این سؤال منافاتی به سؤال پیشین ندارد اما جانشین آن شده است به‌طوری که سؤال پیشین در حاشیه قرار گرفته و سؤال جدید حق‌مدارانه به صورت یک قاعده و محور در مرکز دایره نشسته است. اینکه امروز ما می‌پرسیم که حقوق‌بشر با تکالیف دینی آیا تعارض و تزاحم دارند یا نه؟ برخاسته از موقعیت تازه‌ای است که آدمیان در جهان یافته‌اند و درک جدیدی است که از انسان، تاریخ و طبیعت پیدا کردند. دین از منبع واحد معرفت بیرون آمده است و آدمیان به جای تک منبعی بودن چند منبعی شده‌اند. اگر در گذشته آدمیان تک منبعی بودن و همه معرفتهای خود را از منبع دین اخذ می‌کردند در جهان حاضر رقبای بسیاری برای دین به میدان آمده‌اند و چنین است که راه مقایسه بین دین و معرفتهای بیرون دینی و سؤال از تفاهم آنها یا تزاحم بین آنها یک سؤال جدی و امروزین شده است.

به اعتقاد سروش حق، پنج معنا دارد. دو معنای حقیقی دارد و سه معنای اعتباری. که ما در اینجا به معنای اعتباری حق نظر داریم و معنای حقیق را به کار نمی‌گیریم اما برای آنکه خلط مبحث نشود و زمینه مغالطه فراهم نیاید باید معانی مختلف آن را از هم باز شکافی کنیم. معنای حقیقی حق عبارت از واقعیت یا حقیقت به واقعیت عینی و خارجی و یا به ادراک مطابق با واقع حقیقت گفته می‌شود، تفکیک میان حقیقت و واقعیت و به کار بردن دو اصطلاح یکی برای عالم ذهنی و دیگری برای عالم خارجی قدری جدید است. در زبان عربی کلمه حق به طور مساوی هم برای واقعیت خارجی به کار می‌رود هم برای گزاره‌ها وادراکاتی که حکایت صحیح از واقعیت خارجی می‌کند. این معنای حقیقی حق است. وقتی می‌گوییم زمین کروی است سخنی مطابق با واقع گفته‌ایم. اینکه زمین کروی است یک واقعیت است یعنی خود زمین در عالم خارجی کروی است. این هم یک حق است.
اما معنای اعتباری حق یعنی آن معنای که در عالم حقوق و در عرصه اخلاق و در عرصه ارزش‌ها کاربرد دارد، معنی اول حق عبارت است از اجازه و رخصت وقتی می‌گوییم شما حق دارید سفر بروید و یکی از حقوق آدمیان این است که می‌توانند به هر جا خواستند سفر کنند، معنایش این است که رخصت دارند و مانعی در مقابل آنها نیست و مجازند. این حق لازمه‌اش این است که که شخص می‌تواند از آن استفاده بکند و می‌تواند از او استفاده نکند و اگر استفاده نکرد هم ملامتی بر او نیست اگر استفاده کرد هم پاداشی به او نمی‌دهند. حق اوست یعنی مجاز است. این حق لازم است در مقابل متعدی، یعنی شخص برای خود این حق را دارد پای کسی دیگر در میان نیست خود شخص است که به خودی خود واجد این حق است و اگر خداوند یک نفر را در جهان آفرید او حقوق لازم را داراست. اما حق متعدی هم داریم و آن عبارتست از اینکه من حقی به گردن کسی دارم یا کسی بر گردن من دارد. در حق متعدی همیشه کسی دیگر هم مطرح می‌شود و پای دیگری لاجرم در میان است مثل اینکه پدر حقوقی بر گردن فرزند دارد و فرزند حقوقی بر گردن پدر دارد. حکومت حقوقی به گردن رعایا دارد و رعایا حقوقی به گردن حکومت دارند.
این حق متعدی است. این حق به معنای طلب است. وقتی من حقی به گردن شما دارم یعنی چیزی از شما طلب دارم و تا شما آن را نپردازید حق من را ادا نکرده‌اید و بالاخص حق متعدی همان حقی است که در روابط انسانی جاری است و وقتی که ما بحث می‌کنیم در مقابل حاکمان و حقوقی را از آنها مطالبه می‌کنیم این حقوق عمدتاً حقوق متعدی‌اند. معنی سوم حق استحقاق است وقتی کسی را مجازات می‌کنند می گویند حق تو این مجازات است. وقتی که به کسی پاداشی می‌دهند می ‌گویند پاداش حق توست. اگر تحسین‌اش می کنند تحسین را حق او می‌شمارند یا توبیخ می‌کندد این توبیخ را حق او می‌شمارند این حق نه از جنس حق اول است که حق لازم باشد نه از جنس حق دوم که حق متعدی است. بلکه یک معنای سومی است از حق که سزاوار بودن و مستحق بودن را معنا می دهد (سروش، ۱۳۸۰: ۳۳۱).
عادلانه بودن و انسانی بودن دین، شرط پذیرفتنی بودن آن است و این بدین معناست که دینی را که به حقوق آدمی (و از آن میان حاجت آدمی با آزادی و به عدالت) بی‌اعتناست نمی‌توان پذیرفت یعنی دین نه تنها باید منطقاً حق باشد که باید اخلاقاً حق باشد. لذا بحث از حقوق‌بشر، بحثی تزئینی و زاید و یا کافرکیشانه نیست که از طرحش مستغنی و به بحث و شرحش بی‌اعتنا باشیم. و یا صرفاً در حوزه‌های درون دینی درباره آن گفتگو کنیم و رأی دین را درباره آن در میان آوریم، و از احتجاجات عقلی و اخلاقی و فرادینی در این باب بگریزیم و بدین خرسندی ورزیم که فتاوای فقهی و احکام شرعی و فرعی در باب حقوق‌بشر را از متون و مبانی اولیه استنباط کنیم و نیندیشیم که در اینجا هم، همچون جاهای دیگر، فقه از کلام مشروب می‌شود و تا مبادی بیرونی دینی این احکام، تنقیح و تصحیح نشوند، کشف و استنباط آنها از درون، استواری و روشنی نخواهد یافت و بل همین عطف و اقبال انحصاری به درون، حاجت بحث در بیرون هم خواهد شد (سروش، ۱۳۸۰: ۳۲۶).
نکته دوم اینکه هر حکومت دموکراتیک دینی، برای دینی بودن باید دغدغه درون دین را داشته باشد و برای دموکراتیک بودن دغدغه بیرون دین را و تا میان این دو تعادل و تفاعلی خردپسند پدید نیاورد، به هیچ یک از دو رکن خود وفا نکرده است. دغدغه داشتن، غیر از تسلیم محض بودن است. سخن از این نیست که هرچه معاصران در باب حقوق‌بشر می‌گویند، عین حق و عدل و یا عاری از نفاق و تزویر است. سخن این است که جوامع دینی، آن هم به حکم دینی بودن به چنین بحث‌هایی حاجت دارند و اگر در کلام پیشینیان سخن از جبر و اختیار و تکلیف فوق طاقت می‌رفته و موافقان و مخالفان می‌یافته و جامعه مسلمین، از سر عرق و غیرت دینی، بدان مناقشات جواز و رواج می‌داده است، امروز نیز بحث فرادینی از حقوق‌بشر در جامعه اسلامی می‌باید بحثی محترم و مبارک محسوب شود و منادیان و مدافعان و مباشران آن می‌باید از تکریمی خداپسندانه برخوردار باشند و نتایج آراءشان مقبول حکومت افتد و بر مسند عمل بنشیند.
نکته سوم آنکه، حساسیت ورزیدن به حقوق‌بشر را زاده لیبرالیسم دانستن، هم جهل به لیبرالیسم است و هم جور بر دین، زیرا لیبرالیسم را فراتر و دین را فروتر از آن که هست می‌نشاند. نه لیبرالیسم همه حقوق‌بشر را استیفا می‌کند و نه دین با این مقوله ناآشناست. بلی بحث از حقوق‌بشر به معنای جدید، ایتدا در میان کسانی جوانه زد که آشکارا التزام دینی نداشتند و به رضایت خالق اندیشه نمی‌کردند و دین را منبعی برای کشف و داوری نمی‌شمردند، و به همین سبب جز از منابع غیردینی بهره نمی‌جستند و آن گاه دینداران، به تحریک آنان، به جانب این مقوله عطف عنان کردند. ولی این به دو علت بود، یکی آنکه دینداران، همچنانکه با داشتن اخلاق، به تدوین فلسفه‌ای برای اخلاق رغبتی و حاجتی نشان ندادند، با داشتن تکالیف و حقوق دینی، پروای بحث از فلسفه حقوق‌بشر را نداشتند و لذا آن را مغفول و متروک نهادند. دوم آنکه زبان دین و فقه عمدتاً زبان تکلیف است نه زبان حق، و شخص دیندار بیش از آنکه به حقوق خود بیندیشد به تکالیفش اندیشه می‌کند و بیش از اینکه ببینید خود چه می‌خواهد، می‌بیند که خدا از او چه می‌خواهد و به جای آنکه در میان حقوق بگردد تا تکالیفش را پیدا کند، میان تکالیف می‌گردد تا حقوقش را بیابد و همین موجب می‌شود تا حساسیتش به حقوق کمتر شود تا به تکالیف. لکن این امر، به هیچ روی از منافات میان دینداری و مراعات حقوق انسان و یا مساوات میان لیبرالیسم و مراعات حقوق‌بشر، حکایت نمی‌کند (سروش، ۱۳۸۰: ۳۲۷).
اگر انسانی بودن، شرط حقانیت دین است، شرط مشروعیت حکومت دینی هم خواهد بود، و لذا، مراعات حقوق انسان (از قبیل عدل و آزادی و …) نه فقط دموکراتیک بودن یک حکومت که دینی بودن آن را هم تضمین خواهد کرد.
پیروان ادیان و مؤمنان صاحب یقین، دو نکته را در باب حقوق‌بشر، قابل تأمل می‌یابند:
اول اینکه: آزادی عقیده، از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و عقیده همیشه با یقین همراه است و یقین نظری همواره قاطعیت در عمل را به همراه می‌آورد و همین قاطعیتها که گاه در شکل جهاد و … ظاهر می‌شود و مقتضای یقین عقیدتی است مورد پسند طرفداران حقوق‌بشر نمی‌افتد و همین، برای دینداران هضم‌ناپذیر می کند. مگر اینکه بگویید اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، آزادی عقیده را می‌پسندد اما نه عقیده یقینی را، بل عقیده امنعطاف‌پذیر را. این ممکن است توصیه ای شنیدنی باشد اما معلوم نیست مطبوع پیروان ادیان افتد.
دوم: دموکراتیک کردن حکومت دینی اگر به معنی دست شستن از یقین و تسلیم شدن به ادله باشد که از سر بی‌ایمانی و یا بی تعلقی به جامعه‌ای دینی برخاسته است، امری ناشدنی است. و به تعبیر دیگر اگر به معنی دست شستن از رضایت خالق و اهتمام محض ورزیدن به رضای مخلوق باشد، این عین دست شستن از حکومت دینی و تبدل کردن ان به حکومتی غیردینی و لائیک است و این چیزی نیست که پیروان ادیان را خرسند کند (سروش، ۱۳۸۰: ۳۲۳).
در پایان سروش چنین نتیجه می‌گیرد که مشکل یک حکومت دینی این است که می‌بیند اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با بی‌اعتنایی نسبت به دین و با فرض زندگی در جامعه‌ای غیردینی و با نادیده گرفتن حقوق خالق، نگاشته شده است و به همین سبب نمی‌تواند به راحتی خود را با همه مبانی و مواد آن هماهنگ سازد. ناهمزبانی میان حاکمان دینی و طرفدارن حقوق‌بشر از آنجا نشأت می‌گیرد که این حاکمان احساس می‌کنند دعوت به دموکراتیک کردن حکومت دینی عین دعوت به تهی کردن حکومت دینی از دین، و غیردینی کردن جامعه دینی و بنا نهادن آن بر مبانی لاایمانی است و لذا ترجیح می‌دهند غیردموکراتیک اما دینی بمانند (سروش، ۱۳۸۰: ۳۲۴).
باری حکومت‌های دینی که مسبوق و متکی به جوامع دینی و مأخوذ و منبعث از آنهایند وقتی دموکراتیک خواهند بود که رضای خلق و خالق، را با هم بخواهند و به برون و درون دین با هم وفا کنند و عقل و اخلاق سابق بر دین را همان قدر حرمت بنهند که عقل و اخلاق مسبوق به آن را. و با حفظ تعادل و توازن میان این دو، به کیمیایی دست یابند که بشریت امروز، از سر غفلت، آن را نیافتنی یا نخواستنی می‌شمارد (سروش، ۱۳۸۰: ۳۲۸).
جمع‌بندی
اصل حقوق‌بشر، کرامت انسان و آزادی‌های او، هم در اسلام مورد احترام است و هم در افکار، اندیشه‌ها و مکاتب حقوقی غربی. اختلاف در مبانی و مصادیق حقوق‌بشر است؛ آنچه از آموزه‌های دینی اسلام بر می‌آید، منبع و سرچشمه‌ حقوق انسان، خداوند است که بر انسان و ابعاد وجودی او احاطه دارد و از سوی دیگر در وضع حقوق و قوانین، برای خودش نفعی متصور نیست. خرد انسانی در ارتباط با تکیه بر وحی الهی، می‌تواند این قواعد حقوقی را شناسایی کند و برای برپایی یک نظام‌اجتماعی سالم، مورد استفاده قرار دهد. اما از دید مکاتب «حقوق‌طبیعی» و «حقوق موضوعه»، منشأ و منبع حقوق‌بشر طبیعت(مکتب حقوق‌طبیعی) و یا حکومت (مکتب حقوق موضوعه) است و افراد باید از قواعد دست ساخته‌ی آنها اطاعت نمایند. همچنین مفاهیم حقوق‌بشر از قبیل حیات، آزادی، برابری، عدالت، حفظ مالکیت فردی و …، مورد پذیرش تقریباً همه‌ مکاتب حقوقی موجود می‌باشد. اما در دامنه و گستره‌ این مفاهیم و نیز اینکه این مفاهیم به صورت مطلق باید رعایت شوند و یا مقید به شرایطی است، باز اختلافاتی وجود دارد. آنچه اهمیت فراوانی دارد پذیرش اصل این حقوق از سوی همه‌ی مکاتب فکری و جوامع انسانی است. توافق روی جزئیات، اگرچه بسیار با اهمیت است زیرا هم باعث یک‌نواختی حقوق انسان در سطح جهانی و در نتیجه کنترل و رعایت بهتر آن می‌گردد و هم به بسیاری از دعواهای سیاسی در عرصه‌ی بین‌المللی خاتمه می‌دهد ولی با وجود اختلاف در مبانی حقوق‌ انسانی انجام چنین توافقی در مفاهیم حقوق‌بشر، ناممکن به‌نظر می‌رسد.
فصل سوم
حقوق‌بشر درقرآن و نهج‌البلاغه
از جمله باورهای جهان‌شمول این است که انسان دارای حقوقی است که دانستن و رعایت و اجرای آنها می‌تواند زندگی موفق و سعادت‌آمیزی برای او داشته باشد، با نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی بشر، مشخص می‌شود همه انسان‌ها به دنبال حقوق خود بوده و هستند، هر چند که این جهان‌شمولی در هنگام تعریف و تشریح این حقوق، به پراکندگی وسیع و گسترده‌ای دچار می‌گردد که نتوانیم از یک واژه‌نامه یکسان در حیطه حقوق‌بشر استفاده کرد. حقوق‌بشر در سطوح ملی و بین‌المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج‌ها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره‌کشی، اختناق، ‌آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه‌های سازمان‌یافته و قدرتمندی از انسان‌ها بوجود ‌آمده ‌است (آقایی: ۱۳۷۶: ۳). مسلماً حقوق‌بشر، حقوق تمام الهی و کاملاً اسلامی نبوده و از نظر مبانی و بنیادها این دو باهم تفاوت دارند. در اعلامیه حقوق‌بشر گزاره‌های فلسفی که مبانی انسان‌شناختی آن را مشخص می‌کند به خوبی قابل استخراج است. محوری‌ترین اصل و مبنای این اعلامیه توجه به انسانیت انسان است و اومانیته^[۵۲] به عنوان پایه و بنیاد آن قرار دارد. یعنی تنها منبعی که می‌تواند ثابت و فراگیر در میان تمام انسان‌های جهان باشد از هر رنگ و ملیت و. . . انسانیت آنهاست. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر این امر با اصطلاح احترام به حیثیت ذاتی بشر عنوان شده است “اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری است” این قسمت در حقیقت شامل سه نکته است: یکی اینکه بشر یک نوع حیثیت ذاتی دارد. دیگر اینکه این شخصیت قابل احترام کلی و شامل همه افراد خانواده بشری است و سوم اینکه اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی مبتنی براین است که شخصیت و حیثیت ذاتی بشر به رسمیت شناخته شود.
مفهوم حقوق‌بشر به این معنا با اسلام بیگانه است؛ ولى از این جمله، چنین نتیجه گرفته نمى‌شود که همه آراى ارزشى که براساس حقوق‌بشر ارائه شده، ضد اسلامى، یعنى متعارض با نظریات و ارزش‌هاى اسلامى است. بعضى از آرائى که براساس مبانى فکرى غیراسلامى بیان شده، ممکن است با اسلام هماهنگ باشد. در واقع تفاوت مبنای انسان‌شناسی اسلام و مکتب مادی و اومانیستی اعلامیه از آنجاست که اسلام برای بشر حیثیت ذاتی قائل است (لقد کرمنا بنی آدم. . .) و آن را شامل همه افراد بشر می‌داند اما ابتنای آزادی و سعادت بشر و حقوق او بر احترام به این حیثیت ذاتی را بر نمی‌تابد. در نظر اسلام انسانیت صرفاً و به خودی خود ملاک وحدت و ارزش‌گذاری انسان‌ها نیست، زیرا برخلاف دیدگاه تدوین‌کنندگان اعلامیه حقوق‌بشر، انسانیت لزوماً دارای جنبه مثبت نیست و اقتضای حالات منفی را نیز دارد. حقوق‌بشر جهانى مبتنى بر آزادى، انسان‌مدارى، فردگرایى، لیبرالیسم، تعقل و خردورزى است اما اسلام اگر چه آزادی و کرامت انسانی، تعقل و خردورزی را ارج نهاده و مورد تأکید قرار می‌دهد اما این به این معنا نیست که انسان بما هو انسان منشأ قانون و کرامت بوده و در نهایت خود بنیاد است. بلکه دین اسلام برخلاف دیدگاه‌ها و مکاتب اومانیستی قائل به خدامحوری در هستی است و این تفاوت مبنایی است که تمایزاتی را در مباحث مربوط به حقوق‌بشر میان پیروان این دین و سایر ملل ایجاد می کند.
برای رعایت اصل حقوق‌بشر لازم و ضروری است که بر موارد و مصادیق این حقوق علم و آگاهی داشته باشیم، یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای دستیابی به حقوق‌بشر، مراجعه به قرآن و کلام معصومین (ع) است که با علم لدنی بشرشناس بوده و جز به امر خدای حکیم سخن نمی‌گویند و امر خطیر هدایت و راهنمایی انسان‌ها را برعهده دارند.
حال در این بخش، برای مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با قرآن و نهج‌البلاغه تک‌تک مواد اعلامیه را با این دو، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
اصول حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه
ماده اول
“تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می‏آیند و از لحاظ حیثیت‏ و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند".
چنانکه ملاحظه شد در ماده اول این اعلامیه به چند نکته اشاره شده است، از جمله آزادگی‌بشر، کرامت انسان، برابری و صلح.
الف) آزادگی بشر
آزادی یکی از اصیل‏ترین حقوق نوع بشر به شمار می‏رود، به‌ گونه‏ای که همگان آن را می‏ستایند از نظر اسلام همه انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و حق دارند آزاد زندگی کنند.
امام علی(ع) در تأیید این حق، تصریح فرمودند:
“خود را از تن دادن به هر کار پستی گرامی دار، اگر چه، آن کار تو را به خواسته‌هایت برسانـد، زیرا، در بـرابر آنچه از شخصیت خـود از دست می‌دهی، عوضی دریافت نمی‌داری و بنده دیگری مباش که خداوند، تو را آزاد آفریده است” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: نامه۳۱)^[۵۳].
با بهره گرفتن از فرمایش حضرت امیر(ع) می‌توان نتیجه گرفت آزادی شخصی بر دو قسم است:
قسم اول: آزادی از اسارت دیگران، اسلام با برده‌داری و برده‌فروشی موافق نیست و در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده‌داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می‌دهد و در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را واجب کرده که در کتب فقهی ذکر شده‌اند. اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده‌داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شمار می‌آمد و مصلحت نبود یکباره آن را لغو کند. بنابراین همه انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند، مگر این که خودشان در اثر بی‌لیاقتی اجازه دهند، بعضی‌ها آن‌ها را به بردگی گرفته و جان و مال آنان را استثمار کنند.
قسم دوم: آزادی از هواهای نفسانی، انسان نباید آزادی خویش را قربانی کند و تن به اسارت دهد، چه اسارت سران و بزرگان و چه اسارت هواهای نفسانی. گاهی آدمی چنان اسیر هواهای نفس سرکش می‌شود که به‌ کلی خود را برده نفس می‌کند. علی(ع) هم در بیانی که گذشت بر این نوع آزادی تأکید دارند و هم در بیان نورانی دیگری می‌فرماید: “همانا ترس از خدا کلید درستی کردار و اندوخته قیامت و موجب رهایی از هر بندگی و رهایی از هر تباهی است”^[۵۴] (شریف‌رضی، ۱۳۶۷: خطبه۲۳۰).
خداوند بندگی، بردگی و ذلت انسان در مقابل انسان دیگر را نمی‌پسندد بلکه می‌خواهد انسان را تنها «بنده» مطلق زیبایی‌ها، فضیلت‌ها، حقیقت‌ها و کمال ‌مطلق یعنی خودش ببیند.
ب)کرامت انسان
مهمترین اصل و پایه‌ی حقوق‌بشر «کرامت انسانی» است (رشاد، ۱۳۸۰: ۵/۴۹). «کرامت» به معنای بزرگی و ارجمندی بوده و از نظر قرآن کریم به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف – کرامت ذاتی: یعنی این که انسان بنا بر انسان بودنش و براساس خلقت دارای شرافت، بزرگی و کرامت می‌باشد، که سایر جانداران فاقد آن حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی هستند.
ب – کرامت اکتسابی: یعنی این که برخی انسان‌ها در اثر تحصیل برخی کمالات و فضیلت‌ها، مانند علم، اخلاق، مدیریت، تقوا، و … واجد صفات ارزشی می‌گردند (محمودی، ۱۳۸۵: ۷۴).
انسان بر فطرت پاک آفریده شده است و کرامت اکتسابی او تقواست، حقوق ناشی از تقوا نزد خداوند و در قیامت تجلی خواهد کرد. تحقق آرمان‌های انسانی مبتنی بر قائل شدن به کرامت ذاتی و به رسمیت شناختن حرمت و حیثیت حقیقی انسان است. باور به ناپاکی سرشت، گناه ‌آلودگی، متهم دیدن انسان و دید تحقیرآمیز به او با اعتقاد به کرامت ذاتی و فطری و حق طبیعی وی سازگار نیست. آدمی مؤظف به حفظ کرامت خود و کرامت دیگران است. براساس اصل کرامت، جسم و روان انسان منطقه ممنوع تعرض است، تعرض به حریم خصوصی انسان جرم و گناه است، به‌ همین دلیل بخش اعظم دستورات دینی در جهت حفظ جان، مال، آبرو، عقل، ناموس و سلامت انسان تشریح شده است. گویی دین اراده واقعی همه انسان‌ها می‌باشد و به نمایندگی از کل بشر حقوق آنها را به حیطه شریعت کشانده است و در قالب آن حفظ می‌کند. ذلت، گاه زبانی است و برخی گفتارها نشان‌دهنده آن است و گاه عملی و بعضی از رفتارها گویای آن است. مولا مدح دولت‌مردان را نمی‌پسندد و آن را مایع تحقیر فرد مدح‌کننده و باعث لغزش دولت‌مردان می‌داند لذا می‌فرمایند: “فرزند آدم را با فخر فروشی چه کار؟ او که در آغاز نطفه‌ای گندیده، و در پایان مرداری بدبو است، نه می‌تواند روزی خویشتن را فراهم کند، و نه مرگ را از خود دور نماید!”^[۵۵] (شریف رضی، ۱۳۸۴: حکمت ۴۵۴).
زبونی و ذلت در رفتار نیز مورد پسند مولا نیست. در سر راه صفین دهقانان شهر انبار (یکی از شهرهای شام) تا امام را دیدند، پیاده شده، و پیشاپیش آن امام می‌دویدند، امام فرمودند: چرا چنین می‌کنید؟ گفتند عادتی است که پادشاهان خود را احترام می‌کردیم، امام فرمودند: “این کاری است که پیشوایانتان از آن سود نبردند، شما خود را در زندگی به مشقت می‌افکنید و در آخرت به بدبختی گرفتار می‌کنید. چه زیانبار است مشقتی که در پی آن عذاب باشد”^[۵۶] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: کلمات قصار۳۷).
ج) تساوی حرمت
برابری و کرامت انسان از اصول مهم اعلامیه حقوق‌بشر است. همه مردم از آن نظر که انسان‌اند با یکدیگر تفاوتی ندارند و احترام مساوی و حقوق برابر دارند.
مولا در نامه به یکی از کارگزاران خویش «تساوی» آدمیان را همه جانبه دانسته و کوچک‌ترین تفاوتی در حقوق انسانی آنها قائل نیست. ایشان می‌نویسند: “مبادا که یکی را با گوشه چشم بنگری و یکی را رویاروی نگاه کنی یا یکی را به اشارت پاسخگویی و یکی را با درود و تحیت. با همگان یکسان باش”^[۵۷] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۴۶) و یا “باید کار مردم در حقی که دارند در نزد تو یکسان باشد که از ستم نتوان به عدالت رسید”^[۵۸] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۹). مولا تساوی را نوعی حق قلمداد می‌کنند و می‌فرمایند: “حق شما به عهده من آن است که حقتان را مساوی دهم”^[۵۹] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۰). امام انگیزه مخالفت مخالفانی که مدت‌ها به ناحق از بیت‌المال بهره‌های بی‌حساب برده بودند را همین می‌داند که: “آنان دریافته بودند که در اینجا مردم در برابر حق برابرند”^[۶۰] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۷۰).
در واقع وقتی کرامت از آن انسان است دیگر تفاوتی نیست که این انسان مسلمان یا غیر مسلمان، زن یا مرد، بزرگ یا کوچک، دارای نژاد خاص یا رنگ و قبیله خاص باشد، همه صاحب کرامت و ارزش برابر هستند.
ه)صلح
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر «صلح» هدف نهایی اعلامیه دانسته شده است، صلح نتیجه نگاه برادرانه انسان‌ها به یکدیگر است. علی‌رغم اینکه مولا مجبور به جنگ‌های متعدد شد و به همین جهت هم در تصور بعضی به غلط فردی خشن و جنگ‌افروز جلوه کرده است، ولی صلح از اهداف اصلی ایشان بوده است. امام هیچ‌ گاه جنگی را شروع نکرد و در مقابل شروع‌کنندگان جنگ همواره سعی می‌کرد تمام راه‌های مسالمت‌آمیز را طی کند. ایشان تنها پس از ناامیدی از صلح، به اجبار تن به دفاع می‌داد.
حضرت همواره کارگزاران و فرماندهان لشگر را به صلح سفارش کرده، و می‌فرمود: “با کسی جنگ مکن مگر آنکه با تو بجنگد”^[۶۱] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۱۲). مولا خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: “اگر دشمنت تو ر ا به صلح فراخواند، از صلح روی بر متاب که خشنودی خدا در صلح نهفته است، صلح سبب برآسودن سپاهیانت شود و تو را از غم و رنج برهاند و کشورت را امنیت بخشد”^[۶۲] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۳). ایشان خطاب به فرمانده نظامی اعزامی خود برای مقابله با یورش معاویه می‌فرمایند: “جنگ مکن مگر آنکه با تو بجنگد، کینه آنان تو را وادار نکند که پیش از آنکه به اطاعتشان فراخوانی و حجت بر آنان تمام کنی، جنگ را آغاز نمایی”^[۶۳] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۱۲).
در مقدمه اعلامیه جهانی به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی‌رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تأکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والایی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. در این زمینه آیات فراوان است. به ویژه آیه ۷۰ سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:
“و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزی‌شان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری کامل دادیم”^[۶۴] (اسراء، آیه۷۰).
آنچه موجب کرامت انسان شده است، نعمت‌های خاصی است که به وی داده شده است که از جمله مهمترین آنها عقل است. کرامت مذکور در این آیه ذاتی است و با کرامت اکتسابی متفاوت است. انسان‌ها ممکن است با بهره گرفتن از کرامت ذاتی خود، رشد کرده و یا بدون بهره‌گیری صحیح از آن، سقوط کرده و از حیوانات هم پست‌تر و گمراه تر شود. از آیات زیر نیز استنباط می‌شود که انسان در مجموعه خلقت، دارای جایگاهی رفیع است: در او روح الهی دمیده شده، مسجود ملائکه واقع شده، خلیفه خداوند در زمین خوانده شده، همه چیز برای او آفریده شده و به بهترین شکل آفریده شده و امانت الهی (تکلیف و مسئولیت) به او سپرده شده است و لذا در بین سایر موجودات از شرافت برخوردار است:
“و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من برانم که در زمین جانشینی قرار دهم”^[۶۵] (بقره، آیه۳۰).
“و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس” (بقره، ۳۴^[۶۶]، اسراء، ۶۱^[۶۷]، کهف، ۵۰^[۶۸]، طه،۱۱۶^[۶۹]).
“و همانا ما شما را آفریدیم، سپس به صورت‌بندی و چهره‌نگاری شماپرداختیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند، جز ابلیس که از سجده‌کنندگان نبود” (اعراف، آیه۱۱^[۷۰]).
“پس همین که او را نظام بخشیدم و از روح خود در او دمیدم، سجده‌کنان برای او به خاک افتید” (حجر، ۲۹^[۷۱]).
“سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم، پس شایسته‌ی تکریم و تعظیم است خداوندی که بهترین آفرینندگان است” (مومنون، آیه۱۴^[۷۲]).

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای
ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم.
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای
«فضایی حاکم به قانون جرایم رایانه‌ای، کیفرگذاری‌های تشدیدی و سنگینی است که حاکی از به کارگیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای نسبت به جرایم رایانه‌ای دارد که امروزه به عنوان «تسامح صفر» در برخی از نظام‌های حقوقی (مانند نظام عدالت جنایی آمریکا) شناخته می‌شود. یعنی عدم چشم‌پوشی حتی نسبت به کوچک‌ترین تخلف‌ها، زیرا به زعم سیاست‌گذاران، گذشت از این تخلف‌ها خود می‌تواند زمینه‌ساز جرم‌های مهمتری باشد که در نهایت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.»^[۶۵]
به همین دلیل قانونگذار در این قانون به کیفرگذاری‌های سنگینی پرداخته است و حتی فصل مستقلی از این قانون را به تشدید کیفر اختصاص داده است. باید گفت از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاریهای قانون جرایم رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند.
با مقایسه بین جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و جعل سنتی ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار برای مجازات جعل رایانه‌ای آنگونه که در جعل سنتی قائل به تفکیک گردیده است که در موضوع جرم به صورت رسمی قلمداد گردیده و یا به صورت عادی تلقی شده است هیچگونه تفکیکی قائل نشده است و به تعبـیر دیـگر تفاوتی بین مجازات در جعل رایانه‌ای داده‌های رسمی و داده‌های عادی وجود ندارد که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع جرم می‌بایست به این نکته توجه می‌گردید. ممکن است در پاسخ بگوییم قانونگذار در ماده ۲۶ این قانون و در مبحث تشدید مجازات به نوعی قائل به تفکیک گردیده است و در مورد داده‌های سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی با مجازاتی به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای قائل به تفاوت گردیده است. ولی در پاسخ می‌گوییم که اگر قانونگذار قائل به تعیین مجازات به بیشتر از حداکثر تعیین گردیده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گردیده پاسخ داده شده صحیح بود ولی حال که قائل به تعیین مجازات کمتر از حداکثر تعیین شده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای گردیده است پاسخ داده شده صحیح نمی‌باشد چه آنکه اختیار قاضی پرونده با موضوع جعل رایانه‌ای در حدی می‌باشد که می‌تواند برای جعل داده‌هایی که متعلق به دولت نباشد مجازاتی تعـیین کنـد که بیشتـر از مجازات لحـاظ شـده برای جعل داده‌هایی باشد که متعلق به دولت و به تعبیری رسمی باشد و این موضوع ما را به تفکیک جعل داده رسمی و جعل داده عادی در مجازات نمی‌رساند. ایراد دیگری که در بحث مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای با آن روبرو هستیم این است که ما گفتیم قانونگذار در تعیین مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای به سیاست سخت‌گیرانه، نظر داشته است و طبیعتاً می‌بایست مجازات لحاظ شده در جعل رایانه‌ای سنگین‌تر از مجازات تعیین شده برای جعل سنتی باشد و این امر به خاطر این است که با توجه به فضای سایبر و در دسترس بودن رایانه برای ارتکاب این جرم، تشدید این نوع مجازات امری پسندیده است. ولی با ملاحظه برخی از جرم‌انگاریها و کیفرگذاریها در جعل سنتی می‌بینیم که مجازاتهای در نظر گرفته که در جعل سنتی از مجازاتها مربوط به جعـل رایانه‌ای شدیدتر است و این با سیاست کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در تضاد می‌باشد.

همانگونه که در بند الف ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه‌ای گفته شد، تشدید در صورتی اعمال می‌شود که کارمند، جرم رایانه‌ای را به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده باشد. اما مسأله این است که هیچ یک از جرایم رایانه‌ای را نمی‌توان به واسطه انجام وظایف قانونی مرتکب شد. به نظر می‌رسد منظور واقعی مقنن این باشد که افراد مذکور سوءاستفاده از امکانات و اختیاراتی که برای انجام وظایف قانونی در حیطه کاری خود دارند، مرتکب جرم رایانه‌ای شوند.
«در این ماده از دو اصطلاح جرم سازمان یافته و گسترده استفاده شده است که نسبت به این دو ابهام وجود دارد. چرا که در کشور ما تا کنون قوانین و مقررات شکلی ماهوی مدونی در رابطه با جرایم سازمان یافته به تصویب نرسیده است.»^[۶۶] لذا قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و … تفسیرهای متعدد و بعضاً متفاوتی از ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به عمل می‌آورند که این امر عواقب زیانباری را در پی خواهد داشت. «حال باید بررسی نمود منظور از ارتکاب جرم در سطح گسترده چیست؟ هر جرمی که در فضای سایبر اتفاق افتد به دلیل گسترده بودن فضای اینترنت در سطح جهان، یک جرم گسترده‌ای می‌ باشد. در حال حاضر با وجود فناوریهای نوین و به کارگیری ابزارهای پیشرفته نیز تعیین دامنه، وسعت و گستردگی چنین مواردی امکان‌پذیر نمی‌باشد. جرم سازمان یافته از اصطلاح‌های کلیدی جرم شنـاختی اسـت و یکـی از گونـه‌های برجسته جرم‌های بازرگانی یا اقتصادی به شمار می‌رود. ولی، تعبیر مبهم جرم
گسترده که تاکنون سابقه‌ای در قانونگذاری‌ها نداشته است، بیشتر که حاکی از شدت جرم ارتکابی است و تمایز مشخص با جرم سازمان یافته ندارد. زیرا جرم سازمان یافته نیز به اعتبار ویژگی «فراملی بودن»، در سطح گسترده‌ای قابل ارتکاب است.»^[۶۷]
همانگونه که در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای و در مبحث تکرار جرم بیان کردیم کیفرهـای مقرر در این ماده با واقعیات جهان امروز منطبق و سازگار است و نشان دهنده شتاب زدگی قانونگذار در تصویب این ماده می‌باشد. چرا که در جهان کنونی، افراد قادرند به راحتی از اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی و حتی در صورتـی که به حکـم دادگـاه آنها را از خدمات مذکور محروم نمایند، می‌توانند بسادگی از امکانات بستگان و اطرافیان نزدیک خود بهره ببرند و یا حتی از خدمات کشورهای دیگر استفاده نمایند. بهتر بود قانونگذار در تعیین مجازات‌های این فصل توجه و دقت بیشتری را مبذول می‌داشت.
ب- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی
مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون برای انواع آن یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است. در تبصره ماده نیز برای شروع جرم حداقل مجازات مندرج در ماده ۶۸ یعنی یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است. با توجه به اهمیت این جرم و تنوع مواد قانونی جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است، شایسته بود که در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی گونه‌های خاص- برای مثال، جعل امضاءهای الکترونیکی مطمئن، جعل امضاءهای الکترونیکی وزیران، شرکت‌های دولتی و امثال آن- در نظر گرفته می‌شد و این امر از جمله ایرادات وارده به این قانون می‌باشد.
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح شامل چندین جرم رایانه‌ای و ناظر به تعدادی دیگر از مواد قانونی مزبور است، متأسفانه این قانونگذاری در مورد تمام قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند، مشاهده می‌شود. یکی از مسائل بسیار مهم که کمیته منتخب جرائم رایانه‌ای شورای اروپا بر آن توصیه و تأکید نموده است، رعایت اصول قانونگذاری است. کمیته مزبور به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که ۶ اصل اساسی را در هنگام وضع قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار دهند. «بر اساس اصل دقت و صراحت در نحوه بیان قوانین، مقررات کیفری باید رفتارهای ممنوع را به دقت شرح دهند و از مفاد و شرایط کلی و مبهم پرهیز کنند و بر اساس اصل وضوح اعمال جرم شناخته شده، باید به وضوح توصیف شوند و از به کارگیری بیش از حد روش ارجاع به مواد قانونی دیگر حتی‌الامکان اجتناب شود.»^[۶۸]
این نحوه قانونگذاری دارای اشکالات زیادی است. چه اینکه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوقی بسیار مهم که مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد، نه تنها برای مراجع قضایی بلکه برای قانونگذار نیز، تکالیفی را ایجاد می‌کند. اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که قانونگذار عناصر قانونی، مادی و معنوی هرجرم را به طور واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهام، به طور مجزا بیان کند و از کلی گویی در امورکیفری خصوصاً در مسائل ماهوی کیفری بپرهیزد، عمل به این تکلیف توسط قانونگذار باعث می‌شود که شهروندان قانون را بهتر درک کند و در نتیجه اثر بازدارندگی قانون از ارتکاب جرم افزایش خواهد یافت. قانون کلی و غیر شفاف،‌ مراجع قضایی را وادار به قیاس و عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می کند.
متأسفانه قانونگذار در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به وظیفه اساسی خود عمل نکرده و خواسته است که با یک ماده کلی تکلیف همه جرائم رایانه‌ای را که توسط کارکنان نیروهای مسلح ارتکاب می‌یابند، مشخص نماید، به هر حال قضات دادسراها و دادگاههای نظامی خصوصاً مراجع عالی قضایی که نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند، باید به نحوی ماده مذکور را تفسیر نمایند که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تخطی نشود.
از جمله ایرادات دیگری که در مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون وارد است این می‌باشد که قانونگذار فقط به مجازات حبس برای جعل رایانه‌ای بسنده کرده است و از امتیازاتی که در تعیین مجازات جزای نقدی برای جعل رایانه‌ای وجود داشته است بی‌بهره مانده است. زیرا همانگونه که گفتیم چون در جعل رایانه‌ای، انگیزه مادی برای مرتکب وجود داشته است لذا در نظر گرفتن جزای نقدی برای مجازات اینگونه مرتکبین در واقع کیفر مناسب بوده است که این امر از نظر قانونگذار دور مانده است.
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای

- خطاهای سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید به هنگام وقوع خطا روی مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است، تحویل انرژی و توان را متوقف کند.
- هماهنگی عمل باز بست سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید تحویل انرژی به مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است را قبل از عمل باز بست توسط سیستم قدرت ناحیه، متوقف کند.
- اتصال مجدد به سیستم قدرت ناحیه: بعد از یک اغتشاش در سیستم قدرت ناحیه، تا قبل از اینکه ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت ناحیه در محدوده قابل قبولی قرار نگرفته، هیچ واحد DGنباید مجدداً به سیستم وصل شود. سیستم متصل‌کننده واحد DGبه سیستم قدرت ناحیه باید شامل یک تأخیر قابل تنظیم (یا یک تأخیر ثابت ۵ دقیقه‌ای) باشد که بتواند وصل مجدد واحد DGرا تا ۵ دقیقه پس از برگشت ولتاژ و فرکانس حالت ماندگار سیستم قدرت ناحیه به محدوده قابل‌قبول به تأخیر بیندازد.
- جزیره شدن: برای یک جزیره الکتریکی ناخواسته و غیرعمدی که منبع DGبخشی از سیستم قدرت ناحیه را از طریق نقطه کوپلینگ مشترک تغذیه می‌کند، سیستم ارتباط‌دهنده منبع DGبه شبکه باید جزیره شدن را تشخیص داده و عمل تحویل انرژی و توان به سیستم قدرت ناحیه را حداکثر تا ۲ ثانیه پس از تشکیل جزیره الکتریکی متوقف کند.

عملکرد بخش‌هایی از فیدر در حالت جزیره‌ای، در حال حاضر توسط شرکت‌های برق مجاز نمی‌باشد و بعد از وقوع یک خطا، واحد DGمجبور است قطع شود و تا زمان رفع خطا در حالت قطع باقی بماند. اما در آینده با بیشتر شدن نفوذ DGها در شبکه‌های توزیع و رفع موانع و خطرات جزیره، جزیره شدن بخشی از سیستم ‌انکارناپذیر خواهد بود.
۲-۸- تجدید ساختار و محیط رقابتی
در سیستم قدرت سنتی، شرکت­ها به‌صورت عمودی بوده و مالکیت سیستم­های تولید، انتقال و توزیع انحصاراً در اختیار یک شرکت خصوصی و یا دولتی است و کل سیستم توسط یک مدیریت یکپارچه اداره می­گردد. شرکت­ها توان تولیدی خود را به نرخ­هایی که تحت نظارت سازمان­های محلی تعیین می­ شود به مشتری تحویل می­ دهند.
در این ساختار، هدف اصلی، تأمین بار مصرفی شبکه است. در ساختار سیستم سنتی، بهره­بردار شبکه با آگاهی از هزینه­ های حدی تولید، هزینه­ های راه ­اندازی و خاموش کردن واحدها و با در نظر گرفتن محدودیت­های فیزیکی واحدهای تولیدی و ملاحظات امنیتی سیستم انتقال تلاش می­کرد تا با حداقل هزینه، انرژی موردنیاز مصرف­ کنندگان را در زمان­های مختلف شبانه­روز تأمین نماید. در چنین ساختاری کلیه تولیدکنندگان انرژی موظف به اجرای دستورات بهره­بردار شبکه بوده و همچنین حضور سرمایه ­گذاران بخش خصوصی با مشکلات عدیده­ای همراه بود[۱۸و ۱۹].
از دلایل حرکت از سیستم سنتی به سیستم جدید می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • ضرورت پیشرفت در فن­آوری تولید، افزایش بازده و بهبود اقتصادی

• • انحصارشکنی در صنعت برق باهدف ایجاد رقابت در تولید، انتقال و توزیع

• • عملکرد خوب بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف

• • کمبود منابع مالی دولت­ها

• • افزایش توجه به مسائل زیست­محیطی

• • کاهش قیمت­ها و شفاف­سازی آن­ها

• • افزایش قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت برق

در ساختار جدید از دیدگاه سیستم مدیریتی، مجموعه سیستم قدرت به سه بخش مجزا تفکیک‌شده که عبارت‌اند از: مدیریت بهره ­برداری در بخش تولید، انتقال و توزیع. اجزای کلیدی سیستم در ساختار جدید شامل شرکت تولید، شرکت انتقال، شرکت توزیع و بهره­بردار مستقل سیستم می­باشد.در راستای بهبود عملکرد بازار برق و رقابتی شدن هر چه بیشتر آن و مشارکت هر چه بیشتر سرمایه ­گذاران بخش خصوصی راه­کارهای متفاوتی پیشنهاد گردیده است.
یکی از مؤثرترین روش­ها، استفاده از تولیدات پراکنده در سیستم­های جدید می­باشد. عملکرد این سیستم­ها و پایین بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه باعث جذب سرمایه ­گذاران خرد و بهبود کارایی این سیستم­ها شده است.
در این پایان نامه مطالعات در بازار برق رقابتی صورت گرفته است. یکی از مسائل مهم در بازار برق رقابتی و در مسئله برنامه­ ریزی بهره ­برداری مدل­سازی عدم قطعیت استراتژیک بازیگران می­باشد که در فصل­های بعد راجع به آن صحبت خواهد شد.
۲-۹- نقش تولیدات پراکنده در بازار برق
تولیدات پراکنده در تأمین ظرفیت موردنیاز در پیک، تغذیه پشتیبان جهت بارهای حساس، افزایش کیفیت برق و بهره­وری مناسب با بهره گرفتن از تکنولوژی همزمان برق و حرارت نقش بسزایی دارند. این ویژگی­ها قابلیت استفاده تولیدات پراکنده را برای کل مشترکین اعم از تجاری، صنعتی و خانگی و حتی عرضه در بازارهای انرژی فراهم نموده است. کلیدی­ترین دلیل توسعه DGدر شرایط رقابتی بازار برق، تأمین نیازهای اساسی مصرف­ کنندگان می­باشد [۱۸و ۱۹].
مشکل پیشروی این تولیدات بالا بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه و هزینه تولید در مقایسه با نیروگاه­های بزرگ، همچنین محدودیت تکنولوژیکی این تولیدات و برخی قوانین مربوط به بازار برق در برخی کشورها و نحوه اتصال آن­ها به شبکه می­باشد.
برخی از این مشکلات را نیز می­توان با بهره گرفتن از حرارت خروجی، افزایش سطح قابلیت اطمینان، جلوگیری از محدودیت­های تأمین بار در ساعات پیک، کاهش جهش­های قیمتی برق، کاهش هزینه­ های انتقال، کاهش تلفات و افزایش انعطاف­پذیری بازیگران بازار متعادل نمود.
برای بیان مزایای این تولیدات به­ طور خلاصه می­توان به موارد زیراشاره نمود:

1. 1. کاهش کسری تولید و جهش­های قیمتی: قیمت برق در ساعاتی که در شبکه حادثه­ای رخ می­دهد و یا دچار کمبود می­گردد، به‌شدت افزایش می­یابد، به‌گونه‌ای که در برخی از بازارها این قیمت گاهی تا ۱۰۰ برابر نیز افزایش می­یابد. ازاین‌رو استفاده مصرف­ کنندگان از منابع تولید پراکنده می ­تواند کمک قابل‌توجهی به مصرف­ کنندگان و شرکت­های تأمین‌کننده برق نماید. در این شرایط با کاهش بار مصرفی می­توان در کاهش و کنترل قیمت برق نقش مؤثری ایفا نمود.

1. 1. استفاده از منابع تولید پراکنده می ­تواند باعث کاهش قدرت بازار و ریسک ناشی از افزایش قیمت برق خریداری‌شده از شبکه گردد.

1. 1. با بهره گرفتن از این تولیدات می­توان از هزینه­ های سرسام­آور مربوط به توسعه شبکه انتقال و میزان پرداختی مصرف­ کنندگان بابت خدمات انتقال جلوگیری نمود.

1. 1. نصب تولیدات پراکنده باعث کاهش میزان و مدت‌زمان خاموشی و همچنین کاهش خسارت­های پرداختی به مشترکین می­گردد.

1. 1. کاهش ریسک دسترسی به خطوط انتقال: یکی از شرایط اساسی در رقابتی بودن بازار دسترسی یکسان و آزاد کلیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به خطوط انتقال می­باشد، لیکن در اکثر موارد به دلیل بارگیری و پرشدگی خطوط انتقال، امکان دسترسی کلیه مصرف­ کنندگان به خطوط انتقال موجود نمی ­باشد. یکی از راه­کارهای پیشنهادی به مصرف­ کنندگان جهت تأمین انرژی موردنیاز در مناطقی که خطوط انتقال دچار پرشدگی می­باشند، استفاده از این تولیدات جهت کاهش ریسک مربوط به امکان دستیابی به خطوط می­باشد.

۲-۱۰- خلاصه و نتیجه ­گیری
در این فصل مروری بر تکنولوژی­های تولید پراکنده، مشخصات آن­ها، دسته­بندی و اصول کارکرد آن­ها صورت گرفت. ازآنجایی‌که هدف از این پایان نامه برنامه­ ریزی بهره ­برداری از منابع تولید پراکنده، ذخیره­سازها و اجرای راه­کارهای مدیریت مصرف است، لذا ضروری است که ضمن آشنایی با این منابع، منابعی در مطالعات در نظر گرفته شوند که اولاً در شبکه قدرت هوشمند امروزی رو به رشد بوده و ثانیاً بحث­های جذابی را در محیط رقابتی با وجود عدم قطعیت‌های زیاد مطرح کنند.
در بین منابع موردمطالعه، منابع بادی به خاطر افزایش نرخ نفوذ آن­ها، عدم قطعیت بالا و همچنین وجود چالش­های زیاد برای شرکت آن­ها در بازار برق به عنوان یکی از منابع در نظر گرفته شده و در فصل­های بعد به‌تفصیل راجع به آن­ها بحث خواهد شد. در بین ذخیره­سازها نیز خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه ازجمله ذخیره­سازهای نوین شناخته می­شوند که روند توسعه آن­ها چشمگیر بوده و همچنین در بحث بازار رقابتی مباحث جالبی را مطرح می­ کنند.
علاوه بر این منابع و به دلیل هوشمند شدن شبکه قدرت، بهره­ گیری از راه­کارهای مدیریت مصرف همچون منابع سمت تولید رو به رشد می­باشد. راجع به برنامه­ ریزی بهره-برداری این منابع در فصل­های بعد بحث خواهد شد.
فصل سوم
مروری بر برنامه­ ریزی بهره ­برداری از منابع بادی،
خودروهای قابل اتصال به شبکه و راه­کارهای مدیریت مصرف
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل منابع تولید پراکنده و ذخیره­سازها موردمطالعه واقع شدند. در این پایان نامه از بین منابع تولید پراکنده منابع تجدید پذیر و در رأس آن­ها منابع بادی موردمطالعه قرار خواهد گرفت. علت این مسئله افزایش نرخ نفوذ این منابع و همچنین عدم قطعیت‌های موجود این منابع می­باشد که باعث افزایش جذابیت مطالعات می­گردد. از طرف دیگر در بین ذخیره­سازها نیز خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه موردمطالعه واقع خواهد شد.
بنابراین در این فصل این دو نوع از منابع به‌طور دقیق­تری موردمطالعه واقع خواهد شد. نکته مهم دیگری که از نوآور­های این پایان نامه می­باشد در نظر گرفتن راه­کارهای مدیریت مصرف در کنار این منابع جهت افزایش انعطاف­پذیری این منابع و همچنین کاهش قیمت برق می­باشد. ازآنجایی‌که مطالعات در محیط رقابتی صورت گرفته است، قیمت برق ثابت نبوده و با شرکت مشترکین در قیمت دهی، قیمت برق قابل‌تغییر خواهد بود. در این فصل ابتدا مروری بر منابع بادی، خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه و همچنین راه­کارهای مدیریت مصرف موردمطالعه واقع خواهد شد. سپس مروری بر برنامه­ ریزی بهره-برداری این منابع صورت خواهد گرفت.
۳-۲- منابع بادی
همان­طور که قبلاً نیز بیان شد منابع بادی به علت تولید تصادفی و نوسانی خود و همچنین به علت هزینه­ های سرمایه ­گذاری بالا نیازمند یکسری سیاست­های حمایتی در بحث برنامه­ ریزی بهره ­برداری می­باشند. با توجه به بحران در قیمت سوخت­های فسیلی و همچنین کاهش روزبه‌روز این منابع کشوری در آینده موفق خواهد بود که سهم عمده­ای از منابع انرژی الکتریکی خود را در آینده از این منابع تأمین کند. از طرف دیگر با افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی در جوامع، دولت­ها مجبور به پیاده­سازی و اجرای طرح­هایی جهت حمایت از به‌کارگیری بیشتر منابع بادی در سیستم قدرت با بهره گرفتن از استانداردهای اجباری استفاده از منابع بادی^[۲۸] گردیده­­اند.
کارهایی که تاکنون در زمینهٔ توسعه منابع انرژی بادی صورت گرفته است شامل تشویق­های حمایتی، تقویت شبکه، حمایت درزمینهٔ هزینه­ های بهره ­برداری و ایجاد زیرساخت­های حمایتی
می­باشد. با این‌ وجود در زمینهٔ مسائل اقتصادی و تأثیرات این منابع بر بازار برق مطالعات زیادی انجام نشده است. در این فصل از پایان نامه ضمن ارائه سیاست­های حمایتی از منابع بادی، مسائل مربوط به بهره ­برداری آن­ها در محیط رقابتی نیز موردمطالعه واقع خواهد شد.
۳-۲-۱- سیاست­های حمایتی^[۲۹] منابع بادی
درصورتی‌که درآمد حاصل شده در بازار انرژی نتواند هزینه­ های مربوط به سرمایه ­گذاری موجود و یا بقای ظرفیت­های موجود را تأمین کند، باید به فکر مکانیزم جدید بود. این مکانیزم­ ها شامل دو نوع مکانیزم قیمت­ گذاری می­باشد. نوع اول درآمد شامل پرداخت در قبال انرژی و برحسب دلار بر مگاوات ساعت می­باشد. درآمد دوم در قبال ظرفیت و برحسب دلار بر مگاوات می­باشد. این مکانیزم باعث می­ شود که عملکرد بازار اولیه انرژی مختل نشود و پشتیبانی برای توسعه نیروگاهها نیز از طریق پرداخت ظرفیت تأمین شود. درواقع مکانیزم بازار ظرفیت راه­کاری بوده که برای پشتیبانی منابع تولید انرژی مورداستفاده قرار می­گیرد.
نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که تحلیل دقیقی برای ارزیابی اینکه در چه مواردی، در چه شرایطی و چه مقیاس جغرافیایی اجرای این مدل­ها به­صرفه خواهد بود، صورت گیرد. این مسئله بخصوص در بازارهای اروپا که سیستم­های الکتریکی تشکیل حلقه می­ دهند و ارتباطات بین شبکه­ ها زیاد است، کاربردی است. علاوه بر این، وجود مکانیزم پرداخت ظرفیت ممکن است که جهش­های قیمت را کمتر کند. جهش­های قیمت یک مسئله نگران‌کننده برای دولت­ها و سرمایه ­گذاران می­باشند [۳۱].

گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی^[17] گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن لایی^[18]، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه^[19] قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.^[20]
در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.^[21]
در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد.
گفتار دوم: سابقه‌ی قانونگذاری
برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

بند اول: مقررات داخلی
با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.
الف. قوانین عام

1. 1. قانون مدنی

قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌ حل ‌های کلی را نشان می‌دهد.
مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریا‌نوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی 42 که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.

2. 2. قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.
به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی 34 قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی 779 قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی 777 قانون مدنی خارج است و ماده‌ی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.^[22]
همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.
قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.
ب. قوانین خاص
کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

1. 1. قانون دریایی

همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[23] در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.
علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی 193 این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1344 با توجه به ماده‌ی 24 قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.
به وضوح پیداست که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

2. 2. معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1926 بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان‌گونه که در ماده‌ی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.
این قانون درواقع ترجمه‌ی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده‌ی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.
بند دوم: مقررات بین‌المللی
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه مقررات حقوقی حاکم بر رهن کشتی مربوط به حقوق خصوصی کشورها است و مربوط به امور داخلی هر کشور محسوب می‌شود،^[24] باید گفت حمل‌ونقل دریایی در آب‌های بین‌المللی و به‌تبع آن قراردادهای رهنی دریایی، عموماً جنبه‌ی بین‌المللی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک امر داخلی تلقی کرد؛ لذا، برای جلوگیری از تعارض قوانین و کاهش اختلافات در تفسیر و اجرای قراردادهای دریایی بین‌المللی، کشورهای دریایی به این فکر افتادند تا مقررات یکنواخت و هماهنگی وضع نمایند.
اولین گام در جهت ایجاد یکنواختی در مقررات مربوط به رهن دریایی در سال 1905 از سوی «کمیته بین‌المللی دریانوردی»^[25]برداشته شد. متأسفانه، به‌دلیل تفاوت‌های بارز سیستم‌های حقوقی مختلف، ایجاد یک نظام هماهنگ بسیار سخت می‌نمود و در همین ارتباط، کنفرانس دیپلماتیک در اکتبر 1909 با شکست مواجه شد. اما، تلاش‌ها درنهایت منجر به تدوین کنوانسیون‌هایی در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به رهن شد که به آن‌ها اشاره خواهیم نمود.
الف. کنوانسیون 1926 بروکسل
این کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1926 تصویب شد. با توجه به پذیرش حقوق ممتازه در اکثر کشورها به شکل‌های مختلف، کنوانسیون 1926 سعی کرد به موضوع تعیین اولویت این‌گونه حقوق، بین خود و در مقایسه با رهن بپردازد. متأسفانه، به‌دلیل تنوع این حقوق ممتاز در کشورهای مختلف، کنوانسیون 1926 بروکسل نتوانست سیستم کامل و جامعی را ایجاد کند.
برای مثال، براساس بند 2 از ماده‌ی یک پروتکل منضم به این کنوانسیون، کشورهای متعاهد اجازه داشتند به مقامات بندری خود حق بازداشت کشتی‌ها یا لاشه‌ی کشتی‌ها و فروش آن‌ها جهت تأمین مطالبات بندری، از قبیل هزینه‌های انتقال لاشه‌ی کشتی‌ها، عوارض بندری و خسارات ناشی از عملیات کشتی به تأسیسات بندری را به‌گونه‌ای که بر سایر مطالبات اولویت داشته باشد، اعطا نماید و ضمناً با توجه به شناختن بسیاری از حقوق به‌عنوان حقوق ممتازه، این کنوانسیون نمی‌توانست از حقوق مرتهنین رهن دریایی به‌خوبی حمایت نماید.
این کنوانسیون به دلیل عدم حمایت کافی از مرتهنین تا سال 1931 به مرحله‌ی اجرا درنیامد. دولت ایران نیز همان‌طور که گفته شد، در سال 1345 و پس از تصویب قانون الحاق دولت ایران به قرارداد مربوط به رهن و حقوق ممتازه به عضویت این کنوانسیون درآمد.اما، عملاً شاهد بودیم که کشورهای بزرگ دریایی جهان، از قبیل انگلیس و آمریکا، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته‌اند^[26] و تنها به تصویب 26 کشور رسیده است و هم‌اینک لازم الاجرا است.
ب. کنوانسیون 1967 بروکسل
مشکلاتی که درمورد کنوانسیون 1926 وجود داشت، باعث شد که در سال 1963 کمیته‌ی بین‌المللی دریانوردی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای پیوستن کشورهای بیش‌تری به این مقررات، تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار خود قرار دهد. عمده دلیل این تجدیدنظر را می‌توان حمایت از حقوق دارندگان حق رهن دانست. در همین راستا، کنوانسیون 1967 بروکسل، در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی، در تاریخ 27 می 1967 تصویب شد. این کنوانسیون که انگلستان در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشت، تغییراتی را در مقررات سال 1926 ایجاد نمود. از جمله، در این کنوانسیون به موضوعات جدیدی چون حق حبس^[27] و حق ممتاز مالکانه^[28] نیز پرداخته شد. به موجب ماده‌ی 6 کنوانسیون 1967، هر کشور متعاهد می‌تواند جهت تأمین مطالباتی به غیر از آنچه در ماده‌ی 4 کنوانسیون ذکر شده است، حق حبس یا حقوق ممتاز دیگری اعطا نماید که البته این حقوق ممتاز از نظر اولویت، بعد از حقوق ممتاز مندرج در ماده 4 و همچنین بعد از رهن‌های ثبت‌شده که منطبق با مقررات مذکور در ماده‌ی 1 هستند، قرار می‌گیرند. ^[29]
فرق عمده‌ی دیگری که کنوانسیون 1967 با کنوانسیون 1926 داشت، این بود که در کنوانسیون 1926 نحوه‌ی درجه‌بندی حقوق ممتازه بر مبنای سیستم حقوقی آلمان و با توجه به هر سفر دریایی تنظیم شده بود، به‌گونه‌ای که حقوق ممتازه‌ای که در آخرین سفر ایجاد شده، بر حقوق ممتازه‌ای که ناشی از سفرماقبل‌آخر باشد، رجحان دارند. درحالی‌که، در کنوانسیون 1967، این درجه‌بندی بدون توجه به زمان صورت می‌گیرد^[30].البته این امر یک استثناء دارد و آن مطالبات مربوط به «نجات»^[31]، «انتقال لاشه کشتی»^[32] و «خسارات مشترک»^[33] است، به‌گونه‌ای که اول این موارد فوراً پرداخت می‌شود و سپس موارد دیگر. این کنوانسیون هیچ‌گاه از حمایت کافی برخوردار نگردید و حتی به مرحله‌ی لازم‌الاجرا شدن هم نرسید و تنها شش کشور به آن پیوسته‌اند^[34] و قدرت اجرایی ندارد. ایران نیز به آن نپیوسته است.
ج. کنوانسیون ۱۹۹۳
به دلیل ناکارآمدی کنوانسیون ۱۹۶۷، CMI در سال 1984 تصمیم گرفت دراین کنوانسیون نیز تجدیدنظر کند تا زمینه‌ی پیوستن سایر کشورها را به این کنوانسیون فراهم کند. در همین راستا، این کمیته پرسش‌نامه‌ای را به نهادهای حقوقی مربوط در سراسر دنیا فرستاد و پس از جمع‌ آوری نتایج آن، CMI موفق شد با ارائه‌ گزارش خود به کنفرانس عمومی 1985 در لیسبون، پیش‌نویس متن اصلاح‌شده کنوانسیون 1967 را تصویب کند. این پیش‌نویس به دو مرجع بین‌المللی، یعنی سازمان بین‌المللی دریانوردی^[35] و کنوانسیون توسعه و تجارت سازمان ملل^[36] ارائه شد و این دو مرجع با تشکیل یک گروه کارشناسان بین‌المللی^[37] طی شش اجلاس مابین سال‌های 1986 تا 1989 متن مصوب CMI را بررسی کرده و با اعمال تغییرات مدّنظر خود آن را تأیید کردند. تغییراتی که در این متن نسبت به کنوانسیون 1967 به چشم می‌خورد، عبارت‌اند از: علاوه بر «Hypotheque» و «mortgage» که مبین نهاد حقوقی رهن در سیستم حقوقی مختلف است،سایر نهادهای حقوقی مشابه، تحت عنوان «registerable charges» به‌عنوان یک نوع رهن شناسایی شد.
در متن پیش‌نویس جدید نیز همانند کنوانسیون 1967 تاحد ممکن سعی شد از تعداد مطالباتی که به عنوان حقوق ممتازه شناخته می‌شوند، کاسته شود. به‌عنوان مثال، برخلاف کنوانسیون 1967، در متن جدید خسارات مشترک از لیست حقوق ممتاز حذف شد.
در قسمت حق حبس، بازسازی کشتی نیز از مصادیق تعمیر کشتی محسوب گردید و همچنین، مقررات مربوط به فروش اجباری، به‌ویژه در قسمت‌های مربوط به آیین دادرسی، با تفصیل بیش‌تری بحث شد.

۶۸
را به حداکثر برسانند. آنها باور دارند که حجم فروش بالا منجر به متوسط قیمت تمام شده پایینتر وسودآوری بالاتری در بلند مدت خواهد شد. آنها با این فرض که بازار نسبت به قیمت حساسیت دارد، قیمت را در پایین ترین سطح ممکن تعیین میکنند.
حداکثر بهره برداری از بازار: تعدادی از عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی طرفدار تعیین قیمت در سطحی هستند که بتوانند بازار را بدوشند. حداکثر بهره برداری از بازار تحت این شرایط توجیه پذیر است:
شمار زیادی از خریداران متقاضی فعلی ماشین آلات راهسازی موردنظر باشند.
قیمت بالای تعیین شده در بدو امر سبب جذب رقبای جدید به بازار نشود.
قیمت بالا تصویر ذهنی برتر ماشین آلات راهسازی را رسانده و انتقال دهد.
رهبری بازار از نظر کیفیت: یک عرضه کننده ممکن است بخواهد از نظر کیفیت، بهترین ماشین آلات راهسازی را به بازار عرضه کند. این امر مستلزم این است که قیمت فروش را در سطحی تعیین کند که تمام هزینه های مربوطه را پوشش دهد.
۲-۵-۴-۴-۲- تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت و تقاضا
منحنی تقاضا تعداد واحدهای محصول را که مصرف کنندگان در زمانی معین با قیمتهای مختلفی خواهد خرید نشان میدهد. در حالت عادی تقاضا و قیمت با هم رابطه ای معکوس دارند؛ یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، تقاضا پایین تر خواهد بود. بنابراین اگر یک عرضه کننده قیمت را از p به ۱p افزایش دهد، ماشین آلات راهسازی کمتری خواهد فروخت و شرکتهایی که بودجه محدودی دارند؛ در صورت بالا بودن قیمت احتمالا از خرید دستگاه از عرضه کننده موردنظر منصرف میشوند.

بیشتر عرضه کنندگان موفق سعی دارند منحنی تقاضا برای ماشین آلات راهسازی را مشخص کنند. تعیین منحنی تقاضا مستلزم تعیین تقاضا برای قیمتهای مختلف است.
محققان بازار هنگام مشخص کردن رابطه بین قیمت و تقاضا باید از تغییر عواملی که بر تقاضا اثر دارد جلوگیری کنند، برای مثال اگر همزمان با کاهش قیمت، بودجه آگهی افزایش یابد؛ تشخیص اینکه چقدر از تقاضای افزایش یافته بر اثرکاهش قیمت است و چقدر بر اثر آگهی بیشتر، امکان پذیر نخواهد بود (روستا و دیگران، ۱۳۸۵؛ ۲۵۴).
۶۹
۲-۵-۴-۴-۳- تجزیه وتحلیل هزینه (بهای تمام شده) ^[۸۱]
هزینه های شرکت در پایین ترین نقطه از طیف قیمت قرار دارد. بنابراین استراتژی یا تصمیمات قیمت گذاری باید هزینه های مربوطه را درنظر داشته باشد. به طور کل، مجموع هزینه ها شامل حاصل جمع هزینه های ثابت وهزینههای متغیر برای سطح مشخص تولید میباشد. برخی از عناصر تشکیل دهنده هزینه براساس حجم عرضه ماشین آلات راهسازی نوسان پیدا میکند برخی عناصر دیگر در طی دورهای از زمان تغییر خواهند کرد و برخی عناصر هم به تصمیمات قیمت گذاری بستگی خواهد داشت.
عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی باید برای اتخاذ تصمیمات قیمت گذاری سودآور، هزینه ها را شناسایی و دسته بندی کند. این هزینه ها در ادامه آمدهاند:
هزینه های ثابت^[۸۲]: هزینه هایی که همراه با فروش تغییر نمی کند. نمونه هایی در این زمینه عبارتند از اجاره، هزینه های بهره و حقوق مدیریت. هزینه های ثابت یا سربار بدون توجه به حجم فروش، تحمیل میشوند.
هزینه های متغیر ^[۸۳]: هزینه هایی که به شکل مستقیم متناسب با سطح فروش تغییر خواهد کرد.
هزینه های کل^[۸۴]: مجموع هزینه های ثابت و متغیر را به ازای سطح مشخصی از فروش، هزینه کل مینامند.
هزینه های نیمه متغیر^[۸۵]: هزینه هایی که با تغییر بازده تغییر خواهند کرد، ولی نسبت مستقیمی با مقدار کالای فروخته شده ندارد. به عنوان نمونه می توان به هزینه تعمیر تجهیزات و هزینه نگهداری اشاره کرد. هزینه های متغیر، اجزایی از هزینه های ثابت و متغیر را دارند.
هزینه های تخصیص یافته^[۸۶]: هزینههایی که تعدادی از فعالیتها را حمایت میکند ولی نمی تواند به شکل عینی برای کالا یا بازار خاصی تعیین شود. این هزینه ها معمولا در سطح گروه ها یا بخش های مختلف کسب وکار به وسیله برخی معیارها (از قبیل حجم فروش) تخصیص مییابند. نمونههایی در این مورد عبارتند از سربار امور اداری و تبلیغات شرکت.
۲-۵-۴-۴-۴- کالاها و قیمتهای رقبا
در محدوده قیمتهایی که توسط تقاضای بازار و هزینه ها تعیین میشوند، هزینه ها وقیمتهای فروش رقبا و واکنش آنها نسبت به قیمت هم به عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی کمک میکند تا حدود تقریبی قیمتهای فروش خود را تعیین کند.
۲-۵-۴-۴-۵- قیمت گذاری در بازارهای مختلف
بسته به نوع بازار، آزادی عمل فروشنده برای قیمت گذاری فرق میکند. اقتصاددانان چهار نوع بازار را شناسایی کردهاند که میتوان برای هریک، سیاست قیمت گذاری خاصی را اعمال کرد.
بازار رقابت کامل^[۸۷]: بازار شامل خریداران و فروشندگان بسیاری است که در فروش محصولات یک شکل فعالیت میکنند. هیچ خریدار یا فروشنده منفردی نمیتواند اثر زیادی بر قیمت حاکم بر بازار بگذارد.
بازار رقابت انحصاری^[۸۸]: بازار شامل خریداران و فروشندگان بسیاری است که به جای داشتن قیمت منفرد در بازار، در محدوده معینی از قیمتها فعالیت میکنند. دلیل چنین محدوده قیمتی این است که فروشندگان قادرند عرضه خود را به خریداران تفکیک کنند.
بازار رقابت انحصاری چندجانبه^[۸۹]: بازار شامل تعداد کمی فروشنده است که نسبت به استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری یکدیگر بسیار حساسند.
بازار انحصار کامل^[۹۰]: بازار فقط یک فروشنده دارد. فروشنده ممکن است یک انحصار دولتی، یا یک انحصار خصوصی ولی تحت نظر دولت، یا یک انحصار خصوصی باشد (مانند یک شرکت که محصول کاملا جدیدی به بازار عرضه میکند و رقیبی برای محصول وجود ندارد).
به نظر میرسد بازار ماشین آلات راهسازی در ایران بیشتر به بازار رقابت انحصاری شبیه باشد. در این بازار شرکتهای پیمانکاری براساس نیاز و قدرت خریدی که دارند می توانند ماشین آلات راهسازی مورد نظرشان را خریداری کنند.و در این بازار میتوان در کنار ماشین آلات راهسازی بسیار پیشرفته که حالتهای کاربردی ^[۹۱] بسیار متنوعی دارند، ماشین آلات راهسازی بسیار ساده و ارزان قیمت را نیز مشاهده کرد. از همین رو عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی تلاش میکنند با شناخت دقیق نیازها و توانایی پرداخت شرکتها، بهترین پیشنهاد خرید را به آنان ارائه دهند.
۲-۵-۴-۴-۶- برداشت های ذهنی خریداران ماشین آلات راهسازی
این مصرف کننده است که سرانجام قضاوت میکند آیا قیمت کالا صحیح است یا نه؟ یک شرکت به هنگام تعیین قیمت باید از دریافتهای ذهنی مصرف کننده از قیمت وچگونگی تاثیر این برداشتها بر تصمیمگیریهای مربوط به خرید آگاهی داشته باشد. همانند سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی، تصمیمات مربوط به قیمت گذاری کالا نیز باید درجهت خریدار و متمایل به او باشد.
۲-۵-۴-۴-۷- ملاحظات سازمانی
مدیریت هر سازمانی باید تصمیم بگیرد در سازمان چه کسی مسئولیت تعیین قیمت را برعهده بگیرد. شرکتها به طرق مختلف، قیمت کالاهای خود را تعیین میکنند. در شرکتهای کوچک قیمت، اغلب توسط مدیران تعیین میشود و در این مورد، مدیریت بازاریابی و فروش در این شرکتها نقش چندانی ندارند. در شرکتهای بزرگ، قیمت توسط مدیر محصول یا مدیری تعیین میشود که عهدهدار خط تولید یک کالای خاص است. در بازار ماشین آلات راهسازی به فروشندگان اختیارات لازم درباره مذاکره با مدیران ماشین آلات خریدار داده میشود. البته فروشندگان نیز اجازه ندارند از حدود تعیین شده تجاوز کنند. حتی در چنین شرایطی نیز، تعیین اهداف و سیاست گذاریهای مربوط به قیمت گذاری با مدیریت است و در نهایت هم همین مدیریت است که باید قیمتهای پیشنهادی توسط مدیران سطوح پایینتر یا فروشندگان را مورد تایید قرار دهد.
۲-۵-۴-۴-۸- سایر عوامل خارجی
یک عرضه کننده ماشین آلات راهسازی هنگام قیمت گذاری باید سایر عوامل موجود در محیط خارجی را نیز در نظر داشته باشد. مثلا شرایط اقتصادی می تواند بر پیامدهای ناشی از اجرای خط مشی قیمت گذاری شرکت تاثیر بگذارد. عوامل اقتصادی نظیر تورم، رونق، رکود و نرخ بهره بانکی بر تصمیمات مربوطه به قیمت تاثیر میگذارند. زیرا این عوامل از یک طرف هزینه تمام شده ماشین آلات راهسازی را تحت تاثیر قرار میدهند و از طرف دیگر ذهنیت خریداران از قیمت وفایده دستگاه براساس همین عوامل شکل میگیرد.
۷۲
۲-۵-۴-۵- شیوه های عمومی قیمت گذاری ماشین آلات راهسازی
قیمت ماشین آلات راهسازی میتواند بین دو حد بالا و پایین قرار گیرد. حد پایین، حدی است که در آن هیچ سودی عاید عرضه کننده نمی شود و حدبالا حدی است که در آن هیچ تقاضایی برای خرید ماشین آلات راهسازی وجود ندارد. قیمت تمام شده برای دستگاه، حد پایین قیمت و دریافتهای ذهنی خریداران از فایده ماشین آلات راهسازی ، حدبالایی قیمت فروش را تعیین میکنند. شرکت برای تعیین بهترین قیمت فروش؛ در بین این دو حد، باید قیمتهای فروش رقبا و سایر عوامل داخلی وخارجی را مدنظر قرار دهد. شرکتها با بهره گرفتن از یک شیوه عمومی قیمت گذاری، قیمت ماشین آلات راهسازی خود را تعیین میکنند.
۲-۵-۴-۵-۱- روش های قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده
روش اضافه بر هزینه تمام شده
آسانترین روش قیمت گذاری، تعیین قیمت براساس هزینه تمام شده است. اضافه بر قیمت تمام شده یک کالا، درصدی است ثابت که به قیمت تمام شده آن کالا اضافه میشود. وکلا، حسابداران وسایر مشاغل حرفهای با اضافه کردن درصدی به هزینه ها، قیمت خدمات خود را تعیین می کنند. اما این سوال مطرح می شود که آیا منطقی است برای تعیین قیمت ماشین آلات راهسازی از روش اعمال درصد ثابت استفاده کرد؟ پاسخ این سوال به طور کلی منفی است. هر قیمتی که در آن سطح تقاضا و شرایط رقابتی نادیده گرفته شود، حتما بهترین قیمت نخواهد بود. قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده فقط در شرایطی موجه است که با قیمت فروش تعیین شده بتوان به مقدار فروش موردنظر دست یافت.
روش تحلیل نقطه سر به سر وتعیین سودهدف
قیمت گذاری سر به سر، روش دیگر تعیین قیمت است که در آن از هزینه به عنوان مبنای تصمیم گیری استفاده میشود. با این شیوه، شرکت قیمتی را تعیین میکند که در آن سطح هزینه و درآمد شرکت برابر میشود یا اینکه اگر شرکت سودی را به عنوان هدف برای خود انتخاب کرده باشد، قیمت باید امکان دستیابی به این سود را فراهم سازد. در این شیوه برای دستیابی به سودهدف، از
۷۳
نمودار سر به سر استفاده میشود. این نمودار هزینه و درآمد کل مورد انتظار را در سطوح مختلف فروش نشان میدهد. محل تلاقی هزینه کل و درآمد کل، حجم تولید در نقطه سر به سر را مشخص میکند.
۲-۵-۴-۵-۲-قیمت گذاری براساس ذهنیت خریدار
شمار روزافزونی از شرکتها مبنای قیمت فروش ماشین آلات راهسازی را ذهنیت خریدار قرار میدهند. آنها برای تعیین قیمت دستگاه خود متوجه برداشت ذهنی خریداران از فایده ماشین آلات راهسازی هستند و نه هزینه تمام شده آن برای عرضه کننده. آنها به عنوان عامل اصلی قیمت گذاری و به منظور تقویت برداشت ذهنی مثبت در اذهان خریداران از متغیرهای غیرقیمتی ترکیب عناصر بازاریابی استفاده میکند.
۲-۵-۴-۵-۳- قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری
عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی از روش قیمت گذاری برمبنای فایده برای مشتری نیز استفاده میکنند. در این روش آنها برای یک ماشین راهسازی بسیار باکیفیت قیمت فروش به نسبت پایینی تعیین میکنند قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری بدان معناست که قیمت باید مبین فایده بالای ماشین راهسازی برای خریداران باشد. اما باید توجه داشت که قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری صرفاً به پایین آوردن قیمتهای فروش در مقایسه با قیمتهای فروش رقبا محدود نمیشود. در قیمت گذاری بر مبنای فایده برای مشتریان بحث مطرح، مهندسی مجدد عملیات شرکت است تا بدون اینکه کیفیت قربانی شود، عرضه کننده بهای تمام شده خودرا کاهش دهد و سپس قیمت فروش را تاحدی پایین آورد که شمار زیادی از خریدارانی که نسبت به قیمت فروش حساسیت دارند را به خود جلب کند.
۲-۵-۴-۵-۴- قیمت گذاری براساس نرخهای جاری
در خط مشی قیمت گذاری براساس نرخهای جاری شرکت به هزینه های خود توجه کمتری می کند و اساس قیمت گذاری خود را بیشتر براساس قیمت رقبا قرار میدهد. شرکت ممکن است قیمت کالای خود را مشابه، بیشتر یا کمتر از رقبا تعیین کند. در صنایع انحصاری چندجانبه، شرکتها معمولا قیمت مشابهی بر محصولات تولیدی خود مینهند. در این صنایع شرکتهای کوچکتر تابع شرکت رهبر هستند وعوض اینکه قیمت محصولات تولیدی خود را براساس تغییر هزینه تمام شده