بخش دوم:
آثار زندان
همانگونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر کرده است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود میگرفته و در دورهای از زمان جهت ارعاب عمومی بکار میرفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایدهآل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.
از منظر حقوق جزا و علم جرمشناسی، مرحله اجرای مجازات، مهمترین و حساسترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرفنظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیلهای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم میشود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند^[۵۲].»

همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نمودهاند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» میپردازد لکن عدم توجه به جنبه های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. بنابراین در ابتدا به بررسی جنبه های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه های موافقان درخصوص آن میپردازیم:
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان
«درعصر کنونی زندان شایعترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوبترین آن نیز بشمار میآید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمانهای بین المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است^[۵۳].» که درعین اینکه از زیانهای کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگیهای آن را داشته باشد. «گفته میشود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرمهای مهم بخوبی فراهم میکند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازاتهای جانشین زندان این ویژگیها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینهتر از مجازات زنداناند. بر این پایه نظامهای کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازاتها را نیافتهاند^[۵۴].»
به عقیده برخی از حقوقدانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسانها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته شدهای است که میتواند بسیاری از هدفهای اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازاتها فاقد این خصیصهاند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمیبخشند^[۵۵].»
«کسانی که مدافع مجازات زندان هستند سه امتیاز را برای آن برشمردهاند:۱- با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گرایش بیشتر قضات به اعدام خواهد شد. پس زندان امری ضروری است. ۲- زندان سبب ناتوانسازی مجرم میشود و توان انجام جرم را از او سلب میکند. ۳- از همه مهمتر اینکه اگر زندان را حذف کنیم با مجرمین خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیلهای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد^[۵۶].»
بطور کلی میتوان گفت کارکردهای زندان در سه مورد خلاصه می‌شود: ۱- زندان به منزله جانشین مجازاتهای بدنی، ۲- زندان به منزله نهاد اصلاحی- درمانی، ۳- زندان به منزله ابزاری برای پذیرش مجرم و توانمندسازی وی. بنابراین زندان غیر از خاصیت بازدارندگی و ناتوانسازی، نقش سازندگی را نیز به همراه دارد. البته این امر مستلزم رعایت استانداردها و شرایط لازم در زندانهاست.
درخصوص بازدارنده بودن زندان باید گفت، محیط زندان و شرایط زیستی و روانی حاکم بر آن باوجود تمام امکاناتی که در حال حاضر دارد محیط مطلوب و خوشایندی برای انسان نیست. چرا که برخی موارد مانند آزادی در رفت و آمد و نیز تصمیمگیری درخصوص نحوه زندگی از مسائلی هستند که اهمیت بسزایی در زندگی دارند و وجود برخی ممنوعیتها در اعمال این حقوق با طبیعت آدمی سازگار نیست. ازطرفی در برخی موارد وجود برخی شرایط سخت در زندان مانند حبس انفرادی، اعمال شاقه و یا کارهای طاقتفرسا بر سختی شرایط زندان میافزاید. بنابراین علم به این سختیها در بسیاری از افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آنها از ارتکاب و یا تکرار جرم خواهد شد. لذا اعمال مجازات زندان بصورت صحیح و اصولی در پارهای موارد، بسیار مفید و ضروری است.
بنابراین زندان میتواند عاملی جهت بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم در آینده به حساب آید و این بازدارندگی هم از جهت مفهوم موسع آن و هم در مفهوم مضیق آن کاربرد دارد «اگر مجازات سالب آزادی یعنی زندان تنها ازطریق نگهداشتن مجرم در «خارج از دور» و به دور از جامعه بتواند از وقوع جرم پیشگیری نماید در معنای وسیع کلمه یک عامل بازدارنده محسوب میشود. اگر مجازات سالب آزادی به واسطه اینکه متعاقب ارتکاب جرم به مجرم تحمیل میشود و مجرمین بالقوه مایل به قبول خطر آن نیستند از وقوع جرم پیشگیری کند در این صورت عامل بازدارنده در مفهوم مضیق آن خواهد بود^[۵۷].»
یکی از آثار مجازات زندان اثر ارعابی آن است. منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال این کیفر درخصوص مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند سرکوب شده و مرتکب جرم نگردند و ازطرف دیگر خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. «جنبه ارعابی مجازات سالب آزادی تنها به معنی شدید بودن آن نیست بلکه گاهی شدت مجازات نتیجه عکس دارد. آنچه مطلوب است این است که مجازات متناسب با نوع جرم بوده و مجرم از ارتکاب جرم متضرر شده باشد و بحث مهم حتمیت و اجرای کامل مجازات است ولی آنچه در سیستم کیفری ایران و در قوانین جزایی ایران مشاهده میگردد این است که مجازاتها غالبا شدید و نامتناسب است^[۵۸].»
درخصوص اثر دیگر مجازات زندان یعنی سازنده بودن آن میتوان گفت از دیگر آثار مجازات حبس جنبه تنبیهی و نتیجتا اصلاح فرد در زندان و بازگشت وی به یک زندگی شرافتمندانه و پیشگیری از تکرار جرم و در نتیجه بهبود سلامت جامعه است. «مجازات بزهکار به منظور پیشگیری از جرم فقط با اصلاح بزهکار موثر خواهد بود. البته گاهی اوقات جنبه ارعابی بزه بر بزهکار و ترس او از مجازات مجدد و بازگشت مجدد به زندان نیز میتواند جنبه پیشگیری داشته باشد. آنچه در عمل به آن رسیدهایم اینست که اگر جنبه اصلاحی زندان مدنظر نباشد جنبه ارعابی آن به تنهایی نمیتواند باعث پیشگیری از تکرار جرم باشد^[۵۹].»
و اما اثر دیگر زندان مسأله ناتوانسازی آن است. بدین معنی که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده خطر او برای جامعه ازبین میرود (حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از بزهدیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه میتوان زندانیان را طبقهبندی کرد و تحت روش های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانونپذیر و اجتماعی تبدیل شوند. (هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین)
«از اینها گذشته مجازات حبس برخلاف برخی مجازاتها قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیتهای مختلف است و درصورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارات سهلتر است^[۶۰].»
در حال حاضر در زندانهای کشور جهت نیل به هدف بازپروری و اصلاح و درمان زندانیان، به بحث آموزش و نیز اشتغال زندانیان اهمیت داده میشود و همانگونه که مذکور افتاد یکی از دستهبندیهای زندان شامل مراکز حرفهآموزی و اشتغال (اردوگاهها) است که برخی از زندانیان براساس تشخیص شورای طبقهبندی به آنجا فرستاده میشوند^[۶۱]. مطابق بند (ج) ماده ۱۸ آییننامه، قانونگذار یکی از وظایف سازمان زندانها را «ایجاد مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسههای لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفهآموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان» برشمرده است. همچنین بموجب بند (ی) ماده موصوف «سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفهآموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها و مؤسسات وابسته» میباشد.
فصل سوم از آییننامه سازمان زندانها طی مواد ۱۲۲ تا ۱۳۵ به بحث اشتغال و حرفهآموزی اختصاص یافته است که بموجب ماده ۱۲۲ آن «سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.»
درخصوص اشتغال میتوان گفت کار زندانیان وفق ماده ۱۲۴ آییننامه موصوف که اشعار میدارد: «محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آییننامه در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده می‌شوند.» به دو دسته تقسیم میگردد:
۱- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاههای داخل زندان.
۲- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان میباشد.
پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر تربیتی که باید گفت کار کردن زندانی نقش مؤثری را در اصلاح و بهبود وی داشته و موجب احیا و تعالی شخصیت وی گردیده و زندانی احساس میکند که وجودش فواید مثبتی را در پی خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از اجتماع دور باشد این امر بدون شک موجب خواهد شد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانی کاهش یابد. و دوم از نظر اقتصادی، باعث میشود فرد زندانی به آینده اقتصادی زندگی پس از زندان امیدوارتر شده و همین امر ارتکاب مجدد جرم توسط وی را کمتر میکند.
بحث آموزش به زندانیان نیز در ماده ۱۳۶ آیین‌نامه و بعنوان یکی از «برنامه‌های بازپرورانه» ذکر شده و طی مواد پس از آن به بیان شرایط آن پرداخته شده است. در این ماده هدف از آموزش زندانیان «سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان» بیان شده و بدین منظور در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها مؤسسه‌هایی جهت آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی اختصاص می‌یابد.
با بررسی ماده ۱۳۶ آییننامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی میتوان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد میباشد:۱-آموزش تحصیلی، ۲-آموزش فنی، ۳-پرورش جسمی، ۴- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.
«استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور در زندانها موادی از آییننامه اجرایی سازمان زندانها که مربوط به حقوق و تکالیف زندانیان است در محلی که در دید زندانیان است الصاق می گردد و در ابتدای ورود فرد زندانی به او تذکر داده میشود و چنانچه زندانی به کلیه تکالیف خود عمل نماید و از وضعیت وی رضایت حاصل شده باشد ممکن است به یکی از روش های ذیل تشویق گردد: ۱- پیشنهاد آزادی مشروط، ۲- اعطای مرخصی، ۳- اجازه ملاقات با خانواده بیش از حد مقرر در آییننامه، ۴- انتقال زندانی به زندانهای نیمهباز یا باز^[۶۲].»
و صدالبته که هرجا تشویق وجود دارد درمقابل آن تنبیه نیز بعنوان ابزاری جهت جلوگیری از ارتکاب تخلف وجود خواهد داشت. در ماده ۱۷۲ قانونگذار زندانیان را به حسن سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده و تخلفات ارتکابی از ناحیه زندانیان در ماده ۱۷۳ و تبصره آن پیشبینی شده است. در این مواد آمده است:
ماده ١٧٢: «کلیه محکومان و متهمان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای مأموران موسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.»
ماده ١٧٣: «هر گاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه مؤظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
در راستای همین امر، در فصل پنجم از آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مقررات آن پیشبینی شده و به همین منظور و جهت اجرای این مقررات در ماده ۱۷۴ آییننامه و مواد پس از آن شورایی بنام شورای انضباطی وجود دارد. بموجب ماده ١٧۴ «به منظور رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان، شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: مسئولان واحد‌های قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان. تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.» در ماده ۱۷۵ و تبصره ذیل آن نیز تنبیههای انضباطی پیشبینی شده است. در ماده آمده است «تنبیه‌های انضباطی عبارتند از:

محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه.
عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز
نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.
تبصره ١: اعمال یکسوم از هر یک از تنبیه‌های ذکر شده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‌باشد.»
با عنایت به موارد پیشگفته مشخص میشود زندان در برخی موارد دارای آثار مثبت فراوانی بوده و «اگر قوانین و مقررات مربوط به زندان به درستی اجرا شود از یک طرف اجرای مجازات حبس میتواند آثار مثبتی بر زندانی داشته باشد که موجب اصلاح و تربیت بزهکار و عدم تکرار جرم شود و ازسوی دیگر با اجرای صحیح و بجای مجازات حبس، جامعه و بزهدیده منافعی خواهند برد^[۶۳].»
پروفسور گارو درمورد اهمیت اجرای کیفر سالب آزادی مینویسد «ارزش حبس بستگی به طرز اجرای آن دارد.» و در تشریح این مهم مینویسد «هرقانونی وضع مجازات میکند ولی تا وقتی که بموجب مقررات مشروح و مفصل ترتیب اجرای آن مجازاتها را معلوم نکند قانونی ناقص و تقریبا ناتوان است. لهذا بین حق و عمل اختلاف فاحشی ظاهر میشود و مسلم میگردد که بیان مجازاتهای سالب آزادی در قانون با اجرای آن مجازاتها در عمل به کلی مختلف و متفاوت است^[۶۴].»
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان
چنان که قبلا بیان شد، زندان به منزله یک مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از یک سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است و درمورد آثار و پیامدهای منفی آن سخن بسیار رفته است به گونهای که یکی از هدفهای جنبش دفاع اجتماعی کنارگذاری مجازات زندان یا به حداقل رساندن استفاده از آن است.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که داد انتقاد مخالفان را برانگیخته است که در یک دستهبندی کلی و مختصر و مفید میتوان گفت اهم آنها عبارتند از «هزینه های تأسیس زندان و نگهداری از زندانیان، ناکارآمد بودن زندان، تبدیل شدن زندان به مدرسهی تکرار جرم، آموزشهای منفی و خطرناکتر شدن زندانی، دور کردن زندانی از محیط اجتماعی و قطع زندگی عادی و ازدست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از بدیهیترین پیامدهای زندانند^[۶۵].»
همچنین با تدقیق در آرای مخالفان میتوان موارد دیگری را نیز بر موارد فوقالذکر افزود، ازجمله: عدم موفقیت پیشگیری یا ارعاب خاص، تأثیرهای روانی بر زندانی، تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازاتها، تعلق اغلب محکومان به زندان به طبقه های فقیر جامعه، بار اقتصادی زندان، زوال حس مسئولیت، تراکم جمعیت کیفری، خطرناک نبودن اغلب محکومان، افزایش خطرناکی مجرمان آزادشده از زندان، فراوانی کاربرد، ضعف امکانات، نبود امکانات لازم برای معتادان، کافی نبودن شمار زندانها، ضعف ارزشهای فرهنگی حاکم بر زندان، ناسودمندی زندانها^[۶۶].
مخالفین زندان موافق اثر بازدارنده زندان نبوده و معتقدند «مدتی دور نگه داشتن بزهکار از محیط جرمزا و سپس بازگشت او به همان اوضاع و احوال، تأثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. تحمل حبس موجب بهبود شرایط زندگی او نشده و با پایان مدت حبس، زیستن در همان شرایط جرمخیز از سر گرفته میشود^[۶۷].»
به همین دلیل است که جرمشناسان و دیگر علما و محققان حقوق کیفری درصدد حل معضلات ناشی از زندان برآمده و به تحقیقات مفصلی پیرامون آن پرداختهاند. لکن متأسفانه در اکثر موارد تحقیقات جرمشناسی مؤید این واقعیت است که اساسا اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. «زیرا آنچه محرک انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه های مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد و درجهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت او قرار میدهد^[۶۸].»
درخصوص جنبه بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی وکارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعبانگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آنکه ما با بزهکاران حرفهای و سابقهداری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود حکایت از تأثیرناپذیری و عدم بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را ازطریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذتها و پاداشهای کجروی برجای میگذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد اثر انگیزههای مجرمانه را تقلیل و کاهش میدهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه بازمیدارد.
ازطرفی از نظر منتقدان، زندان نه تنها موجب ناتوانسازی و اصلاح مجرم نمیگردد بلکه زندانیان براساس مقاربت و همنشینی با یکدیگر شگردها و حیل تازه ارتکاب جرم را آموخته و مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و درواقع زندان تأثیر مستقیم و اساسی را در تکرار جرم خواهد داشت.
بنابراین از منظر صاحبنظران مخالف زندان، این مجازات نه تنها جنبه ارعابی و بازدارنده ندارد بلکه خود بستر تولد جرایم دیگری شده و روی آوردن به جرایمی مثل روابط جنسی، سرقت، اعتیاد، قتل، ضرب و جرح و غیره در محیط زندان را درپی دارد.
لازم به ذکر است که مطابق یک نظر «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمار زندانیان به دلایل پنجگانه زیر افزایش پیدا کرد: ۱- افزایش جمعیت ایران به شکل ناگهانی و بدون کنترل، ۲- وجود قوانین جرمزا، ۳- استفاده از مجازات زندان به منزله جانشین جزای نقدی و جبران ضرر و زیان مادی، ۴- استفاده از زندان به جای محکومیت مالی، ۵- کاهش سن مسئولیت کیفری^[۶۹].»