تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی به توسعه نابرابر

توسعه نابرابر میان شهر روستا دارای خصوصیات خاصی میباشد که به عنوان توجه به شرایط زمینهای تمایل به مهاجرت تلقی میگردد. بدین شکل که تغییرات محیطی میان شهر و روستا و فاصله بین بستر و امکانات موجود در این دو محیط باعث میشود کنشگران جوان روستایی در برابر نابرابریهای حاکی از تفاوت امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و مواردی از این قبیل مقاومت نمایند. آنها با مشاهده این وضعیت با توجه به عدم حمایتهای دولتی از روستا تلاش برای ترک محل زندگی را امری اجتناب ناپذیر درمیان خودشان میدانند.

تبعیض در برخورداری از امکانات

نابرابری و تبعیض در برخورداری از امکانات به مواردی اشاره دارد که امکانات مورد نیاز شهروندان به طور عادلانه توزیع نگردد، عده ای از شهروندان از بهترین و مطلوب ترین امکانات استفاده نمایند و عدهای دیگر از این امکانات محروم گردند. نابرابری امکانات بین روستا و شهر از اینگونه مشکلات میباشد که روستائیان نمیتوانند از حداقل امکانات استفاده نمایند یعنی برای آنها چنین امکاناتی مهیا نشده است. ولی ساکنین شهر در کمال مطلوب از این امکانات استفاده میکنند. روستائیان در استفاده از امکانات و رفاه شهروند درجه دوم محسوب میشوند. چون روستاییان این نابرابری را قبول ندارند و احساس میکنند که از طرف جامعه طرد شدهاند و در روستای محل زندگی آنها نه امکانات بهداشتی و نه آموزشی و تفریحی وجود دارد این احساس در وجودشان به وجود میآید که دیگر شهروند این جامعه نیستند یا نهایتاً به عنوان شهروند درجه دوم خودشان را میشناسند. در نتیجه برای جبران این کمبود ها و به دست آوردن حق شهروندی برابر به دنبال چاره اندیشی می‌افتند، در این جوانان ساکن روستاها هستند که گوی سبقت از دیگر اهالی روستا مییابند و با اقدام به مهاجرت سعی در ترمیم رابطه بوجود آمده مینمایند. البته در این میان تحصیلات و تخصص به عنوان عامل تسریع کننده مهاجرت عمل مینماید. بدین ترتیب مهاجرت را مرهمی بر دردهایشان میدانند. جوانانی که تحصیلات بالایی دارند و یا صاحب حرفه یا تخصص خاصی هستند میتوانند خیلی سریع از دیگران اقدام به مهاجرت نمایند چون به پشتوانه داشتههایی که دارند (تحصیلات و تخصص) میتوانند به راحتی در شهر برای خودشان کسب و کار فراهم نمایند. تا بتوانند از امکانات مورد نیازشان در جهت بهبود ورفع نیازهای خودشان استفاده نمایند.
“از نظر امکانات روستای ما چیزی ندارد، نه مرکز بهداشت و نه پزشک دارد مکان ورزشی هم نداریم که از آن استفاده نمایییم اگر کاری میتوانستم در شهر انجام دهم حتماً از روستا میرفتم .” (رحیم ۲۹ ساله).
“امکاناتی که در روستا برقرار شده در مقایسه با شهر خیلی ضعیف هست اگر یک قدم برای روستا برداشته شود در مقابل صد قدم برای شهر برداشته میشود آیا این درست است که چنین ظلمی به روستایی شود.” (بهرام ۲۲ ساله)
“از لحاظ بیمارستان بگویم که یک روز پدرم دچار حمله قلبی شد و ما مجبور شدیم اورا به شهر ببریم که در این میان دو ساعت وقت گذشت تا به بیمارستان شهر رساندیم که پزشک معالج گفت اگر نیم ساعت دیر رسانده بودین مریض ممکن بود جانش را از دست بدهد. اگر در روستا امکانات کافی مهیا بود ما به این مشکل بر نمیخوردیم. ” (سجاد ۲۳ ساله)

تجربه اقامتی

تجربه اقامت در شهر نکتهای است که توسط بیشتر جوانان بدان اشاره کردهاند. تجربه اقامت یعنی مدت زمانی که فرد روستایی در شهر اقامت گزیده است. معمولا جوانان روستایی به دلایل گوناگون به شهرها مراجعه میکنند و مدت زمان معینی در آنجا زندگی میکنند از جمله این موارد: انجام خدمت سربازی، ادامه تحصیل و کار کردن در زمان بیکاری فصلی میباشد که شایع ترین دلایل اقامت آنها در شهرهاست، که جوان روستایی برای گذران چنین مواردی به طور موقت در شهر زندگی میکنند. در این راستا جوان با انواع و اقسام امکانات شهری آشنا میگردد و از آنها برای گذران امورات خود و تفریح و سرگرمی استفاده مینماید. این موضوع باعث میشود در کنشگران یک نوع نگاه مثبت به شهر ایجاد گردد و چون محیط روستا را محیطی ملال انگیز و نامناسب ارزیابی میکند. سعی میکند یک نوع فرهنگ جدیدی را بپذیرد که همان فرهنگ مصرف گرایی است. فرهنگ مصرف گرایی به کنشگران چنین القاء میکند که باید حداکثر استفاده را از شرایط بهتر زندگی داشته باشند. امید به موفقیت در شهر و همچنین مواقعی تشویق همسالان زمینه مهاجرت به شهر در کنشگران جوان فراهم میگردد. با مدینه فاضله ساختن زندگی شهری و با توجه به تجربیات قبلی که از شهر داشته ، تلاش مینماید خود را از محیط روستایی جدا کند.
“من موقعی که در اردبیل دانشجو بودم می توانستم از انواع وسایل آموزشی از جمله کلاسهای تقویتی زبان استفاده نمایم، با دوستانم به پارک میرفتم و کلی بهم خوش میگذشت، میخواستم کارشناسی ارشد و دکتری بخوانم. ولی الان که آمدم اینجا مثل بقیه دارم سر زمین کار میکنم. ولی سعی میکنم هرچه زودتر از این محیط خلاص شم."(محمد ۲۷ساله)
“چون کار برادرانم غیر کشاورزی است من هم در زمان بیکاری پیش اونها می روم و کار میکنم. موقعی که در شهر هستم میتوانم بعد از کار به تفریح بپردازم و به پارک و شهربازی بروم و کلاً در مدتی که پیش برادرانم میمانم برایم خیلی لذت بخش میباشد.” (بهرام، ۲۲ ساله)
“من به شهرهای تهران، بندرعباس، و عسلویه برای کار مراجعه کردم، مدتی درآنجا کار کردم احساس میکنم با کار در این شهرها بتوانم درآمد خوبی داشته باشم و بتوانم آینده زندگیام را تامین نمایم".(علی،۲۷ساله)
مواقعی تجربه اقامتی باعث دلزدگی هم از شهر میشود، چون اکثر روستائیان که به طور موقت به شهر مراجعه میکنند دنبال کار هستند و در شهر به کارهایی با منزلت اجتماعی پایین گمارده میشوند در این صورت چون این افراد احساس میکنند باید از این موقعیت فرار کنند، سعی میکنند از شهر دور شوند و این عامل به عنوان عاملی باز دارنده میتواند نیز عمل نماید ولی اکثر مواقع عامل برانگیزنده مهاجرت تلقی میشود.
“اگرمن درآمد کافی داشته باشم سعی میکنمدر روستا بمانم چون موقعی که من روستایی به شهر میروم معمولامشاغل کارگری پیدامیکنم که توام با خطرات جسمی و روحی میباشد ودر یک فضای ناسالمی کار میکنم.” (رضا،۲۳ساله)

حمایت نهادی

کنشگران جوان در مواردی به این نکته اشاره میکنند که دولت برای ایجاد و توسعه صنایع روستایی هیچ کاری انجام نمیدهد. حتی اگر جوانی سعی میکند با بهره گرفتن از تحصیلاتی که بدست آورده است کاری را در روستا راهاندازی نماید که حداقل چند نفر در آن مشغول شوند مسئولین مربوطه در به سرانجام رسیدن چنین کارهایی مانع تراشی میکنند.
اما اگر جوانی در شهر بخواهد دست به چنین اقدامی بزند با آغوش باز از آن طرح حمایت می‌کنند. جوان روستایی هم با مشاهده چنین وضعی نمیتواند زندگی در روستا را تحمل نماید و سعی میکند به سمت شهر مهاجرت نماید تا استعداد و خلاقیتاش را در آنجا شکوفا نماید. اگر دولت بتواند با حمایت از صنایع دستی روستایی و ایجاد تعاونیهای روستایی در نقاط مختلف روستاها در راس برنامههای مربوط به امور روستایی قرار دهد به یقین میتوان گفت که درصدی از میزان مهاجرت جوانان به شهرها کاسته میشود. ولی با بیتوجهی مسئولین به این مبحث و دلسرد نمودن جوانان مستعد و خلاق روستایی زمینه مهاجرت را به سوی شهرها فراهم مینماید.
“من در خانه در زمان بیکاری فرش میبافم و سعی میکنم از این طریق هم یک درآمدی کسب نمایم و هم اینکه از هد دادن وقت بپرهیزم و معمولا این کار را در زمستان زمانی که مشاغل کشاورزی تمام شده است انجام میدهم ولی محصولی که تولید میکنم خریدار خوبی ندارد و دلال میآید محصولم را به نصف قیمت میخواهد و من برای اینکه سرمایهگذاری روی کارم انجام دادهام و میخواهم به اصل سرمایهام برسم مجبورم به قیمتی که دلال خواسته محصولم را بفروشم و کل زحمت من در این میان از دست می رود، اگر خود دولت اقدام به خرید چنین محصولاتی از ما بنماید مطمئنا وضعیت روستائیان بهبود پیدا میکند.” (محمد، ۲۷ ساله).
“من میخواستم یک کارگاه تولیدی در روستایمان احداث نمایم به دنبال وام و سایر کارهای اداری آن بودم آنقدر مرا در این راه خسته کردند که بالاخره دلسرد شدم و از ادامه کار منصرف شدم.” (مهدی، ۲۹ ساله).
” ما هر سال بذر گندم را از طریق مراکز توزیع بذر دولتی تهیه مینماییم، دولت قیمت بذر را دو برابر قیمت محصول تولید شده به کشاورز میدهد و محصولی که خودش هم از آن حمایت میکند این چه نوع حمایتی است، بهتره بگویم غارت نه حمایت.” (بهرام، ۲۳ ساله).
با مصادیقی که عنوان شد میتوان چنین نتیجه گرفت که دولت بجای حمایت از روستائیان، آنها را هر روز تضعیف میکند. با

عکس‌العمل جامعه نسبت به گردشگری ممکن است از کشوری به کشور دیگر تفاوت داشته باشد. در برخی از کشورهای اسلامی، صنعت گردشگری به عنوان پتانسیلی برای نقض ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی اسلامی نگریسته می‌شود، و به این ترتیب یکی از اولویت‌های اصلی توسعه محسوب نمی‌گردد (عزیز^[۳]، ۱۹۹۵). برخی به خاطر اینکه درباره تأثیرات ثبت شده گردشگری و پیامدهای آن روی جامعه محلی نگران هستند، ترجیح می‌دهند که گردشگران غیر مسلمان نداشته باشند. این نگرش که گردشگران، مصرف‌کنندگان بیش از حد مشروبات الکلی، غذا و منابع طبیعی هستند، و این‌ها می‌توانند به عنوان علت نگرش‌های منفی در میان ساکنان نسبت به گردشگران استناد می‌شوند (گاسلینگ^[۴]، ۲۰۰۲). با این حال، ملل اسلامی نباید به صورت همگن دیده شوند. با وجود این که آن‌ها عقاید مذهبی مشابه دارند، تفسیر از اسلام، فرهنگ خود و نقش جامعه محلی و همچنین سطح دخالت دولت در آن‌ها متفاوت است(اسماعیلی، ۱۳۷۶).

گراسپیچ^[۵](۲۰۰۵) رفتار گردشگری معینی را که برخلاف ارزش‌ها و سنت‌های مذهبی می‌رود و ممکن است باعث شود برخی گروه‌های مذهبی به بیگانه‌ستیزی روی آورند را رد نمی‌کند. این حرکت ممکن است تهدیدی برای صنعت گردشگری باشد. شاید یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای گردشگری در کشورهای مسلمان رشد این نگرش که اسلام وابسته به تروریسم است، باشد. با وجود این که عزیز (۲۰۰۵) معتقد است که اسلام هیچ خصومت مستقیم یا ممانعتی نسبت به گردشگری ندارد، خطرات بالقوه این صنعت نسبت به نقض ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی اسلامی باید از مسائل مهم در نظر گرفته شود.
مدارک و شواهد نشان می‌دهد که رابطه بسیار قوی بین مردم مذهبی و نگرانی بیشتر برای استانداردهای اخلاقی (وبی و فلیک،^[۶] ۱۹۸۰)، محافظه کار بودن (بارتون و وگان^[۷]، ۱۹۷۶) و داشتن نگرش‌های سنتی (ویلک، بورنت و هوول^[۸]، ۱۹۸۶) وجود دارد. بنابراین، می‌توان آن را مسلم فرض کرد که سطح دینداری اسلامی می‌تواند بر روی ادراک از صنعت گردشگری، و به ویژه در ارتباط با اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر داشته باشد (موسی و فراهانی^[۹]، ۲۰۱۲). در تحقیقی که زمانی فراهانی در ماسوله (۲۰۰۸)، بر روی نگرش و ادراکات جامعه نسبت به گردشگری انجام داد، نشان داد که گردشگری به عنوان یک عامل عمده توسعه ماسوله توسط ۷۹٫۶ درصد از جمعیت نمونه‌برداری دیده می‌شود. وی همچنین بیان می‌کند که با توجه به نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری در این منطقه، اکثریت آن‌ها (۸۳٫۶٪) با آن موافق‌اند. با وجود این پتانسیل بالا نسبت به حمایت از گردشگری و با توجه به اسلامی بودن کشور ایران، و با توجه به اینکه دین یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در اعتقاد و رفتار افراد است (طباطبایی، ۱۳۷۴)، این مطالعه در پی اندازه‌گیری ارتباط بین سطح دینداری اسلامی و ادراک از پیامدهای اجتماعی فرهنگی گردشگری در ایران می‌باشد تا از این طریق با روشن شدن چگونگی تأثیر اسلام بر ادراک جامعه میزبان از پیامدهای گردشگری، راهکارهایی در جهت مدیریت و برنامه‌ریزی این رابطه و در جهت تقویت گردشگری همراه با تعاملی سازنده با دین، کمک می‌کند.
در نهایت اینکه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت موضوع
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شامل تعداد زیادی از اثرات مشاهده شده، ناشی از گردشگری که از سوی ساکنان درک شده، می‌باشد (کرامپتون و آپ^[۱۰]، ۱۹۹۴). اندازه‌گیری و کمی کردن پیامدها به خاطر اینکه این پیامدها در طول زمان و به تدریج رخ می‌دهند، مشکل می‌باشد. ماتیسون و وال متذکر می‌شوند که تمایز روشنی بین پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و بسیاری از نظریه‌پردازان پیامدهای اجتماعی فرهنگی را درزمینه­ای وسیع طبقه‌بندی می‌کنند. برداشت‌های مختلف از اثرات گردشگری توسط ساکنان مختلف می‌تواند بینشی نسبت به ماهیت و درجه اثرات گردشگری را در یک مقصد توریستی ارائه کند. بنابراین تعجب‌آور نیست که پژوهش در مورد نگرش شهروندان نسبت به توسعه صنعت گردشگری همچنان به عنوان یک موضوع مورد توجه باشد (ویور و لاوتون^[۱۱]، ۲۰۰۱).
نگرش جوامع میزبان و برداشت نسبت به توسعه گردشگری و گردشگران به طور مداوم بین منفی و مثبت در نوسان است (پیزام^[۱۲]، ۱۹۷۸). هرناندز و همکاران^[۱۳](۱۹۹۶)، استدلال می‌کنند که نه تنها ساکنان مختلف ممکن است نگرش‌های متفاوتی در مورد گردشگری داشته باشند، بلکه هر فرد از ساکنین به تنهایی نیز ممکن است یک نگرش متناقض داشته باشد.
توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به رفاه جامعه میزبان کمک مثبت و همچنین منفی بکند. از جمله مزایای اجتماعی و فرهنگی گردشگری توسعه و تبادل فرهنگی، تغییر اجتماعی، بهبود تصویر جامعه میزبان، بهبود بهداشت عمومی، بهبود اجتماعی و سازگاری، آموزش و پرورش و حفاظت می‌باشد. از طرف دیگر، هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی عبارت از بی‌ارزش ساختن و تخریب فرهنگی، بی‌ثباتی اجتماعی، جرائم، مصرف‌گرایی، تغییرات در قانون و نظم اجتماعی، روابط تجاری شده میزبان- بازدیدکننده و تغییرات در ارزش‌های سنتی می‌باشند (لئو و وار^[۱۴]، ۱۹۸۶).
امبایوا^[۱۵] (۲۰۰۳)، با مورد بررسی قرار دادن اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعت گردشگری در دلتای اوکاوانگو (بوتسوانا)، نشان داد که بهبود خدمات مختلف محلی، توسعه زیرساخت‌ها، و مشارکت جوامع محلی در گردشگری جامعه‌محور و مدیریت منابع طبیعی، از اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی هستند. از این طریق، اشتغال ایجاد می‌شود و فرهنگ سنتی حفاظت‌شده و تازگی می‌یابد. از جمله اثرات منفی مشاهده شده شامل نژادپرستی، تغییر مکان جوامع سنتی، شکستن ساختار و روابط سنتی خانواده، افزایش جرم و جنایت، فحشا می‌باشد.
برانت و کورنتی^[۱۶](۱۹۹۹)، اظهار داشته‌اند که گردشگری منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و پرورش، پیشرفت در مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و امکانات فراغتی می‌شود. همچنین آن‌ها ادعا کرده‌اند که گردشگری به افزایش درک از جرم و جنایت کمک کرده است. شلدون و وار^[۱۷](۱۹۸۴)، پی برده‌اند که پیامدهای بالقوه منفی گردشگری به عنوان تابعی از نسبت بین گردشگران و شهروندان است. نسبت بالاتر گردشگران به ساکنان، ادراک بالاتر مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی که گردشگری باعث آن در جامعه می‌شود را به دنبال دارد. بنابراین، گردشگری می‌تواند مزایای اجتماعی فرهنگی عظیم و همچنین هزینه‌های ویران‌کننده‌ای در برداشته باشد که برای درک بهتر نگرش جوامع میزبان نسبت به گردشگری باید باهم موردمطالعه قرار گیرند.
اگرچه محققان پیامدهای اجتماعی فرهنگی منفی و مثبت بسیاری را ذکر کرده‌اند، اما آن‌ها در این‌که کدام یک از این‌ها در ابعاد پیامدهای گردشگری می‌گنجد اتفاق نظر ندارند. این تفاوت‌ها ممکن است درنتیجه منحصر به فرد بودن هر مطالعه، شامل «مختصات منحصر به فرد» مربوط به آن مورد مطالعه، که استنتاج «اعتبار در سراسر جهان» را دشوار می‌سازد، باشد
چندین متغیر اجتماعی- جمعیت شناختی به عنوان عوامل اثرگذارنده بر ادراک پیامدهای اجتماعی فرهنگی گردشگری در میان ساکنان محلی مشاهده شده است. در میان آن‌ها تعامل در کسب و کار گردشگری (آندرسک و همکاران^[۱۸]، ۲۰۰۵)، متولد شدن در منطقه مورد مطالعه، تعلق مکانی و هویت مکان (گو و رایان^[۱۹]، ۲۰۰۸)، و فاصله از مرکز گردشگری وجود دارد (شلدون و وار، ۱۹۸۴). عوامل دیگری که بر ادراک پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر می‌گذارند، مشارکت در تصمیم‌گیری، سطح دانش در مورد صنعت، و سطح تماس با گردشگران، سطح مشارکت و کنترل جامعه میزبان، تعداد و نوع گردشگران بازدیدکننده از منطقه، نسبت بین گردشگران و ساکنان و اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی هستند (لیندبرگ و جانسون^[۲۰]، ۱۹۹۷).
اگرچه دین و دینداری عوامل شناخته شده‌ای هستند که رفتار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده(جوادی آملی، ۱۳۷۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷)، با این حال تحقیقات بسیار کمی به بررسی ارتباط بین آن‌ها و اثرات گردشگری پرداخته است. دین به عنوان یک مفهوم به مسائل متنوعی در ادبیات پژوهشی گردشگری ارتباط دارد. پژوهشگران عمدتاً تمایل به تمرکز بر روی تعدادی از نگرانی‌های نظری و عملی از جمله برنامه‌ریزی‌های زیارت یا گردشگری مذهبی(مخلصی، ۱۳۷۶)، مدیریت و تفسیر مکان‌های مقدس، پیامدهای گردشگری بر روی مکان‌های مذهبی(نجفی، ۱۳۷۶)، اثرات اقتصادی ناشی از گردشگری مذهبی، انگیزه و الگوهای سفر گردشگران مذهبی و مراسم مذهبی دارند. با این حال، تاکنون تلاشی کمی برای بررسی تأثیر دینداری به طور کلی و یا به طور خاص دینداری اسلامی، بر ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری صورت گرفته است.
به طور خلاصه، مطالعات انجام شده بر روی اثرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری از اثرات مثبت و منفی ممکن که می‌تواند از صنعت گردشگری به دست آید را ذکر کرده‌اند. با این حال، آن‌ها در مورد آنچه به منزله ابعاد تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شمرده می‌شود، اتفاق نظر ندارند. این ممکن است در نتیجه منحصر به فرد بودن هر مطالعه که اغلب ابعاد منحصر به فردی را برای هدف خاصی مورد بررسی قرار می‌دهد، باشد. مطالعات به صورت وسیعی پیامدهای عناصر جغرافیایی و اجتماعی-جمعیت شناختی را بر ادراک از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال، همان‌طور که گفته شد، کمتر مطالعه‌ای که به بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ادراک از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری پرداخته باشد، انجام گرفته است.
مدل نظری تحقیق
دین متغیر مستقل این مطالعه است. در داخل دینداری ساختارهای اصلی مورد تحقیق، عقیده اسلامی، عمل اسلامی و اخلاق اسلامی می‌باشد(طباطبایی، ۱۴۱۷). دو متغیر اول ابعاد زیربنایی دینداری هستند که در ادبیات مربوطه به دست آمده‌اند. آن‌ها مبانی دینداری اسلامی بر اساس قران و حدیث هستند(مصباح یزدی، ۱۳۷۸). محققان محدوده دینداری را در ۲ تا ۷ بعد سنجیده‌اند. عقاید دینی شامل باورهای درونی و شخصی، چارچوب‌ها، مفاهیم و دیدگاه‌های دینی است. از سوی دیگر، اعمال مذهبی، برونی بوده و تأثیرات قابل مشاهده از ایمان مانند مطالعه کتاب مقدس، نماز، سنت‌ها و آداب و رسوم می‌باشد.
در میان محققین، استفاده از سه بعد دینداری معمول‌تر است. با این حال، همه آن‌ها در دو بعد اشاره شده توافق دارند: اعتقاد و عمل. اما در مورد بعد سوم به خاطر وجود عناصر متفاوت در سنجش، تفاوت نام‌گذاری وجود دارد. از بعد سوم با عناوینی چون تجربه دینی و معنویت نام ‌برده شده است. تیلیوم و بلگیومیدی^[۲۱] (۲۰۰۹)، ابعاد دینداری اسلامی را با بهره گرفتن از متون دینی اسلامی- قران و حدیث-، مورد سنجش قرار داده‌اند. از مجموع ۶۰ آیتم دینداری اسلامی، ۴ بعد اصلی دینداری اسلامی به دست آمد. این‌ها شامل اعتقاد مذهبی، اعمال مذهبی، و غنی‌سازی مذهبی (آموزش مادام‌العمر) هستند. هرچند می‌توان گفت که غنی‌سازی مذهبی از اجزای اعمال اسلامی می‌باشد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که استفاده از دو و سه بعد برای سنجش دینداری اسلامی رایج‌تر است. تفاوت در آن‌ها عمدتاً در نتیجه عناصر متفاوت استفاده شده در اندازه‌گیری‌هایشان است. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، در نهایت، مدل زیر که مدل به کار گرفته شده توسط زمانی فراهانی(۲۰۱۲)، همراه با تغییراتی که زیرشاخه‌های دینداری در آن بر اساس مدل شجاعی‌زند(۱۳۸۵) می‌باشد اقتباس شده است (شکل ۱-۱).
شکل ۱-۱- چارچوب مفهومی تأثیر دینداری اسلامی روی ادراک اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری
(اقتباس از Zamani-Farahani, Ghazali Musa, 2012)
سؤالات پژوهش
سؤال اصلی پژوهش
آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با ادراک آنان از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
سؤالات فرعی پژوهش
آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با ادراک آنان از اثرات اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با ادراک آنان از به اثرات فرهنگی گردشگری وجود دارد؟
در این پژوهش ۳ هدف زیر دنبال می‌شود
شناسایی سطح دینداری اسلامی در میان ساکنان محلی در منطقه موردمطالعه
بررسی ادراک جامعه میزبان نسبت به پیامدهای اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری
شناسایی اثر دینداری اسلامی (عقاید اسلامی و عمل اسلامی) بر ادراک افراد جامعه میزبان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه گردشگری دارد.
فرضیه‌های فرعی پژوهش
دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای اجتماعی توسعه گردشگری دارد.
دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی توسعه گردشگری دارد.
روش‌شناسی تحقیق
این تحقیق، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا به دنبال بررسی رابطه دینداری و ادراک افراد بومی منطقه از اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری می‌باشد تا با ارزیابی نتایج به دست آمده و ارائه پیشنهاد‌های لازم، بستر مناسب‌تری برای توسعه گردشگری در تعامل با دین ایجاد کند. از نوع تحقیقات مقطعی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی توصیفی – همبستگی خواهد بود، زیرا وضع موجود را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را از طریق مراجعه به جامعه میزبان بررسی می‌کند. از لحاظ ماهیت داده‌ها در گروه تحقیقات کیفی که با بهره گرفتن از طیف لیکرت کمّی شده، جای می‌گیرد.
روش گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن
روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر اطلاعات اولیه و ثانویه می‌باشد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با مطالعه کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات فارسی و لاتین و منابع علمی اینترنتی مرتبط تدوین شده است. بخش میدانی آن از طریق پرسشنامه تکمیل شده است. در این مطالعه از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است.
روش‌های نمونه‌گیری و تخمین حجم جامعه
در این تحقیق برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده می‌شود. این نوع نمونه‌گیری شبیه نمونه‌گیری تصادفی ساده است با این تفاوت که در نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌جای افراد، گروه‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.
جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید:
پس از جای گذاری مقادیر در فرمول بالا، تعداد اعضاء نمونه تقریباً ۳۸۵ نفر به دست آمد. برای به دست آوردن تعداد داده‌های مناسب حدود ۴۰۰ پرسشنامه توزیع شد، که نحوه انتخاب گروه‌ها و توزیع پرسشنامه در ادامه توضیح داده می‌شود. با توجه به اینکه در این پژوهش از جامعه آماری به روش تصادفی خوشه‌ای نمونه‌گیری شده است، از بین ۱۳ منطقه کلان‌شهر مشهد، با توجه به اینکه در این پژوهش قصد سنجش دو موضوع سطح دینداری افراد و ادراک افراد از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری مدنظر است، مناطقی که دارای بیشترین تعداد مساجد بوده است (برای رعایت اینکه نمونه انتخابی و معرفی ویژگی‌های کل جامعه به لحاظ دینداری باشد) و سپس از بین این مناطق، مناطقی را که دارای بیشترین تعداد جاذبه مهم گردشگری بوده‌اند (برای رعایت اینکه نمونه انتخابی و معرفی ویژگی‌های کل جامعه به لحاظ آشنایی با اثرات گردشگری باشد)، انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب در مجموع از بین ۱۳ منطقه کلان شهر مشهد، مناطق ایکس تا زد به عنوان نمونه بر اساس روش خوشه بندی، انتخاب گردید. بر این اساس با توجه به اینکه هر یک از مناطق دارای چه تعداد جمعیت نسبت به کل جمعیت این ۴ منطقه می‌باشد، تعداد پرسشنامه توزیعی برای هر منطقه تعیین و توزیع گردید.
روش‌های تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی چون فراوانی و فراوانی نسبی و نمودارهای آن برای پرسش‌های جمعیت شناختی؛ و در سطح آمار استنباطی برای سنجش رابطه بین ابعاد از روش‌های همبستگی؛ که برای این منظور از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

مصر : مِصر کشوری در شمال خاوری قاره آفریقا است و شبهجزیره سینا هم که درقاره آسیا قرار گرفته، بخشی از قلمرو این کشور است. مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی، از جنوب با سودان و از سوی شبه جزیره سینا با رژیم غاصب اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.
لیبی : لیبی با نام رسمی دولت لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم‌مرز است.
۱ ـ ۱۰ : سازمان دهی پژوهش :
این پژوهش از هفت فصل تشکیل شده است. فصل اول: کلیات، چارچوب کلی تحقیق را از منظر: مقدمه، بیان مسئله، اهداف و پرسش‌های اصلی و فرعی، روش تحقیق و به طور مختصر به پیشینه‌ای از مطالعات انجام شده پرداخته شده است. فصل دوم، به مبانی نظری تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا به سه نظریه پردازی در این حوزه اشاره شده، و سپس پیشینه‌ نظریات کلان روابط بینالملل مورد بررسی قرار گرفته، و در ادامه به تبیین و تشریح مهم‌ترین رهیافت روابط بینالملل، یعنی نظریه سازهانگاری، که الگوی برگزیده تحقیق می‌باشد، پرداخته شده است. در فصل سوم با عنوان: تاریخچه بیداری اسلامی، چیستی، ماهیت و پیشینه و سیر تاریخی جنبش‌های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم، پنجم و ششم، به ترتیب به سیر تحولات بیداری اسلامی در کشورهای: تونس، مصر و لیبی اختصاص دارد؛ و عوامل شکلگیری بیداری اسلامی و نقش جنبش‌های اسلامی در تکوین بیداری اسلامی و عوامل بروز قیام‌های مردمی و ویژگی‌های حکومت‌های سرکوبگر قبل از آغاز تحولات در این کشورها تشریح شده است و در فصل هفتم نیز، جمعبندی مباحث، نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه شده است.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲ ـ ۱ : مقدمه:
مکتب لیبرالیزم علل اصلی تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و انقلاب‌های صورت گرفته را بحران مشروعیت، دموکراسیخواهی و آزادیخواهی جامعه مدنی بیان نموده و تحت عنوان بیداری ملی معنا می‌کند، و همچنین نظریه‌های انتقادی روابط بینالملل، علل اصلی انقلاب‌های منطقه را، بحران‌های اجتماعی، معیشتی، شکاف طبقاتی و بیداری طبقات محروم فرودست جامعه در مقابل طبقه حاکم بیان می کند و با الهام از نظرات چپ این تحولات را با نام انقلاب اجتماعی ـ انسانی تحت عنوان بیداری انسانی و یا بیداری اجتماعی و یا طبقاتی معنا می‌کند.
از طرفی، مجموعه‌ی تلاش‌های فکری انجام گرفته در روابط بینالملل، به نظریه‌هایی انجامیده است که بر اساس نسبت آن‌ها با جهان (مسایل معرفت شناسی) به نظریه‌های تبیینی و تاسیسی قابل تقسیم اند. نظریه‌های تبیینی در پی بیان چرایی رفتار دولت‌ها بوده که بر این اساس روابط میان دولت‌ها به عنوان امری خارجی نسبت به نظریه تلقی کرده و در مقابل این، نظریه‌های تاسیسی قرار می‌گیرند، قائل به این امر می‌باشند که واقعیت‌ها و روابط میان ملت‌ها از طریق زبان، ایده‌ها و مفاهیم ایجاد شده شکل می‌گیرند. در اوایل دهه ۸۰ ما شاهد طرحی نو برای مطالعه واقعیت‌ها، پدیده‌ها و رفتارهای بین المللی هستیم که حد فاصل میان نظریات تبیینی و تاسیسی قرار می‌گیرد از این طرح نو، تحت عنوان سازهانگاری یاد برده می‌شود. به نظر سازهانگاران، معنای بسیاری از کنش‌ها را نمی‌توان با پرداختن به آنها به عنوان متغیرهای سنجشپذیری که علت رفتار هستند فهمید، بلکه بایستی با مطالعه انگاره‌ها و سایر معانی تکویندهنده به آن رفتار، که خود مستلزم روش شناسی تفسیری است، معنای کنش‌ها را درک کرد. (چرناف،۲۸۹:۱۳۸۸) این نظریه تلاشی است عمیق در حوزه فرانظری شامل: مبانی هستیشناسانه که پیشروان آن در مباحث فرانظری در میانه طیف طبیعتگرایان و اثباتگرایان از یک سو و پساساختارگرایان از سوی دیگر و در مباحث محتوایی، در میانه جریان واقعگرایی و لیبرالیسم قرار دارد. (مشیرزاده، ۳۱۵:۱۳۸۵)

با توجه به مباحث فوق، به نظر می‌رسد از میان رویکردهای سیاسی موجود، رهیافت «سازه‌انگاری» از قابلیت بیشتری برای تحلیل و تبیین تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است، چه آنکه رویکردهای لیبرالیستی و رئالیستی و شئون مختلف آن‌ها اگر چه برای تحلیل برخی از رخدادهای جهانی مناسب به نظر می‌رسند اما به دلیل نقش برجسته مفاهیمی همچون هویت، فرهنگ، ایدئولوژی، تاریخ و تمدن و تاثیر آن‌ها در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و توجه ویژه رویکرد سازهانگاری به این مفاهیم، به نظر می‌رسد  این روش، رهیافتی مناسب برای تحلیل صحیح رخدادهای منطقه باشد.
بنابراین در بررسی تحولات خاورمیانه از این دیدگاه بایستی بر نقش تکوینی و قوامبخش انگارهای معنایی، مثل انگارهای مذهبی ـ اسلامی سخن به میان آورد، چرا که بیش از ۹۰ % جمعیت منطقه خاورمیانه را مسلمانان تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۸۴ % اهل تسنن و ۱۶ % شیعه هستند.
۲ ـ ۲ : بررسی پیشینه‌ نظریات کلان روابط بینالملل
گروهی از اندیشمندان در مطالعات روابط بینالملل که به آرمانگرایان شناخته می‌شوند، به نقش آرمان‌ها و برداشت‌ها در رفتار سیاسی در صحنه بینالملل تاکید ویژه می‌کنند (سجادپور، ۸:۱۳۸۳) در مقابل طرف‌داران مکتب واقع‌گرایی و به ویژه آن دسته از محققانی که الزامات ژئوپلتیک را عنصری ماندگار و تعیین کننده در رفتار کشورها می‌شمرند، نقش آرمان‌ها را ثانویه می‌دانند. مورگنتا، واقعگرای معروف در روابط بین‌الملل بر این نکته تاکیدی بلیغ دارد او ژئوپلتیک و موقعیت جغرافیائی را از پایدارترین عوامل قدرت در یک کشور می‌داند. (مورگنتا، ۴۵:۱۳۸۴) بدینمعنی که، صرفنظر از هرگونه ایده و آرمان، جایگاهی که یک کشور دارد و موقعیتی که در آن قرار دارد رفتار خاصی را تحمیل می‌کند.
نگاهی به نظریه‌های روابط بینالملل نشان می‌دهد که نقطه‌ی آغاز و آکادمیک دانش روابط بینالملل به حوادث جنگ جهانی اول و مناظره‌ی بین تفسیرهای «واقعگرایان» و «آرمانگرایان» باز می‌گردد. اندیشه «واقعگرایی» با وجود پیشینه دیرینه در تاریخ فلسفه‌ سیاسی طی دهه ۱۹۲۰ در واکنش به آموزه‌های «آرمانگرایی» آغاز شد و نظریه‌های رئالیستی در دهه‌ های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تدوین شد. (بول،۹۳:۱۳۸۵) این اندیشه‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم به صورت اکادمیک و منظم توسط هانس جی مورگنتا وارد حوزه‌ی روابط بینالملل گردید. وی در کتاب «سیاست میان ملت‌ها» جهان را ساخته و پرداخته نیروها و قدرت‌هایی می‌داند که در نهاد بشر وجود دارد. (صراف یزدی و باقری زاده، ۱۷۸:۱۳۹۰) از نظر واقعگرایان، آرمانگراها نقش قدرت را در روابط بینالملل نادیده گرفته و در میزان عقلانی بودن انسان‌ها اغراق نمودند و به اشتباه معتقد شدند که کشورها منافع مشترکی دارند؛ لذا وقوع جنگ جهانی دوم، دستکم از دید آن‌ها ثابت کرد که رویکرد آرمانگرایی برای روابط بین‌الملل ناکافی است. در چارچوب این فضای گفتمانی، مناظرات بین پارادایمی در دهه ۱۹۸۰ بین سه رهیافت فکری، یعنی «رئالیسم»، «لیبرالیسم» و «ساختارگرایی» درجریان بود که نهایتا به غلبه نظریات خردگرایی با محوریت «واقعگرایی» و «نو واقعگرایی» یا حتی «نهادگرایی نولیبرال» این بود که قدرت مادی، یگانه منبع مهم و کارآمدترین عنصر نفوذ و اقتدار در سیاست جهان است، اما پایان جنگ سرد به کلی سیاست‌های عینی جهان و مطالعه‌ی روابط بینالملل را دستخوش تحول اساسی کرد، ونظریه‌هایی همچون «نو واقعگرایی» که حاکمیت یا پایداری «نظام دوقطبی» را از ویژگی‌های سیاست جهانی به شمار می‌آوردند، قدرت و اعتبار تشریحی خود را تا حد قابل توجهی از دست دادند. بنبست نظری تئوری‌های غالب، سرآغاز بازگشت هنجاری شد و از اواخر ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ سازهانگاران تلاش کردند با رویکرد جدید، تفسیر قانعکننده‌تری از روابط بین‌الملل و سیاست خارجی ارائه نمایند. در تفسیر جدید، اساسا برساختگی جهان مطرح شد. (نصری،۷۲۴:۱۳۸۵) به تبع این نگاه منافع بازیگران و دولت‌ها نیز اموری متغیر و در حال تکوین لحاظ شدند که هویت‌ها معرف آن‌ها هستند. بر این اساس، قالب‌ها یا زمینه‌های بینالذهنی، مهم تلقی شدند. به طوری که آن‌ها به جای «ساختار موازنه قدرت نظامی» (نزد نو واقعگرایان) یا «ساختار مادی اقتصاد جهانی سرمایه داری» (نزد مارکسیست‌ها) هدایتگر رفتار و نظامات خارجی دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل را مورد بازنگری قراردهند. دگرگونی‌های تاریخی و سرنوشت ملازم با پایان جنگ سرد و پدیده جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و آثار ناشی از این تغییر و تحولات در زمینه فرهنگ، هویت و منافع، شرایطی را برای نوگرایی و تحلیل‌های جدید در مطالعه تاریخ و سیاست بین‌الملل به وجود آورد.
دوم، بخشی از اعتبار توسعه رویکرد سازهانگاری روابط بین‌الملل ناشی از حضور شخصیت‌هایی در مباحث بین المللی است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ با طرح مسائلی جدید، بررسی‌ها و شیوه‌ی مطالعه و پژوهش روابط بین‌الملل را به طور بنیادین تغییر دادند. به ویژه افرادی چون: ریچارد اشل، جیمز دردیان، دیوی کمپل، آندرو لینکلیتر، رابرت کاکس، و آن تیکنرز، با نوشته‌های خود فضای وسیع و امکانات گسترده‌ای را برای توسعه سازهانگاری و شاخصه‌های آن فراهم آوررده‌اند. (ازغندی، ۱۰۱:۱۳۸۹و۱۰۲)
سوم، رسوخ دانش‌های جدید در حوزه علوم انسانی و درهم‌تنیدگی علوم اجتماعی، برداشت‌ها و فهم‌های چندبعدی از پدیده‌ها را ضروری می‌ساخت، از اینرو ظهور رویکردهای میانرشته‌ای، زوایای جدیدی به دانش روابط بین‌الملل بخشید. این خود آغازی بر ساخت اجتماعی قدرت به شمار می‌رود. در نهایت اینکه، رهیافت‌های موجود در تجزیه و تحلیل نظام بین‌المللی به طور ماهوی در چارچوب مشخص و اصولا تک‌بعدی، نظریهپردازی می‌کردند، یا بسان خردگرایان (نئولیبرالیسم و نئورئالیسم) بعد مادی و سخت قدرت را مدنظر داشته‌اند یا همچون رویکردهای رادیکال و انتقادی، ساختارهای هنجاری و هویتی را مورد توجه قرار می‌دادند. پیدایش چارچوبی از نظریه برای نگرشی چندبعدی الزامی اجتنابناپذیر بود. (عظیمی، ۱۳:۱۳۸۹) بر این اساس، مناظره چهارمی در روابط بین‌الملل شکل گرفت که فرضیات خردگرایی و رویکردهای انتقادی را به چالش می‌طلبیدند.
«نیکلاس اونف» نخستین کسی بود که در سال ۱۹۸۹ مفهوم سازهانگاری را در روابط بینالملل به کار گرفت. وی در کتابی تحت عنوان «جهان ساخته ما» بر نقش قواعد در شکلگیری جهان تاکید کرد. از دیدگاه وی، امکان دسترسی مستقل و بیواسطه به جهان وجود ندارد و همه‌ی کنش‌های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرند و معنا پیدا می‌کنند؛ و این معناسازی است، که کم و بیش به واقعیت جهان شکل می‌دهد. (عسگری خانی، منصوری مقدم،۹۵:۱۳۸۹) همزمان با انتشار اثر انف، کتاب فردریش کراتوچویل ۱۹۸۹ به عنوان قوائی، هنجارها و تصمیمات منتشر شد که آن نیز متنی سازهانگارانه است. معمولا اونف و کراتوچویل را با توجه به تاکید بیشتر آن‌ها بر زبان، کنش کلامی و معنا، نمایندگان «سازهانگاری تفسیری» در برابر «سازه انگاری مدرن» الکساندر ونت می‌دانند. بعلاوه نوشته‌های پساختارگرایان در روابط بینالملل نیز از منظری سازهانگارانه اما رادیکال است. زیرا اساسا واقعیت را چیزی جزء برساخته‌های زبانی نمی‌دانند. نظریه انتقادی را هم می‌توان سازهانگارانه دانست. زیرا بر ساخت اجتماعی واقعیت در بسترهای خاص تاریخی و اجتماعی تاکید می‌کند. سازهانگاری با رد برداشت‌های خردگرایانه نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، دیدگاهی منطقی ـ اجتماعی به سیاست‌های جهانی ارائه داد که بر اهمیت ساختارهای هنجاری، مادی و نقش هویت در ساخت منافع، کنش‌ها و تکوین متقابل کارگزارـ ساختار تاکید می‌کند. از این منظر سیاست بینالملل به عنوان یک برساخته اجتماعی، قلمرو اجتماعی تلقی می‌شود که ویژگی‌های آن در نهایت از طریق ارتباطات و تعامل میان واحدهای آن تعیین می‌شود. (هادیان،۹۱۸:۱۳۸۲)
۲ ـ ۳ : چارچوب تحلیلی نظریه سازهانگاری
سازه‌انگاری به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در روابط بین‌الملل در دهه گذشته، بیش از آنکه به عنوان یک نظریه محتوایی در مورد روابط و نظام بین‌الملل مطرح شود، نوعی فرانظریه است که تمرکز آن بر بحث‌های هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌باشد.
سازه در لغت به معنای خلق، آفریده و با اندکی مسامحه، بدعت است. همین ارتباط لغوی است که علقه‌ای عمیق با معنا و مفهوم می‌یابد. برخلاف نگرش‌های ساختارگرایانه‌ای که کارل مارکس در کتاب «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی» یا خانم تدا اسکاچیول در کتاب «دولت‌های و انقلاب‌های اجتماعی» ارائه نموده‌اند، سازه‌انگاران جریان مداوم برسازی فضاهای ذهنی مشترک و انعکاس آن فضاها را در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی برجســته کرده‌اند.
از این نگاه، مخ و جوهره سازه‌انگاری تأکیدی اصـولی بر اراده انسانی در تولید و بازتولید گفتمان‌هاست. سازه‌انگاری نشان می‌دهد که در یک قوم، ملت و مجموعه جغرافیایی مشخص، هویت‌ها درکی متقابل از یکدیگر شکل داده، فعالانه ارتباطی هنرمندانه میان اشیا و مفاهیم ایجاد می‌نمایند. (دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۸۸: ۴۶)
سازهانگاری نگرشی نو به نقش عقلانیت در وضعیت‌ها و پدیده‌های دسته جمعی انسان‌ها است و همانگونه که بر ساختارهای مادی – اجتماعی تاکید می‌ورزد ساختارهای هنجاری و معنوی را نیز با اهمیت تلقی می‌کند. بنابراین، برخلاف جریان اصلی در روابط بینالملل که هویت کنش‌گران را در نظام بینالملل، مفروض و ایستا فرض می‌کنند. هویت کنش‌گران به تعبیر سازهانگاری «ساخته» می‌شود. با این «ساخت» است که منافع ملی و همچنین کنش‌های کنش‌گران شکل می‌گیرد. (Ruggie,1998: 4)
از نظر جان راگی آگاهی بشری و نقشی که این آگاهی در روابط بینالملل بازی می‌کند، مرکز بحث سازهانگاری است. وی بلوک‌های ساختمانی واقعیت بین المللی را هم فکری و هم مادی می‌داند که هم نیتمندی فردی و هم نیتمندی جمعی را منعکس می‌کند. اونف (onuf) «با عین اذعان به منزلت وجودی جهان خارج از ذهن معتقد است ما نمی‌توانیم تمام خصوصیات جهان را مستقل از گفتمان مربوط به آن بشناسیم، لذا بر اهمیت شرایط مادی در کنار شرایط ذهنی تاکید دارد.» (مشیرزاده، ۱۳۸۹: ۳۲۷و۳۲۴)
اگر واقع‌گرایی بر ساختارهای مادی تأکید می‌کند و چگونگی توزیع قدرت را بر روی رفتار دولت یا تأثیر سیاست خارجی را بر دولت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد، در سازه‌انگاری اصل بر ساختارهای معنایی است. بدین معنا که آنچه تحت عنوان ساختار مورد توجه قرار می‌گیرد، در روابط بین‌الملل برای هر یک از کنشگران به صورتی خاص معنا می‌شود و فهم مخصوص به خود را از آن دارند و کنشگر را باید در بستر این معنا و تعاملات مشاهده کرد. کنشگران، هویت از پیش تعیین‌شده ندارند و هویت آن‌ها در روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و تعریف می‌شود. (مشیرزاده، ۱۳۸۳: ۴۴)
تاکید سازهانگاران بر سرشت تکوینی عوامل، معنایی است. به نظر آن‌ها ایده‌های مشترک اجتماعی شامل: هنجارها و یا شناخت اجتماعی درباره روابط علت و معلولی، نه تنها رفتار را تنظیم می‌کنند. بلکه هویت کنشگران را نیز قوام می‌بخشند. (Riss, 2000: 5)
بنابراین به نظر سازهانگاران، معنای بسیاری از کنش‌ها را نمی‌توان با پرداختن به آنها به عنوان متغیرهای سنجشپذیری که علت رفتار هستند فهمید، بلکه بایستی با مطالعه انگاره‌ها، هنجارها و سایر معانی تکویندهنده به آن رفتار، که خود مستلزم روششناسی تفسیری است، معنای کنش‌ها را درک کرد. (چرناف، ۲۸۹:۱۳۸۸) بنابراین از این منظر بایستی بر نقش اسلام و آموزه‌های آن به عنوان هنجارها و قواعد رفتاری در تکوین هویت ملت‌های منطقه تاکید کرد.
در همین زمینه، اسمت تاثیر ساختارهای هنجاری و معنایی بر کنشگران را در سه حوزه می‌داند : اول تعیین مقدورات و محذورات مربوط به کنش کنشگران، دوم مشروعیت دادن به کنش و اقدام کنشگران و سوم ایجاد تغییرات رفتاری در کنشگران (Smith, 2001: 228-230) بارنت و تلهامی نیز بیان می‌کنند که نفوذ و تاثیرگذاری اشکال هویت از جمله هویت‌های مذهبی و یا قومی بر سیاست‌های دولت‌های خاورمیانه و یا تحولات داخلی این دولت‌ها در عرصه‌های گوناگونی تبلور می‌یابد: ۱- هویت به منزله پشتیبان که در این جا هویت، نقش توجیهی و پشتیبانی از یک سیاست خاص و یا رفتار خاص را دارد. ۲- شکل دادن به آنچه ممکن و مشروع است ۳- افزایش و یا کاهش مشروعیت رهبران و رژیم در نزد جامعه. (بارنت و تلهامی، ۱۳۸۳: ۱۵و۲۰) برای همین است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، ادراک تحولات خاورمیانه بدون توجه به قالب‌های هنجاری شهروندان کشورهای انقلابی، امکان پذیر نخواهد بود. (Bassiouney ,2012)
به عبارتی دیگر، سازهانگاری در مقابل مادیگرائی جریان اصلی روابط بینالملل قرار می‌گیرد که طبق آن موجودیت‌های اجتماعی اعم از ساختارها و کنش‌ها هم از نظر وجودی و هم از نظر عملکرد، مستقل از برداشت‌ها و فهم انسان‌ها وجود دارند. از دیدگاه‌های نظریه اجتماعی سیاست بینالملل، اساسا موجودیت ساختارها، نهادها و کارگزاران جنبه ذهنی و یا حداقل گفتمانی دارند و این‌ها جزء بر مبنای فهم انسانی وجود ندارند. بنابراین سازهانگاران از یک سو به ایده‌ها، قواعد، هنجارها و رویه‌ها توجه دارند و از سوی دیگر واقعیت مادی را هم می‌پذیرند و به تعبیر دیگر، پلی هستی شناختی میان دو جریان مادیگرا و معناگرا برقرار می‌کنند. در مقابل جریان اصلی در روابط بینالملل که هویت کنشگران را در نظام بینالملل مفروض و ثابت قلمداد می‌کنند، سازهانگاران «برساخته بودن» هویت کنشگران تاکید داشته و اهمیت هویت را در خلق و شکلگیری منافع و کنش‌ها می‌دانند. کنشگران از این منظر به شکل اجتماعی قوام می‌یابند و هویت‌های آن‌ها محصول ساختارهای اجتماعی بینالاذهانی است. (مشیرزاده،۱۷۶:۱۳۸۳)
به طور خلاصه می‌توان گفت که سازه‌انگاری مبتنی بر سه فرض هستی‌شناسی است:
برساخته بودن هویت و اهمیت ساختارهای معنایی و فکری در آن.
رابطه متقابل میان کارگزار و ساختار.
نقش هویت در شکل دادن به منافع و سیاست‌ها.
ـ برساختگی هویت: هویت، فهم از خود در رابطه با دیگران معنا می‌شود. هویت‌ها شخصی یا فردی نیستند و اساساً مفهومی اجتماعی به حساب می‌آیند و در تعامل کنشگر با دیگران و در رابطه با دیگران تعریف می‌شوند. هویت‌های سیاسی نیز پیوسته و وابسته به تعامل کنشگران سیاسی با دیگران در چارچوبی غالباً نهادی است. از آنجا که هویت دولت و هویت ملت در رابطه با دیگر ملت‌ها و دولت‌ها شکل گرفته و تعریف می‌شود، هویت کنشگران سیاسی نیز در روابط آن‌ها با واحدهایی که خارج از مرزهای سرزمینی آن‌ها قرار دارند، تعریف می‌شود.
در این رابطه، ونت نیز صراحتاً اشاره می‌کند که هویت‌ها و منافع دولت‌ها در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرند. ونت با پیروی از استاد خود، اونف معتقد است که هویت‌ها و منافع، برساخته‌های اجتماعی بوده و از طریق شناخت بین‌الاذهانی شکل گرفته و حاصل فرایند تعامل می‌باشند. (ونت، ۱۳۸۴: ۳۳۰)
ـ ارزش‌ها عبارتند از معتقدات مردم جامعه در باب نیک و بد، درست و نادرست و آنچه که باید باشد و آنچه که نباید باشد. این ارزش‌ها نقش بسیار عمده‌ای در زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند؛ اکثر روابط اجتماعی فقط بر واقعیات تحققی و عینی استوار نیستند، بلکه افزون بر آنها به داوری‌های ذهنی تکیه دارند. (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۹) منظور از نظام ارزشی، مجموعه‌ای از ارزش‌های مرتبط به هم است که رفتار و کارهای فرد را نظم می‌بخشد و غالباً بدون آگاهی فرد شکل می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، ترتیب هرمی مجموعه‌ای از ارزش‌هایی است که فرد یا افراد جامعه به آن پایبند هستند و بر رفتار افراد بدون آگاهی آنان حاکم است. (محمدخلیفه، ۷۵:۱۳۷۸)
ـ ماده، معنا: تمایز بین ماده و معنا، ریشه در تفاوت واقعیت مادی و اجتماعی دارد. در حالی که روش شناخت واقعیت مادی مشاهده طبیعی است، واقعیت اجتماعی را نه با تبیین صرف بلکه باید با تفسیر درک کرد. معناها در حیات اجتماعی اهمیت هدایت‌کننده (نه تعیین‌کننده) دارند؛ چون بازیگران، رفتار خود را براساس معنایی که سایر کنشگران برای آن‌ها دارند تنظیم می‌کنند. این معانی، داده شده و ازلی نیستند بلکه بر اثر تعامل به وجود می‌آیند. (نصری، ۷۳۱:۱۳۸۵)
ـ ساختارهای ذهنی شامل مجموعه باورها، تصورات، طرح‌های کلی ذهنی و ایدئولوژی است که در جامعه‌ای خاص گسترش یافته‌اند و طرز تفکر یا روحیه آن جامعه را تشکیل می‌دهند. پس این ساخت‌ها به منزله مجموعه ابزاری ذهنی هستند.(بیرو،۲۳۲:۱۳۷۰) از دیدگاه سازه‌انگاری، ساختارهای فکری و هنجاری به اندازه ساختارهای مادی در سیاست مؤثر هستند؛ زیرا ساختارهای ذهنی بر هویت کشورها و به تبع، منافع و رفتار آن‌ها تأثیرگذارند و منافع را تعریف می‌نمایند. در واقع، قدرت توان تأثیرگذاری بر ذهن و روان افراد است و ذهنیت افراد قدرت را تعریف می‌کند و ادراکات و تصورات هستند که واقعیت را می‌سازند. (هادیان و گل محمدی، ۱۳۸۳: ۲۷۳)
از نظر سازه‌انگاران حیات اجتماعی را نمی‌توان در ابعاد مادی محدود ساخت، بلکه کنش انسانی و معنای اجتماعی است که به شرایط و چارچوب‌های مادی شکل می‌دهد. بنابراین داشتن گامی فراتر از برداشت محدود مادی‌گرایانه از ساختار، عبارت است از نشان دادن این مسئله که اشخاص براساس معانی خصوصی عمل می‌کنند که نسبتاً مستقل از شرایط مادی است. به باور ونت، بازیگران چیزها را معنا می‌کنند و رفتار خود را براساس ادراکی که از آن چیز دارند تنظیم می‌نمایند. (Howard, 2005:125)
می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که عوامل مادی و معنایی ـ ذهنی از جمله باورها، آرمان‌ها و هنجارها عامل شکل‌گیری هویت در یک روند تعاملی هستند. بحث این است که معنا به ماده هویت می‌بخشد و ماده، هنجارها را قوام می‌بخشد و هویت‌ها به واسطه نقش، منافع را شکل می‌دهند و منافع سرچشمه، استراتژی‌ها، رفتارها و اقدامات می‌باشد.
از منظر سازه‌انگاران در ماهیت هویت، نوعی پارادوکس وجود دارد؛ زیرا هویت همواره حاصل عناصری ایستا و پویاست که در شبکه معنایی در شرایط برتری و استیلا، مفاهیم خودش را به درون شبکه معنایی دیگر می‌فرستد و آن را دچار تعارض می‌کند و منجر به فروپاشی هویت و جایگزینی آن توسط هویتی جدید می‌گردد. (امیری، ۱۳۸۷: ۲۱)
در اینجا خلاصه‌ای از تئوری سازهانگاری از دید سه اندیشمند برجسته این مکتب بیان می‌کنیم:
راگی سازهانگاری اجتماعی را آگاهی بشری و نقشش در امور بینالملل می‌داند که متکی بر بعد بینذهنی کنش بشری است. وی بیان می‌کند که هویت‌های بازیگران و منافعشان از لحاظ اجتماعی ساخته شده‌اند و حقیقت‌های اجتماعی برای دوامشان نیاز به نهادهای بشری (پول، ازدواج، حاکمیت و غیره) دارند.
تاهامو، سازهانگاری را چارچوبی برای تحلیل روابط بینالملل می‌داند که ریشه‌اش به جامعهشناسی بر می‌گردد و دارای فرضیات مشترکی با مکتب انگلیسی است. (لیتر، ۱۳۸۶: ۲۰) در این رهیافت دولت‌ها را به مثابه موجودات اجتماعی‌اند که رفتارشان از قواعد، هنجارها، نهادها و هویت‌ها مشتق شده است. وی سازهانگاری را به عنوان یک آلترناتیو تئوریکی در مطالعه روابط بینالملل می‌داند.
ونت در تئوری اجتماعی سیاست بینالملل بیان می‌کند که تعامل میان بازیگران بستگی به ساختار دانش سیستم بینالملل دارد. دانش را به عنوان فرهنگ و معانی مشترک تعریف می‌کند. تاثیر و هستی فرهنگ جدا از عقاید اشخاص نمی‌تواند باشد اما در عین حال به آن‌ها نیز محدود نمی‌شود، بلکه بستگی به چگونگی مفهومسازی دیگران دارد. ونت به سه سطح کلان از ساختارهای دانش یا فرهنگ به نام‌های هابزی، کانتی و لاکی اشاره می‌کند. رفتار دولت‌ها در سیاست خارجی بستگی به نوع فرهنگی است که در خود درونی کرده‌اند. در فرهنگ هابزی تلاش برای پیروزی و تخریب دیگران وجود دارد، تاکید زیادی بر فاکتورهای نظامی‌ دارد و اگر جنگی هم رخ دهد دولت‌ها زورشان را محدود نخواهند کرد.
در فرهنگ لاکی دولت‌ها علیرغم تضادهای که دارند به حاکمیت هم احترام می‌گذارند قدرت نظامی‌مهم است اما یک اولویت نیست. در فرهنگ کانتی دولت‌ها منازعات خود را بدون جنگ و خونریزی حل و فصل می‌کنند و دولت‌ها به صورت تیمی‌عمل می‌کنند. دولت‌ها بر حسب نوع درونی کردن این فرهنگ‌ها در خود رفتار متفاوتی را درسیاست خارجی اتخاذ می‌کنند. (ZehfassMaja, 2002: 157) و به تبع وضعیت نقش آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود.
به نظر ونت (ونت، ۱۳۸۵: ۲۲۷) سازهانگاری یک تئوری ساختاری از سیستم بینالملل است که:
دولت‌ها واحدهای اصلی تحلیل کردن تئوری سیاست بینالملل می‌باشند.
ساختارهای اساسی در سیستم دولت‌ها بینالذهنیاند.
هویت‌ها و منافع دولت‌ها توسط ساختارهای اجتماعی‌شان و در فرایند تعامل ساخته می‌شوند.
ساختار و کارگزار به صورت متقابل بر هم اثر می‌گذارند.
مهمترین تاکید ونت بر هویت می‌باشد که در فرایند تعامل بین دولت‌ها ایجاد می‌شود.
در نهایت دیوید پاتریک هاگتن (Houghton, 2007: 24-45) اشتراکات میان شاخه‌های مختلف سازهانگاری به صورت زیر بیان می‌دارد:
اولین اشتراک تفاوت میان حقایق تاسیسی و مفروض است، اینکه مسائل اطراف ما بستگی به عقاید ایده‌ای ما به آن‌ها دارد. تقریبا تمام سازهانگاران به فاکتورهای ایده‌ای در تعیین حقایق اجتماعی توجه دارند.

۳۲٫—————- دوره مقدماتی حقوق مدنی،اموال و مالکیت. تهران.نشرمیزان. چاپ شانزدهم. ۱۳۸۶٫
۳۳٫لاولاک،کریستوفر.اصول مدیریت بازیابی خدمات.بهمن فروزنده.اصفهان ،آموخته چاپ دوم.۱۳۸۶٫
۳۴٫متین،احمد.مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی.تهران.آثار اندیشه.۱۳۸۷٫
منابع انگلیسی
۳۵٫Finocchiaro G, Electronic ontracts and software Agents 19 (1) computer law, And security Report,2003.
۳۶٫Gronroos ,cYservice management and marketing , John wiley &sons Ltd,2000.
۳۷٫Palme,A,principles of service marketing mc Graw Hill,Greal Brilain , hird Edition ,2001.
مقاله
۳۸٫چاووشی ،محمد صادق و دانشوری ،حسین .“تروریسم در فضای سایبر”.مدرسه حقوق، ۸(۸/۱۳۶۲):۶۹٫
۳۹٫حاتمی ،علی اصغر؛ذاکری نیا ،هانیه . “ماهیت قرار دادهای ساخت و ساز". مطالعات فقه و حقوق اسلامی. سال دوم، ۲ (۴/۸۹).
۴۰٫داراب پور ،مهراب .“ثمن شناور". تحقیقات حقوقی.زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷٫
۴۱٫شریعت باقری،محمد جواد."حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی”.فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، (شماره ۵۸ ، تابستان،۱۳۹۱ ): ۱۴۰ - ۹۷ .
۴۲٫طاهرخانی، حسین.“قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی". مجله حقوقی دادگستری. تابستان ۱۳۸۲٫شماره ۴۳٫
۴۳٫کشتکار، مریم ."کارت های پرداخت الکترونیک، نیازها، ضرورت های آن برای اقتصاد ایران".تازه های اقتصادی.شماره ۱۲۰ و (۴/۱۳۷۸).

44. 44. مافی،همایون و کاویار،حسین."بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت ازمنظرنظامهای حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران “.مجله مطالعات حقوق تطبیقی.دوره چهارم (شماره۱،بهار و تابستان ۱۳۹۲ ): ۱۵۵-۱۷۵٫

۴۵٫محمودی، اصغر."ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال“.دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی.دوره اول(شماره ۲، ۱۰/۱۳۹۱).
پایان نامه

46. 46. اسکینی،ربیعا."تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین‌المللی".رساله دکتری حقوق خصوصی ۱۳۶۳٫

۴۷٫رحمانی ،مهدی ."ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در حوزه حقوق بین الملل“. پایان نامه ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه نراق. سال۱۳۸۳٫
۴۸٫کرمی،سکینه.“شروط ناعادلانه قراردادی". رساله دکتری حقوق خصوصی.دانشگاه شهید بهشتی. بهمن ۱۳۹۲٫
۴۹٫مازندرانی، محمد صالحی. “جزوه حقوق مدنی".دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه قم. سال ۱۳۹۱٫
منابع اینترنتی
۵۰٫http://www.iranserver.blogfa.co. ۵۱٫www.irternic.net/alpha.html.
۵۲٫www:http/MehrHost.com.
۵۳٫www.Parsdata.com/web-Hosting/for

54. 54. www. Seqlegal.com/Legal-Services/demain-agreament

54. 54. www.morvahast.com/agreement 20/7/93

۵۶٫www.tbs-set.gc.cal/pol/Doc-eng.acp?evttooo.
۵۷٫www.racks pace.co,uk/legal/managed-hosting-terms.
۵۸٫azrights. Com/ online- business/ hostiny-agreements/co.
۵۹٫www .cyber police. Ir/cyber space/ 40631.
۶۰٫www.google.com/search?q=hosting +services+agreement.
۶۱٫www.tebyan. net/ new index. aspx?.
۶۲٫www-space.blogffa.com.
۶۳٫www.ba-engelab.blogsky.com.
۶۴٫Forum. Hammihan. Com/thread 80477.html.
www.Irpdf.com.-65
۶۶٫www.rfc-editor.org/rfc/rfc22Ltxt.
۶۷- http://convention Coe. Int/treaty/en/treaties/html.

«لوسین پای»^[۲۵] یکی از نخستین پژوهشگران برجسته ای است که مفهوم توسعه را عمیقاً تحلیل کرد و تأثیر انکار ناپذیری بر کل مطالعات درباره توسعه سیاسی گذاشت. وی تأکید کرد که نخستین گام در راه توسعه سیاسی تکامل یافتن نظام دولت ملی ست. او توسعه سیاسی را مفهومی اساسی می‌داند که به تدریج در سراسر جامعه گسترش می‌یابد و می‌توان از آن به عنوان فرهنگ جهانی یاد کرد (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۳). نقطه شروع تحلیل پای مسلماً در کلاسیک‌ترین شیوه های توسعه گرایی قرار دارد. در حقیقت وی چنین برداشت می‌کند که تمام جوامع عوامل مشترکی از نو گرایی دارند (بدیع،۱۳۷۹: ۶۹) بر همین اساس پای سه ویژگی اساسی را برای مفهوم توسعه سیاسی در نظر می‌گیرد :

۱-برابری: از این لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی مربوط است. نکته اصلی در این مشارکت تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است. همچنین نیز قوانین باید دارای ماهیت همگانی باشد و در اجرا کم و بیش از جنبه تفاوت‌های شخصی خارج شود.
۲-ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توان نظام سیاسی در دادن برون داده‌ها و به میزان تأثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی و شرایط اثر گذار بر این اجرا همواره که تمایلی ست به تخصصی کردن حکومت، به عقلانی کردن مدیریت و دنیایی کردن جامعه در ارتباط است.
۳-تغییر تدریجی: این ویژگی توسعه سیاسی بر گسترش و اختصاصی کردن ساختارها دلالت می‌کند. مقامات و کارگزاری‌ها تمایل می‌یابند وظایف مشخص و محدودی و تقسیمم کار متعادلی در درون حکومت وجود داشته باشد (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۵-۱۲۶).
البته برای پای این ویژگی‌ها چیزی جز تأییدات ساده ای با اندک دستاوردهای تحلیلی نیست. اساس کار به این بر می‌گردد که تعیین کنیم هر جامعه ای چگونه با این نشانه‌ها آشنا شد و چگونه در مقابل پیدایش آن‌ها عمل کرد. به عقیده وی چنین برخوردی بدون تنش و گسیختگی نخواهد بود. این برخورد مایه اصلی نگرش بحران است که هر یک به دیگری مربوط و نظام‌ها باید بر ان‌ها فائق آیند تا پیشرفت توسعه سیاسی خود را تضمین کنند. این بحران‌ها عبارتند از :
۱- بحران هویت : که به این ضرورت بر می‌گردد که باید بین مردم مورد نظر، احساس عمیق هویت ملی را تحریک و در نتیجه در هر فرد احساسی پایدار از تعلق به یک جماعت گرد آمده در یک سرزمین محدود را به وجود آورد.
۲- بحران مشروعیت : این بحران از اشکال در قبولاندن مراجع و مسئولیت‌های یک مرکز حکومت واحد ناشی می‌شود. این مرکز باید اشکال مختلف اجبار مشروع را در انحصار خود آورد. این بحران در دولت‌های جدید مسائل ملموس شناخته شده ای را به وجود می‌آورد مثل اینکه رابطه بین دستگاه اداری مرکزی و مراجع محلی سنتی چگونه باید باشد؟
۳- بحران نفوذ : از این ضرورت سرچشمه می‌گیرد که ساختارهای حکومتی موجود باید سیاستی را در پیش گیرند که قادر باشند تمامی جمعیت را در برگرفته و با زندگی روزمره مردم مماس گردد.
۴- بحران مشارکت : این بحران از سیلان ناگهانی بازیگران جدید در صحنه بازی سیاسی ناشی می‌شود. افزایش شمار بازیگران سیاسی ناگزیر یک سلسله تنش‌ها را به وجود می‌آورد که نشان از جا نیفتادگی نهادی موجود دارد.
۵- بحران ادغام : از مشکلات مربوط به ورود کنش سیاسی توده‌ها در چرخه های کارکردی ناشی می‌شود. این مشکل رفع نمی‌شود مگر با ایجاد شبکه مهمی از روابط متقابل که بین این سازمان‌های سیاسی و سپس بین این سازمان‌ها و شهروندان پیوند برقرار کند.
۶- بحران توزیع : این بحران به شیوه قدرت‌های حکومتی در توزیع کالاها، خدمات و ارزش‌ها در صحنه جامعه مربوط می‌شود. حل چنین مشکلی عموماً از طریق تقویت مداخلات دولتی توسعه دستگاه‌های اداری امکان پذیر است (بدیع،۱۳۷۹: ۷۱-۷۰).
به عقیده پای این بحران‌ها در همه جا به یک سیاق اتفاق نمی‌افتد تناوب آن‌ها تابع منطق و آهنگی است که بر حسب جامعه فرق کرده است. این فرضیه نسبتاً بدیع، پای را به استنتاج سه جهت گیری در پژوهش سوق می‌دهد که در تحلیل تمامی نظام‌های سیاسی به کار می‌آیند: یک نظام سیاسی با چه بحرانی مواجه بوده؟ چگونه آن را پشت سر گذاشته؟ و نحوه رویارویی نظام با مشکلات چگونه بوده است؟ وی با اهمیت دادن به سؤال آخر تاکید می‌کند که مشکلات وقتی توان‌فرسا می‌شود که بحران‌های توسعه همزمان به وجود آید. برای مثال بریتانیای به این دلیل شاهد نوگرایی موزون و مداومی بود که توانست با هر یک از این بحران‌ها به گونه ای مجزا و با آهنگی آرام و قابل تحمل مقابله کند. بر عکس آلمان و ایتالیا شاهد تنش‌های سیاسی وخیمی بودند زیرا مجبور شدند با بحران‌های مشروعیت و هویت همزمان مقابله کنند (بدیع،۱۳۷۹: ۷۲).
علاوه بر پای نظریهپردازان دیگری چون «به رایس»^[۲۶] و «فریدریش»^[۲۷] به تبیین مفهوم توسعه سیاسی پرداخته‌اند. آن‌ها توسعه سیاسی را پیشرفتی در جهت دموکراسی لیبرالی در نظر میگرفتند. جان کلام مکتب توسعه سیاسی این است که همه جوامع از مراحل پی در پی توسعه سیاسی میگذرند که در طی آن‌ها جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل میشوند در این نظریهها تخصصی شدن فزایندهی نقشها در جامعه یا تقسیم کار، تغییر از یکی انگاری و وفاداری محلی و قبیلهای یا نگرشهای خاصگرایانه به یکی انگاری اجتماعی یا ملی یا نگرشهای عام گرایانه، تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنتها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توسعهی فرایندها و نهادهای مناسب برای همسازی با این تغییرات، مورد تأکید قابل ملاحظهای قرار میگیرند. این دیدگاه ها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه کارکردگرایی نیستند به شدت از آن تأثیر پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقشها و توسعهی فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژهای داشتهاند. (راش،۱۳۷۷: ۲۴۵).
همان طور که ملاحظه می‌شود توسعه سیاسی پدیده ای است که در نهایت منجر به استقرار نظام دموکراسی خواهد شد. به تعبیر «آدریان لفتویچ» در کتاب دموکراسی و توسعه، اگر سیاست را کلیه تضادها، همکاریها و مذاکراتی بدانیم که برای استفاده، قواعد، و توزیع منابع مادی و معنوی چه در سطح محلی یا بین المللی و چه در قلمروی فردی یا همگانی به کار میرود؛ هر گونه توسعه ای نیز لاجرم مسئله سیاسی خواهد بود نه مدیریتی یا اجرایی. زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد چگونگی استفاده از منابع و روش های جدید توزیع آن بحث و جدلهای اجتنابناپذیری است که محاربات افراد و گروه ها در مورد بازماندگان و برندگان این روشها در پی دارد. به همین خاطر است که امروزه ادعا میشود (برخلاف باورهای کهن)، حکومت دمکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است (لفتویچ،۱۳۷۸: ۷-۵).وی معتقد است حمایت عمومی از آزادی فردی به عنوان ارزشی بنیادی در امر توسعه، بیشتر بر این ویژگی خود به مثابه وسیلهای برای بقای انسانها و پیشرفت اقتصادی متکی است تا به ارزش آزادی فردی به عنوان هدف فینفسه (لفتویچ،۱۳۷۸: ۲۴). لفتویچ با اشاره به نظریه دموکراسی توسعه گرا عقیده دارد که افزایش تغییرات دمکراسی، احتمالاً تأثیرات مثبتی در زمینه توسعه به وجود خواهد آورد و چنین فرض میشود که میان اهداف توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات، برابری و خود مختاری مغایرتی وجود ندارد. به علاوه از این باور جدید می‌توان نتیجه گرفت که صرف نظر از ساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، سنتهای سیاسی و روابط خارجی مختلف میتوان تقریباً در هر یک از مراحل توسعه، دمکراسی را در هر کشوری تزریق یا نهادینه کرد و روند توسعه را سرعت بخشید (لفتویچ،۱۳۷۸: ۳۵). علاوه بر این نظریهپردازان نوگرا علاقه شدیدی به عدالت اجتماعی دارند. آنان معتقدند اگر دموکراسی با فقر و ثروت مفرط همراه باشد یک دموکراسی ضایع شده یا اشتباه است. وقتی که دولتها در جوامع مدرن به وضع مقررات عادلانه در مورد گروه های اجتماعی مکمل و مطابق با آرزوی اعضای آن‌ها میپردازند، میتوان از دمکراسی به عنوان شکل مؤثری از نهادهای اجتماعی در خدمت توسعه دفاع کرد. بر عکس، مقررات خفقان آوری که اقشار اجتماعی را به زیر یوغ میکشد و آنان را از نیروی خلاقشان تهی میکند. از دموکراسی-به رغم تأثیر این اقشار بر توسعه – منحرف میشود (لفتویچ، ۱۳۷۸ :۵۳).
همان‌طور که اشاره شد، مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی مطرح می‌شود که خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می‌دهند. «حسین بشریه» در کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران به نقل از گابریل آلموند، از جمله مهم‌ترین ویژگی بلافصل توسعه سیاسی را این‌گونه بر می‌شمرد :
۱- سازمان یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی
۲- آزادی آن‌ها در مشارکت و رقابت سیاسی
۳- وجود مکانیسم‌های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی
۴- خشونت زدایی از زندگی سیاسی
۵- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی
۶- مشروعیت چارچوب‌های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن (بشیریه،۱۳۸۸: ۱۲).
همان طور که ملاحظه می‌شود استقرار نظام دموکراسی با توسعه سیاسی رابطه مستقیم دارد. به زعم ناصر فکوهی مسئله مهم، برپایی نظام دموکراسی و حفظ آن است که تحقق این امر ما را به توسعه سیاسی رهنمون می‌کند. وی همچنین بر این باور است که در تجربه دو قرنی که از به وجود آمدن دولت‌های ملی می‌گذرد گروهی از مکانیسم‌های سیاسی توانستند قابلیت خود را در ایجاد این گونه توسعه‌یافتگی به اثبات رسانند که همین مکانیزم‌ها را باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم‌ترین این مکانیزم‌ها عبارتند از:
۱- انتخابی بودن نهادهای سیاسی
۲-نظارت مردم بر نهادهای سیاسی و مسوول بودن آن‌ها در برابر مردم، و حق مردم به تعقیب و مجازات این نهادها و مسئولین آن‌ها
۳- ضمانت حقوق اقلیت‌های گوناگون دینی، سیاسی و قومی و غیره
۴- تقسیم قدرت، ثروت و امتیازات اجتماعی بدون ضربه زدن به انگیزه های فردی برای تولید این قدرت و ثروت و امتیازات، از طریق مکانیسم‌های حوزه سیاسی در همراهی با مکانیسم‌های دیگر در حوزه اقتصادی و اجتماعی.
۵- تفکیک روشن و واقعی نهادهای سیاسی در سه حوزه اجرایی، قضایی و قانون گذاری به نحوی که هر یک از این سه قوه نسبت به دیگران مستقل بوده و دارای قدرت تصحیح کننده خنثی کننده بر دیگران باشد.
۶- تفکیک حوزه سیاسی مدرن تا حد اکثر ممکن چه در نهادها و چه در بازیگران خود از حوزه قدرت سیاسی سنتی
۷- وجود مکانیزم‌های شفاف اطلاعاتی و ضمانت تداوم فعالیت آن‌ها در حوزه سیاسی (فکوهی، ۱۳۷۹: ۳۱)
در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت که توسعه سیاسی با عملکرد نظام سیاسی ارتباط دارد. اگر نظام سیاسی به روند دموکراتیزه کردن شتاب بخشد، در راستای تحقق توسعه سیاسی پیش خواهد رفت و در چنین حالتی جنبه مثبت یا فراروی و رشد نهادها خود را نشان خواهد داد. اما اگر نظام سیاسی نتواند نهادهای دموکراتیک را مستقر یا حفظ کند، در یک سیر قهقرایی فرو خواهد غلتید. بنابراین با توجه به آنچه که در بالا در مورد توسعه سیاسی گفته شد می‌توان مهم‌ترین شاخص‌های آن را به صورت زیر دسته بندی کرد. شاخص‌هایی که نشان می‌دهد کشوری در چه مرحله از توسعه سیاسی قرار دارد؛ در مرحله فراروی و رشد نهادهای مردمی یا در مرحله توسعه بی ثباتی و فروپاشی نهادها (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۸).
شاخص‌های مثبت توسعه سیاسی :
دولت‌مداری یا یکپارچگی سرزمینی؛ شکل گیری ملت یا یکپارچگی ملت؛ افزایش حق رأی و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد؛ سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی؛ مشارکت مردم در هیئت‌های تصمیم گیری؛ آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی؛ تمرکز زدایی سیاسی و اداری؛ بردباری ناراضیان و کنترل جنبش‌های مختلف؛ گسترش پایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی؛ علنیت در کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم؛ استقلال قوه قضایی و حاکمیت قانون؛ نیروی مسلح غیر سیاسی؛ سیاست‌های اجتماعی با بهره گرفتن از روش‌های قانون اساسی (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۸).
شاخص‌های منفی توسعه سیاسی (فروپاشی سیاسی) :
انتخابات تقلبی و عدم رعایت قوانین و مقررات؛ تظاهرات اعتراض آمیز با بهره گرفتن از خشونت؛ فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی؛ پراکندگی احزاب سیاسی؛ سرکوبی ناراضیان؛ بت شدن فرمانروایان؛ متمرکز شدن اختیارات؛ سیاسی شدن نیروهای مسلح؛ توقیف‌های جمعی، مداخله خارجی‌ها در امور داخلی کشور (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۹).
توسعه اجتماعی
مفهوم توسعه اجتماعی تا قبل از قرن بیستم بیشتر بار فلسفی و سیاسی داشت. لیکن از ابتدای قرن بیستم با پیشرفت جامعه شناسی و اقتصاد رفاه به عنوان یک فرایند تغییر و تحول در سازمان نظام اجتماعی رونق گرفت. در تعاریف جدید که به صورت راهبردهایی جهت توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا توسط کارشناسان سازمان ملل تدوین گردید توسعه اجتماعی در بر گیرنده بعدی از توسعه است که بر کنش و واکنش‌های انسانی، نهادها، و روابط اجتماعی با یکدیگر تأکید می‌ورزد و بر آن‌ها تمرکز می کند. در تعریف دیگر که توسط همان گروه در سال ۲۰۰۳ میلادی آماده گردید توسعه اجتماعی به عنوان دگرگونی اجتماعی مثبت تلقی شد (موسایی،۱۳۸۸: ۱۰۲).
نرخ رشد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه از شاخص‌های فریبنده توسعه اقتصادی است که در پرده ای سنگین در مقابل نابرابری‌های طبقاتی، تراکم سرمایه در دست بخش محدودی از جامعه بار سایر تبعیض‌های اقتصادی-اجتماعی می‌کشد. به همین دلیل است که به جای پرداختن به تولید ناخالص ملی، باید به فکر رفاه ناخالص ملی و توسعه اجتماعی باشیم (کلانتری،۱۳۷۷: ۲۰۸).
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مفهوم توسعه اجتماعی جامع تراز مفهوم توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی صرف، فینفسه به معنای توسعه نیست. رشد باید با مجموعهای از اهداف تعریف شده انسانی– اجتماعی و فرهنگی اتصال یابد. رشد اقتصادی به منزلهی ابزار توسعه انسانی شناخته شده است (حاجی هاشمی،۱۳۸۴: ۱۳).
در واقع در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیت آن مورد نظر است. توسعه اجتماعی الف- متمایز از دیدگاه تکاملی در علوم اجتماعی است؛ ب- بر تغییر و بهبود نحوه زندگی تأکید می‌کند و نه تغییر یک سازمان و یا نهاد اجتماعی؛ ج- بیشتر جامعه شناختی است تا اقتصادی؛ د- تغییر را امری کلان و عام در حیطه نهادها و سازمان‌ها می‌داند؛ ه- تاکید اساسی بر ارزیابی جریان‌های اجتماعی و تحول اجتماعی دارد. این بدان معناست که استراتژی توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی است و پاسخگویی به نیازهای اساسی انسانی را مد نظر دارد. از این رو استراتژی توسعه اجتماعی به فصول متعددی که ریشه در نیازهای انسانی دارد، قابل تقسیم است. نیازهای حیاتی و زیستی، نیازهای فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیق پذیری و نیاز به رشد و ترقی که در مجموع از عمده‌ترین نیازهای انسان در جامعه جدید است، ماهیت روند توسعه اجتماعی را تعیین می‌کنند. لازم به ذکر است که همه نیازهای به طور سازگار و یکسان در طراحی استراتژی توسعه موثر نمی‌باشند. تأکید بیشتر بر هر یک از آن‌ها به منزله نادیده گرفتن یک وجه و سطح از توسعه اجتماعی است و توسعه را در یک زمینه خاص سوق می‌دهد (آزاد ارمکی،۱۳۸۶: ۱۷۵).
از همین رهگذر می‌توان گفت که توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت است. بر این مبناست که گفته شده «منظور از توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ میدهد». توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیدهاند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجود تمایز فزاینده جامعه منجر میشوند. پس توسعه اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد. همچنین توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی حوزه وسیعتری را در بر میگیرد. در دورهی جدید مباحث مربوط به جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعات محوری توسعه اجتماعی را تشکیل میدهند (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۷).
در تعاریف مختلفی که از توسعه اجتماعی وجود دارد جامعه‌شناسان معمولاً به ابعادی چون تفکیک و تمایز اجتماعی نقش‌ها و دگرگونی در کنش‌ها و غالب شدن کنش‌های عقلانی و منطقی در بین افراد جامعه توجه دارند. به گونه ای که از لحاظ اجتماعی نوسازی جامعه و نهادهای اجتماعی زمانی رخ داد که محدودیت‌های گذشته از میان برداشته شد و افراد توانستند آزادانه خصوصاً از روستاها به شهر برای داد و ستد و یا پیدا کردن کار کوچ کنند. اما افراد زمانی متجدد شدند که قید و بندهای فکری از طریق آموزش و پرورش سواد و رسانه های جمعی از بین رفت و این خود باعث شد که افراد به گونه ای دیگر به جهان بنگرند و به اصطلاح آگاهانه انتخاب کنند (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
از تعاریف مطرح در حیطه توسعه اجتماعی نظریاتی است که اندیشمندان رفاه گرا بیان کرده‌اند. آن‌ها مفهوم توسعه اجتماعی را حرکت به سوی کیفیت بهتر زندگی می‌دانند. به عنوان مثال از نظر «وارنر»^[۲۸] توسعه اجتماعی عبارت است از امکانات زندگی مردم در جامعه. در دیدگاه مارکسیستی نیز بر ارزش‌های مبتنی بر برابری اجتماعی تأکید می‌شود. همچنین از نظر «دونگ کیم»^[۲۹] توسعه اجتماعی درجه ای از ساختار اجتماعی ست که به اکثریت محروم جامعه نه تنها اجازه تقاضا برای برخورداری از سهم خود از منابع ملی را می‌دهد، بلکه در رسیدن به آن هدف آن‌ها را یاری می‌کند. از نظر او اگر تغییر ساختاری جامعه در مسیری باشد که فرصت‌های لازم برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آن‌ها قرار دهد این مسیر در اصل همان فرایند توسعه است. در واقع فرایند توسعه اجتماعی از دیدگاه آنان فرایندی ست در جامعه عاری از استعمار و استثمار اجتماعی (کلانتری،۱۳۷۷،۲۰۹).
علاوه بر این تعاریف، «مایرون وینر»^[۳۰] که در خصوص نوسازی، جامعه‌شناسان و انسان شناسی اجتماعی در درجه اول به جریان متنوع و متمایز شدن که از خصوصیات جوامع جدید است علاقه دارند. آنان درباره طرز پدید آمدن ساخت‌های نو برای عهده دار شدن وظایف جدید و یا بر عهده گرفتن وظایفی که قبلاً ساخت‌های دیگری انجام می‌دادند، تحقیق می‌کنند و توجه آن‌ها معطوف به تنوع‌هایی ست که با پیدایش مشاغل و دستگاه های پیچیده، آموزش و پرورش نو و انواع نوین اجتماعات در ساخت‌های اجتماعی پدید می‌آید. جامعه‌شناسان همچنین بعضی از جنبه های مخرب جریان نوسازی را مطالعه می‌کنند از قبیل افزایش تعارض‌ها، بیماری‌های روانی، خشونت، طلاق، انحرافات جوانان، تنازع‌های نژادی، مذهبی و طبقه ای و غیره … (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
در این میان متفکران دیگری نیز بوده‌اند که به بررسی مفهوم توسعه اجتماعی پرداخته‌اند. به عنوان مثال «پایوا» افزایش ظرفیت و توانی مردم برای فعالیت مداوم در جهت تأمین رفاه خود و جامعه و توسعه تحول نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مردم در تمام سطوح به خصوص سطوح پایین را دو بعد اصلی توسعه اجتماعی می‌داند. بدان گونه که در این فرایند روابط بین مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی ابزارهای تأمین نیازهای اجتماعی را فراهم کرده و از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود در جامعه تعادل بین نیازهای کمی و کیفی جامعه پدید می‌آید. بنابراین از نظر او ارتباط نزدیکی بین توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی وجود دارد و هدف نهایی توسعه اجتماعی دستیابی جامعه ای انسانی‌تر از طریق نهادها و سازمان‌هایی است که بهتر مناسب پاسخگوی نیازهای مردم باشد (کلانتری،۱۳۷۷: ۱۱۰).
بر اساس آنچه که گفته شد شاخص‌های توسعه اجتماعی را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم بندی کرد: اولین دسته شامل شرایط زندگی همچون بهداشت و تأمین اجتماعی است. دسته دوم به جنبه های اطلاعاتی و فرهنگی از جمله سوادآموزی و آموزش رسمی اطلاق می‌شود. دسته سوم مربوط به برخی از پدیده‌ها نظیر مشارکت و نرخ بیکاری ست. بنابراین می‌توان گفت بهبودی در هر شاخص که بر افزایش کیفیت زندگی منجر می‌شود یک شاخص اجتماعی ست (موسایی،۱۳۸۸: ۱۰۹).
توسعه فرهنگی
نزدیک به دو دهه پس از شروع نخستین برنامه ریزی‌های توسعه بر محوریت انتقال تکنولوژیکی، مشخص گردید که این انتقال به خودی خود نمی‌تواند مشکل کشورهای توسعه نیافته را حل کند. در زمینه انتقال تکنولوژیکی مشخص شد که ابزارهای وارداتی به محض ورود به کشورهای در حال توسعه به دلیل نداشتن هماهنگی با زمینه فرهنگ میزبان، کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند و پس از گذشت دوره ای کوتاه به هیچ روی نمی‌توانستند سرمایه های هزینه شده برای دستیابی به آن‌ها را توجیه کنند. در بخش آموزش نیز هرچند با سرمایه گذاری‌های سنگین، تکنسین‌های زیادی تربیت شدند اما این متخصصان عملاً نمی‌توانستند چندان تأثیری در سرعت گرفتن چرخ‌های توسعه داشته باشند، زیرا آموزش دریافت شده با واقعیت توسعه نایافته این کشورها هماهنگی نداشت، به این معنی که محتوای آموزش تکنولوژیک محتوایی بود که بر اساس شرایط توسعه‌یافتگی تدوین شده بود و برای اجرای آن در واقعیت نیاز به برخورداری از همان شرایط برای مثال سطح مشخصی از فرهنگ در بین کارگران و رده های مختلف کارکنان، وجود زیر ساخت‌های صنعتی نظم یافته و وجود نظام‌های اداری منطقی شده و عقلانیت یافته داشت (فکوهی،۱۳۷۹: ۹۰).
بدین ترتیب از اواخر دهۀ ۷۰ میلادی این فکر به تدریج شکل گرفت که شاید انتقال تکنولوژیک به خودی خود نتواند مشکلی از مشکلات کشورهای در حال توسعه را حل کند و شاید نیاز بدان وجود داشته باشد که این انتقال با گروهی از اقدامات فرهنگی همراه شود. مفهوم توسعه فرهنگی از همین زمان به صورت جدی مطرح گردید (فکوهی،۱۳۷۹: ۹۱). در واقع مفهوم فرهنگ که تا پیش از آن به آثار هنری، آفرینش‌های ادبی و میراث فرهنگی اشاره داشت از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد از طرف یونسکو؛ به عنوان یک سازمان فرهنگی؛ برای ایجاد آگاهی و بینش در مورد توسعه فرهنگی به کار رفت (محلاتی،۱۳۷۸: ۲۹). طبق تعریف یونسکو توسعه فرهنگی فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان، قابلیت‌ها، رفتارها و کنش‌های مناسب در افراد پرورش می‌یابد از دید یونسکو فرهنگ کلیت تامی از ویژگی‌های معنوی، مادی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می‌کند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر می‌گیرد بلکه شامل آیین زندگی، حقوقی اساسی نوع بشر، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها است.
از دیدگاهی دیگر بعد فرهنگی توسعه مجموعه ای از ترکیب‌های روانی – جامعه شناختی، عوامل اقتصادی فن شناختی و علمی را در بر می‌گیرد که برای بهبود شرایط زندگی و اخلاق مردم، بدون ایجاد جهش و حرکتی خشن در شیوه زندگی و چگونگی اندیشه و برای موفقیت طرح‌ها و برنامه های توسعه به کار می‌روند. یک توسعه متوازن تنها با دخالت دادن عوامل و داده های فرهنگی در راهبردهایی که هدفشان اجرای توسعه است تحقق می‌یابد. بنابراین باید این راهبردها را در پرتوی زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه طراحی و تدوین کرد (محلاتی،۱۳۷۸: ۲۹).
از همین منظر می‌توان گفت که توسعه فرهنگی به لحاظ مفهومی نسبت به سایر بخشهای توسعه همچون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد. بنابراین فرآیندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی ارزشی و گرایشی انسانها، قابلیت‌ها و باورها شخصیت ویژهای را در آن‌ها به وجود میآورد که حاصل این باورها و قابلیت‌ها، رفتارها و کنشهای خاصی است که مناسب توسعه میباشد. به عبارتی حاصل فرایند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعهای است (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۷).
نکتهای که در بحث مفهومی توسعه فرهنگی حایز اهمیت می کند این است که در مواردی توسعه فرهنگی را با فراموش کردن و بریدن و گسستن با سنتهای گذشته یکسان میانگارند در حالی که به تعبیری توسعه فرهنگی به معنای گسستن از سنتهای گذشته نیست، زیرا سنتها انباشت و ذخیره تجارب گذشته یک جامعه است. توسعه بر مبنای گسترش سنتها و تجارب گذشته انجام میگیرد و نه بر اساس نفی آن‌ها. چرا که توسعه فراگردی است که در آن سنتها و تجارب گذشته از نو و بر اساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی میشوند و از این طریق جامعه خود را باور میکند و توانایی های بالقوه انسانها شکوفا میشود. از این جهت مفهوم «هویت فرهنگی»^[۳۱] از مفهوم توسعه جدا نیست. به عبارت بهتر، توسعه فقط میتواند در جایی که از آن ریشه گرفته است یعنی در فرهنگ و سنتهای همان کشور رشد کند، زیرا توسعه فرآیندی همه جانبه و مرتبط با ارزشهای هر جامعه و فراخوان مشارکت همه افراد و گروههایی است که هم بنیانگذار آن هستند و هم از آن منتفع میشوند به عنوان مثال عامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی ژاپن درونزا بودن فرایند توسعه و ریشه داشتن آن در ساختار فرهنگی اجتماعی کشور بوده که با خاصیت مبدع و پویای آن حمایت می‌شد و در عین حال حرکت هماهنگ و پیشرو اقتصاد را تضمین می‌کرد. (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۵ ).
با این توصیف می‌توان گفت، توسعهای که از مشارکت بعد فرهنگی بهرهمند است، رهیافتی به سوی توسعه خلق میکند که نه تنها توسعه واقعی در حوزههایی اصیل مثل آموزش و پرورش، ارتباطات، علم و تکنولوژی، کشاورزی، مسکن و بهداشت و … را در بردارد، بلکه نیروهای خلاق مردم را برای یافتن راهحلهای محلی مشکلات به کار میگیرد. تجربه ژاپن نشان داده است که یک کشور در انتخاب الگوهای توسعه و تکنیکهایی که قابلیت همسانی فرهنگی دارند، آزادی انتخاب دارد. توسعهای که بعد فرهنگی را نادیده میگیرد و متکی بر الگوهای خارجی است، خلاقیت فرهنگ بومی را از رشد باز میدارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته خارجی و وارداتی را می‌کاهد و این امر باعث بیقاعدگی فرهنگی میشود (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۲).