–خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
–کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
– زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.
۲-۱۲) بیمه مضاعف در بیمه بدنه
اگر وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با بهره گرفتن از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها، خسارت را جبران نماید.

۲-۱۳) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه
در صورت درخواست بیمه گذار پوشش های اضافی زیر مشروط به پرداخت حق بیمه مربوط قابل ارائه می باشد.
الف- سرقت درجا: عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو، قبل از هر نوع حادثه دیگر و به دو روش سرقت درجا،کلیه قطعات یا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازم ذکر شده در بیمه نامه به شرح زیر قابل ارائه می باشد:
- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه تا ۲۰ درصد مبلغ مورد بیمه می باشد.
– تعهد بیمه گر برای یک حلقه چرخ شامل تیوپ، رینگ و قالپاق و سیستم صوتی شامل رادیو پخش،بلندگوها و. . . تا دو درصد مبلغ بیمه شده می باشد،مشروط بر اینکه از ارزش روز قبل از حادثه بیشتر نباشد. ,۱۹۸۶) (Smith,
-خسارت ناشی از سرقت هریک از قطعات و لوازمات فقط یک بار قابل پرداخت است مگر آنکه بیمه گذار تقاضای پوشش مجدد نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید.
– فرانشیز سرقت باطری و چرخ اتومبیل معادل ۵۰ درصد مبلغ خسارت می باشد.
–بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خسارت گزلرش مقامات انتظامی ذی ربط را اخذ و در اسرع وقت قبل از بازسازی مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند.
ب- شکست شیشه:در صورت شکست شیشه بدون وقوع خطرات مورد تعهد،ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن قابل پرداخت بود،مشروط بر اینکه خودرو به ارزش روز بیمه شده باشد.
ج- خسلرت ناشی از تأثیر مواد شیمیایی:در این پوشش در صورت سالم و بدون عیب بودن رنگ خودرو خسارات ناشی از تأثیر انواع اسیدها،گاز،رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی رنگ خودرو تحت پوشش قرار می گیرد.
د- عدم اعمال ماده ده قانون بیمه:منحصر به مواقعی است که خسارت دریافتی از محل بیمه نامه و یا افزایش قیمت خودرو از ۲۵ درصد مبلغ بیمه شده تجاوز ننماید و در صورت افزایش درصد مذکور قاعده نسبی سرمایه نسبت به مابه التفاوت اعمال خواهد شد و در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه شده می‎باشد.
ه- هزینه های ایاب و ذهاب:در صورتی که به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش به استثناء(سرقت و خسارت کلی) امکان استفاده از مورد بیمه برای بیمه گذارمیسر نباشد روزانه تا مبلغ ۲۰ هزار ریال هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت بود،مدت این پوشش در طول سال حداکثر سی روز است، هزینه ایاب و ذهاب پس از کسر سه روز اول به عنوان فرانشیز پرداخت خواهد شد.
و- حوادث طبیعی:در این پوشش خسارات ناشی از سیل، زلزله،آتشفشان، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار می گیرد.
۲-۱۴) نحوه صدور بیمه نامه بدنه
بیمه گذار می تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه به یکی از واحد های صدور بیمه مراجعه نموده، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی کارشناس بیمه تکمیل نماید. کارشناس بیمه پس از بررسی اطلاعات فرم و بازدید سلامت وسیله نقلیه در صورت عدم سلامت پس از انجام تعمیرات توسط بیمه گذار می بایست مجدداً بازدید شود پس اعلامیه بدهکار به بیمه گذار ارائه می شود.
بیمه گذار می بایست حق بیمه را به صورت وجه نقد،حواله بانکی، چک پرداخت و رسید آن را از بیمه گر دریافت نماید یا می تواند حق بیمه را در سررسیدی که در بیمه نامه تعیین شده پرداخت نماید ضمناً شروع تعهدات بیمه گر مشروط به پرداخت اولین قسط حق بیمه می باشد (www. alborzinsurance).
۲-۱۵) اصطلاحات بیمه ای
در این تحقیق از اطلاعات خاص بیمه ای استفاده شده است، در زیر به تعدادی از این اصطلاحات اشاره شده و شرح مختصری ارائه می گردد.
بیمه گر
در حالت عمومی، شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می گیرد. اما در این پژوهش، خود فردی که در این شرکت فعالیت دارد یا به نحوی با این شرکت ها و شعب به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط دارد مدنظر می باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).
بیمه گذار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می‎کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).
بیمه شده
شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه نامه برای او انعقاد قرارداد را موجب می‎گردد (خالقی ماکلولنی،۱۳۸۶).
حق بیمه
مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید.
موضوع بیمه
وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا دو بیمه نامه درج شده است نیز جزء موضوع بیمه محسوب می شود.
نماینده بیمه
طبق مقررات مصوب شورای عالی بیمه، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مجاز به عرضه خدمات بیمه ای در داخل کشور به نمایندگی از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.
کارگزار بیمه (دلال رسمی بیمه)
شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه معاملات بیمه ای بین بیمه گذار و بیمه گر است.
کارمزد
درصدی از حق بیمه که بابت فروش بیمه از طرف شرکت بیمه به نماینده یا کارگزار بیمه پرداخت می شود.
شعبه
واحد سازمانی وابسته و تابع شرکت بیمه است که به عرضه خدمات بیمه ای می پردازد.
تعداد بیمه نامه های صادره
کل تعداد بیمه نامه هایی است که توسط شرکت های بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر می شود، این تعداد، الحاقیه بیمه نامه هایی را که قبلاً صادر شده اند، شامل نمی شود.
خسارت پرداختی
خسارت هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است، خسارت پرداختی نامیده می شود.
فرانشیز
بخشی از دو خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد. (www. alborzinsurance)
مدت اعتبار بیمه نامه
شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه مشخص می گردد.

مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث سوم:نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
عنوان صفحه
نتیجه گیری
چکیده
درتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه کارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیکن چون کارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین در مواردی که نظریه کارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مکلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به کشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناکارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد که قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود که در شمار ادله احصاء شده نیست.
در این راستا، لزوم اخذ نظریه کارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، که در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان کاربرد و تاثیر نظریه کارشناس درصدورحکم، مسأله‌ای است که به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .
۱- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.
از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسک به ادله درصدور حکم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن‌ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت کشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلکه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا کند.
صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاهها بر اساس نظریه کارشناس نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.
اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست( برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.
۲-سوالات تحقیق
تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:
۱-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟
۲- نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟
۳ - علم قاضی ونظریه کارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است
۳- فرضیات
۳-۱ به دلیل ناکارآمدی و عدم کفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. کشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است که از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
۳-۲ با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است که در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می کند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حکم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه کارشناس به عنوان وسیله‌ ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.
۳-۳ نظریه کارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، که برای قاضی ایجاد اطمینان کند در واقع این قاضی است که میزان اعتبار نظریه کارشناس را معین می‌کند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.
۴- اهداف تحقیق و ضرورت آن
۱ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.
۲ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه کارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.
۳-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس
سابقه تحقیق
کتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیکن به طور پراکنده، در مورد علم قاضی و کارشناسی در کتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است. پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:
شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷
دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، ۱۳۸۲
حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، ۱۳۸۵
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع‌ آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق که به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی تدوین یافته است در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع .فصل دوم بیان قواعدکلی حاکم بر ادله اثبات در صدور رأی است و فصل سوم در مورد تأثیر نظریه کارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.
با این همه نمی‌توان ادعا کرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نکته‌ای را باقی نگذارده است.
ساختار تحقیق
موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات کارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است که هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت از آن می‌کند یا خیر؟
در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر کدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه کارشناس به تفکیک مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

• خانواده

در همه فرهنگ‌ها، خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است. در جوامع امروزی، اجتماعی شدن پیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می‌دهد. بعضی از کودکان در خانوده هایی پرورش می‌یابند که تنها یکی از والدین در آن حضور دارد. بعضی توسط دو مادر و یا دو پدر (پدر و مادر از هم جدا شده، ناپدری و نامادری) مراقبت می‌شوند. بخش اعظم زنانی که تشکیل خانواده داده‌اند اکنون در خارج از خانه به کار اشتغال دارند و به فاصله نسبتا کمی بعد از تولد فرزندانشان به کار خود بازمی گردند. با وجود این تفاوت‌ها، خانواده معمولا یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن از دوران کودکی تا نوجوانی پس از آن است که به صورت یک سلسله مراحل پی در پی رشد و تکامل، نسل‌ها را به یکدیگر مربوط می‌سازد»(گیدنز۸۵،۱۳۷۶). اهمیت خانواده در اجتماعی شدن کاملا آشکار است زیرا تجربه کودک و طفل بسیار خردسال کم و بیش منحصرا در درون آن شکل می‌گیرد.
به عقیده بوردیو جهت گیری‌های فرهنگی و یا عادات که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه آموخته می‌شود به سختی تغییر می‌کند و در شکل گیری پاسخ‌ها در تجربیات بعدی زندگی بسیار فعال عمل می کند. «عادات فرهنگی طبقاتی را کودکان از والدین خود آموخته و مسیر زندگی آنان را تعیین می کند. کودکان طبقه بالا، طبیعتا همانند والدین خود، جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه بالاتر را که توسط «سیستم آموزشی تجربی» پاداش داده می‌شود به نمایش می‌گذارند و در طی مراحل مختلف مسئولیت‌های تحصیلی خود نمایان می‌سازند و همین مساله سبب تراکم سرمایه‌های فرهنگی آنان می‌شود. کسانی که مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاه‌های اجتماعی بالاتر باشند در کسب مشاغل پروجهه موفق‌ترند» (آزاده،۱۳۷۸). «خانواده به عنوان اولین منبع شخصیتی مهم است زیرا بستر عاطفی است و یادگیری در محیطی که عاطفه بیشتر است، بهتر و بیشتر است. اولین جایگاه تشکیل شخصیت هر فرد، خانه و خانواده است. بین یادگیری و درونی کردن تفاوت وجود دارد. آدمی دو وجه دارد:عقل و احساس. یادگیری که صبغه عاطفی می‌یابد درونی می‌شود. شخصیت نظام واسطی است بین نظام ارگانیک و نظام اجتماعی» (چلبی، ۱۳۷۲).

• طبقات اجتماعی

به زعم بوردیو طبقه و فرهنگ به صورت عمودی رتبه بندی شده و یکدیگر را تقویت می‌نمایند. «فرهنگ طبقات بالا در ظاهر به خاطر برتری خود و در واقع به خاطر تسلط طبقه حاکم، فرهنگی متمایز و قابل تشخیص می‌گردد. از طرف دیگر فرهنگ به ابقای تمایزات طبقاتی کمک کرده و همانند سرمایه‌های مادی و اقتصادی به فرصت‌های زندگی افراد شکل می‌بخشد. سرمایه فرهنگی، تعیین کننده سطح پرستیژفرهنگی سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه می‌باشد. بوردیو از سرمایه فرهنگی و مادی برای توصیف یک مدل طبقاتی دو بعدی استفاده می‌کند. بعد عمودی نشانگر حجم سرمایه مادی است و بعد افقی بیانگر ترکیب این سرمایه و یا شدت سرمایه فرهنگی در مقابل سرمایه اقتصادی می‌باشد. اساتید دانشگاه و رهبران اقتصادی اگرچه هر دو به طبقه مسلط تعلق دارند اما سرمایه فرهنگی بیشتر در محیط‌های علمی و سرمایه مادی در دنیای اقتصادی یافت می‌شود. در مقابل، آموزگار از سرمایه‌های مادی و فرهنگی کمتری نسبت به این دو گروه برخوردار است. اما همچنین سرمایه‌های بیشتری نسبت به شاغلان در مراتب پایین‌تر را به خود اختصاص می‌دهد»(آزاده، ۱۳۷۸) بوردیو همچنین به محیط‌های اجتماعی و یا زمینه‌هایی اشاره دارد که در آن تحرکات اجتماعی شکل می‌گیرد. این محیط‌ها به لحاظ ترکیب و یا تقابل سرمایه فرهنگی و مادی دارای اهمیت نسبی می‌باشند. افراد همیشه توسط ترکیبی از این دو سرمایه رتبه بندی می‌شوند و این محیط‌ها به لحاظ سطح و گستره فرهنگی از یکدیگر متمایز می‌گردند.

در درون هر محیط رتبه بالاتر دارای فرهنگ با پرستیژ بالاتر می‌باشد و همین امر سبب تسلط و مشروعیت سلطه صاحبان آن می‌گردد. بدین ترتیب هر محیط اجتماعی گرچه باید جداگانه تحلیل شود ولی دارای منطقی یکسان در زیر ظواهر و جزئیات به ظاهر بی همتای خود می‌باشد. بدین ترتیب گرچه افراد در طول زندگی خود دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به گونه‌ای آزادانه از بین تجربیات مطلوبت برمی گزینند ولی این انتخاب‌ها تنها از آن جنبه‌هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت گیری‌ها و عادات آنان منطبق باشد بنابراین تنها چیزهایی را می‌آموزند که شبیه عادات و سلائق آنان می‌باشد و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمی‌کند و بدین ترتیب سرمایه فرهنگی دائما خود را تولید و بازتولید می کند (همان).
«منظور از سرمایه‌های فرهنگی : ترکیبی از شناخت‌ها، آگاهی‌ها، آموزش‌ها و مدارک تحصیلی می‌باشد. این شناخت‌ها و آگاهی‌ها می‌توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه‌ها کسب شده باشند و یا به صورت خودآموزی و یا غیرکلاسیک آموخته شده باشند. در هر صورت به زعم بوردیو سرمایه‌های فرهنگی مقوله‌هایی اکتسابی و آموختنی هستند. اما ضمن این که هر فردی عادت واره مخصوص به خود را دارد، ولی عناصری از عادت واره های تعدادی از افراد، مشترک و یا یکسان می‌باشند در این حالت عادت واره طبقاتی وجود دارد» (منادی۹۷،۱۳۸۵).

۲-۳چهارچوب نظری

هر تحقیق دارای یک چارچوب نظری است و هدف از ارائه آن از نظر علمی، راهنما و هدایت گر محقق در جریان تحقیق است تا پژوهشگر به صورت دقیق‌تر ابعاد مسئله مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل و موشکافی قرار دهد و حدود مسئله را روشن نماید.
از آنجا که تعدد زوجات به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد نظر است، تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر جمعیت شناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین روابط اجتماعی زوجین با شبکه‌های خویشاوندی، چگونگی توزیع نقش‌های خانگی بین زوجین و نگرش به ارزش‌ها و عقاید طرفین می‌باشد. با توجه به گستردگی موضوع پدیده تعدد زوجات به نظر می‌رسد عوامل زیادی بر این مسئله تأثیرگذار می‌باشد.
بنابراین در مطالعه حاضر برای تأثیر سرمایه‌های فرهنگی بر مسئله نگرش نسبت به تعدد زوجات از تئوری‌های تضاد، کنش متقابل نمادین، کارکردگرایی و نظریه ساخت گرایی و نظریه سرمایه‌های فرهنگی بوردیو استفاده می‌شود. ما با بهره گرفتن از این تئوری‌ها مسئله تعدد زوجات را به شکل خاصی مطرح کرده‌اند
چارچوب نظری ما بیشتر بر اساس نظریه سرمایه‌های فرهنگی بوردیو بررسی می‌شود او سرمایه‌های فرهنگی را ترکیبی از عادت واره ها، شناخت‌ها، آگاهی‌ها و آموزش‌ها و مدارک تحصیلی می‌داند.
منظور بوردیو از این نوع سرمایه، اشاره به سیستم مدارک تحصیلی دانشگاهی است. او اهمیت بسیار زیادی به رشد سیستم آموزش می‌دهد. «به اعتقاد بوردیو مدارک دانشگاهی نقش مهمی در بالا بردن پایگاه اجتماعی افراد در جوامع پیشرفته بازی می‌کند. توسعه آموزش عالی بازارهای انبوهی از مدارک دانشگاهی ایجاد کرده که امروزه در باز تولید ساختار طبقاتی جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند. امروزه داشتن مدرک دانشگاهی برای دست یابی به موقعیت شغلی مناسب در بازار کار بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. در نتیجه والدین سرمایه گذاری بر روی تحصیلات فرزندانشان را جهت دست یابی به شغل مناسب در آینده ضروری می‌دانند. این مرحله از سرمایه گذاری در واقع، تبدیل سرمایه اقتصادی به سرمایه فرهنگی است که در نوع خود استراتژی قابل دسترس و راحتی برای رسیدن به رفاه محسوب می‌شود.» (شوارتز۷۷،۱۹۹۷)
با احراز مدارک تحصیلی، فلان گواهی نامه صلاحیت فرهنگی که به لحاظ فرهنگی به صاحبش ارزشی متعارف، دائمی و قانوناً ضمانت شده عطا می‌کند. یک نوع سرمایه فرهنگی به بار می‌آورد که در قبال حاملش و حتی در قبال سرمایه فرهنگی‌ای که در برهه خاصی از زمان عملاً در اختیار دارد، از استقلال نسبی برخوردار است. بدین ترتیب سرمایه فرهنگی نهادینه می‌شود (همان،۴۶).
بوردیو سه شکل از اشکال سرمایه فرهنگی را از هم متمایز می‌کند:۱-سرمایه فرهنگی تجسم یافته ۲- سرمایه فرهنگی عینیت یافته ۳-سرمایه فرهنگی نهادینه شده.
سرمایه فرهنگی تجسم یافته را با مهارت فرهنگی و هنری فرد و همچنین میزان صرف وقت برای امور فرهنگی اندازه گیری می‌کنیم. براساس میزان مهارت فرد در هنرهای گوناگون نظیر : موسیقی، تئاتر، نویسندگی، خطاطی، نقاشی و سایر هنرها و مهارت وی در سایر زبان‌های موجود غیر از زبان مادری، مورد سوال قرار می‌گیرد و پاسخ‌های بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و اصلاً کم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین میزان وقت اختصاصی پاسخگو به فعالیت‌هایی مثل مطالعه کتاب، مطالعه روزنامه، مطالعه مجله، استفاده از اینترنت، بازدید از موزه، کنسرت موسیقی، رفتن به سینما، مورد سؤال قرار می‌گیرد.
«سرمایه فرهنگی عینیت یافته، مجموعه میراث‌های فرهنگی مانند شاهکارهای هنری، تکنولوژی ماشینی و قوانین علمی که به صورت کتب، اسناد و اشیا در تملک اختصاصی افراد و خانواده‌هاست» (روح الامینی۳۴،۱۳۶۵ ). برای اندازه گیری سرمایه فرهنگی عینیت یافته از پاسخگو درباره وسایل و تکنولوژی‌های فرهنگی که در اختیار دارد سوال می‌شود. همچنین میزان استفاده از محصولات فرهنگی نظیر کامپیوتر و اینترنت، تعداد تابلوی نقاشی، تعداد کتاب و مجله و … برای سنجش این سرمایه مورد سوال قرار می‌گیرد.
«سرمایه فرهنگی نهادینه شده، برای سنجش این سرمایه از پاسخگو درباره تحصیلات خودش، خانواده‌اش (پدر، مادر، همسر) و آخرین مدرک تحصیلی آن‌ها پرسش می‌شود. این سرمایه که به کم ضوابط اجتماعی و به دست آوردن عناوین برای افراد کسب موقعیت می‌کند. مانند مدرک تحصیلی و تصدیق حرفه و کار، این سرمایه نیز قابل انتقال و واگذاری نیست و به دست آوردن آن برای افراد به شرایط معینی بستگی دارد.» (آراسته۹۹،۱۳۸۶).
سرمایه فرهنگی در حالت تجسم یافته یا ذهنی اکثر خواص سرمایه فرهنگی را می‌توان از این نکته استنتاج کرد که این سرمایه در حالت بنیادین خود با کالبد مرتبط است و مستلزم تجسد است. این نوع سرمایه به مجموع خصلت‌های پرورش یافته در افراد اشاره دارد که از طریق فرایند اجتماعی شدن در آن‌ها، درونی می‌شود.
انباشت سرمایه فرهنگی در شکل تجسم یافته آن از دوران کودکی در فرد شکل می‌گیرد. انباشت سرمایه در دوران کودکی مستلزم کنش تعلیم و تربیت است؛ یعنی آن که والدین و دیگر اعضای خانواده زمان لازم برای تربیت بچه‌ها و بودن با آن‌ها صرف کنند.
« به اعتقاد بوردیو انسان‌ها در هر جامعه ای از وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگ متفاوتی برخوردار هستند.در واقع، انسان‌ها دارای منزلت اجتماعی متفاوتی در جامعه‌اند» (بوردیو،۱۹۸۹). سرمایه‌های مختلف یک فرد، تعیین کنندهٔ منزلت او در جامعه، هدایت کنندهٔ افکار و رفتارهای وی و شکل فضاهایی که در آن‌ها زندگی و یا کار می‌کند، هستند. به اعتقاد بوردیو، سرمایه فرهنگی فردبیشترین تأثیر را نسبت به سرمایه‌های دیگر وی، در تعیین منزلت اجتماعی او در جامعه و را هنمای افکار و رفتارش دارند .در واقع، سرمایه فرهنگی انسان در انتخاب و تغییر فضای فرهنگی او نقش مهمی نسبت به بقیه سرمایه‌ها دارد.یک هماهنگی نسبی بین ذهن، فکر، رفتار و انتخاب اشیا و فعالیت‌های مختلف انسان، وجود دارد. محتوای ذهن انسان نیز دارای ارزش‌ها ،هنجارها و آداب و رسومی است که فرد در طول حیات خود آموخته است. لذا، ذهن انسان معرّفِ فرهنگ و حاوی فرهنگ فرد است. درنتیجه، فرهنگ انسان یا سرمایه فرهنگی وی، از طرفی رفتارها ،نگرش‌ها و اظهار نظرهای او را هدایت کرده، از طرف دیگر، درانتخاب های مختلف وی در زندگی روزمره نقش دارد.
«در بین سرمایه‌های مختلف انسان، سرمایه فرهنگی بیش‌ترین تأثیر را بر شکل روابط، رفتار، چگونگی شخصیت و انتخاب‌های مختلف او دارد. این سرمایه است که به ما اجازه می‌دهد برداشت‌ها ، نگرش‌ها ، موضع گیری‌های خود را در قبال مسائل مختلف شکل داده و بسازیم. بنابراین داشتن به باور بوردیو سرمایه فرهنگی بیشتر از بقیهٔ سرمایه‌ها در رفتارها و انتخاب و شکل فرهنگ فضا، نقش دارد» (بوردیو، ۱۳۸.(
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت؛ هر شخص با توجه به فرهنگی که دارد، می‌تواند در موقعیت یا سطحی خاص در فضای اجتماعی قرار بگیرد که با دیگری متفاوت است، و خود این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به رفتارهای متفاوت و نگرش‌های متفاوت به زندگی شود. ما همچنین به بررسی این مسئله می‌پردازیم تا ببینیم چگونه واقعیت‌های زندگی را بر اساس این نظریه می‌توان مطرح کرد یا این که چگونه می‌توانیم سرمایه‌های فرهنگی را در زندگی روزمره مشاهده کنیم، همچنین بر اساس نظریه بوردیو به بررسی این بپردازیم که چگونه اختلافات سرمایه‌های فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات تأثیر می‌گذارد و منجر به نگرش‌های متفاوت و رفتارهای متفاوت در این زمینه می‌شوند. ما می‌خواهیم در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه‌های فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به مسئله تعدد زوجات بپردازیم، که در این پژوهش متغیرهای اصلی عبارت‌اند از: سرمایه فرهنگی و رفاه اقتصادی و تعدد زوجات. بنابراین ما به دنبال این هستیم تا به ارائه یک مدل نظری مناسب بر اساس دیدگاه بوردیو نسبت به سرمایه‌های فرهنگی به استخراج فرضیات این تحقیق بپردازیم.

۲-۴ مدل تحلیلی:

• مطالعه کتاب، روزنامه ومجلات

• اشتراک روزنامه و مجلات

• استفاده از سایت‌های تخصصی علمی اینترنت

• فعالیت‌های فرهنگی

• بازدید از موزه، اماکن تاریخی و مذهبی

• تحصیلات فرد

• تحصیلات خانواده

• موقعیت شغلی فرد

• موقعیت شغلی خانواده

• امکانات لازم برای مطالعه

• ابزارها و کارهای هنری

• تعداد نوشته‌ها و کتاب‌ها

• داشتن آلات موسیقی

• سن

• جنسیت

• وضعیت تأهل

• درآمد

• مذهب

۱) قصد طرفین و رضای آن‎ها.
۲) اهلیت موضوع.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.

۲-۳٫ شرایط شرط در بیع شرط

شرطی که درضمن چنین بیعی قرار می‎گیرد درصورتی صحیح خواهد بود که خود دو شرط را داشته باشد:
الف) همزمانی شرط و عقد
ایجاد شرط باید همزمان با انعقاد عقد بیع باشد. درصورتی که زمان ایجاد شرط با زمان انعقاد بیع متفاوت باشد؛ بیع شرطی ایجاد نمی‎گردد.
ب) مدت معین
برای ایجاد شرط به‎صورت صحیح بایستی برای شرط مدت معینی قرار داد در غیر این‎صورت شرط صحیح نیست زیرا درصورت مجهول بودن مدت شرط، انتقال مالکیت نیز مجهول می‎ماند و معلوم نیست که بیع در چه زمانی قطعیت می‎یابد. به همین دلیل برخی کشورها که چنین بیعی را پذیرفته‎اند برای شرط مدت دو ساله یا پنج ساله قرار داده‎اند.

۲-۴٫ آثار بیع شرط

آثار بیع شرط عباتند از:
اول) انتقال مالکیت
در بیع شرط با انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‎شود البته با شرط خیار فسخ برای فروشنده. در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد بیع به خریدار منتقل می‎شود و وجود خیار مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‎گردد. (ماده ۳۶۳ق. م) بلکه تنها اثر خیار فسخ برای فروشنده، تزلزل مالکیت مشتری نسبت به مبیع است چرا که فروشنده می‎تواند با فسخ عقد بیع مجدداً مالک مبیع شود. در صورتی‎که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع استقرار می‎یابد اما فروشنده پس از انعقاد چنین بیعی به طور قطعی مالک ثمن می‎گردد زیرا مشتری در حالت عادی نمی‎تواند بیع را فسخ نماید و حق فسخ فروشنده هم تأثیری در انتقال مالکیت ثمن به او ندارد.
دوم) منافع مبیع
در بیع شرط منافع مبیع از آن خریدار است و بنابراین خریدار حق دارد در زمانی هم که بایع خیار دارد در مبیع تصرف نماید و مثلاً مبیع را به خود فروشنده و یا شخص دیگری اجاره بدهد.
مطابق ماده ۴۵۹ق. م در صورتی که فروشنده بیع شرط را فسخ نماید اثر فسخ از زمان اعمال حق فسخ است نه از زمان انعقاد عقد بیع. بنابراین پس از فسخ عقد بیع منافع حاصله از مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ عقد بیع متعلق به مشتری می‎باشد. البته با توجه به ماده‎ی ۲۸۷ ق. م باید بین منافع متصل و منفصل مبیع تفاوت قائل شد. یعنی منافع منفصل مبیع که از زمان عقد تا زمان فسخ بیع شرط ایجاد شده است متعلق به مشتری و منافع متصل متعلق به فروشنده است.
سوم) تصرف در مبیع
مشتری نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی بنماید که با حق خیار بایع منافات داشته باشد مثلاً نمی‎تواند مبیع را به دیگری منتقل نماید. (ماده‎ی۴۶۰ق. م)زیرا مالکیت خریدار بر مبیع تا زمانی که حق خیار فسخ فروشنده باقی است قطعی نمی‎باشد و تصرفاتی که فروشنده می‎نماید باید به گونه‎ای باشد که در صورت اعمال فسخ توسط فروشنده، مبیع بدون وجود هیچ مانعی مسترد گردد.
تصرفات خریدار که با حق خیار بایع منافات دارد و بایع باید از انجام آنها بپرهیزد عبارتند از:
الف) اتلاف مبیع
خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا موجب از بین رفتن آن بشود مثلاً در صورتی که مورد معامله یک گاو باشد خریدار نباید آن را بکشد زیرا با کشتن آن فروشنده نمی‎تواند پس از فسخ بیع به مبیع دست پیدا کند. هم‎چنین تخریب و معیوب نمودن مبیع نیز در صورتی که موجب از بین رفتن ارزش مبیع شود مانند اتلاف است و با حق خیار بایع منافات دارد.
ب) تغییر کاربری مبیع
خریدار نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی نماید که موجبب تغییر وضعیت و کاربرد مبیع گردد زیرا قصد فروشنده از قرار دادن حق فسخ برای خود در ضمن عقد بیع، باز گرداندن مبیع به خود، به همان نحوی که فروخته، می‎باشد و تصرفاتی که موجب تغییر وضعیت مبیع گردد با قصد بایع از شرط نمودن حق فسخ در بیع منافات دارد مثلاً در صورتی که مبیع در بیع شرطی زمین زراعی باشد خریدار نمی‎تواند با از بین بردن زراعت، مبیع را به زمین مسکونی تغییر دهد.
ج) نقل و انتقال مبیع
خریدار حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد زیرا مبیع مشروط به وجود خیار برای فروشنده به خریدار منتقل شده است. خریدار می‎تواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد. یعنی فروشنده (خریدار بیع شرطی) شرط نماید که درصورت حصول شرط در مدت معین عقد خود به خود از بین برود.
د) واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار
مشتری نباید برای مبیعی که تا دو ماه برای فروشنده حق فسخ وجود دارد به مدت شش ماه اجاره دهد. ماده‎ی۵۰۰ق. م دراین باره مقرر میدارد:
«در بیع شرط مشتری می‎تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی‎که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. »
ه) رهن گذاشتن مبیع
خریدار در بیع شرطی نباید مبیع را رهن بگذارد زیرا در عقد رهن مالی که به رهن گذاشته می‎شود (عین مرهونه) درصورت عدم پرداخت دین طلبکار (مرتهن) ملکیت به مرتهن در می آید.
از آنجا که عملکرد بخش مالی اقتصاد اثر تعیین کننده در بخش اقتصاد دارد بررسی ابزارهای مالی در مبحث تأمین مالی همواره توجه اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است. از سوی دیگر به لحاظ آنکه در اقتصاد اسلامی (علی رغم آن که در اقتصاد غرب، (بهره) عاملی بسیار مهم برای تأمین مالی محسوب می شود) حذف بهره در عملیات اقتصادی مورد تأکید است، ضرورت بررسی ابزارهای مالی کارآمد در اقتصاد اسلامی بخوبی نمایان می گردد. (بررسی فقهی انواع بیع و نقش آن ها در تأمین مالی) گامی بسیار مؤثر در این خصوص می تواند باشد. در این رساله که به انجام این مهم پرداخته شده است ضمن تبیین چگونگی پیوند (فقه) با (اقتصاد) و دلایل غیرموجه بودن (بهره) از یکسو و موجه بودن (سود) از سوی دیگر (با تأکید بر این جهت که پول برخلاف کالای سرمایه ای منفعت مشخص قابل استیفاء * و بلکه صرفاً قابلیت انتفاع را دارد که فعلیت آن در گرو گذر موفقیت آمیز آن از بخش حقیقی اقتصاد است)، توانمندی های عقد بیع که متضمن سود و بدور از بهره است تشریح گردیده اند. در ارتباط با ماهیت بیع که مبادله با بهره گرفتن از ابزار تسهیلی پول (در مقابل مبادلات پایاپایی/ معاوضه کالا به کالا) است به ویژگی های پر رمز و راز پول و وظایف خطیر دولت در خصوص اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدبیر صحیح برای گردش سالم پول در بخش حقیقی اقتصاد اشاره شده است. در این بررسی نقش بسیار ممتاز تأمین مالی از راه (بیع نسیه) در قالب (فروش اقساطی) مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأمین مالی بوسیله (بیع سلف) و کاربرد وسیع آن در بخش های مختلف اقتصاد مطرح گردیده است. در خصوص تأمین مالی از راه بیع (بیع دین) طی تحلیلی که صورت گرفته خاطر نشان شده که بهتر است از این شیوه برای تأمین مالی استفاده نشود. همچنین نقش (بیع مشروط) در تأمین مالی و کاربردهای آن در طرح های اقتصادی ناتمام و اجاره واحدهای مسکونی (و تجاری) و نیز تأمین مالی ارزی از راه (بیع حق خرید) تبیین شده اند.(انصاری،جعفر،بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی،۱۳۷۸).

پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان خیار شرط کد پروژه(PA-400567). چکیده و خلاصه این پایان نامه به شرح زیر می باشد: در این تحقیق تعریف، مفهوم و اوصاف خیار شرط، دفاع از تعریف انجام شده، تحلیل حقوقی ماهیت خیار شرط، نسبت میان عقد و شرط، واقعیت خیار، هدف از خیار شرط، دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط، امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقود لازم و امکان وجود آن در عقود جایز و…
درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج ۳ ص ۴۴۷) بر می گردد. اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد. در قانون مدنی ماده ی ۳۹۶خیارات از قرار زیر اند:۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف از وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط احکام این خیارات در مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ و ۴۱۰ تا ۴۴۳ بیان شده است. اما در ماده ی ۳۸۰ نیز امده است در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد ان را دارد این حق نیز به معنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار که به موجب عقد مالک ان شده است پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد. در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه طرفین با وجود این حق نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است که به ۲ فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیم شده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مورد نظر به بحث در مورد آن پرداخته است. و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده اند و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد. فصل اول مفهوم اوصاف خیار شرط مبحث اول تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط۱- در لغت اسم مصدر اختیار است یعنی نتیجه ی اختیار شخص است۲- در اصطلاح کلمه ی خیار به معنی مالکیت به فسخ عقد امده است. این تعریف در کتاب ایضاح الفواید ۱۴۸۲ می باشد بررسی تعریف اصطلاحی این تعریف ممکن است باعث ضرر شود. ۵- موردی وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است۱- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند۲- مالکیت فسخ ورثه در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است۳- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه در جایی که زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است۴- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود. دفاع از تعریف انجام شده مراد از مالکیت در تعریف خیار سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر آن وارد باشد بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد. فرق حق و حکم حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فعل اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم است و نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند. خلاصه تعریف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می شود که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می آورد و نه از اراده ی خاص یکی از دو طرف خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است« المسلمون عند شروطهم الاکل» شرط خالف کتاب ۱٫٫٫ عزوجل فلایجوز یعنی بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر آنکه آن شرط بر خلاف دستورات الهی باشد در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه کرده اند. در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود از تاریخ وقوع عقد به حساب می آید ( ماده ۴۰۰ ق. م)مبحث دوم تحلیل حقوقی خیار شرط این مبحث را در ۲ جز جداگانه مورد بررسی قرار داده اند. در جز اول آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد در جز دوم واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای آن چه می تواند باشد گفتار اول نسبت میان عقد و شرط بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است. بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد آن عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جز لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و..
محمد چمن کریمی پایان نامه ای تحت عنوان احکام شرط صحیح و فاسد به راهنمایی استاد رحمانی سبزواری به رشته تحریر در آوردند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:
یکی از قراردادهای مهم عقلائی که با اراده و اختیار افراد منعقد می‌شود ودر شریعت اسلام نیز باشرایط خاصی مورد تأیید قرار گرفته است، شرط ضمن عقد می‌باشد. احکام شرط مزبور در رساله حاضر تحت عنوان «احکام شرط صحیح وفاسد» در طی شش فصل مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است‌.
در فصل اول پس از مقدمه‌ی کوتاه وطرح مسئله، واژه‌های کلیدی: شرط، حکم، حق، عقد، صحت و فساد از نظر لغت و اصطلاحات علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ودر معنای شرط که اهم آنها می‌باشد به این نتیجه منتهی شده که حقیقت شرط عبارت است از: إناطه، پیوند و نسبت خاصی بین دو چیز یا دو التزام، و این اناطه یک معنای حرفی وقائم به طرفین می‌باشد.
در فصل دوم تقسیمات مختلفی که بر شرط عارض می‌گردد و تعریف هریک با بیان ویژگیهای شرط صحیح و نیز شرط ضمن عقد جایز و ایقاع باذکر تعریف و فایده شرط ضمن عقد مورد تحقیق قرار گرفته است. آنگاه ادله ومبانی احکام شرط ضمن عقد از آیات وروایات با تحلیل ازمفردات و مفادآنها و تبیین کامل از سیره عقلاء در «فصل سوم» مورد تجزیه وارزیابی قرارداده شده وثابت گردیده که شرط مذکور مضافاً براینکه صحیح ولازم‌الوفا می‌باشد احکام دیگری نیز بر آن مترتب است.
در فصل چهارم و پنجم به احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح و فاسد اعم از اقسام سه گانه شرط فعل‌، وصف و نتیجه، با بهره گرفتن از ادله و مبانی آن با طرح انظار فقها پرداخته شده است. پس از بررسی و تحقیق همه جانبه علاوه برمباحث دیگر، پنج حکم از احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح ثابت گردیده و دو حکم دیگر رد شده است چنانکه چهار اثر از آثار شرط فاسد نیز به تفصیل مورد تحقیق قرار گرفته است.
درفصل ششم برخی از فروعات واحکام شرط ضمن عقد در طی شش مسئله از مسایل وشروط ضمن عقد نکاح با اشاره به تفاوت احکام شرط مزبور در عقد نکاح و عقود دیگر، و بیان راهکارها مورد بحث و تطبیق قرار گرفته است‌. (کریمی،محمدچمن،احکام شرط صحیح و فاسد،۱۳۹۱).
محمد میرزایی (پژوهشکده امام خمینی)در تحقیقی به نام احکام خیارات به بررسی خیارات و انواع آنها پرداخته است که خلاصه ای از نوشتار ایشان به شرح زیر می باشد:
منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:
۱- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود میآید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
۲- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.
۳- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید: « در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق. م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
۴- خیار حقی است مالی و قابل انتقال:

۶-۶-۳- روش حل برای استفاده از مدل اصلاح شده وون

1. 1. در ابتدا.ترکیب خوراک (z_i)، فشار (P) و دما (T)، معین شده است. برای اجزای C₇⁺، Z_i^old=Z_i.

1. 1. برآورد چگالی نرمال پارافین-پارافین ، ρ_i^P ، با بهره گرفتن از معادله (۶-۵۱) برای هر یک از اجزای C₇⁺.

1. 1. بدست آوردن کسر واکس جزء تشکیل دهنده واکس(Z_i^S) با بهره گرفتن از معادله (۶-۵۰).

1. 1. محاسبه کسر غیر واکسی جزء C₇⁺ (Z_i^no-s) با بهره گرفتن از معادله (۶-۵۲) و مقادیر به دست آمده در مرحله ۳٫ از اینجا به بعد کسر تشکیل دهنده واکس و غیر واکسی به عنوان دو مولفه مختلف منظور می شوند. این اجزا در حال حاضر خوراک جدید برای فرایند جداسازی آنی را تشکیل می دهند.

1. 1. تعیین حدس اولیه K_i^SL با بهره گرفتن از معادله (۶-۶۹) برای اجزای تشکیل دهنده واکس،. برای اجزای غیر واکسی و اجزای C₁-C₇، مقادیر K_i^SL صفر در نظر گرفته می شود.

1. 1. حل معادله رچفورد-رایس با بهره گرفتن از روش توضیح داده شده برای پیدا کردن S/F ، S_i ، و x_i ، که ترکیب جریان های جامد و مایع است. با توجه به فرض موجود در مرحله ۵، جریان مایع شامل C₁-C₇، بخش غیر واکسی شبه جزء و کسری از بخش تشکیل دهنده واکس شبه جزء می باشد. جریان جامد فقط شامل قسمت واکسی شبه اجزا ء می باشد.

1. 1. محاسبه δ_i^L و δ_i^S با بهره گرفتن از معادلات (۶-۶۶) و (۶-۶۷) برای تمام اجزاء.

1. 1. برآورد حجم مولار از هر جزء به صورت جامد (v_i^s) و فاز مایع(v_i^L) از معادلات (۶-۶۱)و (۶-۶۲).

1. 1. یافتن جزء حجمی هر جزء به صورت جامد (φ_i^s) و فاز مایع (φ_i^L) از معادله(۶-۶۵).

1. 1. محاسبه ی  ، پارامتر حلالیت به طور متوسط از مخلوط، برای هر دو فاز مایع و جامد با مناسب قرار دادن کسر حجمی و پارامترهای حلالیت فاز جزء با بهره گرفتن از معادله (۶-۶۴).

1. 1. تعیین درجه حرارت ذوب و گرمای دوب ، از معادلات (۶-.۵۹) و (۶-۶۰) برای هر جزء.

1. 1. با بهره گرفتن از شرایط به دست آمده در مراحل فوق، برای هر جزء با بهره گرفتن از معادله (۶-۵۸) را بدست آورید. باز هم ، برای کسر غیر واکسی اجراء سیستم و C₁-C₇، صفر فرض شده است.

1. 1. حل معادله رچفورد-رایس با بهره گرفتن از روش توضیح داده شده و به دست آوردن مقدار جدید، برای به دست آوردن کسر مول جامد (S/F)، ترکیب واکس (s_i)، و فاز مایع (x_i).

1. 1. تکرار مراحل ۳-۱۳ ، تا زمانی که مقادیر ثابت از کسر مول جامد (S/F) به دست آید.

۶-۷- محاسبات دینامیکی مدل ارائه شده
در این قسمت مدل متزین که یکی از چهار مدل استفاده شده در نرم افزار الگا می باشد را انتخاب نموده و این مدل با بهره گرفتن از فرایند پیرشدگی رسوب که آنهم در مدل میشیگان توضیح داده شده است، بهبود داده شده است. این مدل سینتیکی نیمه تجربی، میزان ضخامت رسوب را تعیین می کند. در نرخ جریان های بالا دقت مدل قابل قبول است و بر پایه ی دو مکانیزم نفوذ مولکولی و پخش برشی استوار است. البته تنش برشی از درجه اهمیت پایین تری برخوردار است.
متزین و همکاران (۲۰۰۱) بیان داشتند که نرخ تشکیل می تواند از سایر عوامل هم تأثیر بپذیرد. جدا شدن رسوب از لایه تشکیل شده به کاهش سرعت رسوب گذاری می انجامد و گیر افتادن(trapping) نفت درون لایه به بهبود این نرخ. از آنجاییکه تئوری انتقال جرم فیک این تأثیر پذیری ها را محاسبه نمی کند، متزین و همکاران با محاسبه ی این موارد با وارد نمودن ثابت های عملی، قانون فیک را بهبود بخشیدند.
بر اساس آزمایشات، دو ثابت عملی به این رابطه اضافه شد. در نهایت نرخ کلی رسوب به شکل زیر نشان داده شد
(۶-۷۰)
که در آن δ ضخامت لایه بر حسب متر، W_w غلظت واکس درون محلول (درصد وزنی)، r فاصله ی شعاعی (m) و T درجه حرارت (°c) می باشد. _۱Π رابطه ای تجربی جهت نشان دادن اثر مثبت نفت به تله افتاده درون لایه رسوب می باشد، همچنین برای نشان دادن سایر اثرات مثبت بر نرخ رسوب می باشد که درون ثابت نفوذ به حساب نیامده است، به عنوان نمونه نفوذ جرم جریان آشفته. Π_۲ رابطه ای تجربی برای معرفی کاهش نرخ بواسطه ی جدا شدن لایه رسوب می باشد.
این روابط به شکل زیر نمایش داده می شوند:
(۶-۷۱)
(۶-۷۲)
ثابت نفوذ توسط رابطه وایک .و چانگ(Wike and Change) بدست می آید، C₁، C₂ و C₃ سه ثابت تجربی هستند که برای جریان تکفازی و دو فازی محاسبه شده اند که مقادیرشان بدین صورت می باشد ۱۵C₁=، C₂=0.055 و C₃=1.4.
علاوه بر این C_oil درصد نفت به دام افتاده می باشد و به صورت رابطه زیر ارائه می گردد
(۶-۷۳)
(۶-۷۴)
که در آن _oρ چگالی نفت (kg/m³)، v_sl سرعت ظاهری مایع(m/s)، E میزان ماندگی مایع، d_w شعاع داخلی بعد از ازدیاد لایه رسوب واکس روی دیواره (m)، لزجت نفت (kg/m.s). N_SR یک متغییر بدون بعد و وابسته به نوع جریان و عدد رینولدز می باشد.
همانطور که در بخش های قبل هم اشاره شد این مدل دارای ضعف هایی است از جمله به کار نبردن فیزیک بیشتر مسئله و همچنین وجود ثابت های متعدد می باشد. مورد دیگر درباره ی آزمایشات می باشد که مدل بر اساس آن پایه نهاده شده است. تمامی آزمایشات فقط با یک نوع نفت-نفت South Pelto- صورت پذیرفته اند.
از اینرو با ایجاد تغییراتی بر گرفته از مدل میشیگان، که در آن نقش عواملی چون نفوذ براونین، تنش برشی و نشست گرانشی برای شرایط جریان و رسوب واکس چندان مهم نبوده و نفوذ واکس، به سوی دیواره در نظر گرفته شده و نفوذ نفت در جهت خلاف آن می باشد -به سمت توده ی نفتی- را هم وارد مسئله می کند.
البته شایان ذکر است که مدل میشیگان تنها مدلی است که پدیده ی کهنگی^[۶۸] را در خود جای می دهد، و سایر مدل ها اغلب رسوب نفت واکسی را شامل جزء واکسی ثابتی می دانند و تخلخل لایه رسوب به عنوان یک پارامتر تنظیم شونده در آن ها استفاده می شود.
در اینجا با بهره گرفتن از فاکتور های به کار رفته در مدل میشیگان جهت بهبود دادن مدل متزین استفاده گردید و در ثوابت مدل مزبور تغییری داده نشد اگرچه می توان با انجام آزمایشاتی چند به تصحیح این دو ثابت پرداخت اما نکته مهم در اینجا وارد نمودن اثر پدیده ی کهنگی می باشد. ازینرو با توجه به مدل میشیگان تغییراتی به شکل زیر در مدل متزین داده شد
یک دستگاه معادلات ۲ تایی جهت تعیین نرخ رشد و اثر کهنگی رسوب به شکل زیر برای توصیف مدل میشیگان بیان می شود
(۶-۷۵)
(۶-۷۶)
که در آن x جزء واکسی رسوب، R شعاع لوله تمیز و D_ow ثابت نفوذ برای نفت واکسی است. ضریبی است که نفوذ درون شبکه متخلخل را بیان کرده و به صورت زیر ارائه می گردد
(۶-۷۷)
که در آن α : نسبت تناسب متوسط کریستال های واکس(average aspect ratio)
و در نهایت مدل به شکل زیر معرفی گردید:
ضخامت رسوب از معادله زیر
(۶-۷۸)
و
(۶-۷۹)
که در آن x جزء واکسی رسوب می باشد و از حل همزمان دو معادله ی فوق توسط دستور ODE 45 نرم افزار MATLAB میزان ضخامت رسوب بدست می آید.