۱-۸- وضعیت دیابت در جهان
جمعیت بالغین جهان(بالای ۲۰ سال ) طی سال های ۲۰۲۵-۱۹۹۵ میلادی در حدود %۶۴ افزایش میابد و پیشبینی می شود که شیوع دیابت نیز از% ۴ در سال ۱۹۹۵ به %۵٫۴ در سال ۲۰۲۵ برسد.طی این مدت جمعیت افراد مبتلا به دیابت %۱۲۲ افزایش خواهدیافت . تعداد بیماران در کشورهای توسعه یافته با% ۴۲ افزایش از ۵۱ میلیون نفر به ۷۲ میلیون نفر می رسد،اما در کشورهای در حال توسعه با %۱۷۰ افزایش، تعداد بیماران از ۸۴ میلیون نفر به ۲۲۸ میلیون نفر خواهدرسید.
۱-۹- مرگ ومیر ناشی از دیابت
در گذشته مرگ های منسوب به دیابت، سالانه ۸۰۰,۰۰۰ مورد برآورد شده بود؛ اگرچه مدت هاست مشخص شده که این برآورد بسیار کمتر از میزان واقعی است . برآورد معقول تر بیانگر آن است که سالانه ۴,۰۰۰,۰۰۰ مرگ ناشی از این بیماری در جهان رخ می دهد . به این ترتیب دیابت عامل %۹ کل مرگ های جهان است.
بسیاری از مرگ های منسوب به دیابت ناش ی از عوارض قلبی عروقی است . مرگ های ناشی از دیابت زودهنگام است و زمانی اتفاق می افتد که بیماران ازنظر اقتصادی در جامعه فعال هستند.
۱-۱۰- هزینه های دیابت
براساس مطالعات به عمل آمده در هندوستان، چنانچه در یک خانواده ی کم درآمد هندی یک فرد بزرگسال مبتلا به دیابت در آن زندگی کند، معادل ۲۵ % از کل درآمد خانواده به مراقبت دیابت اختصاص می یابد. در یک خانواده ی آمریکایی که یک کودک مبتلا به دیابت دارند، ۱۰ % درآمد خانواده به کنترل دیابت اختصاص می یابد. کل هزینه ی مراقبت های بهداشتی یک فرد مبتلا به دیابت در ایالات متحده دو تا سه برابر بیش از کسانی است که به این بیماری مبتلا نیستند . به عنوان مثال در سال ۱۹۹۷ هزینه ی درمان دیابت در ایالات متحده ۴۴ میلیارد دلار محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل هزینه های مراقبت های بهداشتی که اخیراً در منطقه ی غرب اقیا نوس آرام و در سازمان جهانی بهداشت به عمل آمد، نشان گر آن است که ۱۶ % مخارج بیمارستانی مربوط به افراد مبتلابه دیابت بوده است.هزینه های دیابت بر هر فرد و در همه جا تأثیرگذار است . این هزینه ها فقط مخارج مالی نیستند . هزینه های نامحسوس همچون درد، اضطراب، ناراحتی، سردرد و به طورعمده کاهش کیفیت زندگی است که به طور کلی در زندگی مبتلایان و خانواده ی آنها تأثیرگذار بوده و تقریباًُ غیرقابل محاسبه است.
۱-۱۱- پیشگیری و کنترل دیابت
در سال ۱۹۸۹ و در چهل ودومین مجمع جهانی بهداشت که ۳۲ کشور از مناطق ششگانه ی سازمان جهانی بهداشت در آن شرکت داشتند، با توجه به احساس نیاز به اقدام، برنامه ای تحت عنوان به وجود آمد. برمبنای این تصمیم، از تمام اعضا دعوت شد تا « پیشگیری و کنترل دیابت ملیتوس » وضعیت دیابت را در کشورهای خود بررسی کرده و با درنظر گرفتن وضعیت محلی، برای پیشگیری و کنترل آن برنامه ریزی کنند. اصلاح شیوه های زندگی (رژیم غذایی مناسب و افزایش فعالیت و کاهش منطقی وزن )، همراه با یک برنامه ی آموزشی مداوم در یک دوره ی زمانی ۶ ساله، باعث کاهش ابتلا به دیابت در چند مورد شده است. اگرچه نتایج استفاده از این روش ها به راحتی قابل اندازه گیری نیست، اما اگر در یک جامعه اجراشود هزینه اثربخش به نظر می رسد. چنین برنامه هایی در فقیرترین مناطق جهان به خصوص مناطقی که ازنظر منابع مالی محدود هستند باید به اجرا درآید . اقدام های پیشگیرانه ای مانند اصلاح رژیم غذایی و انجام فعالیت بدنی روزانه، نه تنها در پیشگیری و کنترل دیابت مؤثر هستند، بلکه موجب کاهش چاقی، بیماری‎های قلبی عروقی و حتی برخی از سرطان ها می شوند.

پیشگیری ثانویه شامل جستجوی زودهنگام و به موقع (غربالگری)، پیشگیری از عوارض و درمان (بیماریابی) است. غربالگری و بیماریابی به موقع موجب ارتقای کیفی زندگی شده و در کاهش هزینه ها مؤثر است. به خصوص از تعداد موارد بستری در بیمارستان کاسته می شود. درمان فشار خون و چربی خون بالا به اندازه ی کنترل قند خون قادر به کاهش خطر بروز وپیشرفت عوارض دیابت است (در انواع دیابت). یکی دیگر از راهکارهای مؤثر و اقتصادی، پیشگیری از زخم شدن پاها (پای دیابتی) است.
غربالگری جهت پروتئین اوری راهکار ارزشمند دیگری درجهت پیشگیری از بروز یا کاهش سرعت پیشرفت نارسایی کلیه است . به علاوه از آنجا که قبل از بروز بیماری کلیه پروتئین اوری مختصری وجوددارد، غربالگری از این نظر نیز موجب کاهش هزینه های دیابت می شود.اقدام هایی که جهت کاهش مصرف دخانیات به عمل آمده است به کنترل دیابت نیز کمک می کند.
استعمال دخانیات (سیگار) با کنترل ضعیف قند خون ارتباط مستقیم داشته و موجب افزایش فشار خون و بروز بیماری های قلبی در افراد مبتلا به دیابت سیگاری نسبت به بیماران غیرسیگاری می شود. [۴۱]
۱-۱۲- داروها
گروه های مختلف دارویی
قرص های دیابت شامل ۴ گروه اصلی به شرح زیر می باشند:
▪ گروه اول: افزایش دهنده ترشح انسولین از لوزالمعده است
▪ گروه دوم: مسئول کاهش تولید گاز در کبد می باشد
▪ گروه سوم: موجب کاهش جذب گلوکز از روده ها می گردد و به این ترتیب نقش مهمی در کاهش قند خون بعد از غذا دارد
▪ گروه چهارم: گروهی جدید است و باعث کاهش مقاومت بدن به انسولین می گردد که یکی از مهم ترین علل افزایش قند خون در دیابت نوع دو است
رایج‌ ترین قرص‌ های ضددیابت که برای کنترل قند خون در دیابت نوع دو مصرف می ‌شوند، قرص ‌های ضددیابت صرفا به منظور کنترل قند خون در دیابت نوع دو مصرف می ‌شوند. درمان دیابت نوع دو در درجه اول، اصلاح شیوه زندگی است؛ چون دیابت نوع دو ، اساسا یک بیماری وابسته به شیوه زندگی است.
اگر اصلاح شیوه زندگی، مقدور یا موثر نباشد؛ آن‌ گاه باید از داروهای خوراکی ضد دیابت استفاده نمود و اگر این داروها هم نتوانند قندخون را کنترل کنند و یا دیابت نوع دو ، با عوارض همراه شود آن‌ گاه ناچار هستیم به جای قرص از انسولین استفاده کنیم.
بیمارانی موفق هستند که از همان ابتدا با اصلاح شیوه زندگی خود از حداقل دارو استفاده کنند و خود را وابسته به داروها نکنند. کنترل وزن، الگوی تغذیه صحیح، تحرک جسمانی، ورزش، ترک سیگار، کنترل فشار خون و ترک عادات و رفتارهای پُرخطر، می ‌تواند ما را از داروهای ضد دیابت نوع دو ، بی ‌نیاز کند. قرص‌های ضد دیابت، بدون استثنا دارای عوارض جانبی هستند. داروهای ضد دیابت پُرمصرف به گروه‌های زیر تقسیم می ‌شوند:
۱-۱۲-۱- سولفونیل اوره‌ ها
این گروه، قدیمی‌ ترین داروهای ضد دیابت محسوب می ‌شوند. تولازاماید، اولین دارویی است که برای دیابت نوع دو به جامعه پزشکی عرضه شد (سال ۱۹۵۰). تولبوتاماید، کلرپروپاماید و استوهگزاماید به تدریج وارد بازار شدند. کلروپروپاماید در سه تا چهار دهه پیش، روی قلم پزشکان و جزو پُرمصرف ‌ترین داروهای ضد دیابت بود. داروهای سولفونیل اوره نسل جدید شامل گلی ‌پی ‌زاید، گلی می ‌پی ‌راید، گلی بوراید، گلی ‌بن ‌کلاماید و… هستند که با اسامی تجارتی (براند) مختلفی در بازار ایران موجود هستند؛ یا ساخت داخل و یا به صورت وارداتی. پُرمصرف ‌ترین این گروه از داروها، همان گلی‌ بن‌ کلاماید است.
مکانیسم اثر این داروها از طریق تحریک سلول‌ های بتا و ترشح انسولین است. دارو باید قبل از غذا مصرف شود. دو عارضه مهم دارو، یکی افت قند خون(هیپوگلیسمی) و دیگری اضافه وزن است. بعد از چند سال، دارو بی‌ اثر خواهد شد و سلول‌ های بتا دیگر به دارو جواب نمی‌ دهند. برای چاق ‌ها، داروی مناسبی نیست. به صورت قرص ‌های پنج میلی‌ گرم در ایران ساخته شده است. سولفونیل اوره‌های نسل اول امروزه مصرف نمی ‌شوند مگر در موارد خاص و با عادت بیمار به آن ها.
۱-۱۲-۲- بی‌ گوانیدها
پُرمصرف ‌ترین داروی این گروه، همان متفورمین است. این دارو، اولین داروی انتخابی در دیابت نوع دو ، به ویژه در چاق ‌ها است این دارو در چند دهه قبل وارد بازار شدند ولی بعد از مدتی توسط FDA جمع‌ آوری شد و در سال ‌های اخیر مجددا مورد تایید قرار گرفت. متفورمین^[۶۶]، افت قند خون(هیپوگلیسمی^[۶۷]) نمی ‌دهد و چاق نمی ‌کند و حتی برعکس، لاغر هم می ‌کند. مصرف متفورمین ممکن است چربی بد (LDL)^[68] و تری گلیسرید^[۶۹] را هم پایین بیاورد. تهوع، اسهال، سوءهاضمه از عوارض نسبتا متداول و اسیدوز لاکتیک از عوارض نادر ولی مهلک این دارو محسوب می‌ شود. علت جمع‌ آوری متفورمین و فن‌ فورمین در چند دهه قبل، همین عارضه اسیدوز لاکتیک^[۷۰] بود. این عارضه امروزه خیلی به ندرت ممکن است دیده شود. مصرف دارو بعد از مصرف غذا است. انواع آهسته و معمولی آن، به اسامی تجارتی مختلف و با قدرت مختلف وجود دارد. در ایران هم به صورت قرص ‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌ گرمی و با نام‌های تجاری گوناگون، ساخت کارخانجات داخلی و وارداتی هم اکنون موجود است. متفورمین فعلا داروی خط اول درمان در دیابت نوع دو محسوب می ‌شود.
مکانیسم اثر دارو، از طریق کاهش تولید گلوگز در کبد، کاهش مقاومت به انسولین و افزایش سوخت گلوکز در بافت ‌های محیطی است. یکی از نکات جالب در ارتباط با متفورمین، کاربرد آن در سایر بیماری‌ ها است؛ مانند تخمدان پلی‌ کیستیک، القای تخمک ‌گذاری، چاقی و حتی بعضی سرطان‌ ها که هیچ ‌کدام به طور قطع و یقین به اثبات نرسیده و تنها در دیابت نوع دو ، این دارو همچنان یکه ‌تاز است.
۱-۱۲-۳- آکاربوز
مهارکنندگان آنزیم گوارشی
آلفاگلوکوزیداز^[۷۱]، آنزیم مخصوصی است که موجب جذب گلوکز از روده می ‌شود. داروهای مهارکننده این آنزیم می ‌توانند قند خون را کاهش دهند و از جذب گلوکز، جلوگیری کنند. معروف‌ ترین و قدیمی ‌ترین آن ها آکاربوز^[۷۲] است که با نام‌ های تجارتی مختلف در ایران موجود است. دارو باید با اولین لقمه غذا مصرف شود تا بتواند جذب گلوکز در روده‌ ها را کُند نماید. غالبا همراه با سایر داروها تجویز می‌ شود. دو عارضه شایعه این داروها،اسهال و سوءهاضمه (نفخ) می ‌باشد. میگ لیتول^[۷۳]، ترکیب جدیدتری از این گروه است. از ۲۵ میلی‌ گرم شروع و تدریجا هر چهار تا شش هفته، ۲۵ میلی‌ گرم در روز اضافه می ‌شود.
۱-۱۲-۴- تیازولیدیندایون‌ها (TZD)
این داروها حساسیت عضلات و بافت چربی را نسبت به اثر انسولین بالا می ‌برند. همچنین ممکن است چربی خوب (HDL) را اندکی افزایش دهند ولی به همان نسبت ممکن است چربی بد (LDL) را نیز بالا ببرند. اضافه وزن و ادم یا خیز (تجمع آب زیر پوست) از عوارض شناخته شده این داروها است. نارسایی قلب و حتی حمله قلبی با این داروها گزارش شده و به همین علت، در سال ۲۰۰۷، اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا، رسما هشدار داد که ” روزی گلیتازون^[۷۴] ” ممکن است موجب حمله قلبی و حتی مرگ شود. ضایعات کبدی شدید نیز گزارش شده است. دو ترکیب دارویی با نام ژنریک روزی گلیتازون و پیوگلیتازون^[۷۵] در این گروه معروف ‌تر هستند. در ایران دو نام تجارتی از این داروها به صورت قرص‌های ۱۵، ۳۰ و ۴۵ میلی ‌گرمی موجود است. اثر عمده این داروها، کاهش مقاومت به انسولین، افزایش جذب گلوکز در بافت‌ها و کاهش جزیی در تولید گلوکز توسط کبد است.
۱-۱۲-۵- مگلی تینایدها^[۷۶]
این دسته دارویی موجب تحریک لوزالمعده و ترشح بیشتر انسولین می ‌شوند ولی زمانی موثر هستند که قبل از غذا خورده شوند. اگر قرار نیست یک وعده غذا صرف شود، دارو نیز نباید مصرف شود. رپاگلی ناید و ناتگلی ‌ناید دو فرآورده ژنریک از این گروه‌ هستند که با دو نام تجارتی معروف به صورت وارداتی در بازار ایران موجودند،( با نام ژنریک رپاگلی ‌ناید). اگر همراه با سولفونیل اوره مصرف شوند، خطر افت قند خون مضاعف خواهد شد زیرا هر دو دارو، ترشح انسولین را تحریک و اثر یکدیگر را تقویت می ‌کنند. مصرف الکل همراه با این قبیل داروها، خطر افت قند را خیلی بالا می ‌برد. این قرص ‌ها با قدرت ۵/۰، ۱ و ۲ میلی‌ گرمی تهیه شده است.
دو داروی بسیار جدید و تزریقی که اخیرا توسط FDA تایید شده‌اند:
باید خاطرنشان ساخت که هر روز داروی جدیدی توسط شرکت‌ های دارویی تولید و به بازار مصرف عرضه می ‌شود.
شرکت‌ های بزرگ داروسازی می ‌دانند با صرف هزینه ‌های سرسام ‌آور، چگونه از یک فرآورده معمولی و جدید یک معجزه ‌گر بسازند.
فصل دوم
روش کار
۲-۱- رسم مشتقات
در ابتدا مشتقات (که شامل ۴۰ ساختار می باشند) را با بهره گرفتن از نرم افزار هایپرکم^[۷۷] با (version 8.0) رسم و سپس با این نرم افزار یک اپتیمایز اولیه روی ساختارها انجام می شود و ساختار ها ذخیره می گردند . ]۴۲[.
۲-۱-۱- اضافه کردن متد و بهینه سازی مشتقات
در این روش DFT را به مشتقات اضافه می کنیم، و با بهره گرفتن از نرم افزار گوسین^[۷۸] با (version 3.0) اپتیمایز را با متد DFT (B3LYP) ^[۷۹] و سری پایه (d)6-31G با نرم افزار های فوق انجام داده و ساختار های بهینه از این مشتقات را بدست می آوریم.
۲-۱-۲- اضافه کردن توصیفگرهای مولکولی به مشتقات
حال برای ساختارهای بهینه شده باید توصیفگرهایی تعریف شود که مقادیر کدگذاری شده برای هر توصیفگر با عدد مشخص شده و این کار با نرم افزار دراگون^[۸۰] با (version 5.0) انجام می شود. این نرم افزار حاوی ۳۲۲۶ توصیفگر و در ۲۲ گروه تقسیم بندی شده است که در هر گروه تعدادی توصیفگر خاص با ویژگی منحصر به فرد در آن وجود دارد در زیر نام گروه و تعداد توصیفگرهای موجود در هرگروه آمده است:

1. 1. Constitutional descriptors (48) 2. topological descriptor (119)

1. 1. walk and path counts (47) 4. Connectivity indices (33)

1. 1. information indices (47) 6. 2D autocorrelations (96)

1. 1. edge adjacency indices (107) 8. Burden eigenvalues (64)

1. topogical charge indices (21) 10. Eigenvalue-based descriptors (44)

27

2008

Ha and Krishnan

توانایی تولید،مدیریت کیفیت ،خدمات قبل و بعد از فروش ،کیفیت ،تحویل به موقع ،میزان کنترل سازمان ،برنامه کسب و کار،ارتباط با مشتری

28

2008

Mendoza and ventura

انعطاف پذیری،کیفیت ،قیمت،خدمات ،تحویل به موقع

29

2009

Ho and xu

کیفیت ،تحویل به موقع،قیمت ،توانایی تولید ،خدمات،مدیریت ،تحقیق و توسعه،توانایی مالی ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار

30

2009

حسن زاده و رزمی

ثبات مدیریت ،بازار موثر واثر بخش ،توانایی مالی،توانایی استراتژیک،سرعت

31

2009

Amy H.lee ,et al

کیفیت ،توانایی تکنولوژی،کنترل آلودگی،مدیریت زیست محیطی،تولید سبز،شایستگی سبز

32

2011

Kilincci

مالی ،مدیریتی،توانایی تکنولوژی، سیستم کیفیت ،موقعیت جغرافیایی،ظرفیت تولید قیمت،توانایی فنی

2-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین:
در دهه 1950 و 1960 میلادی بیشتر سازندگان بر تولید انبوه محصول به منظور حداقل سازی هزینه های تولید هر واحدمحصول تاکید داشتند چرا که استراتژی اصلی عملیات شرکت ها کاهش هزینه های تولید به حداقل ممکن بود و در این میان انعطاف پذیری محصول و فرایند از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود .حجم عظیمی از سرمایه در گردش به شکل موجودی در جریان ساخت بود و علاوه بر آن روابط استراتژیک و مشارکت مابین تامین کننده و خریدار از اهمیت و تاکید کمتری برخوردار بود .
یکی از مهمترین تحولات دهه 60 میلادی ورود مفهوم برنامه ریزی به صنعت بود در سال 1964 برای نخستین بار تکنیک برنامه ریزی مواد و قطعات (MRP)^[5] معرفی شد. در دهه 1970 میلادی مدیران تشخیص دادند که حجم بالای موجودی های مواد اولیه ،در جریان ساخت و محصول نهایی بر هزینه ساخت،کیفیت ،توسعه محصول جدید و زمان انتظار تحویل تاثیر فراوانی دارد. سازندگان به سمت مفاهیم مدیریت موجودی ها جهت بهبود عملکرد شرکت متوسل شدند.

اولین بار مفاهیم تولید به هنگام (JIT)^[6]در دهه 70 توسط شرکت خودروسازی تویوتا معرفی شد و در این زمان بود که سازندگان به منافع روابط مشارکتی و استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان واقف شدند .در دهه 1980 میلادی علاوه بر مدیریت سفارش مواد و قطعات مدیریت منابع ساخت نیز مورد توجه سازندگان قرار گرفت در این زمان سنجه تکامل یافته MRP که دارای نقصان بود نیز به جهانیان معرفی شد .
واژه مدیریت زنجیره تامین در سال 1982 برای نخستین بار توسط کت الیور مشاور شرکت بوز آلن همیلتون مطرح شد .با توجه به نقایص (MRPII)و همزمان با تحول در سیستم ها و شبکه اطلاعاتی مفهوم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)^[7] توسط گروه گارنتر^[8] در سال 1990 مطرح شد .
در اواسط دهه 1990 مدیریت زنجیره تامین با انتشار مقالات و کتاب های مختلف مقبولیت جهانی یافت و سازمان ها به سمت توسعه روابط با تامین کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک در زنجیره تامین متمایل شد.
مفهوم مدیریت زنجیره تامین از سال 2000 در حال تکامل بوده است تحولات جدید در تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطاتی در خلق نگرش های جدید و نوظهور مدیریت زنجیره تامین بی تاثیر نبوده است در حالی که انتظارات مدیران از مدیریت زنجیره تامین بیشتر بر محور کاهش هزینه ها بوده اکنون آنها به مدیریت زنجیره تامین از نقطه نظر استراتژیک می نگرند..( احمدی و بهزادیان ،1392)
2-9پیشینه تحقیقات انجام شده.

داوود(ع) نیز از جمله پیامبرانی بوده است که خداوند به او ملک و حکومتی عظیم داده بود‎.‎
‎‎وَ شَدَدْنَا مُلْکَهُ وَ ءَاتَیْنَهُ الْحِکْمَهَ وَ فَصْلَ الخِْطَاب^[۲۰۱]‎؛ ‎و حکومت او را استحکام بخشیدیم و به او حکومت و داوری عادلانه را بخشیدیم.»
به حکومت برخی از انبیاء نیز در آیه زیر اشاره شده است‎:‎
‎‎«أَمْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ‏ مَا ءَاتَئهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَیْنَا ءَالَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَ الحِْکْمَهَ وَ ءَاتَیْنَاهُم مُّلْکا عَظِیمًا^[۲۰۲]؛‎آیا مردم نسبت به آنچه که خداوند از روی فضلش به آنها بخشیده است حسرت می‏ورزند؟ ما به آل‏ابراهیم کتاب و ‏حکمت و حکومت عظیمی دادیم.»
از آیات قرآنی چنین برمی‏آید که برخی از انبیاء تشکیل حکومت داده ‏اند و برای برخی دیگر شرایط تشکیل حکومت مهیا نبوده است نه آنکه نسبت به ضرورت آن بی‏اعتنا باشند.

۲-۵-۴٫ هدف از تشکیل حکومت اسلامی
انسان ها پس از یک دوره زندگی ابتدایی که از پیچیدگی زیادی هم برخوردار نبود، وارد یک مرحله دیگر شده و کم کم نیاز به قوانین و مقررات پیدا نموده و خداوند دین را تشریع کرد وانبیاء را به همراه کتاب و شریعت خاص فرستاد. انبیاء آمدند و بوسیله کتاب، آنچه را که برای بشر لازم بود بیان نموده ، احکام و قوانین الهی را برای آنها تبیین کردند و آنها را نسبت به وظایف خود آشنا نمودند.
علاوه بر وظایف فردی و عبادی،آنها را نسبت به وظایف اجتماعی و حدود خود،نیز آشنا نمودند، اما از آنجایی که انسان همواره بدنبال کسب منافع بیشتر می باشد و بعضا این قوانین و مقررات الهی برای وی محدودیت هایی را قائل می شود دسته ای از انسانها ایمان واقعی آورده ، به راحتی می پذیرند. اما دسته ای دیگر منافع شخصی را ترجیح داده ، مقاومت می کنند حال باید دید که آیا قوانین به تنهایی برای هدایت بشر کافی است یا نیاز به ابزار و پشتوانه ای دیگر دارد؟^[۲۰۳]
در قرآن کریم آیه های فراوانی وجود دارد که عمل به آنها تنها در پرتو حکومت اسلامی امکان پذیر ‏است که در زیر نمونه هایی از این آیات را نقل می کنیم:‏
برخی از آیه ها ^[۲۰۴]بیانگر هدف ها و آرمان هایی است که تنها در ‏پرتوی وجود حکومت اسلامی به دست می آیند ، مانند آیه هایی که خواهان برقراری«قسط»و«عدل»در جامعه اند و ظلم را رد می کنند مانند این آیه :‏
« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط^[۲۰۵]»؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
در این آیه نیز معنای تشریع دین از راه ارسال رسل و انزال کتاب و میزان به طور دیگری بیان می شود و آن اینکه برای اجرای قوانین و عدالت علاوه بر کتاب و میزان به حدید نیز احتیاج است که درصورت نیاز در مقابله با قانون شکنان از آن استفاده شود. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دراین باره چنین می فرمایند:
«تمام انبیاء از صدر بشر و بشریت، از آن وقتی که آدم (ع) آمده است تا خاتم انبیاء(ص) ، برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند و فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتراز خود انبیاء نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه علیهم السلام نداریم، این فردها خودشان را فدا می کردند برای جامعه، خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیاء را ما فرستادیم،«بینات» به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم،«میزان» به ایشان دادیم و فرستادیم «لیقوم الناس بالقسط» غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برود، ستمگری ها از بین برود و به ضعفا رسیدگی بشود، قیام به قسط بکنند، دنبالش هم می فرماید«وانزلنا الحدید» تناسب این چیست؟ تناسب این است که (این اهداف) با حدید باید انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید«فیه بأس شدید» یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کند یک حکومتی را که حکومت عدل است، تباه کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد، (اگر) نشنیدند، با موازین، موازین عقل، (اگر) نشنیدند با حدید.»^[۲۰۶]
مجموعه قوانین هرچند متعالی و حتی کلام وحی نیاز به قوه ای دارد که بتواند آنرا به اجرا در آورد و جامعه را اصلاح کند و لازمه آن حکومت عدل می باشد.
برخی از آیه های قرآن، مسلمانان را به برادری و وحدت و پیوند رابطه های اجتماعی دعوت می کند و آنان را از متفرق شدن و رهبانیت و گوشه گیر شدن برحذر می دارند؛ مانند :
«وَ اعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَینْ‏َ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا^[۲۰۷]»؛ و همگى به ریسمان خدا [قرآن و اسلام، و هر گونه وسیله وحدت‏]، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگِ) خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهاى شما، الفت ایجاد کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید!
طبیعی است که در سایه حکومت اسلامی، مسلمانان می توانند گردهم آیند و رابطه ها را محکم کنند و متفرق نباشند، چون حکومت ضد اسلامی از ایجاد رابطه محکم مسلمانان می هراسد و سعی در پراکندگی و ایجاد دشمنی بین آن ها دارد.
بنابراین به دست آمدن این هدف ها نیز در سایه حکومت اسلامی ممکن می شود.
حکومت اسلامی، ضامن اجرای احکام الهی
در برخی از آیات قرآن دستوراتی آمده است که گرچه هر فرد به تنهایی می تواند آن را انجام دهد لیکن انجام آن به طور فردی هدف قانون گذار یعنی خداوند را تأمین نمی کند و بدون تحقق حکومت اسلامی این آیات امکان ندارد.
به عنوان نمونه این آیه شریفه می فرماید:
«یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِین‏^[۲۰۸]»؛اى کسانى که ایمان آورده‏اید! غیر از مؤمنان، کافران را ولّى و تکیه‏گاه خود قرار ندهید!
علامه طباطبایی درذیل آیه اینگونه آورده اند:
« این آیه شریفه مؤمنین را نهى مى‏کند از اینکه به ولایت کفار و سرپرستى آنها بپیوندند و ولایت مؤمنین را ترک کنند و سپس آیه شریفه دوم مسأله را تعلیل مى‏کند، به تهدید شدیدى که از ناحیه خداى تعالى متوجه منافقین شده و این بیان و تعلیل معنایى جز این نمى‏تواند داشته باشد که خداى تعالى ترک ولایت مؤمنین و قبول ولایت کفار را” نفاق” دانسته، و مؤمنین را از وقوع در آن بر حذر مى‏دارد^[۲۰۹]»
در این صورت اگرچه هریک از مؤمنان وظیفه دارند که از قبول ولایت کافران بپرهیزند، اما این کار درصورتی که مؤمنان ، زیرنظر حکومتی غیراسلامی باشند که در تنظیم رابطه های خود به طور طبیعی ، ولایت دیگر کفار را پذیرفته است ،تنها در محدوده قصد ونیت قلبی مؤمنان باقی می ماند ولی در رابطه های کلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ، تحت سیطره ولایت دوستی کافران می باشند .
بنابراین، اثر واقعی و کامل و آشکار نپذیرفتن ولایت کافران، درصورتی خواهد بود که یک تشکیلات مستقل حکومتی با برنامه اسلامی، بر جامعه مسلمان نشین ، حاکم باشد تا تمامی رابطه های سیاسی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی خود را به گونه ای تنظیم کنند که در حد توان به ولایت کافران بر مسلمانان منجر نشود.
برخی از آیه های مبارک قرآن ، دستورها و برنامه هایی را بیان می فرمایند که بدون وجود یک حکومت مقتدر ، نمی توان آنها را اجرا کرد؛ مانند:
« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاءَ بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللَّهِ ^[۲۱۰]»؛ دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملى که انجام داده ‏اند، بعنوان یک مجازات الهى، قطع کنید!
۱- آیا قانون گذار –خدای تعالی- بریدن دست دزدها را به خودشان سپرده است؟
۲- آیا بدون داشتن قدرت اجرایی و تشکیلات قضایی، انجام این مجازات ممکن است؟
روشن است که عقل، در جواب این سؤالها ومانند آنها می گوید:خیر! بنابراین ، باید بپذیریم که اجرای قانون اسلامی، حکومت اسلامی هم می خواهد.
برخی از آیه ها ی قرآن کریم قوانین و دستورهایی را بیان فرموده اند که مردم به طور انفرادی و بدون سازماندهی دقیق و زیرنظر حکومت متخصص اسلامی، نمی توانند به آن ها جامه عمل بپوشاند ؛ مانند تکلیف «جهاد اسلامی»که در آیه های بسیاری از آن یاد شده است؛مانند این آیه :
« قَتِلُواْ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ لَا یحَُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقّ‏ِ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتىَ‏ یُعْطُواْ الْجِزْیَهَ عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون‏^[۲۱۱]» با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام مى‏شمرند، و نه آیین حق را مى‏پذیرند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند!
علاوه بر آنچه گذشت در قرآن کریم آیه هایی وجود دارد که بر آمادگی رزمی و فراهم کردن اسلحه و ادوات جنگی و نیروهای قوی دستور می فرماید که این آیه ها بهترین شاهد بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است^[۲۱۲]؛ مانند این آیه :
«وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم^[۲۱۳]‏»؛ هر نیرویى در قدرت دارید، براى مقابله با آنها [دشمنان‏]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهاى ورزیده (براى میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید!
نتیجه
آنچه که می توان از هدف و مقصد حکومت انبیاء نتیجه گرفت این است که ، هدف بالذات انبیا هدایت ‏و معرفت الهی است اماتحقق این هدف در جامعه بشر مستلزم تحقق اهداف بالعرض دیگری مانند ‏تأسیس حکومت و اصلاح نظام معیشتی است. پرداختن به اصلاح معیشت دنیوی وظیفه پیامبران ‏است، اما وظیفه ای بالعرض .بنابراین نباید گمان کرد که بالعرض بودن به معنای فرعی بودن و نفی آن ‏از وظیفه انبیا است، آنگونه که عده ای گمان کردند، بلکه به معنای این است که پرداختن به اصلاح ‏دنیا و ظلم ستیزی در اهداف رسالت است اما به قصد ثانوی بنابراین پرداختن به اصلاح دنیا شرط لازم ‏اصلاح عقبی است و از آن قابل انفکاک نیست.‏
در قرآن کریم،غیراز مقام نبوت و رسالت ،برای پیامبران الهی اوصاف و مقامات دیگری برشمرده شده است. این اوصاف را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول اوصافی است معنوی و روحانی که مربوط به شخص آنان است و درپی صلاحیتها و ویژگیهای خاصی که دارند و در اثر عبودیت، به آنان اعطا می شود. دسته دوم،مقامات اجتماعی پیامبران است که از رابطه خاص آنان با مردم حکایت می کند.اینک درصدد بررسی مقامات اجتماعی پیامبرانیم.برای بررسی این مقامات از دیدگاه قرآن می پردازیم
بخش ششم
نگاه حجت های الهی به زندگی دنیوی و اخروی
مقدمه
درک صحیح مفهوم دنیا از عمده ترین مسائل و در عین حال راهگشاترین مسائلی است که در برخورد با آن ‏کج فهمیهای فراوان راه یافته، وتصور شده است که دنیا و عالم یکی است و همچنین تصور شده ‏واژه دنیا تنها در یک مفهوم استعمال شده است؛ حال آنکه دنیا و عالم یکی نیست و نباید معنای یکی ‏را بر دیگری حمل نمود.
به همین منظور، درابتدا به تعریف دنیا در لغت و قرآن می پردازیم.
دنیا در لغت
«دنیا»، مؤنث «أدنی» است که یا از ماده «دنی» و «دناءت» به معنای پست تر است یا از ریشه «دنو» به معنای نزدیک تر.^[۲۱۴]و آن پیوسته وصف است و احتیاج به موصوف دارد مثل حیات دنیا –عذاب دنیا- سعادت دنیا.

(1,1,1,1,1,1,1,1)

PBP-s

12.7 %

(1,1,1,1,1,1,1,1)

ROI

لازم به ذکر است که تمامی محاسبات صورت گرفته در این مرحله توسط نرم افزار Expert Choice صورت گرفته است و وزن های محاسبه شده با بهره گرفتن از ^[85]GAHP در این نرم افزار صورت گرفته است. برای مثال داده های جمع آوری شده در جدول 8 در نرم افزار وارد گردید و خروجی شکل 2-4 حاصل شد:

شكل 2-4 اوزان بدست آمده براي شاخص هاي مالي با بهره گرفتن از نرم افزارExpert Choice
در روش AHP با محاسبه نرخ ناسازگاری میتوان به دقت پاسخهای داده شده از سوی گروه اطمینان حاصل کرد. نسبت سـازگاري0.1 يا كمـتر، نرخ سازگاري قابل قبول در مقايسـات را بيان مي‌كند (مهرگان،1383،ص173-170). و در صورت نرخ سازگاری غیر قابل قبول یک روش کارا برای بهبود سازگاری این است که در تنظیم مقایسه های زوجی فعالیت ها را با توجه به وزن هر کدام که در دور اول مقایسه ها به دست آمده مرتب نمود . بدین ترتیب سازگاری مسلما بهبود می­یابد (آذر و رجب زاده، 1391).
در خروجی این تحلیل همان طور که مشخص است نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 است و بنابراین نیازی به استفاده مجدد از پرسشنامه ها نمی باشد.
بدین ترتیب با جمع آوری مقایسات زوجی صورت گرفته توسط خبرگان بین هر گروه از عوامل و انتقال داده ها به نرم افزار وزن معیارها و زیر معیارها محاسبه گردید و در مواردی که نرخ ناسازگاری از 0.1 بیشتر بود مقایسات توسط خبرگان تکرار شد. بدین صورت نقطه نظرات خبرگان و تصمیم گیرندگان در این تحقیق انتقال داده شد. بدلیل کثرت وجود جداول مقایسات زوجی و محاسبات صورت گرفته در زیر معیار های کیفی از آوردن آن ها در بخش خودداری و خلاصه نتایج انجام محاسبات به صورت جدول 18-4 ارائه شده است.
همان طور که در جدول قابل مشاهده می باشد وزن زیر معیارهای نهایی از ضرب وزن های حاصله آن معیار در سطوح مختلف به دست آمده است. برای مثال وزن معیار C11 در سطح آخر سلسله مراتب به صورت زیر محاسبه گردیده است:
جدول19-4 وزن های نهایی به دست آمده از طریق مقایسات زوجی با توجه به ساختار سلسله مراتبی معیارها

جمع کل ا وزان در رویکرد کیفی

رویکردهای کیفی (34%)

approach

ریسک و بازده

تکنولوژی

جذابیت بازار

مزیت نسبی محصول

معیارهای استراتژِیک

Criteria

10 %

22 %

12 %

13 %

43 %

C 54

C 53

تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ه- بر اساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
۳-۱-۱-۱- بند (ز) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
در بند (ز) ماده‌ی هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ آمده است : «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است»
در لایحه اصلاحی برخی از مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱ که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت در ماده‌ی (۴) توافق بین کارگر و کارفرما جزء مواردی بیان شده که به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه خواهد شد.
در نظریاتی که از طرف برخی از صنعتگران و مدیران کشور برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است آمده که در کنار بند (ح) اضافه شده به ماده ۲۱ قانون کار در لایحه اصلاحی یعنی توافق بین کارگر و کارفرما، بند (ز) ماده‌ی هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی نیز اضافه گردد و بند (ح) در لایحه پیشنهادی مفادی از قانون کار به این صورت اصلاح گردد:

«توافق بین کارگر و کارفرما و همچنین فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است»
با توجه به موارد فوق‌الذکر متوجه می‌شویم که توافق بین کارگر و کارفرما و حتی شروطی که در خود قرارداد فی مابین مطرح می‌شود می‌تواند باعث خاتمه قرارداد کار شود. حال سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا توافق طرفین مانند ماده ۱۰ قانون مدنی هرچه باشد قابل قبول است؟؟
با توجه به سابقه رابطه کارگری و کارفرمایی و توافقاتی که همیشه به نفع کارفرما صورت می‌گرفت چون دارای قدرت و ثروت بود و همچنین با توجه به تاریخچه چگونگی به وجود آمدن قانون کار که برای حمایت از کارگران به وجود آمده می‌توان نتیجه گرفت که اگر توافقات بین کارگر و کارفرما را بخواهیم بدون محدودیت و بر اساس ماده‌ی (۱۰) قانون مدنی در نظر بگیریم مجدداً به جای پیشرفت و رفع مشکلات در قانون کار به دوران قبل از قانون و استعمار کارگر توسط کارفرما خواهیم رسید چون کارفرما بنا به قدرت و ثروتی که دارد هر شرطی را که بخواهد می‌تواند در قرارداد بیاورد و کارگر هم بر اساس نیاز خود به کار مجبور به قبول کلیه شروط می‌باشد وگرنه کارفرما قرارداد کار را با شخص دیگری منعقد می‌کند. در این حالت امنیت شغلی کارگران به دلیلی شرایط مندرج در قرارداد به خطر می‌افتد به دلیلی اینکه دست کارفرما برای اخراج کارگر بسیار باز است.
با توجه به اینکه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۷ و همچنین لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱ به دنبال پیشرفت قانون کار و همچنین کاهش مشکلات موجود در این قانون بوده‌اند، لذا می‌توان با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» بیان داشت که توافقات صورت گرفته در قرارداد کار برای خاتمه قرارداد نباید با مفاد و مندرجات قانون کار جمهوری اسلامی ایران که یک قانون خاص و حامی کارگران است مغایرت داشته باشد.
۳-۱-۱-۲- بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و تطابق آن با ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
در بند (د) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری آمده است «بند (ح) به شرح ذیل به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
در بند (ح) قانون فوق‌الذکر آمده است: «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور»
این بند در پیش نویس لایحه پیشنهادی اصلاح مفادی از قانون کار در ماده (۴) این لایحه به عنوان بند (ز) به این صورت به ماده (۲۱) قانون کار اضافه گردیده است : «کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و با لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود.» و در تبصره (۲) پیشنهادی برای ماده (۲۱) قانون کار آمده است: «موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه‌ بیکاری می‌شود.»
با توجه به بند (ز) لایحه پیشنهادی اصلاح مفادی از قانون کار و همچنین بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصلاحات صورت گرفته در این زمینه بیشتر به نفع کارفرمایان است تا کارگران که این از دیدگاه جامعه‌ی کارگری به نوعی ناعادلانه به نظر می‌رسد.
با این حال با دقت در بند (ز) لایحه و همچنین تبصره (۲) پیشنهادی ماده (۲۱) قانون کار می‌توان نتیجه گرفت حمایت از کارفرمایان در کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر کارگر به طور قابل توجهی مورد حمایت قرار گرفته است در حالی که با توجه به تبصره‌ی پیشنهاد شده دست کارفرمایان در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر باز هم بسته مانده و شرایط برای آن‌ها سخت می‌باشد.
به طور کلی با توجه و دقت نظر در اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی جامعه وجود بند (ز) پیشنهادی لایحه برای الحاق به ماده (۲۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از صنعت و تولید و به نوعی آسوده کردن خیال سرمایه گذاران و کارفرمایان الزامی به نظر می‌رسد.
در ادامه به بحث پیرامون ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و بررسی آیین نامه‌ی اجرایی آن خواهیم پرداخت :
در ماده (۹) قانون فوق‌الذکر آمده است : «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می‌باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – شرکت‌های صنعتی مشمول این آیین نامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود.
ماده ۲ – در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره‌وری، طی صورت‌جلسه ای تعیین می‌گردد.
ماده ۳ – کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (۲) این آیین نامه را به انضمام صورت‌جلسه فوق‌الذکر، طی نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام می کند و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار می‌گیرند.
تبصره – کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل و کارگروه استان جهت اطلاع منعکس نماید.
ماده ۴ – در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما می‌تواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه ارسال نماید.
ماده ۵ – اعضای کارگروه موضوع ماده (۹) قانون فوق‌الذکر عبارتند از :
۱-نماینده سازمان صنایع و معادن استان.
۲-نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
۳-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
۴-نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان.
۵-یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری.
۶-یک نفر از تشکل‌های صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی.
تبصره ۱- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کارگروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کارگروه کتباً دعوت به عمل آورد.
جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و با حداقل ۴ رای تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۳– دبیرخانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام می‌کند.
ماده۶ – تصمیم‌های کارگروه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷ – تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورت جلسات موضوع مواد (۳) و (۶) این آیین نامه (حسب مورد) خواهد بود.
ماده ۸ – کسری اعتبارات مربوط به اجرای آیین نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در هر سال پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی، تأیید و درج در بودجه‌های سالیانه پیشنهاد می‌گردد.
در اینجا بهتر به نظر می‌رسد برای رفع ابهامی که ایجاد می‌شود و در هیئت دولت نیز مطرح بوده و منجر به صدور قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گردیده بپردازیم.
موضوع استفساریه
ماده واحده – با توجه به متن مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی است و همچنین ماده (۴) آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران به شماره ۸۷۹۴/ت ۳۰۳۷۰ ه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های ذیربط تصریح کرده است، آیا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحدها و کارگاه های تولیدی و صنعتی در مواد (۹) و (۱۰)، بیمه شدگان تحت پوشش کلیه صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد؟
نظر مجلس: بلی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵/۲۳۷۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.