حسب محتویات پرونده اینگونه حکایت می نماید که آقای علی دانشمندی به وکالت از موکل خود اکبر الف و توکیلا از طرف همسرش خانم زیبا م طی درخواست به استحضار می رساند که نامبردگان به اتفاق هم یک حیاط در صدف پلاک ثبتی ۳۲۹ فرعی از ۲۹۷۲ فرعی از ۱۸۲ اصلی بخش ده مشهد مالک بوده اند که مطابق قرار مشارکت مورخه ۶/۱۲/۸۲ که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است با خواندگان منعقد نموده اند که سه دانگ از شش دانگ گفته شده شریک باشند تا خواندگان حیاط را خراب و مبادرت به یک دستگاه بنا نمایند و تا سقف مبلغ ۵۴ میلیون تومان هزینه نمایند و چنانچه نیاز به هزینه بیشتری باشد مطابق مفاد قرار داد هر یک نسبت به سهم خود هزینه نمایند پس از اتمام کار مصالح اضافه مثل آهن آلات و غیره را نسبت به سهم هر یک تقسیم نماید ولی وقتی که کار به اتمام می رسد خواندگان از دادن سهم آهن آلات اضافی به موکل امتناع نموده و بدون اذن شرعی و قانونی آهن آلات مطابق لیست های پیوستی که در دادگاه به عرض رساندم از حمل خارج جای دیگر یا استفاده می نمایند علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد عین یا مثل به شرح لیست هایی پیوستی آهن آلات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست
اصل دادخواست بعد از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی توسط دفتر کل ثبت و به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد و مدیر دفتر پس از تعیین وقت رسیدگی دستور ابلاغ اخطاریه به طرفین به همراه نسخه ثانی دادخواست و سایر ضمائم برای خواندگان صادر می گردد.

مورخه ۳/۱۰/۸۵ در وقت رسیدگی در شعبه فوق الذکر با حضور طرفین دادگاه خطاب به خوانده ردیف اول در پاسخ هر مطلبی دارید بیان فرمایند مشارالیه اظهار می دارد بنده به اتفاق خوانده دیگر آهن آلات را تهیه کرده بودیم .
آنچه که برای ساختمان لازم بود استفاده کردیم و آنچه استفاده شد در حساب و کتاب محاسبه گردیده و اضافه از آن اصلا در مشارکت محاسبه نشده است و اضافه ها چون متعلق به خودمان بوده از محل خارج کردیم و همه حسابها شخصی است میزان آهن آلات استفاده شده در ساختمان هان است که در محاسبه هم قید شده و بیشتر از آنچه استفاده شده محاسبه منظور نشده است و خوانده دیگر هم در دفاع همین مطالب را عنوان می دارد.
آقای دانشمندی وکیل خواهان از خواندگان سوال می کند ( با کسب اجازه از محضر دادگاه) آیا قرار داد فی مابین موکل و یا خواندگان مشارکت بوده یا خیر آیا هزینه های که مدعی هستند خرج کردند در دفاتر و ایضا موکل یا خیر اگر ادعای ایشان این است که اضافه آهن متعلق به آنان بوده قبول دارند که بردند خواندگان در پاسخ گویند قرار داد مشارکت بوده و تا حدی که در دفاتر خرج کردیم توسط خواهان امضاء شده بعد از آن ایشان دیگر نیاورند به سایر آهن آلات متعلق به خودمان بوده ضمنا اصول مبایعه نامه لیست آهن آلات و تکمیلی قرارداد را دادگاه محترم ملاحضه نمایند.
مورخه ۳/۱۰/۸۵ به موجب اختلاف طرفین در میزان آهن آلات بکار برده در ساختمان تعیین و میزان آن قرار کارشناسی دادگاه جهت کشف حقیقت قرار ارجاع به کارشناس صادر می نماید پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان می باشد که می بایست ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه دستمزد را پرداخت کنند.
بعد از اینکه کارشناس صورت اقلام باقی مانده را ارائه دهد وکیل خواهان در مهلت مقرر اظهار می دارد که یکسری اقلام در نظر کارشناسی منظور نگردیده که دادگاه مجدا به کارشناسی اخطار می نماید نظریه صلاحی خود را در موارد که قید نشده اعلام نماید. نهایتا به تاریخ ۱۹/۱/۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علی دانشمندی به وکالت از ناحیه خانم زیبا .
محمد الف
غضنفر ر و بخواسته عین یا مثل مقادیری تیر آهن و میل گرد فروشی نبشی تسمه و کاستی سرامیک و لوله مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه چنین عنوان نموده که موکل قرار ساخت و ساز ساختمانی را منعقد تا هر یک در سه دانگ از ساختمان شریک باشد. خواندگان نسبت به خرید مصالح ساختمانی و ساخت ساز اقدام و در خاتمه کار مقادیری آهن و مصالح دیگر را که نیمی از آن متعلق به موکل بوده از محل خارج کردند خواندگان با حضور در جلسه دادگاه ضمن قبول خارج کردن مصالح ساختمانی میان نمودند آنچه در دفترچه محاسباتی قید و ضمیمه شده در ساختمان به کار رفته و مازاد در نظریه اصلی و تکمیلی مصالح مازاد که از محل خارج شد را قید و اعلام نموده مصالح در دفاتر به حساب دو طرف شده است نظریه در مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به اینکه خواهان در نیمی از مصالح به شرح نظر کارشناسی شریک بوده و لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ ، ۵۰۲ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب را در امور مالی محکومیت خواندگان به استرداد نصف عین مثل اقلام مندرج در نظر اصلی و تکمیلی کارشناس ( هر یک باالناصفه) به خواهان و محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۱۷۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی حقوق الوکلا وکیل براساس تعرفه ( هر یک به المناصفه) در حق خواهان صادر می گردد رای صادر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نقد و نظریه کارآموز:
تعهدات و جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد باید در دادخواست قید گردد. قانونگذار با توجه به سیاق عبارات این تعهدات را نیز جهانی دانسته که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند یعنی افزون بر عقود معین ؟؟؟؟ ( مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، و …. )
قراردادهای که در محدوده ماده ۱۰ ق. م تنظیم می گردد ( مانند قراردادهای بهره برداری و … )
مستحق مطالبه بودن خواهان شمرده می شود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل موجود در دادخواست هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: محمد – محسن – جعفر – جلیل – حشمت . ر. م با وکالت علاء الدین رحیمی
خوانده: جواد ر
خواسته : تقسیم ترکه و فرش ملک
دلائل و منضمات: تصاویر مصدق ۲- وکالتنامه ۳- گواهی حصر وراثت
دادنامه شماره ۷۴-۱۹۵۰ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد ۱۰۴۵/۱۲۸ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ۵- عندالزوم ارجاع امر به کارشناس
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده آقای علاء الدین رحمتی محمودی به وکالت از طرف خواهان دادخواستی تصدیق می نماید مورث موکلیندر تاریخ ۰۶/۰۵/۸۱ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وارث هنگام فوت ایشان برابر گواهی حصر واراثت تقدیمی خواهان های فوق و خوانده محترم می باشند نظر به اینکه یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان خواجه ربیع ۱۴ پ ۱۴ به شماره پلاک ثبتی باقی مانده ۳۸۸ فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جز ماترک مورث موکلین بوده که بر حسب اعلام نظر کارشناس در پرونده کلاسه ۷۶۶-۸۱ شعبه ۱۳ قابل تقسیم بین وارث نمی باشد لذا توکیلا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر فروش و تقسیم آن وفق موازین شرعی و قانونی و همچنین کلیه خسارات و هزینه دادرسی وفق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب را دارد.
پس از ارائه دادخواست اصلی غیر مالی به دفتر کل و ثبت آن پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و وقت رسیدگی تعیین به طرفین ابلاغ می گردد ضمن درخواست اعلا م وضعیت ثبتی ملک مورد نظر استعلامات از دریافت و ختم پرونده می گردد و علیهذا خوانده پرونده در خصوص فروش ؟؟؟ مرحوم پدرش که موضوع دعوی بوده تقاضای فروش یک باب منزل با مشخصات معنونه از سوی خواهان اظهار می دارد که ملک موصوفه متعلق به پدر نمی باشد و ایشان طی وکالتنامه حق فروش واگذاری ملک را به بنده داده که ملک مورخ ۱۵/۰۵/۸۰ به آقای حمید رضا م فروخته شده دیگر پدرم ملکی نداشته و جز ماترک ایشان نمی باشد که در خصوص همین مالک و شعبه ۳۵ پرونده در حال رسیدگی می باشد حال از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی صدور حکم رد دعوی خواهان ها با توجه به عدم مالکیت پدرم ملک ؟؟؟؟ مورد استدعاست مورخه ۱۴/۱۲/۸۵ در وقت رسیدگی در همان شعبه مذکور و با حضور طرفین وکیل با کسب اجازه از محضر دادگاه با شرح مجدد دادخواست و ضمائم آن موکلین را مورث ملک اعلام می نماید که بعد از فوت وارث برابر مقررات قانونی ورثه تعلق گرفته لذا تقاضای فروش و تقسیم آن وفق نظر کارشناسی به وکالت از موکلین با توجه به گواهی استعلام شده از اداره ثبت املاک که ملک بنام مرحوم مهدی ر مورث موکلین می باشد.
ثانیا ادعای فروش ملک کذب محض بوده و وکالتنامه ادعای خوانده به موجب دادنامه صادره در پرونده کلاسه  که تصویر آن تقدیم است ابطال گردیده و خوانده عنوان می نمایند که به رای شعبه ۳۵ اعتراض دارم در حال رسیدگی می باشد و طبق قولنامه فروخته شده و از سال ۱۳۸۱ در تصرف خریدار می باشد.
تصمیم دادگاه ( قرار کارشناسی)
نظر به اطلاع دادگاه از اینکه منزل موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد یا خیر ضروری است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در صورت غیر قابل تقسیم بودن ارزش اعیان و عرصه به تفکیک یعنی سهم هر یک از ورثه را تعیین نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علای الدین محمودی به وکالت از آقایان محسن، محمد، جعفر، جلیل، حشمت شهرت، جملگی و بطرفیت آقای جواد ر و بخواسته فروش و تقسیم ترکه مرحوم مهدی ر بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی چنین عنوان نموده که موکلین و خوانده ورثه مرحوم مهدی ر عفت بیگم هـ می باشند و یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی باقیمانده ۳۸۸ و فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جزء ماترک می باشد که چون قابل تقسیم بین ورثه نمی باشد تقاضای فروش و تقسیم آنرا نمود دادگاه وضعیت مالکیت پلاک استعلام و در پاسخ مالکیت مرحوم مهدی ر تاکید گردید.
قرار کارشناسی دادگاه جهت احراز این که موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس در نظریه خود به غیر قابل تقسیم بودن نظر دارد.
نظریه مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به گواهیهای حصر وارثت ضمیمه پرونده صادر از شعبات ۱۱ و ۳۶ دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن خواهانها و خوانده و رثه مرحومان مهدی ر و عفت بیگم هـ می باشند و با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناد که مالکیت مورث اصحاب دعوی تایید شده و نظریه کارشناس دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۱۷ قانون امور حسنی و مواد ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فروش منزل موصوف از طریق مزایده و تقسیم وجوه حاصل از آن بین ورثه به نسبت سهم الارث و محکومیت خوانده پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در حق خواهانها صادر می گردد.
رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نقد و نظریه کارآموز
در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ( ۳۰۰ ق. ح) می تواند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند دادگاه به موجب ماده ۶ ، ۳ و قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه تقسیم و در خواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می کند و نهایتا پس از اتمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث را که برای تادیه دیون و اجرای وضعیت منظور شده تصریح می نماید ( م ۳۲۲ ق. ا. ح) دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد.
تقسیم ؟؟؟ عده ای صاحبان سهام تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و در حدود قوانین قابل اعتراض پژوهش و فرجام است.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: سید جواد . م توکیلا از ناحیه سید طاهر (ب) سید فح الله با وکالت مهدی باقر پور
خوانده: شرکت تعاونی مسکن
خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹/۱۱/۸۲ ادار تحقیق اوقاف خراسان رضوی
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده آقای مهدی باقر پور به وکالت از موکلین مندرج در ردیف خواهان مشروحاً به اسحضار می رساند از سوی شعبه محترم ۲۷ عمومی مشهد در طی پرونده کلاسه ۸۴/۴۵/۲۷ و دادنامه موضوع این پرونده به شماره ۱۳۷۹/۵۴ با خواسته قلع و خلع ید علیه متصرف علی اکبر س صادر گردیده که با قاطعیت موضوع در دادگاه تجدید نظر استان و امور اجرائیه به مرحله اجرا رسیده است حالیکه مبحث به پلاکهای ثبتی ۵۹۰ الی ۹۰۶ مجری شده از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی و ۲۸۴ فرعی از ۵۹۸ و ۲۸۴۲ فرعی از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی بخش ۱۰ مشهد اساساً به لحاظ اینکه موکل مع الواسطه اینجانب آقای سید طاهر ( ب) موقوف علیهم موضوع وقف نامه مربوط به وقف خاصی اراضی لنگر- امقان طوس- گلشن از موقوفات اولادی خاص میرزا محمد حسین رضوی ابن میرزا ؟؟ رضوی می باشد و دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم با توجه به عدم آمادگی موکل از طرح این دعاوی علیه متصرف ملک موقوفه و غیاب ایشان صادر شده است لذا با عنایت به صدور اجرائیه برای دادنامه صادره شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ شعبه ۲۷ دائر بر قلع و قمع و خلع ید زارع متصرف در زمین متعلق به موکل از محضر جنابعالی به اسناد موجود مربوطه به موقوفه موصوف و تقدیم تصویر آن و قضایه به عنوان دلیل وقف بودن ملک متنازع قید و همچنین نامه ها و تایید نامه های کمسیون تحقیق اوقاف که همگی دال بر تایید قضائیه مزبور از محضر جنابعالی بدوا به لحاظ اینکه اجرای حکم صادره باعث ضرر و زیان به موقوفه و زارعین آن می شود خواهشمندم در خصوص صدور قرار دستور موقف مبنی بر توقیف عملیات اجرائی موضوع این پرونده برگه اجرائی مساعدت لازم را به عمل آورده ، همچنین پیرامون اعتراض شخص ثالث در پرونده کلاسه ( ۸۴/۴۵/۲۷) بخواسته ابطال حکم صادره به شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ موضوع پرونده کلام فوق رسیدگی نموده تا حقوق موکل بیش از این تضییع نگردد پرونده بعد از ثبت در دفتر کل و ابطال هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و ریاست محترم دادگاه اظهار می دارد چون رسیدگی به درخواست خواهان به توقف عملیات اجرائی مستلزم اعلام پاسخ پاسگاه انتظامی در خصوص نحوه اجرای حکم می باشد که اینکه آیا اجرا حکم کاملا انجام شده یا خیر تا حصول پاسخ در این جهت میسر نیست و در خصوص اصل اعتراض شخص ثالث به دادنامه ی صادره از ناحیه این دادگاه طبق مقررات وقت رسیدگی و تعیین طرفین دعوت و نسخه ثانی و ضمایم جهت خوانده ارسال تا ضمیمه پرونده اصلی گردد مورخه ۱۵/۱۲/۸۵ وکیل خواهان طی نامه ای خطاب به ریاست محترم دادگاه در خصوص دستور موقت به استحضار می رساند نظر به اینکه برابر اعلام پایگاه خبری اعلام آمادگی موکل به پرداخت خسارات احتمالی تعیین شده صادر فرمائید.
در وقت مقرر جلسه با حضور طرفین تشکیل و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده صادر می گردد
با کسب اجازه از ریاست محترم دادگاه عرایض خود را مبنی بر موارد موصوفه تکرار می نماید.
مدافعات وکیل خوانده:
در مقابل آقای زنده دل نماینده حقوقی شهرک تعاونی مسکن اداره کل امور اقتصادی دارائی
خراسان در خصوص پاسخ و پرونده کلاسه  که حسب تقاضای وکیل خواهان و موافقت آن دادگاه محترم رسیدگی توام صادر گردیده است به عرض می رسانم دعاوی مطروحه از جهات ذیل دارای ایراد است.
دعوی اعتراض ثالث اصولا می بایست به طرفیت طرفین پرونده اصلی مطرح گردد که این امر رعایت نگردیده است
خواسته اصلی تقاضای دستور توقف اجرای حکم صرفنظر از اینکه حکم اجرا گردیده است مستند به هیچ گونه مدرک رسمی محکمه پسندی که مشخص شود براساس آن ماده ایراد می کند نمی باشد و به نظر می رسد دعوی مذکور واهی و بی اساس می باشد و سمت خواهان اصلی پرونده آقای سید طاهر بیشین طبق رای ارائه شده از ناحیه وکیل محترم و با توجه به شماره پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست
همچنین در پرونده دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند نیز اولا از آنجا که اراضی مذکور از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق مقررات اداره کل منابع طبیعی استان ملی اعلام و اسناد رسمی توسط اداره ثبت صادر و تسلیم گردیده اساسا مراجع فوق نیز می بایست جزء خوانندگان دعوی باشند که دعوی مطروحه از این جهت دچار ایراد است ثانیا تقویم خواسته نیز از آنجا که از حیث تجدید نظر خواهی موثر در حقوق شرکت تعاونی می باشند مستند به ماده ۶۱ و ۶۳ ق . آ دم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت واقعی اراضی و ابطال تمبر هزینه دادرسی براساس آنرا دارم، ثالثا سمت خواهان پرونده آقای میر طاهرب نیز در این پرونده طبق رأی اثبات و وقفیت نیست به پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست از دادگاه محترم تقاضا دارد درصورت پذیرش و ورود ایرادات مطروحه دستور مقتضی نسبت به رفع آن اقدام تا متعاقبا نسبت به دفاع ماهوی نسبت به اصل خواسته اقدام شود.
دفاعیات وکیل خواهان :
وکیل خواهان در پاسخ عنوان می دارد
پیرامون خواندگان در دعوی اعتراض ثالث مورد قبول می باشد که ایراد وارد است و در اثر سرعت کار و تعجیل سهو القلم صورت گرفته است که این امر مورد پذیرش است.

وسایل
کارخانه
محیط کار
سرمایه
سازمان
مدیریت، سیستمها
اطلاعات، سیستمها
انعطاف پذیری
کسب و کار
خط مشی اجتماعی
منابع انسانی
تغییر محیطی
ارزش ها
گرایش ها
هنجارها
کنش های متقابل
عملکرد:
دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف اجتماعی یا شغلی یا مسئولیتها از نقطه نظر فرد ناظر
۲-۲-۳ عملکرد فردی
هر فردی که در سازمان کاری را انجام می دهد، بخشی از سیستم است که متشکل از داده، ستاده، پیامدها، بازخور، دانش/مهارت و ظرفیت افراد می باشد، که این سیستم را سیستم عملکرد می نامند. اگر یک سازمان نتواند این متغییرها را بدرستی سازماندهی کند، عملکرد آن از سطح بهینه پایین تر خواهد شد(فیشر^[۳۴]،۲۱،۱۹۹۷).
داده ها^[۳۵]: داده های عملکرد عبارتند از مواد جاری یا ضروری برای انجام کار.

ستاده^[۳۶]: چیزی است که فرد در سازمان تولید می کند.
پیامدها^[۳۷]: پاداش ها، که نه تنها جبران خدمت، بلکه ارتقا، جایزه و رضایت شغلی را نیز شامل می شود.
بازخور^[۳۸]: افراد باید نتیجه کار خود را به صورت واضح ببینند.
دانش/مهارت^[۳۹]: آموزشی که به فرد داده می شود باید متناسب با کاری که انجام می دهد باشد.
ظرفیت فردی^[۴۰]: زمانی که کار چندان رضایت بخش نیست، این متغییر اولین چیزی است که مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
بازخور
ستاده
فرد
داده
دانش / مهارت
پیامدها
نمودار۲-۴: سیستم عملکرد فردی (فیشر،۱۹۹۷)

دیدگاه های عملکرد
۲-۲-۴-۱ نظریه اجبار:
اگر چه به صورت رسمی چنین نظریه ای در کتب و منابع مدیریت و سازمان وجود ندارد ولی در عمل یک سابقه تاریخی طولانی از این طرز تفکر وجود دارد. از برده داری اولیه و شیوه رفتار با آنها تا نظریه X , Y مک گریگور تأییدی بر وجود چنین نگرشی در مورد عملکرد انسان هاست طبق این دیدگاه انسان ها تا موقعی که قدرت اجبار بالای سرشان نباشد آنگونه که در توانشان است عمل نمی کنند. اگر چه این نظریه ظاهراً مترود ترین دیدگاه در مورد عملکرد کارکنان پنداشته می شود اما پژوهشهای کافی در مورد نوع شغل و قدرت اجبار صورت نگرفته است زیرا بسته به نوع و رده شغلی، کارایی قدرت اجبار متفاوت خواهد بود ولی آنچه مسلم است هنوز این نوع نگرش به انسانها و رفتار آنها در سازمان سایه افکنده است. مفهوم اجبار تا حدودی با مفهوم امروزی تنبیه متفاوت است اگر چه هر دو آزاردهنده است و لیکن مفهوم امروزی تنبیه کمتر جنبه جسمی دارد و به شیوه های مختلف صورت می گیرد. موارد تنبیهی همچون کسر حقوق و موارد مشابه تا حدودی ریشه در این طرز تفکر دارند که ((عملکرد تابع زور و اجبار است)).
۲-۲-۴-۲ نظریه بزرگمرد:
این نظریه تفاوتهای عملکرد افراد را به تفاوت در صفات شخصیتی تواناییها و مهارتها منسوب می کند. شیوه بزرگمرد پیشنهاد می کند که چاره کار این است که ویژگیهای شخصیتی کارکنان کارآمد خویش را مشخص سازیم و وقتی مجموعه مورد توافقی حاصل شد می توانیم افرادی را برگزینیم که با این شرایط متناسب باشند آنگاه سازمانی خواهیم داشت که اعضای آن را ابر کارکنان تشکیل می دهند. مشکلات این نظریه در عمل آشکار شد، اولاً این که نتایج پژوهشی ظاهراً حاکی از آن بودند که برای مشاغل مختلف ویژگیهای متفاوتی حائز اهمیتند، ثانیاً پاره ای از این ویژگیها که آشکارا در برخی از مشاغل به عملکرد نیکو منجر می گردند در مشاغل دیگر موجب عملکرد ضعیف می شوند. حتی صفاتی از قبیل هوش هم گاهگاهی برای اثر بخشی مانع و بازدارنده بود.
این دیدگاه حاوی چند نکته مهم است، اولاً: نقش ویژگیهای فردی و شخصیتی در این نظریه مورد تأکید قرار گرفته است، هر چند به نوع مشاغل توجه نشده است. البته در این مورد توجه به تاریخچه این نظریه ضروری است، زمانی که این نظریه مطرح شده خیلی، تنوع مشاغل مطرح نبوده است. ثانیاً: این دیدگاه به جایگاه ویژگیهای فردی در مدیریت منابع انسانی اشاره دارد و آن ویژگیهای فردی برای تطبیق آن با شغل باید هنگام گزینش کارکنان مورد توجه قرار گیرد. ثالثاً: کارکنان مختلف تواناییها و ویژگیهای فردی متفاوتی دارند. با وجود اینکه این نظریه ساده و ناقص است ولی از آنجا که نقش تفاوتهای فردی در عملکرد افراد را مورد توجه قرار می دهند حائز اهمیت است. ویژگیهای شخصیتی و فردی در اکثر مدلها و الگوهایی که در صدد تبیین پیش بینی کننده های عملکرد و بهره وری و کارآیی هستند جایگاه خاصی دارد، مثلاً نظریه هالند بسط منطقی تر این نظریه است که در آن به نوع مشاغل هم توجه شده است.
۲-۲-۴-۳ نظریه “آینده تداوم گذشته":
طبق این دیدگاه، عملکرد گذشته عملکرد آینده را پیش بینی می کند. اصل پیتر نظریه سرگرم کننده ای که توسط هال و پیتر تدوین شد بسط و گسترش منطقی این پیشنهاد را تشریح می کند. پیتر و هال استنباط می کنند از آنجا که ما پیوسته عملکرد گذشته را برای پیش بینی آینده به کار می بریم نهایتاً برای یک شغل به گزینش و ترفیع کسانی می پردازیم که کارآمد و اثربخش نیستند، پیتر و هال استدلال می کنند که در بلندمدت همه به سطحی ارتقا مییابند که فاقد صلاحیت آنند و در نتیجه به اثربخشی سازمان ها لطمه وارد می شود.
در صورتی که شرایط و ویژگیهای شغل مشابه باشند و تغییرات فرد خیلی معنادار نباشد پیش بینی عملکرد آینده از طریق عملکرد گذشته منطقی قابل اتکا است ولی در صورتی که ویژگیهای شغل متفاوت باشند و یا تغییرات فردی (مثلاً تحصیلات) معنادار باشد عملکرد گذشته پیش بینی کننده معتبری از عملکرد آینده نخواهد بود زیرا ویژگیهای شغل جدید توانایی های خاصی را می طلبد و یا تغییرات ایجاد شده تواناییها و عقاید و باورهای جدیدی را ایجاد می کند که عملکرد وی را تحت تأثیر قرار می دهد. البته باید به مؤلفه های عملکرد هم توجه داشت و آنها را از همدیگر متمایز ساخت، در مورد عملکرد زمینه ای که بازتاب رفتارهایی همچون فداکاری شغلی و… است عملکرد گذشته پیش بینی کننده معتبری از عملکرد آینده حتی در مشاغل دیگر است ولی در مورد عملکرد فنی با توجه به اینکه مشاغل متفاوت صلاحیتهای متفاوتی را می طلبد عملکرد گذشته نمی تواند عملکرد آینده را پیش بینی کند. ریشه های این دیدگاه به طرق مختلف در مدیریت منابع انسانی ملحوظ است، امتیازات به سابقه کار با مدارک و اسناد موفقیتهای شغلی (همچون تقدیر نامه ها و نمرات ارزشیابی عملکرد و …) نمونه هایی از این دیدگاه عملکرد است (یارعلی،۱۳۸۸،۶۳-۶۱).
۲-۲-۵ عوامل عملکردی
به طور کلی، عوامل (شاخصه های) عملکردی عبارتند از: عوامل رفتاری و عوامل فرایندی (جلالی،۱۳۳،۱۳۷۷)
۲-۲-۵-۱ عوامل رفتاری:

و به همین دلیل «قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی» مصوب سال ۱۳۳۴ و «قانون مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ همچنان مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت تا این که در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷، «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» که موضوع اصلی این نوشتار است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر چهار فصل به شرح زیر به ذکر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مجازات آنها پرداخت: فصل اول: تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی؛
فصل دوم: تعزیرات‌ توزیع، فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی؛ فصل سوم: تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی؛ فصل چهارم: سایر مقررات.
قانون مذکور تحت تأثیر عوامل خاص و خارج از مجرای واقعی قانونگذاری و به صورت غیرکارشناسانه با شرایط اجرایی متفاوت (قوه مجریه) به تصویب رسید.
با توجه به جوابیه شورای نگهبان در پاسخ استعلام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعارض بین مصوبات مجمع و قوانین مجلس، مصوبات مجمع را ارجح و اولی بر قوانین اعلام نموده است.
از همان زمان اختلاف نظر در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و محاکم صالح برای رسیدگی به آن درگرفت که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در سال ۱۳۷۴ ماده‌ سوم« قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ اصلاح گردید و علیرغم آن که صلاحیت دادگاه های انقلاب در « قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳ شمرده شده بود، رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳ اصلاحی نیز در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفت و بر اختلافات محاکم در این زمینه افزود.
مبحث دوم:
ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و تفاوت آن با تخلفات انتظامی
در این مبحث ابتدا به بررسی مفهوم جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی خواهیم پرداخت، پس از آن عناصر تشکیل دهنده این جرایم را بررسی نموده در گفتار سوم، تفاوت این جرایم با تخلفات انتظامی‌را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.^[۲۴]
معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی‌، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده‌اند دانسته اند.^[۲۵]
در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.^[۲۶]
با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر می‌توان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.^[۲۷]
در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمی‌خورد تنها در آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۷۱ هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.
«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی‌، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.» بند دوم از ماده یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛
ماده‌۱- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
۱- ….
۲- تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی‌، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.^[۲۸]»
با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیه عواملی می‌دانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمی‌و روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌دهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیه جرایمی‌است که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال می کند، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی^[۲۹] را در جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.
ب) مفهوم جرایم درمانی
نویسنده لغت نامه دهخدا، واژه درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند» معنا کرده است.^[۳۰] به عبارت دیگر می‌توان آن را به معنای کلیه اقداماتی دانست که برای مداوای بیمار و ریشه کن کردن یک بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمی‌دیگر ضایعات و اختلالات جسمی‌است بر اساس این تعریف مرحله درمان در حقیقت، هنگامی‌آغاز می‌شود که بیماری یا ضایعه جسمی‌کاملاً شناسایی شده و پزشک با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز کند. اما اصطلاح درمان در یک معنای وسیع تر به ویژه هنگامی‌که در کنار واژه «بهداشت» به کار می‌رود شامل اقدامات تشخیصی نیز می‌گردد. در این معنا، درمان شامل تمام اقداماتی است که برای تشخیص و مداوای بیماری صورت می‌گیرد. تشخیص نیز بررسی و تحقیق در مورد نوع بیماری است که بیمار از آن رنج می‌برد.»^[۳۱]
هدف از درمان آن است که سلامتی از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراین حالت ایده آل در روند درمان آن است که اولاً بیماری به درستی و دقت شناسایی شود، ثانیاً به موقع اقدامات لازم انجام گیرد و ثالثاً در تشخیص و مداوای بیمار ، از هر گونه سودجویی و سوء استفاده‌ حرفه ای پرهیز شود.
قانونگذار برای تأمین اهداف فوق مقررات و قوانینی را وضع کرده و مجازات هایی را برای تخلف از این قوانین و مقررات پیش بینی کرده است این جرایم در اصطلاح جرایم درمانی نامیده می‌شوند. بنابراین به طور خلاصه مقصود از جرایم درمانی در این تحقیق کلیه جرایمی‌است که در روند صحیح تشخیص و مداوای بیماری ایجاد اختلال کند و یا به منظور سودجویی و سوءاستفاده مالی از بیماران انجام می‌شود.
همچنین جرایم حرفه ای پزشکان در زمره جرایم درمانی در این تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نکته‌ای که یادآوری آن ضروری به نظر می‌رسد تفاوت جرایم درمانی با جرایم پزشکی است. در تعریف جرایم پزشکی گفته‌اند: جرایم پزشکی نقض قوانین و مقررات پزشکی است که موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می‌آورد. منظور از جرایم پزشکی با توجه به ماده‌۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی،‌‌ داندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی،‌ بهداشت کار دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، ادیومتری،‌ اپتومتری) می‌باشد.^[۳۲]
با توجه به این تعریف، جرایم پزشکی کلیه جرایمی‌است که در زمینه علوم بهداشتی،‌ تشخیص بیماری ها، درمان و نیز داروسازی ارتکاب می‌یابد. بر این اساس هر چند جرایم درمانی، بخشی از جرایم پزشکی است اما از آنجا که اصطلاح جرایم پزشکی شامل بخشی از جرایم بهداشتی و دارویی می‌گردد لذا ما در این تحقیق از به کار بردن اصطلاح جرایم پزشکی خودداری و به جای آن، سه اصطلاح جرایم درمانی، دارویی و بهداشتی را به کار خواهیم برد.
ج) مفهوم جرایم دارویی
دارو در لغت به معنای هر چیزی است که با آن دردی را درمان کنند یا جوهر و ماده ای که قطع بیماری کند.^[۳۳] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریک تعریف شده است. به نظر می‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار کرده است اما با توجه به این که این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به کار رفته و موضوع احکام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و کامل این مفهوم مبادرت نماید.
تبصره ۳ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» ۱۳۳۴ که در تاریخ ۲۹/۱/۷۴ مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر می‌دارد: «کلیه فرآورده های تقویتی،‌ تحریک کننده ، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌گردد جزء اقلام دارویی است» ملاحظه می‌شود که در این تبصره نیز تعریف جامعی از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضی از مصادیق اقلام دارویی اشاره شده است.
با توجه به آنچه گذشت در تعریف دارو می‌توان گفت، دارو عبارت است از کلیه فراورده‌های شیمیایی یا گیاهی که برای تشخیص یا مداوای بیماری به کار می‌رود و نیز کلیه‌ فرآورده های تقویتی، تحریک کننده و ویتامین ها و مانند آن که در روند تشخیص یا مداوای بیماری استفاده می‌شود. مفهوم «جرایم دارویی» نیز در قوانین و مقررات تعریف نشده و از آنجا که عناوین مجرمانه مربوط به امور دارویی بسیار متنوع و متعدد می‌باشد به دست دادن تعریفی از این جرایم همانند جرایم درمانی بسیار دشوار است اما برای آن که مفهوم این جرایم و محدوده شمول آن نسبت به جرایم دیگر روشن شود لازم است تعریفی نسبتاً روشن ارائه گردد. برای این منظور با توجه به تعریف دارو و مصادیق جرایم دارویی که در قوانین و مقررات مربوطه ذکر شده می‌توان گفت:
جرایم دارویی کلیه جرایمی‌است که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو ایجاد اختلال می‌کند و یا زمینه سوء استفاده‌ متصدیان این امور را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، جرایم حرفه‌ای متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاری کشور، تحت عنوان جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزء جرایم دارویی محسوب می‌شود.
گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
همانطور که قبلاً بیان شد جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی،‌ مجموعه ای از جرایم متعدد است که برای تأمین سلامت جامعه و تأمین بهداشت و حمایت از بیماران وضع شده است. تعداد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بسیار زیاد و متنوع است از این رو توضیح و بررسی ارکان تشکیل دهنده هر جرم در این مختصر نمی‌گنجد اما در این جا به عنوان مقدمه ای برای مباحث و روشن شدن بیشتر ماهیت این جرایم‌، به ذکر نکاتی کلی درباره ارکان عمومی‌تشکیل دهنده‌ این جرایم مبادرت می‌شود.
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی‌دارند یعنی وجود آنها در کلیه ‌جرایم الزامی‌است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند بدین معنی که علاوه بر عناصر عمومی، ممکن است در یک جرم به خصوص تحقق عناصر و شرایط دیگری نیز لازم باشد.^[۳۴]در اینجا عناصر عمومی‌جرم را با توجه به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) عنصر قانونی
اولین عنصر جرم بودن یک عمل آن است که از طرف قانونگذار به عنوان جرم، پیش بینی شده و مجازات مشخصی برای آن مقرر شده باشد. ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات ها» جستجو کرد و براساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد.^[۳۵]
قانونگذار در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با توجه به اوضاع و احوال مختلف و متنوع و تعدد جرایم مزبور، قوانین و مقررات زیادی را وضع کرده است. گذشته از قوانین ویژه که
به طور کامل به ذکر جرایم مزبور پرداخته در قوانین مختلف نیز به تناسب، برخی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ذکر شده است. تنوع و تعدد قوانین مزبور و پراکندگی فراوان این جرایم در موارد مختلف که گاه باعث تکرار جرم در چند قانون و در نتیجه موجب اشکالات فراوانی در عمل گردیده و اختلافات زیادی را در قوانین معتبر و نیز مراجع صالح به دنبال داشته است به همین دلیل به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اختلاف آراء در تشتت قوانین به جاست کلیه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین کیفری ایران در مجموعه ای واحد گردآوری شود و مرجع واحدی برای رسیدگی به آنها پیش بینی گردد.
علاوه بر قوانین و مقرراتی که به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نیز در مورد امور بهداشتی، درمانی و دارویی لازم الاجراء و معتبر است. علت این امر آن است که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای با اختیارات مشخص تعیین نماید در اینصورت تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. به استناد همین اصل هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷/هـ مورخ ۲۳/۷/۷۳ تصویب نمودند که تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به منزله تصمیمات هیأت وزیران می‌باشد. بنابراین تصمیمات این نمایندگان دارای اعتبار قانونی و اجرایی همانند مصوبات هیأت وزیران می‌باشد.
ب) عنصر مادی
تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنان از مرحله تفکر و اندیشه خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی‌واقع شده است . بنابراین برای تحقق یک جرم لازم است افکار و اندیشه های مجرمانه شخصی از حالت فکر و تصمیم خارج گردیده به مرحله ‌عمل درآید. تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می‌توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگون دارد. رفتار مجرمانه ‌غالباً به شکل مثبت (فعل) و یا منفی (ترک) می‌باشد. در اینجا به بررسی مختصر این دو نوع رفتار مجرمانه با ذکر نمونه‌هایی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌پردازیم.
۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل):
رفتار مجرمانه غالباً به صورت مثبت (فعل) مورد نهی قانونگذار قرار گرفته و مجازاتی برای آن مقرر شده است در این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است بنابراین عنصر مادی یک فعل مثبت می‌باشد. این فعل مثبت غالباً با فعالیت فیزیکی بزهکار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و مانند آن همراه است به عنوان مثال به موجب ماده‌ یک قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ تأسیس مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. روشن است که تأسیس مؤسسه پزشکی که عنصر مادی جرم مزبور است به صورت یک فعل مثبت محقق می‌شود.
همچنین جرایمی‌مانند اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه رسمی‌(موضوع ماده ۳ قانون ۱۳۳۴) و دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت (موضوع تبصره یک ماده ۵ همان قانون) از قبیل جرایم فعل می‌باشد. بررسی جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی نشان می‌دهد که عنصر مادی اغلب این جرایم به صورت فعل مثبت می‌باشد.
عنصر مادی برخی از جرایم به صورت نگهداری یا داشتن یک حالت می‌باشد. غالب نویسندگان حقوق جزا این قسم از جرایم را نیز داخل در جرایم فعل دانسته و گفته اند: رفتار مجرمانه مثبت (جرم فعل) لزوماً همراه با یک فعالیت فیزیکی نیست مثلاً در مواردی که عمل مثبت به صورت داشتن یک حالت یا نگهداری یک شیء است هر چند یک فعالیت فیزیکی از مرتکب بروز نکرده اما با توجه به این که مرتکب دست به کاری زده است که مورد نهی قانگذار بوده لذا جرم تحقق یافته است. ^[۳۶]
برخی از نویسندگان نیز نگهداری و داشتن حالت را در کنار فعل و ترک فعل ذکر کرده و آن را خارج از جرم فعل دانسته اند.^[۳۷] به نظر می‌رسد اختلاف نظر فوق تنها جنبه علمی‌و کلاسیک دارد و فاقد فایده عملی است چرا که نگهداری و داشتن در برخی از جرایم به عنوان عنصر مادی جرم پذیرفته شده و تردیدی در آن وجود ندارد و مشخص کردن جایگاه آن در میان عناصر مادی فایده عملی ندارد .
در میان جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی نیز جرایمی‌وجود دارد که عنصر مادی آن صرف نگهداری می‌باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد جرم و موجب مجازات می‌باشد.
۲- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل)
در بعضی از موارد ، مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آنها می کند در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری کند و به آن تکالیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است بنابراین رفتار مجرمانه منفی عبارت است از ترک تکلیف و وظیفه مقرر که موجب مجازات می‌شود. به عنوان مثال به موجب ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود. و یا به موجب ماده ۲۴ همین قانون، امتناع داروخانه ها از ارائه خدمات در ساعات مقرر جرم و قابل پیگرد می‌باشد.
چنان که ملاحظه می‌شود صرف خودداری از پذیرش و ارائه خدمات در موارد فوق، جرم دانسته شده و مرتکب به سبب ترک وظیفه ‌قانونی، مستوجب مجازات شناخته شده است.
ج) عنصر معنوی

نوآوری محصول

تسهیم دانش داخلی

۹۹۳/۰

۹۸۶/۰

۹۸۶/۰

۴۲۱۸۴/۰

۱۶۵/۰

۱۴۹/۰

۷۲۱/۳

۰۰۱/۰

نوآوری
محصول

اکتساب دانش خارجی

۳۴۰/۰

۳۲۹/۰

۹۲۳/۷

۰۰/۰

نوآوری
محصول

اکتشاف دانش

۴۹۰/۰

۵۲۳/۰

۳۱۳/۱۷

۰۰/۰

همانطور که مشاهده می شود میزان ضریب تعیین ۹۸۶/۰ بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی بالای ابعاد مدیریت دانش بر روی نوآوری محصول می باشد. از بین ابعاد مدیریت دانش، ضرایب استاندارد اکتشاف دانش (۵۲۳/۰) ، اکتساب دانش خارجی(۳۲۹/۰) و تسهیم دانش داخلی (۱۴۹/۰) بوده و هر سه در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار بوده اند. که نشان می دهد به ترتیب اکتشاف دانش، اکتساب دانش خارجی و تسهیم دانش داخلی بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری محصول می گذارند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات ،می بایستی نتایج را ارائه دهد . نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند . بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است . نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند .

در این فصل ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به اهداف که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود بررسی شود. در بخش اول این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و اهداف آن و در بخش بعدی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده ،پیشنهاداتی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردیده و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق ارائه شده است .
۵-۲) خلاصه تحقیق:
دراین فصل، مدیریت دانش همان سازماندهی دانسته ها است یعنی تلاش برای بدست آوردن دانش مورد نیاز، اشتراک اطلاعات در داخل سازمانها ، شرکت هاباید جَوی را بوجود آورد که تبادل دانش و نوآوری در آن مورد تاکید قرار گیرد ،به گونه ای که کارکنان تمایل بیشتری را برای تبادل دانش نوین خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشند. برای شناخت تغییرات وتحولات محیط و برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع وتازه تدارک دید وهمراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد وبه آنها شکل دلخواه داد، راه های رسیدن به دانش جدید ونوآوری محصول ارتباط نزدیک با مصرف کنندگان (تقاضا) ،عرضه کنندگان و رقبا در سازمان است. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و برای نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف استفاده شده بنابراین از آزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون استفاده شده است فرضیه های تحقیق تایید شدند ، و نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و مستقیم، بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وجود دارد وبین مولفه های مدیریت دانش ونوآوری محصول هم رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد بیشترین تاثیر بر روی نوآوری محصول به ترتیب اکتشاف دانش، اکتساب دانش خارجی و تسهیم دانش داخلی میگذارد.
۵-۳) نتایج آمار توصیفی
در این تحقیق، در حیطه قلمرو مکانی؛ یعنی مکانی که محقق جهت گردآوری اطلاعات لازم به آن مراجعه نموده است. از بین ۳۷۰ پرسشنامه ای که پخش شده ۲۷۸ نمونه توسط مدیران شرکت هاپاسخ داده شد .میانگین متغیر نوآوری محصول ۳٫۵۵ است،میانگین مدیریت دانش ۳٫۴۶،میانگین تسهیم دانش ۳٫۲۱،میانگین اکتساب دانش خارجی ۳٫۴۱ و میانگین اکتشاف دانش ۳٫۷۷درصد بوده است که نشان دهنده این است که شرکتها در سطح خوبی از این متغیرها برخوردار هستند و از آن در جهت پیشبرد اهداف شرکتها استفاده می کنند .
۵-۴) نتایج آمار استنباطی
بررسی فرضیه اصلی:
بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.
پیرامون بررسی این فرضیه ، در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین مدیریت دانش و نوآوری محصول رابطه معنی دار وجود دارد(۰۱/۰ < سطح معنی داری )و شدت این رابطه برابر با ۶۳۵/۰بوده که بیانگر رابطه مثبت ومستقیم بین مدیریت دانش و نوآوری محصول می باشد.به عبارت دیگر هرچه مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد نوآوری محصول نیز افزایش خواهد یافت.
نتیجه گیری از فرضیه های فرعی
بررسی فرضیه فرعی ۱ :
بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان رابطه وجود دارد.
پیرامون بررسی این فرضیه ، در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول رابطه معنی داروجود دارد(۰۱/۰ < سطح معنی داری )و شدت این رابطه برابر با ۱۸۳/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول می باشد. به عبارت دیگر هرچه مدیران شرکت اطلاعات مشتریان را با کارمندان خود به اشتراک گذارند و کارمندان اطلاعات مشتریان را به مدیران منتقل کنند و واحدهای سازمان برای یادگیری بیشتر به یکدیگر کمک کنند و کارکنان به آسانی اطلاعات و دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند و همچنین شرکت ها کارمندان واحد های مختلف را به منظور به اشتراک گذاشتن دانش تشویق نمایند، نوآوری در محصولات نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی فرضیه فرعی ۲ :

چه کار مى‌کنید؟ آیا دعواى عاشقانه است یا مرد مزاحمى بر سر راه او است؟ در مورد اول نمى‌توانید دخالت کنید، در مورد دیگر، آن زن به کمک شما نیاز دارد. بنابراین، باید، در مورد اینکه آن زن به کمک شما نیاز دارد یا خیر، تصمیم بگیرید. دومین مرحلهٔ تصمیم‌گیرى براى کمک‌رسانی، تفسیر موقعیت است. در اکثر موارد، این تفسیر تحمیل مى‌شود. مثلاً، اگر بچهٔ همسایه، که مشغول بازى در کوچه است، ناگهان از ناحیهٔ چشم آسیب ببیند، آیا دو ساعت مى ‌ایستد و از خود مى‌پرسید که او به کمک شما نیاز دارد یا خیر؟ همین‌طور است به هنگام زمین‌ لرزه یا سیل، که مردم فرصت را از دست نمى‌دهند و براى تصمیم‌گیرى دربارهٔ کمک‌رساندن یا خیر، معطل نمى‌شوند. آنها وقت و پول خود را با رغبت تمام در اختیار آسیب‌دیدگان مى‌گذارند.

درک موقعیت
براى آنکه بتوانیم به شخصى کمک کنیم، ابتدا باید بدانیم که چیزى اتفاق مى‌افتد. بنابراین، اولین مرحلهٔ شناختى که ما را در جهت رفتار کمک‌رسانى هدایت مى‌کند، درک موقعیت است. فرض کنید پاى پیرزنى در جلو خانهٔ شما پیچ مى‌خورد، او بر زمین مى‌افتد و پاى او مى‌شکند. مسلماً، اگر صداى کمک‌خواهى او را نشنوید، نمى‌توانید به او کمک کنید و حتى بقیهٔ کسانى هم که بخواهند کمک کنند در وضعیت شما قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب به اعتقاد لاتانه و دارلیُ رفتار نوع دوستانه زمانی شکل می گیرد که فرد در مواجه با حالت های اضطراری به تمام مراحل جواب مثبت بدهد. یعنی متوجه وضعیت خاص شده باشد، وضعیت اضطراری را تفسیر کرده باشد، مسئولیت را برعهده گرفته باشد، راه کمک رسانیس را بلد باشد و با محاسبه پیامد ها تصمیم به مداخله بگیرد (بارون و بایرون، ۱۹۹۷: ۳۶۶).

۶-۲-۲- باتسون

باتسون در قالب نظریه همدلانه که عمدتا معطوف به تبیین ویژگی های مردمان نوع دوست است، نوع دوستی را بر حسب توانایی و میزان همدلی تبیین می کند و معتقد است افرادی که با مواجه با وضعیت های اضطراری قادر باشند خود را به جای فرد قربانی و نیازمند بگذارند، محتمل تر است اقدام به رفتار نوع دوستانه نمایند (دو و دیگران، ۱۹۹۰ :۲۸۸).
با توجه به نقش همدلی در نوع دوستی به توضیح بیشتر همدلی می پردازیم.
همدلی دربردارنده توانایی ایجاد روابط هماهنگ با دیگران است. برای تبیین بهتر این مفهوم می توان از تعبیر رایج » خود را به جای دیگران گذاردن » برای نگریستن از نقطه نگرش فرد استفاده کرد.
افرادی که در سازمانها در زمینه همدلی از مهارت بالایی برخوردارند، دارای ویژگی های زیر می باشند :
در مواقع تغییر و ابهام مکرراً دیگران را در جریان امور قرار می دهند.
تشریک مساعی بین کارکنان، مشتریان و تهیه کنندگان را بالا می برند.
سرمایه عقلانی سازمان را بهبود بخشیده و آن را به هدر نمی دهند.
انگیزش و رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهند.
به عملکرد کاری بهتری دست می یابند.
واژه همدلی برای اولین بار در دهه ۱۹۲۰ و توسط روانشناس آمریکایی ئی. بی تیچنر و برای اشاره به تقلید حرکتی مشاهده شده در یک کودک یکساله پس از مشاهده آشفتگی در کودک دیگر به کار رفت. همانگونه که گالو ( ۱۹۸۹ ) بیان کرده است : … یک پاسخ همدلانه پاسخی است که هم در بردارنده بعد عاطفی و هم بعد شناختی است. اصطلاح همدلی حداقل دارای دو مفهوم است. به مفهوم یک پاسخ شناختی، یعنی فهم و درک احساس دیگری و یا به مفهوم یک ارتباط عاطفی با فرد دیگر . از نظر کارل راجرز ( ۱۹۷۵ ) … حالت همدلی و یا همدلی نمودن دربردارنده درک دقیق چارچوب مرجع درونی فرد دیگر، به همراه ابعاد عاطفی آن می باشد.
در این حالت گرچه فرد همدلی کننده خود را به جای فرد مقابل می گذارد ولی با او همانند سازی نمی کند. هینز و اوری همدلی را تحت عنوان … توانایی تشخیص و فهم ادراکات و احساسات فرد مقابل و انتقال دقیق این فهم از طریق یک پاسخ پذیر اگر تعریف نموده اند (۲۵۷).
لغت نامه آمریکایی هریتیج همدلی را این گونه تعریف می کند : … فهم عمیق و صمیمانه آن گونه که احساسات، افکار و انگیزش های یک فرد برای فرد مقابل قابل درک می گردد.
در تعاریف مربوط به همدلی، همدلی نوعاً مستلزم ۱) توانمندی عاطفی در سهیم شدن در احساسات دیگری و ۲) توانمندی شناختی برای درک احساسات و دیدگاه دیگری می باشد.
علاوه بر این آگاهی مواقع تعاریف همدلی بر توانمندی انتقال احساسات و درک همدلانه از طریق ابزارهای کلامی و یا غیر کلامی تاکید نموده اند. جنبه های مهم همدلی عبارتند از :
۱- آگاهی از حالت هیجانی فرد مقابل
۲- درک آن حالت
۳- همانند سازی فردی با موقعیت
۴- ارائه پاسخ عاطفی مناسب ( باولک،۲۰۰۳ )
کلود اشتینر نیز همدلی را به عنوان حس ششم تعریف می کند. « نمی توان هیجانات افراد را شنید، دید و یا در مورد آنها فکر کرد » ( آکیندجو به نقل از اشتینر، ۱۹۹۷ ).
بر اساس ادبیات مربوط به همدلی ۱) داشتن همدلی در ارتباط با دیگری، مستلزم احساس یا تجربه هیجان مشابه با هیجان آن فرد می باشد. ۲) هیجانی که فرد آن را به عنوان همدلی تجربه یا احساس می کند باید به طریقی خاص ایجاد شده باشد و ۳) این هیجان نیز باید به نحوی خاص تجربه و احساس شود ( نیلسن، ۲۰۰۳ ).
ظاهراً قابلیت و توانمندی همدلی نقش عمده ای در متمایز ساختن افرادی که در رفتار نوعدوستانه درگیر شده یا نمی شوند، بازی می کند. وقتی که فرد همدل اینگونه ادراک می کند که فرد دیگری ناراحت است در نتیجه همدلی خود، آن ناراحتی را تجربه می کند. نشان دادن آشفتگی دیگران در کودکان ۱۲ ماهه ( برادرز، ۱۹۹۰ ) و نیز در میمونها و گوریلها ( آنگرر و همکاران، ۱۹۹۰ ) دیده شده است.
انسانها به لحاظ همدلی تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. برخی از افراد با دیدن کوچکترین ناراحتی در کسی عمیقاً تحت تاثیر قرار می گیرند. در حالی که برخی دیگر که آنها را جامعه ستیز باید نامید نسبت به وضعیت عاطفی دیگران بی اعتنا و غیر حساس می باشند. افراد همدل علاوه بر احساس آشفتگی فردی به خاطر آشفتگی دیگران دارای سه ویژگی دیگر هستند :
۱) دارا بودن احساس همدلانه – احساس نوعی نگرانی و دغدغه خاطر نسبت به نیازهای دیگران
۲) محاوره درونی – توانایی گذاردن خود به جای دیگری
۳) احساس همدلی خیالی برای یک شخصیت سینمایی و غیر واقعی که به رفتارهایی از قبیل : گریه کردن هنگام تماشای یک فیلم غمناک نمایان می گردد ( بارون و بیرن به نقل از آیزنبرگ و همکاران، ۱۹۹۱، تروبستhttp://rahacenter.com/ ، کولینز و امبری، ۱۹۹۴ )
افرادی که در این ابعاد از همدلی بالایی برخوردارند هنگامی که فردی در اطراف آنها مشکل دارد پاسخ عاطفی و هیجانی نشان می دهند و در تعاقب آن در صدد رفع آن مشکل برمی آیند.
فردی که همدل است در قبال زندگی و احساسات اطرافیان خود نوع دوستی و همیاری نشان می دهد ( توماس، ۲۰۰۲ ). بر عکس کسانی که فاقد همدلی اند بدون در نظر داشتن سایرین و تاثیر اعمالشان بر آنان، صرفاً به علایق و جاه طلبی های خود توجه دارند ( بلاک، ۲۰۰۰ ).
طبق نظر هافمن، همدلی از یک سیر طبیعی برخوردار است. پس از یکسالگی، کودکان از تمایز خود با دیگران، آگاهی بیشتری حاصل می کنند و در صدد بر می آیند تا کودک دیگری را که گریه می کند آرام نمایند. در حدود سن ۲ سالگی کودکان تشخیص می دهند که احساسات فرد دیگر با احساس آنها متفاوت می باشند و در نتیجه نسبت به سر نخ هایی برای کشف چگونگی احساس کودک دیگر حساس تر می گردند. در اواخر کودکی، رشد همدلی سرعت بیشتری پیدا می کند و کودکان به راحتی می توانند احساس آشفتگی و ناراحتی را در دیگران درک نمایند ( باولک، ۲۰۰۳ ).
دانیل باتسون، روانشناس اجتماعی ( ۱۹۸۷، a 1990، b 1990 ) پیشنهاد می کند که کمک کردن به دیگران به این علت است که ما واقعاً برای دیگران و درد و الم آنها اهمیت قائل هستیم. این اهمیت قائل شدن و توجه نشان دادن به رنج و ناراحتی دیگران به همدلی و شفقت و درک ما از چگونگی احساس فرد نیازمند کمک بر می گردد.
احساس همدلی در بردارنده همدردی، دلسوزی و احساس غمگینی است ( ایزنبرگ و میلرhttp://rahacenter.com/، ۱۹۸۷ ).
تجارب شناختی و یا عاطفی زیر بنایی همدلی چیست ؟ دانیل باتسون، شانون ارلی و جیووانی سالوارانی (۱۹۹۷) در جواب این پرسش پیشنهاد کرده اند که محاوره ادراکی اساس اعمال نوعدوستانه و یاورانه را تشکیل می دهد.
طبق نظر باتسون و همکارانش محاوره ادراکی دارای دو بعد است یکی دگر ادراکی و دیگری خود ادراکی.
هنگامی که فرد در خصوص نحوه ادراک فرد نیازمند کمک فکر می کند، دور نمای ادراک دگری به جریان افتاده است. دور نمای ادراک خود نیز هنگامی روی می دهد که افراد خود را در موقعیت فرد نیازمند کمک گذارده و تصور می کنند که در آن صورت چه احساساتی می داشتند ؟ ( بوردنز و هورووتیز، ۲۰۰۲ ).
مراحل همدلی
فرایند همدلی کردن را می توان به سه فرایند : جابه جایی نقش، فرض نقش و درونی سازی تقسیم نمود.
جابه جایی نقش : این امکان را به هر یک از افراد گروه می دهد تا به طور ذهنی نقش محوله خود را با نقش سایر اعضا تعویض نمایند تا بتوانند به نحو منصفانه تری با آنها رفتار نمایند.
درونی سازی : درونی سازی سنگ پایه همدلی است زیرا بدون آن، کلیه تلاشهای صرف شده در مراحل جابه جایی نقش و فرض نقش به نتیجه چندان مطلوبی منتج نخواهد شد. بدون درون سازی مراحل قبلی به نحوی ناقص انجام شده و به زودی به فراموشی سپرده می شود. درون سازی ماهیتاً به افراد در کسب تجارب معنی دار کمک می کند. زیرا حتی هنگامی که فرد به لحاظ فیزیکی در افراد در کسب تجارب معنی دار کمک می کند. زیرا حتی هنگامی که فرد به لحاظ فیزیکی در تجارب واقعی زندگی دیگری حضور ندارد اما قادر خواهد بود تا به کمک تصور و تخیل خود، خود را در آن تجارب و موقعیت ها قرار دهد. به این ترتیب این تجارب جزئی از او می شوند گویی که خود واقعاً در حال تجربه آنها است. بدین وسیله، همدلی مانند یک ابزار در جهت پیشگیری و مهار تعارضات بین فردی عمل می کند و حتی اگر تعارضاتی نیز بروز نمایند از وخامت آنها خواهد کاست. البته تاثیر همدلی با افزودن تکنیک های دیگر مانند : ارتباط صادقانه، گوش دادن فعال و ادب ورزی، افزایش می یابد. ( آکیندجو، ۲۰۰۰ ).
اما به طور کلی پژوهشگران و نظریه پردازان بر سر دو نوع اساسی همدلی، یعنی همدلی شناختی و همدلی عاطفیhttp://rahacenter.com/ توافق دارند. گر چه از اصطلاحات مختلفی برای اشاره به این دو نوع همدلی استفاده شده است اما آنچه واضح است این است که همدلی شناختی، عمدتاً به معنای شریک شدن در دیدگاه ذهنی فرد مقابل می باشد. حال آنکه مراد از همدلی عاطفی، پاسخهای عاطفی ارائه شده به فرد مقابل است. که یا با احساسات آن فرد مشابه بوده ( همدلی موازی ) و یا واکنشی به تجارب عاطفی آن فرد می باشد ( همدلی واکنشی ).
در ادبیات مربوطه، از همدلی شناختی، غالباً تحت عنوان گفتگوی درونی و پذیرش نقش یاد شده است. به همین ترتیب غالباً به همدلی عاطفی، همدردی، همدلی هیجانی، صحبت دورنمایی همدلانه یا پاسخگویی عاطفی نیز اطلاق شده است ( والتر، ۱۹۹۹ ).
باتسون در خلاصه پژوهشهای مربوطه در این زمینه عنوان دارد که گاهاً مردان بیش از زنان یاری می رسانند و گاهی مواقع زنان بیش از مردان یاری می نمایند و گاهی مواقع نیز، جنسیت یاری کننده تاثیری در این میان ندارد. به همین شکل هاوارد و پیلیاوین ( ۲۰۰۰ : ۱۱۰۰ ) مشاهده نمودند که یاریگری مردان یا زنان در یک موقعیت تا حد زیادی بستگی به ماهیت کمک مورد لزوم دارد. در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) مشخص گردید که جنسیت قویاً با همدلی و ارزشهای نوع دوستی ارتباط دارد و زنان در این باره نسبت به مردان برتری دارند. ولی جنسیت، عامل تاثیر گذاری بر رفتارهای نوعدوستانه محسوب نمی شود.
خواه به دلیل تفاوت ژنتیکی و یا به دلیل تجارب فرهنگی متفاوت، زنان در مقیاسهای همدلی نمرات بالاتری می آورند ( تروبست و همکاران، ۱۹۹۴ ). البته شواهدی وجود دارد دال بر اینکه آموزش همدلی می تواند این تفاوت را کاهش دهد. رونالد لوانت در کتاب خود به نام ساختار جدید مردانگی، دو نوع همدلی را شناسایی کرده است : یکی همدلی عاطفی و دیگری همدلی رفتاری. همدلی عاطفی آگاه بودن از احساسات دیگری است و همدلی رفتاری به توانمندی مشاهده دیگران و مشکلات آنان در چاره اندیشی و حل مسئله یابی رفع مشکلات آنها گفته می شود.
لوانت اعتقاد دارد که مردان در فرایند اجتماعی سازی یاد می گیرند که همدلی عاطفی کمتر و در عوض همدلی رفتاری بیشتری از خود نشان دهند. در حالی که این وضعیت در زنان بالعکس است.
هاویلاند و مالاتستس ( ۱۹۸۱ ) عنوان کرده اند که پسران به لحاظ ذاتی واکنش عاطفی و هیجانی بیشتری را در مقایسه با دختران نشان می دهند. مردان به راحتی از جا می پرند، زودتر هیجان زده می شوند، تحمل کمتری برای تنش و ناکامی داشته، زودتر آشفته می شوند و نوسان عاطفی بیشتری بین حالتهای هیجانی دارند ( باولک، ۲۰۰۳ ).
تا کنون در مورد تاثیر عامل سن بر همدلی مطالعه چندانی صورت نگرفته است. زیرا اکثر پژوهشهای انجام شده بر روی جمعیت های دانش آموزی بوده است که این جمعیت ها به لحاظ سنی تنوع چندانی نداشته اند. با این حال برخی پژوهشها پیشنهاد می کنند که ممکن است میزان نوع دوستی در بین میانسالها بالاتر و در میان افراد جوان و پیر پایین تر باشند ( دوویدیو، ۲۰۰۰، داستون و همکاران، ۱۹۸۹ ).
در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) ، سن از یک رابطه نسبی با همدلی و نوع دوستی برخوردار می باشد. ظاهراً همدلی با افزایش سن، افزایش می یابد ولی احتمالاً پس از سن ۶۵ سالگی با کاهش مواجه می شود ( البته تنها در یک مقیاس، این رابطه از معنا داری آماری برخوردار بوده است ).
این الگو برای ارزشهای نوعدوستانه نیز یکسان بوده است.
متغیرهای دیگر جمعیت شناسی به طور کلی و تحصیلات به طور اخذ، به نحو گسترده و جامع در ادبیات مربوط به همدلی و نوع دوستی بررسی نشده اند.  ولی برخی تحقیقات نشانگر آنند که افراد با تحصیلات بالا، حمایت بیشتری از سیاست های رفاهی به عمل آورده و بیشتر در این زمینه داوطلب می شوند ( برکووتیز و لوترمان، ۱۹۶۸، دوویدیو، ۲۰۰۰ وب[۴۱]، ۲۰۰۰ ).
در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) همدلی و نوع دوستی در رابطه با متغیرهای تحصیلات و درآمد خانوادگی تفاوت کمی با یکدیگر داشته اند. ارزشهای مبتنی بر نوع دوستی در بین افراد تحصیل کرده بالاتر می باشد و رفتارهای مبتنی بر نوع دوستی در میان افراد دارای درآمد پایین تر، بیشتر می باشد.