کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


آخرین مطالب


 



از نظر دارندرف در جوامع صنعتی نابرابری های اجتماعی( تفاوت های واقعی در ثروت و قدرت) در میان گروه بندی های مختلف درون آنها وجود دارد و اثرات بالقوه ویرانگر این نابرابری ها با افزایش امکانات موجود برای افراد، برای ایجاد تحرک درمقیاس اجتماعی خنثی می شود، از نظر او نابرابری های درونی مانند(جنس، نژاد و رنگ ) با نابرابری های برونی( که اساساً اجتماعی اند) متفاوت هستند و روند توسعه جامعه امروزی به سوی کاهش پیش رونده نابرابری های برونی است، البته این به معنی نوعی برابرگرایی در جامعه نیست، امّا با بهره گرفتن از تحرک اجتماعی برابری فرصت ها را افزایش می دهد. ( گیدنز، ۱۳۷۱، ص ۳۲)
پایان نامه - مقاله - پروژه
دارندرف ساختار طبقاتی جدیدی ارائه می دهد که براساس آن موضوع اصلی در تحلیل نابرابری اجتماعی روابط خصمانه مالکیت بین سرمایه دار و کارگر نیست، بلکه روابط مبتنی بر اقتدار است.به هر حال او معتقد است که نابرابر ی های مبتنی بر اقتدار در جامعه اجتناب ناپذیرند و روابط مالکیت فقط یک نمونه از این نوع نابرابری ها می باشد. براساس نظر دارندرف دولت با رواج دادن آموزش و پرورش همگانی، نقش عمده ای در ایجاد فرصت های برابر و افزایش تحرک اجتماعی پایین داشته است، و بنابراین در طول زمان نابرابری ها تقلیل می یابند و نمی توان منکر وجود فرآیندهایی شد که تفاوت های اجتماعی را ازبین می برند.(گرب، ۱۳۷۳، ص ۱۶۲)
لنسکی معتقد است که تفاوت ها در دسترسی به قدرت، در نهایت نابرابری ها در میزان امتیازات مادی را تعیین می کند و قدرت و امتیاز، جملگی از عوامل اصلی تعیین کننده، حیثیت گروه ها و افراد در جامعه می باشد.( گرب، ۱۳۷۳،ص ۱۶۶) بنابراین به نظر لنکسی قدرت، عامل محوری شکل دهنده ساختار نابرابر در جامعه می باشد.او همچنین معتقد است که در نظام قشربندی اجتماعی که به خاطر نابرابری های اجتماعی (دارئی، قدرت، منزلت) به وجود می آید میزان کمی از فشار تهدید خارجی موثر است. چون باعث استقرار عدالت اجتماعی و استفاده درست از قانون می شود ولی اگر میزان این فشار و تهدید زیاد شود، جامعه با خطر جدی روبرو می گردد که باعث به وجود آمدن حکومت های مستبد و جبار می شود. ( ادیبی، ۱۳۵۴، ص ۱۸۶)
لنسکی ساختار طبقاتی کثرت گرایی را مشخص می کند که عبارت است از طبقه حاکم دارا و طبقه کارگر فرمانبردار و چندین طبقه متوسط، که البته این ساختار را مختص به جوامع سرمایه داری مانند امریکا می داند. ( گرب، ۱۳۷۳، ص ۱۶۹) او همچنین عقیده دارد که تکنولوژی یک جامعه و ایدئولوژی در نظام قشربندی اجتماعی، نقش زیادی دارند. در جامعه ای که پاداش های مادی و غیر مادی ( دارایی، قدرت، منزلت) کم باشد، قشربندی اجتماعی کمتر می باشد و برعکس.از طرفی دین نیز به علت ایجاد وحدت و یکپارچگی که در جامعه ایجاد می کند در نظام قشربندی اجتماعی نقش اساسی دارد.او معتقد است که در جوامع جدید نابرابری طبقاتی و تمرکز ثروت کاهش یافته است. در هر صورت لنسکی معتقد است که رتبه بندی های اجتماعی تا اندازه ای اجتناب ناپذیرند، چون انسان گرایش ذاتی دارد که ذخایر و امکانات خود را به حداکثر برساند و هیچگاه به جامعه آرمانی مساوات طلبانه ای که در آن تمام افراد از قدرت و امتیاز برابری بر خوردارند، دست نخواهیم یافت . ( گرب، ۱۳۷۳، ص ۱۷۲)
قشربندی به نظر پارسونز عنصر حیاتی سازمان اجتماعی است، وی سیستم قشربندی را رتبه بندی واحدهای یک سیستم اجتماعی بنا بر معیارهای مشترک سیستم ارزشی تعریف می کند. وی تحلیلش را از نوع مارکسی و وبری آن جدا و به جای پرداختن به پدیده ی عینی طبقه بیشتر به امور انتزاعی و نظام ارزش اجتماعی آرمانی در جامعه صنعتی تاکید کرد.
این در حالی است که فرانک پارکین همانند وبر معتقد است که ساختار کلی نابرابری در جامعه از مبارزه کلی و همیشگی بر سر قدرت سرچشمه می گیرد. پارکین ساختار طبقاتی جوامع را شامل سه طبقه می داند، طبقه اول مسلط است و طبقه دوم کارگران بدون دارایی یا مدرک که طبقه تحت سلطه را تشکیل می دهد و بین این دو طبقه یعنی مسلط و تحت سلطه یک طبقه میانی وجود دارد که خود از سه رده تشکیل می شود . (گرب، ۱۳۷۳)
رده های طبقه میانی شامل رده بالا که شامل پزشکان و وکلا و رده میانی را افراد نیمه حرفه ای یقه سپید که ترکیبی از معلمان، پرستاران، مددکاران اجتماعی می باشد را تشکیل می دهند و رده پایینی شامل تجار ماهر و کارگرانی که متحد شده و دوره های کارآموزی را دیده و مدارکی گرفته اند، می گردد.
اسوفسکی نشان می‌دهد که قطب‌بندی دوگانه طبقات در جامعه در طول تاریخ همیشه وجود داشته است و کلا سه شیوه اصلی در ارتباط با امتیازهای توزیع شده وجود دارد:

 

    1. حاکم و محکوم: تقسیم قدرت یا اقتدار برمبنای جدایی فرمانروا و کسی که فرمان می‌برد (که البته مفهوم طبقه دارندورف در این دسته جای می‌گیرد)،

 

    1. ثروتمند و فقیر: تفکیک و تمایز اقتصادی بین دارندگان ثروت یا مالکیت و محرومین از‌ آن،

 

    1. کسانی که دیگران برای آنان کار می‌کنند و کسانی که طبقه کارگر را تشکیل می‌‌دهند، جدایی مبتنی بر استثمار یکی توسط دیگری.

 

به عقیده اسوفسکی بیشتر سوسیالیست‌ها بر شیوه سوم تاکید کرده و آن را مشروط به تحقق دو شیوه اولی دانسته‌اند و لذا حذف و الغای دو مورد قبلی را عامل نابودی روابط طبقاتی استثماری می‌انگارند. هرچند در این بین اسثناهایی نیز همچون سن‌سیمون (Saint-Simon) وجود داشته‌اند. از آنجا که طبقه کارگر در نظر سن‌سیمون شامل تمامی تولید کنندگان واقعی صنعتگران و همین‌طور کارگران مزدبگیر فاقد مالکیت می‌شود لذا «جامعه بی‌طبقه» او کاملا معرف اختلافهای عمده میان قدرت و ثروت (موارد ۱و۲) است و ارتباط چندانی با رابطه طبقاتی استثماری ندارد. البته به قول اسوفسکی گاه در طرحهای دوگانه، طبقات متوسط نیز وجود دارند که همواره به عنوان گروه‌بندی‌های فرعی قلمداد می‌شوند و در کنار طبقات عمده قرار می‌گیرند.
آنچه اسوفسکی آنها را طرحهای مرتبه‌بندی می‌نامد، معرف ساختن طبقاتی غیر از مفاهیم دوگانه است. در مفاهیم دوگانه طبقه، هر طبقه‌ای برپایه وابستگی‌اش به دیگری تعریف می‌شود ولی در طرحهای مرتبه‌بندی، روابط بین طبقات بیشتر مبتنی بر مراتب است تا وابستگی. او دو نوع طرح مرتبه‌بندی معرفی می‌کند: ساده و ترکیبی.

 

        1. مرتبه‌بندی ساده: معرف ساختار طبقه منطبق با معیار منفرد یا مجزایی چون درآمد است چنانکه در مقولات سرشماری رومی شهروندان تحت حکومت جمهوری به شش طبقه درآمدی تقسیم می‌شدند.

       

        1. طرح مرتبه‌بندی ترکیبی: شامل نظم و ترتیب مشابهی از طبقات است ولی از ترکیبی از معیارها برای تاثیر در مرتبه‌بندی سود می‌جوید. اینها مفاهیمی نمونه‌ای از طبقه اجتماعی به شمار می‌روند. رده های طبقه میانی شامل رده بالا که شامل پزشکان و وکلا و رده میانی را افراد نیمه حرفه ای یقه سپید که ترکیبی از معلمان، پرستاران، مددکاران اجتماعی می باشد را تشکیل می دهند و رده پایینی شامل تجار ماهر و کارگرانی که متحد شده و دوره های کارآموزی را دیده و مدارکی گرفته اند می گردد.

       

       

 

سومین شکل اصلی تصور طبقه، طرح کارکردی است که جامعه را به گروه‌های مبتنی بر تقسیم کار دسته بندی می‌کند که از لحاظ کارکردی در ارتباط متقابل اند. در اینجا به جای گروه‌های آشتی‌ناپذیر در معرفهای دوگانه یا دسته تقسیمهای مرتبه‌ای، طبقات به عنوان عوامل همیار یا وابستگی متقابل قلمداد می‌شوند. مورد مثال عبارتست از تقسیم‌بندی هایی با توجه به مدیران، کارگران دفتری، کارگران ماهر و غیره.
تفسیر دوم بی‌طبقگی، تصور آمریکایی از بی‌طبقگی است که به زعم اسوفسکی در ابتدای امر، پیرامون نظریه برابری فرصتها می شود هرکسی بدون توجه به خاستگاهش دارای فرصت برابری است و اگر دارای استعداد باشد به بالاترین سطوح در نظام شغلی می‌رسد. اصل سوسیالیستی به هر کس بنا به نیازش با ایده‌های کیش آمریکایی هماهنگ است که می‌گوید هر انسانی آقای سرنوشت خودش است و پایگاه انسان با مرتبه‌ای از شایستگی و لیاقت او تعیین می‌شود. اصول سوسیالیستی اجازه این نتیجه‌گیری را می‌دهد که برای پیشرفت اجتماعی و عقبگرد اجتماعی فرصتهای نامحدودی وجود دارد و این مشابه مفهوم آمریکایی تحرک اجتماعی، فرصتهای نامحدودی وجود دارد تحرک اجتماعی عمودی است. در نظر وی مفهوم قرن نوزدهمی طبقه دیگر کم و بیش نابهنگام می‌شود و تضادهای طبقاتی شکل‌های دیگری از آشتی‌ناپذیری اجتماعی را به خود می‌گیرد اما او در پی اثبات صحت یکی از این دو نبود بلکه هر دو را در اساس صحیح می‌دانست.
به اعتقاد اسوفسکی نابرابریهای اجتماعی در جوامع فراصنعتی مدرن همچنان باقی مانده و گاه به صورتهای دوگانه و قطبی و گاه کارکردی تجلی می‌کنند. به زعم او این نابرابریها در جوامع سرمایه‌داری حتی در مرحله بی‌طبقگی به گونه‌ای است که نابرابریها را به صورت نابرابری فرصتهای اجتماعی نمایان ساخته و موجب انواع جدیدی از قشربندی اجتماعی نمایان ساخته و موجب انواع جدیدی از قشربندی اجتماعی و تمایز منافع و باورها می شود. او در تحلیل‌هایش از نظریات مارکس درباره طبقه با شیوه‌ای بسیار نظری و مقوله‌بندی های ذهنی سعی در تلفیق و همگرایی انواع طرحهای قشربندی و طبقه‌بندی اجتماعی کرده و در عین حال با خنثی کردن نظرات مارکس در تحلیل جامعه سرمایه‌داری پیشرفته از الگوهای دیگر قشربندی برگرفته از نظریه‌های کارکردگرایانه سود می‌جوید که مبتنی بر تغییر تدریجی و مستمر در قالب نوعی تعادل پویا می‌باشد.

چارچوب نظری(تلفیقی)

برینگتون مور در کتاب خود با عنوان ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی راه های مختلف نوسازی را در چهار کشور فرانسه،روسیه، چین و هندوستان بررسی می کند. وی اساس تمام راه های نوسازی را در سه نوع انقلاب بورژوایی، کمونیستی و انقلاب از بالا می بیند. وی در تحلیل خود به نقش دو طبقه دهقان و زمیندار درگذار از جامعه روستایی به جامعه جدید می پردازد. همچنین به بررسی شرایط تاریخی ای که تحت آن این طبقات در ظهور دموکراسی ودیکتاتوری مهم بوده اند، پرداخته است.
مور عامل داخلی توسعه و عقب ماندگی را عامل اصلی می داند و انواع گوناگون ساختار اجتماعی و اقتصادی و ریشه ها و نتایج سیاسی گوناگون آنها را مورد بررسی قرار می دهد. گرچه مور به عوامل داخلی بهای بسیار می دهد، لیکن علل تعیین کننده را در ساختار اقتصادی و اجتماعی جستجو می کند و بر عکس وبر و پیروانش عوامل فرهنگی را بازتاب عوامل اجتماعی می داند. به نظر مور ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون موجب توسعه به شیوه های گوناگون و یا عدم توسعه می شوند. دوم اینکه به طریق اولی توسعه و نوسازی یک خطی نیست بلکه از نظر تاریخی می توان سه راه نوسازی را تمیز داد. نخستین راه نوسازی که راه نوسازی دموکراتیک و سرمایه دارانه نام دارد ترکیبی از سرمایه داری ودمکراسی پارلمانی بود که در نتیجه چندین انقلاب بورژوایی به وقوع پیوست یکی از ویژگی های بنیادی جوامعی که با این گونه انقلاب ها مواجه می شوند، پیدایش گروهی با پایگاه اقتصادی مستقل در آنها بود که در مقابل موانع پیدایش سرمایه داری دمکراتیک که از گذشته بازمانده بودند به مبارزه برخاست.
راه دوم نوسازی راه انقلاب محافظه کارانه است که در آلمان و ژاپن رخ داد، در این جوامع طبقه سرمایه دار تجاری و صنعتی به علت ضعف خود ناچار می شود، برای نوسازی جامعه در درون چارچوبهای سنتی با طبقه زمین دار ائتلاف کند. ویژگی اساسی، ائتلاف طبقات است که منجر به پیدایش فاشیسم می شود. راه سوم، نوسازی کمونیستی است که در جوامعی به وقوع پیوست که طبقات حاکمه آن نتوانستند دست به نوسازی صنعتی از بالا بزنند و دستگاه دیوانی دولت آنها نیز مانع رشد گروه های تجاری و صنعتی گردید در نتیجه طبقه متوسط گسترش نیافت تا به شیوه دوم نوسازی با اشراف زمین دار ائتلاف کنند لذا اشراف زمین دار مقابل دهقانان قرار گرفتند که همچنان به شیوه سنتی می زیست و منبع شورش های خشونت آمیز بود.
در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که در هندوستان، توان انقلابی ضعیف دهقانان و انگیزش ضعیف بورژوازی به انقلابی نینجامید. در چین و روسیه بر خلاف هند که دهقانان دارای توان انقلابی بالایی بودند، انقلاب دهقانی کمونیستی رخ داد. در ژاپن و آلمان انگیزه بورژوازی قویتر از هند بود ولی پتانسیل انقلابی دهقانان پایین بود که به فاشیسم انجامید. در فرانسه، هم توان انقلابی کشاورزان و هم انگیزه بورژوازی برای نوسازی قوی بود که نتیجه آن انقلاب پارلمانی دموکراتیک شد.
روش اتخاذ شده از سوی مور برای تبیین این سه نوع شیوه نوسازی روشی قیاسی نیست بلکه روش تاریخی تطبیقی است.روش قیاسی شامل تعیین نظریه ای است برای تبیین پدیده ای خاص و سپس استنتاج فرضیه های مناسب که در اصل ابطال پذیرند و در نهایت آزمون این فرضیه ها به منظور تعیین اعتبار نظریه اولیه. درمقابل روش تاریخی تطبیقی، روش استقرائی است که در آن زنجیره ای از موارد تاریخیِ مربوط به مطالعه مورد نظر به تفصیل، بررسی و از راه مقایسه، تمایز میان سازوکارهای علت و معلولی مشخص و بر این اساس تبیین هایی استنتاج می شود به طور کلی نظریه مور از نظر شیوه تاکید عمدتاً بر متغیرهای ساختاری در جامعه تاکید می کند. مور در شروع بحث خود هدفش را توضیح نقش های سیاسی متفاوتی می داند که طبقات زمین دار و دهقان در نوسازی جوامع مبتنی بر زمینداری ایفا کرده اند . لیکن به نظر می رسد وی علاوه بر طبقات دهقان و زمیندار، به جایگاه اشراف، بورژوازی و حاکمیت نیز توجه دارد و نحوه ارتباط آنان را مخصوصاً در زمینه اقتصادی از عوامل مهم نارضایتی دهقانان و موفقیت یا شکست شورش های دهقانی می داند . تجاری شدن کشاورزی، انباشت سرمایه، فشار بر جامعه دهقانی و … نیز متغیرهای دیگری هستند که در مدل های سه گانه مور با آنها برخورد می کنیم .
در نظر وی پس از بررسی های تاریخی درون طبقه اشراف و زمین دار که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه ای بودند،همواره تلاش در جهت حفظ قدرت در مقابل هجوم دیگر طبقات اجتماعی مشهود بوده است،به علاوه اشراف و زمین داران پیوسته برای حفظ قدرت یکسری امتیازهایی به دیگر طبقات اجتماعی داده اند برای مثال مور اشراف انگلستان را مثال می زند که به دلیل دیدن نتایج مثبت رشد سرمایه داری به حمایت از نشر دموکراسی پرداختند و دلیلی برای مخالفت با آن ندیدند. در نهایت آن گونه که وی بیان کرده بازرگانان ثروتمند، اشراف و روحانیون که دارای منافع و نفوذ سیاسی قابل ملاحظه ای بودند، محافظه کار بوده و مخالف هر گونه انقلاب و تغییر در وضع موجود بودند مگر آنکه سودی برای آنها در پی داشت. (برینگتن مور، ۱۳۶۹،ص ۸۵)
اشراف و سرمایه داران:
مور ویژگی دیگر طبقات اشراف زمین دار را در بسیاری از کشورها، گرایش اعضای این طبقه به کارهای ذوقی و گریز از تخصص و حرفه ای شدن ذکر می کند. که به نظر وی این ویژگی در پیدایش جامعه باز نقش عمده ای داشته است. به این معنا که چون شان اشرافی نه ناشی از کوشش فردی، بلکه امتیازی موروثی تلقی می شده، بنابراین از اشراف انتظار نمی رفته است که در زمینه ی خاصی به جد و جهد طولانی بپردازند. برخلاف عوام، ممتاز شدن اشراف نتیجه ی تربیت و آموزش نبود. به عبارتی در تمام جوامع ماقبل صنعتی از اشراف انتظار می رفت در هیچ زمینه ای کارشناس و کارکشته نشوند بلکه همه هنرها و علوم را به یک میزان فراگیرند. البته با پیروزی جامعه ی صنعتی در غرب گرایش به حرفه و تخصص بر گرایش به کارهای ذوقی پیروز شد.
ویژگی بالا به صورتی آشکار در مورد اشراف انگلیس مشهود بوده است. در انگلیس بیش از هر جای دیگر اشراف کار فکری انجام می دهند و دانشمندان و پزشکان و مورخان و شعرا هم در زمره ی اعیان و اشراف کشور در می آیند. دید انتقادی اشراف نسبت به ثروت به عنوان هدف نهایی زندگی موجب حفظ برداشتی جمال پرستانه نسبت به زندگی در میان آنها گردیده است. حتی امروز هم کسانی بر آن اند که هنر و ادبیات و فلسفه و علم محض، خود اهداف عالی انسان را تشکیل می دهند. جدی گرفتن چنین اندیشه ای تا اندازه ای مرهون تداوم طبقه ی اشراف به عنوان گروهی مستقل است که انتظار دارد فرد آموزش دیده باید درکی وسیع از مفاهیم کلی همه علوم داشته باشد. (برینگتن مور،۱۳۶۹،ص ۳۴۹)
از سوی دیگر باید گفت دیدگاه بالا وسیله ای برای سرپوش گذاشتن بر بی لیاقتی اشراف بوده است .اگر اشراف به حفظ استقلال بعد هنری و زیبایی شناختی کمک کرده اند، به همان ترتیب به اشاعه فرهنگ تملق و چاپلوسی پرداخته اند. به علاوه در میان طبقات اشراف رگه ی ضد تفکر نیرومندی یافت می شود. بنابراین اگر تداوم وجود طبقه ی اشراف موجب تداوم زندگی فکری شده است، در عین حال به خفقان تفکر نیز انجامیده است. از این رو سهم اشراف در تحقق جامعه ای باز و آزاد به بهایی گران، تمام شده است.
به علاوه برخی ویژگی های فکری دیگر در میان اشراف تاثیری منفی داشته اند. اندیشه های ارتجاعی به ویژه در میان طبقات زمین داری پیدا می شدند که علارغم از دست دادن قدرت اقتصادی خود همچنان قدرت سیاسی را در دست داشتند. هرجا گسترش روابط سرمایه داری تجاری موجب تضعیف اقتصاد روستایی گردیده باشد، عناصر محافظه کار جامعه، ایدئولوژی ستایش از طبقه ی دهقان را به عنوان ستون فقرات جامعه تدوین کرده اند.این پدیده منحصر به دوره های اخیر نیست، بلکه ویژگی های سیاسی آن رامی توان دست کم از روزگار کاتوی بزرگ در غرب ردیابی کرد. از این رو می توان مجموع چنین اندیشه هایی را کاتونیسم (catonism) نامید. کاتونیسم در پی توجیه نظام اجتماعی سرکوبگری است که موقعیت صاحبان قدرت را تقویت می کند و از ایجاد دگرگونی در زندگی سنتی دهقانان جلوگیری می کند.
اشکال نوین کاتونیسم از واکنش طبقات بالا در مقابل نفوذ فزاینده ی روابط سرمایه داری در درون اقتصاد سنتی برمی خیزند. مفاهیم اساسی این ایدئولوژی در قرون نوزدهم و بیستم در محافل یونکرهای آلمان و جنبش نوهون شوگی در ژاپن و باندهای سیاه صدنفره در روسیه و مدافعان نظام برده داری در جنوب امریکا و جنبشهای فاشیستی قرن بیستم در اروپا و اسیا و سیاست دولت چانک کایشک در چین جز آن تکوین یافتند. همه ی این جنبشها با وجود تفاوتهایشان دارای گرایشهای مشترک بوده اند.
در ایدئولوژی کاتونیسم تاکید بر گرمی روابط انسانی به اندازه ی تجدید حیات اخلاقی اهمیت دارد. مفاهیم هنری در ایدئولوژی کاتونیسم بر هنرهای توده ای و به ویژه محلی تاکید می گذارند. البته هدف از این تاکید حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی است. چنان که می دانیم میان شیوه های هنری در آلمان نازی و روسیه ی زمان استالین شباهتهای چشمگیری وجود داشت.به این ترتیب،کاتونیسم صرفا بخشی از ایدئولوژی طبقه بالا نیست که برای مصرف دهقانان اشاعه داده می شود، بلکه دهقانان نیز خود به دلخواه آن را می پذیرند، زیرا این ایدئولوژی وضعیت گروههایی را که زیر هجوم نیروهای بازار قرار گرفته اند، به نحوی توضیح می دهد.به علاوه اندیشه های کاتونیستی بازتاب شرایط اجتماعی اشراف زمینداری هستند که زیر هجوم همان نیروهای سرمایه داری قرار گرفته اند. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که کاتونیسم نوین با کشاورزی تجاری مبتنی بر سرکوب نیروی کار اساسا ملازمت دارد و ضد صنعت و تجدد است. (برینگتون مور،۱۳۶۹،ص ۳۵۳)
از نظر مور، طبقه زمیندار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش عمده ای در زندگی روستا بازی می کردند.در جوامع فئودالی ارباب زمیندار صاحب تیول به شمار می رفت، در امپراتوری چین زمیندار وابسته به دستگاه دیوانسالاری دربار بود؛ در برخی نقاط هند زمیندار شخصی حد وسط میان کارمند دیوانی و تیولدار فئودالی محسوب می شد. وظیفه عمومی زمیندار حفظ امنیت در مقابل دشمنان خارجی بود. اغلب این وظیفه شامل فیصله ی دعاوی میان ساکنان روستا نیز می شد . زمیندار و روحانی مازاد اقتصادی دهقانان را به شکل کار، محصولات و یا پول استثمار می کردند در عوض دهقان حق بهره برداری از زمین و نگهداری بخشی از محصولات را دارا بود.
دهقانان:
شواهد بسیاری حاکی از آن است که وقتی رابطه میان زمینداران و جامعه ی دهقانی نزدیک و نیرومند باشد، احتمال وقوع شورش و انقلاب دهقانی ضعیف است. در چین و روسیه رابطه میان زمینداران و دهقانان سست بود و در نتیجه شورش های دهقانی در این کشور ها پدیده ای مزمن بود، در ژاپن رابطه مورد نظر بسیار نزدیک و موثر بود و این خود از وقوع انقلاب دهقانی جلوگیری می کرد. در شواهد مربوط به این قضیه گاه نکات مبهمی به چشم می خورد مثلا در هندوستان، برخی روستاها از دسترس قدرت سیاسی به دور بودند اما از سوی دیگر از طریق روحانیون ارتباط موثری میان دهقانان و قدرت سیاسی برقرار بود.
هانری مندراس کوشیده است تا یک نظام فکری کلان در حول مفهوم جامعه دهقانی پردازش کند. در اندیشه او جامعه دهقانی با ویژگی های خاص و متمایز از سایر اجتماعات شناخته می شود .جامعه دهقانی دارای خود بسندگی فرهنگی است (هانری مندراس ۱۳۸۴،ص ۱۵۲)جامعه دهقانی یک نظام اقتصادی است که به آسانی می توان آن را از خارج جدا ساخت. مبادلات خارجی و جریان پول، ضعیف و به آسانی قابل جبران است و مبادلات داخلی بین دهقانان، صنعتگران، مزد بگیران و نخبگان نزدیک است. مطالعات زیادی درباره نوسازی جوامع دهقانی صورت گرفته است و تقریباً تمامی آنها در مورد ناسازگاری خصلت های سنتی با فنون اقتصاد و جامعه « مدرن » سؤالاتی را مطرح کرده اند (هانری مندراس ۱۳۸۴،ص ۱۵۲)
دهقانان به عنوان گروه متعلق به عصر پیش از سرمایه داری غالبا گرایشهای ضد سرمایه دارانه از خود بروز می دهند . خصلت آنها غالبا رادیکال بودن و افراطی بودن ایشان است به طوری که برای مثال در مورد فرانسه جامعه دهقانی قرن هیجدهم، نخست دهقانان مرفه اصلا علاقه ای به دمکراسی نداشتند و خواستار تضمین املاک و موقعیت اجتماعی خویش بودند دوم گسترش سرمایه داری صنعتی به مالکیت خرد دهقانی آسیب می رساند زیرا این مالکیت نمی توانست در تولید بازار سهم اساسی داشته باشد.(برینگتن مور،۱۳۶۹،ص ۱۳۹)
در خصوص توضیح یکی از علل محافظه کاری دهقانان اشاره به این موضوع کافی است که در جهانی که نسبتا ثابت و بی تغییر بود،به تجربیات زندگی که در عمری دراز اندوخته می گردید، ارزشی بسیار داده می شد. از سوی دیگر میزان همبستگی دهقانان از آن رو که بازتاب چهارچوب کلی روابط اجتماعی آنهاست می تواند تاثیر عمده ای بر تمایلات سیاسی آنها داشته باشد. روی هم رفته شواهد نشان می دهند که فقدان و یا ضعف همبستگی اساسا مانعی بر سر راه هر گونه فعالیت سیاسی به شمار می رود .از این رو ضعف همبستگی موجب محافظه کاری می شود هر چند ضربه ای ناگهانی می تواند اثر این عامل را خنثی کند و دهقانان را به عمل خشونت آمیز برانگیزد. اما وقتی همبستگی نیرومند است، می توان میان اشکال محافظه کارانه و اشکال انقلابی آن تمیز داد.
در شکل همبستگی انقلابی،نهادهای اجتماعی روستا موجب گسترش نارضایی درون جامعه ی دهقانی می شود و کل این جامعه را به گروهی همبسته و ضد حکام محلی تبدیل می کند. چنین تحولاتی در روستاهای روسیه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حال وقوع بود. یکی از نتایج عمده ی تقسیم مجدد املاک دهقانی به صورت متناوب در درون جماعت روستایی، گسترش تقاضا برای زمین و متحد کردن دهقانان دارا و ندار بود. (برینگتون مور،۱۳۶۹،ص ۵۹)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-08-01] [ 07:47:00 ب.ظ ]




واقع گرایانه، مستند

 

 

 

رنگ

 

گرم
سرد
سیاه و سفید

 

خوش‌بینی، شور، انگیزه، عشق
بدبینی، آرامش، صلح، خرد
واقع گرایی، خبر،گذشته

 

 

 

حرکت دوربین

 

زوم به جلو
زوم به عقب
چرخش

 

توجه، بررسی، اهمیت،کنش
دوری، وداع، سفر
مرور، پی گیر

 

 

 

برگرفته از سلبی و کاودری، ۱۳۸۰ : ۸۱

۳-۹- نشانه های تصویری یا رمزگان فرم

این نشانه ها عبارت اند از:
صحنه پردازی: محل فیلمبرداری، پس زمینه و نظایر آن
صحنه آرایی: وسایل و آرایش صحنه، رنگ و تاثیر عاطفی آن
ارتباطات غیر کلامی: حالات چهره بازیگران، نوع حرکات آنان
لباس: رنگ لباس، روستایی و شهری بودن آن، رابطه با جایگاه اجتماعی فرد
در ادامه با به کارگیری تحلیل نشانه شناختی مبتنی بر رمزهای سینمایی و نشانه های تصویری یا رمزگان فرم، به درک معانی درونی متون، در اینجا فیلم های حاتمی کیا، پرداخته و پس از آن در مرحله تبیین و تشریح، رابطه این معانی را با گروه یا قشری اجتماعی که حاتمی کیا نماینده آن است توضیح می­دهیم. لازم به توضیح است که در نظریه گلدمن فقط آثار بزرگ هنری و هنرمندان بزرگ شایستگی مطالعه جامعه شناختی را دارند. از آنجا که حاتمی کیا فیلمسازی برجسته که در موضوع جنگ و دفاع مقدس فیلم می سازد و آثارش دارای نوعی پیوستگی منطقی بوده و به او نقش هنرمند مولف داده است( ک: روحانی ، ۱۳۷۷) در این پژوهش به آثار این فیلمساز پرداخته ایم .

۳-۱۰- تحلیل نشانه­شناختی

جان فیسک (۱۹۸۷) در کتاب «فرهنگ تلویزیون»، به معرفی تحلیل نشانه شناختی انتقادی می پردازد. با این رویکرد، وی بر این باور است که “معنا فقط زمانی ایجاد می‏شود که «واقعیت» و انواع بازنمایی و ایدئولوژی در یکدیگر ادغام شوند و به نحوی منسجم و ظاهراً طبیعی به وحدت برسند"(ص ۶). بنابراین، وی معتقد است که تنها نقد نشانه‏شناختی یا فرهنگی است که این وحدت را واسازی می‏کند و نشان می‏دهد که «طبیعی» به نظر آمدن این وحدت ناشی از تأثیر بسزای [رمزهای] ایدئولوژیک بر آن است.
پایان نامه - مقاله
بنابراین فیسک هدف از تحلیل نشانه‏شناختی را معلوم کردن آن لایه‏های معانی رمزگذاری‏شده‏ای می داند که در ساختار فیلم ها، برنامه‏های تلویزیون و به طور کلی تولیدات صوتی- تصویری، حتی در قسمتهای کوچک این برنامه‏ها، قرار می‏گیرند. برای این کار، فیسک مهمترین بخش تحلیل نشانه شناختی را تشخیص رمزگان موجود در فیلم قلمداد کرده و به معرفی نحوه شناسایی و تحلیل آنها می پردازد.
در این راستا هَنسن و همکاران­اش (۱۹۹۸) نیز در کتاب “روش­های تحقیق در رسانه­های جمعی” با تأکید اظهار می کنند که “برای بررسی هرگونه متن تصویری، از حیث تحلیل محتوا، تحلیل روایت و مهمتر ازهمه تحلیل بازنمایی ضروری­ترین کار این است که محقق قبل از هر چیز سعی کند تا به شناخت جامع و کاملی نسبت به رمزگان و قراردادهایی که به شکل­ گیری زبان آن متن کمک کرده اند، دست پیدا کند” (ص ۱۳۲). ما نیز، با الهام و پیروی از فیسک (۱۹۸۷) و هنسن و همکاران (۱۹۹۸)، در ابتدا به تحلیل رمزگان موجود در فیلم­ها می پردازیم.
در تلاش برای معلوم­کردن لایه‏های مختلف معانی رمزگذاری‏شده‏ای که در ساختار فیلم ها کارگذاشته می شوند و همچنین تلاش برای جامع بودن هرچه بیشتر بخش تحلیل این کار پژوهشی، در بخش دوم روش کار پژوهشی خود از «تحلیل روایت» که بر طبق نظر هَنسن و همکاران (۱۹۹۸) جزء روش نشانه­شناختی به حساب آمده و علاوه بر کمک به محقق در آشکار کردن ساختار متون همچنین به تشخیص جایگاه ایدئولوژی­ها و پیام­های ایدئولوژیک درون متون نیز کمک می­ کند (ص ۱۳۱) نیز استفاده می کنیم. معرفی بیشتر این روش تحلیلی که خود از دو سطح تحلیل شامل تحلیل ساختار روایت و تحلیل تقابل­های دوگانه روایت تشکیل یافته است در ادامه این فصل خواهد آمد.

۳-۱۱- تحلیل رمزگان

بر طبق نظر جان فیسک (۱۹۸۷) فرهنگ فیلم و تلویزیون از ساختاری سلسله مراتبی از رمزها در سه سطح «واقعیت»، «بازنمایی»، و «ایدئولوژی» تشکیل یافته است (ص ۴)؛ به این معنا که واقعه‏ای که قرار است به صورت [فیلم سینمایی یا] برنامه­ای تلویزیونی درآید، برای اینکه رنگ واقعیت به خود بگیرد پیشاپیش با رمزهای اجتماعی رمزگذاری می شود، یعنی سطح «واقعیت»، و برای اینکه قابل پخش گردد از فیلتر «بازنمایی» یا رمز های فنی می گذرد، و سپس به وسیله رمزهای «ایدئولوژیک» در مقوله­ های “انسجام” و “مقبولیت” اجتماعی قرار می گیرد (همان، ص ۵):
جدول(۳-۱)- رمزگان سینمایی

 

 

سطح نخست: واقعیت
یا رمزگان اجتماعی

 

واقعه‏ای که قرار است از تلویزیون پخش شود، برای اینکه رنگ واقعیت به خود بگیرد پیشاپیش با رمزهای اجتماعی نظیر وضع ظاهر، لباس، چهره‏پردازی (گریم)، محیط، رفتار، گفتار، ایما و اشارات، صدا و غیرهرمزگذاری می شود.

 

 

 

سطح دوم:بازنمایی
یا رمزگان فنی

 

رمزهای اجتماعی به کمک دستگاه­های الکترونیکی رمزگذاری می شوند و برای این کار از رمزهای فنی کمک می گیرند. برخی از رمزهای فنی عبارت‏اند از:دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی و صدابرداری و غیره. این رمزها نیز به نوبه خود بازنمایی عناصری دیگر یا رمزهای متعارف بازنمایی را شکل می‏دهند، از قبیل: روایت، کشمکش، شخصیت، گفتگو، زمان و مکان، انتخاب بازیگران و غیره.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:46:00 ب.ظ ]




۶- نگهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار
۷- انجام عملیات بورس
۸- صدور ضمانت نامه بانکی
۹- تنزیل اوراق تجارتی
۱۰- انجام معاملات ارزی(خرید و فروش)
۱۱- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عملیات برس)
۱۲- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین المللی
۱۳- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیومیت، وصایت و وکالت.
۲-۲۸-۵تحول بانکداری در ایران
در آستانه پیروزی انقلاب، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود مؤسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانک ها به علت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردیدو بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای خصوصیرادروضعیقراردادهبودکهعلیرغمکمکهایبانکمرکزیعملیاتشانمتوقفشدهوباخطر ورشکستگی روبرو شده بودند. بطوریکه حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در تاریخ هفده خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، بانک های ایران ملی اعلام شد.
ملی کردن بانک ها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تأسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملاً منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.
همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا ۲۸ بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد، در ۱۳ بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.
۲-۲۸-۵-۱ ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.
قانون ملی شدن بانک
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی
- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان هایکشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانک ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.
۲-۲۸-۵-۲اداره امور بانکها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
۱- مجمععمومیبانکها
۲- شورایعالیبانکها
۳- هیأتمدیرههربانک
۴- مدیرعاملهربانک
۵- بازرسانقانونیهربانک
۲-۲۸-۵-۳شورای پول و اعتبار
وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل می باشد:
رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای طرح در مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون
اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود
دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود
اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه میگردد.
۲-۲۸-۵-۴ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همواره با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر درجهت تأمین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت.
هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد. زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمد و با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید. بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تأمین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیری از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و مؤسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت.
در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۸۵ شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام ۹ بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:
بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:46:00 ب.ظ ]




(منبع: هئو، ۲۰۱۲)
شکل ۷-۲ مدل مفهومی
(منبع: هئو، ۲۰۱۲)
یافته­ ها نشان می­ دهند که یکپارچه­سازی داخلی، یکپارچه­سازی خارجی را بهبود می­بخشد و این که یکپارچه­سازی داخلی و خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد شرکت را افزایش می­دهد. به علاوه، اثرات واسطه­ای جزئی و کامل در میان SCI و عملکرد شرکت شناسایی گردیده است.
پراژوگو و اولهاقر[۴۲] (۲۰۱۲)، در مقاله­ خود بنام «یکپارچه­سازی زنجیره­ تأمین و عملکرد: اثرات بلند مدت روابط، به اشتراک­گذاری و فناوری اطلاعات و یکپارچه­سازی تدارکات» به بررسی یکپارچه­سازی­های مربوط به هر دو جریان اطلاعاتی و مواد بین شرکای زنجیره­ تأمین و اثرات آنان بر عملکرد عملیاتی اقدام کرده ­اند. به طور خاص، آنان به بررسی نقش رابطه بلندمدت تأمین­کننده به عنوان محرک یکپارچه­سازی با بهره گرفتن از داده ­های به دست آمده از ۲۳۲ شرکت استرالیایی پرداخته­اند.
یافته­ ها بیانگر اثر معنادار یکپارچه­سازی تدارکات بر عملکرد عملیاتی دارد. قابلیت ­های فناوری اطلاعات و به­اشتراک­گذاری اطلاعات هر دو اثرات معناداری بر یکپارچه­سازی تدارکات دارد. علاوه بر این، روابط بلندمدت تأمین­کننده اثرات مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر عملکرد دارد که اثر غیر مستقیم از طریق اثر بر یکپارچه­سازی اطلاعات و یکپارچه­سازی تدارکات ایجاد می­گردد.
(منبع: پراژوگو و اولهاقر، ۲۰۱۲)
شکل ۸-۲ مدل مفهومی
جیمنز و همکاران[۴۳] (۲۰۱۱)، در مقاله­ای با عنوان «یکپارچه­سازی زنجیره­ تأمین و عملکرد: اثر تعدیل­گری پیچیدگی تأمین» به بررسی اثربخشی یکپارچه­سازی زنجیره­ تأمین در بسترهای مختلف پرداخته­اند. به طور خاص، هدف آنان در این پژوهش نشان دادن این بوده است که یکپارچه­سازی زنجیره­ تأمین تنها در روابط خریدار- تأمین­کننده، که با پیچیدگی تأمین بالا مشخص شده است، مؤثر است. داده ­های تحقیق از میان بررسی تعداد ۱۴۵ تولیدکننده­ محصولات مختلف هلندی و اسپانیایی (۸۰ تولیدکننده هلندی و ۶۵ اسپانیایی) به دست آمده است.
نتایج نشان داده است که هنگامی که پیچیدگی تأمین بالا است، تعداد بیشتری از ابعاد یکپارچه­سازی زنجیره­ تأمین با بهبود عملکرد مرتبط می­گردند. به طور کلی در مورد فعالیت­های زنجیره­ تأمین، نتایج نشان می­دهد که:
صرف نظر از سطح پیچیدگی تأمین، آنها هیچ گونه تأثیری بر هزینه ندارند.
برخی از فعالیت­ها چندین معیار از عملکرد خدمات را در یک محیط با پیچیدگی تأمین بالا، بهبود می­بخشد، در حالی که تنها یک فعالیت (یکپارچه­سازی بسته­بندی) فقط دو معیار از عملکرد خدمات را در یک محیط با پیچیدگی تأمین پایین بهبود می­بخشد.
در خصوص الگوهای زنجیره­ تأمین نتایج حاکی از آن بوده است که آنها تنها در محیط­هایی با پیچیدگی تأمین بالا، عملکرد را تحت تأثیر قرار می­ دهند. نکته جالب توجه این است که در حالی که ارتباطات غیر ساختاری به بهبود عملکرد خدمات کمک می­ کنند، ارتباطات ساختارمند منجر به افزایش هزینه­ها می­گردند (در نهایت، راجع به نگرش­های زنجیره­ تأمین، نتایج حکایت از آن دارد که رفتار همکارانه تنها در سطح بالایی از یک محیط دارای پیچیدگی تأمین، چندین متغیر از عملکرد خدمات و هزینه را بهبود می­بخشد.
مِرلو و آی[۴۴] (۲۰۰۹)، طی انجام تحقیقی با عنوان «اثرات جهت­گیری کارآفرینی، جهت­گیری بازار و تأثیر زیر مجموعه­ بازاریابی بر عملکرد شرکت» به بررسی چگونگی این که جهت­گیری کارآفرینی سازمان، اثر متقابل میان جهت­گیری بازار و تأثیر زیرمجموعه­ بازاریابی بر عملکرد شرکت را تعدیل می­ کند، پرداخته­اند. داده ­های مورد نیاز این تحقیق از بررسی بر روی ۶۰۰ سازمان بزرگ و متوسط از انواع مختلفی از صنایع نظیر صنایع مواد غذایی، شیمیایی، محصولات فلزی، ماشین­آلات صنعتی و تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی، صنایع چاپ و نشر، تولیدات پلاستیکی و دیگر صنایع به دست آمده و با روش تحلیل عامل تأییدی، مورد تحلیل قرار گرفته­اند.
شکل ۹-۲ مدل مفهومی
(منبع: مرلو و آی، ۲۰۰۹)
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها بدین صورت بوده ­اند که: جهت­گیری بازار اثر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. تعامل و تأثیر متقابل میان جهت­گیری بازار و تأثیر زیر مجموعه­ بازاریابی، مثبت و معنادار است. و در نهایت اثر متقایل منفی سه طرفه­ای تأثیر زیر مجموعه­ بازاریابی بر رابطه جهت­گیری بازار- عملکرد در سطوح بالای جهت­گیری کارآفرینی (در مقابل سطوح پایین) مشاهده گردیده است.
فلاین و همکاران (۲۰۰۹)، در پژوهشی با عنوان «اثر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین بر عملکرد: رویکرد اقتضایی و وضعیتی» به بررسی رابطه میان سه بعد از SCI، عملکرد کسب و کار و عملیاتی با بهره­­گیری از دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی پرداخته­اند. داده ­های تحقیق از تعداد ۱۳۵۶ نمونه از شرکتهای تولیدی در چین جمع­آوری گردیده است. در کاربرد رویکرد اقتضایی، رگرسیون سلسله­مراتبی به منظور تعیین تأثیر ابعاد فردی SCI (یکپارچه­سازی مشتری، تأمین­کننده و داخلی) و تأثیرات متقابل آنها بر عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. در رویکرد وضعیتی، تحلیل خوشه­ای به منظور توسعه­ شرکای SCI، که براساس قدرت و تعادل SCI آنالیز شده ­اند، استفاده گردیده است. یافته­ ها نشان­دهنده­ آن بوده ­اند که در هر دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی SCI با هر دو عملکرد عملیاتی و کسب و کار رابطه دارد. علاوه بر این، یکپارچه­سازی مشتری و داخلی نسبت به یکپارچه­سازی تأمین­کننده رابطه قوی­تری با بهبود عملکرد دارند. فرضیه ­های ادعایی در این پژوهش بدین صورت بوده ­اند: ۱-۱ یکپارچه­سازی داخلی رابطه مثبتی با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، ۲-۱ یکپارچه­سازی داخلی رابطه مثبتی با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، ۱-۲ یکپارچه­سازی مشتری و تأمین­کننده، مفروض به رابطه میان یکپارچه­سازی داخلی و عملکرد عملیاتی، رابطه مثبتی با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، ۲-۲ یکپارچه­سازی مشتری و تأمین­کننده، مفروض به رابطه میان یکپارچه­سازی داخلی و عملکرد کسب و کار، رابطه مثبتی با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، ۱-۳ یکپارچه­سازی مشتری و تأمین­کننده رابطه میان یکپارچه­سازی داخلی و عملکرد عملیاتی را تعدیل خواهد کرد، ۲-۳ یکپارچه­سازی مشتری و تأمین­کننده رابطه میان یکپارچه­سازی داخلی و عملکرد کسب و کار را تعدیل خواهد کرد، ۴- طبقه ­بندی جدید تولیدکنندگان می ­تواند براساس شرکاهای یکپارچه­سازی تأمین­کننده، داخلی و مشتری، توسعه داده شود، ۱-۵ الگوهای SCI با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین رابطه دارد، ۲-۵ الگوهای SCI با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین رابطه دارد. با توجه به نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون و تحلیل خوشه­ای بیشتر فرضیه ­ها به غیر از ۲-۲ و ۲-۳، مورد تأیید قرار گرفته است.
قوناسِکاران و نِقای[۴۵] (۲۰۰۴)، در پژوهشی با نام «سیستم­های اطلاعاتی در یکپارچه­سازی و مدیریت زنجیره تأمین» بیان داشته اند که در قرن بیست و یک، مدیریت زنجیره تأمین استراتژی عملیاتی جهانی برای رقابت سازمانی به حساب می ­آید. شرکتها در تلاش هستند تا روش­های را برای بهبود قابلیت انعطاف­پذیری و پاسخگویی و در نتیجه داشتن قدرت رقابت بیابند که این کار را از طریق تغییر در استراتژی­ های عملیاتی، متدها و فناوری­های خودشان که شامل پیاده­سازی پاردایم مدیریت زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات می­گردد، انجام می­ دهند. آنها در این تحقیق، پیشینه و ادبیات موجود در خصوص فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین با بکارگیری شاخص­ های مناسب، طبقه ­بندی کرده و سپس با مرور آن به ارائه چارچوبی برای مطالعه­ فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین پرداخته­اند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
ناراسیم­هام و کیم[۴۶] (۲۰۰۲)، در مطالعه­ ای با عنوان «تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنوع و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کره­ای» بیان داشته اند که استراتژی­ های زنجیره تأمین و فعالیت­های مرتبط نتنها به ماهیت کسب و کار، محیط رقابتی و سطح فن­آوری محصول بستگی دارند، بلکه به خصوصیات و مشخصه­های محصول و بازار نیز وابسته است. در نتیجه استراتژی­ های یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) بایستی در پرتو استراتژی­ های بازار و محصول شرکت، مورد ارزیابی قرار گیرند. آنان در این مطالعه به بررسی اثر SCI بر رابطه میان تنوع و گوناگونی و عملکرد رقابتی شرکت پرداخته­اند. نتایج حکایت از آن داشته است که استراتژی SCI رابطه میان تنوع و عملکرد را تعدیل می­ کند. علاوه بر این، چنین استنباط شده است که استفاده­ هماهنگ از استراتژی­ های SCI و تنوع اثر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
H3
H2
H1
یکپارچه­سازی داخلی در طول زنجیره تآمین
یکپارچه­سازی خارجی با عرضه­کنندگان و مشتریان
شکل ۱۰-۲ مدل مفهومی
(منبع: ناراسیم­هام و کیم، ۲۰۰۲)
این مطالعه­ نمونه ­ای ۶۶۸ نفری از مدیران کره­ای و ژاپنی (۲۶۵ کره­ای و ۴۰۳ ژاپنی) را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده بر روی سه مدل مختلف برای آزمون فرضیه ­های این مطالعه نشان داده است که یکپارچه­سازی داخلی در طول زنجیره تأمین و یکپارچه­سازی خارجی با عرضه­کنندگان و مشتریان به صورت مثبت رابطه­ های منحنی مانند به ترتیب میان تنوع محصول و عملکرد و میان IMD و عملکرد، را تعدیل می­ کند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای زیر گروه ­های طبقه ­بندی شده بر حسب نوع SCI نشان می­دهد که سطح افزایش SCI، اثر یکپارچه­سازی تنوع محصول و IMD بر عملکرد معنادار است، بنابراین این امر نشانگر آن است که SCI امکان دارد که جانشینی برای نقش یکپارچه­سازی بین تنوع محصول و IMD، به عنوان تعدیل­گر و واسطه رابطه مثبت میان تنوع و عملکرد، باشد.
۲-۱۵-۲- مطالعات داخلی
هر چند در ایران نیز مطالعات و تحقیقات متعددی در خصوص زنجیره تأمین و متغیرهای مرتبط صورت گرفته است. اما در مورد یکپارچگی زنجیره تأمین تحقیقات کمی صورت گرفته است.
رادفر و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران، انجام داده­اند. که رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار داده­اند. جامعه مورد مطالعه آنها زنجیره تأمین شرکت ساپکو بود و نتایج نشان می­دهد که بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد. مدل مفهومی این پژوهش:
شکل ۱۱-۲ مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین
عملکرد تحویل
عملکرد انعطاف­پذیر
عملکرد کیفیت
عملکرد هزینه
سرعت
انعطاف پذیری
شایستگی
پاسخگویی
عملکرد زنجیره تأمین
چابکی زنجیره تأمین
(منبع: رادفر و همکاران، ۱۳۹۱)
رجب زاده و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با هدف ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفه­ های آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی، تأثیر ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی را برعملکرد شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک بررسی کرده ­اند. سنجش همبستگی و مدل­سازی ساختاری در این تحقیق پیشنهاد می­ کند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. مدل مفهومی این پژوهش:
فروش به کل دارایی
حقوق سهامداران به بدهی
محیط
به هنگامی
کارایی بودجه
اثربخشی محصولات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:46:00 ب.ظ ]




نوآوری رفتاری: تعریف عملیاتی این بعد، از مجموع نمرات کارکنان در گویه های (۳۸ تا ۴۱) بدست می آید و با شاخصهای تعریف شده اندازه گیری می شود.
نوآوری فرایندی: تعریف عملیاتی این بعد، از مجموع نمرات کارکنان در گویه های (۴۲و۴۶) بدست می آید.
نوآوری استراتژیک: تعریف عملیاتی این بعد، از مجموع نمرات کارکنان در گویه های (۴۳و۴۴) بدست می آید.
جدول(۱-۱) متغیرها به همراه ابعاد و شاخصها

 

مفهوم ابعاد شاخص
مدیریت دانش عملکرد نوآوران تسهیل تبادل اطلاعات در سازمان به وسیله تقسیم کار
انتقال دانش بر اساس مقررات سازمانی و آیین نامه ها
آزادی عمل در انتقال دانش در سازمان توسط افراد
اهمیت اجرای ایده های افراد در سازمان بوسیله تقویت اعتماد به نفس
تسهیل هماهنگ کردن پروژه ها در بخشهای سازمان
تمایل همکاران به تبادل اطلاعات و دانش در سازمان
استفاده افراد از نشریات تخصصی حاوی اطلاعات و دانش روز در سازمان
استقبال از نظرات و پیشنهادات افراد در سازمان
ترغیب کارکنان به انجام کارهای پژوهشی توسط مدیران سازمان
انتقال دانش و اسناد مکتوب نگهداری شده در سازمان
اتخاذ تصمیمات سازمان بر اساس دانش روز
تبادل داش در سازمان بصورت غیر رسمی
توجه به کیفیت پشتیبانی از سیستمها و شبکه ها در سازمان
توانایی انطباق سیستمهای جدید با سیستمهای نرم افزاری سازمان
مدت زمان دستیابی به دانش مورد نیاز در سازمان برای حل مشکلات
دانلود پایان نامه
توجه به حاکمیت تفکر خلاق و انتقادی در فرهنگ سازمان بعنوان یک ارزش

ادامه جدول(۱-۱) متغیرها به همراه ابعاد و شاخصها

 

مفهوم ابعاد شاخص
مدیریت دانش عملکرد نوآوران ۱۷- جایگاه ویژه صاحبان دانش در سازمان
۱۸- تشویق افراد دارای خلاقیت و نوآوری در سازمان بعنوان یک فرهنگ سازمانی
۱۹- نهادینه شدن تشویق و پشتیبانی دانش بعنوان فرهنگ سازمانی
۲۰- کسب مهارت کافی افراد و کارکنان سازمان در استفاده و نگهداری دانش
۲۱- برنامه مشخص و مدون برای توسعه ایده ها بصورت مداوم بر اساس دانش جدید
۲۲-استفاده از فرایند تولید و نشر دانش بعنوان راه حل و اصلاح اشتباهات گذشته
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:45:00 ب.ظ ]