حمایت ترکیه از اقدامات غرب در گسترش سکولاریسم و جایگزینی الگوهای حکومتی غربی در کشورهای اسلامی را باید یکی از جلوه‌های تعامل بین‌الاذهانی سران ترکیه با رهبران غربی و امریکایی محسوب کرد. جلوه‌ای که در سخنان اردوغان در مورد لزوم الگو قراردادن حکومت سکولار ترکیه برای تشکیل حکومت‌های جدید در کشورهای درگیر تحولات جهان اسلام طی دو سال اخیر به خوبی قابل مشاهده و درک می‌باشد. این اسلوب بین‌الاذهانی مشترک میان غرب و ترکیه را می‌توان در عدم حمایت ترکیه از اعتراضات، قیام‌ها و جنبش‌های شیعیان منطقه و دوستدار ایران که دارای رویکرد ضد غربی هستند نیز مشاهده کرد.

۴-۴-۳- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی
انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) ایران که بخشی از هویت ایرانی – شیعی ایرانیان دانسته‌ایم را باید یکی از مهم‌ترین تحولات جهان در یک قرن اخیر و به خصوص طی چهل سال گذشته محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی منبعث از آن که دارای اصول راهبردی اسلامی بوده و بر مبنای حکومت جهانشمول اسلامی تأسیس شده است را باید نقطه آغاز بیداری اسلامی در عصر کنونی دانست، امام خمینی‌(ره) در این زمینه می‌فرمایند {مسئولان ما بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت -ارواحنافداه- است}‌ (حکومت‌اسلامی و ولایت فقیه ۱۳۸۶، ۴۹۳).
همانگونه که قبلاً هم ذکر شد، انقلاب اسلامی ایران به دنبال صدور انقلاب به دیگر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی بود. این راهبرد سیاست خارجی ایران برای صدور انقلاب را می‌توان در رویدادهای کشورهای اسلامی منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه، عراق، عربستان، لبنان و حتی تونس، مصر، لیبی و سودان نیز مشاهده نمود. در این کشور‌ها و حتی در کشورهای اسلامی شرق آسیا بود که مسلمانان به تبعیت از انقلاب مردم ایران و در پرتو آرمان‌ها و اندیشه‌های اسلامی و آزادی خواه ایرانیان، به دنبال ایجاد تغییر در حکومت‌های خود و حتی تشکیل و ایجاد حکومت اسلامی در کشورهای خود بودند.
این تأثیر پذیری از انقلاب ایران چنان است که از فردای پیروزی انقلاب، بسیاری از دانشجویان مسلمان، بدون توجه به وابستگی فرقه‌ای خود، ایران را به چشم سرمشق خود دیده و حتی دانشجویان سنی مذهب مصر نیز به دنبال درس آموزی از انقلاب ایران بودند (اسپوزیتو ۱۳۸۸، ۳۲۷).
جان اسپوزیتو در کتاب خود با نام"ایران و بازتاب جهانی آن"به تأثیر گذاری انقلاب اسلامی ایران و آرمان‌ها و اندیشه‌های بزرگان انقلاب بر ذهن و روح مردم جهان و به ویژه مسلمان سراسر جهان اشارت فراوانی دارد. اسپوزیتو، انقلاب ایران را وضعیت سیال و پیچیده‌ای می‌داند که بر بخش‌های وسیعی از جهان، تأثیرگذار بوده است و {اثر دومینوی انقلاب، رژیم‌های سنتی در خاورمیانه و فراتر از آن را واژگون خواهد کرد} (اسپوزیتو ۱۳۸۸، ۱۵). این پیش بینی اسپوزیتو و دیگر کارشناسان مسایل سیاسی و جهان اسلام را می‌توان در تحولات بیداری اسلامی در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد به خوبی مشاهده نمود و اثر الگویی و تکرار انقلاب و دومینو بودن این انقلاب اسلامی مردم ایران را در انقلاب‌های مردم مسلمان منطقه نیز مشاهده کرد.
بسیاری از کارشناسان خارجی به همراه کارشناسان داخلی و مسئولان ایرانی و به خصوص رهبر معظم انقلاب، تحولات انقلابی کشورهای اسلامی طی دو سال اخیر را به عنوان"بیداری اسلامی ” در سخنان خود مورد استفاده قرار داده و این تحولات را ناشی از تأثیر انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و نقش نظام ایران در بیداری مسلمانان طی بیش از سه دهه اخیر دانسته‌اند.
رهبر معظم انقلاب در بیان علل نامگذاری بیداری اسلامی بر تحولات انقلابی کشورهای اسلامی، می‌فرمایند {اینکه می‌گوئیم بیدارى اسلامى، این حرف پایه‌دار است، ریشه‌دار است. ملت‌هاى مسلمان عدالت را می‌خواهند، آزادى را می‌خواهند، مردم ‌سالارى را می‌خواهند، اعتناى به هویت انسان‌ها را می‌خواهند. اینها را در اسلام مى‌بینند نه در مکاتب دیگر، چون مکاتب دیگر امتحان ‌داده و شکست‌ خورده‌اند. بدون مبناى فکرى هم که نمی‌شود به این اهداف بلند، دست پیدا کرد. آن مبناى فکرى بر حسب ایمان و اعتقاد ملت‌هاى منطقه عبارت است از اسلام و بیدارى اسلامى. ماهیت جنبش‌ها این است} ( پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ).
اینگونه بود که ایرانیان ضمن محکوم کردن برخی اقدامات افراطی تعدادی افراد و گروه‌های ظاهراً اسلامی در تحولات کشورهای اسلامی که به دنبال خشونت و هرج و مرج بودند، به این تحولات از دیدگاه اسلامی نگریسته و آنها را با بیداری اسلامی نامگذاری و تبیین کرده‌اند.
۴-۴-۴- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی
حزب عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان در جریات تحولات کشورهای عربی و اسلامی منطقه، ضمن موضع‌گیری مذهبی و ایجاد موج ایران هراسی و شیعه هراسی در کشورهای دستخوش بیداری اسلامی، سعی داشتند تا هویت و خاستگاه این تحولات که ریشه در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ داشت را از ایران دور نموده و با الگو قرار دادن نظام سکولار ترکیه برای این کشورها، ضمن کسب و تثبیت منافع خود در منطقه، تسلط و هژمونی فرهنگی و سیاسی خود در آسیای جنوب غربی را مجدداً احیاء نماید.
دولت ترکیه به جای توجه به ماهیت اسلامی تحولات کشورهای اسلامی، هم سخن با امریکا و غرب به این تحولات به عنوان بهار عربی نگریسته و اعتراضات و انقلاب‌های مذکور را در چارچوب قومی و اقتصادی معرفی و از آنها با نام بهار یا بیداری مردم عرب، بهره‌های فراوانی نصیب خود ساختند.
ترکیه در مواجهه با بیداری اسلامی در منطقه، به سیاست‌های کمالیست ها رجوع و سعی نمودند تا اسلام و دین مردم را با مصالح و منافع ترکیه، همسو نمایند. ترکیه به جای حمایت از همه مردم مسلمان مظلوم منطقه، به دنبال برجسته سازی تفاوت‌ها و تنش‌های مذهبی در جهان اسلام و حمایت از اهل‌سنت بود. اردوغان و دوستانش با حمایت‌های مالی و اقتصادی قطر، عربستان، امارات متحده عربی، امریکا و… در تهیج جوانان عرب به تنش‌های مذهبی و سپس آموزش آنان در ترکیه و اعزام آنان به سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد، به دنبال بسط هژمونی خود در منطقه و فتح سنگر به سنگر یا مرحله به مرحله کشورهای منطقه در چارچوب همان راهبرد عمق استراتژیک خود بودند.
فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه را باید اولین مرحله از طرح ترکیه دانست، در مرحله بعدی این طرح نیز به گسترش آتش تنش‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی در عراق اقدام نموده و موجبات سرنگونی دولت شیعی را فراهم و عراق را نیز به تسلط خود و دوستان سنی مذهب‌شان که گرایش های سکولار دارند، در می‌آوردند!
دخالت در لبنان، یمن، مصر و … نیز مراحل بعدی این طرح برای احیای امپراتوری عثمانی جدید با ماهیت و هویت غربگرایی بود که تحت نام امپراتوری “یوروعثمانی۱"به منصه ظهور می‌رسید.
سیاست و رویکردهای دولتمردان ترکیه در تحولاتی که خود آن را"بهار عربی"می‌خوانند به سیاست‌ها و برنامه‌های امریکا و غرب، نزدیکی و همخوانی فراوانی داشته است. غرب و امریکا برای نفوذ و رخنه در تحولات بیداری اسلامی و انقلاب‌های منطقه، نیاز به یک بازیگر ظاهراً دلسوز برای مسلمانان و اعراب منطقه داشت که بتواند بر اعراب و انقلابیون منطقه تأثیرگذار باشد، ترکیه و مسئولان آن به خوبی از عهده این نقش برآمدند و توانستند در راستای مرکز هویتی خود که همان غرب می‌باشد به ایفای نقش در انحراف انقلاب‌های منطقه بپردازند.
مشوق‌های مالی، اقتصادی و قراردادهای ترکیه با دولت‌های جدید کشورهای منطقه که غرب و امریکا برای راضی کردن و همراهی ترکیه با سیاست‌های غربی در منطقه به اردوغان پیشکش نموده را می‌توان یکی از علل اصلی همراهی ترکیه و بلکه سرسپردگی این کشور به غرب و امریکا دانست.
هویت غرب مرکزگرای سران حزب عدالت و توسعه و همراهی و همگرایی این دولتمردان ترک با غرب را می‌توان در قالب اقدامات ترکیه برای تغییر ماهیت و هویت منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه، شمال آفریقا و…)، تغییر مرزهای جغرافیایی خاورمیانه و تلاش برای تحقق نقشه امریکایی – صهیونیستی خاورمیانه بزرگ، مورد بررسی قرار داد. هویت غرب مرکزگرای ترکیه و آرمان‌های ذهنی احیاء امپراتوری عثمانی به سرعت خود را به مردم منطقه و ایرانیان نشان داده و موجب اعتراضات مردم کشورهای منطقه به سیاست‌های ترکیه شده و ایران نیز با تدوین سیاست‌های جدید در منطقه طی دو سال اخیر توانسته است نقش غربگرایانه ترکیه در منطقه را برای مسلمان آشکار ساخته و از گسترش منافع آن در منطقه و به خصوص در حوزه منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری نماید.
یکی از اسلوب بین‌الاذهانی سران حزب عدالت و توسعه را باید همان احیاء امپراتوری عثمانی دانست که به خوبی در سخنان سران ترکیه و به خصوص نظریه عمق راهبردی احمد داوداوغلو، تبیین شده است. امپراتوری جدید عثمانی را باید یوروعثمانی نام نهاد، این امپراتوری بر اساس انگاره‌ها و تلاش‌های اردوغان برای ایجاد یک امپراتوری جدید ترکی با تلفیقی از هویت عثمانی و هویت اروپایی (کمالیستی - سکولار) شکل می‌گیرد و در واقع دارای هویت و رویکرد غربی و اروپایی خواهد بود.
اینچنین است که انگاره‌های غرب‌محور و سکولار اردوغان و دولتش در حسرت تسلط مجدد بر دارالخلافه بغداد، دارالخلافه دمشق، قاهره، صنعا و… موجب ایجاد تنش و تقابل میان ترکیه و ایران شده است. تنشی که بیداری اسلامی و بهار عربی، تنها دو عنوان برای آن محسوب نمی‌شوند بلکه این واژگان نشان از هویت، ماهیت و انگاره‌های بین‌الاذهانی سران دو کشور دارد.
انگاره‌های ذهنی سران ترکیه با انگاره‌های ذهنی غرب در تعامل و همگرایی و با انگاره‌های ذهنی ایرانیان در تقابل و تنش قرار دارند. کشور پیروز در این تقابل بین‌الاذهانی که بر پایه تحولات جهان اسلام ( بیداری اسلامی در مقابل بهار عربی) استوار می‌باشد را باید قدرت برتر و بلا‌منازع آینده منطقه وسیع و مهم آسیای جنوب غربی محسوب کرد.
۴-۵- نتیجه گیری
تنش میان ایران و ترکیه به خصوص طی سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی را میتوان در رویدادهایی مانند استقرار سامانه های موشکی امریکا و ناتو در ترکیه، نگرش متفاوت به بهار عربی – اسلامی، تحولات سوریه، تحولات عراق، تحولات لبنان، تحولات فلسطین، رابطه ترکیه و همکاری با اسرائیل، مسایل اقتصادی و به خصوص کاهش خرید نفت از ایران، تبلیغ ایران‌هراسی و شیعههراسی در سطح منطقه و جهان توسط سران ترکیه، تهدید منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران در سطح جهان و منطقه، تلاش برای انزوای ایران و … مشاهده کرد.
به هر حال با عنایت به رویکرد کلگرایانه الکساندر ونت در نظریه سازهانگاری، طی سالهای اخیر به خوبی مشخص شده است که سران حزب عدالت و توسعه به عنوان کارگزاران دولت ترکیه، به دنبال ایجاد جلوههایی از تغییرات اساسی در کشور خود و در ابعاد مختلف مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … بودهاند تا از این طریق بتوانند به سیاستها، اهداف و منافعی که در ذهنشان برای آینده ترکیه و منطقه برسازی کردهاند، دست یافته و با اخذ و هضم هویت غربی، ضمن کسب پذیرش در اتحادیهاروپا و نزدیکی به امریکا، در هویت و فرهنگ تمدنی غرب پذیرفته و به قول معروف ذوب گردند، تا از این طریق بتواند در سایه برآورده ساختن خواسته های مرکز غربی، خود نیز به قدرت برتر منطقه آسیای جنوب غربی و سپس قدرت جهانی نیز تبدیل گردند!
سران حزب عدالت و توسعه و به خصوص رجب طیب اردوغان رهبر این حزب، طی سالهای ۲۰۱۰ به بعد، نشان دادهاند که به دنبال تغییر هویت ترکیه از یک کشور شرقی و مسلمان به یک کشور غربی و پیرامونی امریکا میباشند.
دولت ترکیه با کسب پاداشها و مشوقهای مالی و … دول غربی و سپس تزریق این مشوقها و پاداشها به جامعه ترکیه، سعی دارد تا هویت مردم ترکیه را تغییر داده و آنها را برای وابستگی و تحت سلطه مرکز غربی بودن، آماده سازند.
هویت غرب مرکزگرای سران ترکیه به خصوص از سال ۲۰۱۰ به بعد در تعارض و تقابل کامل با هویت پارسی – اسلامی دولتمردان ایران قرار داشته است. این تعارضات ذهنی و هویتی به تعاملات و منافع دو کشور نیز سرایت نموده و موجب بروز تنشهایی میان دو کشور گردیده است.
فصل پنجم
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۵-۱- جمع‌بندی
آنچه در فصلهای گذشته به آنها اشاره گردید، پژوهشی کل گرایانه بود برای بررسی دلیل تنش در روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی. با توجه به نظریه سازهانگاری الکساندر ونت و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … دولت ترکیه، مشخص گردید که دولتمردان ترکیه به شدت تحت تأثیر سیاستها و دستورالعملهای مرکز تصمیمساز غربی بوده و سیاست خارجی خود را نیز بر اساس سیاستهای همان مرکز غربی، انتخاب و اعمال میکنند.
رویدادهای داخلی و خارجی ترکیه و به خصوص سیاست خارجی این کشور، بر پایه یک انگارهذهنی غربگرایانه، طراحی و اجرا میشود. این انگاره ذهنی نیز بر تمامی مسایل ترکیه اثر نهاده و موجب تغییر هویت مستقل این کشور شده است. اگر روند تغییر هویتی ترکیه با همین سرعت و پشتیبانی غربیها ادامه یابد، طولی نخواهد کشید که فضای ذهنی مردم ترکیه نیز از انگارهای با موضوع اسلام و شرق، خالی شده و انگاره غربی و هویت غربی بر ذهن و اعمال مردم، حاکم خواهد شد.
بررسی اینکه چرا روابط خوب و مناسب دو کشور طی چند سال اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، از سال ۲۰۱۰ به تدریج رو به تنش و مناقشه نهاده و از تعامل و همگرایی منطقهای دور و به نزاع و احتمال جنگ منجر شده است، بسیار عبرتآموز و البته دردآور میباشد.
۵-۲- نتیجه‌گیری
مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در روابط تنشزا و غیرهمکارانه دو کشور ایران و ترکیه طی همه سالهای اخیر و به خصوص از سال ۲۰۰۸ به بعد تأثیرگذار و دخیل بودهاند. اگر بخواهیم همه عوامل مذکور را در یک قالب گویا و دارای رهیافت علمی و آکادمیک جای دهیم، این قالب و فرم کلی را باید هویت دانست که در مورد ترکیه، آن را هویت غرب مرکزگرای سیاستمداران این کشور میدانیم.
طی ده سالی که حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه را در دست خود داشته، روابط ایران و ترکیه دارای دو مرحله مختلف و شاید متضاد بوده است.
مرحله اول که شاید بتوان آن را مرحله خوشخیالی ایرانیان دانست، همان مرحلهای بود که از انگاره ذهنی ما ایرانیان در مورد پیروزی یک حزب اسلامگرا در ترکیه شروع گردید. انگارهای که بر همسانی و همسویی سیاستها و اهداف حزب عدالت و توسعه با حزب رفاه اربکان، پایهریزی شده بود. همین انگاره ذهنی خوش‌بینانه ایرانیان با برخی اقدامات متظاهرانه و برنامه ریزی شده دولت ترکیه مانند عدم همراهی و اعطای مجوز به امریکا برای استفاده از خاک ترکیه بر علیه عراق در ۲۰۰۳، سفرهای بیشمار سران ترکیه به ایران و بالعکس، حمایت ضمنی از جنبش حزب الله لبنان و جنبش حماس بر علیه اسرائیل، برقراری روابط دوستانه با عراق و سوریه، موضعگیری بر علیه اسرائیل و به خصوص ماجرای اجلاس داووس و … موجب فرو رفتن ما ایرانیان و به خصوص بسیاری کارگزاران نظام در لاک خوشخیالی و عدم توجه به ماهیت غربگرای مرکزمحور ترکیه در مورد سیاستهای خود و به خصوص سیاست خارجی گردید.
مرحله دوم از روابط ایران و ترکیه را باید به تدریج از سال ۲۰۰۹ به بعد مشاهده کرد که برخی تعارضات در روابط دو کشور بروز میکند و در سال ۲۰۱۰، این تعارضات به فزونی رسیده و در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اوج خود رسیده و تنش و مناقشه را بر روابط دو کشور حاکم نموده است. البته نباید فراموش نمود که حزب عدالت و توسعه از ابتدا نیز برنامههایی برای محدود ساختن ایران در دستور کار خود داشته است، برنامههایی مانند گسترش نفوذ در کشورهای اطراف ترکیه، همراهی با امریکا برای تحریم ایران و عدم عبور خطوط انتقال انرژی از ایران که در همان اوایل دولت اردوغان هم دنبال میشدند. اما ایرانیان در فضای تهیج و غیرواقعی نمایشهای ظاهری اردوغان، این مسائل را عادی می‌دانستند.
اما با شروع بهار عربی – اسلامی در سطح منطقه، ترکیه از یک کشور دوست و همسو با ایران به یک رقیب راهبردی و خطرناک تبدیل گردید و به یکباره مسئولان ایرانی به فکر آن افتادند که بار دیگر به بررسی بهتر سیاستها، اهداف و منافع ترکیه پرداخته و این بار به ماهیت و هویت کارگزاران آن نیز توجه کنند. بررسی بهتر و بیطرفانه ماهیت و هویت کارگزاران ترکیه و سیاستهای آنان به خصوص در بُعد سیاست خارجی نشان میدهد که هویت غرب مرکزگرا، در شکلگیری سیاستها و منافع ترکیه نقش اصلی را ایفا نموده است. ماهیت و هویت غربگرای مرکزمحور ترکیه را می توان در رابطه غرب و امریکا با ترکیه مشاهده کرد، رابطهای که چنان ریشهدار، حیاتی و راهبردی است که جلوه‌هایی مانند مخالفت دولت و مجلس تازه قدرت یافته وابسته به حزب عدالت و توسعه با استفاده امریکا از پایگاه ها و خاک ترکیه در حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، تأثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشته و خیلی زود روابط به همان مسیر از پیش طراحی شده، برگشته و ترکیه نیز نقش خود در همکاری با امریکا و دوستانش که دارای هویت و ماهیت مسیحی غربی مرکزمحور هستند را ادامه میدهد.
هویت غرب مرکزگرای ترکیه و سران حزب عدالت و توسعه را به خوبی در اقدامات آنان در منطقه و سیاستهای راهبردی آنها میتوان مشاهده نمود. یکی از اسناد بسیار مهم و بالادستی سیاستگذاران حزب عدالت و توسعه را باید کتاب و نظریه عمق راهبردی (استراتژیک) احمد داوداوغلو وزیر امورخارجه کنونی ترکیه دانست. داوداوغلو در این کتاب که در سال ۲۰۰۱، منتشر شده است به صراحت میگوید که ترکیه باید در فکر احیای اقتدار سرزمینی و سیاسی دوره عثمانی باشد. داوداوغلو در آوریل سال ۲۰۱۲ و در یک سخنرانی، ضمن اشاره به سیاستهای دولتش برای تبدیل ترکیه به یک قدرت جهانی جدید در پرتو نظم نوین جهانی^[۲۲۹]، منظور خود از نظم نوین جهانی و اقتدار جهانی ترکیه را مشخص میکند. نظم نوین جهانی مورد نظر داوداوغلو را باید همان تغییر فضای هویتی در جهان و منطقه دانست که در این فضای هویتی جدید، ترکیه دارای هویت غرب مرکزگرای وابسته به غرب در پرتو همان تعاملات با مرکز غربی، ضمن کسب قدرت و نیروی مضاعف و حمایت محور غربی از خود، میتواند به تغییر فضای سیاسی، جغرافیایی و هویتی بخش مهمی از جهان که همان آسیای جنوب غربی (شمالآفریقا، شرقاروپا، قفقاز، حوزه خلیج فارس) میباشد، دست بزند.
این بلندپروازی سیاسی و جغرافیایی ترکیه که در پرتو پذیرش هویت غربگرا میباشد را داوداوغلو در همان سخنرانی، اینگونه شرح میدهد که {هر سرزمینی که در سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۳ از دست دادهایم و از آنها عقب نشینی کردهایم را در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، به دست میآوریم و با برادرانمان در آن سرزمینها دیدار میکنیم. این یک مأموریت تاریخی ضروری است} (خبرگزاری کرد پرس ۱۶ دی ۱۳۹۱).
این سخنرانی داوداوغلو در سال ۲۰۱۲ بوده، اما محتوای آن را میتوان حاوی پیامی برای جهان و به خصوص منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و شرق اروپا و به ویژه کشورهایی مانند ایران و روسیه دانست. پیام داوداوغلو به ایران اینست که دوران خوشخیالی و یا همان دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۱ پایان یافته و حزب عدالت و توسعه از همان ابتدای دولت خود به دنبال استفاده از امکانات و ابزارهای تخصصی سیاست خارجی ایران برای کسب قدرت در منطقه بوده که بعد از آگاهی و کسب این ابزارها و امکانات، از سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ به اجرای سیاست گسترش جغرافیایی و سیاسی ترکیه در منطقه دست زده است. رابطه بسیار خوب و دوستانه با سوریه و عراق، ورود به مسایل جنبش حماس، کشور لبنان و … را میتوان راههایی برای آگاهی از مسایل این کشورها یا جنبشهای طرفدار ایران و ضدغرب دانست که ترکیه با برقراری رابطه ظاهراً دوستانه با آنها، توانست به اسرار و اطلاعات مختلف امنیتی، اقتصادی، نظامی این کشورها و جنبشها دست یافته و از سال ۲۰۱۰ به بعد از همین اطلاعات و اسرار برای دخالت در کشورهای مذکور استفاده نماید.
ترکیه برای دخالت در امور منطقهای و به خصوص حوزه کشورهای اسلامی با یک رقیب بسیار بزرگ روبرو بوده است، این رقیب همان نظام جمهوریاسلامی ایران میباشد که توانسته است طی سی و پنج سال گذشته و با اقدامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … خود در منطقه، مردم منطقه و در چندین کشور نیز دولتهای آنها را با اهداف و منافع خود همسو و همراه نماید.
ترکیه برای قدرتنمایی در غرب آسیا و حتی شمال آفریقا و منطقه بالکان در شرقاروپا که آنها را جزئی از محدوده جغرافیایی، تاریخی عمق راهبردی خود میداند، با حضور و نقش ایران در این مناطق روبرو بوده و سعی نموده است تا با برقراری روابط سیاسی و اقتصادی فعال در این مناطق و البته تحت حمایت و هدایت امریکا و غرب، از نفوذ و قدرت ایران در این مناطق کاسته و ایران را از این مناطق دور سازد. این اقدامات ترکیه در حالی صورت میگیرد که همواره ایران در حال همکاری و دفاع از مردم و کشورهای شمال افریقا و به خصوص کشورهای مسلمان آنجا بوده و یا زمانی که بالکان درگیر جنگ بوسنی بود، این ایران بود که عملاً و البته به صورت مخفی برای نیروی مقاومت مسلمان در برابر صربها، اسلحه ارسال میکرد.
ایران با تشکیل و سازماندهی محور مقاومت در برابر محور اسرائیلی - غربی نیز به حمایت و دفاع از استقلال و آزادی فلسطین و دیگر مناطق اشغالی اسلامی به دست اسرائیل پرداخته است، اما ترکیه هرگز نخواسته است تا بر خلاف دستورالعملهای مرکز هویتی و سیاسی خود یعنی امریکا و غرب، به اقدامات عملی و بنیادی برای احقاق حقوق مسلمانان دست بزند، هر چند این کشور برای ظاهرسازی به اقدامات نمایشی تبلیغاتی در برابر اسرائیل دست زده است.
هویت غرب مرکزگرای سران حزب عدالت و توسعه را میتوان در همان اندیشه عمق راهبردی و تلاش برای گسترش جغرافیایی ترکیه مشاهده نمود، تلاشی که اردوغان برای کسب نتیجه بهتر در گسترش توان جمعیتی و البته نظامی این کشور، از زنان ترکیه خواسته است تا هر زن ترکیهای حداقل سه فرزند به دنیا بیاورد! (خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۰آبان ۱۳۹۱).
به هر حال هویت و ماهیت سران حزب عدالت و توسعه و انگارههای توسعه جغرافیایی و سیاسی ترکیه را نمیتوان جدا از همان رهیافت هویت غرب مرکزگرایی دانست که سران حزب عدالت و توسعه طی یک دهه گذشته و بلکه قبل از آن نیز، در ذهن داشته و تنها به دنبال فرصت مناسب برای اجرای آن بودهاند. این فرصت نیز بر اساس گفته های احمد داوداوغلو از پایان سال ۲۰۱۰ و آغاز ۲۰۱۱ برای ترکیه فراهم شده است تا هویت خود را در همراهی و وابستگی به دستورالعملها و منافع غربی به خوبی نشان دهند. در اینجا لازم است تا برخی اظهار نظرات کارشناسان غربی و … را در مورد ماهیت هویت غربگرای ترکیه، مجدداً بازگو نماییم.
یکم - موسسه پژوهشی آمریکایی"رند”^[۲۳۰]معتقد است، فتح الله گولن پدر معنوی و پشتیبان مالی حزب عدالت و توسعه، منتقد و مخالف حکومت ایران و شریک دولت امریکا است (روزنامه اطلاعات ۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹).

۲-۲-۶-۱۰- بازاریابی اجتماعی راهبردی
راه های زیادی برای اجرای بازاریابی اجتماعی راهبردی وجود دارد. یک رویکرد را که در محیط غیر انتفاعی موفقیت چشمگیری به دست آورده است، در نمودار ۲-۵ توصیف شده است. این فرایند از کار قبلی برا ی مؤسسه راه متحد آمریکا و برای انجمن سرطان آمریکا اقتباس شده است. این فرایند از بسیاری جهات نیز بازتاب اندیشه های ویلیام اسمیت از آکادمی توسعه آموزشی است. در این فرایند، کار بازاریابی راهبردی به شش مرحله تقسیم شده است (اندریسین، ۱۹۹۵).

۱- گوش دادن: تحلیل گسترده سوابق، شامل گوش دادن دقیق به مشتریان هدف؛
۲- برنامه ریزی: تعیین مأ موریت، اهداف کلی و جزئی بازاریابی و تعریف راهبرد بازاریابی اصلی؛
۳- سازمان دادن: ایجاد یک سازمان بازاریابی، روش ها، معیارها و مکانیزم های بازخورد برای اجرای راهبرد اصلی؛
۴- پیش آزمایی: امتحان کردن عناصر کلیدی برنامه مانند راهبرد بازاریابی اصلی؛
۵- اجرا: به اجرا گذاشتن راهبرد ها؛
۶- پایش : پیگیری پیشرفت برنامه ( شامل گوش دادن بیشتر به مشتریان) و در صورت لزوم تعدیل و اصلاح راهبرد و تاکتیک ها.
شکل ۲-۵- بازاریابی اجتماعی راهبردی( نیازی و منتظری، ۱۳۹۱)
به دو ویژگی این فرایند باید اشاره کرد:
۱- این فرایند واقعا مستمر است، نه یک فعالیت یک طرفه با یک آغاز و پایانی عالی. این بیشتر یک مارپیچ صعودی است( اسمیت، ۱۹۹۳)^[۲۲] که در آن طراحان گوش می دهند، برنامه ریزی می کنند، سازمان می هند، پیش آزمایی می کنند، اجرا می کنند، … و بی وقفه به این کار ادامه می دهند. این فرایند تکراری است، و در هر گردش، یک دنده به بالاتر می رود. با راهبرد خوب، این مارپیچ یا باز گردش یک فرایند بی وقفه است.
در واقع تمایل به آزمودن و تجربه کردن مداوم و اصلاح مستمر، یک ویژگی کلیدی رویکرد بازاریابان بخش تجاری به بازاریابی است.به قول دست اندر کاران جنرال موتورز، این مسابقه خط پایان ندارد.
۲- مشتریان، اصل هستند. مشتریان همواره بخشی از این فرایند هستند. این فرایند با مطالعه مشتریان و نیازها، خواسته ها و برداشت های آنان آغاز می شود. راهبرد هایی پدید می آورد که به شدت تحت تأ ثیر آموخته های قبلی است. عناصر کلیدی برنامه را با مشتریان هدف می آزماید و سپس وارد مرحله اجرای تمام عیار می شود و سر انجام، اجرا همواره تلاش هایی را برای پایش نحوه تأثیر گذاری واقعی راهبردها و تاکتیک ها در مخاطبان هدف در پی دارد.
هفت مشخصه وجود دارد که راهبرد های اصلی بازاریابی اجتماعی اثر بخش و بی اثر را از هم متمایز می کند( کاتلر و اندر یسن، ۱۹۹۱).
۱-مشتری محور است. کانون اصلی توجه در آن، تأمین نیازها و خواسته های مخاطبان هدف آن است. برای آن طراحی نشده است که برنامه ای را تبلیغ کند که بازاریاب اجتماعی فکر می کند باید تبلیغ شود.
۲- آینده نگراست. یعنی آینده ای را برای برنامه تعیین می کند که به مخاطب احساس روشنی در مورد هدف و دستاوردهای مورد نظر برنامه پس از دستیابی به موفقیت منتقل می کند.
۳- موجب متمایز شدن برنامه از رقبای کلیدی آن می شود. بازاریاب اجتماعی خود را شاخص می کند و به بازارهای هدف خود دلایل منحصر به فرد برای پذیرفتن انجام اقدام های مورد نظر خود ارائه خواهد کرد.
۴ - در دراز مدت و در مواجهه با تغییرات بازار و شرایط رقابت پایدار می ماند.راهبردها در خلأ اجرا نمی شوند. اگر قرار است موفق شوند باید انتظار تغیی را داشته باشند و آماده پاسخ دادن به آن شوند.
۵- به سادگی منتقل می شود. عناصر محوری راهبردها، ساده و واضح خواهند بود، به نحوی که هم مخاطبان هدف و هم کارکنان برنامه درک بدون ابهامی از ماهیت راهبرد و ضرورت پشتیبانی از آن شوند.
۶- ایجاد انگیزه می کند. یک راهبرد اصلی موفق، مشارکت مشتاقانه کسانی را نیاز دارد که باید آن را اجرا کنند. اگر یک راهبرد « کاری مثل همه کارهای دیگر»( یک برنامه شبیه برنامه های متعدد دیگر ) باشد یا آرمان ها و اهداف آن غیره واقع گرایانه باشد، نخواهد توانست ایجاد انگیزه کند.
۷- انعطاف پذیر است. راهبرد اصلی باید با اندازه کافی گسترده باشد تا امکان تنوع در راه های اجرای آن توسط افراد و در برنامه های مختلف وجود داشته باشد. نباید چندان سخت و آشتی ناپذیر باشد که نتوان آن را در مواقع ضروری پیش بینی نشده با وضعیت تطبیق داد.
۲-۲-۶-۱۱- آمیزه بازاریابی اجتماعی
آمیزه بازاریابی نشان می دهنده عناصر مدیریت بازار یابی است که قابل کنترل و دستکاری توسط مدیران بازاریابی به منظور دستیابی به حداکثر منفعت است. مشکل بازاریابی اجتماعی نامشهود بودن محصولات آن در مقایسه با محصولات بازاریابی تجاری است. بنابراین به راحتی نمی توان آمیزه بازاریابی تجاری را به بازاریابی اجتماعی، بدون ایجاد تغییرات مفهومی استراتژی و تغییرات عملی تاکتیک های ترکیبی انتقال داد. در زیر عناصر بازاریابی اجتماعی را بررسی می کنیم:
محصول محصول در مفهوم بازاریابی به طور کسترده تر به معنی مجموعه ای از مزایا که بازاریاب برای مبادله به بازار عرضه می دارد می باشد. بنابراین محصول می تواند اشیاء، خدمات، ایده ها ویا رفتار ها باشد. محصول در بازاریابی اجتماعی می تواند ایده ها، شیوه ها و در برخی موارد، اشیاء ملموس، ویا ترکیب از هرسه باشد. نمودار زیر عناصر اصلی محصول بازاریابی اجتماعی را نشان می دهد:
محصول اجتماعی
ایده
شیوه
هدف ملموس
باور و اعتقادات
عمل
نگرش
رفتار
ارزش
شکل ۲-۶- عنا صر محصول اجتماعی مأخذ ( کاتلر و روبرتو،۱۹۸۹)
قیمت: آنچه که مشتری می پردازد تا محصول مورد نظرش را بدست آورد، قیمت نام دارد. قیمت یک محصول ممکن است پول باشد و یا ممکن است عوامل دیگری مانند صرف زمان، انجام سعی و تلاش و یا حتی بروز اضطراب و نگرانی درخریدار باشد.
برای این که استقبال از یک محصول یا خدمت افزایش یابد باید قیمت محصول از منافع حاصل از آن کمتر باشد. البته باید توجه داشت که پایین بودن قیمت (مانند ارائه رایگان بعضی از خدمات و محصولات) ممکن است در ذهن مشتری کیفیت پایین محصول را تداعی کند و برعکس قیمت خیلی بالا هم تمایل مشتری را برای استفاده از آن کاهش دهد.
مکان(توزیع): مسیری که با کمک آن محصول یا خدمت به دست مشتری می رسد، به عبارت دیگر فعالیت هایی که انجام می شود تا محصول یا خدمت مورد نظردر دسترس مشتریان قرار گیرد، قسمت سوم آمیزه بازاریابی است.در مورد یک محصول قابل لمس، مصداق مکان سیستم توزیع است در حالی که در یک محصول یا خدمت غیرقابل لمس، کانال هایی که از طریق آنها اطلاعات و آموزش به مشتریان می رسد، مکان را شامل می شود.
ترویج: این بخش از آمیزه بازاریابی را گاه به اشتباه معادل کل بازاریابی اجتماعی می دانند. در حالی که چنین برداشتی درست نیست. ترویج تنها بخشی از آمیزه بازاریابی است و شامل استفاده از مجموعه تبلیغات، روابط عمومی، حمایت های رسانه ای، ارتباط فردی وفعالیت هایی از این قبیل است که محورآن خلق نیاز و تداوم آن برای مصرف محصول یا خدمت توسط مشتری است.
برای ترویج یک محصول باید کانال های اطلاع رسانی مناسب انتخاب شوند و عناصرمهمی چون تازگی و شگفت انگیزی مدنظر قرار گیرد تا تاثیر آن بیشتر شود.
ترویج شامل فعالیت هایی است که ارائه دهنده خدمت یا تولیدکننده محصول انجام می دهدتا بتواند در مورد ارزش محصول یا خدمت خود اطلاعات مفیدی به مشتری بدهدو مشتریان را تشویق کند تا آن محصول را بخرند.
اخیراً علاوه بر چهار عنصر کلیدی فوق، مفاهیم دیگری را هم به مجموعه “آمیزه بازاریابی” به ویژه در عرصه بازاریابی اجتماعی اضافه کرده اند:
عمومیت:^[۲۳] در بازاریابی اجتماعی که مخاطبین متفاوتی مد نظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه های داخلی(شامل آنهایی که در مراحل اجرا یا تصویب برنامه درگیرهستند) و گروه های خارجی(شامل گروه مخاطب، مخاطبین ثانوی، سیاستگذاران و دروازه بانان) درگیر در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد.
شراکت:^[۲۴] برای موثر واقع شدن برنامه نیاز است تا تیمی متشکل از کلیه سازمان های جامعه که اهدا مشابه (نه الزاما اهداف یکسان) دارند، در کنار هم قرار گیرند.
سلسله منابع:^[۲۵] دلیل هزینه بالای برنامه های بازاریابی اجتماعی، این هزینه ها را باید از محل های مناسب از جمله کمک های دولتی، بنیادها، هدایا واز این قبیل تامین کرد .در این میان باید دقت کرد که تامین این منابع به اصول کلی و جامعه محور این دیدگاه لطمه نزند.
سیاست گذاری:^[۲۶] تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست های جامعه امکان پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه ای مکملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می گردد. توجه به این عناصرتشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده وگسترش پیدا کرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد( نیازی و منتظری، ۱۳۹۱).

۳-۲-۲٫ نظارت همگانی
منظور از نظارت همگانی، نظارتی است که توسط عموم مردم انجام می­ شود و مردم هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی حق دارند بر عملکرد زمامداران خود نظارت داشته باشند.
حضرت علی (ع) در نامه­ای که به مالک اشتر می­نویسد، متذکر می­ شود که: «أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاهِ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیهِم»^[۱۷۳]. یعنی: مردم در کارهاى تو نظر مى­کنند، همان­گونه که تو در کارهاى فرمان­روایان پیشین نظر مى­کردی و درباره تو آن مى­گویند که تو درباره آنان مى­گفتى.
«یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استوارى هر نظام سیاسى، به خصوص حکومت اسلامى، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در اداره­ی جامعه است. مردم در نظام اجتماعى خویش باید به این باور برسند که آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر هستند. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساساً در نظام اسلامى، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانى در حکومت قدرتى را که به ودیعه از مردم دریافت نموده‏اند، به تباهى کشانده و یا آن حق الهى را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهند»^[۱۷۴].
در دیباچه­ی قانون اساسی، در خصوص این مسأله­ مهم آمده است: «لازم است امّت مسلمان با انتخاب مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آن­ها به طور فعّالانه در ساختن جامعه­ اسلامی مشارکت جویند». یعنی مسأله­ نظارت امّت بر مسؤولان به لحاظ اهمیت، مشارکت در ساختن جامعه­ اسلامی قلمداد شده است.
در فصل دوم که به مبانی نظارت بر ولیّ فقیه­ پرداختیم، مشخص ­گردید و توضیح داده شد که بر اساس آموزه­­های اسلام، عموم مردم بر مبنای «امر به معروف و نهی از منکر»، «قاعده­ی النصیحه لائمّه المسلمین» و «جمهوریت حکومت اسلامی» حق و وظیفه دارند بر ولیّ فقیه نظارت کنند و در صورت دیدن هرگونه انحراف و خطا، به تکلیف خود عمل نمایند. از آن­جایی که قبلاً این موارد را مفصلاً توضیح دادیم، اکنون به بررسی روش­های نظارت همگانی می­پردازیم.
۳-۲-۲-۱٫ روش­های نظارت همگانی
با توجّه به تأکیدات زیادی که در شرع مقدس اسلام نسبت به نظارت عموم مردم بر حکومت وجود دارد، طبیعى است که قانون اساسى نظام جمهوری اسلامى ایران نیز نسبت به این امور مهم بى‌تفاوت نباشد و آن را سر لوحه­ی کار خود قرار دهد.
بر اساس فقه اسلام و قانون اساسی، می­توان نظارت عموم مردم را به طرق ذیل روش­مند نمود:
۳-۲-۲-۱-۱٫ نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر
برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه­ا­‌ی همگانى تلقی شده و بر عهده­ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، گذاشته شده است که شرایط و حدود آن را قانون تعیین مى‌کند. می­توان لفظ «دعوت به خیر» که در متن این ماده وجود دارد را در مورد مردم نسبت به دولت، مضمونی از «النصیحه لائمّه المسلمین» دانست.
اصل هشتم قانون اساسی شامل ولیّ فقیه نیز می­ شود. به این دلیل که اولاً این اصل مطلق است و شامل همه افراد دولت می­ شود. ثانیاً منظور از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، بلکه کل حکومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. ثالثاً در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یکسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای کسی اشاره دارد.

البته در اصل هشتم قانون اساسی، «اگر چه تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، ولى خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى همگانى اعلام گردیده که در یکى از فروض سه گانه­ی آن، این وظیفه را مردم نسبت به دولت و دولت­ مردان به انجام خواهند رساند. این امر، مستلزم نوعى نظارت بر اعمال زمامدارى خواهد بود»^[۱۷۵].
بنابراین هر فردى حق دارد، بلکه وظیفه دارد در صورت مشاهده­ ترک معروف یا انجام منکر از سوى مقامات دولتى و بخصوص شخص ولیّ فقیه، به وظیفه­ی شرعى و قانونى خود اقدام نماید.
۳-۲-۲-۱-۲٫ احزاب و تشکل­ها
اصل بیست و ششم قانون اساسی بیان می­دارد: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏هاى سیاسى و صنفى و انجمن­هاى اسلامى یا اقلیت­هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ­کس را نمى‏توان از شرکت در آن­ها منع کرد یا به شرکت در یکى از آن­ها مجبور ساخت».
«یکی از زمینه ­های نظارت بر رهبر را باید تشکل­ها و احزاب سیاسی به شمار آورد؛ چرا که اصولاً احزاب در رقابتی که با یکدیگر در تصاحب مناصب حکومتی و کسب قدرت سیاسی دارند، به طور دقیق کارهای حزب یا گروه حاکم را تحت نظر دارند و جز این نیست که احزاب در کشور از به هم پیوستن گروهی از نمایندگان مردم و هواداران آن­ها تشکیل می­ شود. از این روست که احزاب و دسته­های سیاسی را عاملی مردمی برای نظارت زمامداران از جمله مقام رهبری به شمار می­آوریم»^[۱۷۶].
آزادى احزاب و گروه­هاى سیاسى، امروزه به عنوان یکى از حقوق مسلّم مردم در حکومت­هاى مردم سالار پذیرفته شده است. احزاب و گروه­ ها به خاطر انسجام درونى، داشتن اطلاعات کافى و تخصصى و تلاش براى کسب قدرت سیاسى و منوط بودن آن به آراى مردم، نقش بسزایى در تعدیل قدرت بازى مى‏کنند.
۳-۲-۲-۱-۳٫ نشریات و مطبوعات:
یکی دیگر از مظاهر نظارت عمومی، نشریات و مطبوعات هستند که می‌توانند در کنترل قدرت، نقش بسیار مؤثری ایفا نمایند. مطبوعات با توان روشن‌سازی ارتباطات قدرت و شفاف‌سازی آن و در معرض عمومی قراردادن اطلاعات مربوط به قدرت سیاسی می‌توانند فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را به هر سو بکشانند. لذا باید سعی کنند با افشای تخلفات و اطلاع‌رسانی به موقع و مطابق موازین، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان قدرت تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری کنند و به نقش خود در کنترل قدرت، جامه عمل بپوشانند.
طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
گر چه امروزه این مسأله از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به صورت مؤثر پیگیری می‌شود و در شفاف‌سازی روابط قدرت، بسیار اثربخش بوده است و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
۳-۲-۲-۱-۴٫ اجتماعات و راه­پیمایی­ها
از دیگر روش­های نظارت مردمی می­توان به اجتماعات و راه­پیمایی­ها اشاره کرد که به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار می­ شود.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی در خصوص این موضوع بیان می­دارد: «تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­ها، بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است».
تشکیل اجتماعات اعتراض‏آمیز، کم هزینه‏ترین ابزار براى طبقات زیرین اجتماع و یا گروه­هاى اقلیت است که مى‏تواند در تصمیم‏سازى جامعه مؤثر باشد. لازم به ذکر است که همین اجتماعات عمومی به ‌نوبه­ی خود می‌تواند برای نظام سیاسی و ثبات آن خطرناک باشد و مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد و به جای کنترل قدرت، به محو قدرت مشروع قانونی منجر گردد. لذا باید بسیار با ظرافت و دقت و طبق موازین قانونی عمل شود.
در تتمه­ی این مبحث سخن حضرت امام خمینی (ره) در مرود اهمیت نظارت همگانی را متذکر می­شویم. ایشان می­فرمودند: «این مسأله مهم است و آقایان توجه کنند، همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله­ مهم است… باید مسلمان این­­طور باشد که اگر خلیفه­ی مسلمین، هر که می­خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار»^[۱۷۷].
اکنون باید تأمل کرد که آیا در یک نظام سیاسى می­توان به نظارت همگانی و عمومی مردم با روش­های مذکور اکتفا کرد و یا نهاد خاصى نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
۳-۲-۳٫ نظارت نهادینه
نمی­ توان ادعا کرد که نظارت عموم مردم بر عملکرد حاکمان و زمامداران کافی است و حکومت با وجود نظارت همگانی، دیگر از داشتن نهادهاى نظارتى بى­نیاز مى­شود. چرا که نظارت همگانی با نقص­هایی همراه است که نظارت نهادینه عاری از آن نقوص است. از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
«۱ـ نظارت نهادینه، جنبه­ قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤولیت نظارت را بر عهده داشته و نمى­توان آن را نادیده گرفت؛ در حالى که نظارت عام، معمولاً جنبه­ اخلاقى و فردى به خود مى­گیرد و از حد یک وظیفه­ی اخلاقى فراتر نمى­رود. از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت، الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
۲ـ نظارت نهادینه، گسترده بوده و مى­تواند همه زوایاى عملکرد را دربرگیرد؛ در حالى که نظارت عام، صرفاً جریانات علنى را مشاهده نموده و مى­تواند پیگیرى کند و از امورى که اتفاقاً آشکار مى­شود با خبر مى­گردد.
۳ـ در نظارت نهادینه مى­توان از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کرد؛ ولى براى توده­ی مردم، چنین امکانى وجود ندارد.
۴ـ نظارت نهادینه مى­تواند به وسیله­ توضیح خواستن از نهاد تصمیم گیرنده، پاسخ­هاى وى را در موارد مبهم دریافت کند. در حالى که عامه­ی مردم الزاماً به چنین پاسخ­هایى دست نمى­یابند و هیچ نهاد اجرائى خود را موظف به پاسخ­گوئى در برابر همه پرسش­گران و آحاد سؤال کنندگان نمى­داند»^[۱۷۸].
از آنجا که نظارت مستقیم و بدون واسطه­ مردم همیشه امکان­ پذیر نیست، معمولاً در هر کشور، ارگانی نقش نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده دارد. کشور ما نیز از این رویه­ استفاده کرده است که به بیان آن می­پردازیم:

۳-۲-۳-۱٫ مجلس خبرگان رهبری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارتی نهادینه شده است که از سوی خود مردم به نمایندگان آن­ها واگذار می­ شود. به این بیان که با تأسیس «مجلس خبرگان رهبری» و انتخاب نمایندگان آن از سوی مردم، کارکردهای سه­گانه­ای به آن مجلس محول شده است که شامل تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی می شود.
توضیح آنکه انتخاب رهبر در کشور جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى انجام می­ شود. مردم در مرحله­ اول، به خبرگان مورد اعتمادشان رأى مى‏دهند و در مرحله­ دوم، نمایندگان مردم که از فقهاى واجد الشرایط می­باشند، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند.
بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر مناسب‏تر مى‏دانند؛ زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد^[۱۷۹].
در نظام اسلامى ایران، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرت تدبیر و مدیریت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینش مهندس متبحر یا پزشک حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى مردم اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امور مراجعه کرد، در گزینش «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود. حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى درباره «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر وی، به گروه خاصى نیاز است.
نظارت نهادینه بر رهبرى، به معناى حقوقى آن در قانون اساسى به صورت شفاف مطرح نشده است. به نظر مى‏رسد با توجه به تقدیسی که برای مقام ولایت فقیه وجود دارد و عنایت به شرایطى که در فقه اسلامی و قانون اساسی براى رهبرى جامعه­ در نظر گرفته شده است، قانون‏گذار از استعمال لفظ «نظارت» بر ولیّ فقیه امتناع کرده و بر مهار درونى رهبر، تأکید بیشترى داشته است.
با توجه به آشنایی و استفاده­ی قانون‏گذار از مفهوم نظارت درباره قوای مقننه و مجریه، تعمد او را در بیان نکردن آن مفهوم در این حوزه، می­توان استنباط نمود. عالى‏ترین نهادى که مى‏تواند نظارت بر رهبرى را به صورت نهادینه بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبرى است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحى بر نظارت آنان بر رهبرى نشده است.
با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده­ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد». طبیعى و کاملاً عقلی است که مجلس خبرگان رهبری در راستاى این وظیفه­ی مهم، ناچار است بر ولیّ فقیه نظارت نماید تا بر بقاى شرایط در ایشان اطمینان حاصل نماید.
لازم به ذکر است مجلس خبرگان رهبری مهم­ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از مستقل­ترین و تأثیرگذارترین نهادها می­باشد. هرچند وظایف و صلاحیت­های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در قانون اساسی آمده محدود می­ شود، لکن نحوه­ اجرای این وظایف به عهده­ خبرگان نهاده شده تا هرگونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند. با توجه به این موارد می­توان گفت نهاد خبرگان، نهادی غیر مسؤول در نظام جمهوری اسلامی است که بر ولیّ فقیه نظارت دارد و خود از هرگونه نظارت مبرا می­باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص نقش و جایگاه این مجلس می­فرمودند: «مجلس خبرگان یک مجلسی هست که باید شما و ملّت بدانند که این مجلس پشتوانه­ی کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر»^[۱۸۰].
در اهمیت مجلس خبرگان، همین بس که امام خمینی (ره) پس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان و افتتاح این مجلس فرمودند: «انقلاب تثبیت شد، می­توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»^[۱۸۱].

از نظر دارندرف در جوامع صنعتی نابرابری های اجتماعی( تفاوت های واقعی در ثروت و قدرت) در میان گروه بندی های مختلف درون آنها وجود دارد و اثرات بالقوه ویرانگر این نابرابری ها با افزایش امکانات موجود برای افراد، برای ایجاد تحرک درمقیاس اجتماعی خنثی می شود، از نظر او نابرابری های درونی مانند(جنس، نژاد و رنگ ) با نابرابری های برونی( که اساساً اجتماعی اند) متفاوت هستند و روند توسعه جامعه امروزی به سوی کاهش پیش رونده نابرابری های برونی است، البته این به معنی نوعی برابرگرایی در جامعه نیست، امّا با بهره گرفتن از تحرک اجتماعی برابری فرصت ها را افزایش می دهد. ( گیدنز، ۱۳۷۱، ص ۳۲)

دارندرف ساختار طبقاتی جدیدی ارائه می دهد که براساس آن موضوع اصلی در تحلیل نابرابری اجتماعی روابط خصمانه مالکیت بین سرمایه دار و کارگر نیست، بلکه روابط مبتنی بر اقتدار است.به هر حال او معتقد است که نابرابر ی های مبتنی بر اقتدار در جامعه اجتناب ناپذیرند و روابط مالکیت فقط یک نمونه از این نوع نابرابری ها می باشد. براساس نظر دارندرف دولت با رواج دادن آموزش و پرورش همگانی، نقش عمده ای در ایجاد فرصت های برابر و افزایش تحرک اجتماعی پایین داشته است، و بنابراین در طول زمان نابرابری ها تقلیل می یابند و نمی توان منکر وجود فرآیندهایی شد که تفاوت های اجتماعی را ازبین می برند.(گرب، ۱۳۷۳، ص ۱۶۲)
لنسکی معتقد است که تفاوت ها در دسترسی به قدرت، در نهایت نابرابری ها در میزان امتیازات مادی را تعیین می کند و قدرت و امتیاز، جملگی از عوامل اصلی تعیین کننده، حیثیت گروه ها و افراد در جامعه می باشد.( گرب، ۱۳۷۳،ص ۱۶۶) بنابراین به نظر لنکسی قدرت، عامل محوری شکل دهنده ساختار نابرابر در جامعه می باشد.او همچنین معتقد است که در نظام قشربندی اجتماعی که به خاطر نابرابری های اجتماعی (دارئی، قدرت، منزلت) به وجود می آید میزان کمی از فشار تهدید خارجی موثر است. چون باعث استقرار عدالت اجتماعی و استفاده درست از قانون می شود ولی اگر میزان این فشار و تهدید زیاد شود، جامعه با خطر جدی روبرو می گردد که باعث به وجود آمدن حکومت های مستبد و جبار می شود. ( ادیبی، ۱۳۵۴، ص ۱۸۶)
لنسکی ساختار طبقاتی کثرت گرایی را مشخص می کند که عبارت است از طبقه حاکم دارا و طبقه کارگر فرمانبردار و چندین طبقه متوسط، که البته این ساختار را مختص به جوامع سرمایه داری مانند امریکا می داند. ( گرب، ۱۳۷۳، ص ۱۶۹) او همچنین عقیده دارد که تکنولوژی یک جامعه و ایدئولوژی در نظام قشربندی اجتماعی، نقش زیادی دارند. در جامعه ای که پاداش های مادی و غیر مادی ( دارایی، قدرت، منزلت) کم باشد، قشربندی اجتماعی کمتر می باشد و برعکس.از طرفی دین نیز به علت ایجاد وحدت و یکپارچگی که در جامعه ایجاد می کند در نظام قشربندی اجتماعی نقش اساسی دارد.او معتقد است که در جوامع جدید نابرابری طبقاتی و تمرکز ثروت کاهش یافته است. در هر صورت لنسکی معتقد است که رتبه بندی های اجتماعی تا اندازه ای اجتناب ناپذیرند، چون انسان گرایش ذاتی دارد که ذخایر و امکانات خود را به حداکثر برساند و هیچگاه به جامعه آرمانی مساوات طلبانه ای که در آن تمام افراد از قدرت و امتیاز برابری بر خوردارند، دست نخواهیم یافت . ( گرب، ۱۳۷۳، ص ۱۷۲)
قشربندی به نظر پارسونز عنصر حیاتی سازمان اجتماعی است، وی سیستم قشربندی را رتبه بندی واحدهای یک سیستم اجتماعی بنا بر معیارهای مشترک سیستم ارزشی تعریف می کند. وی تحلیلش را از نوع مارکسی و وبری آن جدا و به جای پرداختن به پدیده ی عینی طبقه بیشتر به امور انتزاعی و نظام ارزش اجتماعی آرمانی در جامعه صنعتی تاکید کرد.
این در حالی است که فرانک پارکین همانند وبر معتقد است که ساختار کلی نابرابری در جامعه از مبارزه کلی و همیشگی بر سر قدرت سرچشمه می گیرد. پارکین ساختار طبقاتی جوامع را شامل سه طبقه می داند، طبقه اول مسلط است و طبقه دوم کارگران بدون دارایی یا مدرک که طبقه تحت سلطه را تشکیل می دهد و بین این دو طبقه یعنی مسلط و تحت سلطه یک طبقه میانی وجود دارد که خود از سه رده تشکیل می شود . (گرب، ۱۳۷۳)
رده های طبقه میانی شامل رده بالا که شامل پزشکان و وکلا و رده میانی را افراد نیمه حرفه ای یقه سپید که ترکیبی از معلمان، پرستاران، مددکاران اجتماعی می باشد را تشکیل می دهند و رده پایینی شامل تجار ماهر و کارگرانی که متحد شده و دوره های کارآموزی را دیده و مدارکی گرفته اند، می گردد.
اسوفسکی نشان می‌دهد که قطب‌بندی دوگانه طبقات در جامعه در طول تاریخ همیشه وجود داشته است و کلا سه شیوه اصلی در ارتباط با امتیازهای توزیع شده وجود دارد:

1. 1. حاکم و محکوم: تقسیم قدرت یا اقتدار برمبنای جدایی فرمانروا و کسی که فرمان می‌برد (که البته مفهوم طبقه دارندورف در این دسته جای می‌گیرد)،

1. 1. ثروتمند و فقیر: تفکیک و تمایز اقتصادی بین دارندگان ثروت یا مالکیت و محرومین از‌ آن،

1. 1. کسانی که دیگران برای آنان کار می‌کنند و کسانی که طبقه کارگر را تشکیل می‌‌دهند، جدایی مبتنی بر استثمار یکی توسط دیگری.

به عقیده اسوفسکی بیشتر سوسیالیست‌ها بر شیوه سوم تاکید کرده و آن را مشروط به تحقق دو شیوه اولی دانسته‌اند و لذا حذف و الغای دو مورد قبلی را عامل نابودی روابط طبقاتی استثماری می‌انگارند. هرچند در این بین اسثناهایی نیز همچون سن‌سیمون (Saint-Simon) وجود داشته‌اند. از آنجا که طبقه کارگر در نظر سن‌سیمون شامل تمامی تولید کنندگان واقعی صنعتگران و همین‌طور کارگران مزدبگیر فاقد مالکیت می‌شود لذا «جامعه بی‌طبقه» او کاملا معرف اختلافهای عمده میان قدرت و ثروت (موارد ۱و۲) است و ارتباط چندانی با رابطه طبقاتی استثماری ندارد. البته به قول اسوفسکی گاه در طرحهای دوگانه، طبقات متوسط نیز وجود دارند که همواره به عنوان گروه‌بندی‌های فرعی قلمداد می‌شوند و در کنار طبقات عمده قرار می‌گیرند.
آنچه اسوفسکی آنها را طرحهای مرتبه‌بندی می‌نامد، معرف ساختن طبقاتی غیر از مفاهیم دوگانه است. در مفاهیم دوگانه طبقه، هر طبقه‌ای برپایه وابستگی‌اش به دیگری تعریف می‌شود ولی در طرحهای مرتبه‌بندی، روابط بین طبقات بیشتر مبتنی بر مراتب است تا وابستگی. او دو نوع طرح مرتبه‌بندی معرفی می‌کند: ساده و ترکیبی.

• • 1. 1. مرتبه‌بندی ساده: معرف ساختار طبقه منطبق با معیار منفرد یا مجزایی چون درآمد است چنانکه در مقولات سرشماری رومی شهروندان تحت حکومت جمهوری به شش طبقه درآمدی تقسیم می‌شدند.

     

    1. 1. طرح مرتبه‌بندی ترکیبی: شامل نظم و ترتیب مشابهی از طبقات است ولی از ترکیبی از معیارها برای تاثیر در مرتبه‌بندی سود می‌جوید. اینها مفاهیمی نمونه‌ای از طبقه اجتماعی به شمار می‌روند. رده های طبقه میانی شامل رده بالا که شامل پزشکان و وکلا و رده میانی را افراد نیمه حرفه ای یقه سپید که ترکیبی از معلمان، پرستاران، مددکاران اجتماعی می باشد را تشکیل می دهند و رده پایینی شامل تجار ماهر و کارگرانی که متحد شده و دوره های کارآموزی را دیده و مدارکی گرفته اند می گردد.

     

     

سومین شکل اصلی تصور طبقه، طرح کارکردی است که جامعه را به گروه‌های مبتنی بر تقسیم کار دسته بندی می‌کند که از لحاظ کارکردی در ارتباط متقابل اند. در اینجا به جای گروه‌های آشتی‌ناپذیر در معرفهای دوگانه یا دسته تقسیمهای مرتبه‌ای، طبقات به عنوان عوامل همیار یا وابستگی متقابل قلمداد می‌شوند. مورد مثال عبارتست از تقسیم‌بندی هایی با توجه به مدیران، کارگران دفتری، کارگران ماهر و غیره.
تفسیر دوم بی‌طبقگی، تصور آمریکایی از بی‌طبقگی است که به زعم اسوفسکی در ابتدای امر، پیرامون نظریه برابری فرصتها می شود هرکسی بدون توجه به خاستگاهش دارای فرصت برابری است و اگر دارای استعداد باشد به بالاترین سطوح در نظام شغلی می‌رسد. اصل سوسیالیستی به هر کس بنا به نیازش با ایده‌های کیش آمریکایی هماهنگ است که می‌گوید هر انسانی آقای سرنوشت خودش است و پایگاه انسان با مرتبه‌ای از شایستگی و لیاقت او تعیین می‌شود. اصول سوسیالیستی اجازه این نتیجه‌گیری را می‌دهد که برای پیشرفت اجتماعی و عقبگرد اجتماعی فرصتهای نامحدودی وجود دارد و این مشابه مفهوم آمریکایی تحرک اجتماعی، فرصتهای نامحدودی وجود دارد تحرک اجتماعی عمودی است. در نظر وی مفهوم قرن نوزدهمی طبقه دیگر کم و بیش نابهنگام می‌شود و تضادهای طبقاتی شکل‌های دیگری از آشتی‌ناپذیری اجتماعی را به خود می‌گیرد اما او در پی اثبات صحت یکی از این دو نبود بلکه هر دو را در اساس صحیح می‌دانست.
به اعتقاد اسوفسکی نابرابریهای اجتماعی در جوامع فراصنعتی مدرن همچنان باقی مانده و گاه به صورتهای دوگانه و قطبی و گاه کارکردی تجلی می‌کنند. به زعم او این نابرابریها در جوامع سرمایه‌داری حتی در مرحله بی‌طبقگی به گونه‌ای است که نابرابریها را به صورت نابرابری فرصتهای اجتماعی نمایان ساخته و موجب انواع جدیدی از قشربندی اجتماعی نمایان ساخته و موجب انواع جدیدی از قشربندی اجتماعی و تمایز منافع و باورها می شود. او در تحلیل‌هایش از نظریات مارکس درباره طبقه با شیوه‌ای بسیار نظری و مقوله‌بندی های ذهنی سعی در تلفیق و همگرایی انواع طرحهای قشربندی و طبقه‌بندی اجتماعی کرده و در عین حال با خنثی کردن نظرات مارکس در تحلیل جامعه سرمایه‌داری پیشرفته از الگوهای دیگر قشربندی برگرفته از نظریه‌های کارکردگرایانه سود می‌جوید که مبتنی بر تغییر تدریجی و مستمر در قالب نوعی تعادل پویا می‌باشد.

چارچوب نظری(تلفیقی)

برینگتون مور در کتاب خود با عنوان ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی راه های مختلف نوسازی را در چهار کشور فرانسه،روسیه، چین و هندوستان بررسی می کند. وی اساس تمام راه های نوسازی را در سه نوع انقلاب بورژوایی، کمونیستی و انقلاب از بالا می بیند. وی در تحلیل خود به نقش دو طبقه دهقان و زمیندار درگذار از جامعه روستایی به جامعه جدید می پردازد. همچنین به بررسی شرایط تاریخی ای که تحت آن این طبقات در ظهور دموکراسی ودیکتاتوری مهم بوده اند، پرداخته است.
مور عامل داخلی توسعه و عقب ماندگی را عامل اصلی می داند و انواع گوناگون ساختار اجتماعی و اقتصادی و ریشه ها و نتایج سیاسی گوناگون آنها را مورد بررسی قرار می دهد. گرچه مور به عوامل داخلی بهای بسیار می دهد، لیکن علل تعیین کننده را در ساختار اقتصادی و اجتماعی جستجو می کند و بر عکس وبر و پیروانش عوامل فرهنگی را بازتاب عوامل اجتماعی می داند. به نظر مور ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون موجب توسعه به شیوه های گوناگون و یا عدم توسعه می شوند. دوم اینکه به طریق اولی توسعه و نوسازی یک خطی نیست بلکه از نظر تاریخی می توان سه راه نوسازی را تمیز داد. نخستین راه نوسازی که راه نوسازی دموکراتیک و سرمایه دارانه نام دارد ترکیبی از سرمایه داری ودمکراسی پارلمانی بود که در نتیجه چندین انقلاب بورژوایی به وقوع پیوست یکی از ویژگی های بنیادی جوامعی که با این گونه انقلاب ها مواجه می شوند، پیدایش گروهی با پایگاه اقتصادی مستقل در آنها بود که در مقابل موانع پیدایش سرمایه داری دمکراتیک که از گذشته بازمانده بودند به مبارزه برخاست.
راه دوم نوسازی راه انقلاب محافظه کارانه است که در آلمان و ژاپن رخ داد، در این جوامع طبقه سرمایه دار تجاری و صنعتی به علت ضعف خود ناچار می شود، برای نوسازی جامعه در درون چارچوبهای سنتی با طبقه زمین دار ائتلاف کند. ویژگی اساسی، ائتلاف طبقات است که منجر به پیدایش فاشیسم می شود. راه سوم، نوسازی کمونیستی است که در جوامعی به وقوع پیوست که طبقات حاکمه آن نتوانستند دست به نوسازی صنعتی از بالا بزنند و دستگاه دیوانی دولت آنها نیز مانع رشد گروه های تجاری و صنعتی گردید در نتیجه طبقه متوسط گسترش نیافت تا به شیوه دوم نوسازی با اشراف زمین دار ائتلاف کنند لذا اشراف زمین دار مقابل دهقانان قرار گرفتند که همچنان به شیوه سنتی می زیست و منبع شورش های خشونت آمیز بود.
در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که در هندوستان، توان انقلابی ضعیف دهقانان و انگیزش ضعیف بورژوازی به انقلابی نینجامید. در چین و روسیه بر خلاف هند که دهقانان دارای توان انقلابی بالایی بودند، انقلاب دهقانی کمونیستی رخ داد. در ژاپن و آلمان انگیزه بورژوازی قویتر از هند بود ولی پتانسیل انقلابی دهقانان پایین بود که به فاشیسم انجامید. در فرانسه، هم توان انقلابی کشاورزان و هم انگیزه بورژوازی برای نوسازی قوی بود که نتیجه آن انقلاب پارلمانی دموکراتیک شد.
روش اتخاذ شده از سوی مور برای تبیین این سه نوع شیوه نوسازی روشی قیاسی نیست بلکه روش تاریخی تطبیقی است.روش قیاسی شامل تعیین نظریه ای است برای تبیین پدیده ای خاص و سپس استنتاج فرضیه های مناسب که در اصل ابطال پذیرند و در نهایت آزمون این فرضیه ها به منظور تعیین اعتبار نظریه اولیه. درمقابل روش تاریخی تطبیقی، روش استقرائی است که در آن زنجیره ای از موارد تاریخیِ مربوط به مطالعه مورد نظر به تفصیل، بررسی و از راه مقایسه، تمایز میان سازوکارهای علت و معلولی مشخص و بر این اساس تبیین هایی استنتاج می شود به طور کلی نظریه مور از نظر شیوه تاکید عمدتاً بر متغیرهای ساختاری در جامعه تاکید می کند. مور در شروع بحث خود هدفش را توضیح نقش های سیاسی متفاوتی می داند که طبقات زمین دار و دهقان در نوسازی جوامع مبتنی بر زمینداری ایفا کرده اند . لیکن به نظر می رسد وی علاوه بر طبقات دهقان و زمیندار، به جایگاه اشراف، بورژوازی و حاکمیت نیز توجه دارد و نحوه ارتباط آنان را مخصوصاً در زمینه اقتصادی از عوامل مهم نارضایتی دهقانان و موفقیت یا شکست شورش های دهقانی می داند . تجاری شدن کشاورزی، انباشت سرمایه، فشار بر جامعه دهقانی و … نیز متغیرهای دیگری هستند که در مدل های سه گانه مور با آنها برخورد می کنیم .
در نظر وی پس از بررسی های تاریخی درون طبقه اشراف و زمین دار که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه ای بودند،همواره تلاش در جهت حفظ قدرت در مقابل هجوم دیگر طبقات اجتماعی مشهود بوده است،به علاوه اشراف و زمین داران پیوسته برای حفظ قدرت یکسری امتیازهایی به دیگر طبقات اجتماعی داده اند برای مثال مور اشراف انگلستان را مثال می زند که به دلیل دیدن نتایج مثبت رشد سرمایه داری به حمایت از نشر دموکراسی پرداختند و دلیلی برای مخالفت با آن ندیدند. در نهایت آن گونه که وی بیان کرده بازرگانان ثروتمند، اشراف و روحانیون که دارای منافع و نفوذ سیاسی قابل ملاحظه ای بودند، محافظه کار بوده و مخالف هر گونه انقلاب و تغییر در وضع موجود بودند مگر آنکه سودی برای آنها در پی داشت. (برینگتن مور، ۱۳۶۹،ص ۸۵)
اشراف و سرمایه داران:
مور ویژگی دیگر طبقات اشراف زمین دار را در بسیاری از کشورها، گرایش اعضای این طبقه به کارهای ذوقی و گریز از تخصص و حرفه ای شدن ذکر می کند. که به نظر وی این ویژگی در پیدایش جامعه باز نقش عمده ای داشته است. به این معنا که چون شان اشرافی نه ناشی از کوشش فردی، بلکه امتیازی موروثی تلقی می شده، بنابراین از اشراف انتظار نمی رفته است که در زمینه ی خاصی به جد و جهد طولانی بپردازند. برخلاف عوام، ممتاز شدن اشراف نتیجه ی تربیت و آموزش نبود. به عبارتی در تمام جوامع ماقبل صنعتی از اشراف انتظار می رفت در هیچ زمینه ای کارشناس و کارکشته نشوند بلکه همه هنرها و علوم را به یک میزان فراگیرند. البته با پیروزی جامعه ی صنعتی در غرب گرایش به حرفه و تخصص بر گرایش به کارهای ذوقی پیروز شد.
ویژگی بالا به صورتی آشکار در مورد اشراف انگلیس مشهود بوده است. در انگلیس بیش از هر جای دیگر اشراف کار فکری انجام می دهند و دانشمندان و پزشکان و مورخان و شعرا هم در زمره ی اعیان و اشراف کشور در می آیند. دید انتقادی اشراف نسبت به ثروت به عنوان هدف نهایی زندگی موجب حفظ برداشتی جمال پرستانه نسبت به زندگی در میان آنها گردیده است. حتی امروز هم کسانی بر آن اند که هنر و ادبیات و فلسفه و علم محض، خود اهداف عالی انسان را تشکیل می دهند. جدی گرفتن چنین اندیشه ای تا اندازه ای مرهون تداوم طبقه ی اشراف به عنوان گروهی مستقل است که انتظار دارد فرد آموزش دیده باید درکی وسیع از مفاهیم کلی همه علوم داشته باشد. (برینگتن مور،۱۳۶۹،ص ۳۴۹)
از سوی دیگر باید گفت دیدگاه بالا وسیله ای برای سرپوش گذاشتن بر بی لیاقتی اشراف بوده است .اگر اشراف به حفظ استقلال بعد هنری و زیبایی شناختی کمک کرده اند، به همان ترتیب به اشاعه فرهنگ تملق و چاپلوسی پرداخته اند. به علاوه در میان طبقات اشراف رگه ی ضد تفکر نیرومندی یافت می شود. بنابراین اگر تداوم وجود طبقه ی اشراف موجب تداوم زندگی فکری شده است، در عین حال به خفقان تفکر نیز انجامیده است. از این رو سهم اشراف در تحقق جامعه ای باز و آزاد به بهایی گران، تمام شده است.
به علاوه برخی ویژگی های فکری دیگر در میان اشراف تاثیری منفی داشته اند. اندیشه های ارتجاعی به ویژه در میان طبقات زمین داری پیدا می شدند که علارغم از دست دادن قدرت اقتصادی خود همچنان قدرت سیاسی را در دست داشتند. هرجا گسترش روابط سرمایه داری تجاری موجب تضعیف اقتصاد روستایی گردیده باشد، عناصر محافظه کار جامعه، ایدئولوژی ستایش از طبقه ی دهقان را به عنوان ستون فقرات جامعه تدوین کرده اند.این پدیده منحصر به دوره های اخیر نیست، بلکه ویژگی های سیاسی آن رامی توان دست کم از روزگار کاتوی بزرگ در غرب ردیابی کرد. از این رو می توان مجموع چنین اندیشه هایی را کاتونیسم (catonism) نامید. کاتونیسم در پی توجیه نظام اجتماعی سرکوبگری است که موقعیت صاحبان قدرت را تقویت می کند و از ایجاد دگرگونی در زندگی سنتی دهقانان جلوگیری می کند.
اشکال نوین کاتونیسم از واکنش طبقات بالا در مقابل نفوذ فزاینده ی روابط سرمایه داری در درون اقتصاد سنتی برمی خیزند. مفاهیم اساسی این ایدئولوژی در قرون نوزدهم و بیستم در محافل یونکرهای آلمان و جنبش نوهون شوگی در ژاپن و باندهای سیاه صدنفره در روسیه و مدافعان نظام برده داری در جنوب امریکا و جنبشهای فاشیستی قرن بیستم در اروپا و اسیا و سیاست دولت چانک کایشک در چین جز آن تکوین یافتند. همه ی این جنبشها با وجود تفاوتهایشان دارای گرایشهای مشترک بوده اند.
در ایدئولوژی کاتونیسم تاکید بر گرمی روابط انسانی به اندازه ی تجدید حیات اخلاقی اهمیت دارد. مفاهیم هنری در ایدئولوژی کاتونیسم بر هنرهای توده ای و به ویژه محلی تاکید می گذارند. البته هدف از این تاکید حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی است. چنان که می دانیم میان شیوه های هنری در آلمان نازی و روسیه ی زمان استالین شباهتهای چشمگیری وجود داشت.به این ترتیب،کاتونیسم صرفا بخشی از ایدئولوژی طبقه بالا نیست که برای مصرف دهقانان اشاعه داده می شود، بلکه دهقانان نیز خود به دلخواه آن را می پذیرند، زیرا این ایدئولوژی وضعیت گروههایی را که زیر هجوم نیروهای بازار قرار گرفته اند، به نحوی توضیح می دهد.به علاوه اندیشه های کاتونیستی بازتاب شرایط اجتماعی اشراف زمینداری هستند که زیر هجوم همان نیروهای سرمایه داری قرار گرفته اند. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که کاتونیسم نوین با کشاورزی تجاری مبتنی بر سرکوب نیروی کار اساسا ملازمت دارد و ضد صنعت و تجدد است. (برینگتون مور،۱۳۶۹،ص ۳۵۳)
از نظر مور، طبقه زمیندار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش عمده ای در زندگی روستا بازی می کردند.در جوامع فئودالی ارباب زمیندار صاحب تیول به شمار می رفت، در امپراتوری چین زمیندار وابسته به دستگاه دیوانسالاری دربار بود؛ در برخی نقاط هند زمیندار شخصی حد وسط میان کارمند دیوانی و تیولدار فئودالی محسوب می شد. وظیفه عمومی زمیندار حفظ امنیت در مقابل دشمنان خارجی بود. اغلب این وظیفه شامل فیصله ی دعاوی میان ساکنان روستا نیز می شد . زمیندار و روحانی مازاد اقتصادی دهقانان را به شکل کار، محصولات و یا پول استثمار می کردند در عوض دهقان حق بهره برداری از زمین و نگهداری بخشی از محصولات را دارا بود.
دهقانان:
شواهد بسیاری حاکی از آن است که وقتی رابطه میان زمینداران و جامعه ی دهقانی نزدیک و نیرومند باشد، احتمال وقوع شورش و انقلاب دهقانی ضعیف است. در چین و روسیه رابطه میان زمینداران و دهقانان سست بود و در نتیجه شورش های دهقانی در این کشور ها پدیده ای مزمن بود، در ژاپن رابطه مورد نظر بسیار نزدیک و موثر بود و این خود از وقوع انقلاب دهقانی جلوگیری می کرد. در شواهد مربوط به این قضیه گاه نکات مبهمی به چشم می خورد مثلا در هندوستان، برخی روستاها از دسترس قدرت سیاسی به دور بودند اما از سوی دیگر از طریق روحانیون ارتباط موثری میان دهقانان و قدرت سیاسی برقرار بود.
هانری مندراس کوشیده است تا یک نظام فکری کلان در حول مفهوم جامعه دهقانی پردازش کند. در اندیشه او جامعه دهقانی با ویژگی های خاص و متمایز از سایر اجتماعات شناخته می شود .جامعه دهقانی دارای خود بسندگی فرهنگی است (هانری مندراس ۱۳۸۴،ص ۱۵۲)جامعه دهقانی یک نظام اقتصادی است که به آسانی می توان آن را از خارج جدا ساخت. مبادلات خارجی و جریان پول، ضعیف و به آسانی قابل جبران است و مبادلات داخلی بین دهقانان، صنعتگران، مزد بگیران و نخبگان نزدیک است. مطالعات زیادی درباره نوسازی جوامع دهقانی صورت گرفته است و تقریباً تمامی آنها در مورد ناسازگاری خصلت های سنتی با فنون اقتصاد و جامعه « مدرن » سؤالاتی را مطرح کرده اند (هانری مندراس ۱۳۸۴،ص ۱۵۲)
دهقانان به عنوان گروه متعلق به عصر پیش از سرمایه داری غالبا گرایشهای ضد سرمایه دارانه از خود بروز می دهند . خصلت آنها غالبا رادیکال بودن و افراطی بودن ایشان است به طوری که برای مثال در مورد فرانسه جامعه دهقانی قرن هیجدهم، نخست دهقانان مرفه اصلا علاقه ای به دمکراسی نداشتند و خواستار تضمین املاک و موقعیت اجتماعی خویش بودند دوم گسترش سرمایه داری صنعتی به مالکیت خرد دهقانی آسیب می رساند زیرا این مالکیت نمی توانست در تولید بازار سهم اساسی داشته باشد.(برینگتن مور،۱۳۶۹،ص ۱۳۹)
در خصوص توضیح یکی از علل محافظه کاری دهقانان اشاره به این موضوع کافی است که در جهانی که نسبتا ثابت و بی تغییر بود،به تجربیات زندگی که در عمری دراز اندوخته می گردید، ارزشی بسیار داده می شد. از سوی دیگر میزان همبستگی دهقانان از آن رو که بازتاب چهارچوب کلی روابط اجتماعی آنهاست می تواند تاثیر عمده ای بر تمایلات سیاسی آنها داشته باشد. روی هم رفته شواهد نشان می دهند که فقدان و یا ضعف همبستگی اساسا مانعی بر سر راه هر گونه فعالیت سیاسی به شمار می رود .از این رو ضعف همبستگی موجب محافظه کاری می شود هر چند ضربه ای ناگهانی می تواند اثر این عامل را خنثی کند و دهقانان را به عمل خشونت آمیز برانگیزد. اما وقتی همبستگی نیرومند است، می توان میان اشکال محافظه کارانه و اشکال انقلابی آن تمیز داد.
در شکل همبستگی انقلابی،نهادهای اجتماعی روستا موجب گسترش نارضایی درون جامعه ی دهقانی می شود و کل این جامعه را به گروهی همبسته و ضد حکام محلی تبدیل می کند. چنین تحولاتی در روستاهای روسیه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حال وقوع بود. یکی از نتایج عمده ی تقسیم مجدد املاک دهقانی به صورت متناوب در درون جماعت روستایی، گسترش تقاضا برای زمین و متحد کردن دهقانان دارا و ندار بود. (برینگتون مور،۱۳۶۹،ص ۵۹)

واقع گرایانه، مستند

رنگ

گرم
سرد
سیاه و سفید

خوش‌بینی، شور، انگیزه، عشق
بدبینی، آرامش، صلح، خرد
واقع گرایی، خبر،گذشته

حرکت دوربین

زوم به جلو
زوم به عقب
چرخش

توجه، بررسی، اهمیت،کنش
دوری، وداع، سفر
مرور، پی گیر

برگرفته از سلبی و کاودری، ۱۳۸۰ : ۸۱

۳-۹- نشانه های تصویری یا رمزگان فرم

این نشانه ها عبارت اند از:
صحنه پردازی: محل فیلمبرداری، پس زمینه و نظایر آن
صحنه آرایی: وسایل و آرایش صحنه، رنگ و تاثیر عاطفی آن
ارتباطات غیر کلامی: حالات چهره بازیگران، نوع حرکات آنان
لباس: رنگ لباس، روستایی و شهری بودن آن، رابطه با جایگاه اجتماعی فرد
در ادامه با به کارگیری تحلیل نشانه شناختی مبتنی بر رمزهای سینمایی و نشانه های تصویری یا رمزگان فرم، به درک معانی درونی متون، در اینجا فیلم های حاتمی کیا، پرداخته و پس از آن در مرحله تبیین و تشریح، رابطه این معانی را با گروه یا قشری اجتماعی که حاتمی کیا نماینده آن است توضیح می­دهیم. لازم به توضیح است که در نظریه گلدمن فقط آثار بزرگ هنری و هنرمندان بزرگ شایستگی مطالعه جامعه شناختی را دارند. از آنجا که حاتمی کیا فیلمسازی برجسته که در موضوع جنگ و دفاع مقدس فیلم می سازد و آثارش دارای نوعی پیوستگی منطقی بوده و به او نقش هنرمند مولف داده است( ک: روحانی ، ۱۳۷۷) در این پژوهش به آثار این فیلمساز پرداخته ایم .

۳-۱۰- تحلیل نشانه­شناختی

جان فیسک (۱۹۸۷) در کتاب «فرهنگ تلویزیون»، به معرفی تحلیل نشانه شناختی انتقادی می پردازد. با این رویکرد، وی بر این باور است که “معنا فقط زمانی ایجاد می‏شود که «واقعیت» و انواع بازنمایی و ایدئولوژی در یکدیگر ادغام شوند و به نحوی منسجم و ظاهراً طبیعی به وحدت برسند"(ص ۶). بنابراین، وی معتقد است که تنها نقد نشانه‏شناختی یا فرهنگی است که این وحدت را واسازی می‏کند و نشان می‏دهد که «طبیعی» به نظر آمدن این وحدت ناشی از تأثیر بسزای [رمزهای] ایدئولوژیک بر آن است.

بنابراین فیسک هدف از تحلیل نشانه‏شناختی را معلوم کردن آن لایه‏های معانی رمزگذاری‏شده‏ای می داند که در ساختار فیلم ها، برنامه‏های تلویزیون و به طور کلی تولیدات صوتی- تصویری، حتی در قسمتهای کوچک این برنامه‏ها، قرار می‏گیرند. برای این کار، فیسک مهمترین بخش تحلیل نشانه شناختی را تشخیص رمزگان موجود در فیلم قلمداد کرده و به معرفی نحوه شناسایی و تحلیل آنها می پردازد.
در این راستا هَنسن و همکاران­اش (۱۹۹۸) نیز در کتاب “روش­های تحقیق در رسانه­های جمعی” با تأکید اظهار می کنند که “برای بررسی هرگونه متن تصویری، از حیث تحلیل محتوا، تحلیل روایت و مهمتر ازهمه تحلیل بازنمایی ضروری­ترین کار این است که محقق قبل از هر چیز سعی کند تا به شناخت جامع و کاملی نسبت به رمزگان و قراردادهایی که به شکل­ گیری زبان آن متن کمک کرده اند، دست پیدا کند” (ص ۱۳۲). ما نیز، با الهام و پیروی از فیسک (۱۹۸۷) و هنسن و همکاران (۱۹۹۸)، در ابتدا به تحلیل رمزگان موجود در فیلم­ها می پردازیم.
در تلاش برای معلوم­کردن لایه‏های مختلف معانی رمزگذاری‏شده‏ای که در ساختار فیلم ها کارگذاشته می شوند و همچنین تلاش برای جامع بودن هرچه بیشتر بخش تحلیل این کار پژوهشی، در بخش دوم روش کار پژوهشی خود از «تحلیل روایت» که بر طبق نظر هَنسن و همکاران (۱۹۹۸) جزء روش نشانه­شناختی به حساب آمده و علاوه بر کمک به محقق در آشکار کردن ساختار متون همچنین به تشخیص جایگاه ایدئولوژی­ها و پیام­های ایدئولوژیک درون متون نیز کمک می­ کند (ص ۱۳۱) نیز استفاده می کنیم. معرفی بیشتر این روش تحلیلی که خود از دو سطح تحلیل شامل تحلیل ساختار روایت و تحلیل تقابل­های دوگانه روایت تشکیل یافته است در ادامه این فصل خواهد آمد.

۳-۱۱- تحلیل رمزگان

بر طبق نظر جان فیسک (۱۹۸۷) فرهنگ فیلم و تلویزیون از ساختاری سلسله مراتبی از رمزها در سه سطح «واقعیت»، «بازنمایی»، و «ایدئولوژی» تشکیل یافته است (ص ۴)؛ به این معنا که واقعه‏ای که قرار است به صورت [فیلم سینمایی یا] برنامه­ای تلویزیونی درآید، برای اینکه رنگ واقعیت به خود بگیرد پیشاپیش با رمزهای اجتماعی رمزگذاری می شود، یعنی سطح «واقعیت»، و برای اینکه قابل پخش گردد از فیلتر «بازنمایی» یا رمز های فنی می گذرد، و سپس به وسیله رمزهای «ایدئولوژیک» در مقوله­ های “انسجام” و “مقبولیت” اجتماعی قرار می گیرد (همان، ص ۵):
جدول(۳-۱)- رمزگان سینمایی

سطح نخست: واقعیت
یا رمزگان اجتماعی

واقعه‏ای که قرار است از تلویزیون پخش شود، برای اینکه رنگ واقعیت به خود بگیرد پیشاپیش با رمزهای اجتماعی نظیر وضع ظاهر، لباس، چهره‏پردازی (گریم)، محیط، رفتار، گفتار، ایما و اشارات، صدا و غیرهرمزگذاری می شود.

سطح دوم:بازنمایی
یا رمزگان فنی

رمزهای اجتماعی به کمک دستگاه­های الکترونیکی رمزگذاری می شوند و برای این کار از رمزهای فنی کمک می گیرند. برخی از رمزهای فنی عبارت‏اند از:دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی و صدابرداری و غیره. این رمزها نیز به نوبه خود بازنمایی عناصری دیگر یا رمزهای متعارف بازنمایی را شکل می‏دهند، از قبیل: روایت، کشمکش، شخصیت، گفتگو، زمان و مکان، انتخاب بازیگران و غیره.