ابر رساناها موادی هستند، که مقاومتشان از صفر تا یک مقدار بسیار بالا قابل تغییر می‌باشد. زمانی که چگالی جریان از مقدار بحرانی آن بالاتر رود یا اینکه دمای آن از دمای بحرانی بالاتر رود به سرعت مقاومت ابررسانا تغییر کرده و به یک آلیاژ با مقاومت بالا تبدیل می‌شود. در محدودکننده‌های جریان خطای ابررسانا از این خاصیت ابررساناها استفاده می‌شود. این نوع محدودکننده‌ها دارای ساختارهای مختلفی می‌باشند، که به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می‌شود.
الف) نوع مقاومتی^[۳۳]
همانگونه که در شکل ۲-۸ دیده شده می‌توان این محدود کننده‌ها را با یک مقاومت متغیر مدل نمود. در شکل ۲-۹ و شکل ۲-۱۰ تغییرات اندازه مقاومت ابررسانا با تغییرات دما و چگالی جریان نشان داده شده است [۳۳, ۳۴].
شکل ‏۲‑۸: مدل یک سیم ابررسانا در دماها و جریانهای مختلف
شکل ‏۲‑۹: تغییرات مقاومت ابررسانا با تغییرات دما
شکل ‏۲‑۱۰: تغییرات مقاومت ابررسانا با تغییرات چگالی جریان
با وقوع خطا در سیستم، چگالی جریان عبوری از ابررسانا افزایش می‌یابد و باعث افزایش مقاومت آن و کاهش جریان اتصال کوتاه می‌شود. در شکل ۲-۱۱ یک نمونه ساخته شده از این نوع محدودکننده نشان داده شده است. [۳۵].
شکل ‏۲‑۱۱: یک نمونه ساخته شده از محدودکننده جریان خطای ابر رسانای نوع مقاومتی
ب) نوع سلفی^[۳۴]
با توجه به شکل ۲-۱۲ این نوع از محدودکننده‌ها از یک ترانسفورماتور تشکیل شده‌اند، که اولیه این ترانسفورماتور با خط سری بوده و ثانویه آن توسط ابررسانا اتصال کوتاه شده است [۳۶].
شکل ‏۲‑۱۲: مدل مداری یک محدودکننده جریان خطای ابررسانای نوع سلفی
با وقوع خطا چگالی جریان و مقاومت ابررسانا افزایش می‌یابد. با افزایش مقاومت ابر رسانا مطابق قسمت (۲) شکل ۲-۱۲ امپدانس معادل سلفی– مقاومتی سری با خط نیز افزایش یافته و باعث محدود ‌شدن جریان اتصال کوتاه می‌شود.
در شکل ۲-۱۳ تغییرات خاصیت مقاومتی و همچنین تغییرات امپدانس معادل با تغییرات چگالی جریان برای یک نمونه از این نوع محدودکننده نشان داده شده است.

شکل ‏۲‑۱۳: تغییرات امپدانس محدودکننده با تغییرات چگالی جریان
در شکل ۲-۱۴ یک نمونه ساخته شده از این نوع محدودکننده نشان داده شده است.
شکل ‏۲‑۱۴: یک نمونه ساخته شده از محدودکننده جریان خطای ابر رسانای نوع سلفی
محدود کننده جریان خطا تک جهته
شکل ۲-۱۵ ساختار سه فازی از محدودکننده جریان خطا تک جهته رزنانسی مبتنی بر سویچ‌های الکترونیک قدرت را نشان داده است. در این ساختار موقعیت خطا در بالادست و پایین‌دست توسط الگوریتم تعیین جریان خطای سریع تشخیص داده شده و بر اساس آن محدود کننده جریان خطا فعال یا غیر فعال می‌باشد. [۳۷]
مروری بر کارهای انجام شده
شکل ‏۲‑۱۵: محدودکننده جریان خطا تک جهته
بیشتر محدودکننده‌های جریان خطا برای کاهش جریان اتصال‌کوتاه شبکه به صورت دوجهته عمل می‌کنند. مرجع [۳۷] عملکرد محدود کننده جریان خطای یک جهته را در یک شبکه شعاعی (بالا‌دست) که یک میکرو گرید (شبکه پایین‌دست) به آن متصل است را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد در صورت استفاده از محدود کننده جریان خطای دو جهته، اگر خطا در بالا دست رخ دهد محدود کننده جریان خطای به طور مطلوب عمل می‌کند و اگر خطا در پایین دست رخ دهد در محدود کننده جریان خطای دو جهته باعث کاهش قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری شبکه پایین دست می‌شود. در نتیجه‌ی از بین رفتن هماهنگی بین رله‌های اضافه جریان بالا دست و پایین دست و کاهش کیفیت توان بین شبکه بالا دست و پایین دست، از محدود کننده جریان خطا یک جهته استفاده می‌شود.
در مرجع [۳۸] نشان می‌دهد با نصب منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع حلقوی IEEE 30 باس هماهنگی حفاظتی بین رله‌های اضافه جریان به هم می‌خورد. به منظور رفع این مشکل در این مقاله نصب محدود کننده جریان خطا که به صورت سری با منبع تولید پراکنده پیشنهاد شده است تا از قطع منبع تولید پراکنده به هنگام بروز خطا و یا تنظیم مجدد پارامتر‌های رله‌های اضافه جریان جلوگیری شود. برای این منظور از الگوریتم تکرار شونده برای بدست آوردن کوچکترین مقدار امپدانس استفاده شده است.
مرجع [۳۹] استفاده از محدودکننده جریان خطا به صورت سری در فیدر‌های وصل کننده شبکه انتقال به شبکه توزیع پیشنهاد داده است و این ایده در دو شبکه توزیع شعاعی ۹ باس و شبکه توزیع حلقوی IEEE 30 باس شبیه سازی شده است. در این مرجع از الگوریتم ژنتیک به منظور پیدا کردن پارامترهای رله‌های اضافه جریان و اندازه محدودکننده‌های جریان خطا در دو مد اتصال به شبکه و جزیره‌ای میکروگرید استفاده شده است.
در مرجع [۳, ۴۰] برای مینیمم کردن زمان حل مسئله از تکنیک آنالیز حساسیت برای پیدا کردن بهترین کاندیدهای موقعیت برای مکان محدود کننده جریان خطا استفاده شده است. این ضریب حساسیت با قرار دادن محدود کننده جریان خطا به صورت سری در یکی از خطوط، مقدار کاهش جریان خطا در هر باس را بعد از فعال شدن محدود کننده جریان خطا به صورت بردار ذخیره کرده است و سه باسی که بیشترین کاهش جریان را نسبت به حالت بدون محدود کننده جریان خطا دارند انتخاب می‌شود. این عمل به تعداد خطوط شبکه تکرار می‌شود و ماتریس ضرایب حساسیت تشکیل می‌شود و با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک تعداد و مکان‌های محدود کننده جریان خطا تعیین می‌شود.
مرجع [۴۱] با تعریف یک ضریب حساسیت بر اساس دو عامل حساسیت جریان خطای ادوات حفاظتی و حساسیت قابلیت اطمینان مصرف‌کنندگان، به بهبود قابلیت اطمینان مصرف‌کنندگان در یک شبکه توزیع که یک منبع تولید پراکنده جدید به آن وصل شده است، پرداخته است.
مرجع [۲, ۴۲] با قرار دادن یک محدود کننده جریان خطای ابر‌رسانا، در یکی از خطوط شبکه حلقوی که یک منبع تولید پراکنده جدید به آن وصل شده است و با اعمال خطای سه فاز بر روی هر باس، تاثیر افزایش امپدانس محدود کننده جریان خطای ابررسانا بر روی کاهش جریان اتصال کوتاه را نشان داده است و سپس با الگوریتم میکرو ژنتیک و HGA به طور همزمان مکان مناسب برای محدود کننده جریان خطا را پیدا کرده است.
مرجع [۴۳] عملکرد محدود کننده جریان خطا را در دو شبکه حلقوی و شعاعی ساده با تعریف کردن دو محدود‌سازی سبک و سنگین بررسی می‌کند. در محدودسازی سبک، مقدار امپدانس محدود کننده جریان خطا کمتر از ۵۰% امپدانس بار نامی است و در محدودسازی سنگین، امپدانس محدود کننده جریان خطا بیشتر از ۵۰% امپدانس بار نامی است. مرجع [۴۳] با شبیه‌سازی نشان داده است که محدود کننده جریان خطا جهت حفظ عملکرد صحیح بریکرها در شبکه شعاعی باید در محدودسازی سبک کار کند. همچنین برای عملکرد صحیح شبکه حلقوی بعد از وصل شدن منبع تولید پراکنده جدید در حالتی که برنامه رله‌ها غیر قابل تغییر باشد باید از محدود سازی سنگین استفاده شود.
مرجع [۴۴] ابتدا در مورد قابلیت اطمینان برای محدود کننده جریان خطای ابررسانا پرداخته و سپس به سنجیدن قابلیت اطمینان تجهیزات حفاظتی در حضور محدود کننده جریان خطا در یک شبکه شعاعی در حضور یک منبع تولیده پراکنده جدید پرداخته است.
مرجع [۲۰] به اثر اضافه کردن منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع در بر هم زدن هماهنگی بین رله‌های اضافه جریان پرداخته و دو نوع محدود کننده جریان خطای مقاومتی و راکتیو را مطرح کرده و اثر این دو نوع محدود کننده جریان خطا را بر روی رله‌های اضافه جریان را نشان داده است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی محدود کننده جریان خطا، عملکرد این تجهیز مبتنی بر تکنولوژی، مکان و اندازه می‌باشد. در مرجع [۳۷]، استفاده از محدود کننده جریان خطا تک جهته، در یک شبکه توزیع شعاعی ساده بررسی شده است. در این مرجع، با انجام شبیه سازی و پیاده سازی عملی نشان داده است در صورت نصب محدودکننده جریان خطا تک جهته در فیدر وصل کننده شبکه اصلی و میکروگرید، هماهنگی حفاظتی کل شبکه که به دلیل اتصال منبع تولید پراکنده جدید از حالت هماهنگ خارج شده است به حالت هماهنگ باز می‌گردد. این پایان نامه، عملکرد محدودکننده جریان خطای تک جهته را در سیستم توزیع حلقوی مورد بررسی قرار می‌دهد و با شبیه‌سازی استراتژی‌های مختلف بر روی دو شبکه حلقوی، تاثیر عملکرد مطلوب محدود کننده جریان خطا تک جهته بر روی حفظ هماهنگی سیستم حفاظتی و بهبود کیفیت ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید را نشان می‌دهد.
فصل سوم
تشریح روش
مقدمه
اتصال یک منبع تولید پراکنده به شبکه توزیع حلقوی منجر به افزایش جریان اتصال کوتاه و تغییر جهت جریان خطا می‌شود. افزایش سطح جریان اتصال کوتاه از مقدار مجاز در شبکه، منجر به صدمه به تجهیزات موجود در شبکه می‌شود. تجهیزات موجود در میکروگرید با در نظر گرفتن توسعه میکروگرید در آینده طراحی می‌شود. هرچند که تجهیزات موجود در شبکه اصلی، به دلیل مشکلات اضافه ظرفیت بسیار حساس به آسیب دیدن می‌باشد.
به طور معمول شبکه‌های توزیع حلقوی به منظور تامین قابلیت اطمینان و تداوم انتقال توان به مصرف کننده در شبکه توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم حفاظت حاکم در شبکه حلقوی شامل رله‌های جهتی اضافه جریان که دارای عملکرد معکوس زمانی است، که جریان خطا را بر اساس جهت و اندازه نشخیص می‌دهد. این رله‌‌های اضافه جریان به منظور ایجاد یک سیستم حفاظت قابل اطمینان و حداقل رساندن قطعی بار به طور همزمان هماهنگ می‌شود [۵, ۴۷] افزایش سطح جریان اضافه جریان علاوه بر مشکلاتی که در فصل ۲ به آن اشاره شد باعث از بین رفتن هماهنگی بین رله‌های اضافه جریان اولیه و پشتیان آنها می‌شود که منجر به از بین رفتن این ظرفیت می‌شود. به منظور حل این مشکل چندین روش ارائه شده است. ساده ترین راه قطع کردن منبع تولید پراکنده از شبکه توزیع به هنگام رخ دادن خطا در شبکه است. این روش دارای معایبی است از جمله

• • قطعی برق در صورت رخ دادن خطاهای لحظه‌ای

• • مشکلات مربوط به هماهنگ سازی منبع در صورت اتصال مجدد به شبکه

• • کاهش کیفیت توان

روش های دیگر برای برطرف کردن مشکل حفاظت سیستم تنظیم مجدد پارامترهای رله‌ها و استفاده از طرح تطبیقی است که روش اول روشی پرزحمت و روش دوم روشی پیچیده برای برطرف کردن این مشکل است یک روش ماهرانه برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اضافه جریان خطا به دلیل اتصال یک منبع تولید پراکنده به شبکه، استفاده از محدودکننده‌های جریان خطا است. در حقیقت محدودکننده‌های جریان خطا نه تنها مشکلات ناشی از اضافه جریان خطا به دلیل اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه را رفع می‌کند، بلکه سختی و پیچیدگی که در روش های فوق اشاره شده است را ندارد. محدود کننده‌های جریان خطا می‌تواند به طور سری به منبع تولید پراکنده، فیدرهای بار و فیدرهای ارتباطی^[۳۵] نصب شوند. عملکرد محدودکننده‌های جریان خطا بستگی به فاکتورهای نظیر نوع، اندازه امپدانس، مکان مناسب دارد. در ادامه عملکرد محدودکننده‌های جریان خطا را در دو شبکه حلقوی ۲۰ کیلو ولت و یک میکروگرید که از طریق دو باس به شبکه IEEE 30 باس متصل شده است به جهت حفظ هماهنگی حفاظتی و بهبود کیفیت توان به منظور تداوم سرویس مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در شبکه ۲۰ کیلو ولت پیدا کردن مقادیر امپدانس از یک الگوریتم تکراری بدست می‌آید اما در شبکه دوم که شبکه‌ای پیچیده است پیدا کردن مقادیر مناسب امپدانس محدود کننده جریان خطای تک جهته، به منظور حفظ هماهنگی سیستم حفاظتی و بهبود کیفیت ولتاژ، یک مسئله غیرخطی است. برای حل این مسئله غیرخطی از روش‌های مبتنی بر جمعیت استفاده می‌شود. در بخش دوم، الگوریتم استاد و دانشجو که یک الگوریتم مبتنی بر جمعیت است شرح داده می‌شود. بخش سوم در مورد پارامتر‌های سیستم حفاظتی و بخش چهارم و پنجم، به مقادیر و پارامتر‌های عناصر دو شبکه مورد بررسی در این پایان نامه اختصاص می‌یابد.
الگوریتم بهینه سازی استاد و دانشجو[۴۵]
مقدمه
وجود مسایل پیچیده علمی منجر می‌شود تا سراغ روش های بهینه سازی رفته و مساله مورد نظر را به وسیله آنها حل کرد. با توجه به زمان‌بر بودن و پیچیدگی روش‌های دقیق از روش‌های بهینه سازی هوشمند استفاده می‌شود. تاکنون روش‌های بهینه سازی متعددی معرفی شده اند، مثل الگوریتم‌های GA، PSO، ABC، ACO، HS، GEM،و… که روی خصوصیات مختلفی از پدیده‌ها کار می‌کنند.
GA از تئوری داروین استفاده می کند که بر اساس جستجوی بهترین‌ها (جورترین‌ها) است.
ABC رفتار زنبورها عسل برای پیدا کردن غذا را پیاده سازی می‌کند.
PSO رفتار پرنده‌ها را برای پیدا کردن غذا پیاده سازی می‌کند.
ACO روی رفتار مورچه برای پیدا کردن مقصد کار می‌کند.
انگیزه اصلی برای استفاده از الگوریتمی مبتنی بر طبیعت وجود ظرفیت این الگوریتم‌‌ها برای حل مسائل بهینه سازی مختلف به صورت کارامد و در بهینه‌ترین حالت ممکن است.
برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ الگوریتم مبتنی بر استاد و دانشجو ^[۳۶] با هدف یافتن حل عمومی برای توابع غیر خطی پیوسته توسط Roa و دیگران پیشنهاد شده است که نیاز به محاسبات کامپیوتری کمتری دارد و دارای پایداری بیشتری است.
بهینه‌سازی بر اساس تدریس - یادگیری
روشTLBO تاثیری که استاد بر دانش‌آموزان در یک کلاس دارد را بررسی می‌کند. دراینجا منظور از خروجی (نمرات دانش آموزان ) سطح دانش آنها است.توزیع نرمال به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی
از جمله هدف های مورد برسی جهت اعمال تدابیر پیش گیرانه وضعی، برای جلوگیری از وقوع جرایم، کنشگر عمل مجرمانه، یعنی مجرم است. جایگاه بزهکار به عنوان اجرا کننده تقش اصلی در عملیات مجرمانه و محقق کننده عناصر جرم، در پیش گیری وضعی از آن جهت اهمیت دارد که می توان با اعمال تدابیر کنترلی؛ هم چون گماردن ناظرین و مراقبین حاضر در صحنه و یا با جرم انگاری برخی اعمال مقدماتی انحراف گونه، علی رغم وجود میل، انگیزه و اراده مجرمانه در فرد، وی را از این اقدام باز داشت.

بزهکار به عنوان شخصی آزاد، دارای اراده قوی و قدرت تصمیم گیری که با وجود همه تدابیر پیش گیرانه اجتماعی، ممکن است تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، باید در حد امکان و با توسل به کلیه اقدامات پیش گیرانه وضعی مهار و کنترل قرار گیرد. بدین لحاظ، هر چقدر کنترل کننده های بیرونی اعم از رسمی و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم، قوی تر و مؤثر تر عمل کنند، میزان همنوایی و عدم هنجار شکنی افراد در جامعه بالاتر خواهد رفت. بنابراین، در این قسمت از نوشتار، ما با لحاظ انواع اقدامات و تدابیر کنترلی پیش گیرانه از وقوع جرم توسط بزه کارانه بالقوه، تحت عنوان کلی، «نظارت کنترل اجتماعی» و «ایجاد جرایم مانع یا بازدارنده» بحث را پی می گیریم.
گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی
همان گونه که بیشتر نیز توضیح داده شده، «نظارت و کنترل اجتماعی»^[۱۹۶] در یک مفهوم عام، در واقع، مقصود نهایی و مطلوب پایانی تمامی مباحث علوم اجتماعی، پیرامون رفتارهای نابهنجار و مخالف با اصول و موازین اجتماعی است. این واژه در جامعه شناسی، به عنوان یک مفهوم علمی، به «مجموعه واکنش های اجتماعی سازمان یافته در برابر جرم و کجروی اطلاق می شود»؛ مفهومی که در جرم شناسی، تحت عنوان «سیاست جنایی»^[۱۹۷] مورد شناسایی قرار گرفته است.^[۱۹۸]
با شکست تئوری ها و نظریه های ارائه شده در خصوص مقابله با جرم از طریق واکنش های دولتی رسمی سر کوبگرایانه صرفاً کیفری به جرم، رویکرد جدیدی به نحوه رویارویی با جرایم و کنترل آن ها در اواخر قرن بیستم پدیدار گشت. در این رویکرد، سیاست جنایی با توسعه مفهومی خود از مجموعه شیوه های سر کوب کننده که دولت به وسیله آن، در مقابل جرم واکنش نشان می دهد.^[۱۹۹] به مجموعه روش هایی که بدنه اجتماعی (هیئت اجتماع) با توسل به آن ها، پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند،^[۲۰۰] بسط و گسترش عمده ای به شیوه کنترل و مبارزه با جرایم اعطا می کند.
آن چه که در بین، منظور نظر ما در این رویکرد جدید به سیاست جنایی می باشد، نقشی است که به مشارکت فعال مردم در فرایند رویارویی با پدیده بزهکاری و مبارزه با آن داده می شود. این نقش،خصوصاً با توجه به توسعه صورت گرفته در روش های صرفاً سرکوبگرانه کیفری به کلیه تدابیر و اقدام های مؤثر در جهت رویارویی با جرایم و انحرافات؛ از جمله کلیه اقدامات پیش گیرنده غیر کیفری از وقوع جرم- گستره ای کاملاً وسیع را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر، در سیاست جنایی به معنای اخیر، مردم و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، نقشی تعیین کننده و اساسی در پاسخ به جرایم و انحرافات خصوصاً در تدابیر و اقدام های پیش گیرنده از جرم- اعم از تدابیر پیشگیری اجتماعی و وضعی- بر عهده دارند.
در سیاست جنایی مشارکتی، دیگر نه تنها قوه قضائیه، مسئول مبارزه با جرایم نیست، بلکه کلیه نهادهای اجرایی و اداری، سازمان ه ا و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرایند سهیم باشند. در این میان آن چه نقش محوری و اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون نیز کارایی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی به معنی دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان، سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این امر می باشد، که علاوه بر پایین آوردن هزینه های دولتی، به لحاظ مسئولیتی که در این شیوه، متوجه هر یک از افراد جامعه می شود، یک بسیج همه جانبه برای پیش گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.^[۲۰۱]
«کریستین لارزژ»^[۲۰۲] در این زمینه، با تأکید بر ضرورت سیاست جنایی مشارکتی، بیان می دارد: پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع افراد جامعه، یعنی در نظر گرفتن ضرورت حیاتی ایجاد اهرم های تقویتی و نهادهای واسط دیگری، به غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه که از سویی، منجر به قوت و اعتبار بیشتر طرح های سیاست جنایی- توسط قوه مجریه و مقننه تهیه و تنظیم شده است- می شود و از سوی دیگر، زمینه اجرای بهتر سیاست ها را از طریق استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در ایجاد یک اجماع همگانی، حول آن سیاست جنایی فراهم می نماید. به عقیده وی، شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی، در مورد کارایی آن به معنای این است که امروزه، پیش گیری از جرم و به طور کلی، مبارزه با بزه کاری تحقق امنیت، از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند.^[۲۰۳]
بر اساس این طرز تلقی از سیاست جنایی، مشارکت مردم در کلیه اقدامات پیش گیرنده؛ از جمله پیش گیری وضعی نیز، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. به همین لحاظ، پیش گیری وضعی، شامل مسئول کردن جامعه در قبال خطر مجرمانه و خطر بزه دیده شناختی می شود، به گونه ای که اعضای آن، خود در مراقبت از خود و اموال مشارکت کنند: رعایت احتیاط برای خود و دیگران، عدم تحریک و وسوسه دیگران، اعلام جرایم ارتکابی مشاهده شده یا جرایم احتمالی و تقویت ارنباط و هم نیشینی اعضای محله یا همسایگان به هم و به طور کلی مردم آمیز و معاشرتی کردن اعضای محله ها از طریق ایجاد واحدهای محلی اطلاع رسانی و خدماتی در زمینه امنیت محلی و پیشگیری از جرایم محلی.^[۲۰۴]
مشارکت مردم در سیاست جنایی اسلام و خصوصاً در پیشگیری وضعی و اعطای نقش ویژه به جامعه و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، امری است که به روشنی در آموزه های اسلامی نمایان است و نشان از متر قیانه، جامع و همه جانبه نگر بودن سیاست جنایی اسلام، در جهت ساماندهی به امر پیش گیری و استفاده از حداکثر امکانات بالقوه و بالفعل در مبارزه پیش دستانه با پدیده بزهکاری و انحرافات اخلاقی اجتماعی در جامعه دارد.
استفاده از لایه های مختلف نظارت و کنترل اجتماعی در سطوح عمومی (از طریق امر به معروف و نهی از منکر)، نیمه اختصاصی (از طریق پیوندهای خویشاوندی) و اختصاصی (از طریق کنترل های درون نهادی در خانواده)، همگی بیانگر اهتمام دین اسلام، به نقش والا و جایگاه رفیع مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرنده وضعی است.
اهمیت نظارت و کنترل اجتماعی، در نظریه کنترل اجتماعی «امیل دور کیم»^[۲۰۵]، تبیین شده است. وی در این نظریه، یک از عوامل مهم نا بهنجاری را، عدم نظارت و کنترل اجتماعی می داند. او معتقد است:
هر گاه نفوذ نظارتی جامعه، نسبت به گرایش های فردی، کارایی خود را از دست بدهد و افراد جامعه به حال خود رها شوند، جامعه به «آنومی»^[۲۰۶] (بی هنجاری) دچار خواهد شد. او نظارت و کنترل افراد اجتماع بر عملکرد یکدیگر را با صنعتی شدن جوامع مدرن دائماً در حال شکسته شدن هستند که این امر منجر به از کار افتادن هنجارهای اجتماعی و شرایطی می شود که در آن دیگر، اعضای جامعه بر فعالیت و نحوه عملکرد یکدیگر نظارت و کنترلی ندارند. شکست این کنترل های نیز در هر جامعه برابر است با بالا رفتن وقوع جرایم، انحرافات و خودکشی.^[۲۰۷]
ما از این قسمت از نوشتار، به لحاظ نقش تعیین کننده کنترل اجتماعی در آموزه های اسلامی و جرم شناسی، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده در فوق، از لایحه های مختلف و متنوع نظارت و کنترل اجتماعی، به تفصیل به بررسی این موارد، به عنوان بخشی از تدابیر پیش گیرنده وضعی در اسلام می پردازیم.
امر به معروف و نهی از منکر؛ نظارت و کنترل مردمی- عمومی
یکی از راهبرهای اساسی سیاست جنایی اسلام در مقابله با جرایم و انحرافات و پیشگیری از وقوع آن ها، نهاد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» است. این نهاد مهم، هم چنین از مهم ترین برنامه ها و تدابیری است که در اسلام برای مشارکت عمومی مردم در امر پیشگیری از جرم، بر اساس اندیشه کنترل اجتماعی و نظارت افراد در سطح جامعه نسبت به عملکرد یکدیگر در جهت رعایت هنجارها تدارک دیده است.
در جرم شناسی پیش گیری نیز، یکی از رویکردهای مطرح شده «رویکرد اجتماع محور»^[۲۰۸] است که با چشمگیر دانستن نقش اعضای جامعه در پیشگیری از وقوع جرایم، از طریق واکنش در خور توجه به نا بهنجاری ها و رفتارهای کج روانه و اصرار بر پایبندی به معیارها و ارزش های اجتماعی، نزدیکی زیادی به نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارد.
برخی از نویسندگان از امر به معروف و نهی از منکر، تحت عنوان «دفاع همگانی»^[۲۰۹]، در مقابل دفاع مشروع شخصی یاد نموده اند^[۲۱۰] و برخی نیز از اصطلاح «دفاع اجتماعی» برای این تأسیس اسلامی استفاده نموده و آن را در مقابل دفاع فردی (= دفاع مشروع) معرفی نموده اند.^[۲۱۱]
بر اساس این اصل مترقی و ابتکاری اسلام- که در قرآن کریم، از خصایص و ویژگی های بارز جامعه اسلامی و متمایز کننده ی از سایر جوامع بشری بر شمرده است^[۲۱۲]. …. احاد مسلمانان در جامعه اسلامی از هر طبقه و یا هر طبقه و یا هر سمت، در مقابل عملکرد و سرنوشت یکدیگر مسئول قلمداد شده اند؛ به نحوی که هر مسلمانی طبق شرایط و ضوابط معین، تکلیف و وظیفه شرعی دارد تا افراد دیگر جامعه اسلامی را مورد امر و نهی قرار داده، به آن چه که در احکام شرع و اجتماع اسلامی، ممدوح است، توصیه نماید و از نواحی شرعی و نا بهنجاری های اجتماعی، باز دارد تا هیچ کس در جامعه اسلامی از قانون و دستورهای شریعت اسلامی تخلف نکند.
امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت، یک سیستم کنترلی غیر کیفری محسوب می گردد.^[۲۱۳] که البته تنها در دایره تنگ زندگی فردی یا روابط معاشرتی و یا اعمال انفرادی محدود نمی شود.^[۲۱۴] برخی از صاحب نظران علوم اسلامی با الهام گیری از آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر – که جایگاه بسیار برجسته ای را برای این نهاد ترسیم می کنند.^[۲۱۵]
گستردگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه …را نتیجه گرفته و به آسیب شناسی آن نیز می پردازند بر اساس این آسیب شناسی، بیان می گردد که پاره ای تنگ نظری ها و انحراف ها ، باعث شده است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر از منزلت واقعی خود خارج شود و راهی را بپیماید که نتیجه ای جز دخالت در حوزه خصوصی را در بر نداشته باشد. این امر نیز موجب شده که جامعه به سمتی سوق داده شود که این فرضیه را به فراموشی سپرده، از آن به راحتی عبور نماید و هیچ نقشی برای آن در زندگی جمعی قائل نباشد.^[۲۱۶]
تأسیس این نهاد مهم اسلامی، به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، آن را از جمله «فروتن دین» و «اصول عملی» و هم رتبه و هم تراز از نماز، روزه، حج، خمس، زکات و… قرار داده است و لذا از لحاظ فقهی، برای تمامی مسلمانان وجود شرعی نیز دارد.
امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکم شرعی، آن را از کارایی مؤثرتری برخوردار می کند؛ زیرا در این حالت، مردم احساس تکلیف شرعی می کنند و با حضور و شرکت فعال، به رویارویی با آسیب های اجتماعی و قانون شکنی ها بر می خیزند و در پاسداری از هنجارهای دینی جامعه اسلامی، به وظیفه شرعی خود عمل می کنند و مانع گسترش کجروی های اجتماعی می گردند. به بیان دیگر؛ با جنبه و خوبی داشتن این نهاد، مردم موظفند از فضیلت ها و نیکی ها، پاسداری کنند و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلوگیری نمایند.^[۲۱۷] بدین لحاظ، این مسئولیت مشترک شرعی و واجب در اسلام، بیشتر از هر جامعه زنده دیگر، آن را برای افراد جامعه الزام آور می نماید؛ چرا که در این حالت، مسلمانان خود را فقط در پیش گاه خداوند درباره اعمال و کردار زمینی خود، به طور مستقیم و شخصی، مسئول فرض می کند و معتقد است که انجام یا عدم انجام تکالیف الهی، از جمله امر به معروف و نهی از منکر، صرف نظر از مسئولیت اجتماعی، مسئولیت و بازخواست الهی را نیز به دنبال دارد.^[۲۱۸]
کارایی امر به معروف و نهی از منکر، در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه قبل از وقوع جرم و در مرحله شکل گیری اندیشه مجرمانه، حین وقوع جرم و انجام فعل نا بهنجار در نهایت پس از وقوع جرم در پایان عمل مجرمانه دارد که این امر، باعث افزایش تأثیر باز دارنده و اصلاح گرایانه این نهاد شده است.
نکته دیگری که برخی از صاحب نظران اسلامی،^[۲۱۹] نیز بدان اشاره کرده اند آنکه، شیوه صحیح اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس «عمل جمعی و گروهی» است و عمل فردی و تکروانه، نأثیر چندانی بر اصلاح رفتارها نخواهد داشت. هر چند این امر، به هیچ وجه منافی تکلیف هر شخص، نسبت به وظیفه شرعی خویش در بازداشتن از منکرات و توصیه به خیرات نیست، اما باید گفت، روح این راهبرد، توافق بیشتری با صورت جمعی و سازمان یافته آن دارد (خصوصاً با توجه به شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی ار منکر) و لذا انجام گروهی این فرضیه، کار کردها و اثرات متوقع از این نهاد را به خوبی تضمین می نماید.
تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی، بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده شود، متفاوت است؛ زیرا اگر مقصود از معروف، تنها واجبات و مقصود از منکر تنها محرومات باشد، کار کرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام، تنها به این بخش رفتاری محدود می شود، در خارج نیز نمایان سازد. کمترین نمودی که این قلبی می تواند در خارج داشته باشد، انجام یک عمل منفی؛ یعنی تأسف و تکدر در چهره و هم چنین اعراض و ترک معاشرت است.
در مرتبه ی زیان هم، ابتدا از طریق پند و نصیحت و با نرمی و ملایمت، امر به معروف و نهی از منکر کند و سپس اگر فایده نکرد، سخنانی درشت و با خشونت به کار برده شود. برای مرتبه بد و خشونت عملی هم، مراتبی ذکر کرده اند که در صورت لزوم اعمال زور و عنف، باید بدان متوسل شد که البته فقها تصریح نموده اند که این مرتبه، وظیفه عامه مردم نیست، بلکه وظیفه حاکم شرعی است.^[۲۲۰] لازم به ذکر است که در اتخاذ این مراتب، رعایت قاعده (الاسهل فالاسهل) (= رعایت واکنش مؤثر و مناسب، با توسل ابتدایی به خفیف ترین مراتب و سپس در صورت عدم کارایی مراتب خفیف، توسل به مراتب بالاتر) لازم است.
هم چنین در فقه اسلامی، برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز، شرایطی هم در ناحیه امر و نهی و هم در خصوص شخص امر و نهی شونده و هم در مورد شیوه انجام این فرضیه بر شمرده شده است که ذکر آن ها در حوصله این نوشتار نیست: تنها نکته ای که در این جا لازم به ذکر است آن که، بیشترین کاربرد این فرضیه در زمینه حقوق اجتماعی مسلمانان است. بنابراین، کشاندن آن به حریم خصوصی مردم، جز مسخ این فرضیه و مشکل یازی نتیجه ای ندارد و اساساً ترک معروف و یا ارتکاب منکری، به صورت آشکار نباشد، کسی را حق پی جویی و تجسس برای احراز آن نیست.^[۲۲۱] بدین لحاظ، خطوط قرمز امر به معروف و نهی از منکر، اجازه تجسس در زندگی خصوصی افراد را نمی دهد، ضمن آن که این فریضه با دستورات عام رسیده در دین اسلام و واجبات دیگر مبنی بر «ممنوعیت تجسس»، «حمل بر صحت نمودن فعل مسلمانان» و «منع از سوء ظن» نیز مقید شده است و بنابراین، در اجرای آن باید رعایت کلیه حدود و موازین شرعی را نمود.^[۲۲۲] از طرف دیگر نیز، باید مراقب بود که ذکر آسیب های فوق، در حیطه امر به معروف و نهی از منکر، باعث تلقی نادرست این امر که امر به معروف و نهی از منکر، گونه ای مداخله در کار دیگران و تجسس و دخالت در امور شخصی افراد است، نگردد.^[۲۲۳]
در مورد مبانی نهاد در ارزش امر به معروف و نهی از منکر، دو مبنای مهم و اصلی، قابل ذکر است که یکی واجد جنبه عقلانی و منطقی و دیگری متضمن جنبه عاطفی و مبتنی بر نوع دوستی ایمانی است، که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
انسان، موجودی اجتماعی یا به تعبیر دیگر، مدنی بالطبع است؛ چرا که بدون ارتباط با سایر انسان ها، امکان بقای حیات او وجود ندارد. اگر چه این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد. هر چند زندگی اجتماعی، متضمن فواید و ثمرات بسیاری برای انسان است، اما گاهی همین امر می تواند آسیب های فراوانی را نیز به دنبال داشته باشد؛ زیرا شخصیت انسان، حاصل از تأثیر و تأثری است که از تعامل با دیگران می پذیرد، لذا شقاوت، بدبختی و سقوط او نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع شوند.^[۲۲۴]
شاید بتوان گفت در جوامع غربی که فرد گرایی ترویج می شود، بیان نمود که دخالت افراد جامعه در نحوه عملکرد یکدیگر توجیهی ندارد،^[۲۲۵] اما این امر به هیچ وجه در اسلام پذیرفته نیست؛ در منطق اسلام، سرنوشت افراد یک جامعه، کاملاً به هم گره خورده است و بی تفاوتی و عدم بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به عملکرد و سرنوشت دیگران، برابر است با بی تفاوتی و عدم توجه نسبت به سرنوشت خویش، پیامبر اکرم (ص) در این زمینه، در ضمن بیانی بسیار شیوا می فرماید:
«کذلک راع و کلکم مسئول عن رعیته»^[۲۲۶]
همه شما مسئول یکدیگرید و در مسئولیت های یکدیگر شریکید.
آن حضرت در جای دیگر با تشییهی زیبا، گره خوردن سرنوشت انسان های یک جامعه را بسان یک کشتی معرفی می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت کردن کشتی- به این بهانه که، من تنها زیر پای خویش را سوراخ می کنم!- نادیده بگیرد و چنین توجیهی را بپذیرد.^[۲۲۷]
در قرآن کریم و روایت اسلامی به طور مکرر، جوامعی معرفی شده اند که با آن که در میان آن ها انسان های صالح و درستکاری نیز وجود داشته اند، اما به سبب آن که این افراد نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، همه با هم در عذاب الهی گرفتار آمده اند. تمام این آموزه ها، در صدد القای این حقیقت هستند که، انسان ها در صورتی که با سکوت نحوه، رفتارهای زشت هم نوعان خویش را تأیید نمایند، تبلیغات اعمال سوء آنان متوجه اینان نیز خواهد شد.
این مبنای ذکر شده برای امر به معروف و نهی از منکر، از جنبه عقلانیت و دور اندیشی برخوردار است؛ به عبارت دیگر، با توجه به مشترک بودن سرنوشت انسان های یک جامعه، عقلاً، بر اعضای هر جامعه ای فرض است که نسبت به عملکرد دیگر اعضا حساس باشند تا عواقب اعمال نا شایست آن ها، دامن گیرشان نشود.
نکته دیگری که در این جا لازم به ذکر است آن که، لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر، حتی بر فرض مشترک نبودن سرنوشت اعضای جامعه با یکدیگر، باز نیز از توجیه منطقی برخوردار است؛ چرا که اگر محیط اجتماعی انسان آلوده باشد، تلاش افراد برای خود سازی شخصی و پاک نگه داشتن افکار و تنظیم صحیح رفتارهای فردی نیز با مشکل رو به رو خواهد شد؛ زیرا یک فرد، در عین لزوم ارتباط و معاشرت با دیگران- که شرط بقای وی است- به تنهایی قادر نخواهد بود، در خود سازی موفق باشد.در حقیقت، خود سازی واقعی، بدون دیگر سازی ممکن نیست.^[۲۲۸]
شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که از اسلام آن را پذیرفته و بر حفظ آن اصرار نموده است، بر مبنای ولایت مومنین نسبت به یکدیگر است. این نوع ولایت، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر است که شریعت اسلام، بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. موید این امر، آن است که در بسیاری از آموزه های دینی که فریضه، متفرع بر آن آورده شده است.^[۲۲۹] بر مبنای این ولایت، همه مومنان فارغ از مقام، منصب و موقعیت شان، نوعی حق و تکلیف را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند.^[۲۳۰]
قرآن کریم در سوره توبه می فرماید:
«و المومنون و المومنات بعضهم اولیلء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم»^[۲۳۱]
مردان و زنان با ایمان، ولی یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را بر پا میدارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.
بر اساس این ولایت ایمانی، تمام زنان و مردان مومن، دوستان یکدیگرند و بین آن ها رابطه و صله مودت و عواطف محبت آمیز حکم فرماست. استاد مطهری در توضیح این آیه، ضمن تاکید بر این نکته که امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است، می افزاید: «در این آیه کریمه، قسمت هایی به طور علت و معلول و سبب و مسبب مترتب بر یکدیگر ذکر شده است: لازمه ایمان حقیقی و واقعی- نه ایمان تقلبی و تلقینی- رابطه و داد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است و لازمه این محبت و علاقه، امر به معروف و نهی از منکر است. لازمه امر به معروف و نهی از منکر، قیام بندگان است و به وظیفه عبادت و خضوع نسبت به پروردگار؛ یعنی نماز، و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا، یعنی زکات و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر، اطاعت خدا و رسول و زنده شدن همه دستورات دینی است. لازمه همه این ها این است که رحمت های بی پایان خداوند قادر که کارهای خود را بر سنت حکیم مانه اجرا می کند، شامل حال می گردد».^[۲۳۲]
با توضیح بالا، ملاحظه می گردد که مبنای امر به معروف و نهی از منکر، بیش از هر چیز دیگر در اسلام، بر اساس انگیزه محبت آمیز و عشق و علاقه ایمانی است که افراد جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر دارند و به همین لحاظ نمی توانند در مقابل کوچک ترین لغزش و انحراف یکدیگر، بی تفاوت باشند.^[۲۳۳] با این توصیف، مشخصه دیگر این آموزه، یعنی دلسوزانه، مشفقانه و از سر اخلاص بودن امر و نهی رخ نماید، و چنین امر و نهی ای است که قطعاً موثر می افتد.
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از نهاد های ابتکاری اسلام، پیامدها و کار کردهای اصلی و فرعی بسیاری را در سطح فرد و جامعه در بر دارد که ما در این نوشتار، به دو کار کرد اصلی و مهم این نهاد می پردازیم.
یکی از کار کردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر، نقش موثر این نهاد در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات است. در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر، به صورت یک امر عمومی در آمده و افراد این جامعه، عملکرد یکدیگر را کاملاً زیر نظر داشته، اعمال نیک اشخاص را تحسین و اعمال زشت و منحرفانه را تقبیح می نماید و هیچ کس نسبت به رفتار دیگر افراد جامعه، از خود بی تفاوتی نشان نمی دهد، خواه ناخواه، هر فرد عاقل را وا می دارد که در مقابل چشم این چنین ناظران و کنترل کنندگانی، نهایت دقت را در نحوه عملکرد خویش بنماید و خصوصاً از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و منحرفانه که واکنش منفی عمومی را در پی دارد، احتراز نماید، به عبارت دیگر، احساس وجود ناظرین بر رفتار خود، یک عامل پیش گیرنده بسیار قوی از ارتکاب جرم و انحراف توسط افراد است، چرا که هیچ کس دوست ندارد از چشم دیگر افراد جامعه بیفتد و حرمت و منزلت خویش را در جامعه از دست بدهد، خصوصاً آنکه فرد بداند در صورت رفتار ناشایست، حمایت اجتماعی افراد جامعه از خویش را از دست خواهد داد و عواقب چنین رفتارهایی را در تعامل با دیگران، به اشکال گوناگون از جمله سرزنش، توبیخ، قطع ارتباط و معاشرت و طرد اجتماعی و… خواهد دید.
نکته ای که در این جا لازم به ذکر است، این که سست شدن پیوند های اجتماعی و عدم آشنایی افراد جامعه یا یکدیگر، به علت صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی و در جوامع مدرن، که در نظریه کنترل اجتماعی دورکیم، عامل مهم تضعیف امر نظارت و کنترل های اجتماعی این جوامع نسبت به جوامع سنتی بیان شده است.^[۲۳۴] به هیچ وجه در سیستم کنترلی اسلام، خللی وارد نمی آورد؛ چرا که در نهاد امر به معروف و نهی از منکر، نظارت عمومی و همگانی بر پایه آشنایی قبلی افراد با یکدیگر و داشتن نوعی ارتباط و پیوند میان افراد جامعه اسلامی، پیوند ایمانی و دینی است و همین پیوند است که سبب به وجود آمدن ولایت افراد با ایمان، نسبت به یکدیگر و شکل گیری رابطه برادری میان آن ها می گردد. بنابراین صرف بودن شخص در میان افراد جامعه اسلامی، وی را در داخل در دایره مومنان و برادران دینی و مشمول حقوق و تکالیف میان آنان در جامعه اسلامی می گرداند، لذا صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی و تأثیری در وظیفه نظارت و کنترل همگانی افراد بر عملکرد یکدیگر ندارد.
«امر به معروف و نهی از منکر، در هر مرتبه، بیانگر حساسیت اجتماع در مقابل اعمال زشت و نابهنجار است. این حساسیت وقتی به شکل موثرتری ظاهر گردد، راه را بر رواج نا بهنجاری ها در جامعه می بندد. بر عکس، وقتی جامعه ای در مقابل نابهنجاری ها، هیچ گونه مخالفتی نشان ندهد یا حساسیت ها و مخالفت ها بسیار ضعیف باشد، زمینه ترویج و تثبیت نابهنجاری ها فراهم می گردد و در این جا است که چه بسا، نابهنجاری ها شکل هنجار به خود می گیرد و منکرات در پوشش معروف ظاهر می گردد»^[۲۳۵] روایاتی از ائمه معصومین (ع) در مورد جا به جایی ارزش های و جایگزینی معروف ها به جای منکرات و بالعکس- خصوصاً در دوره آخر الزمان- به علت عدم امر به معروف و نهی از منکر رسیده است.^[۲۳۶]
بی تفاوتی و عدم حساسیت در مقابل رفتارهای نابهنجار افراد جامعه علاوه بر اثرات اجتماعی آن، از لحاظ روان شناسی نیز، تأثیر منفی بر عملکرد خاطبان خواهد داشت. چشم پوشی از خطاهای افراد، بدون تردید می تواند (در فرض تکرار و عدم اصلاح فرد) به تثبیت آن رفتار نابهنجار و حتی روی آوردن به رفتارهای زشت تر بینجامد. اگر جلوی انحراف های اخلاقی و رفتاری که هنوز جرم تلقی نمی شوند. از طریق امر به معروف و نهی از منکر گرفته شود، ریشه های بزهکاری خشکانده می شود و می توان از وقوع جرم در جامعه، نوعی معصیت و نابهنجارری معرفی شده و راضی نیز همانند مباشر جرم گناه کار و اهل دوزخ معرفی شده است، در همین نکته نهفته باشد.^[۲۳۷]

۴-۲-۸-تظاهر به فعل حرام
برابر ماده ۶۳۸ ق.م.ا هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه ازر تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
برابر نظرات ارائه شده به موجب ماده اخیر، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن و معابر عمومی جرم شناخته شده است. تظاهر در لغت به معنی آشکارا عمل کردن و آشکار نمودن، خودنمایی نمودن و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی باشد^[۲۴۷]. علناً نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل می باشد و از نقطه نظر جزایی هرگاه ارتکاب عملی در مرئی و منظر عمومی صورت گیرد. خواه کسی ببیند خواه هیچکس نبیند و یا در اماکن عمومی و اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد آن را علنی گویند. عمل حرام نیز فعل یا ترک فعلی است که شرع ارتکاب آن را منع نموده است و مستوجب عقاب است. بنابراین هرگاه کسی آشکارا در معابر و اماکن عمومی و یا در انظار عموم مرتکب عملی گردد که حرام باشد، به جهت ارتکاب علنی و متجاهرانه عمل مطابق این ماده کیفر می گردد. در واقع مقنن در این ماده تظاهر به ارتکاب عمل را مستوجب کیفر دانسته و نفس عمل حرام را مستوجب کیفر نمی داند.

مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت بطور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب به پنهان نمودن عمل و احتراز علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیرری در کار نخواهد داشت. بنابراین ارتکاب عمل در علت خواهد بود. ^[۲۴۸] گفته شده که، با توجه به قسمت دوم ماده که قید حرام را ندارد منظور از عمل حرام عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در قسمت دوم نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده و یا حرام نباشد. ^[۲۴۹]
معذالک با توجه به عبارت « تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل» و قید « در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد … » خصوصاً با عنایت به عبارات و قیود «علاوه بر» و « در صورتی که» متبادراً به ذهن می رسد که، در قسمت اول عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می باشد و در قسمت دوم تنها حرام است و جرم نیست. از ین رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. ^[۲۵۰]
برای تشخیص عمل حرام باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود و به نظر می رسد تنها عمل حرامی که از گناهان کبیره می باشد، موضوع این ماده قرار می گیرد گرچه قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عوام و عموم مردم در این زمینه می تواند عرف باشد. بدیهی است که اعمالی نظیر عریان گردی، پوشیدن لباس های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت هایی از بدن را برهنه نشان دهد، روزه خواری در ماه رمضان و … از جمله اعمالی است که به دلالت عرف عفت عمومی را جریحه دار می نماید و در عین حال حرام نیز می باشد. هرچند سرکشی و نگاه عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به خانه دیگری را نیز می توان از مصادیق فعل حرام دانست. ^[۲۵۱]
منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعبت ندارد. جرم بی حجابی از جرایم مادی صرف است که نیازی به احراز قصد مجرمانه ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحو مذکور حکایت از قصد سوء مرتکب دارد.
استعمال کلمه «حجاب» در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است بکار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته اند، کلمه «ستر» را بکار برده اند. در آیات مربوط به حجاب ^[۲۵۲] لغت «حجاب» بکار نرفته است بلکه حدود پوشش زن و تماس های او با نامحرمان بیان شده است. آیه ای که در آن کلمه حجاب بکار رفته است، آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب است که درباره زنان پیامبر (ص) می باشد و به آیه «حجاب»^[۲۵۳] معروف است. حجاب در اسلام به این معناست که: زن باید در مواجهه با نامحرمان تمام بدن خود را بپوشاند و به استثناء صورت و دست ها از مچ به پایین و نیز صورت و دستها باید بدون هیچگونه آرایش و زینتی باشد. فتوای فقها نیز موید همین مطلب است.
«حجاب» در اسلام از یک مساله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که: اسلامی می خواهد انواع التذاذ های جنسی، بصری، لمسی، عاطفی و نظایر آن به محیط خانواده و در کادر قانونی ازدواج منحصر گرداند و فعالیت اجتماع از آسیب مصون بماند، علیهذا فلسفه ی وضع «حجاب» در اسلام عبارتند از: ۱) ایجاد و حفظ ارامش روانی در اجتماع ۲) استحکام پیوند خانوادگی ۳) استواری اجتماع ۴) حفظ ارزش و کرامت انسانی زن.
۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن
حسب ماده ۶۳۹ ق.م.ا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور بر حد قوادی نیز محکوم می گردد.
دایر کردن به معنای به گردش انداختن، به جریان انداختن و راه اندازی و به فعالیت درآوردن و شروع بکار نمودن است. فلذا دایر نمودن و اداره نمودن با یکدیگر ملازمه دارند. اصطلاحاً وقتی گفته می شود، کسی مرکز فساد و فحشا دایر نموده است، غرض گوینده آن است که کسی مرکزی را به منظور فساد و فحشاء تاسیس نموده و مرکز مهیا پذیرش افراد به این منظور است. فلذا هرگاه چنین محلی را از دیگری خریداری نماید و خود مبادرت به ادامه فعالیت کند ظاهراً مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. ^[۲۵۴]
دایر نمودن یا اداره کردن و تشویق نمودن و دعوت از افراد برای رفتن به مراکز فحشاء و فساد دو جرم بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و لیکن جرایم ارتکابی مشابه محسوب می گردند. برخی حقوق دانان در این مورد معتقدند که، این دو عمل مجموعاً جرم واحدی می باشند و دلیلی بر متعدد فرض نمودن آنها وجود ندارد. ^[۲۵۵] دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می دهد یعنی چنین محلی می بایست آنقدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت عام مرکز را به منظور چنین امری تاسیس نموده اند. هرچند لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد.
به قرینه تبصره ماده مذکور غرض از فساد یا فحشا، فساد اخلاقی و جنسی می باشد لذا ضرورت دارد که مرکز تاسیس شده برای اعمال منافی عفت نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، تقبیل و غیره باشد. صرف تشویق نموند مردم به فساد و فحشا برای تحقق جرم کفایت می کند و لازم نیست که منجر به فساد شود. هر چند با در نظر گرفتن لفظ « مردم» به نظر می رسد که تشویق کردن باید نسبت به بیش از یک نفر باشد.
۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی
برابر ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
۱-هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲-هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
۳-هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره ۲- اشیاء مذکور ضبط و محو آثار می گردد وجهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
برابر نظرات ارائه شده نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو بطور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود. بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور، در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارت و توزیع نباشد فاقد جنبه جزایی است. ^[۲۵۶] و باید در نظر داشت این مجازات مخصوص افرادی است که در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای دارند و اشخاص عادی از شمول آن خارج اند. ^[۲۵۷] گفته شد قید « به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید» ناظر به اشیایی است که سنخیتی با مصادیق مذکور در این ماده دارند و از نوع سمعی و بصری می باشند. ^[۲۵۸]
با این وجود با توجه به اطلاق عبارت مذکور در این ماده نظر ارائه شده چندان قابل توجیه نمی باشد.
تصدی به تجارت اشیاء مذکور در این ماده اعم است از اینکه علنی باشد یا غیر علن و بطور خفیه (قاچاقی) باشد.
نکته قابل توجه این است که نگهداری و استفاده از ویدئو و نوار فیلم مربوطه هر چند مبتذل باشد در منزل و لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می نماید از شمول این ماده خارج شده و به عناوین یاد شده وسایل مزبور قابل ضبط نیست. ^[۲۵۹] و اقدامات تعقیبی از قبیل بازرس منازل و ضبط وسایل مذکور مجوز قانونی ندارد. ^[۲۶۰]
به هر حال وضع ماده ۶۴۰ و سایر مواد قانونی در حیطه اشیا و ابزار جریحه دار کننده انحرافات اخلاقی می باشند. شاید شدت قباحت جرایم موضوع این ماده در حد استفاده و نگهداری صرف به ثبوت سایر جرم ها نباشد ولی قطعاً توزیع، تکثیر، تجارت و تولید این امکانات به منظور ایجاد انحرافات اخلاقی و توسعه فساد در میان جوانان بسیار موثر می باشد.
۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی
ماده ۶۴۱ ق.م.ا اشعار می دارد: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ^[۲۶۱] مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
بایستی در نظر داشت که در صورت عدم وجود این متن قانونی نیز ایجاد مزاحمت برای مردم دارای ضمانت اجرای کیفری است. همچنین اگر بوسیله تلفن جرایمی دیگر مثل فحاشی، تهدید، افشای سر صورت گیرد هر یک دارای عناوین مربوطه و قابل تطبیق و مجازات می باشد و نوع وسیله در ارتکاب جرم نمی تواند موثر در مقام باشد. ^[۲۶۲] به ویژه اینکه ممکن است وسیله های غیرمخابراتی وسیله ارتکاب جرم مزاحمت باشد لذا به نظر می رسد ضمانت اجرای حبس در نظر گرفته شده توسط قانون گذار زائد باشد.
۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی
قیادت را فقهای مشهور چنین تعریف نموده اند قیادت عبارت از جمع کردن مردان و زنان برای زنا یا جمع کردن مردان برای لواط، گرچه بچه باشد. قانون مجازات اسلامی نیز که براساس نظر مشهور فقها تنظیم شده به همین تعریف نظر دارد. ^[۲۶۳] بنا به نظرات ارائه شده از سوی فقهای معاصر ارائه آدرس و شناساندن طرف در فرص مذکور، اگر موجب وقوع زنا و لواط نگردد شخص جمع کننده استحقاق تعزیر را خواهد داشت. ^[۲۶۴]
در این گفتار به دنبال بحث تفضیلی جرم قیادت نیستیم. بلکه با این مقدمه خواهان ورود به این بحثیم که آیا قیادت از طریق رایانه و ماهواره و … قابل ارتکاب است یا خیر؟
در قوانین ملی به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره ای نشده است. در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان و به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی مشاهده می کنیم. در این راستا، در کشورمان بند الف ماده اول قانون مبارزه با قاچاق انسان بیان می دارد: قاچاق انسان عبارت است از:
الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.
در این ماده عبارت « قصد فحشاء» اطلاق دارد و شامل قوادی نیز می شود. البته ماده ی سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد. مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده مجازات می شود. ولی فقدان قانون مخصوص، در این مورد به منزله ی عدم تحقق این جرم نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری ندارد. علاوه بر مواد مذکور، ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آن چنان که در فصول قبل ذکر شد می تواند تامین کننده نواقص قوانین مذکور باشد.
حال با امعان نظر به مراتب مذکور به نحوه تحقق قوادی در فضای مجازی می پردازیم:
در وهله ی اول به نظر می رسد که قوادی از طریق رایانه غیرقابل ارتکاب است، در حالی که به عکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می کنند. اتاق گفت وگو، یکی از این راه هاست. آنها از طریق گفت و گوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده های واهی آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند. در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد، شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد.
مورد دیگر زمانی است که دلالان از طریق ایجاد «دوست یابی» عمل می کنند. در اینجا باید دو فرض را از هم تفکیک نمود. فرض اول زمانی است که سایت برای ایجاد رابطه بین افراد ولی برای قصد خیر فعالیت کند. در این راستا اگر اتفاقی نیز رخ دهد، صاحب و موسس در این خصوص نقشی ندارد و عمل جرم محسوب نمی شود. فرض دوم زمانی است که سایت تحت عنوان « دوست یابی سکسی» عمل می کند. در این صورت هم اگر قصد موسس سایت صرفاً رابطه نامشروع و ایجاد رابطه جنسی در حد کمتر از زنا و لواط باشد، موسس سایت را نمی توان قواد دانست؛ ولی اگر موسس به طور مطلق قصد هر نوع رابطه دوست یابی جنسی را داشته باشد. در این خصوص و به فرض تحقق زنا و لواط شکی در وقوع عمل قوادی نیست و عمل منطبق با قانون مجازات اسلامی و نظر آن دسته از فقهاست که وقوع زنا یا لواط را درقوادی شرط می دانند. ^[۲۶۵] و اگر موسس سایت قصدش خاص یعنی برای رابطه زنا و لواط باشد، هرچند عمل حرام صورت نگیرد، باز هم عمل مرتکبان منطبق با ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی است^[۲۶۶] ولی اگر قصدشان عام یعنی هر نوع رابطه جنسی باشد، بعید به نظر می رسد که عنوان قواد به چنین عملی صدق کند و قاعده ی «تدرء الحدود بالشبهات» نیز همین را اقتضا می کند؛ هر چند عملشان منطبق با ماده ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، قابل تعزیر می باشد. ^[۲۶۷]
البته طرق ارتکاب قوادی در فضای مجازی منحصر به این موارد نبوده و ممکن است موارد دیگری باشد که از دید پنهان مانده و یا در آتیه به وجود آید.
۴-۲-۱۲- روابط نامشروع در فضای مجازی
یکی دیگر از جرایم سنتی علیه اخلاق و عفت عمومی که قابلیت ارتکاب در فضای مجازی یا از طریق رایانه را دارد، روابط نامشروع است چنانچه در فصول گذشته گفته شد رابطه نامشروع، رابطه ای است که بر اثر علقه ی زوجیت میان زن و شوهر به وجود می آید. بنابراین هر عملی که تنها برای زن و شوهر مشروع است، اگر توسط غیر زن و شوهر انجام شود، رابطه نامشروع تلقی می شود^[۲۶۸] و مستند قانوی آن نیز ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است که رابطه نامشروع منحصر به زن و مرد شده است. ^[۲۶۹] حال پرسش این است که آیا رابطه نامشروع بین دو فرد منحصر به رابطه فیزیکی است. در حالی که رابطه نامشروع غیر از زنا و اعمال منافی عفت مثل تقبیل و مضاجعه در محیط مجازی قابل تصور نیست.
در حال حاضر در محیط و فضای مجازی ارتباط ها توسعه پیدا کرده است و این ارتباط ها می تواند مشروع یا غیرمشروع باشد. افراد در ابتدا فقط از طریق ایمیل با هم در ارتباط بودند، ولی حالا چت نوشتاری یا صوتی هم اضافه شده است و پیشرفته تر از این، از طریق وب کم می توانند به صورت صوتی و تصویری زنده باهم در سرتاسر دنیا در ارتباط باشند. حال این ارتباط تا چه حد مشروع تا چقدر نامشروع است بستگی به نظر شارع دارد.
برای روشن شدن مسئله ابتدا باید گفت که بدون شک اجتماع زنان و مردان از نظر شرعی جایز است سیره ی متشرعه که هم قطعی است و هم به زمان شارع متصل است، به حضور زنان و مردان در یک جا از قبیل بازار، مسجد، میدان مستقر شده است. بنابراین در اصل جواز حضور زنان در اجتماع، هیچ شبهه ای نیست. لیکن شارع برای ارتباط زن و مرد حدودی قائل است. به طور کلی و با توجه به منابع فقهی می توان گفت: مردها با این شرایط می توانند با نامحرم صحبت کنند: به قصد لذت و ریبه نباشد و با این صحبت کردن به گناه آلوده نشوند. همچنین صحبت کردن با نامحرم به غیر ضرورت مکروه است. به ویژه اگر مخاطب جوان باشد. زنان نیز به شرط اینکه به قصد لذت و ریبه نباشد^[۲۷۰]؛ صدای خود را ترقیق و تلطیف نکنند؛ خوف افتنان نباشد و صحبت کردن به غیر ضرورت مکروه است. ^[۲۷۱]
حتی برخی از فقها حکم چت کردن با زنان غیرمسلمان و انجام صحبت های تحریک آمیز حرام دانسته شده و ارتباط از طریق ایمیل در صورتی که مذکر ندادند با فردی مونث صحبت می نماید و صحبت های روزمره باشد. چون ترس کشیده شدن به گناه باشد، حرام دانسته شده است. لذا با توجه به فتاوای فقها، صحبت کردن با نامحرم اگر به قصد لذت و شهوت نباشد مانعی ندارد . لیکن به نظر می رسد همان طور که زن و مرد در عالم فیزیکی می توانند با هم ارتباط داشته و صحبت کنند در فضای مجازی قادر به گفتگو هستند. ولی نکته قابل تامل این است که در این ارتباطات از چارچوبی که شارع تعیین کرده تخطی نشود. زیرا آنچه از نظر شارع ملاک ارتباط نامشروع است، خوف فساد و فتنه است نه وسیله آن (رایانه). و مرتکب جرم برای ماده ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است و نظریه اداری حقوقی قوه ی قضائیه موید آن است. ^[۲۷۲]
بحث دیگر در این مقوله مشاهده تصاویر زنده ی یکدیگر از طریق وب کم است و آیا این مورد را نیز می توان رابطه نامشروع دانست؟
در عالم واقعی، موضوع نگاه کردن به زن نامحرم به دو دسته تقسیم می شود: یکی، صورت و دستها و دیگری، سایر اعضای بدن که در این مورد اخیر، همه فقها اجماع دارند که نگاه کردن به آن به هر صورت حرام است. ولی در مورد نگاه کردن با لذت و ریبه باشد که در این فرض بدون شک و نگاه کردن حرام است و فرض دوم اینکه نگاه کردن بدون لذت و ریبه باشد. در این مورد سه نظر متفاوت وجود دارد: بنا بر نظر اول عده ای مطلقاً قایل به جواز شده اند؛ بنا به نظر دوم عده ای مطلقاً قایل به حرمت شده اند. و بنا به نظر سوم عده ای نگاه اول را جایز و تکرار آن را حرام شمرده اند. صرف نظر از اختلاف فقها در این مسئله، نگاه با واسطه ( از طریق تلویزیون، تصاویر زنده و … ) در موردی که نگاه بدون واسطه به نامحرم حرام است نیز به شدت مورد اختلاف فقهاست.

افرادی که با متغیر شخصیت منبع کنترل درونی مشخص می شوند، اعتقاد دارند، تقویتی که آنها دریافت می کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی های خود آنهاست. آنهایی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند تصور می کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت، یا شانس کنترل می شود. آنها متقاعد شده اند که در رابطه با این نیرو  های بیرونی، عاجز هستند. منبع کنترل ما تأثیر زیادی بر رفتارمان دارد. افراد دارای منبع کنترل بیرونی، معتقدند رفتارها و توانایی هایشان تأثیر زیادی در تقویت های که دریافت می کنند، ندارند، اغلب ارزش کمی برای هرگونه تلاش در جهت بهبود شرایط خود قائل اند. در مقابل افراددارای منبع کنترل درونی معتقدند که آنا کنترل جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتاری می کنند. این افراد ارزش بیشتری برای مهارتها و پیشرفت های خود قائل اند، نسبت به نشانه های محیطی که برای هدایت رفتار خود به کار برند هوشیارتر هستند. آنها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری را گزارش می دهند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند، و از سلامتی روانی و جسمانی بیشتری برخود دارند ( ویسی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-۳   عزت نفس
عمدتاٌ حاصل موفقیت ها و شکست های مربوط به پیشرفت است که تأثیر مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد افرادی که عزت نفس کمی دارند دچار اضطراب زیاد می شوند. برخی معتقدند که مهمترین فایده عزت نفس زیاد این است که خود در برابر اضطراب محافظت می کند. پس عزت نفس کم افراد را نسبت به اضطراب آسیب پذیر می سازد اما چون عزت نفس کم بد است بدان معنی نسبت که متورم کردن عزت نفس خوب است، در واقع، عزت نفس متورم جنبه تیره هم دارد. افرادی که خود انگاره ی متورم دارند، وقتی که خود انگاره مطلوب آنها تهدیدی می شود به نحو چشمگیری برای پرخاشگری و اقدامات خشونت بار مستعدی می شوند. عزت نفس نتیجه نهایی کارکرد سازگارانه و ثمر بخش خود است عزت نفس درست مثل خوشحالی است، به این صورت که وقتی سعی می کنید خوشحال باشید، افراطی عمل نمی کنید. بلکه خوشحالی پیامد جالبی خوشنودی ها، پیروزی ها و روابط مثبت زندگی است. به همین نحو، عزت نفس پیامد جالبی رسیدن به آرزوها و آمال شخصی و تبعیت از هنجارهایی است که فرهنگ آنها را تعیین کرده است( فاتحی زاده و احمدی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۵ تفاوت های افراد در سرسختی
کوباسا(۲۰۱۴) بیان نمود که یکی از تفاوت های افراد در سخت کوشی، تفاوت در میزان خودشکوفایی آنهاست. در بررسی مفهوم سرسختی و خود شکوفایی معلوم شده ا ست که این دو خصوصیه از جهات متعددی همسو هستند. شخصیت را بر اساس یک نیروی اساس شکل می دهد. زندگی به عنوان فرآیندی از بروز این نیرو در نظر گرفته می شود، نه حاصل نیروهای متضاد یا متعارض. وی با توجه به ماهیت این نیرو ما بین دو گونه مختلف مدل کامروایی تفاوت قائل شده است و افرادی که دارای ویژگی های خودشکوفایی هستند، از میزان سرسختی بالاتری برخوردارند و یکی از ویژگی های افراد سر سخت این است که وقتی در مقابل مشکلات قرار می گیرند کمتر هیجانی می شوند و بیشتر عقلانی هستند و این مسأله باعث شده که در زمان کمتر به این نتیجه دست یابند که مردان سر سخت ترند زیرا زنان در برابر مشکلات بیشتر از مردان واکنش هیجانی نشان می دهند.
۲-۱۸-پیشینه پژوهش
۲-۱۸-۱-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور
۲-۱۸-۱-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی
در پژوهشی که توسط آقا یوسفی و علیپور(۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی بر روی ۵۰۰ نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز پرداختند، که نتایج حاکی از آن بود که بین کمال گرایی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد و همزمان با افزایش کمال گرایی، میزان رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد.
در پژوهش که توسط محمدی (۱۳۸۹) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی بر روی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد تهران انجام شد، نتایج نشان که بین کمال گرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین کمال گرایی و بهزیستی ذهنی نیز رابطه مثبت وجود دارد.
۲-۱۸-۱-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی
در پژوهشی که توسط برکتین، توکلی، ماهگل و نشاط دوست(۱۳۸۷) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی و تیپ های شخصیتی که بر روی ۹۶ نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه تربیت معلم انجام شد، نتایج نشان داد که افراد دارای کمال گرایی از سرسختی بالاتری برخوردارند.
همچنین در پژوهشی که توسط حقیقتی، عطاری، سینارحیمی ونشاط دوست (۱۳۸۵)تحت عنوان بررسی رابطه بین کمال گرایی و سرسختی آوری بر روی ۱۸۰۰ نفر از دختران و پسران دبیرستانی استان تهران انجام شد، نتایج نشان دادند که بین سرسختی و کمال گرایی رابطه معنی داری وجود دارد.
در پژوهش که توسط جابرید(۱۳۸۱) تحت عنوان بررسی رابطه سرسختی و کمال گرایی که بر روی ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان تهران انجام شد ،نتایج نشان دادند که افراد با سبک های مقابله ای ناکارآمد (هیجانی و اجتنابی) تاب آوری پایین تر و سبک مقابله ای مثبت مسئله مدار تاثیری در تاب آوری نداشت.
۲-۱۸-۱-۳-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی
در این رابطه در پژوهشی که توسط جوکار (۱۳۸۶) تحت عنوان بررسی رابطه تاب آوری و سرسختی روانشناسی با رضایت زناشویی بر روی ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه مشهد انجام شد، نتایج بیانگر این بودند که بین سرسختی با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. و افراد دارای سرسختی بالاتر از میزان رضایت زناشویی بالاتری برخوردارند.
همچنین در پژوهشی دیگر که توسط علیزاده (۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی ارتباط بین بهزیستی ذهنی با سرسختی و رضایت زناشویی بر روی ۵۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای تهران انجام شد، نتایج نشان داد که زوج های دارای تاب آوری و سرسختی بالاتر، از میزان رضایت زناشویی بالاتری برخوردارند.
در تحقیقی دیگر که توسط خسروجاوید (۱۳۸۱) تحت عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سرسختی و رضایت زناشویی که بر روی ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام انجام شد و نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی با سرسختی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۱۸-۲-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور
۲-۱۸-۲-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی
در پژوهشی که توسط دینر(۲۰۰۳) تحت عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با کمال گرایی و رضایت زناشویی به صورت مطالعاتی همه گیر شناختی در شهر لندن انجام شد، نتایج نشان داد که زوج هایی که از میزان بهزیستی ذهنی پایین تری نسبت برخوردارند، میزان رضایت زناشویی کمتری دارند و نیز افراد دارای کمال گرایی بالاتر، از میزان رضایت زناشویی بالاتری برخوردارند.
در پژوهشی دیگر در این خصوص که جانسون (۲۰۱۲) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی، بر روی ۲۲۰ نفر از دانشجویان متاهل انجام شد، که نتایج نشان دادند که زوج های دارای کمال گرایی از میزان رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند.
۲-۱۸-۲-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی
در پژوهشی که توسط دانوان و هاپرن^[۴۴](۲۰۰۲)تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با کمال گرایی و سرسختی بر روی والدین کودکان نجات یافته از سرطان و نوجوانان دارای اختلالات عاطفی شدید،انجام شد، نتایج نشان داد والدینی که سبک های مقابله ای کارآمد تری دارند، از سرسختی بالاتری درشرایط استرس زا برخوردارند و نیز به افراد دارای کمال گرایی از میزان رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند.
در پژوهشی که توسط دینر ،امونسن،لارسن و لوکاس^[۴۵](۲۰۰۳) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی بر روی زوج های زلزله زده انجام شد، نتایج نشان داد که افراد دارای ویژگی شخصیتی کمال گرایی از میزان رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند.
۲-۱۸-۲-۳-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی
در تحقیقی توسط آیستن،سالوفسکی و اگان^[۴۶](۲۰۰۶)تحت عنوان بررسی رابطه رضایت زناشویی و سرسختی که بر روی دانشجویان انجام شد، نتایج نشان داد که افرادی سرسختی بالاتری دارند، در شرایط استرس زا از میزان رضایت زناشویی بالاتری داشتند، برخوردارند.
فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل، ابتدا به طرح پژوهش ،جامعه آماری، روش انتخاب نمونه و سپس ابزار سنجش و در نهایت تحلیل های آماری داده ها پرداخته خواهد شد.
۳-۱-طرح پژوهش
طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که براساس آن رابطه بین کمال گرایی ، سرسختی و رضایت زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد، از طرح همبستگی زمانی استفاده می شود که کشف رابطه بین متغیرها مورد نظر باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد.
۳-۲-طبقه بندی متغیرها
متغیرپیش بین: سرسختی و رضایت زناشویی
متغیرملاک: کمال گرایی
متغیرکنترل: سن، سطح تحصیلات
۳-۳-جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه است که شامل ۳۵۰۰ نفر می باشند و درسال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل هستند.
۳-۴-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه برابر با ۳۴۶ نفر تعیین شد که لازم به ذکر است که این ۳۴۶ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که این تعداد شامل ۱۷۳ نفر زن و ۱۷۳ نفر مرد می باشد که در مرحله اول تعداد ۴ رشته تحصیلی به طور تصادفی انتخاب شد و در مرحله دوم از این ۴ رشته تحصیلی ۹ کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردیدو آزمون های مربوطه روی آنها انجام گردید.
۳-۵-ابزار سنجش
۳-۵-۱-پرسش نامه رضایت زناشویی
برای سنجیدن رضایت زناشویی در پژوهش حاضر از مقیاس رضایت زناشویی که توسط انریچ^[۴۷](۱۹۸۸) ، استفاده گردید. که این مقیاس دارای ۳۲ ماده است که به منظور سنجش میزان سازگاری و رضایت زناشویی تهیه شد. و مولفه یا زیر مقیاس خاصی ندارد. نمره گذاری پاسخ های آزمودنی ها در این مقیاس نیز به شیوه لیکرت است که درجه بندی پاسخ ها متفاوت است . در مجموع حداقل نمرات به دست آمده از این مقیاس که نشانگر عدم سازگاری زناشویی است صفر و حداکثر نمره که در مقابل بالا ترین سطح سازگاری زناشویی را نمایش می دهد ۱۵۱ است. اعتبار و روایی این مقیاس را انریچ (۱۹۸۸) بر حسب آلفای کرونباخ ۸۸/۰ به دست آورد. در ایران اکبری (۱۳۸۱) اعتبار مقیاس را با روش باز آزمایی ۹۱/۰ و با روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ گزارش نمود . میزان آلفای کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش حاضر ۸۹/۰ برآورد شد.
۳-۵-۲-پرسش نامه کمال گرایی اهواز
جهت سنجیدن کمال گرایی در پژوهش حاضر از پرسش نامه کمال گرایی (APS) که توسط کیامرثی و نجاریان (۱۳۷۶) ساخته شده است، استفاده شد که که شامل ۲۷ آیتم می باشد که ماده های اولیه آن بر اساس متون معتبر روانشناسی، ماده های ذی ربط در مقیاس های MMPI، اضطراب اسپیلبرگ ، مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی و افکار غیر منطقی جونز و همچنین از راه مصاحبه های بالینی فراهم شد. این پرسش نامه زیر مولفه خاصی ندارد.آزمودنی ها جواب های آن را به صورت (هرگز ، به ندرت ، گاهی و اغلب اوقات) جواب می دهند و نمره گذاری آن به ترتیب از صفر تا سه می باشد ، نمرات پایین نشان دهنده وجود کمال گرایی در فرد می باشد ونمرات بالا نشان دهنده عدم کمال گرایی در فرد می باشد. مجموع جواب سؤالات ۸۱ می باشد و حدود وسط نمره افرادی که در این آزمون کمال گرایی می باشند ، ۴۵ می باشد. اعتبار و روایی آن توسط کیامرثی و نجاریان (۱۳۸۶) ۸۹/۰ به دست آمد. در پژوهش حاضر اعتبار و روایی پرسش نامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۷/۰ به دست آمد.

از جانب دیگر در منشور، الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هم وجود دارد: ( کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با وسایل مساملت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد، تصفیه خواهند کرد.) (ماده ۲، بند ۳ ).
به رغم الزام حل مسالمت آمیز اختلافات، منشور ملل متحد استفاده از زور یا توسل به زور را در دو مورد روا می دارد: نخست آنکه در شرایط ویژه مقرر در فصل هفتم علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باشد، و دوم برای دفاع از خود بکار رود. استفاده از زور، در چارچوب فصل هفتم به یک رکن مرکزی سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت اختصاص دارد. کاربرد زور توسط شورای امنیت یکی از اقدامات (سریع و مؤثر از طرف ملل متحد) (ماده ۲۴)(برای حفظ صلح و امنیت بین المللی) و (برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح)(ماده ۱، بند ۱) محسوب می شودا. شورای امنیت کاربرد زور (ماده ۴۲) و دیگر اقدامات (ماده ۴۱) را تنها در شرایطی می تواند عملی سازد که (تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز) (ماده ۳۹) وجود داشته باشد. تشخیص این امر نیز که صلح بین المللی تهدید یا نقض شده یا عمل تجاوز رخ داده است، بموجب ماده ۳۹ برعهده شورای امنیت می باشد.

دومین موردی که منشور ملل متحد توسل به زور را مجاز می شمارد، دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی است (ماده ۵۱). دفاع از خود حق دولتها برای کاربرد زور است به منظور مقابله با استفاده غیرقانونی از زور توسط دولتهای دیگر. این حق هنگامی ضرورت خود را می نمایاند که یک نظام حقوقی، استفاده از زور را بطور کلی منع کرده باشد. از آنجا که براساس میثاق، اعمال کمتر از جنگ منع نشده بودند و خود جنگ هم تنها در شرایط مشخصی ممنوع شده بود، می توان دریافت که به چه دلیل میثاق جامعه ملل به حق استفاده از زور در دفاع از خود اشاره نکرد. در مقابل، با منع جنگ براساس پیمان بریان-کلوگ حق دفاع از خود طبق شرایط همراه پیمان مشروع دانسته شد.
منشور ملل متحد با منع توسل به زور حق دفاع از خود را برای دولتها می شناسد، اما برداشت نوینی از این حق ارائه می دهد. برداشت سنتی، دفاع از خود را در خدمت حمایت از برخی حقوق اساسی نامشخص دولتها می دانست و بنابراین، آزادی عمل آنها را در استناد به حقوق مزبور بطور مبهم رها می کرد؛ در حالی که ماده ۵۱ منشور حق دفاع از خود را تنها هنگامی قابل اجرا می داند که حمله ای مسلحانه روی داده باشد. بنابراین، قبل از اقدام به دفاع از خود ، در واقع باید حمله ای صورت گرفته باشد و هرگونه اقدام مسلحانه به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شده است. اگرچه ماده ۵۱ دفاع از خود را محدود به حمله مسلحانه می کند، اما اقداماتی را مشخص نمی سازد که می توانند حمله مسلحانه تلقی شوند. حق دولتها برای تعیین زمان وقوع (حمله مسلحانه) و آنچه در اعمال حق دفاع از خود انجام می دهند، تا وقتی قابلیت اجرا دارد که شورای امنیت (اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی) را بعمل نیاورده باشد. در عین حال، اعضای سازمان ملل متحد باید اقداماتی را که در دفاع از خود بعمل می آورند به شورای امنیت گزارش دهند. اقدامات اعضا به هیچ وجه بر اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت اثر نمی گذارد و صرفا رکن مزبور، صلاحیت احراز وقوع حمله مسلحانه و تعیین مسئول آن را دارد.
د. بررسی فعالیتهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف تجاوز
با تشکیل سازمان ملل متحد کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد. منشور نیز مانند میثاق تنها یک وسیله به شمار می آمد و اگر قرار بود صلح بین المللی تأمین گردد، همکاری میان دولتهای قدرتمند ضروری بود. اما اتحاد و اتفاق برخاسته از ضرورتهای جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از میان رفت. تشنجات میان قدرتهای بزرگ گسترش یافت و بار دیگر مسئله تعریف تجاوز و جنگ تجاوزکارانه در صحنه بین المللی مطرح شد. تغییر نظام اجتماعی چکسلواکی در ۱۹۴۸، محاصره برلین توسط شوروی در همین سال و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰، ضرورت تعریف تجاوز و تعیین مجازات را شدت بخشید و هنگام رسیدگی به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز و تعیین متجاوز ارائه شد.
مخالفان تعریف تجاوز، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با هرگونه تعریف ثابت و معینی از تجاوز مخالفت می کردند؛ زیرا تعریفی جامع از تجاوز را ممکن نمی دانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز را باید به صلاحدید کامل شورای امنیت واگذاشت.
طرفداران تعریف تجاوز در مورد محتوای آن با چند دستگی روبرو بودند. حامیان برشماری موارد تشکیل دهنده تجاوز فکر می کردند گنجاندن فهرستی از شرایط در تعریف که مانع توجیه اقدام تجاوزکارانه باشد، حائز اهمیت است. برخی دیگر نظر می دادند فهرست مزبور نمی تواند کامل باشد و عده ای دیگر خواستار آن بودند که تعریف کلی با فهرست موارد خاص تشکیل دهنده اقدامات تجاوزکارانه ترکیب یابد. سرانجام مجمع عمومی تصویب کرد که تعریف تجاوز با اشاره به عناصر تشکیل دهنده آن امکان پذیر و مطلوب است و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست گزارشی درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم مجمع عمومی نماید. از اعضای سازمان ملل متحد نیز خواسته شد نظراتشان را درباره تعریف تجاوز به دبیرکل تسلیم کنند.
هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگیهای مسئله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن، مجمع را واداشت تا برای بررسی مسئله کمیته ای ویژه متشکل از پانزده عضو برپا دارد. این نخستین کمیته از چهار کمیته مسئله تعریف تجاوز بود که فعالیتش زیر تأثیر رویدادهای جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقیت جای خود را به کمیته نوزده عضوی داد. کمیته دوم نیز از تأثیر رویدادهای جنگ سرد برکنار نماند. سومین کمیته با بیست و یک عضو در ۱۹۵۷ تشکیل شد و کار خود را از ۱۹۵۹ آغاز کرد. تعریف تجاوز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای عضو کمیته قرار گرفت و کمیته مزبور نیز نتوانست تصمیمی اتخاذ کند، بنابراین، شوروی از بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی، ۱۹۶۷ درخواست کرد موضوع را زیر عنوان (نیاز به تسریع در تنظیم تعریف تجاوز با توجه و وضع فعلی بین المللی)(جنگ اعراب و اسرائیل) در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام مجمع در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه XXII)2330) را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه دیگری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود کشورهای نو استقلال به سازمان ملل متحد تأثیر پذیرفت.
کمیته جدید در تابستان ۱۹۶۸ تشکیل جلسه داد. پس از بحثهای عمومی و مقدماتی، آشکار شد نقطه نظرهای پیشین همچنان باقی است. در سال ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت. یک طرح از جانب شوروی بود و سیزده دولت هم مشترکا طرح دیگری ارائه دادند. طرح سوم نیز توسط شش دولت عرضه شد که به طرح شش قدرت معروف است. همینکه طرحها مورد مقایسه و بحث قرار گرفتند، عرصه های عمده اختلاف پدیدار شدند. برخی مسائل اساسی مطرح شده چنین بودند: آیا تعریف در مورد واحدهای سیاسی که دولت شناخته نمی شوند بکار می رود؟ چه اقداماتی را باید تجاوزکارانه شمرد؟ نقش نیت تجاوزکارانه چیست؟ کدام اقدام را نباید تجاوزکارانه تلقی کرد و اثرات و نتایج حقوقی تجاوز کدامند؟ برای تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئیات در خود داشت. آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد و در مقابل، طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرهای مختلف، تعریف تجاوز بعمل آمد که به صورت قطعنامه ۳۳۱۴(XXIX) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی گذشت. موفقیت جامعه بین المللی پس از پنجاه سال تلاش برای تعریف تجاوز، در نتیجه روح تشنج زدائی بود که از اواخر دهه ۱۹۶۰ بتدریج در محیط بین المللی بوجود آمد.
۳-۳- گفتار سوم ـ بررسی و تحلیل قطعنامه تعریف تجاوز
قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصویب قطعنامه اعتقاد خود را در تقویت صلح و امنیت بین المللی بیان داشته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز قدردانی نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند. مجمع عمومی در همین جا توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسی و تحلیل می شود.
الف. یکپارچگی ضرورت تعریف تجاوز
در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعریف تجاوز ضروری است: نخست ماده ۸ قطعنامه درباره یکپارچگی مقدمه و همه مواد، و دیگر مجموعه بندهای پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندی تعریف تجاوز.ماده ۸ قطعنامه چنین مقرر می دارد:
(مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.)
متن این ماده، از اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده ۸ از لحاظ حقوقی ارزشمند می باشد، زیرا روشن و مؤکد می سازد که قطعنامه تعریف تجاوز را باید به صورت یک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها باید با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفسیر قرار گیرند. البته در متن قطعنامه تعریف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همین ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور را آشکار می کند؛ اما تصریح این پیوند در ماده ۸، ارزش حقوقی رعایت آن پیوندها را مورد تأیید قرار می دهد. محتوای ماده ۸ نه تنها مواد بلکه بندهای دهگانه مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز را نیز در برمی گیرد.
در مورد ضرورت تعریف تجاوز، تدوین کنندگان متن قطعنامه سرانجام روی بندهای سه گانه زیر از مقدمه توافق کردند:
بند پنجم: (همچنین با توجه به اینکه تجاوز که جدی ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانونی زور در شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهدید احتمالی یک برخورد جهانی با همه نتایج مصیبت بارش است، باید در مرحله فعلی مورد تعریف قرار گیرد.)
بند نهم: (با اعتقاد به اینکه قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان می گرداند، و همچنین حفظ منافع قانونی و حقوق قربانی تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهیل می کند.)
بند دهم: (با ایمان به اینکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه هر مورد بررسی شود، با این حال، تنظیم اصولی اساسی به عنوان راهنمای احراز چنین اقدامی مطلوب است.)
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللی و توسعه تکنولوژی انواع سلاحهای مخرب ناشی می شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگی تجاوزکارانه و با توجه به نتایج فاجعه آمیز آن، در لزوم تعریف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسیله از کاربرد سلاحهای مزبور جلوگیری کنند.
ب. تعریف کلی تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه
۱_ تعریف کلی تجاوز و واحدهای سیاسی مشمول تعریف:
قطعنامه از تجاوز، تعریفی مرکب به دست می دهد؛ یعنی تعریفی کلی همراه با فهرستی از اقدامات منع شده.
ماده ۱ که به تعریف کلی اختصاص دارد، حاکی است:
(تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.)
این ماده آشکار می کند که تعریف کلی تجاوز تنها به کاربرد نیروی مسلح اشاره دارد. اما رسیدن به این توافق نظر آسان نبود. تعدادی از دولتها عقیده داشتند که تعریف باید دیگر شکلهای تجاوز را نیز در برگیرد. برحسب همین نظر بود که تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده ای دیگر نیز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلی منع شود. از لحاظ قابلیت اجرا کاربرد نیروی مسلح یگانه راه حل مناسب به نظر می آمد، گرچه احتمال هم می رفت که عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور یعنی (تهدید به زور یا استعمال آن) در تعریف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جریان بحثها کاربرد نیروی مسلح مورد توافق تدوین کنندگان قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروی مسلح برای احراز وقوع تجاوز کافی دانسته نشد. فزون بر آن، مواد ۲و۴ تعریف به شورای امنیت آز ادی عمل فراوانی می دهد تا علاوه بر کاربرد نیروی مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات دیگری را نیز که مستلزم استفاده از نیروی مسلح نیست، تجاوز بداند. بنابراین کاربرد نیروی مسلح تنها نکته قابل توافق برای تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک نیز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نیروی مسلح صورت نگیرد، در تعریف وارد نشد. به هر حال، طبق تعریف حاضر چنین تجاوزی اگر از راه کاربرد نیروی مسلح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم دیگر در مورد ماده ۱ آن است که نیروی مسلح باید توسط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود و این ماده آشکار می کند که تجاوز تنها خصلت خارجی دارد و اقدامات مسلحانه داخلی دولتها را در بر نمی گیرد. در مورد این قسمت از ماده ۱ ضمنا باید گفت که کاربرد نیروی مسلح باید علیه (حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر) باشد. از نظر حقوقی درج این سه اصطلاح در تعریف زائد است و چیزی به تعریف کلی یا به مشخص تر کردن تجاوز نمی افزاید؛ زیرا گفتن کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولتی دیگر کافی به منظور است و چنین کاربردی در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی دولتها صورت می گیرد.
اهمیت قسمت آخر ماده ۱ که مقرر می دارد: (…. یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است)، در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروی مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنین اقدامی تجاوز تلقی نشود.
در ماده ۱ یادداشتی توضیحی به این شرح آمده است:
(یادداشت توضیحی: در این تعریف، واژه (دولت):
الف. بی توجه به مسائل شناسائی، یا اینکه دولتی عضو ملل متحد است یا نه، بکار برده شده است.
ب. در صورت اقتضا مفهوم (گروه دولتها) را در بردارد.)
با توجه به وجود کشوهای تقسیم شده مانند آلمان و کره و مسائل مربوط به عضویت آنها در سازمان ملل متحد یا مسائل مربوط به شناسائی دولتهائی مانند رودزیا (زیمبابوه) و اسرائیل، بند (الف) به عنوان یک توضیح در زیر تعریف آورده شد تا مسئله شناسائی و عضویت دولتها در این سازمان را خارج از مقوله تعریف تجاوز قرار دهد.
درباره بند (ب) نیز باید گفت که اشاره به (گروه دولتها) از نظر حقوقی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا در هر حال متن تعریف دربرگیرنده یک یا چند دولت است. به سبب آنکه در متن تعریف کلی تجاوز، واژه دولت بطور مفرد بکار برده شده بود و برخی از دولتها خواهان بکار بردن صورت مفرد و جمع آن با هم بودند، بند(ب)یادداشت توضیحی در واقع نوعی سازش به شمار می آمد.
۲ـ اقدامات دارای کیفیت تجاوز
علاوه بر تعریف کلی تجاوز، قطعنامه اقداماتی را بر می شمارد و آنها را دارای کیفیت تجاوز می داند. ماده ۳ که اقدامات دارای کیفیت تجاوز را نام می برد چنین آغاز می شود:
(هر یک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت).
بند آغازین ماده ۳ با اشاره صریح به ماده ۲ تعریف، اهمیت این ماده را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین با گفتن (بدون توجه به اعلان جنگ)، کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام را به (اعلان جنگ) وابسته نمی گرداند؛ زیرا جنگهای امروزین بدون اعلان رسمی آغاز می شوند.
ماده ۳ پس از بند آغازین اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام می دارد. مورد نخست (بند (الف) چنین است:
(تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حمله ای، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با بهره گرفتن از زور…)
در رابطه با این بند، پذیرفته شده بود که (تهاجم یا حمله) در صدر اقدامات دارای کیفیت تجاوز قرار دارد. در مورد این بند اندکی اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پیشنهادی شوروی دولتی متجاوز به شمار می رفت که با بهره گرفتن از نیروی مسلح (به سرزمین دولت دیگر) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به (سرزمین تحت صلاحیت دولتی دیگر) اشاره شده بود تا علاوه بر (دولت)، واحدهای سیاسی وابسته به آن، مناطق انحصاری اقتصادی و مانند آنها را نیز در برگیرد. سیزده دولت به منظور تعدیل طرح شش قدرت پیشنهاد کردند که فقط از (سرزمینهای دولت دیگر) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن یادداشتهای توضیحی ماده ۱حساسیت مسئله از میان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از (سرزمین دولتی دیگر) یاد گردد.
مورد دیگر اختلاف نظر به (اشغال نظامی و ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن) مربوط می شد. این نکته بیش از هر مورد تأکید و توجه سیزده دولت بود. تأکید و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهایی بود که تمام یا قسمتهائی از سرزمینشان در اشغال نظامی دولتی دیگر قرار داشت. این دولتها استدلال می کردند که تهاجم مقدمه اشغال نظامی و اشغال نظامی، هرچند موقت، پیش درآمد ضمیمه سازی است. اما به نظر می آید با توجه به اینکه تهاجم یا حمله در رابطه با بند آغازین ماده ۳ به عنوان اقدام دارای کیفیت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان نشانه اولین اقدامی تجاوزکارانه تلقی شده است، این پرسش برجا می ماند که آیا آوردن (اشغال نظامی هر چند موقت) یا (ضمیمه سازی سرزمین ی دولت یا قسمتی از آن، با بهره گرفتن از زور) واقعا چیزی به این جرم شناخته شده می افزاید یا خیر؟ می توان دریافت ضرورتی برای آوردن آنها در این بند از ماده ۳ وجود نداشت؛ زیرا اشغال نظامی و تصرف اراضی ناشی از آن یقینا توسط حقوق بین الملل از طریق اعلامیه روابط دوستانه منع شده است. این ممنوعیت در بند ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز – که در جای خود بحث می شود – مورد تأکید قرار گرفته است.
برخلاف بند (الف)، بند (ب) ماده ۳ موردی را در برمی گیرد که لزوما تهاجم یا حمله واقعی به سرزمین دولت دیگر را شامل نمی شود. این بند حاکی است:
(بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر…)
بند (ب) در کل، مورد توافق نمایندگان بود و در طرحهای پیشنهادی اختلاف زیادی در مورد این بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروی و پاره ای دولتهای دیگر اعتقاد داشتند (کاربرد سلاحهای هسته ای، میکربی، شیمیایی و دیگر سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده) مورد اشاره قرار گیرد، و استدلال می کردند که گنجاندن این عبارت نشان دهنده تنفر ویژه جامعه بین المللی نسبت به اینگونه سلاحها است. مخالفان استدلال می کردند که عدم مشروعیت حمله ناشی از نوع سلاح نیست، و ذکر (هر نوع سلاح) چنان فراگیر است که برشماری انواع سلاحها را زائد می گرداند. این استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه که از (سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده) نام می برد، پذیرفته شد.
اقدام دیگری که دارای کیفیت تجاوز دانسته شده در بند (ب) ماده ۳ آمده است:
(محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر…)
در بحثهای کمیته ویژه پیرامون گنجاندن این بند در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز، تفاهم اساسی بوجود آمده بود؛ از این رو بحث چندانی در نگرفت. تنها در سال ۱۹۷۴ مسئله دسترسی کشورهای محصور در خشکی سبب اختلاف نظرهایی شد. به نظر برخی از دولتها، از جمله افغانستان، قطع دسترسی اینگونه کشورها به دریا می توانست با نتایج محاصره بنادر و سواحل قابل قیاس باشد. مخالفان استدلال می کردند از آنجا که مسئله وقوع کشورهای محصور در خشکی مورد بحث کنفرانس حقوق دریاها می باشد، بهتر آن است حل این مسئله برعهده آن کنفرانس گذاشته شود. ضمنا اظهار عقیده می شد که اشاره به قطع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا در تعریف که تنها کاربرد نیروی مسلح را تجاوز تلقی می کند، منطقی نیست؛ زیرا قطع دسترسی به دریا ضرورتا مستلزم کاربرد نیروی مسلح نمی باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد در تعریف به این مورد اشاره نشود.
بند بعدی ماده ۳، بند (ت) است که مقرر می دارد:
(حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی، یا ناوگانهای هوائی و دریائی دولتی دیگر…)
تنها اختلاف در مورد قسمت نخست این بند، یعنی (حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی) دولتی دیگر بر سر عمدی یا غیرعمدی بودن حمله بود. در جریان بحث آشکار شد که بعید است شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که دارد یک حادثه غیر عمدی یا اتفاقی را اقدامی تجاوزکارانه تشخیص دهد(۱) . بنابراین از ذکر کلمه عمدی در این بند خودداری شد.
در جریان بحث پیرامون بند «ت» در سال ۱۹۷۳ این مسئله نیز مطرح گردید که آیا حمله به ناوگانهای غیر نظامی یک دولت اقدامی دارای کیفیّت تجاوز به شمار میرود یا خیر؟ برخی از دولتها، از جمله ژاپن معتقد بودند حمله به ناوگانهای غیر نظامی دارای کیفیّت جاوز است واستدلال میکردند که حمل و نقل دریائی و ماهیگیری از نظر اقتصادی برای آنها دارای اهمیّت حیاتی است؛ بنابراین حمله به آن ناوگانها با حمله به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی یک دولت قابل مقایسه است. در مقابل، برخی دولتهای دیگر معتقد بودند که گنجاندن عبارت ناوگانهای دریائی و هوائی ممکن است به حقّ حاکمیّت و صلاحیّت دولتهای ساحلی در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی لطمه وارد آورد و مانع دفاع مشروع آنها بشود.(۲) توافق نهائی براین استدلال استوار بود که اقدام دولت ساحلی برای دفع ناوگان خارجی از مناطق تحت حاکمیّت و صلاحیّتش یک اقدام انتظامی و حفاظتی است نه اقدامی نظامی. فزون بر آن، حوادث کوچک با توجّه به اصل تناسب عکسالعمل با عمل آنچنان شدّتی ندارند که بتوان آنها را اقدامی دارای کیفیّت تجاوز دانست.
یکی از بندهای بحثانگیز ماده ۳ بند «ث» آن بود که مقرّر میدارد: