هزینه‌ی سهام ممتاز مشابه هزینه‌ی بدهی بر اساس پرداخت ثابت سالانه محاسبه می‌شود. اما تفاوت آن با هزینه‌ی بدهی این است که سررسید مشخص برای پرداخت اصل آن تعیین نشده است. برآورد نرخ بازده‌ی سهام ممتاز ساده‌تر از برآورد نرخ بازدهی بدهی است. از تقسیم سود سالانه بر قیمت جاری، نرخ بازده‌ی سهام ممتاز بدست می‌آید. نرخ بازده‌ی سهام ممتاز برای این‌گونه سهامداران، همان هزینه‌ی سالانه‌ی شرکت ناشی از انتشار سهام ممتاز است(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۸).

وقتی سهام ممتاز جدیدی با «هزینه‌ی انتشار»^[۶۳] منتشر می‌شود، عایدات سهم ممتاز شرکت یعنی نرخ بازده‌ی سهام ممتاز با توجه به قیمت فروش در بازار سهام و با احتساب هزینه‌ی انتشار برابر است.
هزینه سهام ممتاز به کمک رابطه‌ی زیر محاسبه می‌گردد:

(۹-۲)
= هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سهام ممتاز)
سود سالانه‌ی متعلق به سهام ممتاز
قیمت سهام ممتاز (ارزش سهام ممتاز)
= F هزینه‌ی فروش (هزینه‌ی انتشار)
چون سود سهام ممتاز بعد از محاسبه و کسر مالیات شرکت پرداخت می‌شود، پس کاهنده مالیات‌ نیست و هزینه‌ی آن تعدیل مالیاتی ندارد(مدرس وعبدالله زاده، ۱۳۸۹).
۳-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سهام عادی^[۶۴] (نرخ سود سهام عادی)
هزینه‌ی سهام عادی عبارت است از حداقل بازده‌ای که یک شرکت بایستی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای نسبت به افزایش سرمایه‌اش از طریق سهام عادی تحصیل نماید تا ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد(آذربراهمان، ۱۳۸۹).
برآورد هزینه‌ی سهام عادی در ساختار مالی بیشتر با مجموعه فعالیت‌های شرکت ارتباط دارد. برای محاسبه‌ی هزینه‌ی سهام عادی از رابطه‌ی ساده زیر می‌توان استفاده نمود:
(۱۰-۲)
قیمت بازار سهام
هزینه‌ی سهام عادی
سود جاری تقسیم شده
برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ی سهام عادی شرکت باید حساسیت قیمت و عملکرد تقاضای جاری و آتی سهامداران را ارزیابی و برآورد نمود. در این رابطه می‌توان جهت محاسبه‌ی هزینه‌ی سهام عادی از دو «مدل ارزیابی سود نقدی»^[۶۵] و «مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»^[۶۶] استفاده کرد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۸).
۱-۳-۱-۱-۳-۲) مدل ارزیابی سود نقدی
در این روش هزینه‌ی سهام عادی بر مبنای یک نرخ بازده‌ی مورد انتظار و بر حسب سودهای آتی سهام محاسبه می‌گردد. بنابراین در این روش هزینه‌ی سهام عادی عبارت است از نرخ تنزیلی که ارزش فعلی تمامی سودهای مورد انتظار هر سهم را برابر با قیمت جاری بازار (خالص قیمت فروش) یک سهم می کند. در این روش هزینه‌ی سهام عادی از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌گردد:

۰
(۱۱-۲)
قیمت روز سهام عادی
سود تقسیم شده در دوره گذشته (سود مورد انتظار)
نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهامداران عادی
= g نرخ رشد نقدی
با جابجایی که در فرمول فوق ایجاد می‌شود می‌توان، نرخ بازده‌ی مورد انتظار (  ) یا به عبارتی هزینه‌ی سهام عادی را به شرح زیر محاسبه کرد:

۰
(۱۲-۲)
نرخ بازده‌ی مورد انتظار (  ) برابر است با سود تقسیم شده دوره قبل (  ) تقسیم بر قیمت روز سهام (  ) به اضافه‌ی نرخ رشد ثابت برای تقسیم سود (g). هرچند نرخ رشد بر پایه‌ی سود تقسیم‌شده محاسبه می‌گردد، ولی به نظر می‌رسد که سود اعلام شده و قیمت سهام در بلند‌مدت بر آن تأثیر دارد.
به عنوان مثال: سود مورد انتظار سال آتی هر سهم از سهام شرکت ارج ۲۰۰۰ ریال است و انتظار می‌رود رشدی معادل ۷ درصد داشته باشد. با فرض اینکه قیمت هر سهم شرکت ارج ۴۰۰۰۰ ریال باشد، می‌توان گفت که نرخ بازده‌ی مورد انتظار برابر با ۱۲ درصد است یعنی:

۰
K_e = ۱۲%
×
۲۰۰۰
۴۰۰۰۰
K_e = ) (۱۰۰ + ۷%
نرخ بازده‌ی مورد انتظار ۱۲ درصد بدین معنی است که سهامداران علاوه بر دریافت ۵ درصد (_۱D تقسیم‌بر P₀) بازده‌ی سود ناشی از سهام، ۷ درصد نیز از رشد ناشی از سرمایه‌گذاری را انتظار دارند که جمعاً نرخ بازده ۱۲ درصد خواهد بود.
۲-۳-۱-۱-۳-۲) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رفتار قیمت‌های اوراق بهادار را شرح می‌دهد و مکانیزمی را فرآهم می‌سازد که به وسیله‌ی آن سرمایه‌گذاران تأثیر بازده و ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را در مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری‌شان ارزیابی می‌نمایند.
بر اساس روش CAPM نرخ بازده‌ی مورد انتظار برای سهام عادی یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه‌ی رابطه‌ی زیر محاسبه می‌گردد:

(۱۳-۲)
بازده‌ی مورد انتظار سهام عادی
نرخ بازده‌ی بدون ریسک (معمولاً نرخ بازدهی اوراق خزانه است)
ضریب حساسیت (بتا^[۶۷])
بازده‌ی بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری از طریق شاخص مناسب

الف) اهداف پیشگیری اولیه شامل :
- جلوگیری از وقوع کودک آزاری است .
- جمعیت عمومی را هدف قرار می دهند.
- آموزش
- توانمندسازی
- کاهش عوامل خطر ساز
- تقویت عوامل محافظت کننده در سطح اجتماعی، فرهنگی ، خانوادگی و فردی
ب) اهداف پیشگیری ثانویه شامل :
- شناسایی به موقع کودکان آزار دیده
- ارائه خدمات حمایتی و درمانی به منظور درمان آنها
- جلوگیری از تکرار آسیب
ج) اهداف پیشگیری ثالثیه شامل :
- بازتوانی و توانبخشی کودکان آزار دیده
در ذیل در خصوص هر یک از سطوح پیشگیری پیشنهاداتی ارائه می گردد :
سطح اول : آگاهی رسانی و آموزش
بخش های مختلف پیشگیری اولیه:
الف- مداخلات مبتنی بر جامعه و محیط اجتماع
ب- مداخلات مبتنی بر خانواده
ج- مداخلات مبتنی بر مدرسه و محیط های آموزشی
د- مداخلات مبتنی بر سیستم های قضایی و مراکز مراقبت از کودکان
ز- مداخلات مبتنی بر محیط کار
الف- مداخلات مبتنی بر جامعه و محیط اجتماع
۱- تقویت تعهدات و اقدامات در سطح ملی و ایجاد بسیج عمومی به منظور مقابله با خشونت علیه کودکان
- تطبیق قوانین ، سیاست ها، طرح ها و برنامه های ملی به موازین بین المللی، حقوق بشر و دانش علمی روز
- تخصیص منابع کافی انسانی و مالی برای تضمین و حمایت از اجرای برنامه های تدوین شده

ارزیابی علمی برنامه های اجرا شده بر اساس اهداف تعیین شده -
۲- ترویج ارزش های عاری از خشونت و افزایش آگاهی و حساسیت افکار عمومی نسبت به تاثیرات مضر کودک آزاری و خشونت علیه کودکان از طریق اطلاع رسانی عمومی
- تشویق و متعهد ساختن رسانه های گروهی به ترویج ارزش های عاری از خشونت و رعایت احترام کامل به حقوق کودک در تمامی فعالیت ها و تولیدات خود
۳- ایجاد بستر مناسب برای مشارکت اجتماعی در زمینه پیشگیری و مقابله با کودک آزاری و خشونت
-حمایت خاص از مشارکت کودکان در فعالیت های مقابله با خشونت
حمایت از سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از کودکان -
۴- ایجاد نظام گردآوری اطلاعات و پژوهش در زمینه کودک آزاری و خشونت علیه کودکان
- ایجاد قطب علمی مطالعه در زمینه کودک آزاری در یکی از دانشگاه های کشور
- انجام مطالعات علمی در خصوص عوامل زمینه ساز کودک آزاری، شناسایی گروه های آسیب پذیر و تدوین و ارزشیابی برنامه های پیشگیرانه
- مشارکت نهادهای مذهبی و مراجع دینی به منظور ترویج مفاهیم دینی در زمینه شیوه های صحیح تربیت فرزندان و ایجاد جامعه عاری از خشونت
۵- بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه از طریق اجرای سیاست های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مناسب
۶- کاهش فقر ، نابرابری اجتماعی، و توجه به نیازهای گروه های آسیب پذیر جامعه
۷- تسهیل مشارکت اجتماعی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
۸- ترویج توجه به حقوق بشر و رعایت شأن و حرمت انسان ها در سطح جامعه
۹- ایجاد تفریحات سالم و امن و فرصت فعالیت های سالم برای کودکان و نوجوانان
۱۰- آشناسازی افراد جامعه با حقوق و نیازهای اساسی کودکان
۱۱- بهسازی محیط فیزیکی و کاهش عوامل خطر ساز خشونت در مکان های عمومی و محیط اجتماعی
ب- مداخلات مبتنی بر خانواده
تدوین برنامه ملی به منظور آموزش مهارتهای فرزند پروری به والدین ۱-
۲- شناسایی خانواده های آسیب پذیر و ارائه خدمات حمایتی(آموزشی، بهداشتی رفاه اجتماعی) به
منظور توانمندسازی آنان و جلوگیری از خشونت علیه کودکان
۳- آموزش مهارتهای زندگی و شیوه های تربیت بدون خشونت به زوج های جوان و جوانان در آستانه ازدواج
۴- آشنایی والدین با حقوق اساسی کودکان و ضرورت به کار گیری روش های سالم تامین نیازهای اساسی کودکان در سنین مختلف

-

 

حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه، افزایش پس­انداز و کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه­ منابع، کاهش فعالیت­های رانت­جویی و رسیدن به رشد می­ شود.

 

 

 

۱۸

 

مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰)

 

ایران

 

بهبود وضعیت حقوق مالکیت موجب افزایش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی می­ شود.

 

 

 

مآخذ: نتایج تحقیق
اکنون به طور اجمالی به بررسی این مطالعات خواهیم پرداخت.
نورث (۱۹۹۰) در مطالعه­ خود به بررسی نقش نهادها، عوامل نهادی و عملکرد اقتصادی می ­پردازد. وی معتقد است نهادها قواعد بازی در جامعه و یا به­ طور رسمی­تر، محدودیت­های وضع شده توسط افراد برای شکل­دهی رفتار متقابل آن­ها است. به عبارتی، نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­ دهند (راهنمای کنش متقابل انسان­ها) و سبب نظام­مند شدن انگیزه­ های نهفته در مبادلات بشری می­گردند. بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی، عدم اطمینان را کاهش داده و تعیین کننده­ عملکرد اقتصادها در درازمدت می­باشند. نورث معتقد است که حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با کاهش عدم اطمینان، موجب افزایش انگیزه­ سرمایه ­گذاری عوامل اقتصادی خواهد شد (صمدی، ۱۳۸۹).

سرون (۱۹۹۷) به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی­های اقتصادی و سیاسی و میزان
سرمایه ­گذاری ثابت بخش خصوصی طی دوره­ ۱۹۹۰- ۱۹۷۰ می ­پردازد. وی با بهره گرفتن از روش داده ­های پانلی^[۴۵] برای کشورهای صحرای آفریقا نشان می­دهد که در صورتی که برگشت پروژه­ های سرمایه ­گذاری، هزینه­بر یا حتی غیرممکن باشد در این­صورت وجود نااطمینانی حتی به یک میزان ناچیز هم به میزان قابل توجهی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی
می­ گذارد. وی بر این اساس پیشنهاد می­ کند که ثبات و قابل پیش ­بینی بودن عوامل مؤثر بر انگیزه­ بخش­خصوصی مانند قیمت­های نسبی، تقاضا، نرخ بهره و مالیات اهمیت­شان خیلی بیشتر از مقادیر این عوامل انگیزشی در سطح اسمی است. به عبارتی دیگر، سرمایه­گذار بخش­خصوصی در صورتی در یک محیط نامطمئن اقدام به سرمایه ­گذاری برگشت­ناپذیر می­ کند که، یک تغییر بسیار بزرگ در عوامل موثر بر انگیزه بخش خصوصی بوجود آمده باشد.
اسونسون (۱۹۹۸) در مقاله­­ای با عنوان «سرمایه ­گذاری، حقوق مالکیت و بی­ثباتی سیاسی» به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی سیاسی، وضعیت حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری بین ۱۰۱ کشور طی دوره­ زمانی ۱۹۸۵- ۱۹۶۰ می ­پردازد. وی در قالب یک الگوی اقتصاد سیاسی نشان ­ می­دهد که در جوامع بی­ثبات و قطبی­شده، با توجه به این­که حقوق مالکیت به صورت ضعیف اجرا می­ شود، دولت تمایل اندک به سرمایه ­گذاری در زیرساخت­های قانونی دارد. وی توضیح می­دهد که بعضی دولت­ها در جوامع بی­ثبات، انگیزه­ کافی برای اصلاح قانون در جهت حفاظت از حقوق مالکیت ندارند و این مانع سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشورها می­ شود. وی در آخر نتیجه می­گیرد که، بی­ثباتی سیاسی از طریق ساز وکار کیفیت حقوق مالکیت، بر سرمایه ­گذاری خصوصی تأثیر منفی می­ گذارد به­ طوری­که با افزایش در بی­ثباتی سیاسی، سرمایه ­گذاری به خصوص در کشورهای درحال توسعه کاهش می­یابد.
النا و جایارمن (۲۰۰۱) به بررسی تعیین­کننده­ های سرمایه ­گذاری خصوصی کشور فیجی طی دوره­ ۱۹۹۸- ۱۹۶۶ و براساس الگوی تصحیح خطا می­پردازند. آن­ها سرمایه ­گذاری را تابعی از عوامل اقتصادی مانند سرمایه ­گذاری عمومی واقعی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تسهیلات واقعی، اعتبارات واقعی بخش خصوصی، شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی، هزینه­ واقعی واحد نیروی کار و عوامل سیاسی و نهادی مانند کودتا می­دانند. نتایج تجربی مطالعه­­ی آن ها نشان می­دهد که بیشتر عوامل اقتصادی بر سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشور
بی­تأثیرند و عواملی مانند کودتا و شرایط پس از آن، تأثیر بسیار مهم و معنی­داری بر میزان سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشور دارد.
سنوگو (۲۰۰۳) در مطالعه­­ی خود اثرات حقوق مالکیت حفاظت نشده بر سرمایه ­گذاری و رشد در کشورهای صحرای آفریقای طی دوره­ ۱۹۹۹- ۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­دهد. وی برای متغیر حقوق مالکیت از شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری^[۴۶] برای ۱۱۸ کشور استفاده کرده است. وی نشان می­دهد که به دلیل نااطمینانی حقوق مالکیت و نبود سازوکار حقوقی جهت اجرای قرادادها و بی­ثباتی سیاسی، سرمایه ­گذاران تمایلی به سرمایه ­گذاری از خود نشان نمی­دهند. وی هم­چنین با بهره گرفتن از شاخص ثبات سیاسی گاستیل^[۴۷] (که میزان
آزادی­های مدنی و آزادی­های سیاسی را نشان می­دهد)، به این نتیجه می­رسد که ارتباط منفی بین این شاخص، رشد و سرمایه ­گذاری وجود دارد. به عبارتی وی بیان می­ کند که این ارتباط منفی، تأیید فرضیه­ تأثیر افزایش نااطمینانی در حقوق مالکیت، کاهش رشد و سرمایه ­گذاری است.
دنیسر و الیس (۲۰۰۵) در مقاله­ای با بررسی موضوع غارت، حفاظت و انباشت، و در قالب الگوهای رشد با نسل­های تداخلی، نرخ حمایت از حقوق مالکیت را نسبتی از تولید فرض می­ کنند که بنگاه­ها قادر به حمایت از آن هستند. این محققان بیان می­ کنند که حقوق مالکیت حفاظت نشده، موجب غارت بسیاری از منابع می­ شود و با کاهش انگیزه­ سرمایه ­گذاری، میزان
سرمایه ­گذاری هم کاهش می­یابد. بنابراین غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکیت از انباشت سرمایه جلوگیری می­ کند و میزان سرمایه ­گذاری را کاهش می­دهد.
آیسان و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه­ خود با بهره گرفتن از داده ­های پانلی طی سال­های ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ در ۳۱ کشور در حال توسعه منطقه­ خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی تشکیل نهادهای حکومتی و تأثیر آن بر سرمایه ­گذاری خصوصی می­پردازند. این محققان جهت بررسی تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه ­گذاری خصوصی، از شاخص­ های کیفیت نهادهای اجرایی، پاسخگویی بخش عمومی و ثبات سیاسی استفاده کرده ­اند. آن­ها در مطالعه­ خود نشان
می­ دهند که، کیفیت نهادهای اجرایی به میزان فساد، وضعیت بوروکراسی و حاکمیت نظم و قانون وابسته بوده و تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ­گذاری خصوصی دارد. هم­چنین برای بررسی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه ­گذاری از شاخص­ های ثبات حکومت، درگیری­های داخلی، درگیری­های خارجی و تنش­های نژادی (از مؤلفه­ های شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری) استفاده کرده ­اند. نتایج مطالعه­ آن­ها نشان داد که این شاخص هم اثر معناداری بر سرمایه ­گذاری خصوصی در کشورهای مورد مطالعه دارد به­ طوری­که، هر چقدر شرایط سیاسی کشور آرام­تر، و فضای کسب و کار از امنیت بیشتری برخوردار باشد، به دنبال آن انگیزه سرمایه ­گذاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین این نتایج، بیان می­ کنند که عملکرد نهادهای دولتی نقش مهم و معناداری در تصمیمات سرمایه ­گذاری بخش خصوصی دارد.
گونزالز (۲۰۰۷) در مقاله­­ی خود در قالب نظریه­ سنتی (یا نظریه­ غارت) بیان می­ کند که، کارگزاران در صورتی که با فرصت سرمایه ­گذاری مواجه باشند ولی از دریافت بازدهی­ سرمایه ­گذاری خود اطمینان لازم نداشته­ باشند، با قضیه­ی سرقت رو به­ رو خواهند شد. در این صورت، نتایج سرمایه ­گذاری افراد توسط دیگران به غارت می­رود و افراد از انجام سرمایه ­گذاری ناامید می­شوند. در نتیجه، حقوق مالکیت حفاظت نشده، باعث کاهش رشد اقتصادی می­ شود. وی نشان می­دهد که حقوق مالکیت حفاظت شده باعث رسیدن به تخصیص بهینه­ پارتو می­ شود و اگر ساختار نهادی نامناسب باشد اصلاحات تدریجی، جهت اصلاح ساختار قانونی جامعه کارآمد و مناسب نخواهد بود.
میساتی و یامونگو (۲۰۱۱) ضمن مطالعه­ رابطه­ بین توسعه­ بخش مالی و سرمایه ­گذاری خصوصی در ۱۸کشور آفریقایی طی دوره­ ۲۰۰۴- ۱۹۹۱ براساس روش پانل، دریافتند که رابطه­ منفی بین نرخ بهره و سرمایه ­گذاری خصوصی برقرار است و بین اعتبارات به بخش خصوصی و سرمایه ­گذاری خصوصی رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین از آنجا که در کشورهای آفریقایی نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ بهره سپرده است (حتی زمانی­که نرخ سپرده در حال افزایش است)، وقتی که سرمایه ­گذاران خصوصی براساس نرخ تسهیلات اقدام به گرفتن وام می­ کنند، در این صورت اثر نرخ تسهیلات روی سرمایه ­گذاری به حداقل خواهد رسید. آن­ها هم­چنین جهت در نظرگرفتن عوامل نهادی و فعالیت بازار غیررسمی، از
شاخص­ های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج^[۴۸] و شاخص ادراک فساد^[۴۹] استفاده کرده ­اند و به این نتیجه رسیدند که، در کشورهایی که از فساد کمتری برخوردار هستند هزینه­ فعالیت­های تجاری برای سرمایه ­گذاران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، تمایل به سرمایه ­گذاری خصوصی بیشتر خواهد شد و در کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند سرمایه ­گذاری خصوصی به دنبال آن بیشتر خواهد شد.
موریسی و دومکرمنخول (۲۰۱۱) در مقاله­ای با عنوان «دولت، سرمایه ­گذاری خصوصی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» به نقش دولت کارآمد در ایجاد سرمایه ­گذاری در ۴۶ کشور در حال توسعه طی دوره­ ۲۰۰۹- ۱۹۹۶ می­پردازند. آن ها بیان می­ کنند که وجود اثر جایگزینی بین سرمایه ­گذاری خصوصی و مستقیم خارجی به چگونگی نقش دولت وابسته است به­ طوری­که، شاخص­ های بی­ثباتی سیاسی و فساد تأثیر بسیار زیادی بر روی میزان سرمایه ­گذاری خواهد داشت. محققان با بهره گرفتن از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته نتیجه می­گیرند، در رژیم­هایی که از ثبات سیاسی بهتری برخوردار هستند حتی با کاهش در سرمایه ­گذاری خصوصی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی افزایش می­یابد و به دنبال آن سرمایه ­گذاری کل هم افزایش خواهد یافت. هم­چنین در دولت­های بی­ثبات، اثر جایگزینی
سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بیشتر، و اثر آن روی سرمایه ­گذاری کل کمتر خواهد بود. در آخر هم بیان می­ کنند که کاهش فساد به طور نسبی، تأثیر زیادی روی افزایش سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد داشت.
در برخی از مطالعات داخلی نیز به نقش عوامل نهادی در تشویق و افزایش سرمایه ­گذاری توجه شده است.
جعفری صمیمی و آذرمند (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی، ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخ­های درازمدت رشد اقتصادی در ۸۰ کشور مختلف جهان طی دوره­ ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ را مورد بررسی قرار می­ دهند. آنان در مطالعه­ خود از آزمون ناهمسانی واریانس اجزای اختلال توابع رگرسیون با بهره گرفتن از روش “وایت^[۵۰] ” مورد آزمون قرار می­ دهند. براساس نتایج برآورد الگوها، نرخ سرمایه ­گذاری به طور مثبت با میانگین نرخ رشد در ارتباط بوده و نرخ تورم اثری منفی بر رشد دارد. هم­چنین، افزایش سطح آزادی­های اقتصادی از طریق تأثیر مثبت بر سرمایه ­گذاری موجب رشد اقتصادی شود که این امر خود تأثیر مضاعف آزادی اقتصادی بر رشد را نشان می­دهد. آن ها نشان می­ دهند که نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده­ انگیزه­ ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی بوده و بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه ­گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می­ دهند.
سوری (۱۳۸۴) در مقاله­­ای به بررسی تأثیر سرمایه ­اجتماعی بر عملکرد اقتصادی برای ایران طی دوره­ ۱۳۷۹- ۱۳۳۸ می ­پردازد. وی جهت بررسی عملکرد اقتصادی از دو معیار
سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی استفاده کرده است. از دیدگاه وی سرمایه اجتماعی یکی از تعیین­کننده­ های مهم ارتقای بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی در واقع مجموعه­ نهادها، قوانین و سنت­ها است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می­دهد. به عبارتی برای حفظ یا تغییر هنجارها و تشکیل سرمایه اجتماعی، نیاز به حفاظت کامل از حقوق مالکیت است. وی جهت نشان­دادن وضعیت سرمایه اجتماعی از معیار تعداد پرونده ­های بررسی شده در رابطه با چک­های بلامحل استفاده کرده است زیرا معتقد است که، چک وسیله­ای برای تسهیل مبادلات اقتصادی و در رابطه با
فعالیت­های اقتصادی بوده و بهتر از شاخص­ های دیگر می ­تواند وضعیت سرمایه اجتماعی را نشان دهد. وی در آخر به این نتیجه می­رسد که بین کاهش سرمایه اجتماعی و متغیرهای مربوط به سطح فعالیت­­های اقتصادی مانند تولید سرانه بدون نفت، رشد اقتصادی و
سرمایه ­گذاری رابطه منفی وجود دارد.
عباسی­نژاد و جبل­عاملی (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، غیراقتصادی و سیاسی مانند جنگ و انقلاب، بر حجم سرمایه ­گذاری در فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران طی دوره­ ۱۳۸۲- ۱۳۵۰می­پردازند. آن ها براساس روش حداقل مربعات معمولی، و با واردکردن متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره­ی واقعی، سرمایه ­گذاری دولتی، سپرده­های پس­انداز و مدت­دار بخش خصوصی و اختلاف در درآمد خالص ملی، چنین نتیجه می­گیرند که به دلیل ریسک گریز بودن همه عاملان اقتصادی، متغیرهای کیفی با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، حجم سرمایه ­گذاری خصوصی را کاهش می­ دهند. هم­چنین نشان می­ دهند که سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره­ی واقعی واکنش معکوس نشان­می­ دهند و سرمایه ­گذاری دولتی مکمل سرمایه ­گذاری بخش خصوصی است. از طرفی هم، میزان پس­انداز در نظام بانکی نقش مؤثر و مثبتی بر میزان سرمایه ­گذاری دارد.
آهنگری و سعادت­مهر (۱۳۸۷) جهت بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران، به بررسی رابطه­ بین ریسک و سرمایه ­گذاری خصوصی طی دوره­ ۱۳۸۴- ۱۳۶۳ می­پردازند و از روش هم­جمعی یوهانسن جوسیلیوس^[۵۱] استفاده می­ کنند. آن­ها سرمایه ­گذاری خصوصی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه ­گذاری ثابت دولتی و متوسط میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی در بخش­های مختلف و شاخص ریسک مرکب در نظر
می­گیرند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که امنیت سرمایه ­گذاری تأثیر معنی­داری بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران دارد، به­­طوری­که یک واحد افزایش در شاخص ریسک
سرمایه ­گذاری، به طور متوسط سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران را به میزان ۲۲ /۰ میلیارد ریال کاهش می­دهد. نتایج هم­چنین نشان می­دهد که سرمایه ­گذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه­ مستقیم و با سرمایه ­گذاری دولتی و میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی (نرخ بهره) رابطه­ معکوس دارد. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که برای ایجاد امنیت سرمایه ­گذاری باید عوامل ناامنی از قبیل عدم پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، فساد در دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، خطر بی­اعتنایی به قراردادها و مصادره­ی سرمایه ­گذاری­های بخش خصوصی از سوی دولت و خطر بروز درگیری­های داخلی و خارجی را در کشور برطرف ساخت.
یوسفی و عزیزنژاد (۱۳۸۸) به بررسی عوامل تعیین­کننده­ سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری طی سال­های ۱۳۸۳- ۱۳۶۳ می­پردازند. در این مقاله با بهره گرفتن از روش تجزیه­­ی واریانس و الگوی خود توضیح برداری، تأثیر متغیرهای تولیدناخالص داخلی، سرمایه ­گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران را مورد بررسی قرار می­ دهند. در این مطالعه برای نشان دادن نقش نهادها از پرونده ­های مختومه دادگاه­ های عمومی و تجدیدنظر در رابطه با موجر و مستأجر، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، مزاحمت و سرقت استفاده شده است. هم­چنین برای نشان دادن عدم شفافیت و عدم احترام به قوانین و مقررات از پرونده ­های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی استفاده گردیده است.
از طرفی برای نشان­دادن تأثیر فساد اداری از پرونده ­های مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اثر تولید ناخالص داخلی بر
سرمایه ­گذاری خصوصی مثبت است ولی اثر سرمایه ­گذاری دولتی، عوامل نهادی و تورم بر سرمایه ­گذاری خصوصی منفی است به­ طوری­که هر واحد افزایش در رانت، موجب کاهش سرمایه ­گذاری خصوصی به میزان ۸ واحد می­ شود. هم­چنین یک واحد افزایش در ناامنی یا کاهش امنیت، موجب کاهش سرمایه ­گذاری خصوصی به میزان ۶ واحد می­گردد.
صمدی (۱۳۸۹) در مقاله­ خود ضمن بررسی جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی، به بررسی اهمیت حفاظت از حقوق مالکیت در مسائل اقتصادی می ­پردازد. بر این اساس، نظریه­ های دو دسته از اقتصاددانان یعنی اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، جان استارت میل، مارکس، انگل و مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، نورث و دوسوتو را مورد بررسی قرار می­دهد. وی بیان می­ کند که اقتصاددانان کلاسیک هرچند نسبت به حقوق مالکیت خصوصی بی­تفاوت نبوده و آن را داده شده فرض می­کردند، ولی بر آن به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کافی نداشته­اند. اما از اواسط دهه­ ۱۹۶۰ اقتصاددانان نهادگرای جدید، به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند توسعه اقتصادی پرداختند. وی در آخر پیشنهاد می­ کند که در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد ایران بایستی به مسائل نهادی به­ ویژه حقوق مالکیت توجه ویژه­ای صورت گیرد.
صمدی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله­ای به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته­اند. این محققان با بهره گرفتن از تعاریف و نظریات مختلف، آثار حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، پس­انداز، مصرف بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ دهند و بیان می­ کنند که، حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه ­های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس­انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت­های رانت­جویی خصوصی و دولتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی می­ شود. هم­چنین براساس دو نظریه متفاوت نظم­دهی خصوصی^[۵۲] و نظریه­ تمرکزگرایی قانونی^[۵۳] مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می­ دهند و نتیجه می­گیرند که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئول حفاظت از حقوق مالکیت می­باشند و بایستی مسئولین قضایی کشور توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و به ترکیب بهینه­ای از مسئولیت حفاظت دست یابند.
مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰) در مقاله­ای با بهره گرفتن از روش خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی، به بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی
۱۳۸۵- ۱۳۵۲پرداخته­اند. در این مطالعه صرفاَ تأثیر پول تقویت کننده­ قراردادها (CIM) به عنوان یک متغیر مستقل، بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که، متغیر امنیت حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر
سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران دارد.
جمع­بندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی
در اغلب مطالعاتی که به تعیین عوامل نهادی اثرگذار بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی پرداخته شده است، بیشتر عوامل نهادی مانند فساد، ریسک و بی­ثباتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و به طور خاص کمتر مطالعه­ ای به بررسی حفاظت از حقوق مالکیت (و نقش دولت در صیانت از آن) بر سرمایه ­گذاری خصوصی در داخل توجه شده است. لذا در این

 

منابع خاک و میزان توسعه کشاورزی

۶۹۰/۰

۰۰۰/۰

مثبت

 

 

جدول زیر اهمیت توان اکولوژیکی شاخص های منابع خاک را در بخش کشاورزی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد. وضعیت کلی با میانگین ۹۰/۳ نشان از شرایط مناسب منابع خاک در بخش کشاورزی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب دارد.
جدول(۴-۲-۱۸): اهمیت اوزان شاخص های منابع خاک در کشاورزی

 

بعد

مولفه

خصوصیات

توان اکولوژیکی

 

خاک

عمق خاک

عمیق(۱۲۰ سانتیمتر به بالا)

۶۴/۴

 

شوری خاک

کوچکتر از ۵/۱ در واحد دسی زیمنس بر متر

۴۰/۴

 

بافت خاک

شنی رسی لوم

۴

 

کلاس اراضی

۷۷/۲ درصد I، ۶۶/۳۲ درصد II، ۶۵/۳۶ درصد III، ۰۱/۱۸ درصد IV، ۱۲/۳ درصد V، ۷۸/۶ درصد VI

۶۴/۳

 

فرسایش خاک

۱۱ تن در هکتار

۴۰/۳

 

مواد آلی خاک

۵/۱ درصد

۳۲/۳

 

 

ساختار اهمیت اوزان شاخص های منابع خاک در سکونتگاه های روستایی شهرستان گویای این واقعیت است که الزامات فیزیکی خاک نظیر؛ عمق، شوری، بافت وکلاس اراضی در این منطقه جهت توسعه کشاورزی فراهم است. این درحالی است شاخص هایی نظیر فرسایش و موادآلی خاک نشان از عدم رعایت اصول کشاورزی پایدار و حفاظت از منابع خاک دارد. بطورکلی، عمق خاک موجود در شهرستان خنداب از نوع عمیق و قابلیت حفظ و نگهداری آب و موادغذایی را دارا می باشد. وضعیت شوری خاک به گونه ای است که محدودیتی برای رشد گیاه ایجاد نمی کند و با پایین تر بودن از شوری ۵/۱ در واحد دسی زیمنس در طبقه خاک های غیر شور قرار می گیرد. این خاصیت در بهره وری منابع آب بسیار مهم است و تعداد دفعات آبیاری را در واحد سطح پایین می آورد. بافت خاک در این منطقه شنی رسی لوم بوده و دارای ترکیبی است که به عنوان یکی از بهترین انواع خاک ها برای کشاورزی بویژه باغبانی شناخته شده است. بیشترین توزیع کلاس اراضی در شهرستان خنداب مربوط به طبقه ۲ و ۳ می باشد و تقریبا وضعیت مناسبی را برای فعالیت های زراعی و باغبانی بوجود آورده است. در مقابل، میزان فرسایش خاک در این منطقه ۱۱ تن در هکتار و از متوسط فرسایش خاک یعنی ۶ هکتار بالاتر است. این میزان فرسایش موجبات تخریب ساختمان سطحی، کاهش ظرفیت نگهداری آب و کاهش نفوذپذیری آب، افزایش تولید رواناب، از دسترس خارج شدن عناصر غذایی و مواد آلی فراهم می آورد و باروری محصولات کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این وضعیت بیانگر عدم توجه به حفاظت از منابع خاک در منطقه و نبود طرح های آبخیزداری و فناوری های مهار فرسایش است. درصد موادآلی خاک در بخش کشاورزی شهرستان خنداب مطابق با متوسط کشور است و استانداردهای جهانی برای کشت ۲ تا ۳ درصد فاصله زیادی دارد. درواقع، مشکلاتی نظیر؛ کاهش جمعیت میکروبی فعال خاک، آتش زدن کاه و کلش، شخم زدن زیاد اراضی، نبود مـدیریت صحیح آب، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات باعث پایین آمدن درصد موادآلی خاک در بخش کشاورزی شده است.

تعیین یک معادله سوم در کنار معادلات (۴-۵۰)و (۴-۵۱) برای تعیین و و به حل­کننده مساله بستگی دارد. در ابتدا باید توجه داشته باشیم معادلات (۴-۵۰) و (۴-۵۱) جایگزینی تقریبی برای معادلات اصلی (۴-۳۰) و (۴-۳۱) هستند. بنابراین می­توان هر شرط (معادله) دیگری را که مربوط به پایستگی اندازه حرکت و انرژی باشد در حل وارد کنیم.

مثلا می­توان شرط عدم لغزش را در لایه از معادله (۴-۳۰) به دست آورد. بنابراین معادله سوم عبارت خواهد بود از:
(۴-۵۲)
با جایگذاری پروفیل­های (۴-۴۶) و (۴-۴۷) در معادله اخیر و با توجه به آنکه می­باشد خواهیم داشت:
(۴-۵۳)
حال می­توان و و را از حل دستگاه معادلات ممنتوم (۴-۵۰) و انرژی (۴-۵۱) و شرط عدم لغزش (۴-۵۳) و به روش رانگ کوتا به دست آورد.
۴-۴ عدد ناسلت :
عدد ناسلت محلی را می­توان از رابطه زیر به دست آورد:
(۴-۵۴)
که در آن برای داریم:
(۴-۵۵)
با جایگذاری (۴-۵۵) در (۴-۵۴) خواهیم داشت:
(۴-۵۶)
با بهره گرفتن از پروفیل دمای (۴-۴۵) و استفاده از تبدیلات صفحه ( ) به ( ) معادله اخیر عبارت خواهد بود از:
(۴-۵۷)
همچنین ناسلت متوسط برای صفحه­ای به طول برابر خواهد بود با:
(۴-۵۸)
۴-۵ تنش برشی :
تنش برشی محلی را می­توان از رابطه زیر به دست آورد:
(۴-۵۹)
با جایگذاری پروفیل سرعت (۴-۴۶) در (۴-۵۹) و استفاده از تبدیلات صفحه ( ) به ( ) خواهیم داشت:
(۴-۶۰)
همچنین تنش برشی میانگین برابر است با:
(۴-۶۱)

فصل ۵ :
اراﺋﻪ­ی­ نتایج
در این فصل نتایج حاصل از حل عددی معادلات حاکم (۴-۵۰) و (۴-۵۱) و (۴-۵۳) مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. بدین منظور تاثیر پارامترهای زیر روی مقادیر ضخامت لایه مرزی سرعت( )و حرارت ( )٬ عدد ناسلت و تنش برشی بررسی می­ شود:
۱- تاثیر تغییرات زاویه سطح ( ).
۲- تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی ( M₀ ).
۳- تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح ( a₀ ).
۴- تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح (n ).
۵- تاثیر تغییرات عدد پرانتل سیال ( Pr ).
۶- تاثیر تغییرات میزان دمش و مکش از سطح نفوذپذیر دیواره ( v₀ ).
۵-۱ صحت سنجی برنامه کامپیوتری:
برای اطمینان از صحت عملکرد برنامه کامپیوتری٬ نتایج حاصل از آن را با نتایج کار برخی محققین مقایسه کردیم.
در سال ۱۹۹۷ کریپو و کلارکسون ]۳۱[ مساله انتقال حرارت همرفت طبیعی را روی صفحه عمودی با تولید گرمای ثابت روی سطح به روش تشابهی تجزیه و تحلیل کردند.
در سال ۲۰۰۱ چمخاه و خالد ]۵[مساله انتقال حرارت همرفت طبیعی در محیط MHD روی صفحه مایل همراه با تولید گرما را به روش تشابهی مورد بررسی قرار دادند .
در سال ۲۰۱۰ شرما و سینگ ]۱۳[ به بررسی انتقال حرارت همرفت طبیعی در محیط MHD همراه با تولید گرما روی صفحه عمودی به روش تشابهی پرداختند.
در جدول (۵-۱) نتایج کار حاضر روی صفحه عمودی به ازاء مقادیر مختلف پرانتل با نتایج کارهای شرما و چمخا و کریپو مقایسه شده است.
جدول (۵-۱) مقایسه عدد ناسلت متوسط برای مقادیر مختلف Pr

 

Error (with shrama)

Present work