سیستم­های سنتی ارزیابی عملکرد

سیستم­های مدرن ارزیابی عملکرد

-تاکید بر ارزیابی افراد
-تاکید بر ارزیابی بعد مالی سازمان
-رویدادگرا(تاکید بر رویدادها به صورت منفرد)
-شاخص­ های گذشته نگر
-ایجاد جوی بی اعتماد
-کاهش روحیه خلاقیت و نواوری
-توجه صرف به مشکلات
-نتیجه­گرا (تاکید بر حصول نتیجه)
-تاکید صرف بر ارزیابی عملکرد
-ارزیابی گسسته و دوره­ای

-تاکید بر ارزیابی فرایندها
ت-اکید بر ابعاد مختلف فرایندها
-راهبردگرا(تاکیر بر هم جهتی عملکردها و استراتژی­ها)
-شاخص های گذشته­نگر و آینده­نگر
-تاکید بر بهبود
-ایجاد جو همکاری و اعتماد
-ایجاد و ترویج خلاقیت و نوآوری
-برقراری روابط علت و معلولی و ریشه­یابی مشکلات
-روندگرا(تاکید بر حصول نتیجه و فرایند رسیدن به آن)
-تاکید بر تفهیم اهداف و استراتژی­ها قبل از ارزیابی عملکرد
-ارزیابی به صورت یک فرایند پیوسته

۲-۱-۹)شاخص­ های اندازه ­گیری عملکرد سازمانی
پژوهش­های مختلف شاخص­ های متفاوتی را برای اندازه ­گیری عملکرد بکار گرفتند. به عقیده هنکات^[۲۱]، شماری از شاخص ­ها مثل نرخ رشد سود، نرخ رشد دارایی خالص یا دارایی کل، برگشت از فروش، نرخ بازده سهام، رشد بازار سهام، رشد سهم بازار، تعداد محصولات جدید، بازده دارایی خالص و … از اواسط سال ۱۹۰۰ برای اندازه ­گیری عملکرد سازمانی بکار گرفته شدند که در سال ۱۹۹۰، دو شاخص بازده دارایی خالص و بازده سرمایه به شاخص­ های اندازه ­گیری عملکرد اضافه شدند(Schuma & Lerro,2012).

استیر^[۲۲]در سال ۱۹۷۵، معیارهای اندازه ­گیری عملکرد سازمانی را از مطالعات مختلف جمع­آوری کرد و آن­ها را در بعد کلی قرار داد: عملکرد مالی­، عملکرد تجاری­، اثربخشی سازمانی(Steer,2010).
علاوه بر آن دلانی و هاسلد^[۲۳]در سال ۱۹۹۶ دو روش را برای اندازه ­گیری عملکرد پیشنهاد کردند: عملکرد سازمانی و عملکرد بازار، که عملکرد سازمانی شامل کیفیت کالا یا خدمات­، نوآوری کالا و خدمات­، جذب کارکنان­، حفظ کارکنان­، رضایت مشتری­، ارتباط مدیریت/ کارکنان بود و عملکرد بازار شامل توانایی بازاریابی سازمانی­، رشد کلی فروش و سود آوری بود(Ho,2012).
براساس رابینز (۱۳۸۳) عملکرد با دو معیار کارایی و اثربخشی سنجیده می­ شود. کارایی به معنی درست انجام دادن کارها، از راه صرفه جویی در منابع و تجهیزات و به دست آوردن بیش­ترین ستاده از کم­ترین داده­هاست و اثربخشی یعنی انجام دادن کارها و رسیدن به هدف (قلاوندی و همکاران، ۱۳۸۹). اندازه ­گیری عملکرد سازمان­ها باید براساس شاخص­ های مناسبی اتفاق بیفتد. در این راستا در بعضی تحقیقات چهار متغیر عملکردی که به منظور اندازه ­گیری عملکرد سازمان­ها مورد توجه قرار گرفته­اند، شامل: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی، و نتایج مالی و بازار می باشند­(محقر و همکاران، ۱۳۹۲).
بخش دوم
نوآوری خدمات
۲-۲-۱) مقدمه
نیاز سازمان­های دولتی در کنار سایر سازمان های متعلق به بخش خصوصی، به توسعه به خصوص در دهه های اخیر و ایجاد فرهنگ رقابت و زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روابط بین الملل باعث توجه ویژه ای به نوآوری شده است. خلاقیت و نوآوری از عناصر اساسی در حفظ حیات و حرکت هر جامعه ای در محیط سازمانی هستند. در این راستا دانشمندان علوم انسانی پایین بودن رشد اقتصادی و توسعه را در فقدان خلاقیت و نوآوری در جوامع و سازمان های آن ها می­دانند. بنابراین از این دیدگاه آن چه در نظام اجتماعی باعث تحول و شکل گیری یک ساختار جدید می­ شود، نوآوری و تغییرات ناشی از آن است. نوآوری مستلزم تغییراتی است که در تفکر و رفتار افراد شکل می­گیرد. نکته مهم این است که چطور محیطی را برای نوآوری ایجاد کنیم تا زمینه ساز تغییر تفکر و رفتارافراد گردد. پاسخ این سوال می تواند در وظیفه رهبری مدیریت سازمان مشخص گردد. از یک نگاه، نوآوری را فرایند و محصول و سازمان ایجاد نمی کنند، بلکه منابع انسانی آن را به وجود می آورند و این همان مدیریت نوآوری است. مسئولیت مدیران ارشد یا سایر کارکنان کلیدی یک سازمان است که محیط را برای نوآوری به وجود آورند. برای ایجاد چنین محیطی پیش شرط هایی نیاز است. این پیش نیازها مانند ریسک پذیری، ایجاد اعتماد بین افراد، روابط شفاف بین کارکنان و مدیریت، تعهد افراد نسبت به شغل و سازمانی که در آن مشغول فعالیت هستند، آزادی و اختیار لازم برای تصمیم گیری، وجود انگیزه قوی برای ابداع و روحیه بالا در افراد سازمان، فضای مناسب سازمانی برای ایجاد سینرژی و پشتیبانی از ایده هستند (آزاده دل،۱۳۸۹).
بررسی عملکرد اغلب سازمان ها نشان می دهد پدیده نوآوری در بسیاری از سازمان ها به دقت درک نشده و به صورت کامل از پتانسیل این پدیده چند بعدی استفاده نشده است. دلیل این ادعا آن است که در بسیاری از سازمان ها زیرساخت­های اصلی توسعه نوآوری که فرهنگ سازمانی و ساختارهای سازمانی از مهم ترین آن­ها به شمار می روند به خوبی رشد نیافته اند. به عبارت دیگر در حالی که اغلب سازمان ها در “تب” بکارگیری نوآوری می سوزند، اما موفق به توسعه فرهنگ نوآوری محور، به گونه ای که استفاده کامل از ظرفیت نوآوری به عنوان اولویت راهبردی شرکت در کلیه سطوح سازمان رخنه کند، نشده اند. بنابراین با توجه به اهمیت به کارگیری نوآوری در کلیه سطوح سازمان، مراحل به کارگیری این پدیده باید به گونه ای نظام مند طراحی و تنظیم و در “لیست وظایف” مدیریت ارشد گنجانیده شود(شجاعی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۲) تعاریف و مفاهیم نوآوری خدمات
نوآوری به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی از سال ها پیش شناخته شده است(سیف الدین و سلیمی و همکاران، ۱۳۹۱). نخستین بار شومپیتر^[۲۴]،در سال ۱۹۳۴ مفهوم نوآوری را تعریف کرد. او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را به عنوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت، معرفی کرد. کار او شامل پنج مورد مشخص بود: معرفی محصولات جدید، شیوه های جدید تولید، شناسایی بازارهای جدید، تسخیر منابع جدید مواد اولیه و امکانات و شیوه های جدید سازمان دهی تجارت.
از آن زمان به بعد و در مدت چهل سال اخیر، مفهوم نوآوری دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در دهه ۱۹۵۰ در تحقیقات جداگانه محققان، این مفهوم، توسعه مجزا و ناپیوسته تلقی می­شد. امروزه دیگر مفهوم نوآوری از نتایج معین تحقیقات انفرادی اقتباس نشده، بلکه بیشتر بر اساس موارد زیر تعریف می­ شود (هادوی، ۱۳۸۸)
الف) یک فرایند ویا دقیق تر بگوییم یک فرایند حل مشکل.
ب) یک فرایند تعاملی در روابط شرکت ها با بازیگران مختلف.
ج) یک فرایند یادگیری متنوع.این یادگیری ممکن است از موضوعات گوناگونی ناشی شود. یادگیری به وسیله استفاده،یادگیری با انجام دادن و یا یادگیری حین تسهیم.
د) فرآیندی که شامل مبادله دانش صریح و ضمنی است.
ر) فرایند متقابل یادگیری و مبادله که در آن استقلال بازیگران، یک سیستم ابتکاری ویا قالب نوآوری را ایجاد می کند.
دانشمندان یادآور می شوند که این عامل با برخی دیگر از عوامل کلیدی مانند علم و فن­آوری از عناصر پشتیبان توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند و قدرت رقابتی برای موفقیت دستگاه­ها تولید میکند(Gopalakrishnan , 2012)
نوآوری در ارائه خدمت، شامل سه گزینه می‌شود: اول، ایجاد مجموعه‌‌ای منحصر بفرد از مزایا به وسیله‌ی بسته بندی مجدد خدمت‌ی فعلی، دوم، افزودن مزایای جدید به خدمت فعلی و سوم، ایجاد یک خدمت کاملاً جدید. مثالی که زده می‌شود گاراژهایی است که تعویض روغن مادام‌العمر را، برای حفظ مشتری در سرویس‌های آینده، ارائه می‌دهند(Klumpp et al, 2011).
نوآوری خدمات فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصولات، خدمات و روش های جدید عملیات است. به عبارت دیگر در خلاقیت اطلاعات به دست می آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورت های گوناگون عرضه می شود (Ahmed, 2013). لینک^[۲۵] می گوید تعریف ما از نوآوری این است که: بهره برداری موفقیت آمیز از ایده های تازه (محمدی و انوری،۱۳۸۹).
نوآوری در ارائه خدمات همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است، نوآوری به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است(Bessant - Tidd.2011)

۳-۱-۲- عصاره گیری ۷۰
۳-۱-۲-۱- مواد و وسایل مورد نیاز ۷۰
۳-۱-۲-۲- روش انجام کار ۷۱
۳-۱-۳- اسانس گیری ۷۱
۳-۱-۳-۱- مواد و وسایل مورد نیاز ۷۲
۳-۱-۳-۲- روش انجام کار ۷۲
۳-۲- آزمونهای میکروبی ۷۳
۳-۲-۱- باکتریهای مورد مطالعه ۷۳
۳-۲-۲- مواد و وسایل مورد نیاز ۷۴
۳-۲-۳- استریل کردن مواد و وسایل ۷۶
۳-۲-۴- محیط های کشت ۷۶
۳-۲-۴-۱- محیط کشت مولر هینتون آگار ۷۶
۳-۲-۴-۲- محیط کشت مولر هینتون براث ۷۷
۳-۲-۵- سرم فیزیولوژی ۷۸
۳-۲-۶- روش تهیه استاندارد نیم مک فارلند ۷۸
۳-۲-۶-۱- مواد و وسایل مورد نیاز ۷۸
۳-۲-۶-۲- روش کار ۷۸
۳-۲-۷- سوسپانسیون میکروبی ۷۹
۳-۲-۸- آماده سازی کشتهای میکروبی ۷۹
۳-۲-۹- آماده سازی عصاره متانولی با غلظتهای مختلف ۸۰
۳-۲-۱۰- آماده سازی اسانس با غلظتهای مختلف ۸۰
۳-۲-۱۱- مشخصات محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره ۸۰
۳-۲-۱۲- آماده سازی محلول نانو ذرات نقره با غلظتهای مختلف ۸۱
۳-۲-۱۳- بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس و نانو ذرات نقره به روش انتشار چاهک ۸۱
۳-۲-۱۴- تهیه شاهد مثبت ۸۲
۳-۲-۱۵- تهیه شاهد منفی ۸۲
۳-۲-۱۶- آماده سازی ترکیب نانو ذرات نقره و عصاره و اسانس آویشن شیرازی ۸۲
۳-۲-۱۷- بررسی حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC) به روش رقیق سازی در میکروپلیت ۸۳
۳-۲-۱۸- بررسی حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) 85
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- نتایج اثرات ضد باکتریایی عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره ۹۰
۴-۲-نتایج اثرات ضد باکتریایی ترکیب عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره ۱۰۲
microtiter 114
۴-۴- آنالیز آماری ۱۱۵
 پنجم: بحث و پیشنهادات
۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۱۱۷
۵-۲- پیشنهادات ۱۲۶
 ۱۲۷
خلاصه انگلیسی ۱۳۶
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۲-۱- جنسهای مهم تیره نعناع ۱۶
جدول۲-۲- ترکیبات شیمیایی گیاه آویشن شیرازی ۲۳
جدول۲-۳- پیشوندهای استاندارد بین المللی ۳۲
جدول۲-۴- برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلز نقره ۳۹
جدول ۳-۱- غلظت عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره در چاهک های میکروپلیت ۸۴
جدول۴-۱- نتایج قطر هاله عدم رشد عصاره آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش ۹۱
جدول۴-۲- نتایج قطر هاله عدم رشد اسانس آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش ۹۲
جدول۴-۳- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد(میلیمتر) نانو ذرات نقره بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش ۹۳
جدول۴-۴- نتایج MIC عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره به تنهایی در ۵ باکتری مورد آزمایش ۹۴
جدول۴-۵- نتایج MBC عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره به تنهایی در ۵ باکتری مورد آزمایش ۹۴
جدول ۴-۶- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد شاهد مثبت آنتی­بیوتیک Vancomycin 25(mg/ml) برای باکتریهای گرم مثبت ۹۵

جدول ۴-۷- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد شاهد مثبت آنتی­بیوتیکGentamycin 20 (mg/ml) برای باکتری گرم منفی ۹۵
جدول ۴-۸- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) ترکیب عصاره و نانو ذرات نقره در ۵ باکتری ۱۰۳
جدول۴-۹- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد(میلیمتر) ترکیب اسانس و نانو ذرات نقره در ۵ باکتری…..۱۰۴
جدول ۴-۱۰- فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره در ترکیب با اسانس آویشن شیرازی ۱۱۴
جدول ۴-۱۱- فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره در ترکیب با عصاره آویشن شیرازی ۱۱۵

عوامل موثر بر استراتژی خدمات فناوری اطلاعات

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (تعامل با کاربر)

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (ویژه‌سازی و شخصی‌سازی خدمات)

عوامل موثر بر استراتژی سبد کاربردها

تاثیر استراتژیک کاربردها بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک کاربردها بر آینده و استراتژی سازمان

عوامل موثر بر استراتژی فناوری و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی

تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر آینده و استراتژی سازمان

عوامل موثر بر استراتژی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها

تاثیر استراتژیک روش‌های توسعه سیستم‌ها بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک روش‌های توسعه سیستم‌ها بر آینده و استراتژی سازمان

پس از تایید عوامل فوق توسط اساتید مشاور و راهنما و تنی چند از اساتید صاحب‌نظر در زمینه استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، در گام بعدی، تعداد ۱۲ عدد پرسشنامه میان کارشناسان آشنا با سیستم‌های اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی توزیع شد و با لحاظ نمودن نظرات دریافت شده و اصلاح بعضی موارد تعداد ۶۱ عدد پرسشنامه توزیع شد که در نهایت ۵۱ عدد از آنها پاسخ داده شده و گرد‌آوری شدند.
۳-۳- جامعه آماری
“جامعه آماری افراد، عناصر یا اشیائی هستند که پژوهش‌گر علاقمند است یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهد. جامعه پژوهش همه عناصری است که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند و امکان دارد برای مطالعه انتخاب شوند” ( هومن،۱۳۷۶، ۱۶۷).

با توجه به استفاده از روش نظرخواهی از افراد آگاه، تعداد جامعه آماری محدود و منحصر به ۶۱ نفر از مدیران، مشاوران و کارشناسان دائم و وابسته سازمان مدیریت صنعتی که با سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنا بوده و سازمان را نیز به خوبی می‌شناخته‌اند، شده است.
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
” نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند"( حافظ نیا، ۱۳۷۷، ۱۰). تعیین حجم و اندازه گروه نمونه یکی از مسائل عمده‌ای است که هر محقق در تحقیق با آن روبرو است. “منطق ایجاب می‌کند که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود تا یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد جامعه بیشتر شود” ( خاکی، ۱۳۸۱، ۵۲ ). در این تحقیق با توجه به فرمول زیر حجم نمونه ۴۶ عدد در نظرگرفته شده است.
δ ^۲ * z ^۲
n≥
d ^۲
)
δ ^۲ * z ^۲
۱
n≥۴۶
۱
+
(
N
d ^۲

δ^۲ =۲۵/.
δ = ۵/۰
بالاترین میزان واریانس
d= 06/0

افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶ به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»^[۱۳۰] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»^[۱۳۱] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»^[۱۳۲]

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.
پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .
«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»^[۱۳۳] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .
«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .
مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر- به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» ^[۱۳۴]
«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»^[۱۳۵] لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»^[۱۳۶]
اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.
در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.
گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.
همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی، بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.
از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.
اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده ^[۱۳۷]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.
به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.
در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد. در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»^[۱۳۸]
در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.
حال به بررسی موارد ذکر شده درخصوص جرم پولشویی در قوانین مدون ایران می پردازیم :
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند و با این هدف که با اتخاذ ساز و کاری مناسب این اموال از افرادی که من غیر حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقه قرار گیرد، اصل ۴۹ قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»^[۱۳۹] همانگونه که ملاحظه می گردد در صدر این اصل دولت موظف به اجرای مفاد آن شده است اما باید توجه داشت که در اینجا دولت به معنای مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجریه .
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته این اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتی می تواند از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید که دلیل یا اماره ای برای نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده ۱۰ این قانون آمده: «اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.» این ماده هر چند از نظر بی اثر کردن اقدامات پولشویانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفید است اما دارای ایراداتی نیز می باشد از جمله اینکه اولاً زمانی می توان اموالی را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال می رود، توقیف یا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالی را که به این سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسیدگی کرد؟ ثانیاً در این ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نماید که این امر در بیش تر موارد تنها با نادیده انگاشتن صلاحیت ذاتی و محلی محاکم، امکان پذیز خواهد بود. چه ممکن است جرمی که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده ای که احراز کرده است ثروتی از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹ رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. ماده ۱۴ این قانون تنها ماده قانونی است که به نوعی می توان آن را در نظام حقوقی ایران از جمله مقرراتی دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشویی پرداخته است. در این ماده آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» بر اساس این ماده نقل و انتقال اموال دارای منشاء نامشروع زمانی واجد وصف کیفری می باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانیاً به منظور فرار از مقررات این قانون انجام پذیرفته باشد. بنابراین زمانیکه فردی مبادرت به نقل و انتقال چنین مالی می نماید، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالی مشروع پندارد و یا به منظوری غیر از فرار از اعمال مقررات این قانون اقدام به انجام این نقل و انتقال نماید، مرتکب جرم نشده است .
ج: قانون مجازات اسلامی
«مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می گردد رکن مادی این جرم اعمال مثبت مادی ۴ گانه تحصیل، مخفی، قبول، و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه است. بنابراین جرم دارای ۲ قید است: اول اینکه تنها ارتکاب اعمال ۴ گانه مصرحه در صورت حصول سایر شرایط، جرم است. دوم اینکه مال مورد مداخله، در اموالی که در نتیجه ارتکاب خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و … حاصل می گردند طبق این مقدره جرم محسوب نمی گردند. این در حالی است که جرم سرقت نسبت به سایر جرائم دارای عواید مالی، هیچ ویژگی و خصوصیتی ندارد تا مداخله در عواید ناشی از آن جرم باشد، اما مداخله در عواید ناشی از سایر جرایم جرم نباشد. اگر هدف قانونگذار از جرم شناختن مداخله در اموال مسروقه حفظ حلقه ارتباطی فی مابین جرم و مجرم، از بین بردن انگیزه های غایی مجرم، از ارتکاب جرم سرقت – تحصیل منفعت مادی - و سلب اطمینان خاطر مجرم از طریق فروش اموال مسروقه باشد، تمام این اهداف در جرم انگاری مداخله در اموال حاصل از هر جرمی قابل دست یابی خواهد بود. از این رو جرم انگاری مداخله در اموال ناشی از سرقت بدون آنکه مداخله در اموال ناشی از سایر جرائم، جرم باشد فاقد توجیه منطقی است.» ^[۱۴۰]
د: قانون مبارزه با پولشویی
علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۱ هیات دولت مبادرت به تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی نمود. انگیزه ها و نگرش سیاسی به موضوع مانع از آن شد که علیرغم اینکه لایحه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ تقدیم مجلس شده بود،به سرعت به تصویب رسد لذا بعد از گذشت ۵ سال این لایحه پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی چاپ گردید. در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:
با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستمهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .
به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و ۴۹ ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.
«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:
FATF - 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.
IMF - 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.
^[۱۴۱] EGMONT - 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.
MENAFATF - 4 که مرکز آن در بحرین است.
UNC- 5 که مرکز آن در وین است.
UNODC - 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNODC) ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»^[۱۴۲]
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان می گردد :

اشعاری از خاقانی و حافظ و چند تن دیگر یافت، اما در حقیقت منشأ آن را باید در غزلیات اواخر قرن نهم و طول قرن دهم در آثار شاعرانی چون بابا فغانی، وحشی بافقی، محتشم کاشانی، لسانی شیرازی و دو سه نفر دیگر دید که غزل آنان حد واسط سبک عراقی و هندی است.(همان: ۱۶۷)
تذکره نویسان آثار سخنورانی چون وحشی و محتشم را تحت عنوان مکتب وقوع و واسوخت مطرح کرده اند.(همان: ۱۵۷) این سبک در ربع اول قرن دهم هجری به وجود آمد، در نیمه ی دوم همان قرن به اوج رسید و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه یافت. اساس شعر این مکتب آن است که وقایع عاشق و معشوق و حالات آنان مبتنی بر واقعیت باشد، یعنی به طرز حقیقت نمایی بیان شود. معمولاً لسانی شیرازی (ف :۹۴۱) را واضع این مکتب می دانند، ولی به نظر احمد گلچین معانی، شهید قمی بر او تقدم دارد.(شمیسا، ۱۶۰:۱۳۸۶ -۱۶۱ )
از انقراض صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلیشاه قاجار را که از نظر شعری دوره ی بسیار فقیری است، دوره ی فترت می نامند. (همان: ۱۹۲) اما جنبش بازگشت که در نیمه ی دوم قرن دوازدهم یعنی از اواخر دوره ی سلطنت افشاریه به وجود آمده بود، در عهد کریمخان رواج کلی یافت، اما زمان اوج نهضت، عهد قاجاریه است. (همان: ۱۹۳ )
غزل عهد بازگشت کلاً مبتنی بر عشق و عاشقی است و مضامین عارفانه در مرحله ی بعدی است. تأثیر سبک بابا و وحشی از سایرین بیشتر است. نمونه های خوب این غزل را در آثار چند شاعر از جمله فروغی بسطامی می توان جست. (همان: ۱۹۶)
خاتمه ی نهضت بازگشت در دوران مشروطیت اتفاق می افتد، که در این دوران غزل گویی مبتنی بر تقلید صرف، سال ها ادامه یافت.
بعد از رواج شعر نو، شاعران میانه روی چون توللی و نادر پور و سایه و چند تن دیگر هنگامی که خواستند غزل بگویند (و به طور کلی شعر سنتی) مقداری از عناصر شعر نو را در آن وارد کردند. این عمل بعد ها شدت بیشتری یافت و روز به روز تاثیر شعر نو در غزل بیشترگردید، به طوری که امروزه نو گرایان غالباً غزلیاتی می گویند که جز از نظر قالب با شعر نو فرقی ندارد. حسین منزوی و محمد ذکایی (هومن)، ولی اللَه درودیان و بسیاری از جوانان در این شیوه غزل می گویند. (همان: ۲۰۸)
در قرن دهم و یازدهم گونه ای به نام «سراپا» به شهرت می رسد که ویژه ی توصیفات اندام معشوق است و سریعاً به فراموشی سپرده می شود. سراپا، توصیف زیبایی معشوق است و شاعرانی مانند مهری عرب با سرودن آیینه ی بدن نما و شرف الدین رامی در کتاب انیس العشاق در این مضمون طبع آزمایی کرده اند. سراپا انواع متفاوتی دارد که در فصل سراپا به شرح آن می پردازیم.
هدف از تدوین این پایان نامه بررسی گونه ی غریب سراپاست، تا وسیله ای شود برای شناسایی بیشترآن. لذا تصمیم برآشنایی وشناسایی این گونه ی ادبی در عاشقانه های مرحوم ریاضی یزدی شد.ریاضی یزدی با بهره گرفتن از صور خیال در اشعار خود به طور «ضمنی» به وصف سراپای معشوق پرداخته است.

پایان نامه حاضر در شش فصل سامان یافته است:
فصل اول شامل کلیات تحقیق است. فصل های دوم و سوم و چهارم به ترتیب دربرگیرنده زندگینامه ی ریاضی یزدی، سیر تاریخی غزل و گونه ادبی سراپا، تعریف معشوق و انواع آن است. فصل پنجم نمونه هایی از ابیات سراپا در دیوان ریاضی یزدی به دست می دهد که این نمونه ها از لحاظ زیبا شناسی بررسی شده اند. فصل ششم، نتیجه گیری تحقیق است که شامل تعداد تک تک عضوها و اطوار و رفتار معشوق با توجه به مشبه به ها و صفت های آن است. همچنین تعداد ابیاتی را که به صورتی تلفیقی از عضوها به ترتیب دوتایی و سه تایی و چهارتایی و پنج تایی در دیوان ریاضی یزدی وجود دارد، بیان می کند و نیز شامل پیوست ها است که نمودار آماری مباحث فصل پنجم و تعلیقات را در بر می گیرد. در انتها منابع و مآخذ استفاده شده در این پژوهش ذکر شده است.
همچنین قابل ذکراست؛ پژوهشگر تقریباً همه ی ابیاتی از سراپا را که در دیوان وجود داشته، ذکر کرده است. فقط برای جلوگیری از اطناب به توضیح تعدادی از ابیات پرداخته شده و در تعلیقات شماره ی صفحه ی آن ها ذکر گردبده است.
فصل اول
کلیّات
۱-۱- ‌بیان مسأله
۱-۱-۱- شرح ابعاد مسأله
سراپا یکی از انواع ادبی فارسی است که در آن شاعر همت خود را در وصف زیبایی های سراپای معشوق با به کارگیری صور خیال، هنرمندانه به کار بسته و برای توصیف، از آرایه های بلاغی، به خصوص استعاره و تشبیه بهره می جوید که گاه، تک تک اعضای اندام معشوق و گاه به صورت تلفیقی چندین جزء از اعضای بدن وی را توصیف می کند.
گاهی این توصیفات شامل رفتار، ادا و اطوار، زیور آلات و پوشش معشوق هم می شود .
سراپا به معنی مصطلح در قرن ۱۱ و ۱۲ هم زمان با سبک هندی در عرصه ی ادبیات مطرح شد؛ اما با وجود این در اشعار شاعران قرون پیشین به صورت ضمنی ملاحظه می شود.
این پژوهش بر آن است که ضمن معرفی ریاضی یزدی و ویژگی های اشعارش، این گونه ی ادبی را در دیوان ملک الشعرای دربار حضرت معصومه(س)، سید محمد علی ریاضی یزدی از دیدگاه علم زیبایی شناسی، بررسی کند.
۱-۱-۲- سؤال های تحقیق:
پایان نامه حاضر به سؤال های زیر پاسخ می دهد:
۱- سراپا چیست ؟
۲ - سراپا چه انواعی دارد؟
۳- ریاضی یزدی در دیوان خود، کدام یک از انواع سراپا را بیشتر مد نظر داشته است؟
۴- ریاضی یزدی در دیوان خود از چه آرایه ها و شگردهای بیانی برای توصیف معشوق(سراپا) بیشتر استفاده کرده است؟
۱-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
در باب گونه ادبی سراپا، جز چند مورد، پژوهشی جامع انجام نگرفته است. نخست مقاله جالب توجه یکی از استادان کهنه کار شبه قاره، یونس جعفری (ارمغان ادبی) است. وی در این مقاله واژه ی سراپا را ترجمه ی مقلوب واژه ی سنسکریت «نکه شکه» یعنی ترکیبی از ناخن پا تا نقطه ی اوج دانسته است. دومین و آخرین اشاره ی به سراپا را در کتاب منظومه های فارسی محمد خزانه دارلو می توان سراغ گرفت. در این اثر«سراپا» به درستی از انواع مستقل ادبی ذکر شده و نمونه هایی از آن به صورت کلی و مختصر معرفی گردیده است و بدون هیچ استنادی ریشه ی اصلی «سراپا» را از کتاب «کوک شاستر» هندی ها دانسته است.
مقاله ی «سراپا یکی از انواع ادبی غریب فارسی» از آقای سعید شفیعون این مقاله فقط شامل تعریف سراپا، انواع سراپا و… است؛ که در مجله جستارهای ادبی چاپ شده است.
همچنین خانم سمیه مردانی کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی پایان نامه ی خود را با عنوان بررسی گونه ادبی سراپا در دیوان خواجوی کرمانی در دی ماه ۱۳۹۲به ثبت رسانده است و خانم سارا رزمجویی کارشناس ارشد رشته ی زبان و ادبیات فارسی پایان نامه خود را با عنوان بررسی گونه ادبی سراپا در جلد اول دیوان صایب تبریزی در آبان ۱۳۹۳ به ثبت رسانده است که این پژوهش با الهام از این آثار انجام شده است .
لیلا عسکری هم مقاله ای به نام سراپا نوشته است، ولی ربطی به نوع ادبی سراپا ندارد. زیرا واژه ی سراپا را به معنی لباس بلند(خلعت) گرفته است. این مقاله در مجله ی نامه ی فرهنگستان به چاپ رسیده است. همچنین بهروز ایمانی مقاله ای به نام سراپا دارد که در مجله ی گنجینه ی بهارستان چاپ شده است. در این مقاله فقط شعر آیینه ی بدن نمای، سروده ی سیدعلی مهری عرب که یک مثنوی سراپاست، ذکر شده است و نویسنده هیچ توضیحی درباره ی این گونه ی ادبی زیبا نداده است. مقالات دیگری نیز نوشته شده، از جمله مقاله ی سراپا از توفیق کشمیری(تصحیح ذبیح الله حبیبی نژاد) که همه، توضیحاتی درباره ی گونه ادبی سراپا دارد، اما تاکنون گونه ی سراپا در دیوان ریاضی یزدی بررسی نشده است.
۱-۳- فرضیه ها:‌
۱- سراپا یکی از انواع ادبی غریب فارسی است که در آن شاعر یا نویسنده به طرز خیالی و هنرمندانه به توصیف زیبایی های معشوق به ویژه اندام او می پردازد.
۲- سراپا به سه نوع ۱- مستقل ۲- ضمنی ۳- تدوینی یا مرآه الجمال تقسیم می شود که در دیوان ریاضی یزدی سراپا از نوع ضمنی، به کار رفته است.
۳- ریاضی یزدی در دیوان خود بااستفاده از سراپای «ضمنی» غیر از توصیف همه ی اعضای معشوق، به ادا و اطوار وی نیز پرداخته است.
۴- ریاضی یزدی در دیوان خود از آرایه های ادبی، بیشتر تجاهل العارف و از شگردهای بیانی، بیشتر از استعاره و تشبیه، برای توصیف معشوق بهره برده است.
۱-۴- هدف:
بررسی گونه ی ادبی سراپا در دیوان ریاضی یزدی که منبعی جهت استفاده ی دانشجویان، دبیران و علاقه- مندان به موضوعات ادبی به ویژه پزوهشگران حوزه های مختلف خواهد بود.
۱-۵- کاربردهای متصور از تحقیق:
این تحقیق به منظور شناختن و بررسی و ملموس شدن گونه ی ادبی سراپا در ساختار های ادبی برای استفاده علاقه مندان، پژو هشگران و دانشجویان تنظیم شده است.
۱-۶- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه:
پژوهشگاه ها، موسسات پژوهشی، مدارس، دانشگاه ها و … می توانند از نتایج تحقیق فوق استفاده کنند و بهره ببرند.
۱-۷- روش انجام تحقیق:
۱-۷-۱- نوع و روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و یافته های پژوهش به شکل توصیفی- تحلیلی ارائه شده است.
۱-۷-۲- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
ابتدا با مراجعه به دیوان ریاضی یزدی تمام ابیات سراپا فیش برداری و شمارش شده، سپس با بهره گرفتن از منابع معتبر و مختلف زیبایی شناسی بررسی گردیده و در نهایت با توجه به طرح کلی پایان نامه به نگارش آن اقدام شده است .
فصل دوم
زندگی نامه ی ریاضی یزدی