مقدمه

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.در جمهوری اسلامی ایران، تحزب اگرچه وجود داشته ولی تحزب سالم نبوده است و رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی یک رابطه مسالمت آمیز وهمکاری جویانه نبوده است و در دوره های مختلف با توجه به حزب حاکم، نوع نگاه به احزاب و وضعیت آنها متغیر بوده است. بنابراین علل این ناکار آمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر صبر و تحمل و سماجت لازم جهت سپری شدن دوران نقاهت احزاب از سوی مردم و دولتمردان به خرج داده شود و احزاب و نخبگان نیز با آسیب شناسی لازم و ایجاد زمینه های خود انتقادی به تسریع گذران این دوران نقاهت کمک نمایند .

با توجه به فرضیه های تحقیق که رابطه دولت ونهادهای مدنی باید دوسویه و همکاری جویانه باشد چرا که از یک سو حکومت بسترها و فرصت های لازم را برای گسترش و توانمندی جامعه مدنی فراهم می کند و از سوی دیگر مطالبات و انتقادات و انتظارات جامعه مدنی که همان انتظارات مردم است را پاسخ می دهد .
ضعف ها وکاستی های رابطه دولت و نهادهای مدنی در دو سطح قابل تحلیل وارزیابی هستند: الف)کاستی ها وضعف در سطح حاکمیت وحکومت ب)کاستی ها وضعف در ارتباط با نهادهای مدنی وعملکرد آنها .که در این فصل این کاستی ها بررسی می شوند ودر نهایت نیز پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت

یکی از عوامل موثر در میزان کارآمدی یا ناکار آمدی احزاب سیاسی در ایران عملکرد دولت و دولتمردان بوده است وبدیهی است که عملکرد و نفش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگسازی در نوع و میزان کارایی احزاب بسیار موثر است بدیهی است تجربه ی دولت های قبل از انقلاب در این زمینه و تعامل منفی آنها با احزاب از عوامل تضعیف احزاب بوده است و دولت سالاری، تمرکز گرا و مستبد در دوره های مزبور هر گاه رنگ رخوت گرفت احزاب مجالی برای ظهور خود یافتند متاسفانه پس از انقلاب حکومتها و دولتها تعامل درست وسازنده با احزاب و نهادهای مدنی نداشته اند .و انعطاف و نرمش بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب و کم مهری اصولگرایان به احزاب فاقد توجیه لازم بوده و اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان باعث می شود که احزاب و نهادهای مدنی کارایی لازم را نداشته باشند. و همانطور که قبلا گفته شد می بایستی این تشکل ها نماینده ی نهادهای مدنی و مردمی باشند و با مساعدت بیشتری برخورد کرد و تنها در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارامد توان ظهور و شکوفایی در عرصه ی کشور را خواهند یافت .البته باید ذکر کرد که عوامل تاریخی وساختاری نیز در این امر مهم هستند در اینجا ابتدا به علل تاریخی ساختاری یعنی ساختار مطلقه ی قدرت پرداخته می شود سپس نقش وعملکرد دولتمردان بررسی می شود هم چنین عوامل اقتصادی به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی دولت بررسی می شود.

۱-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم نگاه تعاملی به نهادهای مدنی

سنت ودولت سالاری مطلق و تمرکز خواه،دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است بدیهی است در کشوری که فقط در سه دهه ی اخیر از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه ی بنای رهیدن داشته؛ بسط جامعه و نهادهای مدنی مانند احزاب و نهادینه کردن توسعه ی سیاسی به راحتی میسر نباشد مطلق بودن قدرت وِیژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است با این ذهنیت تاریخی دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خود کامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم اولا به هر نهاد مدنی از زاویه تقابل با دولت می نگرد متقابلا در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت شان و کارکرد هر نهاد مردمی در درجه اول مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال ازآن که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد تجربه تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با نزول قدرت مطلقه و ضعف دولت و نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات قارچ گونه و لجام گسیخته تاسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن همه رخت بر بسته .این همزمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت از گستره، و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و به زوال گراییده اند .
بنابراین مهم ترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می توان در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد .زیرا کلیه ی سلسله های حکومتی در ایران درمطلقه بودن حاکمیت و فقدان و یا عدم قدرت ها و یا نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم حکومت های استبدادی یا اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه ی رشد طبیعی و شکل گیری نهادهای جامعه ی مدنی را ندادند.(اخوان کاظمی، ۱۸۴؛۱۳۸۸)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه فضای سیاسی کشورباز و ساختار قدرت تغییرکرد همچنین نهادهای مدنی به خصوص در دو دهه اخیر شکل گرفتند ولی باید گفت این نهادها کارکرد وکارایی لازم را نداشتند چراکه به علت ساختاری و مطلقه بودن قدرت سیاسی در ایران ونبود فرهنگ سیاسی متناسب با نهادهای مدنی یارابطه مطلوب و سازنده بین احزاب و دولت وجود نداشته و همچنین خود احزاب نیزبا رویکرد حذفی به یکدیگر نگاه می کنند درحالیکه باید رویکردی تعاملی وتعدیل کننده به یکدیگر داشته باشند.باید گفت که در دو دهه اخیرفضای سالم ورقابت سیاسی و مشارکت مردم به طورهمه جانبه فراهم نشده است همچنین ارتباطمتقابل بین حزب وطبقه هدف وجود ندارد .زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از انها طرفداری کند. (عبدی۶/۶/۸۶٫ شماره۱۴۸۷، ص۶) یعنی احزاب در ایران و بالعکس کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی کنند همچنین به علت اینکه طبقه یا طبقات اجتماعی قوی و نیرومند در جامعه وجود ندارد که بتواندقدرت دولت را محدود کند .پس باعث انبساط قدرت دولتی شده است.(فرامرزیان،۱۳۷۶:ص۵۱۷)

۲-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی

در دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی هم خانه احزاب شکل گرفت و هم بالغ بر ۲۰۰ تشکل سیاسی مجوز فعالیت گرفتند(که البته این تعدد بسیار احزاب یکی از ضعف‌های ساختاری قانون احزاب نیز است) و به احزاب، یارانه تعلق می‌گرفت. هر حزبی با توجه به تعداد اعضای شورای مرکزی، تعداد دفتر سیاسی و شمار دفاتری که در استان‌های سراسر کشور و کل اعضا دارند مبلغی را از دولت به عنوان یارانه می‌گرفتند تا بتوانند مشکلات اقتصادی اولیه خود را برطرف کنند و خود را تا حدودی تثبیت کنند. در حالی که پس از پایان دولت آقای خاتمی، این نگاه وجود نداشت. آقای احمدی نژاد گفت تا زمانی که مسجد داریم نیاز به حزب نداریم و مساجد احزاب ما هستند. این چنین نگاهی، درصدد تقابل با احزاب و محدود کردن آن است. در همین دولت‌های نهم و دهم بیش‌ترین محدودیت‌ها برای احزاب ایجاد شد. به عنوان نمونه، دولت احمدی نژاد با بهره گرفتن از قدرت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باعث شد برخی احزاب به حاشیه روند و بنابراین نگاه دولت‌های مستقر می‌تواند در تقویت یا افول احزاب موثر باشد. اگر وابسته به حزب بودن یک عیب تلقی نشود و یک ویژگی مثبت به حساب بیاید و چنانچه انتخابات به سمت حزبی شدن پیش رود و انتخابات با حضور احزاب قوی برگزار شود، دولت را هم پاسخگوتر می‌کند. یعنی وقتی نماینده یک حزب در قدرت حضور پیدا می‌کند نه تنها موظف است نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد بلکه حزبی هم که او نماینده آن است، می‌بایست نسبت به عملکرد نماینده یا نمایندگانش پاسخگو باشد. اتفاقا همین امر نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم صحبت از اصلاحات دموکراتیک کنیم اما نقش احزاب را جدی نگیریم. به نظرمی رسد این دو مشکل جدی، یعنی ساختار ذهنی و باور عمومی جامعه از یک سو و ساختار حقوقی و رویکرد دولت‌های مستقر نسبت به احزاب از سوی دیگر در پیش روی احزاب وجود دارند.به نظر میرسد نگاه دولت دکتر روحانی به حزب، با توجه به اینکه وزیر کشور از ضرورت احزاب قوی و شناسنامه دار در کشور بحث می‌کند، نگاهی ایجابی و مثبت است و رویکردی کاملا متفاوت با رویکرد دولت گذشته دارد. فراجناحی از دیدگاه دولت جدید نه به معنای نگاه منفی به احزاب است بلکه به معنای این است که دولت در اداره کشور از افرادی استفاده کند که ملاک به کارگیری‌شان، تجربه، تخصص، توانمندی و به طور کل همه شاخصه‌های تعیین کننده یک مدیریت قوی در اداره کشور است. فراجناحی مورد تاکید رئیس دولت یازدهم، تاکید بر شایسته سالاری و به اعتقاد من ضرورتی برای اراده ملی برای حل مشکلات است. اگر نگاه دولت به احزاب، نگاهی ایجابی باشد، این نگاه تاثیر خودش را بر عملکرد دولت خواهد گذاشت.

۳- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی

ظهور نهادهای غیر حکومتی تحت عنوان جامعه ی مدنی در فرایند نوسازی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه نقش مهمی ایفا کرده و با ممانعت از انباشت قدرت زمینه را برای توزیع مجدد آن را فراهم کند در واقع جامعه ی مدنی عبارت است از: حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت امیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند . (قوام، ۱۳۸۴؛۱۵۲)
با توجه به تعریف مزبور لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب- عبارت است : تعدد و تنوع بازیگران رقابت گروهی مشارکت گسترده ی سیاسی منابع متعدد قدرت و تنوع ساختاری شکل گیری خود جوش از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان وجود چنین جامعه ی مدنی ای باعث تجدید کنترل و مهار قدرت حکومت گردیده و نوعی مباحثه چانه زنی اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در راستای بهینه ترین صورت تامین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۰)
اساسا احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز نیازمند وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا هستند این در حالی است که در پیشینه ی ناریخی ایرانیان به دلایل مختلفی مانند: وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه و تمرکز گرایی و دولت سالاری و وجود دوره های طولانی بحران ناامنی ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه یافته نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافتند و اساسا تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها وجود نداشته است و دولت های مزبور بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دست سازی و دولت سازی تشکیل هایی مانند احزاب به کنترل هدایت سازماندهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در راستای منافع خود می پرداخته و هر گونه داعیه ی مخالف و دگراندیشی را بر نمی تافته و با سرکوب مواجه می نمودند.
متاسفانه پیشینه ی ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۱)

۴- نقش و عملکرد دولت و دولتمردان

احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد . در تاریخ تحزب ایران، هر وقت سر کوب از ناحیه دولت ها زیاد بوده و تمرکز دولت سالاری افزون گشته فعالیت احزاب هم کاهش یافته است و هر گاه نیز بطور مقطعی از قدرت فائقه ی دولت کم شده و نسیمی از آزادی ورزیده و اعطای بیشتر حقوق و آزادی های مدنی توسط دولت سالاران به مردم و نهادهای مدنی صورت گرفته است، موج روی آوری به فعالیت های حزبی هم افزایش یافته است. از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب می گردد.
متاسفانه در حال حاضر- و از بعد از انقلاب –اجماع نظر کاملی درباره ی فایده مندی وجود احزاب در بین مسئولان بلند پایه ی نظام وجود نداشته است و نیز بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله پاره ای از کارگزاران دولت نهم مصر بودند که وابستگی خطی جناحی و حزبی ندارند و با غرور و افتخار می گویند که عضو حزب بودن با وابستگی جناحی و سیاسی داشتن- ولو در احزاب سالم – فی نفسه مقوله ای ضد ارزش تلقی می شود زیرا نگاه به تحزب به دلیل سوابق ضعیف پیشینی آن- نگاهی بدبینانه بوده و آن را به نوعی زمینه ای برای ایجاد تفرق و تفرقه می پندازند و یا موجبی برای جلوگیری از وحدت و یگانگی در جامعه ارزیابی می نمایند اگر چه وجود چنین نگرشی را می توان تا حدودی به عنوان واکنشی به افراطی گری های حزبی و سیاسی جریان دوم خرداد به حساب آورد ولی نمی توان ارتباط آن را هم با نگرش تاریخی بدبینانه به احزاب منتفی دانست نگرش تاریخی که بر مبنای آن با احزاب به عنوان یک سازمان قدرتمند در مقابل هیئت حاکمه مخالفت می شده و دولتمردان با استدلال جلوگیری از تعمیق شکاف های اجتماعی و قومی به تحزب روی خوش نشان نمی داده و تحزب را با تمرکز گرایی و وحدت و انسجام ملی متباین می دانسته اند. البته همه ی دولتمردان عالی مقام ایرانی در دوران جمهوری اسلامی چنین دیدگاهی نداشته اند به چند نمونه ی آنها اشاره می شود
از جمله حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی معتقد است:
«نحوه ی فعالیت حزبی در کشور جوابگوی نیازهای جامعه نیست و فقدان سیستم حزبی کارآمد در کشور یک نقص است» (هاشمی رفسنجانی، روزنامه جام جم، ۳خرداد ۸۵،ص۱) یا اینکه حجت الاسلام خاتمی از تشکل ها و نهادهای مدنی مانند احزاب به عنوان واسطه ای ضروری میان قدرت و مردم یاد می کند که باید از شکل گیری آنها استقبال نمود و گرنه به صورت زیرزمینی در می آیند، بنابراین باید رابطه ارگانیک میان احزاب و دولت شکل بگیرد. (احزاب وشوراها، صص۴۸،۴۹)
بعد از روی کارآمدن دولت نهم نسبت به موضوع احزاب و تحزب تفریط های جدی صورت گرفته است که یکی از آنها عدم تخصیص یارانه به این تشکل ها بوده است نگاه کم اهیت رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت نهم به احزاب در اداره ی کشور باعث شده که دست اندرکاران فعالیت های سیاسی و حزبی به این باور برسند که « از فردای روزی که دولت نهم بر سرکار آمد احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی جامعه پیام سوم تیر را گرفتند نفی تحزب و حذف تدریجی جایگاه نهادگاهای مدنی چیزی نبود که دولتمردان نهم با ایما و اشاره و به تلویج به آن بپردازند».(شهاب الدین طباطبایی،"تحزب را جدی بگیرید “مندرج در سایت :
http:www.yaranebaran.com.news
البته این برداشت که دولت نهم مخالفت احزاب و روند تحزب است چندان نیز دور از واقعیت نبوده و پاره ای از اظهارات کارگزاران عالی رتبه ی این دولت و از جمله شخص رئیس جمهور به این باور دامن زده است .
این گونه بیانات واظهارات باعث شد که خانه ی احزاب ایران در نامه ای سر گشاده به رئیس جمهور نسبت به اظهارات برخی اعضای دولت درباره ی احزاب در ایران انتقاد نماید .
البته اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد به فضای ضد حزبی دولت نهم شدیدا دامن زده است ؛ ایشان اظهار داشته اند :
«دولت نهم جز به خدا و مردم به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و آنچه در این مسیر برای این دولت اهمیت دارد. همانا رضایت خدا و مردم خواهد بود»
وی در آخرین بیان شدید اللحن خود در همایش طلاب در اواسط شهریور ۱۳۸۶ با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده تا مردم را از اسارت عده ای که خود را مالک این مردم می دانند رها کند تاکید کرد : «این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد ».(محمود احمدی نژاد،دولت یک ریال هم به احزاب سیاسی باج نمی دهد»، روزنامه جام جم، شماره ی ۲۰۹۱،۱۷ شهریور۱۳۸۶،ص۲)
در هر حال اگر اتخاذ چنین مواضعی بعد از سیاست های حزبی افراطی دوره ی دولت هشتم از دید برخی طبیعی باشد ولی مسلم است که سیاست اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان جوابگو نیست و می بایستی با این تشکل هاکه نماینده ی نهاد های مدنی و مردمی می توانند باشند و در کشور ما دوره ی تکامل بلوغ فکری طبیعی خود را باید طی کنند با سماجت و مساعدت بیشتریر برخوردار کرد و مطمئنا در این صورت و با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارآمد توان ظهور و شکوفایی درعرصه ی کشور را خواهند یافت .

۵– اقتصاد دولتی و ناکارآمدی احزاب

شاید در اولین نگاه به رابطه عوامل اقتصادی و ناکارامدی احزاب آنچه که به ذهن خطور می نماید مسئله‌ی قوت یا ضعف منابع مالی احزاب و نحوه ی تامین آن باشد ولی در واقع موضوعات مهم دیگری همچون نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی میزان دولتی بودن آن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و هماهنگی با ناهماهنگی توسعه ی سیاسی با توسعه اقتصادی و مسائلی از این دست در موفقیت و یا عدم کامیایی احزاب موثر هستند.
نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه ی شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است. شایان ذکر است در گذشته و پس از انقلاب از دولت ایران و جمهوری اسلامی با نام «دولت رانتیر» یعنی دولت با پشتوانه ی در آمدهای نفتی یاد شده و می شود در واقع درآمدهای نفتی باعث می شود که نظام سیاسی وابسته به آن خود را چندان ملزم به کسب موافقیت و رضایت گروه های سیاسی ننموده و درآمدهای نفتی و هزینه ی آن کمبود یا کاهش مشروعیت سیاسی خود را جبران کند. دولت رانتیر چون به جامعه وابسته نیست معمولا نقشی برای گروه ها و تشکیل ها و نهادهای بر آمده از آن نیز قائل نیست.
در دولت های بعد از انقلاب اسلامی نیز اگر چه سهم صادرات و عایدات غیر نفتی افزوده شده و از وابستگی به در آمدهای نفتی کاسته گردیده ولی هنوز نیز اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی و «رانتیر» است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۸)
اقتصاد ایران در گذشته و در حال حاضر عمدتا اقتصادی دولتی بوده است و بخش های تعاونی و خصوصی تاکنون به اندازه ی کافی قوی نبوده و اساسا در حوزه ی فعالیت احزاب حضوری نداشته اند در واقع اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون به معنای واقعی و شایسته تحقق نیافته است و ابلاغ سیاست های تحقق این اصل توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت تحقق این اصل حاکی از بیماری اقتصاد کشور و مشکلات وارده از این ناحیه است بیماری اقتصاد دولتی مورد تاکید همه ی مسئولین کشور بوده است؛
بدیهی است در فضایی که نظام سیاسی درگیر شدیدترین معضلات اقتصادی است احزاب و فرایند تحزب از بستر لازم انجام فعالیت آن هم در تعامل ضروری با دولت و ملت بی بهره خواهند بود ضمن اینکه تامین منابع مالی آنها نیز دچار آسیب و نقصان فراوانی خواهد گشت.

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی

ضرورت تحزب در ایران شناخته نشده است. عموما زمانی نهاد اجتماعی شکل می‌گیرد که ضرورت داشته باشد. باید دید نیازی که در غرب برای ایجاد حزب وجود داشته، در سایر کشورها از جمله ایران هم وجود دارد یا نه، و اگر این نیاز وجود دارد، حزب ایجاد کنیم. مشکل نظریه‌پردازی در ایران این است که خیلی مفاهیم و نهادها را وارد کرده‌ایم، بدون اینکه برای آنها نیاز و ضرورتی وجود داشته باشد..زمانی حزب ضررت و معنا پیدا می‌کند که کسانی بخواهند علایق را جمع‌بندی کنند و به زبانی قابل فهم آن را بیان کنند. همچنین حکومتی باشد که گوش شنوا داشته باشد و بخواهند به این منافع توجه نشان دهد.
در تاریخ معاصر ما، جامعه مطالبه‌گر و مشارکت‌جو نبوده و به لحاظ فرهنگ و ساختار سیاسی و میزان سواد جامعه، حکومت احزاب سیاسی را خصم خود می‌دیده و آن را قبول نداشته و جایگاهی برای آن در نظام سیاسی قائل نیست. از سوی دیگر، می‌شود جامعه هم به علت عملکرد نادرست احزاب سیاسی، نسبت به احزاب بی‌اعتمادی شده، وقتی در محافل عمومی صحبت از حزب به میان می‌آید، در ذهن مردم مسائل منفی تداعی می‌شود .
میتوان پیشرفت‌ دربرخی حوزه‌ها را پیش‌نیاز ایجاد احزاب سیاسی دانست و اظهار کرد: جامعه باید به درجه‌ای از پیچیدگی منافع رسیده باشد، و شکاف‌های اجتماعی در آن فعال باشند. در واقع حول شکاف‌های اجتماعی علایق و منافع شکل گرفته باشد و ضرورت وجودی حزب برای نمایندگی این علایق و منافع به وجود آمده باشد. بالطبع، در جوامعی که شکاف‌های اجتماعی فعال نباشد معمولا فرصتی برای احزاب سیاسی هم به وجود نخواهد آمد چراکه به دلیل پیوستگی علایق، ضرورتی برای احزاب وجود ندارد.
در کشورهای دموکراتیک، دولتها حزبی هستند.یعنی از طریق فعالیتهای حزبی وانتخاباتی به قدرت رسیده اند .در جوامع غیر دموکراتیک برعکس احزاب ساخته ی دولت اند .دولتهای خودکامه احزاب دولتی می سازند که هم توجیه گر قدرت انحصاری خود باشد هم مانع شکل گیری احزاب ورقابت انتخاباتی و گردش قدرت شوند .به طور مثال در زمان حکومت پهلوی که تمام قدرت سیاسی از بالا کنترل می شد تشکیل احزاب آزاد نیز ممکن نبود. رژیم برای توجیه خود احزابی مانند حزب ایران وحزب رستاخیز را ساخت، تا نهادی در حمایت از قدرت خود بسازد و از تشکیل احزاب آزاد جلوگیری کرد امروز نیزاحزاب دولت ساخته، اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدنی به همین منظور به وجود آمدند .در واقع گردانندگان این گونه احزاب وسازمانها، حقوق بگیر دولت وقت هستند نه تشکیل دهندگان دولت وقت یا رقبای سیاسی آن…تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سیاسی نیز در انحصار آن باقی می ماند.(علمداری، ۱۳۸۵:ص۸) در ایران، ابتدا قدرت ها شکل می گیرندو دولت ها تشکیل می گردند و سپس براساس تمایلات قدرت حاکمه، احزاب تشکیل میشوند.
ظهور حزب کارگزاران سازندگی از دل دولت سازندگی و حزب مشارکت از دل دولت دوم خرداد نمونه های روشن از این منش سیاسی هستند. به همین دلیل این احزاب اولا فراگیری خود را پس از واگذاری قدرت از دست می دهند و ثانیاً برای جایگزینی منابع مالی- در اثر از دست دادن رانت های نفتی، قدرت، مالی و اطلاعاتی- اقدام به فعالیت های اقتصادی می نمایند و در نتیجه وجهه سیاسی آنها مخدوش می شود.افول احزاب دولت ساخته پس از رها شدن از قدرت شاهد خوبی برای این مدعاست.

یکپارچگی اراضی یکی از اهرم های حصول اطمینان از ثبات اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی مناطق روستایی است(Ulger & Cay,2012:3) و شاخصه ای جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد. این درحالی است که یکی از مشکلات ساختاری زمین های کشاورزی ایران در چند دهه اخیر، مشکل کوچکی و پراکندگی قطعات زمین های کشاورزی بوده است(امینی و همکاران، ۴۱۸:۱۳۸۶) که تنگناهایی را در راه توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی به وجود آورده است. تنگناهایی چون تجهیز و آماده سازی بستر تولید، انجام امور زیربنایی و استفاده از ماشین آلات، بالا بردن کمی و کیفی محصولات و افزایش راندمان در زمینه های مختلف(انوشیروانی، ۲۴۹:۱۳۸۲)، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش هزینه های تولید و اتلاف منابع و انرژی. براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز‌ آمار ایران ( نتایج‌ سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲) وسعت کل اراضی‌ کشاورزی ایران‌ اعم از اراضی زراعی و باغ و قلمستان حدود ۱۷۶۶۵۴۸۹ هکتار است. این میزان اراضی توسط ۳۱۵۳۲۴۴‌ واحد‌ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مساحت متوسط زمین های مربوط به هر بهره‌برداری در این سال معادل ۱/۴‌ هکتار بوده است.‌ از کل‌۷/۱۷ میلیون‌ هکتار زمین کشاورزی ایران حدود ۲/۱۶ میلیون هکتار آن اراضی‌ زراعی و بقیه (۵/۱ میلیون‌ هکتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است. همچنین، براساس اطلاعات سال ۱۳۶۷ وسعت اراضی زراعی ایران‌۱/۱۷ میلیون‌ هکتار و تعداد واحد بهره‌برداری ها‌ ۶۰۰۸۱۹۲‌ واحد بوده است. براساس این اطلاعات، متوسط واحدهای بهره‌برداری ۵/۶‌ هکتار بوده است. بنابراین، در فاصله سال های۱۳۸۲-۱۳۶۷ متوسط واحد بهره‌برداری از ۵/۶ هکتار به ۱/۴ هکتار کاهش یافته است(یاسوری، ۱۱۹:۱۳۸۶) که کوچک شدن زمین های کشاورزی را در این دوره نشان می دهد. ضمن اینکه، بر اساس تحولات ارضی در طول تاریخ و سیاست های نامناسب و همچنین وجود قوانین ارث در مناطق روستایی قطعه قطعه شدن و پراکندگی زمین های کشاورزی نیز مشهود می باشد. بر همین اساس، تلاش در جهت جلوگیری و رفع معضل کوچکی و پراکندگی اراضی به در قبل از انقلاب بر می گردد. در آن مقطع تشکیل واحدهای بهره برداری حقوقی، همچون شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و شرکت های تعاونی های تولید به عنوان راه حلی برای کاهش آثار منفی تقسیم شدن اراضی و جلوگیری از تقطیع بیشتر واحدهای بهره برداری در دستور کار قرار گرفت. پس از انقلاب نیز یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از اهداف اصلی تداوم تشکیل تعاونی های روستایی بوده است. با این حال، اجرای «طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی» در ایران، از اوایل دهه ۱۳۶۰ هجری خورشیدی آغاز گردید(احمدی و امینی، ۲۴۸:۱۳۸۶). متاسفانه با وجود نتایجی که مبنی بر ضرورت یکپارچه سازی حاصل شده این طرح هنوز نتوانسته جایگاه خود را برای اجرا در کشور بیابد(رستمی و همکاران، ۹۵:۱۳۸۷) و اصلاح ساختار اراضی کشاورزی در مناطق روستای بلاتکیف مانده است.

۲-۳- ۱- ۶- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی
توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نیازمند تامین به موقع و به اندازه کافی سرمایه تولید و منابع مالی می باشد. بطورکلی، ظرفیت سرمایه گذاری اکثر کشاورزان پایین و بیشتر بهره برداران از توانایی های لازم جهت خرید بذرهای اصلاح شده، خرید کود و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی برخوردار نمی باشند. لذا، یکی از دلایل توسعه نیافتگی در بخش کشاورزی فقدان سرمایه و عدم دسترسی کشاورزان به اعتبارات و بازارهای مالی کشاورزی می باشد(shah, et al.,2008314). دسترسی به سرمایه کافی بهره برداران را قادر به کنترل منابع می سازد و در تثبیت درآمد آنها موثر واقع می شود(National Bank,2009:1). بطورکلی، منبع اصلی تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی را بازار فروش محصولات تولیدی تشکیل می دهد(Camara&Nizeyimana,2008:20). بانک های توسعه، بانک های تجاری، فروش سهام، تعاونی های اعتباری(Crawford,2006:28)، بخش خصوصی و سرمایه گذاری های عمومی دولت و تصویب اعتبارات بودجه ای، دیگر منابع تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی می باشند. بطورکلی، پیاده سازی و اجرای مکانیسم تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ طرح های و پروژه های مالی، تصویب سیاست های پولی و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری می باشد. اجرای طرح ها و پروژه های مالی با هدف تشویق بانک ها به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی و دسترسی آسان کشاورزان به منابع مالی و شرایط امتیازی تدوین می گردد. تصویب سیاست های پولی تحقق مولفه هایی نظیر؛ تخصیص عادلانه سرانه بودجه ای بین بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری های عمومی و زیربنایی و اعمال سیاست های توسعه ای جهت رشد بهره وری و افزایش درآمد کشاورزان پیگیری می کند و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری با هدف مشارکت مستقیم در پروژه های سرمایه گذاری، ارائه خدمات پولی و مالی به مردم محلی، جمع آوری سرمایه های سرگردان خرد محلی و انباشت سرمایه صورت می گیرد (Eze, et al.,2010:6). با وجود اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی، درحال حاضر کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور، منجر به کاهش سطح بهره وری عوامل تولید و کاهش سود آوری فعالیت های کشاورزی شده است. پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی، نرخ تورم بالا، کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولتی در حیطه مربوط به بخش خصوصی(ورمزیاری و همکاران، ۱:۱۳۸۶) از جمله عواملی است که در کمبود سرمایه و منابع مالی بخش کشاورزی تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه، در کشور ما مهمترین و شاید تنها سیستم تامین سرمایه در بخش کشاورزی، سیستم بانکی است. ضوابطی که امروزه دربعد پرداخت تسهیلات بانکی حاکم است شرایط را سخت می کند. دریافت وثیقه های سنگین، زمان های طولانی مدت انتظار برای دریافت تسهیلات، اعتبارات اندک، سیاست های دستوری دولت در زمینه بهره و مسایلی دیگر از این قبیل، باعث شده تا در کنار بازارهای رسمی مالی، بازارهای غیر رسمی با شرایط پیچیده و البته توجیه ناپذیر پدید آیند که نتیجه این امر، بیش از آن که به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد، عاملی در جهت تضعیف آن خواهد بود(بانک کشاورزی، ۴۵:۱۳۸۸).
۲-۳- ۱- ۷- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی
امروزه از بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان «دست نامرئی» تولید نام برده می شود. اهمیت توجه به بحث بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به حدی است که گفته می‌شود اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرایند توسعه‌ بخش کشاورزی دارد، چراکه بسیاری از طرح‌های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری فرایند تولید به دلیل نقصان‌های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، در عمل اجرا نمی‌شوند(www.isna.ir/fa/news). دراین میان، یکی از مهمترین مبحث در اصول بازاریابی، توزیع و فروش کالاست(یاسوری، ۱۷۸:۱۳۸۶). توزیع و فروش فرایند ایجاد تقاضا برای محصول می باشد. این تابع معادل تبادل است و شامل برنامه ریزی برای پیدا کردن محل فروش محصولات و مذاکره جهت تعیین قیمت، میزان و کیفیت تولید، تاریخ عرضه و تحویل محصولات و بطورکلی قراردادی که منجربه انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده می شود(Samiee,1982:14). برای موفقیت و دستیابی به نتایج سودآور در فرایند توزیع و فروش محصولات کشاورزی، اجرای راهبرد «ارتباطات بازاریابی» توسط نیروی های فروش ضروی می باشد (Bon, 2005:10). ارتباطات بازاریابی ابزاری جهت اطلاع رسانی و منبعی برای ارسال پیام تبلیغاتی به مصرف کنندگان می باشد. ارتباطات بازاریابی، شیوه ای است که نام تجاری محصولات تولیدی را در ذهن مشتریان هدف ایجاد می کند (Haataja,2010:14). خرید تضمینی محصولات یکی از ابزارهای بازاریابی محصولات کشاورزی محسوب می شود. اغلب کشورهای پیشرفته جهان به منظور تقویت بخش کشاورزی از شیوه های حمایتی مختلفی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده می کنند(یزدان شناس، ۱۸:۱۳۸۶) و رغبت بیشتری را در کشاورزان جهت تولید محصولات ایجاد می نمایند. انبارداری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی یکی از مهمترین کارکردهای بازاریابی است که شامل نگهداری و حفظ کالا از زمانی که تولید شده و تا زمانی که برای مصرف مورد نیاز باشد(Rao, et al.,2010:35). با توجه به ویژگی فصلی عرضه محصولات کشاورزی و تقاضای مداوم مصرف در طول سال، انبارداری محصولات تولیدی امکان عرضه بی وقفه محصول به بازار را فراهم می کند (Imoudu, et al.,2009:19-20) و دستیابی به قیمت های معقول در بازار را میسر می سازد. فرآوری محصولات کشاورزی یکی از مهمترین و جذاب ترین بخش های سرمایه گذاری است (MIEPO,2010:1). دولت ها و سازمان های متولی مدیریت بخش کشاورزی از طریق سیاست های حقوقی، مالی و نهادی زمینه را برای توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی فراهم می آورند. در چارچوب سیاست های حقوقی، تصویب قوانینی مربوط به اعطای زمین، برق، آب و گاز و همچنین معافیت های مالیاتی و حذف قوانین ناسازگار و دست و پاگیر، توسعه صنایع تبدیلی فرآوری محصولات کشاورزی را تسهیل می نماید و در زمینه مالی و سازمانی حمایت های تکنولوژیکی و فنی و برگزاری کلاس های توجیحی و آموزشی جهت توسعه کیفیت محصولات تولیدی و دسترسی به بازارهای مختلف، گسترش صنایع فرآوری در بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Hicks,2001:34). بطورکلی، عدم تکمیل زنجیره تولید تا مصرف از معضلات اساسی بخش کشاورزی در کشور است. در این بین، ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت های مناسب در این فرایند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلال های بی نام و نشان می شود(بازاری، ۴:۱۳۸۷). بی نظمی های موجود در مکان های فروش و میادین میوه و تره باز عملا تمامی مسئولیت فروش و قیمت گذاری را به بنگاه های حق العمل کار سپرده و کشاورز کمترین قدرت تصمیم گیری را در این عرصه دارد. نظام اطلاع رسانی جامع ای در زمینه نحوه عرضه و توزیع محصولات تولیدی در بخش کشاورزی بوجود نیامده و بسیاری از کارکردهای توزیع و فروش نظیر؛ تعیین سلایق مشتری، محاسبات هزینه و تصمیم گیری برای به حداکثر رساندن مطلوبیت کالا، محل و زمان فروش محصولات، تبلیغات و آگهی فروش و تعیین برند های تجاری در عرصه بازاریابی محصولات کشاورزی شناسایی نشده اند. خرید تضمینی محصول توسط دولت اولا مربوط به محصولات استراتژیک می باشد و تمامی تولیدات را در بر نمی گیرد دوما اعتبارات کافی در این زمینه وجود ندارد و معمولا دولت محصولات تولیدی را به قیمت کف و پایین تر از بازار خریداری می کند. صنایع تبدیلی و تکمیلی فراوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی ایجاد نشده و موانع حقوقی و قانونی زیادی بر سر راه استقرار آنها وجود دارد. مسائل فوق بازار محصولات کشاورزی را با خلاء مدیریتی همراه کرده و در تنظیم کارکردهای بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی خلل اساسی وارد نموده است.
۲-۳- ۲- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی
قیمت گذاری محصولات کشاورزی مشوقی برای تولید و ابزاری است که به طور مستقیم بر میزان بهره وری بخش کشاورزی تاثیر گذار است (Fernández,2011:5). قیمت گذاری محصولات کشاورزی جزیی از سیاست های کلان اقتصادی و رهیافتی جهت تغییر سطح تولید و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی می باشد (Obayelu &Salau,2010:75). این فرایند، علاوه بر ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، در توزیع بین بخشی در آمد و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیز موثر واقع می شود (Marg,2010:1). معمولا برای سودآور کردن فعالیت های کشاورزی، دولت ها به روش های مختلفی در امر قیمت گذاری محصولات دخالت می نماید(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۴۶:۱۳۸۴) و در این بین سه هدف عمده را دنبال می کنند. اولین هدف تحت تاثیر و تغییر واقع شدن میزان تولید از سیاست قیمت گذاری می باشد. دومین هدف ایجاد تغییر یا به عبارتی دستیابی به تغییر قابل ملاحظه در توزیع درآمد است و سومین هدف ایجاد شرایط و موقعیت مناسب برای بخش کشاورزی است که بتواند نقش موثری بر کل فرایند توسعه اقتصادی در داخل یک کشور بازی کند(سرلک، ۲۰۰:۱۳۷۸-۲۰۱). بطورکلی، سیاست قیمت گذاری یا کنترل قیمت توسط دولت ها به دو شیوه قیمت گذاری تثبیتی و تضمینی اجرا می شود(مهربانیان و همکاران، ۴:۱۳۸۷). قیمت گذاری تثبیتی: در این شیوه از قیمت گذاری دو هدف می تواند مدنظر قرار گیرد: اول، حمایت از مصرف کننده که قیمت گذاری در این حالت شامل محصولات اساسی نظیر گندم، برنج و… می شود. دوم، قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی صادراتی برای کسب درآمد ارزی بیشتر. در هر دو حالت فوق انحصار خرید و قیمت و شرایط آن در اختیار دولت قرار می گیرد. قیمت گذاری تضمینی: اهداف مورد نظر در این شیوه از قیمت گذاری حمایت از تولید کننده، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی و توسعه کشت یا افزایش تولید برخی محصولات خاص می تواند باشد. در این شیوه، قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار باشد. دولت تنها خریدار کالا نیست و فروشندگان می توانند کالای خود را به هر کسی که خواستار آن باشد بفروشند. اما دولت این اطمینان را به تولیدکنندگان می دهد که محصول آنان را به قیمت های اعلام شده خریداری خواهد کرد(دفتر امور زیربنایی مجلس، ۲:۱۳۸۱). مطلوبیت فرایند قیمت گذاری معمولا باسیاست های زیر باید همراه گردد:
- طراحی سیاست های قیمت گذاری محصولات کشاورزی و آماده کردن زمینه های لازم جهت اعمال قوانین بازاریابی
- تنظیم قیمت محصولات کشاورزی و همراه کردن این فرایند با حمایت هایی نظیر از بین بردن نوسانات و ناهنجاری های قیمتی در بازار، ارائه مشوق های انگیزه های قیمتی تولید، آموزش کلیه مراحل بازاریابی و اطلاعات مربوط به قیمت، شناسایی عوامل شکاف قیمتی در بازار و ایجاد ترتیبات لازم جهت جمع آوری اطلاعات بازار
- اتخاذ حمایت های غیر قیمتی به ویژه در بهبود زیرساخت های حمل و نقل، افزایش بودجه تحقیقات و توسعه فناوری های کارآمد و ایجاد شرایط لازم برای تولید رقابتی محصولات
- تنظیم فرایند تولید با میزان تقاضای محصول در بازار و کنترل عرضه محصولات کشاورزی
- گسترش بازارهای کشاورزی و پیاده سازی سیستم اطلاعات بازاریابی با بهره گرفتن از فناوری های جدید نظیر تجارت الکترونیکی محصولات
- گسترش بازارهای خارج از فصل از طریق اجرای سیستم یکپارچه حمایتی(تامین نهاده های کشاوری، اعطای تسهیلات بانکی و فراهم آوردن بازار) و ترویج محصولات منحصر به فرد که دارای کشش و تقاضای بالا در باز هستند
- اقدامات لازم به منظور بهبود زنجیره فرآوری محصولات کشاورزی
- تغییر در محیط کلان اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی (FAO,2010:34-35). در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، بخش کشاورزی و محصولات آن تحت سیاست های حمایتی دولت قرار گرفته اند. این سیاست ها طیف گسترده ای از انواع مختلف مداخلات را در بر می گیرد که سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها از جمله این سیاست ها به شمار می روند(بستانکی، ۱۲:۱۳۸۵). در ایران تجربه نشان می دهد، اگرچه قیمت گذاری محصولات کشاورزی در دو دهه گذشته در جهت ایجاد خودکفایی در تولید محصولات اساسی بخش بوده است ولی در عمل با توفیق کامل همراه نبوده است(مطیعی، صدرالاشرفی، ۴۳۶:۱۳۷۷). تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در کشور از جمله مشکلاتی است که با دوگانگی ساختاری بین تامین حقوق مصرف کننده و حقوق تولیدکننده همراه است. ضمن اینکه، خود دولت نیز از این دوگانگی سود می برد. بعد از انتقال مسئولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، عملا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید محصول داخلی محدود شده است و نمی تواند به موضوع تنظیم بازار و واردات در صورت کمبود، بپردازد(روزنامه اطلاعات، ۶:۱۳۹۱) و بنابر ملاحظات سیاسی و در شرایط بحرانی وزارت مربوطه تصمیم به قیمت گذاری غیرواقعی و واردات بی رویه محصولات کشاورزی می گیرند. سیاست قیمت گذاری دولت مبتنی بر پایین نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی در ایران به سود مصرف کنندگان، موجب شده است تا مسئله نابرابری در مبادلات بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی تشدید شود. به نحوی که کشاورزان مجبور می شوند تولیداتشان را با نرخ تعیین شده به دولت فروخته و در مقابل مایحتاج خود را با نرخ بالاتری خریداری کنند(حق وردی، ۹۶:۱۳۷۱). قیمت های مداخله ای دولت(قیمت تضمینی) جنبه حمایتی نداشته، بلکه دولت با وضع این قیمت ها مالیات ضمنی نیز بر بخش کشاورزی تحمیل نموده است(پرمه و سیدی، ۱۲۰:۱۳۸۸). ضمن اینکه، دولت نیز با خرید تضمینی مبتنی بر قیمتی پایین تر از قیمت بازار و فروش محصولات در زمان های خاص مثل ایام عید سود مناسبی از بازاریابی محصولات تولیدی نصیب خود می کند.
۲-۴- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی
منابع طبیعی عنصر بنیادین تولید و رکن اساسی رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Pardey, et al.,2012:25). منابع طبیعی بیانگر ترکیبات بیولوژیکی و زیست محیطی است که تحت تاثیر مداخلات انسان قرار می گیرد (Marie-Vivien & Bienabe,2012:2). منابع طبیعی فراهم کننده خاک برای رشد محصولات و آب برای آبیاری تولیدات کشاورزی است (OECD, 2009:13) و نقش مهمی را در رشد بهره وری بخش کشاورزی و بهبود وضعیت زندگی خانوارهای کشاورزی به اجرا می گذارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد (Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد (IFAD,2006:16). رابطه نزدیکی بین ویژگی های طبیعی و توزیع منابع، نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی وجود دارد (Stepanko,2009:159). عوامل طبیعی به طور غیر مستقیم هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار می دهند (Colman,1998:1) و سودآوری بخش کشاورزی را کنترل می کنند. عوامل طبیعی پشتیبانی بهره وری محصولات کشاورزی را در طول زمان به عهده می گیرند (Masters & Wiebe,2003:3) و عناصر حیاتی مورد نیاز یعنی آب، خاک، رطوبت و دما را در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد. منابع طبیعی فراهم کننده طیف وسیعی از کارکردهای خدماتی هستند:
- تامین خدمات(آب، خاک، آب و هوا و منابع زیستی)
- تنظیم خدمات(ذخیره سازی کربن، کنترل مخاطرات طبیعی و آب و هوایی و عملیات زیستی)
- حمایت از خدمات(تشکیل خاک، تنوع ژنتیکی و زیستی)( Department for Environment, & Rural Affairs,2011:4).
درحالی که ورودی های طبیعی نقش مهمی در رشد و توسعه بهره وری بخش کشاورزی دارند، اما بکارگیری این عوامل تحت تاثیر مداخلات بشر قرار دارد. انتخاب نوع محصول، وضعیت چرای حیوانات، تسطیح زمین، استفاده از کود، نحوه آبیاری و استفاده از منابع آب، کاربرد علف کش و آفت زدایی، کشت های گلخانه ای و اصلاح زنتیک از جمله کارکردهای مداخلات بهره بردار در منابع طبیعی می باشد (Beddow,et al.,2010:8-9). عوامل طبیعی شامل آب و هوا و چشم اندازهایی مانند خاک، توپوگرافی، زمین شناسی و مداخلاتی همچون؛ شخم و آماده سازی زمین های کشاورزی، آبیاری و بکارگیری ترکیبات شیمیایی را پوشش می دهند(USGS,2003:1). عوامل طبیعی بهره وری بخش کشاورزی را از طریق حاصلخیزی خاک، درجه حرارت، مقدار بارندگی، دسترسی به آب، منابع ژنتیکی و کودهای شیمیایی تحت تاثیر قرار می دهد (Motes,2010:9). عوامل طبیعی تغییرات آب و هوایی، بی نظمی های بارش (Niyongabo,2004:9)، خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان، تگرگ و سیل را در بر می گیرد. چهار دسته از سرمایه های طبیعی به رسمیت شناخته شده است: آب و آب و هوا(کیفیت هوا، کمیت و کیفیت آب)، زمین(خاک، فضا و چشم انداز) و عوامل زیستی(اکوسیستم ها، گیاهان و جانواران) ( ten Brink,2011:2). مدیریت عوامل طبیعی در بخش کشاورزی مربوط به زمین، آب و عوامل زیستی می شود (PSTA,2009:30). ضمن اینکه، عوامل طبیعی با نظامی از زیست شناسی مولکولی و ترکیبات میکرو ارگانیسم جهت توصیف خصوصیات ژنتیکی، لقاح و آنزیمی گیاهان و محصولات نیز شناسایی می گردد (Philippot, et al.,2007:250). کاهش تاثیرات نامطلوب عوامل طبیعی بر بخش کشاورزی بوسیله پیشرفت عوامل فنی نظیر؛ مکانیزاسیون کشاورزی، شناسایی ترکیبات شیمیایی و بکارگیری تجهیزات مناسب آبیاری عملی می شود (Pop &Deaconu,2008:12). استفاده از محصولات چندساله به جای کشت سالانه، کاهش عملیات خاکورزی، اتخاذ شیوه های محافظت از خاک (Keith&Robinson,2012:97)، شناسایی مخاطرات آب و هوایی و کنترل اثرات تغییرات اقلیمی، بهبود شیوه های استحصال آب و بکارگیری روش های گوناگون جهت افزایش کیفیت منابع آب، فراهم سازی امکانات و تاسیسات مدرن آبیاری از دیگر مواردی می باشد که در کاهش اثرات نامطلوب عوامل طبیعی مفید واقع می گردد. تحقیق حاضر به شناسایی مولفه های طبیعی بخش کشاورزی پرداخته و عناصر طبیعی بخش کشاورزی را در حوزه های خاک، آب، آب و هوا و منابع زیستی مورد بررسی و تفحص قرار می دهد.
۲-۴-۱- منابع خاک
خاک منبع پایه ای تولید و عنصری حیاتی در رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Mitchell, et al.,2000:1). خاک عرصه واکنش های طبیعی و مخزنی جهت نگهداری آب، گرما، رطوبت و مواد مغذی رشد گیاهان می باشد (Birkás, et al.,2012:9). خاک ارائه دهنده خدمات فیزیکی، شیمیایی و زیستی و محل نگهداری ریشه گیاهان، نفوذ آب و مواد معدنی است (Sandretto & Payne,2006:96). خاک واسطه ای بین فعالیت های تولیدی و محیط زیست از طریق تجزیه و تحلیل مواد آلی و معدنی(کربن، نیتروژن، فسفر و…) و تخریب نیترات، آفات و دیگر مواد سمی می باشد (Ibid,97). حفظ و بهبود کیفیت خاک رشد بهره وری بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Efthimiadou,et al.,2010:722) و در پایداری فرایند تولید موثر واقع می گردد. کیفیت و حاصلخیزی خاک عملکرد محصولات کشاورزی را تعیین (Torbert,et al.,2008:365) و راندمان تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. روش هایی که در مدیریت خاک بکارگرفته می شود شامل؛ کنترل چرای دام، مالچ پاشی با مواد آلی، استفاده از کود های حیوانی، بکارگیری تکنیک تناوب زراعی، کشاورزی شخم های حفاظتی، کنترل فرسایش، تراسبندی زمین، حفظ پسماندهای زراعی، بکارگیری شیوه های مناسب آبیاری و استفاده صحیح از کودهای شیمیایی می شود (NAC,2008:3). در این بین کشاورزی حفاظتی نیز تاکید بر افزایش کیفیت خاک می باشد. ترکیب اساسی این اصول عبارتند از:
- کاهش شخم: هدف از این فرایند رسیدن به شرایط شخم صفر و اعمال سیستم های خاکورزی تحت کنترل بذر می باشد.
- نگهداشت سطوحی از پسماندهای زراعی و پوشش سطح خاک: هدف از این کار حفاظت از خاک در برابر فرسایش آب و باد، کاهش تبخیر آب، بهبود بهره وری آب و ارتقای خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد.
- اعمال تناوب زراعی: تناوب کشت در کاهش علف های هرز و رفع بیماری و آفات موجود در مزارع موثر است و مخاطرات بیولوژیکی فرایند تولید را پایین می آورد (Verhulst,et al.,2010:3).
۲-۴-۱- ۱- بافت خاک
بررسی کیفیت خاک به منظور حداکثر بهره برداری کشاورزی با حداقل تخریب زیست محیطی ضروری می باشد. یکی از جنبه های اساسی در کیفیت خاک مطالعه شاخص های فیزیکی کیفیت خاک است(آرخازلو و همکاران، ۸۸۱:۱۳۹۰) که از طریق تعیین بافت خاک میسر می باشد. بافت از خصوصیات مهم خاک مى باشد که از نظر مکانى متغیر و از نظر زمانى تا حدى پایدار بوده و قادر است بر بسیارى از خواص خاک اثر گذاشته و از جنبه هاى مختلف داراى اهمیت بالایى مى باشد(دانش و همکاران، ۳۰:۱۳۹۰). بافت خاک با توجه به اینکه منعکس کننده تعدادی از خصوصیات یا رفتارهای خاک نظیر؛ نفوذپذیری، ظرفیت نگهداری رطوبت،CEC، مـواد آلی و رفتار خاک در مقابل شخم و دیگر عملیات خاک ورزی مـی باشد، دارای اهمیت زیادی است(جعفرزاده و همکاران، ۱:۱۳۸۴). بافت خاک از سه جز سیلت، شن و رس تشکیل یافته است که با فزونی هر جز بافت خاک تغییر کرده(فتح اللهی و همکاران، ۱:۱۳۸۹ ) و در طبقه ای جداگانه قرار می گیرد. در روش مدرن، مثلث بافت خاک از دوازده کلاس تشکیل یافته است که اجزاء متشکله آن به قرار زیر می باشد:
۱- شنی(sand): حداقل مقدار شن ۸۵ درصد و مجموع و ۵/۱ برابر ذرات رس کمتر از ۱۵ درصد می باشد.
۲- شنی- لومی(loamy–sand): شن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و مجموع سیلت و ۵/۱ برابر ذرات رس بیش از ۱۵ درصد و مقدار رس از ۳۰ درصد کمتر می باشد.
۳- لومی- شنی (sandy – loam): رس کمتر از ۲۰ درصد یا مجموع درصد سیلت و دو برابر مقدار رس از ۳۰ درصد بیشتر می باشد. خاک هایی که مقدار شن آنها بین ۲۴ تا ۵۲ درصد باشد و مقدار رس شان کمتر از ۷ درصد و سیلت شان نیز کمتر از ۵۰ درصد است خاک لومی و شنی نامیده می شوند.
۴- لوم(loam): مقدار رس بین ۷ تا ۲۷ درصد و سیلت ۲۸ تا ۵۰ درصد و شن کمتر از ۵۲ درصد است.
۵- لومی - سیلتی(silt – loam): مقدار سیلت بیش از ۵۰ درصد و رس بین ۱۲ تا ۲۷ درصد بوده و یا مقدار سیلت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته و مقدار رس نیز کمتر از ۱۲ درصد است.
۶- سیلت (silt): مقدار سیلت کمتر از ۸۰ درصد و مقدار رس کمتر از ۱۲ درصد است.
۷- لوم رسی- شنی (sandy – clay – loam): اینکه ۲۰ تا ۳۵ درصد رس داشته و مقدار سیلت آن ۲۸ درصد کمتر و شن آن نیز بیش از ۴۵ درصد می باشد.
۸- لومی و رسی (clam –loam): مقدار رس تا ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار لوم کمتر از ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد در نوسان است.
۹- لوم رسی- سیلتی (silty – clam – loam): مقدار رس ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار شن نیز از ۲۰ درصد کمتر است.
۱۰- رسی و شنی (sandy–clay): مقدار رس و شن آن از ۳۵ تا ۴۵ درصد بیشتر است.
۱۱- رسی و سیلتی (silty–clay): مقدار هر یک از رس و سیلت آن به ترتیب بیش از ۴۰ درصد است.
۱۲- رسی (clay): مقدار رس بیش از ۴۰ درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از ۴۵ تا ۴۰ درصد کمتر است (http://www.bbk-iran.com).
۲-۴-۱- ۲- عمق خاک
سنجش عمق خاک به عنوان پارامتری جهت تعیین میزان توان نگهداری رطوبت و ذخیره مواد غذایی خاک در بخش کشاورزی محسوب می شود. هرچه عمق خاک افزایش یابد به همان میزان توان حفظ و ذخیره سازی آب و موادغذایی در خاک بالا می رود. خاک های کم عمق ذخیره رطوبتی کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاهی آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می شود(جعفری و طویلی، ۵۱:۱۳۸۹). انواع خاک ها از نظر عمق:
الف) بیشتر از ۱۲۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری بسیار مناسب است.
ب) بین ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری مناسب است.
پ) بین ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری متوسط است.
ت) بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری کم عمق و ضعیف است.
ث) کمتر از ۳۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری به هیچ وجه مناسب نیست (http://zeraat-iauvarami n.com ).
۲-۴-۱-۳- شوری خاک
شور شدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد(ولی پور، ۶۸۳:۱۳۸۶). خاک های شور زمانی بوجود می آیند که تجمع نمک در خاک بیشتر از نمک انتقالی از آن است که این خود نتیجه تبخیر بیشتر از آب زهکشی شده است(ولی و قضاوی، ۲۳۷:۱۳۸۲). شوری از سه راه رشد و عملکرد گیاه را محدود می کند. اثر نخست و غالب، مربوط به غلظت کل نمک های محلول در خاک است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد. با کاهش پتانسیل اسمزی، انرژی آزاد آب کاهش یافته و گیاه برای به دست آوردن مقدار مشخصی آب باید انرژی حیاتی بیشتری مصرف نماید. اثر دوم شوری وجود یون های ویژه در محلول خاک شور می باشد. یون هایی نظیر کلر سدیم به تنهایی می توانند موجب بروز سمیت در گیاه شده و یا در فرایند جذب گیاه اختلال ایجاد نمایند. اثر سوم شوری که در حقیقت زاییده اثر نوع دوم است، عدم تعادل تغذیه ای است. بدین معنی که وجود یون های سدیم و کلراید و مانند آن که غلظت آنها در محلول خاک شور زیاد است، باعث اختلال در جذب و انتقال سایر عناصر غذایی ضروری از خاک به گیاه می شوند(حسینی و همکاران، ۲:۱۳۸۷). قابلیت هدایت الکتریکی (EC) پارامتری ارجح در ارزیابی شوری خاک می باشد(فرهمند و همکاران، ۳:۱۳۹۱) که بر اساس واحد دسی زیمنس بر متر تقریب زده می شود. گروه بندی خاک های شور در جدول زیر آمده است (http://www.iran-eng.com):
جدول(۲-۳): گروه بندی خاک های شور

۱٫۸۴

-۱٫۲۷۶۶۷

۰٫۷۹۲۲۲

۱۱٫۰۹۰۵۴

۱۴٫۸۵۰۰۰

۲٫۱۲

-۱٫۶۱۳۱۰

۱۷٫۸۷۸۶۶

-۱۷٫۹۴۸۸۹

۱۴٫۳۰۴۷۸

۲٫۴۰

-۱۲٫۵۸۶۳۴

۹۰٫۲۴۴۵۸

-۲۳۰٫۶۱۲۶۵

۱۹۲٫۷۰۱۳۹

۳-۴-۱-شعاع مؤثر کروی سخت

همان گونه که مشاهده کردیم برای یافتن کسر پکیدگی و بازه­های انتگرالگیری احتیاج به پارامتری با عنوان شعاع مؤثر کروی سخت داریم. با معلوم بودن این پارامتر بر حسب دما از آن در گستره وسیعی از دما می­توان استفاده کرد. در اینجا این پارامتر را به صورت زیر معرفی می­کنیم:

(۴۷-۳)
که و تعریف می­ شود. دمای کاهش یافته است. و فاصله­ای است که در فواصل کمتر از آن پتانسیل دارای مقدار نامحدود است، همچنین و در نظر گرفته می­ شود. معادله فوق با تعریف بارکر -هندرسون^[۶۷] [۷۸] برای که بواسطه روابط زیر تعریف می­ شود متفاوت است.
(۴۸-۳)
این دو تعریف از شعاع مؤثر کروی سخت در دماهای بالا تفاوت چندانی ندارد. در شکل (۱-۳) پارامتر بدون بعد، ، نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می­ شود با افزایش دما شعاع مؤثر کروی سخت هم برای مخلوط دوتریوم و تریتیوم کاهش می­یابد. اما این کاهش در شعاع مؤثر معرفی شده توسط بارکر بیشتر از معادلۀ معرفی شدۀ پاتریک می­باشد. ما در محاسبات خود از رابطه معرفی شده بوسیله پاتریک به علت کلی تر بودن و مناسب بودن آن در شرایط با دمای بالا استفاده می­کنیم. در شکل (۲-۳) همین مقایسه را برای مخلوط هلیوم و هیدروژن انجام دادیم . شعاع­های مؤثر نسبی در هر دو فرمالیزم برای مخلوط دوتریوم و تریتیوم روی هم می­افتد. چون این دو ذره از ایزوتوپهای هیدروژن هستند و در مقیاس اتمی تنها تفاوت این دو ذره جرمشان می­باشد، در معادلات شعاع مؤثر کروی سخت، جرم وارد نشده است. ثوابت پتانسیل نقش تعیین کننده ­ای دارند که برای مخلوط دوتریوم وتریتیوم این ثوابت یکسان می­باشند. اما در مخلوط هلیوم و هیدروژن ثوابت نقش پتانسیل خود را نشان می دهند (شکل (۳-۳)).

شکل.۳-۱- مقایسه شعاع کروی سخت معرفی شده توسط بارکر وپاتریک برای مخلوط دوتریوم و تریتیوم

شکل.۳-۲- مقایسه شعاع کروی سخت معرفی شده توسط بارکر وپاتریک برای مخلوط هیدروژن و هلیوم.

۳-۵-محاسبات عددی

در اینجا ما روش های محاسباتی مناسب برای جمله­های انرژی آزاد هلمهولتز را ارائه می­دهیم. در ابتدا روش محاسبه انتگرالها توسط تکنیک دقیق کوادراتور گاؤس-لژاندر^[۶۸] [۷۷] را مطرح می­کنیم. برای شروع محاسبات حالت مایع خالص را انتخاب می­کنیم زیرا محاسبه انتگرالها برای مخلوط بسیار شبیه به این حالت خالص آن است.
با بکار بردن روش ده نقطه­ای کوادراتور گاؤس-لژاندر، شعاع مؤثر کروی سخت به صورت زیر بدست می ­آید:
(۴۹-۳)
جدول. -۴-۳ پارامترهای ثابت مورد استفاده در انتگرالگیری گاوس-لژاندر [۸]

قائمی و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی عوامل مؤثر بر واکنش بازار به اعلان سودهای فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳ تا سه ماه ه اول سال ۱۳۸۶ می پردازد. عامل زمان اعلان، اندازه شرکت، نوع صنعت، تعداد اعلان های سود و تعداد سایر اطلاعیه های شرکت با داده های مرتبط با ۵۲۳ مورد اعلان سود فصلی توسط ۹۴ شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. براساس روش شناسی رویداد پژوهی، واکنش بازار در قالب تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام از ۲۰ روز قبل تا ۲۰ روز پس از روز اعلان سود فصلی(دوره رویداد) ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد، هرچه سودهای فصلی زودتراعلان شود محتوای اطلاعاتی بیشتری خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد سایر اطلاعیه ها در دوره رویداد بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی مؤثر است. همچنین هرچه تعداد اعلان های سود توسط شرکتها کمتر باشد، بار اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی کمترخواهد بود.
فدوی، صیادنیا و نادی ۱۳۹۱، مطالعه ای را با هدف بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام (تغییر قیمت هر روز نسبت به روز قبل) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند. در واقع مسئله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل ۷۰ شرکت حاضر در ۳ صنعت بر معامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده با تغییر قیمت سهام روزانه رابطه مثبت معنادار دارند.
دانش پایه ۱۳۹۱، تحقیقی را با هدف بررسی محتوای اطلاعاتی نوع اخبار مرتبط با سود ( اخبار بد و اخبار خوب ) و مقایسه محتوای اطلاعاتی این اخبار با یکدیگر انجام دادند تا بتوانند کمکی در جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در مواجهه با این اخبار مرتبط با سود و همچنین بورس اوراق بهادار و سایر استفاده کنندگان باشد. اگر مدیران افشاء اخبار بد را تا هنگام رسیدن به آستانه ای خاص انباشته کنند اما افشاء اخبار خوب را بلادرنگ انجام دهند انتظار می رود میزان نوسان (کاهش) قیمت سهام در مواجهه با افشاء خبر بد (تعدیل منفیEPS) نسبت به میزان نوسان (افزایش) قیمت سهام در مواجهه با افشاء خبر خوب (تعدیل مثبت EPS)بیشتر باشد. فرضیات تحقیق بدین صورت مطرح می شود که، میزان واکنش قیمت سهام و حجم مبادلات سهام، به افشای اخبار بد (تعدیل منفی سود پیش بینی شده سه ماهه) در مقایسه با افشای اخبار خوب (تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سه ماهه) بیشتر است. تمایل مدیران به نگهداری اخبار بد می تواند از تئوری نمایندگی، نگرانی های شغلی (شهرت و اعتبار) مدیران ناشی شود و در مقابل تمایل مدیران به سرعت بخشیدن در افشاء زودتر اخبار خوب می تواند از، خطر دعاوی حقوقی علیه مدیران، افزایش ارزش حق تقدم اهدایی یا قیمت فروش سهام آنها ناشی شود. تحقیقات پیشین نیز فرضیات تحقیق را تایید می کنند. در بررسی فرضیه اول مشخص گردید، قسمت بزرگتری از اخبار خوب مر بوط به سود در قیمتهای سهام قبل از افشاء اخبار خوب، نسبت به اخبار بد، قبل از افشاء اخبار بد، تاثیرگذار می گذارد، لذا واکنش بازار به خبر بد بزرگتر از واکنش بازار به خبر خوب است و فرضیه اول مبنی بر اینکه میزان واکنش قیمت سهام به افشای اخبار بد (تعدیل منفی سود پیش بینی شده سه ماهه) در مقایسه با افشای اخبار خوب (تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سه ماهه) بیشتر است، در سطح خطای ۵ درصد، رد نمی شود. در بررسی فرضیه دوم، مشخص شد، میزان واکنش حجم مبادلات سهام به افشای اخبار بد (تعدیل منفی سود پیش بینی شده سه ماهه) در مقایسه با افشای اخبار خوب (تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سه ماهه) بیشتر است، در سطح اطیمنان ۹۵ درصد، رد می شود.
وحدتی(۱۳۹۱) ، در تحقیقی به بررسی ارتباط دستکاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ می باشد. پس از اعمال محدودیت ها بر جامعه آماری، ۱۴۵ شرکت برای نمونه انتخاب شد. در این تحقیق، جریان وجوه نقد عملیاتی، هزینه های تولید و هزینه های اختیاری به عنوان فعالیت های واقعی مستعد دستکاری در نظر گرفته شده اند. یکی از انگیزه های مدیریت سود کسب بازده بیشتر است که با دستکاری در فعالیت های واقعی شرکت به دنبال نشان دادن بازده بیشتر و در نتیجه افزایش قیمت سهام در بازار می باشند. این بازده بدست آمده از طریق مدیریت سود می تواند در کوتاه مدت افزایش یابد. به همین منظور در این پژوهش ارتباط مدیرت سود واقعی با بازده غیر عادی سنجیده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادی با بازده غیر عادی ارتباط معناداری ندارد، همچنین هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیر عادی با بازده غیرعادی دارای ارتباطی مثبت و معنادار می باشند.

ودیعی و حسینی(۱۳۹۱) ، دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رومعیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرمستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.ایده اصلی تدوین فرضییه های آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، ،درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبتp/E ,p/B با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.
معصومی و آزادی(۱۳۹۰) ، به بررسی سنجش بازده غیرعادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی پرداختند کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازا رهای کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودی تهایی همراه است. در بورس های کوچک از جمله بورس اوراق بهادار تهران داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد ؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد ، جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در انتها ، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط که مجموعاً یشتر سهام را تشکیل می دهد بالاتر است.
باغومیانو شعبانی(۱۳۹۲) ، در این تحقیق، ارتباط ارزشی سود حسابداری و تغییرات آن با بازده عادی و غیر عادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوعی، برای تجریه و تحلیل داده ها، مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است که سود حسابداری برای استفاده کنندگان دارای ارتباط ارزشی است. به عبارتی دیگر، هر دو متغیر بازده عادی سالانه و بازده غیرعادی سالانه دارای رابطه معنادار با سود حسابداری می باشند. به این صورت که اعلان سود حسابداری با بازده عادی دارای رابطه مستقیم و معنی دار ولی با بازده غیرعادی دارای رابطه معکوس و معنی دار می باشد. در واقع اعلان سود حسابداری بر قیمت سهام تاثیرگذار می باشد .
رضازاده (۱۳۹۲) ، در این پژوهش به بررسی عوامل تداوم بازده غیر عادی سهام پس از اعلان سود است. بدین منظور قابلیت انتصاب دست کم بخشی از تداوم بازده غیر عادی سهام پس از اعلان سود به واکنش سرمایه گذ اران کوچک و بزرگ به ترتیب به سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی تصادفی و الگوی پیش بینی سود مورد بررسی قرار گرفت .برای ازمون فرضیه ها اطلاعات نمونه ای متشکل از ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شد و یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران کوچک در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی و سرمایه گذاران بزرگ در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی پیش بینی معامله می کند.
بیات (۱۳۹۲) ، به بررسی مبانی نظری رابطه بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی پرداختند. آنها بیان کردند که صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند.
حسن زاده(۱۳۹۲) ، به بررسی عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس تهران نبود اطلاعات کافی در خصوص عملکرد گذشته و حال شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ابهام در خصوص چشم انداز آتی آنها و نبود سابقه معاملاتی برای سهام این شرکتها و نیز عدم تقارن اطلاعات بین عرضه کنندگان سهام جدید و سرمایه گذاران بیرونی باعث پیچیدگی فرایند قیمت گذاری عرضه اولیه سهام در بورس می گردد و در نتیجه در چنین شرایطی شناسایی عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اهمیت می یابد در این پژوهش، بازده کوتاه مدت سهام جدید و نیز عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا عرضه اولیه سهام جدید در بورس اوراق بهادار تهران ، دارای بازده غیر عادی در صورت وجود بازده غیر عادی عوامل موثر بر آن کدامند. این تحقیق پنج فرضیه را بررسی می کند. در این فرضیه ها اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم ، عرضه عمده سهام جدید ، بازده بازار در ماه قبل از ورود شرکتهای جدید به بورس و نوع صنعت به عنوان متغیر مستقل و بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای جدید به عنوان متغیر وابسته می باشد. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزبه و تحلیل رگرسیون وتحلیل واریانس یک طرفه در دوره زمانی۱۳۸۶تا۱۳۹۱ نشان می دهد که از بین عوامل مختلف تنها نوع صنعت بر بازده غیر عادی کوتاه مدت تاثیر گذاشته است.
قائمی و کیانی (۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه با سطح شرکت پرداختند. هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری سرمایه ­گذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی گزارش شده توسط سیستم حسابداری در سطح کل بازار است. با بهره گرفتن از ۲۸۷۷ شرکت- فصل الگوی رفتاری شاخص کل بازار نسبت به تغییرات سودهای فصلی مورد مطالعه قرار گرفت تا واکنش قیمت سهام نسبت به انتشار اخبار مربوط به تغییرات سودهای فصلی در سطح کل بازار، مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان داد که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطه معنادار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلان­های فصلی سود توسط شرکتها باعت واکنش معنادار شاخص کل بازار نمی­گردد. برخلاف نتایج بدست آمده درسطح بازار، بررسی رفتار قیمت در سطح شرکتها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است. به بیان دیگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی، مثبت و معنادار است. همچنین با وجود این که در سطح شرکتی، قیمت سهام نسبت به اعلان سود فصلی دچار کم واکنشی است، چنین رفتاری در سطح کل بازار مشاهده نگردید. این نتایج تاکیدی بر ارتباط ارزشی سودهای فصلی حسابداری است.
۲-۱۱- جمع بندی پیشینه تحقیق:
مهم ترین تحقیقات انجام شده مشابه یا مرتبط با تحقیقات حاضر به صورت خلاصه بر مبنای روش، متغیرها و نتایج به صورت جدول شماره ۱-۲خلاصه شده اند:
جدول شماره ۱-۲: جمع بندی پیشینه تحقیق

POP3، SMTP، FTP
LDAP، HTTP، HTTPS

HTTP
HTTPS

HTTP
HTTPS

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل زبان خاص دامنه پیشنهادی برای آزمون بار برنامه‌های کاربردی تحت وب با جزئیات تشریح خواهد شد. ابتدا تعریفی از آزمون نرم‌افزار ارائه می­ شود و سپس مشکلات پیش روی آزمون نویس‌ها بررسی خواهند شد. در ادامه ایده ارائه یک زبان خاص دامنه برای انجام آزمون بار توضیح داده شده و لزوم وجود این زبان برای برنامه‌های کاربردی تحت وب بیان می گردد.

بخش اصلی این فصل به معماری، مشخصات، قابلیت‌ها و ویژگی‌های زبان خاص دامنه پیشنهادی برای آزمون بار اختصاص دارد. پارامترهای مؤثر در آزمون بار، نحو زبان و چاچوب‌های مورد استفاده در زبان خاص دامنه پیشنهادی از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که در ادامه بررسی خواهند شد.
۳-۲ آزمون نرم‌افزار
مرحله آزمون نرم‌افزار را می­توان در تمامی روش­های توسعه نرم‌افزار جست و جو کرده و یافت. مطالب و مقالات زیادی در مورد اهمیت و چرایی وجود مرحله آزمون نرم‌افزار نوشته شده است و در این پایان نامه هدف تکرار دوباره این قضایا نیست؛ بنابراین، مرحله آزمون نرم‌افزار پذیرفته شده و همه‌ی بر این که وجود چنین مرحله­ ای نه تنها مفید بلکه ضروری است توافق دارند [۲۱].
آزمون‌های نرم‌افزار معمولاً با توجه به نیازهایی که با وجود نرم‌افزار برطرف خواهند شد، دسته­بندی و طراحی می­شوند. به طور مثال، یک نرم‌افزار که قرار است محاسبات آماری مربوط به یک سری داده را انجام دهد، نیازمند آن است که قبل از استقرار و استفاده گسترده از آن، به خوبی از عهده محاسبات در مورد یکسری داده ­های آزمون برآید. معماری یک نرم‌افزار و خصوصیات پیاده‌سازی آن نیز می ­تواند در نوع آزمون تأثیرگذار باشد. به عنوان یک مثال که درگیری با موضوع این پایان‌نامه نیز دارد، آزمون برنامه ­های تحت وب به واسطه معماری وب که یک معماری دو سویه است، می­باشد که این نیز در دو دسته کلی تقسیم ­بندی می­ شود که هر کدام از این دسته‌ ها، خصوصیات هر سوی این معماری دوطرفه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
۳-۳ مشکلات پیش روی آزمون‌نویس‌ها
این که آزمون چیست و چرا می­بایست وجود داشته باشد به طور مفصل در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش سعی بر آن است تا بتوان مشکلات یک آزمون نویس را هنگامی که می­خواهد برای یک نرم‌افزار، مورد آزمون بنویسد بررسی شود.
موارد آزمون مربوط به الگوریتم­ها یا خصوصیات فنی یک نرم‌افزار جزو موارد آزمون ساده هستند چرا که نوشتن آزمون و اجرای آن به راحتی صورت می­پذیرد. هر مورد آزمون نیاز به یک سری پیش‌شرط و محیط آزمون دارد. در صورتی که پیش‌شرط‌ها تعیین نشوند و یا به طور مناسب تهیه نگردند، نمی­بایست به نتیجه آزمون اعتماد کرد و یا حتی انتظار داشت که آزمون بدون مواجهه با خطا به پایان برسد. محیط آزمون نیز خود عاملی اساسی است. در صورتی که محیط آزمون به همراه عواملی که در آن محیط، وجودشان الزامی است، مانند یک پایگاه داده فرضی که می­بایست قبل از شروع آزمون ایجاد شده باشد و یا رکوردگیری­های خاصی که می‌بایست در جدولی وجود داشته باشند تا آزمون بتواند شروع شود، پدید نیامده باشد، همچنان نمی­ توان انتظار داشت که آزمون کار کند. معمولاً خود آزمون به اندازه ایجاد محیط پیرامون آزمون سخت و طاقت‌فرسا نیست.
موارد مربوط به محیط و پیش‌شرط‌های یک آزمون، زمانی که آزمون مربوط به یکی از فرایند­های اساسی سیستم است، خود را بیشتر و بیشتر نمایان می­ کنند و در این هنگام است که یک برنامه­نویس به درگیری با این عوامل خواهد پرداخت. آزمون فرآیندهایی که نتیجه فرآیندهای دیگر هستند و همین طور، فرآیندهایی که نیاز به وجود عوامل بیرونی مورد آزمون دارند، از جمله مواردی هستند که فرایند نوشتن مورد آزمون و همین طور اجرای مورد آزمون را به شدت کند می­ کنند.
۳-۴ زبان خاص دامنه برای آزمون دامنه
با مقدمه­ای که در بخش قبل بیان شد، می­توان دید که یک آزمون کننده نیاز دارد تا بتواند خیلی سریع مورد آزمون را نوشته و بدون درگیری با جزییات پیاده‌سازی آزمون، مثلاً جزییات ارتباط به پایگاه داده و همین طور جزییات باز شدن یک سوکت^[۳۲] سرور، فرایند مورد نظرش را کد کرده و بیازماید. در اینجا است که نیاز به وجود یک زبان سطح بالاتر و اختصاصی تر جهت انجام آزمون‌ها احساس می­ شود. چنین زبانی می ­تواند یک زبان اسکریپتی مانند پرل و یا پایتون باشد چرا که معمولاً کاربر آزمون کننده درگیر نوع داده ­های زبان نبوده و تنها می­خواهد جریان فرایند داخل ذهنش را پیاده‌سازی کند. در مورد پروژه‌های جاوا، گرووی انتخاب خوبی است. در فصل دوم در مورد خصوصیات این زبان و همین طور قدرتش در ترکیب شدن با کدهای جاوا بسیار سخن گفته شده است که از خواننده دعوت می‌شود جهت تکمیل اطلاعاتش در مورد زبان گرووی به فصل دوم و سپس به پیوست (الف) مراجعه کند.
اما یک زبان اسکریپتی کافی نیست. تنوع بالای آزمون‌ها و انواع گوناگون فرایند­هایی که قابل آزمون هستند، خود یک مانع بر سر راه ایجاد زبانی یکپارچه برای آزمون است. از این روست که مثلاً در مورد آزمون نرم‌افزارهای تحت وب، مجموعه ­ای از چهارچوب­های خاص این فضا که اکثر آن­ها مبتنی بر زبان اسکریپتی گرووی هستند، پدید آمده‌اند. جب مثالی از آن‌هاست.
چهارچوب­های مبتنی بر یک زبان اسکریپتی که برای یک نوع آزمون خاص ایجادشده‌اند را می­توان نوعی زبان خاص دامنه داخلی فرض کرد که بر روی یک زبان اسکریپتی پدید آمده­اند. جب را می­توان یک زبان خاص دامنه آزمون نرم­افزارهای تحت وب فرض کرد که بر روی زبان اسکریپتی گرووی پدید آمده است. با بهره گرفتن از این چهارچوب یک آزمون کننده وب می ­تواند به راحتی و بدون درگیر شدن با جزییات مربوط به فرستادن و دریافت یک درخواست HTTP و همین طور بدون درگیر شدن با جزییات و مشکلات مربوط به تجزیه کردن^[۳۳] سندهای HTML، به المان­های HTML موجود در یک صفحه وب دست یابد. بدین گونه است که تمرکز آزمون کننده متوجه فرایند مورد نظرش برای آزمون خواهد شد و می ­تواند دانش کمتری برای آزمون یک فرایند پیچیده داشته باشد.
۳-۴-۱ نیاز به وجود یک زبان خاص دامنه برای دامنه آزمون بار
زبان­های خاص دامنه داخلی زیادی تحت عنوان چهارچوب­های مبتنی بر گرووی برای آزمون نرم­افزارهای تحت وب ایجادشده‌اند که تا حد زیادی درخواست­های آزمون کنندگان را در حوزه ­های مختلف آزمون این نرم­افزارها فراهم آورده­اند. در این پایان نامه هدف آن است که با ایجاد یک چهارچوب اختصاصی جهت کمک به حوزه آزمون بار، آزمون کنندگان در این قسمت آسوده­تر عمل کنند. قبل از هر چیز می­بایست در مورد نرم‌افزارهای تحت وب و همین طور خصوصیات یک آزمون بار بیشتر بدانیم تا بتوانیم یک چهارچوب کاربردی در این زمینه ایجاد کنیم.
۳-۵ آزمون نرم‌افزارهای تحت وب
طی سال­های اخیر، تولیدات نرم­افزاری بر مبنای معماری لاغر^[۳۴] که معماری وب یکی از نمونه‌های آن است، رشد روزافزونی داشته است. به طوری که معماری مبتنی بر وب جزو اولین گزینه­ های تصمیم‌گیری در مورد معماری برنامه‌های کاربردی است. همان طور که در بخش قبل گفته شده است، معماری وب یک معماری دوسویه است بدین معنی که یک سوی آن یک نرم­افزار مشتری قرار دارد و سوی دیگر یک نرم­افزار سرویس‌دهنده که به مشتری خدمات وب می­دهد. پروتکل این معماری HTTP است و از این رو یک سو یک HTTP Client مانند مرورگر وجود دارد و سوی دیگر یک HTTP Server یا Web Server قرار گرفته است.
آزمون‌های یک نرم­افزار تحت وب، به دلیل ذات دوطرفه بودن معماری وب، به دو دسته تقسیم می­شوند: آزمون‌های سمت سرور و آزمون‌های سمت مشتری. آزمون‌های سمت سرور بیشتر به بررسی و ارزیابی فرآیندهای سمت سرور می­پردازند که درگیر با فناوری مورد استفاده سمت سرور است. از سوی دیگر، آزمون‌های سمت مشتری، به آزمون عملکردی نرم‌افزار تحت وب می­پردازند و از دید فردی که پشت یک مرورگر نشسته است و با برنامه تحت وب کار می‌کند، فرآیندها و عملکردهای سیستم را می­آزمایند. این پایان‌نامه به طور تخصصی به آزمون‌های سمت مشتری می ­پردازد و قصد دارد در این زمینه بهبودهایی را به وجود آورد.
۳-۵-۱ آزمون‌های سمت مشتری
آزمون‌های سمت مشتری در یک نرم‌افزار تحت وب می­توانند با اهداف زیر انجام شوند:
بررسی سازوکارهای امنیتی و عامل‌های امنیتی در فضایی که کاربر با آن کار می­ کند.
آزمون موارد کاربری^[۳۵] سیستم و چک کردن این که به درستی پیاده‌سازی شده ­اند.
آزمون صفحات مختلف وب‌سایت با هدف پیدا کردن صفحاتی که وجود ندارند و یا به هر دلیل به درستی دریافت نمی­شوند. از این آزمون با عنوان آزمون دسترسی­پذیری نیز یاد می­ شود.
آزمون این که سیستم نرم­افزاری در مواردی که مورد هجمه­ی انبوه درخواست­ها قرار می­گیرد آیا می ­تواند همچنان به مشتریان جدید خود پاسخ دهد. این آزمون در نهایت به دنبال پیدا کردن نقطه آستانه­ای است که تمامی مشتریان جدید نتوانند از خدمات صفحه مورد نظر استفاده نمایند. پیدا کردن چنین نقطه­ای ممکن است با توجه به خصوصیات سخت­افزاری رایانه­ای که نرم­افزار سرور بر روی آن نصب شده است و همین طور خصوصیات نرم­افزاری سرویس که مورد انتظار است، بسیار ساده و یا در مواردی غیرقابل تعیین شدن باشد. این آزمون و تمامی آزمون‌های دیگری که هدف آن­ها تعیین آستانه­ اعتماد به یک سرویس هستند، تحت عنوان آزمون‌های قابلیت اطمینان یاد می­شوند.
آزمون و بررسی خصوصیات مربوط به ارتباطی^[۳۶] که کاربر از طریق آن در حال دریافت سرویس است. این آزمون که از آن با عنوان آزمون بار یاد می­ شود، تلاش می­ کند اطلاعات مربوط به زمان و میزان اطلاعات مبادله شده برای یک سناریوی درخواست سرویس را پیدا نماید. موارد گفته‌شده در مورد ۴ نیز می­توانند جزو آزمون بار فرض شده و در این دسته گنجانده شوند.
این پایان‌نامه سعی در آن دارد تا به کمک طراحی یک چهارچوب، برنامه‌نویسان را در ایجاد آزمون‌های بار آسان و موثر یاری رساند.
۳-۶ معماری سیستم پیشنهادی
زبان خاص دامنه ارائه‌شده در این پایان‌نامه، از نوع داخلی است. در زبان­های خاص دامنه داخلی، زبان خاص دامنه بر روی یک زبان همه منظوره بنیان نهاده می‌شود. در اینجا از زبان گرووی به عنوان زبان همه منظوره استفاده شده است. دلیل این امر آن است که این زبان به خوبی از قابلیت تعریف زبان­های خاص دامنه پشتیبانی می‌کند و همچنین رابطه تنگاتنگی با زبان جاوا دارد.
علاوه بر زبان گرووی، از دو چارچوب^[۳۷] معروف مبتنی بر گرووی نیز استفاده می‌شود. این چارچوب‌ها که برای خودکارسازی فرآیندهای وب^[۳۸] و همچنین انجام آزمون‌های مختلف به کار می‌روند، به ترتیب عبارت‌اند از: جب و اسپاک^[۳۹]. با در نظر گرفتن این دو چارچوب، معماری کلی سیستم به صورت شکل ۳-۱ خواهد بود:
شکل ۳-۱: معماری کلی زبان خاص دامنه آزمون بار
به عبارت دیگر در ابتدا آزمون‌های آزمون بار مدنظر، در زبان گرووی و با بهره گرفتن از کتابخانه‌های جب و اسپاک طراحی و نوشته‌شده‌اند. سپس با بهره گرفتن از قابلیت‌های موجود در گرووی برای تعریف زبان­ خاص دامنه، این آزمون به شکلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تبدیل شده است. این شکل هم بسیار خوانا بوده و هم کاملاً کاربردی است.
۳-۷ پارامترهای مؤثر در آزمون بار
دو دسته پارامتر اصلی در آزمون بار اهمیت دارند که در ادامه به تعریف آن‌ها پرداخته خواهد شد.
۳-۷-۱ پارامترهای زمانی
به طور کلی در آزمون بار برنامه‌های کاربردی تحت وب دو پارامتر زمانی اهمیت دارند:
مدت زمانی که طول می‌کشد تا اولین بایت از اطلاعات صفحه مورد آزمون دریافت شود.