گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری
از نظر لغوی نمایندگی به معنای کارگزار کسی بودن، وکیل کسی بودن و یا نیابت از کسی داشتن می­باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۲۴). نماینده نیز اسم فاعل فعل نماییدن است که نماییدن به معنای نشان دادن علامت می­باشد و نیابت نیز در لغت به معنای جانشینی است. (معین، ۱۳۸۴، ص ۹۶۳)
همچنین نماینده به معنای کسی است که از طرف شخص دیگر برای مذاکره یا انجام دادن کاری معین شده است. (عمید، ۱۳۸۹، ص ۱۰۳۰)

به منظور تبیین مفهوم نمایندگی و از آنجا که معنای اصطلاحی نمایندگی مباحث بیشتری را به خود اختصاص داده است، شایسته است ابتدا مفهوم اصطلاحی نمایندگی را از نقطه نظر فقهی (بند نخست) و سپس از نقطه نظر حقوقی، مورد بررسی قرار دهیم(بند دوم).
بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه
نمایندگی از جمله نهادهای مهم مطرح در منابع فقهی است که در منابع اسلامی با الفاظی مانند نایب، استنابه، وکالت و حفیظ از آن یاد شده است. بارزترین مصداق نمایندگی در فقه عقد وکالت می­باشد.
برخی از فقیهان (محقق حلی، ۱۴۰۹ ه.ق، ص ۴۲۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۸ ه.ق، ص ۳۴۹؛ ابن علامه، ۱۳۸۷ ه.ق، ص ۳۳۴؛ شهید اول، ۱۳۸۷ ه.ش، ص ۱۴۴؛ ابن فهد حلی، ۱۴۱۱ ه.ق؛ ص ۲۷؛ الفقعانی، ۱۴۱۸ ه.ق، ص ۱۶۷، عاملی، بی تا، ص ۲۴۴) وکالت را عقدی می­دانند که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می­دهد. عده­ای دیگر (شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق، ۳۶۷) وکالت را نایب گرفتن بالذات^[۱] در تصرفات دانسته­ و این قید را از آن حیث مدنظر قرار داده­اند که امثال مضاربه، مزارعه و مساقات وارد تعریف نشود. زیرا در عقود مزبور استنابه ضمنی است و هدف چیز دیگری می­باشد.
فقیه دیگری (نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۴۷) وکالت را استنابه خاص^[۲] دانسته و وکالت را نه تنها عقدی مشروع بلکه از عقود ضروری در دین می­داند که نیازی به استدلال ندارد. همچنین ایشان منظور از استفاده استنابه فی التصرف در تعریف وکالت را خروج عقود ودیعه، مضاربه و امثالهم از دایره تعریف بیان داشته است. وصیت را نیز به علت آنکه ولایت است نه نمایندگی از این تعریف خارج می­داند.
در وکالت چهار رکن وجود دارد که طبق نظر فقهای شیعه شرایط این چهار رکن به شرح ذیل می­باشد:

1. 1. موکل: واگذار کننده مورد وکالت است. موکل باید عاقل، بالغ، کامل و دارای حق تصرف در مورد وکالت باشد. در صورتی که موکل مبتلا به جنون، اغماء، سفاهت، مرگ و ورشکستگی گردد. وکالت باطل می­ شود. (نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۸۷)

1. 1. وکیل: کسی است که وظیفه وکالت را برعهده گرفته است. وکیل نیز باید بالغ، عاقل و کامل باشد. مرگ، بیهوشی و جنون وکیل نیز از موارد بطلان وکالت می­باشد. (نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۹۴-۳۹۳)

1. 1. مورد وکالت: کاری است که بر عهده وکیل قرار می­گیرد. شرط متعلق وکالت نیابت پذیری آن می­باشد. در صورتی که مورد وکالت غیر قابل واگذاری باشد، وکالت باطل است. (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ ه.ش، ص ۴۰)

1. 1. محدوده وکالت: شعاع حق تصرف وکیل وابسته به پیمان و نظر موکل است. ممکن است موکل وکالت را به سه صورت عام، خاص و مطلق جعل نماید. (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ ه.ش، ص ۴۲)

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی
از آنجاییکه گسترش روابط و معاملات نیاز به تاسیس حقوقی نمایندگی را ناگزیر ساخته است، لذا در عرف بین ­المللی و داخلی تاسیس حقوقی نمایندگی در پیشبرد اهداف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بسیار موثر بوده است. در حقوق ایران آنطور که شایسته است به بحث نمایندگی پرداخته نشده­ و صرفا مصادیقی از این تاسیس حقوقی مطرح شده است. جهت بررسی مفهوم نمایندگی، ابتدا معنای عام نمایندگی فارغ از وصف تجاری آن را بررسی کرده، سپس مفهوم نمایندگی تجاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در معنای اصطلاحی، نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر به استناد قدرت قانونی (نمایندگی قانونی) یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) می­نماید و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می­باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص۷۲۳)
بر اساس این تعریف، اسباب ایجاد نمایندگی، قانونی، قضایی و قراردادی است. در نمایندگی قانونی، قانون توانایی تسلط بر اموال و امور دیگری را به شخص می­دهد. مانند ولی یا مدیر تصفیه. در نمایندگی قضایی نیز دادگاه در موارد امتناع مکلف، پس از اجبار وی و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از وی اقدامات لازم را انجام می­دهد.
در نمایندگی قراردادی بر خلاف موارد فوق، توافق و تراضی آمر و نماینده حائز اهمیت است. مصداق بارز این نوع از نمایندگی در ماده ۶۵۶ قانون مدنی ذکر گردیده است. بر اساس این ماده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­نماید.» در واقع عقد وکالت نوعی نمایندگی است که سبب ایجاد آن قرارداد بوده و اثر آن اعطاء نیابت می­باشد.
حقوقدان دیگری نمایندگی را رابطه ای حقوقی دانسته که شخص به دیگری اختیار و سلطه­ای می­دهد که به موجب آن شخص ماذون می ­تواند در حدود اختیارات اعطایی اعمالی را (اعم از حقوقی و مادی) به نام و حساب وی انجام دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۲۶)
برخی دیگر معتقدند به رغم آنکه در قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از نمایندگی ارائه نشده است، اما با لحاظ مقررات مصادیق نمایندگی در قانون مزبور می­توان بیان داشت که: هرکس به حساب دیگری و در جهت تامین منافع، اهداف و مصالح او اقداماتی انجام دهد، نماینده محسوب می­گردد. اعم از اینکه از قبل منصوب شود، مانند وکیل و وصی یا آنکه بعدا منصوب گردد، مانند ولی قهری، امین محجور و قیم. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۷۲۴)
در قانون تجارت ایران نیز تعریفی از نمایندگی تجاری ارائه نشده است و صرفا به ذکر چند ماده در خصوص قائم مقام تجاری اکتفا گردیده است. در تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان نیز معمولا قائم مقام تجاری مدنظر بوده و به سایر اقسام نمایندگی اشاره­ای نگردیده است.
برخی از حقوقدانان نمایندگی تجاری را اینگونه تعریف نموده ­اند: « نمایندگی تجاری، نمایندگی است که در آن به نماینده بر اساس توافق و قرارداد انجام شده، اختیار و اقتدار انجام برخی اعمال و عملیات تجاری داده می­ شود.» (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۳۳)
بر اساس تعریف فوق نمایندگی تجاری، از انواع نمایندگی­های قراردادی می­باشد، این تعریف از آنجایی که شامل نمایندگی مستقل می­ شود قابل توجه می­باشد.
به نظر برخی دیگر از اساتید حقوق « نمایندگی تجاری رابطه­ای است که به موجب آن نماینده جواز انجام اعمال تجارتی از جانب آمر را تحت عنوان نماینده کسب می­ کند.» (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۸۰)
نویسنده در این تعریف معنایی عام از نمایندگی را بیان داشته است که هم در برگیرنده نمایندگی مستقل و هم غیر مستقل می­باشد، زیرا هم نماینده مستقل و هم غیر مستقل جواز انجام اعمال تجارتی را دارا می­باشند.
برخی دیگر از اندیشمندان حقوقی نیز بدون آنکه تعریف مشخصی از نمایندگی ارائه دهند، آن را اینگونه تعریف نموده اند: « نمایندگی تجاری منحصر به قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی که تحت امر یا به وکالت از طرف صاحب تجارتخانه عمل می کنند، نمی شود و امروزه نمایندگان تجارتی اقسامی دارد که برخی از آنها مستقلا عمل می کنند و برخی به نام آمر خود.» (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۸۹)
تعریف فوق از این حیث که نمایندگی را منحصر به قائم مقامی ندانسته و اقسام دیگر آن را نیز بیان داشته است، حائز اهمیت می­باشد.
عده ای دیگر معتقدند که نمایندگی تجاری، نمایندگی و نیابت در امور تجاری است، خواه به صورت قائم مقام تجاری، خواه به صورت دیگر. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۷۲۴)
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند، نمایندگی بارزگانی عبارت است از ماموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگان به شخص نماینده واگذار می­گردد که برای اداره امور تجاری به نام بازرگان اقدام نماید، بدون اینکه شخصا مسئولیت یا تعهدی داشته باشد. (کاتبی، ۱۳۸۵، ص ۲۸۱)
همانگونه که ملاحظه گردید، نمایندگی تجاری بر اساس دیدگاه حقوقدانان علاوه بر قائم مقام تجاری مصادیق دیگری نیز دارد. در واقع برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که حق العملکار، عامل، متصدی حمل و نقل و دلال نیز نماینده تجاری می­باشند. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۶)
گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی
همانگونه که در تعاریف ارائه شده از حقوقدانان در خصوص نمایندگی ملاحظه گردید به اعتقاد ایشان نمایندگی تجاری عمدتا به اعتبار وابستگی نماینده به آمر به دو قسم نمایندگی مستقل و غیر مستقل تقسیم می­ شود. در این گفتار صرفا جهت شناخت اقسام نمایندگی تجاری مطرح از سوی حقوقدانان ابتدا به بررسی نمایندگی مستقل (بند نخست) و سپس نمایندگی غیر مستقل پرداخته خواهد شد(بند دوم). توضیح این که البته هدف در این پژوهش بررسی معنای اخص نمایندگی است که موضوع ماده ۵۵ ل.ت. ۱۳۹۳ و مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ ق.ت. می­باشد.
بندنخست: نمایندگی مستقل
نمایندگی مستقل رابطه ای است که به موجب آن نماینده مجاز به انجام اعمال تجارتی به نام و حساب خود می­ شود. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۴۱۵)
خصوصیات این قسم از نمایندگی به شرح ذیل می­باشد:

1. 1. نماینده مستقل یک نوع وکالت از صاحب کار خود دارد که در حدود قرارداد نمایندگی، می ­تواند در معامله با ثالث تعهداتی بنماید. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۹۴)

1. 1. عنصر اصلی نمایندگی مستقل عدم وابستگی نماینده به آمر است ، از آنجایی که نماینده به نام و حساب خود عمل می­نماید، آثار اعمالش در دارایی خود وی ظاهر می­ شود. ضمن آنکه تعهد او در قرارداد با ثالث تعهد اصیل است نه نماینده. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۴۱۵)

1. 1. نماینده مستقل تاجر محسوب می­ شود زیرا اجناسی را از آمر خریداری و به نام و حساب خود به فروش می­رساند (م ۱ ق.ت).

1. 1. نماینده مستقل در کار خود استقلال داشته به این معنا که مزد و حقوقی از آمر دریافت نمی­دارد.

1. 1. همچنین نماینده مستقل می ­تواند از جانب چندین آمر نمایندگی داشته باشد مگر آنکه قرار مخصوصی بین طرفین گذاشته شده باشد. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ج ۴، ص ۹۵)

1. 1. فسخ قرارداد نمایندگی مستقل منوط به پیش بینی آن در قرارداد است. چنانچه از فسخ قرارداد خسارتی برای طرف دیگر ایجاد شود، این خسارت باید پرداخت گردد. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۹۵)

1. 1. نماینده مستقل در بازار تجارت به عنوان نماینده آمر فعالیت می­ کند. لذا ملزم به رعایت موازینی است تا موجب بدنامی آمر نشود. در واقع نماینده مظهر خواست و اراده آمر است. بنابراین اگر به اعتبار آمر خدشه وارد نماید در مقابل وی مسئول می­باشد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۴۲۰)

آنچه مسلم است نماینده تجاری موضوع ماده ۵۵ ل.ت. را نمی­ توان نماینده مستقل دانست. در واقع هرچند حسب تصریح ماده ۵۵، نماینده تجاری اجیر طرف قرارداد نمی ­باشد، لیکن این ویژگی کافی برای مستقل تلقی کردن وی نیست. زیرا وی به نام و حساب دیگری عمل می­نماید و اجرت خویش را نیز از آمر دریافت می­ کند.
بند دوم: نمایندگی غیر مستقل
وابستگی نماینده به آمر از عناصر نمایندگی غیر مستقل تجاری می­باشد. در این قسم از نمایندگی، آثار اعمال نماینده در دارایی آمر ظاهر می­ شود. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۸)

این خریدارها در هنگام خرید محصولات خاص به صورت برخط عمل می کنند. برای چنین کاربرانی، broker یا Cyber me diaries که ویژگی های محصولات و قیمت ها را مقایسه می کنند، محل های مهمی محسوب می شوند که اغلب به آن ها رجوع می کنند.

: Bargain hunters
این کاربران به دنبال تبلیغات فروشی مانند ارائه نمونه های مجانی یا انعام هستند. به عنوان نمونه، سایت cybergold (www.cybergold.com) به کاربرانی که تبلیغات هدفمند آن ها را بخوانند، پول ناچیزی می دهد.
: Entertainment Seekers
این ها کاربرانی هستند که به دنبال ایجاد تراکنش با وب به هدف سرگرمی و لذت بردن با وارد شدن به مسابقات یا سرگرمی ها می باشند .
هنگام طراحی یک سایت وب، توجه به فراهم آوردن اطلاعات و رهنمودهای هدایت کننده برای هر دسته از کاربرانی که در دسته مخاطبان نهایی قرار می گیرند، بسیار مفید می باشد. یک سایت خرده فروشی باید تمامی انواع کاربرانی که در بالا به آنها اشاره شد را در نظر بگیرند. در حالیکه ملاقات کنندگان یک سایت B2B اغلب Direct Information Seekers و خریدارها هستند. گرچه اینطور فرض می شود که کاربران در دسته های فوق قرار می گیرند، ولی ویژگی های کاربران می تواند بسته به اینکه در حال حاضر به چه هدفی از اینترنت ( سرگرمی یا کار) استفاده می کنند، تغییر نماید.
روش دیگر نگرش به رفتار مشتری در استفاده از وب سایت می تواند به پذیرش آن‌ وب سایت بستگی داشته باشد. فرایند ایجادسازگاری kotler(2005) از مراحل زیر تشکیل شده‌است:
۱- آگاهی
۲- علاقه
۳- ارزیابی
۴- آزمایش
۵- سازگاری
حرکت کاربران در این گام‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل برای سایت‌هایی که بسیار به آن‌ها رجوع می‌شود، مناسب است و برای مشتری که تنها یک بار سایتی را ملاقات می‌کند، مناسب نیست. نقش اینترنت در پشتیبانی از مشتریان در مراحل مختلف فرایند خرید باید درنظر گرفته شود. شکل ۱-۴ نشان می‌دهد که چگونه اینترنت می‌تواند برای پشتیبانی از مراحل مختلف فرایند خرید به کار رود. براساس تحلیلی که توسط Berthon انجام شده است، کارایی سنتی روابط با بهره گرفتن از وب سایت به تدریج از گام ۱ به ۶ افزایش می‌یابد. بررسی هر مرحله از فرایند خرید که در شکل ۱-۴ نشان داده شده است، می‌تواند مفید بودن اینترنت را زمانیکه در مراحل مختلف پشتیبانی از هدف‌های بازاریابی بکار می‌رود، نشان دهد.
شکل ۱-۴ استفاده از اینترنت برای مراحل مختلف خرید
۴.۲- ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای بررسی رفتار کاربر:
یکی از قسمتهای اصلی تشکیل دهنده وب کاوی ، کاوش نحوه استفاده از وب است که خود در بر گیرنده مبحث بررسی رفتار کاربر میباشد.در حال حاضر وب سایتهای اینترنتی بزرگترین منبع تولید داده ها در دنیا میباشند که در آنها این داده ها در اشکال مختلفی نظیر متن ، عکس و سایر فرمتهای صوتی و تصویری تولید میشوند. با توجه به محدودیت توانایی های انسان ، حتی دیدن این حجم از داده ها هم برای بشر امکان پذیر نمیباشد. از این رو برای درک و استفاده موثر از این داده ها نیازمند به کار گیری الگوریتم ها و ابزارهای وب کاوی هستیم .یکی از قسمتهای اصلی تشکیل دهنده وب کاوی ، کاوش نحوه استفاده از وب سایت است که میتوان با بررسی رفتار مشتری به این امر دست یافت.هدف از این بخش ارائه مدلی جهت یافتن محتملترین مسیر حرکت مشتریان در سایت است که اهمیت بسیاری در بازاریابی اینترنتی دارد . شایان ذکر است که امروزه بسیاری از سایتها از چنین مدلهایی برای تشخیص نیازمندی مشتریان استفاده نموده و به عنوان مثال در دوره های زمانی مشخص ، محصولات مورد نیاز شما را به صورت ایمیل و یا کاتالوگهای اینترنتی ارسال مینمایند. از جمله معروفترین این سایتها میتوان به ebay و یا Alibaba اشاره نمود که با وجود تفاوتهای کاربری بسیار زیاد از بسیار مشابهی در زمینه تحلیل رفتار مشتری استفاده مینمایند.
۴.۲.۱- تاریخچه مدلسازی بر روی رفتار مشتری :
برای تحلیل رفتار مشتری از مدلهای آماری و احتمالی مختلفی به منظور تشکیل الگوهای مسیر حرکت کاربران در وب سایتهای اینترنتی استفاده شده است.
بستاوروس در سال ۲۰۰۱ و زاکرمن و همکاران در سال ۲۰۰۳ از مدلهای مارکوفی برای پیش بینی صفحات بعدی درخواست شده به وسیله کاربران با در نظر گرفتن صفحات قبلی بازدید شده به وسیله آنها استفاده کرده اند. هابرمن و همکاران در سال ۲۰۰۵ یک روش قدم زنی تصادفی را برای مدل سازی تعداد صفحات درخواست شده به وسیله کاربران در یک وب سایت خاص به کار برده اند. سیدز و همکاران در سال ۲۰۰۷ نشاد داده اند که مدلهای سفارش اولیه مارکوف ، ابزار توانمندی برای کمک به دسته بندی انواع مختلف مشتریان میباشند. تمرکز تحقیقات مذکور و بیشتر کارهای انجام شده در زمینه علوم کامپیوتر بر روی پیش بینی با بهره گرفتن از الگوریتم های پنهان کننده ، دسته بندی و یا تولید کننده میباشد.
والری در سال ۲۰۰۹ به مدل سازی و شبیه سازی مشتری پرداخته و بیشتر مدل سازی یک مشتری منحصر به فرد مد نظر وی بوده است. این نوع مدل برای پیش بینی زمان مشاهده بعدی ، کل زمان مشاهده صرف شده برای مشاهده بعدی و زمان صرف شده برای مشاهده محصولات متفاوت به کار میرود. در این مقاله روش های مختلف پیشبینی نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. دیوزینگر و هابر در سال ۲۰۱۰ به توصیف یک مطالعه موردی میپردازند که به وسیله ASK.net و شرکت SAS آلمان انجام شده است که هدف آن تقویت حضور در وب سایت و کسب دانایی در مورد مشتریان میباشد. گلدفارب تقاضای موجود برای ورودیهای اینترنتی را با بهره گرفتن از داده های جریان کلیک بیش از ۲۶۵۴ کاربر تخمین میزند. وی روش گوتدگنی و لیتل را برای فهم بهتر انتخاب ورودی های اینترنتی به مار میبرد. سیسمیرو و بایکلین در سال ۲۰۱۰ رفتار مشتریان مراجع به یک وب سایت را با بهره گرفتن از داده های ذخیره شده در فایلهای ثبت وقایع سرور آن وب مدل سازی کرده اند. در این مدل دو جنبه رفتار بازدید تست شده :
تصمیم مراجعه کنندگان به ادامه بازدید (از طریق ثبت نام و یا ارائه درخواست صفحات اضافه) و یا تصمیم به خروج از سایت.
مدت زمان صرف شده برای بازدید از هر صفحه.
۴.۲.۲- مدل سازی :
۴.۲.۲.۱- انتخاب مدل مناسب برای مساله :
بعد از مروری کلی بر روی مساله مورد بحث ، مدل زنجیره ایمارکوف به عنوان مدلی مناسب برای حل مساله تحقیق انتخاب میگردد. در مواردی که محققان از مدلهای مارکوفی برای پیشبینی مسیر حرکت یک کاربر استفاده نموده اند به این مساله اشاره شده که صفحهk ام مشاهده شده به وسیله فرد اساسا وابسته به محتوا و خصوصیات موجود در صفحه k-1 ام انتخاب شده به وسیله وی میباشدکه این خود نشان دهنده صحت استفاده از مدلهای مارکوف درجه یک است.
در ادامه با در نظر گرفتن مدل مارکوف درجه ۱ به عنوان مدلی مناسب برای مدل سازی این مساله به تعریف پیشامد بازدید یک کاربر از سایت با بهره گرفتن از این مدل میپردازیم. با فرض اینکه وب سایت ما دارای N صفحه متمایز است ، این پیشامد شامل توالی صفحات مشاهده شده به وسیله کاربر در بازدید که ممکن است در این مسیر بازدید یک صفحه مشخص چندین بار مشاهده شود. برای نشان دادن پیشامد رفتار بازدید از متغیرهای … K_L، K_3، K_2، K₁ استفاده میکنیم که در آن اندیس L نشان دهنده تعداد صفحات مشاهده شده به وسیله وی میباشد. با فرض مشاهده L صفحه از وب سایت توسط کاربر مورد نظر ، متغیر های تصادفی … K_L، K_3، K_2، K₁ نشان دهنده نوع صفحات انتخابی در مسیر طی شده به وسیله کاربر در یک بازدید وی میباشند. در اینجا برای نشان دادن هر پیشامد مسیر حرکت یک کاربر ، علاوه بر نمایش توالی صفحات طی شده به وسیله وی ، برای نمایش ورود و خروج به وب سایت از یک گره مجازی (۰) استفاده میشود که گره بعد از آن در ابتدای مسیر ، نشان دهنده اولین صفحه مشاهده شده به وسیله کاربر و گره قبل از آن در انتهای مسیر نشان دهنده آخرین صفحه مشاهده شده به وسیله وی میباشد. به این ترتیب برای هر پیشامد مسیر بازدید یک کاربر از سایت داریم : ۰K₁=K_L= که در آن L برابر تهداد صفحات مشاهده شده به وسیله وی از سایت در این بازدید به اضافه ۲ میباشد. اگر کاربر وارد وب سایت شده و به ترتیب از صفحات ۱و۲و۵و۱ بازدید کند و از وب سایت خارج شود ، پیشامد بازدید وی مطابق شکل ۲-۴ نمایش داده میشود :
شکل ۲-۴ : نمایش پیشامد بازدید
شکل ۳-۴ : پیشامد بازدید برای یک کاربرخاص در حالت کلی
با توجه به تعاریف ارائه شده ، بدیهی است که همواره متغیر L بزرگتر از ۲ میباشد و همچنین برای مدل سازی تابع هدف ، پیشامد کلی شکل ۳-۴ را برای یک کاربر خاص در نظر گرفته و رابطه احتمالی آن را مینویسیم:
با توجه به رابطه احتمالی به دست آمده ، هدف ما یافتن مقدارهایی برای متغیر تصادفی K به گونه ای است که احتمال کل یا همان P(A) حداکثر شود.
۴.۲.۲.۲- مدل ریاضی پیش بینی مسیر حرکت یک کاربر
در ادامه برای یافتن max_{{k1,k2,….,kl}}P(K) با بهره گرفتن از برنامه ریزی صفر و یک ، ابتدا تابع هدف P(K) را که با بهره گرفتن از مدل زنجیره مارکوف درجه ۱ مدل سازی میشود ، با به کار گیری تبدیل مناسب به تابع هدف روش برنامه ریزی صفر و یک تبدیل میکنیم. سپس محدودیتهای این مدل برنامه ریزی را نوشته و مدل نهایی را میابیم.
۴.۲.۲.۳- مدل سازی تابع هدف برنامه ریزی صفر و یک
فرض کنید وب سایت ما ۱۰ صفحه متمایز دارد. مسیر حرکت موجه در شکل زیر نمایش داده شده است. در این پیشامد فردی در یک بار بازدید خود از وب سایت ابتدا وارد سایت شده و صفحه ۲ را به عنوان اولین صفحه مشاهده میکند. سپس به ترتیب صفحات ۷و۲و۷و۴ را دیده و از سایت خارج میشود. مسیر و گراف حرکت این کاربر معادل شکل ۴-۴ میباشد.
شکل ۴-۴ : مسیر و گراف حرکت کاربری با ترتیب صفحات ۲و۷و۲و۷و۴
برای مدل سازی تابع هدف این مساله با فرض اینکه پارامتر n برابر تعداد صفحات وب سایت باشد ، متغیر عدد صحیح x_ij را برابر با تعداد دفعات حرکت کاربر از صفحه i به صفحه j تعریف میکنیم . بنابر این در مثال فوق داریم :
X₀₂=1 , x₂₇=2 , x₇₂=1 , x₇₄=1 , x₄₀=1
For all other i,j x_ij=0
به این ترتیب ابتدا به نظر میرسد که مسئله ما یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح میباشد . اما یک ویژگی بسیار مهم در مدلهای مارکوفی درجه ۱ ، مدل ما را به یک مدل برنامه ریزی صفر و یک تبدیل میکند. ویژگی مذکور به شرح زیر است :
در مدل مارکوف درجه ۱ ، هر مسیر دارای گره تکراری به جز گره صفر قابل تبدیل به مسیر بدون گره تکراری بجز گره صفر با مقدار تابع هدف بیشتر میباشد.
شکل ۵-۴ : پیشامد بازدید عمومی S که دارای حداقل یک گره تکراری k است.
برای اثبات این ادعا شکل ۵-۴ را در نظر بگیرید که پیشامد بازدید عمومی S را که حداقل دارای یک گره تکراری k است ، نشان میدهد. این پیشامد بازدید عمومی را میتوان به سه بخش اصلی افراز کرد. بخش A که در برگیرنده توالی صفحات طی شده در این پیشامد از ابتدا تا قبل از اولین گره k است. بخش B که در بر گیرنده خود دو تکرار گره k و تمامی گره های بین این دو تکرار است و در نهایت بخش c که در بر گیرنده توالی صفحات مشاهده شده بعد از دومین گره k تا انتهای این پیشامد بازدید عمومی است. احتمال رخ دادن پیشامد عمومی S به شرح زیر است.
حال اگر قسمت B را که در بر گیرنده هر دو گره تکراری و کلیه گره های بین آنهاست از پیشامد عمومی S حذف کرده و فقط یک گره k را جایگزین آن کنیم پیشامد حاصل میشود که در شکل ۶-۳ نمایش داده شده است :
شکل ۶-۴: مشاهده جریان حرکتی کاربر
با توجه به این مطلب که احتمال همواره مقداری بین صفر و یک دارد ، داریم :
پس میتوان نتیجه گرفت که همواره > است.
همانطوری که دیدیم با حذف دو گره تکراری و تمامی گره های بین آنها و جایگزینی یک گره از همان نوع به جای آنها پیشامدی با احتمال وقوع بیشتر حاصل شد. حال اگر به ازای تمامی گره های تکراری این پیشامد ، این کار را انجام دهیم در نهایت یک پیشامد بازدید بدون گره تکراری با مقدار احتمال وقوع بیشتری نسبت به تمام پیشامدهای قبلی حاصل میشود و ویژگی مذکور به اثبات رسیده است.
با توجه به ویژگی مذکور در میابیم که جوابها با x_ij های بزرگتر از یک گرچه ممکن است موجه باشند اما هرگز بهینه نیستند. بنابر این برای یافتن جواب بهینه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح قبلی کافی است جواب مسئله برنامه ریزی صفر و یک جدید را یافت چرا که جواب بهینه مسئله برنامه ریزی صفر و یک جدید قطعا جواب بهینه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح قبل هم میباشد.
در این حالت متغیر جدید x_ij در صورتی که کاربر از صفحه i به j رفته باشد برابر ۱ و در غیر این صورت برابر ۰ خواهد بود. برای محاسبه تابع هدف P(K) برای این پیشامد جدید با بهره گرفتن از مدل زنجیره مارکوف درجه ۱ داریم.
P(K)= P(K₁=0, K₂=2, K₃=7, K₄=4, K₅=0)=P^|_k
با بهره گرفتن از مدل زنجیره مارکوف درجه ۱ احتمال پیشامد بالا برابر است با :

۲-۳. تکرار جرم و بزرگسالان
ماکس وِل و همکاران ایشان، اطلاعات تکرار جرم بیش از ۲۰۰ مشارکت کننده در دو پروژه نشست ترمیمی را بدست آوردند و آن را با اطلاعات بدست آمده از محکومیت دوباره بزهکارانی که از طریق دادگاه به جرم شان رسیدگی شده بود مقایسه کردند و دریافتند که تنها ۱۶% از کسانی که از طریق یکی از پروژه های ترمیمی رسیدگی شده بود مرتکب تکرار جرم شدند و این در حالی بود که این آمار در بزهکاران رسیدگی شده در دادگاه ۳۰% بود. این تحقیق همچنان نشان داد که ناراحتی ناشی از تکرار جرم در شرکت کنندگان نشست های ترمیمی بیشتر از دادگاه بوده است و در نهایت آنها دریافتند که میزان تکرار جرم شرکت کنندگان سیستم ترمیمی نسبت به دادگاه پایین تر و جرایم با خشونت کمتری هم مرتکب شده بودند^[۱۱۰].
۳-۳. صرفه جویی اقتصادی
سیستم عدالت ترمیمی هم در هزینه های فرایند و هم نتایج آن پس انداز می کند.گزارش هایی که از پروژه های نشست های گروهی - خانوادگی در سال ۱۹۹۹ در نیوزلند ارائه شده است نشان می دهد که دو پروژه عدالت ترمیمی به نام تِرن اِرآون و تی واناو آوینا^[۱۱۱] به ترتیب توانسته است برای هر مراجعه کننده ۴۶۲ دلار و ۱,۵۱۵ دلار صرفه جویی به همراه بیاورد^[۱۱۲].

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات
در اوایل سال ۱۹۹۰ مدل دیگری از عدالت ترمیمی در کانادا تحت عنوان محافل تعیین مجازات^[۱۱۳] ظهور نمود که در واقع قالبی از جوامع بومی کانادا که به وسیله اصول بومی آنها شکل گرفته بود، محسوب می شد .اولین مورد از تشکیل این حلقه ها به سال ۱۹۹۲ بازمی گردد که در آن شخصی که به اعتیاد شهره بود متهم به سرقت چوب بیس بال و ضرب و جرح نیروی پلیس شد. اصرار دادستان این بود که جامعه خواستار زندانی شدن این فرد است. قاضی پرونده بری استوارت پس از تشکیل جلسه رسیدگی پرونده را به تعویق انداخت و زمانی که شروع به رسیدگی مجدد نمود، دادگاه را به شکل یک محفل(حلقه) درآورد و از دوستان و خانواده بزهکار درخواست کرد تا خواسته واقعی جامعه را پیدا کنند. خانواده و دوستانش متهم را از اعتیاد به مواد مخدر ترک دادند و اعلام کردند که خواستار زندانی شدن او نیستند و قاضی نیز حکم خود را مبتنی بر درخواست خانواده بزهکار صادر نمود و پس از چندی وی موفق شد زندگی اش را تغییر دهد.
این پرونده سرآغاز مدلی جدیدی از عدالت ترمیمی شد که امروزه آن را حلقه های تعیین مجازات می نامند. این مدل از عدالت ترمیمی برگرفته از روش های صلح اقوام بومی آمریکای شمالی، میانجیگری و تصمیم گیری های اجماعی^[۱۱۴] محسوب می شود.
الف: روش های اجرایی
محافل تعیین مجازات ممکن است در یک حلقه بزرگ و یا دو حلقه داخلی و بیرونی تشکیل شود که حلقه درونی متشکل از بزهدیده، بزهکار و حامیان آنها به علاوه حرفه ای های سیستم عدالت کیفری همچون پلیس، وکیل و غیره است و حلقه بیرونی از اشخاص حرفه ای که دارای اطلاعات خاصی در این زمینه می باشند وبه علاوه اعضای جامعه محلی آنها تشکیل می شود.
تسهیل کننده و یا نگدارنده جلسه حافظ نظم جلسه می باشد و به صورت دوره ای خلاصه ای از آنچه که به منفعت و سود حاضرین است را به علاوه ی رهنمودهایی به سوی کسب رضایت طرفین و حفظ احترام یکدیگر اعلام می کند و همچنین آموزش های جلسه میانجیگری افتراقی را تضمین می کند.^[۱۱۵]
طراحی این حلقه ها نیازهای بزهدیده، جامعه و بزهکاران را به سوی التیام مشکلات ناشی از جرم و فرایند بازپذیری راهنمایی می کند و به طور کل می توان گفت که هدف از جلسات آن تبادل دانسته ها و ادراکات آنچه که اتفاق افتاده، می باشد. این جلسات تلاش برای یافتن درمان زخم های برآمده از جرم و تکمیل کردن فرآیندهای تصمیم گیری ترمیمی است و پنج گام مهم دارد؛ نخست برگزاری جلسه در پاسخ به درخواست بزهکار برای شرکت در محفل؛ دوم محافل التیام بخش برای بزهدیده؛ سوم محافل التیام بخش برای بزهکار؛ چهارم حلقه های تعیین مجازات به منظور ایجاد توافق بر سر آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که باید به منظور اصلاح آسیب انجام شود و در نهایت پنجم، پی گیری های دنباله دار به منظور نظارت بر توافقات انجام گرفته و حمایت از بزهکاران در تکمیل توافقات.^[۱۱۶]
همه این وقایع همراه با یک کار متمرکز و میزان مشخصی از تقاضاهای شرکت در فرایند است. اهداف این فرایند شامل ترویج التیام برای اشخاص متاثر از جرم، پیشنهاد دادن فرصت به بزهکار برای اصلاح آثار ناشی از جرم ارتکابی اش، تقویت بزهدیده و اعضای جامعه محلی که از سیستم های سنتی آزرده خاطرشده اند و همچنین ایجاد احساس جمعی و افزایش ظرفیت های اعضای آن برای حل و فصل دعوا است^[۱۱۷]، می باشد.
ب: اصول محافل تعیین مجازات
برای تبیین اصول حاکم بر محافل تعیین مجازات می بایسیت این مهم را در نظر داشت که این محافل به عنوان یک الگوی ترمیمی مسلماً نمی تواند در تضاد با اصول حاکم بر الگوی سزادهی و کیفری باشد زیرا در اینصورت در تضاد با حاکمیت عدالت قرار می گیرد سه اصل مهم حاکم بر قوانین موضوعه، به عنوان جزیی از اهداف و اصول مجازات عبارتند از: ۱. تناسب ۲. برابری ۳. بازدارندگی^[۱۱۸]
با این وجود این محافل می بایست دارای اصول خاص ترمیمی خود نیز باشد که مهمترین آن عبارتند از: تاکید بر مشارکت بیشتر اعضای جامعه در اجرای عدالت کیفری، مشارکت و درگیر شدن خانواده، دوستان و حامیان طرفین، تقویت رابطه بزهدیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به نیازهای آنها^[۱۱۹]
فصل دوم: رویکردهای دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی
در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۲) می توان دو دسته از رویکردها و جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله پیش از دادگاه را برشمرد، که عبارتند از رویکردهای ترمیمی آیین دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، نشست، محافل- که در قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران تنها میانجیگری پذیرفته شده است-، و دوم نهادهای ترمیمی شده در بستر قانون آیین دادرسی کیفری -که در فصل بعد به این دسته خواهیم پرداخت.
یکی از تفاوت مهم رویکردهای دسته نخست با رویکردهای دسته دوم در بستر این دو است؛ بدین صورت که میانجیگری بسترش در عدالت ترمیمی مهیا شده لیکن نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره از درون نهادهای کیفری برخواسته و مقنن آنها را با خصایص و ویژگی های ترمیمی همچون جبران خسارات بزهدیده، توافق بزهکار و بزهدیده، بازپروی بزهکار، اختیاری بودن انجام آنها و غیره آراسته نموده و به بیان کلی تر، این نهادها ذاتاً ترمیمی نبوده و جلوه های ترمیمی آنها عارضی می باشد.
ذکر این نکته لازم است که جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران محدود به رویکردهای مرحله پیش از دادگاه نیست و شامل مرحله دادرسی (دادگاه) و مرحله پسادادرسی (اجرای حکم) نیز میباشدکه به ترتیب شامل تعویق صدور حکم، عفو و بخشش (در مرحله دادرسی) و تعلیق اجرای مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، جایگزین های حبس (در مرحله پسادادرسی) نیز می شود، که پیشتر توضیح داده شد که بحث در این خصوص فراتر از قانون آیین دادرسی کیفری بوده و وارد در مباحث قانون مجازات اسلامی می شود.
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از ق.آ.د.ک ۱۳۹۲
در نظام دادرسی کیفری پیشین می توان جلوه های مختلف میانجیگری را مشاهده نمود که این جلوه ها تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. در میان نهادهای مذکور برخی از آنها در نظام حقوقی ایران همچنان دارای حیات می باشند همچون شوراهای حل اختلاف و برخی دیگر همچون شورای داوری و خانه انصاف از میان رفته اند. نگارنده از بیان این مبحث در پی چند هدف بوده است نخست آنکه در ماده ۸۲ ق.آ.د.ک.(۱۳۹۲) انجام برخی از میانجیگری به شوراهای حل اختلاف – که محصول دوران پیش از تصویب ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ بوده است – واگذار شده و به منظور بررسی میانجیگری در قانون مذکور می بایست این نهاد را بررسی نموده باشیم. دوم آنکه بسیاری از نهادهایی که در این مبحث برخی از آنها ذکر شده است(همچون شورای داوری و خانه انصاف) دارای عملکرد بسیار مطلوب و رضایت بخشی بوده اند و برای شناخت، بررسی و واکاوی نهادهای ترمیمی ق.آ.د.ک جدید به ناچار می بایست که آنها را شناخته و از تجربیات آنها استفاده نماییم. به همین دلیل نهادهای اجرایی و قضایی جهت اجرای نهادهای ترمیمی فوق الذکر می بایست ضمن بررسی نهادهای ترمیمی سابق، از تجارب با ارزشی که در طی عملکرد آنها بدست آمده است، استفاده نمایند و هدف نگارنده نیز تولید دانشی است که در آینده مسلماً مورد نیاز نهادهای مذکور در این زمینه خواهد بود.
گفتار نخست: میانجیگری درقوانین پیش از انقلاب
میانجیگری و شیوه های صلح و سازش در قوانین ایران پس از شکل گیری نظام دادگستری نوین ایران در سال۱۳۰۴ دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. در اواخر دهه سوم خورشیدی و همزمان با شکل گیری انقلاب سفید و پس از آنکه مقنن دریافت که رسمی سازی عدالت کیفری نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد^[۱۲۰] تلاش نمود تا در سطح وسیع و هدفمندی به غیر رسمی کردن رسیدگی به اختلافات و دعاوی و حل و فصل آنها ازطریق سیاست های جنایی مشارکتی در اقدام کنند.
در این دوران ها با وجود تلاشی که برای رسیدن به صلح و آشتی در اختلافات کیفری و همچنین دعاوی مدنی توسط قانونگذار انجام شده است لیکن در عمل بیشتر حرکت های از این دست به دلایل مختلف به شکست انجامیده و در نهایت حل و فصل دعاوی از شاهراه دادگستری ها عبور می نمود.
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایالات
در تاریخ ۹/۹/۱۳۳۷ قانونگذار به منظور رسیدگی به اختلافات و دعاوی ایالات و عشایر (اختلافات داخلی عشایر و یا افراد دیگری خارج از ایالات و عشایر) ماده واحده ای را تصویب نمود به نام «قانون راجع به امور قضایی عشایرو ایالتی که اسکان می شوند» در این قانون پیش بینی شده بود که وزارت دادگستری می تواند هیات هایی مرکب از سه نفر که دو نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به مررات به طریق کدخدامنشی، اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
در این قانون، مقنن ضمن تصریح به رعایت اصول و قوانین موضوعه، حل اختلافات را منوط به روش های کدخدامنشانه دانسته است، روش های کدخدامنشانه در هیچ یک از قوانین پیش از انقلاب تعریف نشده بود، لیکن برای مردم ایران دارای یک مفهوم خاص عرفی است و بیانگر اقدامات کدخدایان (متولیان روستا و بخش) برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بوده است و همانگونه که خواهیم دید در رسیدگی به دعاوی روستائیان در خانه های انصاف کدخدایان نقش اصلی و عمده را ایفا می نمودند.
در این ماده واحده ۶ تبصره ذکرشده است که به ترتیب بیان می کرد که؛

1. 1. اقامه دعاوی به موجب دادخواست شفاهی است و از مقررات آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی کند.

1. 1. قطعیت این احکام تا پنجاه هزار ریال است و در دادگاه استان حوزه مربوطه قابل پژوهش خواهی است.

1. 1. استفاده از کارمندان و قضاوت بازنشسته دادگستری.

1. 1. این هیات ها در رسیدگی به جرایم خلاف وجحه در این هیأت ها و پژوهش خواهی از احکام آنان مجاز می باشند.

1. 1. مدت مأموریت هیات ها دوساله است که مسئولیت اجرایی آن با وزارت دادگستری می باشد.

ب: خانه انصاف
بعد از انقلاب مشروطیت وتشکیل دیوان خانه عدلیه تا چند سال قبل از تشکیل خانه انصاف مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و دعاوی کوچک روستاییان یعنی اکثریت مردم ایران در آن زمان، دادگاههای بخش(صلحیه) بود که این دادگاهها در تمام روستاها وجود نداشت و به دلیل شرایط نامساعد راه ها و فقدان وسائل ارتباطی کافی و مناسب در روستا ها در عمل اکثریت روستائیان به نزدیک ترین دادگاههای بخش محل اقامت خود دسترسی ندانستد؛ و این در حالی بود که این روستاها به عنوان مالیات دهنده، در تأمین قسمتی از هزینه این دادگاهها شرکت میکردند لیکن از مزایا دسترسی و تنظیم به آن محرم بود.
پس ازحدود۵۰ سال ازتشکیل دیوان خانه عدالت ایران و حدود ۴۰ سال از تشکیل نظام دادگستری نوین ایران، انتقاد از عدم وجود مرجع رسیدگی به دعاوی روستائیان بالا گرفت.^[۱۲۱]
تحت تأثیر این انتقادها بود که ابتدا در سال ۱۳۳۲ لایحه «هیات حل اختلاف محلی» به موجب قانون اختیارات نخست وزیری و به همت دولت مرحوم دکتر محمد مصدق در ۳۰ ماده به تصویب رسیدکه طبق این لایحه هر ده یا دهستانی که فاقد دادگاه بخش و جمعیت آن بیشتراز ۳ هزارنفر باشد، هیاتی مرکب از ۳ نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود و در دعاوی مدنی تا ۵۰ هزار ریال و در امور کیفری نسبت به کلیه امورخلافی صلاحیت داشته باشند.
این قانون به دلیل شرایط سیاسی حاکم برکشور و سرنگونی دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مجال اجرا نیافت.
سرانجام به دلیل وجود نارضایتی فراوان روستائیان از عدم نهاد رسیدگی رسمی به تظلمات آنان بودکه در سال ۱۳۴۱ پس از تصویب انقلاب سفید، ۶ اصل دیگربه اصول ۶ گانه انقلاب اضافه شد و اصل ۹ آن تشکیل خانه های انصاف را برای رسیدگی به دعاوی روستائیان پیش بینی نموده بود به منظور اجرائی نمودن خانه های انصاف، وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱، طرح تشکیل خانه های انصاف را تهیه نمود که این طرح در ۲۲ فروردین ۱۳۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی ودر ۱۸ اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. به منظور بحث پیرامون عملکرد این نهاد به بررسی ماهوی آن پرداخته و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
پیش از پرداختن به ماهیت و عملکرد خانه های انصاف ذکر این نکته لازم است که تجربه خانه های انصاف به دلیل عملکرد مثبت آنها از این حیث که می تواند در عملکرد نهادهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) تاثیرگذار باشد حایز اهمیت فراوانی است. این اهمیت زمانی دو چندان خواهد شد که درمیآبیم که مقنن اجرای برخی نهادهای ترمیمی همچون میانجیگری ماده ۸۲ را به عهده اشخاص و موسسات نهاده است. که مسلماً با توجه به فقدان سابقه این نهاد در قوانین ما، نهادهای اجرایی می بایست از تجارب بدست آمده از این نهاد و شورای داوری کمال استفاده را بنمایند.

1. 1. چیستی خانه انصاف

در ماده ۱ قانون تشکیل خانه های انصاف گفته شده است که «رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافاتِ ساکنان روستاها به عهده خانه های انصاف خواهد بود که به وسیله وزارت دادگستری در حوزه هر روستا و یا مجتمع از چند روستای مجاور تشکیل شده و یا تشکیل می شود.»
همچنین ماده ۲ بیان می کند «خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت ۴ سال انتخاب خواهندشد.»
همانگونه که از مواد فوق الذکر برمی آید اساس طرح مذکور واگذاری کار مردم به مردم بوده است امری که یکی از مبانی ارزنده دموکراسی می باشد و از این طریق، خانه های انصاف تلاش می نمودکه ازطریق مصالحه و سازش بین طرفین، کدخدامنشانه و به دور از هرگونه تکلف های آئین دادرسی، دعوا را فیصله دهند.^[۱۲۲] خانه های انصاف متشکل از ۵ نفر عضو بودکه ۳ نفراز آنان عضواصلی و ۲ نفربه عنوان عضو علی البدل تعیین می شدند و یک نفراز میان اعضای اصلی به سمت ریاست انتخاب می شد.^[۱۲۳]
صلاحیت خانه های انصاف درامور مدنی محدود به؛

1. 1. رسیدگی به دعاوی منقول و غیر منقول که خواسته آنها کمتر از ۱۰۰ هزار ریال باشد.

۲- دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول و در خصوص اموال غیر منقول مشروط براین که اقدام به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت برای اعضا شورا مشهود باشد
۳- رسیدگی به دعاوی اموال منقول به رضایت کتبی طرفین باشد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱- یافته­های پژوهش
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه
نمودار (۴-۱): درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۱)، )درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان) مشاهده می­گردد که از بین ۳۸۳ نفر پاسخگویان به پرسشنامه ­ها ۵۷ درصدمرد و ۴۳ درصد دیگر زن می­باشند.
نمودار (۴-۲): درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۲)، (درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان) مشاهده می­گردد که ۷۵٫۶ درصد نمونه متاهل و از بین افراد متاهل ۵۳ درصد مرد و ۴۷ درصد از این تعداد را زن تشکیل می دهد. در بین ۲۴٫۴ درصد دیگر مجرد ۹۳٫۷ درصد را پسر و ۶٫۳ درصد را دختر تشکیل می­دهد.
نمودار (۴-۳): درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۳)، (درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان) مشاهده می­گردد که ۷۷٫۶ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
نمودار (۴-۴): درصد فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۴)، (درصد فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال پاسخگویان) مشاهده می­گردد که پاسخوگان به پرسشنامه ­ها، از همه مشاغل مختلف انتخاب شده است.
نمودار (۴-۵): درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۵)، (درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان) مشاهده می­گردد که ۷۰٫۸ درصد از پاسخگویان جوان (زیر چهل سال) هستند.
۴-۲-آزمون فرضیه ­ها
به منظور آزمون فرضیه ­های پژوهش ابتدا فرضیه ­های آماری تدوین گردید و سپس مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش مناسب­ترین روش استفاده از طیف ۵ درجه­ای لیکرت، روش آلفای کرونباخ است که در این پژوهش از آن استفاده شده است.
جدول (۴-۱): آلفای محسابه شده برای فرضیه ­ها

طبق قاعده تجربی، آلفا دست کم باید ۷/۰ باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد (داوس، ۱۳۸۱:۲۲۳) در این پژوهش آلفای محاسبه شده بیشتر از ۷/۰ می­باشد و نشان می­دهد که گویه ­ها از همسازی و پایداری درونی بسیار بالایی برخوردارند.
۴-۲-۱-آزمون فرضیه۱
فرضیه ۱: به نظر می­رسد عدم رشد گردشگری در چنین مناطقی نداشتن زیرساخت­های تفریحی و رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها می­باشد.
به منظور آزمون فرضیه پژوهشی فوق فرضیه ­های اماری زیر تدوین گردید:
بین عدم رشد گردشگری و نداشتن زیرساخت­های تفریحی رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها رابطه معنی داری وجود ندارد. ۰ :H₀
بین عدم رشد گردشگری و نداشتن زیرساخت­های تفریحی رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها رابطه معنی داری وجود دارد. ۰≠ :H₁
ضریب همبستگی پیرسون
نتایج تحلیل آماری داده ­های پرسشنامه به منظور آزمون فرضیه فوق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر بیان شده است.
جدول (۴-۲): نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ۱

• • • 1. 1. توسعه ی شهری

       

       

   

   

توسعه شهری می تواند عبارت باشد از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان های مسکونی در یک شهر با سطوح مورد نیاز سایر کاربریها و همچنین تجهیز این سطوح به تاسیسات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و در سطحی استاندارد و قابل قبول به عبارت دیگر در توسعه ی شهری باید به برابری و تعادل بین کیفیت و کمیت آنچه که احداث می شود از یک سو و از سوی دیگر به تعداد و اندازه ی جمعیت شهرنشینی که در این مناطق جای می گیرند، اهمیت داد. توجه به محیط زیست شهری و در نظر گرفتن رفاه و آسایش شهروندان در کنار رعایت اصول زیبایی شهرها از اهداف برنامه های شهری است (مشهدی زاده دهاقانی، ۱۳۸۵: ۴۲۳-۴۲۲). توسعه شهری عبارت است از بسیج بالقوه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی برای بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری و برقراری توازن در کمیت و کیفیت زندگی شهرنشینی(بمانیان و محمودی نژاد، ۱۰۶:۱۳۸۷ ).

• • • 1. 1. توسعه فیزیکی

       

       

   

   

مفهوم توسعه فیزیکی عبارت است از افزایش و گسترش وسعت شهر در اراضی پیرامونی خود یا الحاق مراکز سکونتی اطراف شهر به شهر اصلی به طوری که کاملاً در شهر مادر ادغام گردند (دهاقانی، ۴۱۲:۱۳۷۸ ).
معیارها و ضوابط توسعه فیزیکی شهر:
۱٫تامین موازین ایمنی، بهداشت، رفاه و محیط سالم، حق انتخاب و قابلیت تحرک و انعطاف کالبدی شهر

• بهبود کیفیت ساختمانی و در نهایت بهبود سیمای شهر

• قابلیت تطبیق کالبد و در نهایت بهبود سیمای شهر

۴٫تنظیم برنامه ی صحیح برای مراحل مختلف توسعه ی شهر

• امکان حداکثر استفاده از خصوصیات طبیعی با تهیه ی طرحها

۶٫تهیه ی برنامه جهت شناسایی و حفاظت آثار باستانی

• پیش بینی امکانات اقتصادی لازم جهت توسعه و کارآیی تجهیزات و تاسیسات شهری

• پیش بینی ایجاد تسهیلات در سیاست دولت در امر تجدید توسعه

اشکال توسعه ی فیزیکی شهر:
۲-۱-۱۳- توسعه در حالت کلی خود، به سه شکل صورت می گیرد:

• توسعه ی متصل به شهر

• توسعه ی منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده ی زمانی مشخص به شهر محتمل باشد.

• توسعه منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده ی زمانی مشخص به شهر محتمل نباشد

محدوده ای که توسعه ی متصل و منفصل در آن شکل می گیرد، می تواند در حوزه ی نفوذ مستقیم شهرها باشد، زیرا توسعه های قرار گرفته در خارج از این محدوده، در واقع توسعه های مستقل و یا متکی به دیگر نقاط رشد منطقه است. (حسین زاده دلیر:شماره ی ششم،بهار و تابستان ۱۳۸۵، ۲۱۶)