سازمانها پدیده‌هایی می‌باشند که بصورت مصنوعی ایجاد شده‌اند، اهداف بلندمدت و مقاصدشان به صورت نمادین ایجاد شده و به وسیله‌ی مدیریت حصول می‌شود.
۵- سیستم‌های بهم پیوسته‌ی منعطف: براساس این تعریف، سازمانها از واحد‌های نسبتاً مستقل تشکیل شده‌اند که می‌توانند اهدافی مشابه و حتی متضاد را دنبا ل کنند.
۶- ابزارتسلط یا حاکمیت: با توجه به این مفهوم، سازمان‌ها اعضای خودشان را در قالب‌های شغلی قرار می‌دهند که این امر آنچه را آنها می‌توانند انجام بدهند و نیزافرادی را که می‌توانند با آنها در تماس باشند محدود می‌کند. مضافاً اینکه سازمان برای آنها رئیس تعیین می‌کند که اختیار صدوردستور دارد.
٧- سیستم‌های سیاسی^[۱۲]: با توجه به این نگاه، سازمان‌ها مرکب از جناح‌های قدرتمند داخلی‌اند که هرکدام کنترل بر فرایند تصمیم‌گیری را به منظور افزایش منافع خود خواهان هستند.
٨- واحد‌های پردازش اطلاعا ت: با توجه به این تعریف، سازمان‌ها محیط خود را تعریف و تفسیرکرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. فعالیتشان راهماهنگ می‌سازند و به وسیله پردازش اطلاعات به صورت افقی و عمودی ازطریق یک سلسله مراتب ساختاری، تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کنند.
٩- زندان‌های روح: براساس این مفهوم، سازمان ها ازطریق تدوین شرح شغل، ایجاد دوایر، بخش‌ها و تعیین معیارها‌ی رفتاری قابل قبول، اعضای خود را محدود و مقید می‌سازند و هنگامی که این محدودیت‌ها پذیرفته شود نوعی موانع مصنوعی می‌شوند که گزینه‌های انتخابی کارکنان را محدود می‌کنند.
١٠- قراردادهای اجتماعی: براساس این نگرش، سازمان‌ها مرکب ازمجموعه‌ای ازتوافقات غیرمکتوب بوده که بدان وسیله اعضاء درقبال دریافت حق‌الزحمه، رفتارهای ویژه‌ی سازمان را ازخود بروز می‌دهند. (رابینز، ١٣٨١، ص ٢٨)
انواع سازمان
نوع‌شناسی مجموعه‌ای است ازانواع که دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند. اما به اندازه‌ی کافی نیزمتفاوت هستند که از یکدیگرقابل تشخیص باشند. نوع‌شناسی شیوه‌ی توصیف و متمایزکردن تفاوت‌ها بین سازمانها است. برخی روابط بین متغیرها ممکن است در درون یک سازمان درست بوده اما در سازمان‌های دیگردرست نباشد. (صبوری،١٣٨١، ص ١٣۵)
نوع‌شناسی ازاین لحاظ سودمند است که به تبیین تفاوتها‌ی بین سازمانها کمک می کند. یکی ازمسائل اساسی درساختن نوع‌شناسی سازمان‌ها این است که دراین گونه طبقه‌بندی‌ها ازکدام معیارها باید استفاده کرد؟ برخی ازاین معیارهاعبارتند از: هدفها‌ی سازمان، فعالیتها‌ی اصلی سازمان، وابستگی به سازمان‌های دیگر، منابع اصلی درآمد سازمان، تغییر در فعالیتها‌ی عمده در طول تاریخ سازمان، الگوهای رشد و زوال سازمان. نوع‌شناسی‌ها‌ی سازمان نیزمانند تعریف آن دارای محدودیت‌هایی هستند وهیچ نوع‌شناسی کاملاً جامع و فراگیر نیست. اما نوع‌شناسی ازاین نظرسودمند است که بوسیله آن بتوانیم انبوه سازمانهایی را که وجود دارند طبقه بندی کنیم و وجوه تشابه مهم آنها را که ارزش واقعی نظری بالقوه دارند مشخص کنیم. (صبوری، ١٣٨١، ص ١٣۶)
تحلیلگران سازمانی به ضرورت تفکیک سازمانها از نظر (نوع‌شناسی) پی بردند.همانطور که پرو اعتقاد دارد که نمی‌توان متغیرهای ثابتی را تعیین کرد تا براساس آن چند مدرسه یا چند کارخانه ذوب آهن را با هم مقایسه کرد. مگر اینکه به تکنولوژی مورد کاربرد این مدارس و شرکت‌ها اشاره کرد. اونکته مهمی را یاد آورشد که مبنا یا اساس طبقه‌بندی سازمان‌ها (ویژگی سازمانی) است. (نقل ازهال، ١٣٨١، ص ۶١)
اساس تلاش کسانی که کوشیده‌اند تا سازمانها را برحسب نوع طبقه‌بندی کنند، برپایه شناخت متغیرهایی قراردارد که آنها درصدد برمی‌آمدند پدیده‌ی مورد تحقیق را براساس آن از سایر انواع تفکیک نمایند. از آنجا که سازمان نهادی بسیارپیچیده است، شیوه‌ی طبقه‌بندی باید نشان‌دهنده‌ی این پیچیده‌گی باشد. اگر قرارباشد سازمان‌ها را به صورت کلی طبقه‌بندی کنیم، باید شرایط خارجی، طیف کلی کارها، عملیات، فعالیتها وعملیات متقابل درون سازمانی و ره آوردهای رفتارسازمانی را مورد توجه قراردهیم. (هال، ١٣٨١، ص۶٢)
بونز و مک کلوی متداول ترین شکلی که در مورد نوع‌شناسی به کار برده‌اند، همان چیزی است که آنرا (انواع) برحسب عقل سلیم نام برده‌اند که براین اساس می‌توان سازمان‌ها را بر دو نوع غیرانتفاعی و انتفاعی طبقه‌بندی نمود که در برخی از موارد، این شیوه‌ی تفکیک و متمایزساختن سازمان‌ها مفید واقع می‌گردد و در برخی ازموارد نمی‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. شکل دیگری ازتعیین نوع سازمان بر حسب عقل سلیم این است که آنها را برمبنای (بخش) جامعه طبقه بندی کنیم. مثل سازمانهای آموزشی، بهداشت، کشاوزی و… که مانند طبقه‌بندی برحسب انتفاعی و غیرانتفاعی انجام می‌شود. این نوع طبقه‌بندی‌ها نیز نمی‌تواند مسأله‌ای راحل کند بلکه معمولاً کاررا پیچیده‌ترمی‌نماید.
بنابراین، این طبقه بندی‌ها دربرگیرنده‌ی وجوه مشترکی می‌شوند که تقریباً غیرقابل پیش‌بینی است. آنها همچنین روش های غیرعلمی به حساب می‌آیند. زیرا این نوع طبقه‌بندی با هیچ روش سیستماتیک ارتباط مشخص ندارد. مسأله‌ی مهم دررابطه با طبقه‌بندی برپایه‌ی عقل سلیم این است که درواقع چیزی به نام طبقه‌بندی صورت نمی گیرد. برای مثال: دادن مدرک دانشگاهی توسط سازمان‌های مختلف (ارتش، دانشگاهها و…) که نمی‌توان آنها را ازیک نوع سازمان دانست. (ها ل، ١٣٨١، ص ۶٣)
این مشکل باعث شده است تا تحلیلگران سازمانی به طبقه بندیهای دیگری روی آورند که نخستین نوع یا شکل طبقه‌بندی را طبقه بندی آگاهانه یا خاص می‌نامند که در زیر چندین دسته ازآن بیان می‌گردد.
- اتزیونی^[۱۳]
ازدیدگاه اتزیونی ٣ پایگاه قدرت وجود دارد. قدرت اجباری (زور)، قدرت مادی (دستمزد و پاداش) و قدرت هنجاری (نمادی ). (نقل ازرضوی، ١٣٨١، ص١٣٩)
اگر این سه نوع قدرت را در نظربگیریم، قدرت اجباری برمنع واجباراستواراست. قدرت مادی به کنترل برمنابع مادی به ویژه از طریق شیوه‌ی توزیع دستمزدها، تخصیص مزایا‌ی جنبی و غیره اشاره دارد و قدرت هنجاری به آنچه که اتزیونی تخصیص و استفاده‌ی ماهرانه از پاداشهای نمادین و سلب آنها از طریق رهبران، استفاده از رسانه‌های همگانی، تخصیص نمادهای احترام و پرستیژ و غیره می‌نامد وابسته است. سه پایگاه قدرتمند باعث می‌شوند که افراد سازگارشوند یا ازخود بیگانه شوند و به صورت ابزار یا وسیله درآیند یا به جنبه‌های معنوی توجه کنند.
نتیجه توجه به این سه پایگاه قدرتمند باعث می‌شود٩ نوع سازمان بوجود بیاید که اتزیونی سه نوع ازاین انواع نه گانه را فراوانتر از شش نوع دیگری می‌داند. این سه نوع (اجباری - بیگانه، هنجاری - اخلاقی، مادی- حساب‌گرانه) روابط سازگاررا تشکیل می‌دهند. اتزیونی استدلال می‌کند که اثربخشی^[۱۴] سازمان هنگامی که سازگاری بین قدرت و اطاعت وجود دارد می‌تواند به حداکثر برسد.
جدول ٢-١: نوع‌شناسی انواع روابط اطاعت (اتزیونی به نقل از رضوی،١٣٨١، ص ١٣٩)

(همان، ص۱۴۵)

۳ـ اسلوب معادله:
اسلوب معادله یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مضمون‌آفرینی در سبک هندی است. کاربرد این آرایه در شعر سبک هندی به منظور نظیره‌سازی بین مفاهیم ذهنی و عینی است. در اسلوب معادله معمولاً مصراع اول امری معقول است که شاعر در مصراع دوم با گزاره‌ای محسوس آن را عینی می‌کند. در این معادل‌سازی هر اندازه ارتباط میان دو مصرع (معقول و محسوس) تازه‌تر باشد، نشانگر پایه هنری شاعر است.
آنچه خان آرزو در تنبیه الغافلین«مدعامثل» نامیده، در واقع اثبات یا توضیح «مدعا»ی معقول با «مثل» محسوس است. (خان آرزو، ۱۴۰۱: ۶۷) برای همین است که بسامد اسلوب معادله در میان شاعران شاخه ایرانی این دوره بیش از شعرای شاخه هندوستانی است.

تلفیق فرایند «انتخاب» و «ترکیب» در سبک هندی(صفوی، ۱۳۸۱:۳۴ ـ ۳۶) را نیز می‌توان در اسلوب معادله مشاهده کرد؛ یعنی مصراعی پیچیده و معقول با مصراعی محسوس توضیح داده می‌شود.
نکته دیگر اینکه باید بین اسلوب معادله و تمثیل تفاوت قائل شد. «تمام مواردی که به عنوان تمثیل آورده می‌شود، مصداق اسلوب معادله نیست. اسلوب معادله این است که دو مصراع کاملاً از لحاظ نحوی مستقل باشند و هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را حتی معناً (نه فقط بلحاظ نحو) به هم مرتبط نکند». (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۶۳) اما در تمثیل میان دو مصراع ارتباط نحوی وجود دارد.
بسامد کاربرد اسلوب معادله و تمثیل در شعر فقیر اگرچه همانند شاعرانی همچون صائب و کلیم نیست اما می‌توان آن را یکی از ویژگی‌های سبکی شعر او دانست:

ـ شوخی از خوبان سرکش زیبد و عجز از فقیر

از زمیـن افتـادگی می‌آیـد از افـلاک رقـص
(فقیر، ص۱۳۷)

ـ بـسـتـن مـژگـان نـگـردد سـد راه گـریـه‌ام

سیـل را خـاشـاک نتـواند به پا زنجیـر کرد
(همان، ص۱۰۲)

ـ شــد رتـبـه فـقـیــر بـلـنــد از فـروتـنـی

نـشـو و نـمـا ز خـاک‌نشیـنی اسـت دانه را
(همان، ص۷۰)

ـ اثـر ز نـالـه مـجـو گـریـه تـا مـدد نـکـنـد

نـهـال بـر نـدهـد تـا نـسـازیـش سـیـراب
(همان، ص۷۶)

۴ـ اغراق:
یکی از ابزارهای مهم برای مضمون‎آفرینی و تصویرسازی‌های دور از ذهن و نیز برجسته‌سازی کلام در سبک هندی اغراق است. اغراق‌های به کار رفته در شعر فقیر از نمونه‌های انتزاعی و پیچیده رایج در این سبک نیست و موضوع آنها نیز توصیف عوالم عاشقانه و عارفانه و تأثرات روحی وی و ویژگی‎‌های معشوق است:

ـ بس که شــد لـبـریز حسرت‌ها دل پردرد ما

چشـمه خـورشـید یــخ بنــدد ز آه سرد ما
(همان، ص۷۲)

ـ دلبر دل بـی‌تـابـم از کـــف نـدهــد ورنــه