|
|
|
“
ویژگیهای نوزادان با سبکهای دلبستگی مختلف
۱- دلبسته ایمن: این نوزادان از والد خود به عنوان پایگاه امنی برای کاوش محیط استفاده میکنند. وقتی آن ها تنها میمانند، ممکن است گریه بکنند یا نکنند ولی اگر گریه کنند به علت غیبت والد است، چرا که وی را به فرد غریبه ترجیح میدهند، وقتی مراقب (یا والد) برمیگردد گریه آن ها بلافاصله فروکش کرده و فعالانه تماس با والد را میجویند.
۲- دلبسته ناایمن اجتنابی: این نوزادان در حضور مراقب نسبت به او بی اعتنا بوده و وقتی مراقب اتاق را ترک میکند واکنش خاصی نشان نمیدهند و در بازگشت مجدد والد، از استقبال وی دوری کرده یا خیلی کند عمل میکنند، این کودکان به غریبه هم مشابه والد خود واکنش نشان میدهند.
۳- دلبسته ناایمن دوسوگرا: این گروه قبل از جدایی معمولاً از کنار مراقب حرکت نکرده و به کاوش محیط نمیپردازند، پس از بازگشت مجدد مراقب رفتارهایی حاکی از خشم، خصومت و گاهی پرخاشگری نشان میدهند. خیلی از آن ها حتی پس از بازگشت مادر آرام نشده و به گریه خود ادامه میدهند.
۴- دلبسته بیسازمان- نامشخص: این کودکان بیشترین ناامنی را نشان میدهند، این نوزادان هنگام پیوند مجدد انواع رفتارهای متضاد را نشان میدهند، به عنوان مثال وقتی مراقب آن ها را در آغوش میگیرد، به جای دیگر نگاه کرده و یا با نگاه بی روح و افسرده به او نزدیک میشوند، تعدادی از آن ها، پس از آرام شدن، ناگهان شروع به گریه کرده و یا ژستهای عجیب و غریب و خشک میگیرند (برک، ۱۳۸۳).
۲-۳-۵-عوامل مؤثر بر کیفیت دلبستگی
عوامل مؤثر بر کیفیت دلبستگی به طور کلی پژوهش نشان داده است که در تعیین کیفیت دلبستگی عواملی چون حساسیت، در دسترس بودن، پاسخگو و حامیبودن نگارهی دلبستگی نقش اساسی و تعیین کننده دارند.
عوامل فوق مربوط به نگارهی دلبستگی است. عوامل دیگری نیز در این امر نقش دارند که ذیلاً به آن ها اشاره میشود.
۱- فرصت برقراری یک رابطه نزدیک (فرصت دلبستگی): عدم وجود یک فرصت مناسب برای شکل گیری دلبستگی به هر دلیلی – طرد شدگی و ترک، طلاق والدین، شغل مادر، مرگ والدین و . . . – موجب اختلال در رشد هیجانی کودک خواهد شد.
۲- کیفیت پرستاری: مراقبت با عاطفه، پاسخدهی بیدرنگ، منظم و مناسب موجب تمایز مادران کودکان ایمن از ناایمن میگردد. کودکان ناایمن اجتنابی، غالبا دارای مراقب سرد و کمعاطفه بوده یا به دلیلی هیچ گونه مراقبتی دریافت نکردهاند. و نوزادان دوسوگرا معمولاً پرستاری بی ثبات و بیاعتنا را تجربه میکنند.
۳- ویژگیهای جسمی یا روانی نوزادان: برخی از نظریهپردازان معتقدند که برخی ویژگیهای نوزادان مانند عقبماندگی ذهنی، اختلالات رفتاری و بیماریهای خاص بر ایمنی یا ناایمنی دلبستگی تاثیر مستقیم دارند(شاور و میکولینسر، ۲۰۰۵؛ ون ایجزندورن و کراننبرگ، ۲۰۰۴؛ کاپلان و سادوک، ۱۹۹۸؛ مظاهری، ۱۳۷۷؛ ۱۳۷۸؛ بشارت و همکاران، ۱۳۸۰؛ لورا برک، ۱۳۸۳).
پژوهشهای نهایی (ونایجزندورن و کراننبرگ، ۲۰۰۴) حاکی از این است که تاثیر ویژگیهای کودک بر کیفیت دلبستگی توسط حساسیت والدین تعدیل میشود، به این معنی که تاثیر ویژگیهای نوزادان به میزان انطباق والدین بستگی دارد
۴- شرایط خانوادگی: شرایط استرس زایی چون از دست دادن شغل، زندگی زناشویی نابسامان، مشکلات مالی و استرسزاهای دیگر میتوانند با ایجاد اختلال در حساسیت والدین کیفیت دلبستگی را تضعیف کنند.
۲-۳-۶-دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
بالبی در نظریه دلبستگی خود به فرضیه فروید اشاره میکند که رابطه نوزاد- والد نمونهای نخستین برای روابط عاشقانه بعدی در بزرگسالی است (بالبی، ۲۰۰۶).
بالبی معتقد است دلبستگی در رابطه والد و کودک به رابطه عاشقانه بزرگسالی فرد انتقال مییابد و میتواند بر رفتار، شناخت و هیجانات، در هر زمانی از زندگی، از نوزادی تا بزرگسالی تاثیر بگذارد. دلبستگی در روابط به طور ارادی و داوطلبانه و یا به طور کامل قطع نمیشود و هر گونه خللی در یک رابطه دلبستگی دردناک است و موجب سوگواری در فرد میگردد (بالبی ۲۰۰۶، اینزورث، ۱۹۹۱).
بر اساس این فرضیات، امنیت را میتوان به عنوان هسته نظام دلبستگی در روابط دلبستگی بزرگسالی توصیف نمود، که عبارت است از یک رابطه امن با فردی که به او احساس دلبستگی میکنیم و به ما پاسخ میدهد و موجب اعتماد به نفس در ما میشود (اینزورث ۱۹۹۱).
بالبی و اینزورث معتقدند که کیفیت و الگوی دلبستگی در روابط عاشقانه بزرگسالی ممکن است شبیه الگوی دلبستگی فرد در رابطه با والدش باشد. از این روی دلبستگیهای دوران کودکی شخص بر روابط عاشقانه بزرگسالیاش تاثیر میگذارد.
بنابرین تداوم الگوهای اولیه در دوره های بعدی به دو روش تبیین گردد؛ اول اینکه انتظار میرود یک رابطه با ثبات بین کودک و مراقب به وجود بیاید که تا بزرگسالی ثابت باقی میماند. دوم اینکه رشد مدلهای ذهنی یا ابزار دلبستگی که خارج از آگاهی فرد اتفاق میافتد میتواند رفتارها، افکار و احساسات او را در موقعیتهای عاشقانه بعدی راهنمایی و هدایت نماید.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:38:00 ب.ظ ]
|
|
“
مالی که به جای مقتول پرداخت می شد بر حسب اختلاف لهجه و زبان قبایل و جماعات نام های گوناگونی داشت مثلاً قبایل انگلیسی این مال را پول خون ( خونبها )[۲۰] می نامیده اند .
و نزد قبایل عرب سینا ، مالی که عوض از قتل خطایی است ( مده ) و مالی که در برابر قتل عمد است ( دلیخه ) نامیده می شود . و قران کریم از آن میان نام دیه را برگزیده است .[۲۱]
قصاص . [ ق ِ ] (ع مص ) مانند آنچه داده باشی بازستدن . || کشنده یکی را کشتن . (ترجمان ترتیب عادل ). کین کشی به مثل . مُقاصّه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).کشنده را باز کشتن و جراحت کردن عوض جراحت و چیزی را به بدل چیزی فراگرفتن ، و فارسیان به معنی مطلق تعزیر با لفظ کردن استعمال نمایند. (آنندراج ) : لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب [۲۲].
مفاهیم اصطلاحی
الف) از نظر پزشکی
در کتاب کالبدشناسی توصیفی کتاب ششم به این شرح عضو زبان را از نظر پزشکی تعریف نموده است : « زبان عضوی است عضلانی که در حرف زدن و تکلم بکاررفته و ضمناً لقمه غذائی را در دهان به اطراف میبرد و در مضغ بلع[۲۳] دخالت دارد و از هفده عضله تشکیل دهنده تشکیل یافته و سطح آن نیز از یک طبقه مخاطی[۲۴] پوشیده شده است . در این مخاط برآمدگیهایی به نام پاپیل های ذائقه وجود دارند «برجستگی های قارچی شکل ، رشته شکل ، کاسی شکل ، نیم کره ای و جامی شکل » و انتهای رشتههای اعصاب حس ذائقه در این اجسام منتشر میباشد. عده ای از پاپیل ها در ثلث خلفی زبان تشکیل حرف ۷ زبانی را میدهند که راسش در عقب و دو ضلعش متوجه بجلو است . در اطراف زبان پاپیل ها نیز دیده میشوند. در ضخامت مخاط زبان و در پاپیل های دانه های ذائقه است که آن ها را زیتون چشایی هم میگویند، در هر زیتون چند سلول ذائقه دیده می شود که از طرف خارج هر کدام به یک میله منتهی میگردد. قاعده این سلولها به رشتههای انتهایی اعصاب ذائقه منتهی میشوند. به دور هر زیتون یک غلاف سلولی است .طعم مواد اغذیه بتوسط سلولهای ذائقه زیتون پاپیلهای به اعصاب رسیده و به وسیله حس ذائقه درک می شود. غذا یا ماده باید محلول باشد تا طعم آن ها محسوس گردد و یا با بزاق آمیخته و حل گردد و غلظت مخصوص داشته باشد و با حرارت معینی باشد و به طور شیمیائی میله های سلولهای چشایی را تحریک میکند و تحریک بتوسط تارهای عصبی زبانی حلقی یا زبانی بمرکز ذائقه مغز میرسد که محسوس حس چشایی شود. باید دانست محلول یک صد هزارم سولفات دوکینین تلخیش حس می شود و طعم تلخی در قسمت خلفی زبان حس میگردد. حرکت عضلات زبان بتوسط عصب زیر زبانی زوج دوازدهم از اعصاب دماغی است . اعصاب حسی دو عددند: یکی زبانی حلقی که زوج نهم از اعصاب دماغی است ، رشتههای آن در پاپیلهای منتشر میشوند و ثلث خلفی زبان حس ذائقه اش مربوط به آن است . اگر این عصب قطع شود حیوانات مواد خیلی تلخ را هم می بلعند. دو ثلث قدامی زبان حس عمومی و ذائقه اش مربوط به عصب زبانی است که شعبه ای از عصب فک اسفل میباشد. نوک زبان برای طعم شیرینی و ترشی و شوری است . [۲۵]
در کتاب کالبدشناسی توصیفی آمده : زبان عضو حس ذائقه است و بتوسط آن احساس طعم اشیاء را مینمائیم و اعضایی که در سطح آن پخش میباشند باعث ادراک این احساسات میگردند.
زبان عضوی است عضلانی مخاطی و متحرک که در داخل دهان قرار دارد و علاوه بر درک طعم در جویدن و مکیدن و بلع و ترکیب و تغییر اصوات نیز به کار می رود و ما به شرح قسمتهای ذیل میپردازیم :
قسمت اول – شکل خارجی زبان :
زبان عضوی است متحرک و مخروطی شکل که از بالا به پائین مسطح و قاعده آن در عقب و نسبهً غیر متحرک میباشد و رأس آن در جلو و کاملاً متحرک است . این عضو دارای دو سطح فوقانی و تحتانی و دو کنار جانبی و یک رأس و یک قاعده است و رویهمرفته میتوان برای آن دو قسمت قائل شد: یکی قسمت قدامی یا قسمت دهانی که به طور افقی قرار گرفته است و دیگری قسمت خلفی یا حلقی که به طور عمودی در عقب قسمت اولی واقع است .
سطح فوقانی یا سطح پشتی :
این سطح مانند تمام زبان دارای دو قسمت افقی و عمودی است . قسمت افقیش در دهان واقع و متوجه سقف آن میباشد وقسمت عمودیش در عقب و مواجه با حلق است . در حد فاصل این دو قسمت خط فرورفتگی است بنام شیار انتهائی که محل تقاطع دو شاخه مشکله آن عمیق تر و خلفی تر از سایر قسمتهای آن است و به سوراخ اعور یا روزنه کور موسوم میباشد. در روی قسمت افقی این سطح اجزاء زیر دیده میشوند:
۱- در خط وسط شیار قدامی خلفی که از نوک زبان شروع و به سوراخ اعور ختم میگردد به اسم شیار میانی .۲- چین هائی که عرضاً قرار گرفته و عده آن ها زیاد است . ۳- برآمدگیهائی که در تمام این سطح پراکنده بوده و از متفرعات مخاط زبانی است به نام حبه های زبانی که عده ای از آن ها نسبهً بزرگ و در جلوی شیار انتهائی واقع و روی هم رفته تشکیل زاویه حاده ای را میدهند که فرجه آن بطرف جلو است و به هشت زبانی موسوم میباشد و بالاخره پاره ای از حبه ها که کوچکترند در روی تمام قسمت افقی سطح فوقانی موجود میباشند و ما در موقع شرح مخاط زبان بذکر آن ها خواهیم پرداخت . قسمت عمودی سطح فوقانی که متوجه به حلق است ، غیر منظم و دارای غددی است که مجموع آن ها را لوزه زبانی مینامند. بین انتهای تحتانی این قسمت و غضروف مکبی که در عقب آن قرار دارد سه چین مخاطی موجودمیباشد که زبان را به غضروف مکبی متصل نموده و به چین های زبانی مکبی میانی و طرفی موسومند. بین چین های طرفی دو فرورفتگی است بنام حفره های زبانی مکبی .
سطح تحتانی :
وسعت آن از سطح فوقانی کمتر و متوجه به کف دهان میباشد. این سطح بتوسط مخاط پوشیده شده و در روی آن قسمتهای زیر دیده می شود:
۱- در وسط آن چین مخاطی برجسته ای است که از جلو به عقب کشیده شده و مهار زبان نامیده می شود. ۲- در جلو و در امتداد مهار شیار نسبهً عمیق قدامی خلفی وجود دارد که تقریباً تا نوک زبان ادامه پیدا میکند. ۳- انتهای خلفی مهار به برآمدگی ختم میگردد که در روی آن دو سوراخ مشاهده می شود که منافذ مجاری وارتون میباشند. ۴- در طرفین مهار دو برآمدگی است که مربوط به وجود غدد زیر زبانی بوده و در روی هریک سوراخهای متعددی وجود دارد که منافذ مجاری مترشحه این غدد میباشند. ۵- بالاخره اورده نوک زبان که یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ خط وسط از جلو بعقب کشیده شده و باعث برآمدگی مخاط سطح تحتانی زبان میگردند.
کنارها: گرد و مجاور دندانها میباشند و هرقدر از عقب به جلو نزدیکتر شویم نازک تر میگردند.
قاعده : پهن و ضخیم بوده و به ترتیب از جلو بعقب با اجزاء زیر مجاور میباشد:
۱- عضلات فکی لامی و زنخی لامی . ۲- استخوان لامی . ۳- غضروف مکبی .
رأس : که از بالا به پائین پهن و در این شیارها سطوح فوقانی و تحتانی زبان به یکدیگر منتهی میگردند.
قسمت دوم – ساختمان زبان :
زبان از سه قسمت مختلف تشکیل شده است :
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
مبحث پنجم: اهلیت شخص حقوقی
در اهلیت شخص حقوقی، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را بررسی کنیم.
به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی ابوت، بنوت امثال ذلک». بنابرین شخص حقوقی، در حدودی که با طبیعت او سازگار باشد، دارای اهلیت کامل است. راجع به اهلیت استیفا ماده ۵۸۹ قانون تجارت میگوید «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود» و به عبارت دیگر، حقوق و تکالیف شخص حقوقی، به وسیله نمایندگان او انجام میگیرد و غیر از این هم نمیتواند باشد زیرا شخص حقوقی چون از موجودات قانونی است نمیتواند اهلیت استیفا داشته باشد و از این حیث وضع شخص حقوقی طبعاً در تمام کشورهای دنیا یکسان است.
نتیجهگیری – شخصیت حقوقی دولت و مؤسسات دولتی
شخص حقوقی وجود حقیقی، ولی البته در وجود او هم نباید به راه اغراق رفت و مثلاً جمعیت را دارای روح مخصوص و ارادهای به معنی اراده انسان دانست و وارد امور موهوم و یا لااقل مسائل ماوراءالطبیه شد. شخصیت از حقوق خاص انسان است ولی در جامعه های متمدن قبول شخصیت یعنی، قبول حقوق و تکالیف برای جمعیتها و مؤسساتی که انسان ایجاد میکند ضروری است و به همین دلیل، امروزه در تمام حقوق کشورها، توجه مخصوصی به شخص حقوقی میشود و در قوانین مقام مهمی برای آن قائل است به طوری که میتوان گفت هر قدر تازهتر باشد، بیشتر به شخص حقوقی اهمیت میدهد. مثلاً در قانون مدنی فرانسه که در سال ۱۸۰۴ میلادی نوشته شده، اصلاً از شخص حقوقی حرفی در میان نیست و حال آنکه در قانون مدنی ایتالیا ۱۸۶۵ مختصراً ذکری از آن شده است. در قانون مدنی اسپانیا ۱۸۶۹ فصلی تمام مخصوص شخص حقوقی است و در قانون مدنی آلمان ۱۹۰۰ (مواد ۳۱ – ۸۹ ) به شخص حقوقی اختصاص یافته است.[۶۵]
شخصیت دولت از منظر حقوقی، شخصیتی است از نوع خقوقی و مجازی و از قسم شخصیت عمومی. از آن نگاه که مظهراجتماع و گرداننده آن است، ناگزیر طرف حقوق متقابل قرار میگیرد.
از آن نقطه نظر که اموالی را در اختیار دارد و برای اداره امور کشور به کار میگیرد، لاجرم «داین و مدیون» قرار میگیرد و همان گونه که میدانیم لازمه داین و مدیون بودن، متعهد شدن و مسئول شدن است.
در خصوص شخصیت مؤسسات عمومی و غیره قابل ذکر است که به عکس تقسیمات استانی که در بعضی از کشورها از جمله: فرانسه و آمریکا وجود دارد و آن استانها مستقلا دارای شخصیت حقوقی جای از دولت مرکزی هستند، در حقوق ایران، صرف تقسیمات استانی هویت شخصیت حقوقی را به آن ها (استانها) واگذار نمیکند، بلکه تقسیمات استانی- وزارتخانهها- سایر مؤسسات دولتی دیگر، صرفاً جزو تقسیمات داخلی دولت مرکزی محسوب میشوند که داراییشان جزئی از دارایی دولت و کارمندان و کارکنانشان نیز جزئی از کارمندان و کارکنان دولت مرکزی محسوب است. اما ظاهراًً بر اساس قوانین موضوعه ایران این هویت (شخصیت حقوقی مستقل از دولت مرکزی) برای شهرداریها – انجمنهای روستایی- و مؤسسات مستقل دولتی که (با بودجه شخصی اداره میشوند) اعطاء شده است.
گفتار سوم: مسئولیت
مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی مسئولیت
مسئولیت در لغت در معانی: «ضمانت، ضامن، ضمان، تعهد و مؤاخذه»[۶۶] به کار میرود که البته ریشه این لغت از سَئَلَ و به معنی سئوال کردن و مورد بازخواست قرار گرفتن مطرح شده است.
این واژه در عرف عام به مفهوم تصمیمگیری مناسب[۶۷] است که فرد در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که معمولاً از فرد متعادل میرود، دست به انتخاب بزند. این انتخاب سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش خاطر میشود. پاسخ مؤثر[۶۸] هم پاسخی است که فرد را قادر میسازد تا به هدفهایی که باعث تقویت عزّت نفس میشوند، دست یابد. برای آنکه فرد به گونهای مؤثر پاسخ دهد، لازم است مشخصه های مهم موقعیت مورد نظر را بشناسد. اگر او صرفاً نفع شخصی را در نظر بگیرد و به محدودیتهای موجود توجه نکند، مشکلاتی برای خود و دیگران به وجود میآورد.
هر فردی ناگزیر است از نگرش سایرین به مسائل آگاه باشد، زیرا انتخابهای وی در نیازها، حقوق و مسئولیتهای سایرین متأثر است.علاوه بر این، لازم است که افراد از نیازها و هدفهای خویش آگاه باشند. افراد، زمانی فردی مسئول بشمار میآیند که با درنظر گرفتن هدفهای خویش و نیازهای سایرین عمل نمایند.
در بررسی آیاتی از قرآن کریم، معانی لغوی مشابهی در تعبیر از مسئولیت به چشم میخورد.
-
- «یسئلونک عَن الانفال»[۶۹]
- «ثانیه لتسئلن عمأ کنتُم تفترون»[۷۰]
که در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن و مورد بازخواست قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که، انسان مختار در قبال تعرّض نسبت به جسم و جان، مال و حیئیت دیگران، باید پاسخگو باشد، به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهد، جبران خسارت مادی و معنوی داده برآید، مگر آن که اضرار به غیر، به تجویز قانون باشد[۷۱] یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ضرر او غیرمتعارف جلوه نماید که در این صورت فاعل ملزم به تدارک ضرر نمیباشد. شاید در تعابیر موجود در عرف اندک تفاوتی بین لغاتی مانند: مسئولیت، تعهد، وظیفه – تکلف و حق باشد ولی واقعیت آن است که هر کدام از لغات یاد شده بار معنایی خاصی را بدوش میکشند، تا آنجایی که به تعبیری گفتهاند:
«مسئولیت» (به معنی مسئول بودن و یا متعهد بودن به انجام امری باشد.)
«وظیفه» (به آن چیزی اطلاق میشود که شرعاً یا عرفاً به عهده کسی باشد.)
«تکلیف» (به معنی بار کردن کاری سخت توأم با رنج، به کسی باشد.)
«تعهد» (به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آماده است.)
«حق» (در این مبحث به مفهوم نصیب میباشد.)
هر یک از این واژه ها، به نوعی با یکدیگر ملازم میباشند. به عنوان مثال؛ تا وظیفهای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نداد و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با مسئولیت ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص میباشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهد، موظف و مکلف است آنچه را که به آن تعهد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول میباشد.
کلمه حق نیز با واژه های اخیر تناسب دارد، زیرا هرگاه سخن از حق به میان میآید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حق برای یک طرف، تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر به وجود میآید.
مطالعه: زیربنای مسئولیتپذیری
خالی از لطف نیست که بدانیم مسئولیتپذیری، مقدمات و شرایطی دارد و زمانی میتوان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احرازکرده باشد.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
استاد سید علی علوی قزوینی در مقاله آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان ایرادی به تعاریف فوق وارد دانسته اند که ضمن آوردن متن آن برای تنویر ذهن خوانندگان به ضرورت چنین ایرادی صحه می گذاریم:
«ایرادی که بر تعاریف فوق وارد است اینکه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعریف کردهاند، ولی حقیقت این «امر» را تببین نکرده اند که آیا این امر، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی و چون در مقام تعریف باید از الفاظ مبهم پرهیز شود، از این رو تعاریف فوق موجه به نظر نمی آید. با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانونگذار شاید بتوان ادعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی میکند و همان معنایی را که عرف از نسب به دست میدهد شناسایی نموده است، زیرا اگر مقنن اصطلاح دیگری غیر از معنای عرفی نسب، در نظر داشت، منطق تقنین اقتضا می کرد که معنی مورد نظر را بیان نماید تا تأخیر بیان از زمان احتیاج لازم نیاید و به اصطلاح اصولی در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه یا قانونی وجود ندارد. با توجه به همین مطلب معلوم می شود که تعاریف مذکور در صدد تبیین حدود معنای عرفی نسب بر آمده اند، اگر چه بعضی از این تعاریف خالی از ایراد نیستند. به هر حال چون قانونگذار در تبیین ماهیت نسب از عرف تبعیت کردهاست، لازم است ابتدا معنای عرفی را بیان نموده، سپس تصرفاتی را که قانونگذار در این معنای عرفی به عمل آورده است را متذکر شویم. (همان)
آنچه از اشکال استاد علوی قزوینی باید متذکر شد اینکه ایشان فرموده اند: شارع یا قانونگذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده اند. شاید بهتر بود میگفتند، قانونگذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده است. چون شارع در بیان حکم کلی به تعریف از ماهیت یک عنوان شرعی نمی پردازد. البته دقیقاً مشخص نیست که منظور ایشان از کلمه شارع مرادف قانونگذار است یا خیر؟ ولی شکی نیست که تکوین منشأ نسب از نظر شارع مقدس است و مستمسک عرف تکوینیات است از جمله در همین مسأله نسب.
اکنون به ادامه آنچه استاد علوی قزوینی در مبحث نقش عرف در نسب بیان داشته اند می پردازیم . « شکی نیست که عرف تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن را منشأ اعتبار رابطه نسبی میداند، بدین معنی بعد از پیدایش طبیعی طفل از والدین خویش، یک امر اعتباری و رابطه قرار دادی بین طفل و والدین خود را برقرار می کند که آن را نسب می نامد و بر این رابطه اعتباری نیز آثاری مترتب میکند: البته مقصود از اعتباری بودن نسب، این نیست که نسب از اموری است که وجود یا عدم آن ها صرفاً در اختیار معتبرین بوده و هیچ گونه وجود حقیقی نداشته باشد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الامری است؛ به این معنی که نسب امر اعتباری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است. این امر اعتباری از این منشأ اعتبار ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند، مانند امکان در مقایسه با ماهیات یا زوجیت در ارتباط با اعداد زوج، با توجه به توضیحات فوق در تعریف نسب می توان گفت:
« نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود.» (همان)
به نظر نگارنده در تعریف مفهوم نسب باید پا را از اعتبار فراتر گذاشت و از مفهوم مطابقی که شارع مقدس در مقام بیان نسب در آیات خود به آن اشاره کرده بسنده کرد. هر چند هدف استاد محترم در تعریف نسب شناسایی تمام متولدین اعم از طبیعی و مصنوعی و تعیین حقوق مدنی آن ها است و این کار بسیار ارزنده ای است ولی به نظر میرسد برای تأسیس اصل نسب نیازی به شناسایی نسب به عنوان یک اعتبار غیر تکوینی احساس نمی شود.
استاد علوی قزوینی در ادامه می افزاید: « لازم به توضیح است که قانونگذار به منظور تأمین سلامت اجتماع و خانواده ها و جلوگیری از هرج و مرج و اختلاط میاه و تنظیم انساب اشخاص، نهاد حقوقی نکاح را به عنوان تنها نهاد ایجاد کننده نسب بین طفل و زوجین شناسایی کردهاست، البته طفل ناشی از شبهه را نیز به طفل از نکاح صحیح ملحق دانسته است (مواد ۱۱۵۸ – ۱۱۶۰ ق. م ) ولی در غیر مورد نکاح صحیح یا شبهه، مانند: زنا، رابطه نسبی میان طفل متولد از زنا با والدین طبیعی خود را به رسمیت نشناخته است. (ماده ۱۱۶۷ ق . م ) (همان)
آنچه را دکتر شهیدی در مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی در باب ماهیت نسب به تفصیل بیان داشته اند حاکی از برداشت ایشان از فقه امامیه و رابطه بین قانون مدنی ایران و فقه امامیه میباشد که اکثر نویسندگان در این زمینه فقه امامیه را به عنوان منشأ قانون مدنی پذیرفته اند. تقریباً در دهه گذشته که بحث از لقاح مصنوعی در ایران شروع شده و نویسندگان به تبیین نظریات حقوقی خود در این رابطه پرداختهاند. البته این دقیقاً زمانی بود که هنوز بحثهای فراوانی بین حقوق دانان بر سر مسأله نسب ناشی از زنا و رابطه نامشروع که یک طرف ندانسته به این رابطه تن داده و اینکه آیا نسب تنها در حالت محرومیت از ارث اعتبار دارد ؟ یا خیر، برقرار بوده است. و این زمان مباحث نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نیز به بحثها و منازعات قبلی اضافه شده.
البته در این رابطه خوب است نظر آقای دکتر شهیدی را نیز به بحث بنشینم. ایشان ابتدا یک سؤال مطرح میکنند:
کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟ در جواب می نویسند « از نظر فقهی نسب یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام از تکون یک انسان از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث حاصل می شده است. هر چند در پاره ای ادیان و نزد بعضی ملل، برای آن که نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است، ولی اساس تحقق نسب و منشأ اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث، همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است. امروزه نیز در عرف عام اجتماعات، نسب همین منشا را دارد.
آنچه مسلم است این است که پیش از ظهور اسلام، این مبنای طبیعی مورد انکار ورد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه در فقه نیز سبب به همین معنی عرفی اطلاق میگردد، منتها در یک مورد، نسب طبیعی مورد شناسایی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه مرد و زن زناکار به وجود آمده باشد. ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است، ملحق به ایشان نمی شود. زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع داشته و بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند. در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند، طفل حاصل از این عمل، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هرگاه یکی از آن ها با خبر باشد، رابطه جنسی مذبور، منحصراًً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی میسازد، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد. بنابرانی تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است و در غیر مورد زنا باید نسب طبیعی، نسب شرعی و معتبر محسوب شود، مانند نسب ناشی از شبهه . (شهیدی، م ، همان)
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیش از ورود به بحث بررسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متذکر این نکته بود که متن مورد نظر، داشت برای چه انقلابی و در چه فضایی نوشته می شد .
پدیده انقلاب اسلامی، برای ما شهروندان و ساکنان ایران، مسأله ناشناخته ای نیست. و ما بی آن که ادعا و قصد ریشه یابی علل و دلایل آن را داشته باشیم، تنها به فضای آشفته و البته آزادی ناشی از عدم قدرت متمرکز و البته ماهیت ناگزیر خود انقلاب، آن هم با هدف استبداد ستیزی اشاره میکنیم و این نیز از مسلمات است که گروههای مختلفی با مرام و مسلک و طرز فکر و عمل متفاوت ولی همگی با هدف قلع ریشه استبداد، جریان ساز انقلاب بودند.
طبیعی است در این چنین محیطی که صدای آزادی خواهان و اسلام گرایان و سوسیالیست ها و… با هم در گوش ملت پیچیده، عرف غالب و قالب عرف (تئوکراسی) رنگ پریده و رقیق و ترک خورده شده باشد .
در این شرایط است که متن پیش نویس قانون اساسی، از طریق روزنامه هایی که آن روزها شاید بیشترین تیراژ خود را تجربه میکردند، در سطح کشوری انقلاب کرده، برای مردمی هیجان زده، چاپ و تکثیر کثیر می شود.
و اما نکات موجود در این پیش نویس:
نکته اول و به عبارتی مهم ترین نکته این متن در نظر گرفته نشدن جایی برای ولایت فقیه است. تأکید بر این مطلب از دو جهت است :
الف)ولایت فقیه یکی از اشکال و شیوه های بروز و ظهور تئوری تئوکراسی است .
ب) هم در متن مصوب قانون اساسی ۵۸ و هم در قانون بازنگری شده ۶۸، به مسأله ولایت فقیه تصریح شده است ( در قانون اساسی سال۵۸ بدون قید مطلقه و در متن بازنگری شده تا سال۶۸، ولایت مطلقه فقیه مذکور است ).
نکته دوم بها دادن به دموکراسی و تئوکراسی به طور توأمان است . اصل سوم این متن میگوید: آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: ( وشاورهم فی الامر) و ( امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که از آن ناشی می شود حل و فصل گردد.
سه نکته از این اصل قابل استنتاج است :
الف) مبنای (مشروعیت) حکومت، آرای عمومی است .
ب) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم … حل و فصل گردد.
ج)اداره شورایی امور کشور به استناد و به خاطر آیات مطرح قرآن است .
حال سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به دستور قرآنی مشورت است که مورد الف، پذیرفته شده است؟ مؤید پاسخ مثبت به این پرسش، ادامه همین اصل (موارد ب و ج) است . اگر این پاسخ را بپذیریم در واقع تئو – دموکراسی را پذیرفته ایم . اما اگر بگوییم این که گفته شده «آرای عمومی مبنای حکومت است»، تصریح به دموکراسی دارد، باید استناد به آیات قرآن را تنها به عنوان مؤید دموکراسی قلمداد کرد و این که نویسندگان متن، قائل به قرائت دموکراتیک از دین بوده اند. اما در این صورت در برابر اصول۲۵،۶۶ و۱۴۸، از همین متن چه خواهیم گفت؟
اصل ۲۵، از این میگوید که مطبوعات آزادند ولی در آن ها نباید به شعائر دینی توهین شود .
اصل ۶۶ ( که ما را به یاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می اندازد) میگوید: مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است
و مدعای اصل ۱۴۸ این است که اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور، مشمول تجدید نظر نمی گردد.
ممکن است در مورد اصل ۲۵ گفته شود عدم توهین به شعائر دینی امری عقلایی است . اصولاً توهین مشمول آزادی نیست، چه رسد توهین به مقدسات عمومی یک ملت. و این ارتباطی به تئوکراتیک بودن حکومت ندارد؛ که البته استدلالی است مقبول، اما نمی توان شبیه این استدلال را در مورد اصل ۶۶ و ۱۴۸ هم به کار گرفت . چرا که اصل ۱۴۸ ناظر به آینده است و اصل ۶۶ مربوط به قوانینی که قرار است نظام حقوقی – سیاسی و اجتماعی بر اساس آن بنا شود .
معنای اصل ۶۶ آن است که قرار است قوانینی در مجلس شورای ملی تصویب شود که موافق اسلام باشد یا دست کم مغایرتی با اصول مسلم آن نداشته باشد . به عبارت دیگر احکام دینی قرار است در جامعه مدخلیت داشته باشند و ساختار حقوقی کشور بر اساس آن طرح ریزی و بنا شود . مجلس شورای ملی به کمک شورای نگهبان، در حقیقت، ساعی در پی کشف مراد و مطلوب شارع مقدسند تا آن را بیان، امضا و اجرا کنند و این، چنان که پیش تر گفته شد، غایت ادعایی تئوری پردازان تئوکراسی است .
در همین رابطه لازم است به اصل ۱۵ همین متن توجه کنیم : حق حاکمیت ملی، از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار گیرد .
آن چه در بدو امر به نظر میرسد، دموکراتیک بودن این اصل است . اما باید دقت کرد که حق حاکمیت ملی که از آن همه مردم است، یک حق الهی همگانی است. به عبارت دیگر، مردم صاحب اراده فقیه باشد . پس این اصل متناظر اصل ۵۶ قانون اساسی فعلی است . نمی توان پذیرفت که نویسندگان این متن، از سرمسامحه به الهی بودن حق حاکمیت مردم اشاره کردهاند. یا فقط می خواسته اند، حاکمیت مردم را مقدس و خدشه ناپذیر معرفی کنند. چون دلیلی بر این مدعا در دست نیست . اما وقتی مجموع اصول مورد بحث را در کنار هم می نگریم، ادعای ما مبنی بر تئوکراتیک بودن نگاه نویسندگان این متن، مشخص می شود.
با توجه به این مطلب قرار است اراده شارع مقدس توسط مجلس شورای ملی و شورای نگهبان قانون اساسی بیان، و به دست سایر قوا و نیروها، اجرا شود؛ وگر چه حق حاکمیت مردم و مبتنی بودن حکومت بر آرای عمومی پذیرفته شده، اما این هم آمده است که حق مردم، ناشی از خدا است.
نتیجه این است که نویسندگان این متن، توانسته اند ( دست کم بر روی کاغذ) پیوندی وثیق و سلیم بین دموکراسی و تئوکراسی ایجاد کنند.
این متن مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت اما در مجلس خبرگان قانون اساسی تغییراتی در آن داده شد که از جمله این تغییرات گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در آن بود. اما دلیل این تغییر چه بود؟
گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟
با توجه به مشابهت های فراوانی که بین پیش نویس قانون اساسی و متن مصوب وجود دارد، می توان گفت که مبنای کار، همان متن پیش نویس است . علاوه بر این چنان که توضیح دادیم، نگاه تئوکراتیک هم در این متن لحاظ شده است و با وجود تأیید رهبر انقلاب، پس از انتشار مخالفت هایی از سوی گروههای مختلف در پی داشت . از میان تمام مخافلت ها، ایراد به گنجانده نشدن ولایت فقیه در متن، برای ما حائز اهمیت است .
در مجلس خبرگان قانون اساسی، ولایت فقیه در اصل ۵۷ گنجانیده شد.
اگر چه روشنفکران بر حق حاکمیت مردم، آزادی های عمومی و حقوقی و سیاسی – اجتماعی، و تصریح هر چه بیشتر قانونگذار بر آن ها تأکید داشتند، اما کفه طرفداران تئوکراسی سنگین تر شد(بود).
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
فرضیه سوم: میتوان از مدل کی ام وی برای رتبهبندی اعتباری مشتریان حقوقی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.
نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمی بود، نشان داد که مدل کی ام وی قابلیت پیشبینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوشحساب و بدحساب را دارد و میتوان از آن به منظور پیشبینی نکول مشتریان حقوقی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.
فخاری و تقوی (۱۳۸۸) در تحقیقی اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قراردادند. به این منظور ۱۵۰ شرکت، از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آن ها طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ موردبررسی قرار گرفت. شواهد تجزیهو تحلیل بر مبنای داده های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنیداری با نقد و معادلهای نقدی دارد. بنابرین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت ما، در کاهش هزینه های تأمین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حائز اهمیت هست. نتایج همچنین نشان داد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و داراییهای نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطهای منفی با مانده نقد دارند.
سینایی و رشیدی زاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۱۶۸ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تلاش کردند تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصتهای رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورتهای مالی موجود در پایگاههای اطلاعاتی هم چون نرمافزار تدبیر پرداز استخراجشدهاند. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از فنهای آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار (تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله بین دوره جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج بازگو کنندهی این بود که رابطه بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم مییابد. همچنین به منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیشبینینشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش مییابد؛ اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصتهای رشد رابطه معناداری مشاهده نشد.
دستگیر و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی رابطه بین ویژگیهای مالی و غیرمالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی موردبررسی قراردادند. ازاینرو تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با بهره گرفتن از داده های مقطعی بود. معیار اندازهگیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی هست. بهطوریکه بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشاندهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگیهای مالی و غیرمالی قابلاندازهگیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارششده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) میتواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورداستفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دستآمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگیهای مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.
شیرین بخش و همکاران (۱۳۹۰)، در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکها (مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران) پرداختند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آن ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفت. به این منظور نمونه تصادفی ۳۳۰ تایی شامل ۲۶۵ مشتری خوشحساب و ۶۵ مشتری بدحساب، از میان شرکتهایی که طی سال ۱۳۸۷ تسهیلات دریافت نمودهاند، انتخاب شدند. از میان ۱۳ نسبت مالی انتخابشده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخصهای آماری و با بهره گرفتن از نظریه های اقتصادی و مالی، ۷ متغیر دارای اثر معنیدار بر ریسک اعتباری شرکتها شناسایی در سطح معنیداری ۵% مدل LR شده و پس از بررسی معنیداری کل رگرسیون با بهره گرفتن از آماره نهایی به وسیله آن ها برازش گردید. در این پژوهش مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران که دارای صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتبر بودهاند، به عنوان اعضای جامعه آماری قابل استناد، به منظور بررسی احتمال نکول انتخاب گردیدند. کلیه متغیرهای فوقالذکر به منظور تجزیهو تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور با بهره گرفتن از نرمافزار مدل مذبور برازش گردید Spss 16 و Eviews5 سپس نتایج و خصوصیات مدل برازش شده موردبررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در پایان کارایی و قدرت پیشبینی مدل برازش شده با بهره گرفتن از داده های شاهد توسط نرمافزار Excel ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش داراییها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهیها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری میباشند.
محمودآبادی و منصوری (۱۳۹۰)، در تحقیقی تأثیر اقلام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریانهای نقدی عملیاتی تعریفشدهاند)، با تفکیک اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی بر پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی را موردبررسی قراردادند. هدف از پژوهش تعیین این موضوع بود که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نقش قابلملاحظهای در پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی دارد؟ ازاینرو تعداد ۶۹ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ بررسی شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این پژوهش استفاده شد. اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیشبینی جریانهای نقدی آتی را ندارند.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
هم چنان که تبصره ی ۱ ماده ی ۴۹۶ چنین مقرر میدارد که «در مورد مذبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کنید، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.»
در مورد طبیب برخی براین عقیده اند که دلیل خاص بر ضمان وی است و قاعده ی احسان جاری نمی شود برای اینکه اطباءدر نفوس احتیاط کنند[۲۱۵]،البته این استدلال درست به نظر نمی رسد زیرا در مورد طبیب فرض براین است که کمال مداقه رادارد بنابرین طبق قاعده ی اولیه باید بگوییم طبیب ضامن نیست چرا که از طرف شارع ماذون است زیرا شارع به او اذن داده که مطابق نظر خود عمل کند.
گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت
معاونت در جرم یعنی ترغیب با تهدید یا تطمیع ویا تحریک به ارتکاب جرم ویا ساختن یا تهیه وسایل ویا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یافریب یا سوءاستفاده از قدرت بنابرین معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل کند ویا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد.[۲۱۶]
بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی
مفهوم معاونت از مفهوم سوء نیت یعنی علم و آگاهی فاعل در لحظه ی ارتکاب فعل معاونت به اینکه در اجرای جرم اصلی به کمک و دستیاری دیگری پرداخته است جدا نیست اگر معاونی نداند که دیگری درصد ارتکاب جرم است و یا نداند فرضاً وسیله ای که میسازد و یا تهیه میکند برای ارتکاب جرم به کار خواهد رفت و یا وجهی که به مرتکب پرداخته به عنوان قرض الحسنه بوده وبه هیچ وجه قصد تطمیع او را نداشته است، افعال او معاونت قلمداد نمی شود.[۲۱۷]
تبصره ام.۱۲۶ چنین مقرر میدارد که «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم تخفیف تر محکوم می شود»
بایستی چنین گفت که اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر میتواند موجب تخفیف در مجازات شود در واقع انگیزه ی احسان یکی از مصادیق انگیزه ی شرافتمندانه است که در ماده ۳۸ ق.م. ا به آن اشاره شده است.
قاعده ی احسان مورد اشاره در م ۵۱۰ ق.م. ا ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی است بنابرین وقتی مباشر قصد نداشته باشد معاونت نیز وقوع پیدا نخواهد کرد چرا که تبصره اماده ۱۲۶ به صراحت شرط وحدت قصد را ذکر کردهاست.
بنابرین در مواردی که کسی به هیچ وجه قصد کمک کردن به مرتکب اصلی را نداشته بلکه برعکس قصد بازداشتن وی از ارتکاب جرم را داشته باشد، وی را نمی توان معاون در جرم دانست، حتی اگر دخالت وی در عمل باعث ارتکاب جرم از سوی مرتکب شده باشد، بنابرین، مثلاً اگر کسی با اظهار مطالبی قصد بازداشتن دیگری را از کشتن شخصی ثالثی داشته باشد ولی، از قضا، سخنان وی موجب تحریک بیشتر شنونده، و در نتیجه ارتکاب قتل از سوی وی شود، گوینده ی آن سخنان را به، دلیل نداشتن عنصر روانی، نمی توان معاون در قتل عمدی دانست.[۲۱۸]
بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی
مقصود از جرایم غیرعمدی، جرایمی است که عنصر روانی آن ها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است.[۲۱۹]
درگذشته دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود قائل به معاونت در جرایم غیرعمدی بود چنانچه در یکی از آرای خود چنین مقرر میدارد: «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به اینکه شخص در کاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یابی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند. بنابرین، اگر راننده فرمان ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد واز رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمدی کسی شود عمل معاونت در جرم مشمول ماده ی ۱۷۷ قانون کیفری است.»[۲۲۰]
قانونگذار در تبصره ی یک ماده ۱۲۶ وحدت قصد را شرط تحقق معاونت به طور کلی دانسته است بنابرین با آنکه ماده مذکور به صراحت به علم و عمد معاون اشاره نکرده است ولی بایستی گفت که معاون با علم به قصد مرتکب خواهان همکاری با اوست است.
بنابرین بایستی چنین گفت کهبین قصد معاون و قصد فاعل جرم باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد. بنابرین معاونت در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.
توجه به جهات شخصی نظیر انگیزه ارتکاب جرم و … از عواملی هستند که در تطبیق مجازات هر یک از مجرمان جرم موثرند.
در مقررات کنونی ماده ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، نظام یگانگی جرم هم چنان حفظ شده است یعنی افعال معاونت فرع بر جرم اصلی شناخته شده و با فرض مجرمیت فاعل جرم اصلی معاون مستحق مجازات است. ولی، با وجود رفتارهای متفاوت معاونت، قانونگذار این بار نیز معاون را سزاوار مجازات خفیف تری نسبت به مجازات فاعل اصلی جرم دانسته است.[۲۲۱]
بنابرین بایستی چنین گفت که انگیزه نیک معاون حداکثر میتواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در جرایم عمدی مؤثر در مجازات وی باشد و در جرایم غیرعمدی ، به خاطر عدم وجود قصد، اصلاً معاونت تحقق پیدا نخواهد کرد.
بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگر ی (مباشر اصلی) ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
الف- عنصر قانونی
نظر به اینکه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می شود. لذا بایستی ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل میدهد مورد بررسی قرار دهیم:
۱- فعل اصلی قابل مجازات
فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانونا جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع جرم چنین فعلی غیر مجرمانه داشته، قابل مجازات نیست. متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.
۲- آثارونتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلی
اولاً- تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر
ثانیاًً – وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن
تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد، در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرائی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
– در تصرف کسی نباشد. اگر در تصرف کسی باشد قاعده ید اقتضاء دارد که دیگری حق تعرض به او را ندارد.
– مالک از آن اعراض کرده باشد. اشیای گم شده از ملک صاحب آن خارج نمی شود و اگر یافت شود، ولو در دست کسی که آن را دریافت یا خریداری کردهاست باشد برای صاحب آن حق استرداد وجود دارد.[۶۷]
در
تعریف (نش و اعلان عمومی بر حسب مقتضیات وقت و محل، به نحوی که عرفاً به اطلاع اهالی محل برسد) کند و اگر در صورت مذکور صاحب مال پیدا نشد، می تواند آن را به طور امانتی نزد خود نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند بنابرین با رعایت قانون مذکور تصرف در اموال لقطه معرفی مال غیر نیست، ولی اگر شخص یابنده مقررات مذکور را رعایت نکند، برای مثال، مال لقطه بیش از یک درهم را بدون «تعریف» تصرف کند و آن را به عنوان مال خویش معرفی نمایند مشمول بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود می گردد.
۵- مال مشاء: منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است یعنی همان چیزی که در (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است؛ یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شی هستند؛ به نحوی که جزء جزء مال مشاء ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند. بنابرین منظور از عبارت «به نحو اشاعه» حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء واحد مشخص نباشد، به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد، در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شی باشد، به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشند، در این صورت اجماع حقوق مالکین، شرکت نیست و از شمول (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) خارج است.
بدیهی است در مواردی که فرد سهم خویش را به طور مشاع به فروش می رساند مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی چنین امری صحیح بوده و از موضوع بحث حاضر خروج موضوعی دارد. بنابرین بحث در جایی است که فرد به معرفی مال به بیشتر از سهم خود می پردازد برای مثال فردی که با دیگری شریک است و سه دانگ از یک خانه به نحو مفروز متعلق به اوست حال اینکه وی تمام خانه را مال خود معرفی می نماید.
در این خصوص به دیدگاه های حقوقی می پردازیم.
برخی[۶۸] معتقدند فروش مال مشاع جرم است بر اساس (ماده ۵۸۱ قانون مدنی)، هیچ یک از شرکای نمی تواند، بدون اجازه شرکای دیگر، در سهم مشترک تصرف کنند. زیرا تصرف هر یک در سهم مشاء خود موجب تصرف در سهم مشاء
مشاع، بدون اجازه شرکای دیگر قانونی است. به موجب نظریه شماره ۳۴۴۴/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: «هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکای نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته، جنبه کیفری ندارد در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود». همچنین به موجب نظریه شماره ۲۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۰: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً فروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکای را نداشته باشد این عمل جرم نیست مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد. ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد».[۶۹]
برخی دیگر[۷۰] معتقدند چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکای می باشد، آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکای به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست و اصل برائت و آرای صادره از دیوان عالی کشور[رأی شماره ۱۸۴۹- ۱۸/۱۰/۱۳۲۵ شعبه ۵ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۶۱۷۰- ۲۰/۹/۱۳۳۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور] در تأیید این نظر باید قائل به عدم وصف جزایی عمل مرتکب بود.
به نظر می رسد، معرفی مال غیر به عوض مال خود، در صورتی جرم است که، بدون مجوز قانونی باشد. ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، بر این امر تصریح دارد. در صورتی این عمل، دارای مجوز قانونی است که، با اجازه مالک که حق تصرف در اموال خود دارد باشد، یا به موجب حکم قانون باشد، هر چند مالک، رضایت بر این امر نداشته باشد. بنابرین اجازه مالکی که محجور است، فاقد اثر قانونی است. زیرا اعطای نیابت از جانب مالک به شخص ثالث، در خصوص تصرف در اموال وی، که جوهره آن اهمیتی بر اذن است، مستلزم وجود اراده انشایی، سالم است. از این رو، اجازه صادره از سوی محجورینی که از نظر قانون فاقد اراده انشایی، هستند یا اراده انشایی آن ها به صورت جمع، و کامل مورد شناسایی قانونگذار قرار نگرفته است، در خصوص فروش اموال آن ها، نمی تواند موجب اباحه عمل باشد. بدیهی است که چنانچه، ممیز و غیررشید اذن در فروش مال خود به دیگری بدهند، و قبل از فروش، ولی آن ها این امر را تنفیذ کند، عمل مذکور مباح تلقی می شود، اما چنانچه بعد از فروش مال، ولی یا قیم آن را تنفیذ کند، تنفیذ مذکور موجب مباح شدن عمل نمی باشد، زیرا در لحظه فروش مال، کلیه ارکان و شرایط تحقق جرم محقق می باشد، و عمل بعدی ولی، چنین امری را مباح نمی کند. البته باید خاطر نشان ساخت، احراز رکن معنوی و به ویژه قصد و نیت خاص، در این موارد مشکل است. در مورد شخص ورشکسته نیز وضع بر همین منوال است، و اذن او فاقد اثر قانونی است، زیرا فردی که حق تصرف در اموال خود را ندارد، [به موجب ماده ۴۱۸ قانون مجازات تاجر ورشکسته از تاریخ حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است]. نمی تواند به دیگری اذن در تصرف دهد و در صورت اعطای نیابت این امر فاقد اثر قانونی است.
در خصوص فردی که اموال وی توقیف شده است، اگر اذن به فروش به دیگری بدهد، در این مورد به نظر می رسد، حکم آن با موارد فوق متفاوت باشد. زیرا به هر حال مالک محجور محسوب نمی شود و اذن وی واجد اثر قانونی است، اما چون شخص ثالث، بر آن حقی دارد، معامله مذکور غیرنافذ است. اما به هر حال، فروش با اذن مالک صورت گرفته است. هر چند دخالت در چنین اموالی مطابق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است.[۷۱]
در پایان این مطالب، باید خاطرنشان ساخت که؛ معرفی مال، توسط خود محجور و ورشکسته، و فردی که مال وی توقیف شده است، بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود، محسوب نمی شود. زیرا فرد مال خود را معرفی نموده، نه مال دیگری.
گفتار دوم: عمل مرتکب
از قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸، می توان به وضوح استنباط نمود، که عمل مرتکب در جرم مورد بحث، عبارت است از؛ معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن مال، که همان گونه که در فصل ششم بخش دوم، به آن پرداختیم، این عملیات در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت می گنجد.
گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم
برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، وجود سه شرط ضروری است:
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
قانون دوم: لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸٫
در ماده یک این قانون پیشبینی شده بود: «احکام دادگاه عالی انتظامی قضات دائر به محکومیت قضات تا درجه سه ، قطعی و از درجه چهار به بالا قابل شکایت در هیئت تجدید نظر انتظامی است.» در ماده ۲ نیز هیئت تجدیدنظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز تعیین شده بود.
از جمع دو قانون فوق چنین میتوانیم نتیجه گیری نماییم که احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر( احکام دسته اول) قابل درخواست تجدیدنظر از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت تجدید نظر انتظامی در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل درخواست اعاده دادرسی از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .
در هیچ یک از دو قانون فوق ، راهکاری برای درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به احکامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تصمیمات هیئت مدیره کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ، صادر می شده (احکام دسته دوم) پیشبینی نشده بود . پس از انقضای مدت اعتراض یا رد شدن اعتراض از سوی دادگاه عالی انتظامی قطعی و غیر قابل تجدید نظر یا اعاده دادرسی بوده است.
دوره دوم: پس از لازم الاجراشدن قانون نظارت بررفتار قضات؛
همان طور که اشاره نمودیم، قانون نظارت بر رفتار قضات در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ به تصویب رسیده و از چهارم آذرماه ۱۳۹۰ لازم الاجرا شد. دو ماده ۳۶ و ۳۷ این قانون به موضوع آرای قابل اعتراض و اعاده دادرسی پرداخته است. مطابق ماده ۳۶ :« آرای دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و در مورد آرای برائت توسط دادستان ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است ».
و نیز مطابق ماده ۳۷ : « محکوم علیه میتواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود. تبصــره :جهات اعاده دادرسی در این ماده ، تابع آیین دادرسی کیفری است.»طبق بندهای ۹و۱۲ماده ۵۶ قانون مذکور ، ماده ۳ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ و لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ ، ملغی شده است. با توجه به جمع مواد یاد شده از قانون نظارت بر رفتار قضات و دو ماده ۱و۲ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات که هنوز معتبر است احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.[۸۸]
۲ـ۴ـ مروری بر چند پرونده انتظامی قضات
در پایان، به بررسی نمونه های آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تخلفات قضات، می پردازیم.[۸۹]
موضوع: صادر نکردن قرار توامان رسیدگی در دو دعوی مرتبط با هم
کلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: …
تاریخ رسیدگی: ۲۳/۸/۹۰
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
اعضاء دادگاه: آقایان …
موضوع رسیدگی: کیفرخواستهای شماره … ـ ۱۰/۸/۸۹ و … ـ ۱۰/۸/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸ خانم «ف ـ غ» شکایتی از عملکرد آقایان قضات شعبه … دادگاه عمومی شهرستان … و شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه … در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتاًً به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
بین دعوی اصلی و دعوی تقابل ارتباط کامل وجود داشته به گونهای که رسیدگی به یکی از دعاوی مؤثر در دیگری بوده و از همین رو دادگاه قرار رسیدگی توأمان صادر نموده است و در چنین وضعیتی به استناد ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به منظور حفظ حقوق خواهان دادگاهها در تمام مراحل دادرسی لزوماًً تکلیف داشتهاند این دو دعوی را تواما مورد رسیدگی قرار دهند و رسیدگی به دعوی اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل تخلف محسوب و آقایان ۱ـ «الف ـ الف» دادرس علیالبدل دادگاه عمومی شهرستان … ۲ـ «م ـ د» ۳ـ «الف ـ م» رئیس و مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد ماده ۲۰ نظامنامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.
آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مذبور موافقت نموده و تعقیب آقای «الف» را معلق نموده و کیفرخواستهای شماره … ـ۱۰/۸/۸۹ و … ـ۱۰/۸/۸۹ علیه آقایان «م ـ د» رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … و «الف ـ م» مستشار آن شعبه صادر گردیده و به استناد ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی آنان شده است. با ابلاغ کیفرخواستهای مذبور به آقایان «د» و «م» مشارالیهما طی لوایحی که به شماره … ـ ۲۷/۱/۹۰ و … ـ ۲۷/۱/۹۰ ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیدهاند به دفاع پرداختهاند متن این لوایح هنگام شور قرائت میشود.
اینک شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی میکند:
رأی دادگاه
تخلف آقایان «م ـ د» رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … و «الف ـ م» مستشار آن شعبه به شرح نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعیات به عمل آمده مؤثر در مقام نیست. بنابرین به استناد صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات هر یک از مشارالیهما به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم میشوند. این رأی قطعی است.
موضوع: عدم تعیین مسئولیت خواندگان در پرداخت چک
کلاسه پرونده: …
تاریخ رسیدگی: …
شماره دادنامه: …
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
اعضای دادگاه: آقایان …
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره … ـ ۱۸/۱/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
-
- . Forness, S. ↑
-
- . Fernald, G. ↑
-
- . visual, auditory, kinesthetic, tactile ↑
-
- . social confidence training ↑
-
- . Moneta, I. ↑
-
- . Rousseau, C. ↑
-
- .traditional stories ↑
-
- . Cole, P. ↑
-
- . Chan, L. ↑
-
- .props ↑
-
- .engaging ↑
-
- . Pendzik, S. ↑
-
- . Casson, J. ↑
-
- .educable ↑
-
- . Weber, A.M. ↑
-
- . Hean, C. ↑
-
- . The British Assocation of Dramatherapists ↑
-
- . Scholl, B. ↑
-
- . American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ↑
-
- . Schalock, R.L. ↑
-
- . Lukasson, R.A. ↑
-
- . Shogren. K.A. ↑
-
- . Attention Test- Toulouse- Pieron ↑
-
- . Kay, S. R. ↑
-
- .ِDoll, E. A ↑
-
- .Binet, A. ↑
-
- .Thorndike, E. L. ↑
-
- . Hardman, M.M. ↑
-
- . Drew, C.J ↑
-
- . Egan, M.M. ↑
-
- . Schalock, R.L. ↑
-
- . Lukasson , R.A. ↑
-
- . Shogren , K.A. ↑
-
- . Borthwick-Duffy ,S. ↑
-
- . Bradley, V., ↑
-
- . Buntinx, W.H.E. ↑
-
- . Wechsler Intelligence Scale for Children ↑
-
- . prevalence ↑
-
- . intermittent ↑
-
- . limited ↑
-
- . extensive ↑
-
- . pervasive ↑
-
- . trainable ↑
-
- . custodial or supportable ↑
-
- . critical thinking ↑
-
- . Van de, L.P. ↑
-
- . Heskes, T. ↑
-
- . Gielen, S. ↑
-
- . Pashler, S. ↑
-
- . Szymura. B. ↑
-
- . Ncka, E. ↑
-
- . Daeyeol, L. ↑
-
- . input ↑
-
- . motivation ↑
-
- . inhibitatory ↑
-
- . propriceptive ↑
-
- . Rodriguez, V. ↑
-
- . Freiwald, W. ↑
-
- . Pratt, H.D. ↑
-
- . Greydanus, D.E. ↑
-
- . gaze ↑
-
- . Concentration ↑
-
- . sub cortex ↑
-
- . parietal lobe ↑
-
- . colliculi superiores ↑
-
- . polvinar ↑
-
- Charman, T. ↑
-
- . focused attention ↑
-
- . Schweizer, K. ↑
-
- . Zimmermann, P. ↑
-
- . Koch, W. ↑
-
- . Kassel, J.D. ↑
-
- . selective attention ↑
-
- . Fran, B. ↑
-
- . Hardan, A. ↑
-
- . Sahl, R. ↑
-
- . divided attention ↑
-
- . sustain attention ↑
-
- . anticipatory attention ↑
-
- . Jamez, W. ↑
-
- . overt attention ↑
-
- . covert attention ↑
-
- . Martin, N. ↑
-
- . Marois, R. ↑
-
- . Kotchobey, B. ↑
-
- . Washer, E. ↑
-
- . Verleger, R. ↑
-
- . Snowden, R. ↑
-
- . Mangels, I.A. ↑
-
- . Picton, T.W. ↑
-
- . Craik, F.I.M. ↑
-
- . Penny, L. ↑
-
- . Mcdonald, P.A. ↑
-
- . MacLeod, C.M. ↑
-
- . Huguenin, N.H. ↑
-
- . Merrienboer, A. ↑
-
- . Van, C. J.G. ↑
-
- . Schuurman, M.B.M. ↑
-
- . Paas, F.G.W.C ↑
-
- . Morrison, I. ↑
-
- . Mangun, G.R. ↑
-
- . Buck, L.A. ↑
-
- . Monno, A. ↑
-
- . Temprado, J.J. ↑
-
- . Zanon, P.G.L. ↑
-
- . Bartolona, P. ↑
-
- . Sieroff, E. ↑
-
- . Chocron, S. ↑
-
- . Decoix, C. ↑
-
- . Morrone, M ↑
-
- . Denti, V. ↑
-
- . Spinelli, D. ↑
-
- . Cherry, K.E. ↑
-
- . Njardvik, U. ↑
-
- . Dawson, J.E. ↑
-
- . Wilson, P. ↑
-
- . Maruff, P. ↑
-
- . Gautier, T. ↑
-
- . Droit-Volet, S. ↑
-
- . Silver, L.B. ↑
-
- . major ↑
-
- . Vervisch, S. ↑
-
- . Potgieter, J. ↑
-
- . Lagae, L. ↑
-
- .Dupuy, T.R. ↑
-
- . Epstein, M.H. ↑
-
- . Cullinan, D. ↑
-
- . Gadow, K.D. ↑
-
- . Mangels, J. ↑
-
- . Picton, T. ↑
-
- . Craik, F.I.M. ↑
-
- . Powell, S. ↑
-
- . Bardos, A. ↑
-
- . Talcott, J.B. ↑
-
- . Iani, C. ↑
-
- . Nicoltti, R. ↑
-
- . Rubichi, S. ↑
-
- . Umilta, C. ↑
-
- . Ratcy, L. ↑
-
- . amphetamines ↑
-
- . methyl fenidate ↑
-
- . Psycho Educational Counseling ↑
-
- . Ruff, E. ↑
-
- . Rothbart, B. ↑
-
- . Bortoli, A. ↑
-
- . Brown, P. ↑
-
- . Emunah, R. ↑
-
- . Mortad, D. ↑
-
- . Viola Spolin ↑
-
- . Peter Slade ↑
-
- . Marion Lindkvist ↑
-
- . Richard Caurtney & Gertrud Schattner ↑
-
- . David Johnson ↑
-
- . Eleanor Irwin ↑
-
- . Rabert Landy ↑
-
- . Aesthetic illusion ↑
-
- . Catanach, C. A. ↑
-
- . Minde, R. ↑
-
- . The British Association of Dramatherapists ↑
-
- . emotional & physical integration ↑
-
- . personal growth ↑
-
- . symptom relief ↑
-
- . role play ↑
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه کالای خروجی) توسط گمرک در اختیار صادر کنندگان بازارچه مرزی قرار میگیرد تا نسبت به تکمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابرین اظهار نامه اوراق چاپ شده است که توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تکمیل و تنظیم میگردد لذا در هنگام صدور کالا از کشور (قلمرو گمرکی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینکه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه کالای صادرات قطعی تنظیم میگردد . البته در بسیاری از کشورها به هنگام خروج کالا از قلمرو گمرکی فقط کافی است کالا به هنگام خروج در سکوی ارزیابی یا عبور از کانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است که صاحب کالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرک تسلیم نموده باشد .
البته لازم به توضیح است که مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره میباشد و مشخصات کالا نیز شامل تعرفه – نوع کالا – تعداد یا مقدار کالا – وزن خالص و ارزش صادراتی کالا است و در این فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمرکی (انبارداری – باربری و …) ثبت شده است . بنابرین تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . که تکمیل این فرم برای کسانی که تصمیم به صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . که با پر کردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور کالا در بازارچه ها شروع میگردد که دارای دورو میباشد و حاوی اطلاعات مذکور میباشد .
ارزیابی کالاهای صادراتی
در هنگام ارزیابی کالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار میگیرد که حائز اهمیت است .
الف – مشخصات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
ب – محتویات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و کالای موجود مطابقت داده می شود .
د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش کالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش کالای صادراتی و کالای موجود .
ه – معاینه و آزمایش کالا در جایی که قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشکله متفاوت است
ی – پلمپ و سیم و سرب (لاک و مهر) بسته ها در صورت لزوم
در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمرکات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یک از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می کند . که ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و کنترل قرار میدهد . که شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است :
بررسی مدارک پیوست اظهارنامه و کنترل کامل بودن و صحت آن ها
کنترل پیوست بودن انواع مجوزها
کنترل محاسبات
کنترل تخصصی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل صادره
بازدید از کالاهای صادره
کنترل تعداد بسته های صادراتی ، بسته بندی و تعداد موجود در رشته ها با مقایسه مدارک
شناخت نوع کالا
مطابقت کالای اظهار شده یا تعرفه
مطابقت مشخصات فنی با مشخصات اظهار شده
ارسال به آزمایش در صورت نیاز
ارسال و ارجاع به قیمت تعیین ارزش جهت ارزش واقعی کالا
امضاء اظهارنامه
صدور اسناد ترخیص
بعد از اینکه مراحل قبلی انجام گردید پس از اطمینان از صحت مندرجات اظهارنامه و تطبیق کامل کالای صادراتی به همراه اسناد با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، اظهارنامه از طرف رئیس گمرک امضاء و به عنوان سند ترخیص نسخه ای از آن تسلیم صاحب کالا میگردد .
به عبارت دیگر صدور ایناد ترخیص بعد از انجام مراحل ارزیابی کالای صادراتی است ، که بر اساس این سند صاحب کالا با در دست داشتن پروانه گمرکی به انبار مراجعه می کند و کالای مربوطه را تحویل میگیرد .
خلاصه مراحل صدور کالا
صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است که برای سهولت این مراحل در ۶ عنوان از جمله اسناد و مدارک تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی کالا و سند ترخیص و طبقه بندی شده است
سند ترخیص
در این مرحله سند ترخیص صادر میگردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمرکی که بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء میگردد .
واردات
عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی را واردات میگویند که در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .
همان طوری که گفته شد واردات به معنای ورود کالا به قلمرو گمرکی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام میگیرد که منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، کالای مرجوعی و … نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع کالایی به داخل قلمرو گمرکی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد کردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمرکی واردات گفته می شود .
وارد کننده کالا در بازارچه مرزی[۳۵]
به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد که اقدام به وارد کردن کالاهای مورد مصرف در داخل منطقه می کند ؛ و عمل واردات را بر اساس مجوزهای مورد نظر انجام میدهد و شخصی یا اشخاصی هستند که نسبت به مقررات واردات و صادرات کشور و قوانین تجاری کشور فروشنده با اطلاع میباشد .
واردات قطعی
منظور از واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف یا فروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرک از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرک ترخیص می وند . بنابرین واردات کالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمرکی میباشد و از آن ها حقوق و عوارض ورودی دریافت میگردد ؛ و این تشریفات آن ها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .که برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینکه کالاهای وارداتی جزء کالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم میباشد که می باید صاحب کالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابرین همان طوری که گفته شد واردات قطعی شامل کالاهایی هستند که برای مصرف در داخل کشور اظهار گردیده و زمینههای ترخیص آن از گمرک فراهم میآید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمرکی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .
ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می شود .
ماده ۲۵۶ آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد کردن کالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابرین هر گاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب میگردد .
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
بنابرین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی میدهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باره ماده ۱۶ آ.د.ا.رمیگوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد»[۱۷]. پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی
با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیلدهنده سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. میپردازیم.
الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی میباشد. ملاحظه میشود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیرمستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[۱۸]. بنابرین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیتدار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.
ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:
در صورتی اسناد تنظیمشده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیتدار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آن ها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم میگردد:
الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده ۴۹ ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.
ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده ۲ ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین میکند[۱۹].
همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آن ها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آن ها است.
ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:
اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیتدار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دستهاند:
۱- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آن ها در تنظیم سند، سند را از رسمیت خارج میکند. بر ایناساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م. سند را از رسمیت خارج میکند همچنانکه ماده ۱۲۸۹ ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده ۱۲۹۳ ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مذبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».
۲- تشریفات قانونی که رعایت آن ها سند را از رسمیت خارج نمیکند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده ۱۲۹۴ ق.م. که مقرر داشته: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد، سند را از رسمیت خارج نمیکند». بنابرین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. است، رسمی فرض میشود مگر اینکه ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است
بنابرین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آن را نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
-:تشریفاتی که عدم رعایت آن ها سند را از رسمیت خارج میکند مانند عدم امضاء سردفتر
-: تشریفاتی که عدم رعایت آن ها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[۲۰] (ماده ۱۲۹۴ ق.م )
بند سوم: اقسام سند رسمی
سند رسمی نیز دارای اقسامی است که پرداختن به آن ها خالی از فایده نیست
الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن
۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن
۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده میشوند.[۲۱]
بند چهارم : اجزاء سند رسمی
قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند مؤثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:
الف) محتویات سند ب) مندرجات سند
الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۲۲]
ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل میباشد:
۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار میکنند یا طرف تنظیم کننده عنوان میکند و سردفتر در سند منعکس می کند.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
ج) تعاملات اجتماعی: متخصصان مالی، روانشناسی اجتماعی را کمتر مورد توجه قرار دادهاند. نظریه پردازان مالی تاثیر اطلاعات بر روی قیمت سهام و حجم معاملات را بررسی کردهاند، اما تحقیقات کمتری راجع به تعاملات اجتماعی بین افراد در بازار سهام انجام دادهاند. اشخاص گرایش دارند تا در تصمیم گیری ها و قضاوت هایشان با دیگران هم نوا شوند .اکثر سرمایه گذاران دچار عکس العمل های احساسی در جو بازار میشوند. به عبارت دیگر حتی زمانی که سیگنال های اطلاعاتی به فرد میگویند خرید وفروش کدام یک مناسب است، سرمایه گذاران باز هم نسبت به تصمیم گیری صحیح مردد هستند. باید توجه کرد که برخی از الگوهای اشاره شده در بالا، با هم در تعارض هستند. در اینجا ممکن است این سئوال پیش بیاید که کدام الگو صحیح است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت این که کدام الگوی رفتاری در بازار غالب می شود به شرایط و زمینه ای که اطلاعات در آن پخش می شود بستگی دارد (همان منبع).
رفتار توده وار عبارت است از الگوی رفتاری همبسته بین افراد (دونو[۱۰]، ۱۹۹۶).
در تعریفی دیگر، توده واری عبارت است از پذیرش ریسک فراوان بدون اطلاعات کافی، به عبارتی می توان آن را قصد و نیت آشکار سرمایه گذاران جهت تکرار کردن رفتار سایر سرمایه گذاران تعریف نمود (بیخچاندانی[۱۱]، ۲۰۰۱).
سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری رفتار توده ای یا رفتار رمه ای را به صورت پذیرش ریسک فراوان بدون اطلاعات کافی، افزایش نرخ معاوضه ریسک و بازده و اولین نشانه اغتشاش و فرار به پناهگاه مناسب تر توصیف میکنند. بعضی از مشاهدات توسط شرکت کنندگان در بازار نشان می هد که رفتار رمه ای، نوسانات و بی ثباتی بازار را افزایش و شکنندگی سیستم مالی را شدیدتر و وخیم تر میکند (بیخچاندنای و شارما[۱۲]، ۲۰۰۱).
چنانچه اکثر سهامداران اقدام به خرید سهام پرطرفدار نمایند این امر میتواند تنها ناشی از ورود اطلاعات مرتبطی باشد که به طور مستقل منجر به واکنش سهامداران شده است. در عوض منطق رفتار توده وار که مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از آنکه فردی قادر است تصمیم گیری اشتباهی را به طور سیستماتیک به کلیه افراد منتقل نماید (دونو[۱۳]، ۱۹۹۶).
در حرکات توده واری در بازار اوراق بهادار، گروه سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری، نیز میتوانند به عنوان توده ای به تصویر کشیده شوند که بدون داشتن اطلاعات کافی، مبادرت به انجام اقدامات مخاطره آمیز و مشابه آن ها جهت کسب منفعت می نمایند و با اولین نشانه های بحران به سرعت به سمت پناهگاه های امن هجوم میبرند. این امر عمدتاً ناشی از نبود تقارن اطلاعاتی و تحلیل های کارشناسانه مناسب، نبود یا کمبود شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی، نبود الزامات افشای اطلاعات و جلب اطمینان سرمایه گذاران از این رهگذر، و نهایتاًً عدم کارایی بازار سرمایه میباشد. اگر بازار دقیقاً کارا باشد رفتار توده وار وجود ندارد، اما واقعیت این است که رفتار توده وار وجود داشته و به ناکارآمدی بازار منجر می شود و ناکارآمدی بازار به بروز رفتار توده وار دامن می زند (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰، ص ۵۰۱).
بر این اساس این پژوهش سعی دارد به بررسی تأثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای سهامداران استان زنجان بپردازد. این پژوهش قصد دارد پاسخ سوال زیر را مشخص نماید که:
آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای تاثیر دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شواهد تجربی در روانشناسی اجتماعی در خصوص رفتار افراد در گروه ها، بیان داشته اند که افراد از تصمیمات گروه پیروی می نمایند، حتی زمانی که درمیابند گروه اشتباه میکنند. توده واری در بازارهای مالی توسط افرادی که عقاید شخصی خود را سرکوب می نمایند و تصمیمات سرمایه گذاری خود را حتی زمانی که با پیش گویی های گروه موافق نیستند، تنها بر اساس اقدامات جمعی بازار اتخاذ می نمایند، مشخص می شود (چرستی[۱۴]، ۱۹۹۵).
اکثر نظریه های اقتصادی و مالی بر اساس این فرض قرار دارند که افراد به صورت کاملا عقلایی عمل میکنند و تمامی اطلاعات موجود را در زمان تصمیم گیری اقتصادی ارزیابی میکنند. با این حال مالی رفتاری، با رویکرد بررسی نقش عوامل روانشناسی در محیط های مالی و در رفتار فعالان اقتصادی نشان داده است که افراد در دنیای واقعی از هیجانات و خطاهای شناختی متاثر میگردند و رفتاری کمتر از حد بهینه خواهند داشت که مغایر با فرضیه انسان اقتصادی عقلایی در نظریه های کلاسیک اقتصادی و مالی است. مطالعات رفتاری و آنچه در روانشناسی شناختی بحث می شود، رفتار انسان را بهتر معرفی میکند و میگوید انسان هر قدر هم عقلایی، در برخی موارد دچار تورش های رفتاری می شود. این تورش ها باعث شناخت محدود یا با انحراف از واقعیت می شود و در نتیجه باعث عکس العمل های گاه غیر منطقی یا به دور از عقل می شود (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰).
در این پژوهش سعی بر این است که عواملی که منجر به ایجاد رفتار توده وار و تورش های رفتاری بین سهامداران در بازار اوراق بهادار می شود توسط پژوهشگر شناسایی شود تا با کاربردی کردن نتایج این پژوهش از ضررهای متناوب سهامداران بورس اوراق بهادار کاسته شود.
بر این اساس و با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت بیان مسئله و با توجه به اینکه طبق مشاهدات و مطالعات موجود تا کنون چنین تحقیقی در سطح کشور انجام نشده اجرای این پژوهش ضروری بنظر رسید.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- اهداف علمی
-
- بررسی تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
-
- بررسی تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آن ها.
-
- بررسی تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
- بررسی تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آن ها.
۱-۴-۲- اهداف کاربردی
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای میباشد. لذا نتایج پژوهش حاضر میتواند مورد استفاده تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، مؤسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور میتواند از نتایج این تحقیق بهره مند شود .
۱-۵- پرسش های پژوهش
پرسش های اصلی:
-
- آیا عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر دارد؟
-
- آیا مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
-
- آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری تاثیر دارد؟
- آیا تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای تاثیر دارد؟
پرسش های فرعی:
-
-
- آیا تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
-
- آیا تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
-
- آیا تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
- آیا مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
۱-۶- فرضیه های پژوهش
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
۱۹کودکانی که فیلمهای خشن می بینند چه میزان پرخاشگر میشوند
۲۰رفتار نامناسب والدین تا چه اندازه در پرخاشگری مؤثر است
نام و نام خانوادگی : سن : جنس : تاریخ :
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال یک
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۶۱ ۳۰ ۶ ۳ ۱۰۰ درصد ۶۱% ۳۰% ۶% ۳% ۱۰۰%
حدود ۹۱ /۰ درصد از معلمین معتقد هستند که تنبیه بدنی کودک در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است . در حالی که در خدود ۳% اعتقاد کم دارند و حدود ۶%درصد در حد متوسط اعتقاد دارند و در نتیجه تنبیه بدنی کودک در حد بسیار زیاد در پرخاشگری کودک تاثیر دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال دوم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۱۲ ۷۸ ۶ ۴ ۱۰۰ درصد ۱۲% ۷۸% ۶% ۴% ۱۰۰%
حدود ۹۰ % از معلمین معتقد هستند که تبعیض بین کودکان در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است در حالی که حدود ۶ % در حد متوسط و حدود ۴ % اعتقاد ندارند در نتیجه تبعیض بین کودکان در حد بسیار زیادی در پرخاشگری تاثیر دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال سوم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۳۵ ۳۰ ۱۷ ۱۸ ۱۰۰ درصد ۳۵% ۳۰% ۱۷% ۱۸% ۱۰۰%
حدود ۶۵ % درصد از معلمین معتقد هستند که توقع بیش از توان کودکان در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است در حالی که در خدود ۱۷ % درصد در حد متوسط و حدود ۱۸ درصد اعتقاد کمی دارند در نتیجه توقع بیش از توان کودک در حد بسیاری زیاد در پرخاشگری تأکید دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال چهارم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۵۶ ۳۵ ۶ ۳ ۱۰۰ درصد ۵۶% ۳۵% ۶% ۳% ۱۰۰%
در حدود ۹۱ درصد از معلمین معتقد هستند که اختلافات بین پدرو مادر در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد است در حالی که ۶ % درصد متوسط و ۳% در حد کم اعتقاد دارند و در نتیجه اختلافات بین پدرو مادر در حد بسیار زیادی در پرخاشگری تاثیر دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال پنجم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۴۵ ۴۱ ۸ ۶ ۱۰۰ درصد ۴۵% ۴۱% ۸% ۶% ۱۰۰%
حدود ۸۶ درصد از معلمین معتقد هستند که بی مهری پدر نسبت به فرزندانش در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است در حالی که حدود ۸ % اعتقاد دارند به متوسط و حدود ۶ % اعتقاد دارند به کم در نتیجه بی مهری پدر نسبت به فرزندانش در حد بسیار زیاد در پرخاشگری تاثیر دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال ششم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۴۲ ۵۰ ۸ – ۱۰۰ درصد ۴۲% ۵۰% ۸% – ۱۰۰%
در حدود ۹۲ درصد معلمین معتقد هستند که عدم آگاهی والدین از مسائل تربیتی در میزان پرخاشگری دانش آموزان خیلی زیاد زیاد مؤثر است در حالی که حدود ۸ درصد اعتقاد دارند به متوسط و عده ای هم اصلا اعتقاد ندارند در نتیجه عدم آگاهی والدین از مسائل تربیتی در حد بسیار زیادی در پرخاشگری مؤثر است .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال هفتم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۴۰ ۳۶ ۲۰ ۴ ۱۰۰ درصد ۴۰% ۳۶% ۲۰% ۴% ۱۰۰%
در حدود ۷۶ درصد از معلمین اعتقاد دارند تمسخر کودک در مقابل دیگران خیلی زیاد و زیاد مؤثر است در حالی که در حدود ۲۰ % از معلمین در حد متوسط معتقد هستند و حدود ۴ % به کم معتقد هستند لذا نتیجه می گیریم که تمسخر در مقابل دیگران بسیار زیاد در پرخاشگری مؤثر است .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال هشتم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۱۰ ۱۰۰ درصد ۲۰% ۳۰ % ۴۰% ۱۰% ۱۰۰%
در حدود ۵۰ درصد از معلمین اعتقاد دارند که اختلالات و بیماری های جسمی کودک در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است در حالی که حدود ۴۰ درصد از معلمین اعتقاد به متوسط دارند و حدود ۱۰ % به کم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال نهم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۴۴ ۳۰ ۲۶ – ۱۰۰ درصد ۴۴% ۳۰% ۲۶% – ۱۰۰%
در حدود ۷۴ در صد از معلمین اعتقاد دارند که میزان خستگی و افسردگی کودک در کلاس درس در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است و در حالیکه۲۶ درصد به متوسط اعتقاد دارند و بعضی اصلا اعتقاد ندارند پس نتیجه می گیریم که خستگی و افسردگی کودک در کلاس درس به تعداد بسیار زیاد در پرخاشگری وی مؤثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال دهم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۳۰ ۳۵ ۲۷ ۸ ۱۰۰ درصد ۳۰% ۳۵% ۲۷% ۸% ۱۰۰%
در حدود ۶۵ درصد معلمین اعتقاد دارند که ایجاد محرومیت رنج و کمبود مادی در کودکان در حد خیلی زیاد و زیاد مؤثر است در حالی که در حدود ۲۷ % به متوسط اعتقاد دارند و ۸ % از آن ها به کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که محرومیت رنج و کمبود مادی بسیار زیاد در پرخاشگری کودکان مؤثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال یازدهم
درجه خیلی زیاد زیاد متوسط کم جمع فراوانی ۴۰ ۳۷ ۲۰ ۳ ۱۰۰ درصد ۴۰% ۳۷% ۲۰% ۳% ۱۰۰%
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
۲-۱ بخش اول: بازاریابی داخلی
۲-۱-۱ تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی
بازاریابی داخلی مفهومی است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸، بری آن را معرفی کرد (بری، ۱۹۸۷). از مفاهیم پایه ای این دیدگاه آن است که کلیه پرسنل شرکت، رفتار و تفکر گرایش به بازاریابی را در برخورد با مشتریان خواهند پذیرفت. گروه هدف در بازاریابی داخلی پرسنل شرکت است (گامسون، ۱۹۸۷). به اعتقاد پیرس و مورگان (۱۹۹۱)، همان طور که بری کارکنان را به منزله ی مشتریان داخلی و مشاغل آن ها را به منزله ی محصولات داخلی در نظر میگیرد، بازاریابی داخلی چیزی جز به کارگیری فعالیت های مربوط به بازاریابی خارجی در داخل سازمان نیست. به اعتقاد گرون رأس[۲۰] (۲۰۰۰)، بازاریابی داخلی دربرگیرنده مفاهیم مشتری داخلی، روابط کاری مناسب بین کارکنان و کارکنان با مدیریت است.
بازاریابی داخلی را می توان تلاش شرکت برای ارضای نیازهای کارکنان مؤثر بر مشتری (بری[۲۱] و همکاران، ۱۹۷۶)، و یا مدیریت اثربخش تر زنجیره ارزش-خدمت و ارتباطات بین همکاران (گامسون[۲۲]، ۱۹۸۷) تعریف نمود. هدف بازاریابی داخلی در واقع ایجاد اطمینان از رضایت مندی کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است، که این امر به صورت فرآیندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد. اگر چه بدنه دانشی بازاریابی داخلی از ۱۹۷۰ به طور دایم در حال رشد بوده است اما به لحاظ تحقیقات تجربی رشد نسبتاً ناچیزی داشته است.
بازاریابی داخلی، متمرکز بر روابط درونی مناسب بین افراد در همه ی سطوح در سازمان ها میباشد؛ بنابرین یک رویکرد خدمت محور و مشتری محور بین کارکنان در تماس با مشتریان ایجاد می شود (گرونروس، ۲۰۰۰). بازاریابی داخلی به عنوان یک فرایند مدیریتی جامع عمل میکند که وظایف چندگانه ی سازمان را در دو مسیر، تلفیق و یکپارچه میکند. اولاً موجب می شود که تمام کارکنان در همه ی سطوح سازمان، کسب و کار و فعالیت ها، فرایندهای مختلف در متن یک محیط را درک و تجربه کنند. دوماً موجب می شود که همه ی کارکنان برای فعالیت در یک طریق خدمت محور، آماده و انگیزه مند شوند (گرونروس،۲۰۰۰). دنیس[۲۳] (۱۹۹۵) بازاریابی داخلی را نوعی فلسفه ی مدیریت استراتژیک میداند که کار جذب، توسعه، انگیزه مند کردن و حفظ کارکنان مهم و برجسته را با فراهم کردن محیط کار با کیفیت و تامین نیازهای آنان، به انجام می رساند (دنیس، ۱۹۹۵). بازاریابی درونی به عنوان یک فناوری مدیریتی در جهت حل مشکلات مربوط به بهره وری خدمات درونی، بازارگرایی، اجرای موفق برنامه های مناسب و مشتری گرایی میباشد (وری[۲۴]، ۱۹۹۹). هوگ و کارتر بازاریابی داخلی را بخش جدایی ناپذیر بازارگرایی تعریف کردند که مستلزم استفاده از تکنیک های بازاریابی، درون یک سازمان برای ایجاد و ارتباط ارزش های شرکت میباشد (هوگ و کارتر[۲۵]، ۲۰۰۲). یکی از جامع ترین تعاریف از بازاریابی داخلی را رفیق و احمد ارائه کردند: بازاریابی داخلی «یک تلاش برنامه ریزی شده با بهره گرفتن از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه مند کردن و هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای، به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور میباشد.» (رفیق و احمد، ۲۰۰۰).
گرونروس بیان میدارد که زمانی که فعالیت ها و برنامه ها در درون سازمان پذیرفته شود، این برنامه برای مشتریان خارجی میتواند به خوبی اجرا و به موفقیت دست پیدا کند. شاید این ابهام به وجود آید که بازاریابی داخلی همان مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی و بازاریابی داخلی، مفاهیم یکسانی نیستند؛ گرچه مشترکات زیادی دارند. مدیریت منابع انسانی ابزارهایی مانند آموزش، استخدام و برنامه ریزی مسیر شغلی را ارائه می کند که در بازاریابی داخلی مورد استفاده قرار میگیرد، اما بازاریابی داخلی رهنمودهایی را در جهت چگونگی استفاده از این ابزارها ارائه می کند (گرونروس، ۲۰۰۰).
طبق نظر لینگز و همکاران (۲۰۰۵)، که جامع ترین تعاریف موجود درباره ی بازاریابی داخلی است، بازاریابی داخلی دربرگیرنده کارکنان به منزله ی اولین مشتریان سازمان، مشاغل موجود در سازمان به منزله ی محصولات قابل ارائه به کارکنان و مدیران به منزله ی فروشندگان این محصولات (مشاغل) به اولین مشتریان (یعنی کارکنان سازمان) است.
احمد و رفیق (۲۰۰۳) با بررسی سازمان های خدماتی در انگلستان، ارتباطات داخلی و تسهیم اطلاعات، آموزش نیروی انسانی، توانمندسازی، تشکیل تیم و فعالیت های گروهی، ساختار سازمانی پویا و مشارکت در تعیین چشم انداز سازمان را به عنوان شاخص های بازاریابی داخلی استفاده کردهاند.
وویما[۲۶](۱۹۹۹) چهارچوبی را برای مفهوم سازی بازاریابی داخلی مطرح کرد که دیدگاه های مطرح شده در بازاریابی داخلی را در آن جای داد. او برای مفهوم سازی، چهارچوبی را ارئه کرد که دو بعد اصلی را شامل می شود؛ این دو بعد شامل بعد تعامل (مبادله ای یا رابطه ای) و بعد اهداف و تمرکز سازمان (کوتاه مدت و بلند مدت در مورد اهداف و تمرکز درونی یا بیرونی) می شود. این چهارچوب، چهار دیدگاه آمیخته ی بازاریابی درونی، بازاریابی درونی استراتژیک، بازاریابی درونی جمعی و مدیریت رابطه ای درونی را شامل می شود.
آمیخته بازاریابی درونی: مشخصه ی این دیدگاه، تعاملات مبادله ای، اهداف سازمانی کوتاه مدت و تمرکز درونی میباشد. همان طور که از نام آن پیدا است، این دیدگاه مبتنی بر چهار پی است. مفروضه ی اصلی این دیدگاه این است که ساختارهای اصلی استفاده شده برای بازاریابی بیرونی میتواند به صورت درونی به کار برده شود. گامسون (۱۹۸۷) بیان میکند که «ایده ی بازاریابی داخلی، به کار بردن مفهوم بازاریابی توسعه داده شده برای بازار بیرونی، در بازار درونی میباشد» (گامسون، ۱۹۸۷). وویما بیان میکند که این دیدگاه یک دیدگاه بسیار سنتی به بازار داخلی است که از مفاهیم سنتی بازاریابی نیز استفاده میکند. در دیدگاه آمیخته ی بازاریابی درونی توجه به کارکنان درونی زیاد است؛ تا جایی که از توجه به مشتریان بیرونی کاسته می شود.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
در واقع با پایان جنگ سرد و مخصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق ـ یعنی جاییکه جهان دوم محسوب میشد ـ کاربرد اصطلاح جهان سوم بیمعنا شد، چراکه این سؤال پیش آمد: جهان سوم در مقابل کدام دو جهان دیگر؟
پس میتوان گفت پایان دوره سه جهان، مصادف بود با “فروپاشی کمونیسم اروپای شرقی، سقوط رژیم نژادپرستی در آفریقای جنوبی و گذر به دموکراسی در کشورهای با دیکتاتوری نظامی و حکومت مطلقه.” (Denning, 2004, 46)
بعد از انتقادات زیادی که به جهان سوم وارد شد و مخصوصاً بعد از فروپاشی شرق کمونیست، توجه جهانیان به دوگانگی جهان جلب شد و نظریات زیادی در این زمینه داده شد.
در میان تقسیم بندیهایی که بر دوگانگی جهان معاصر تأکید می کند، میتوان به تقسیمِ جهان به دو بخش “شمال” و “جنوب” اشاره کرد. البته این اصطلاح را اولینبار هاوس هوفر آلمانی، صاحب نظر جغرافی سیاسی، بهکار برد. او قبل از جنگ جهانی دوم، جهان را به دو بخش شمال و جنوب تقسیم کرده بود و معتقد بود که قدرتهای بزرگ جهان همگی در بخش شمالی واقع شدهاند. (ساعی، ۱۳۸۹، ص۱۷)
اصطلاح کشورهای جنوب کمکم جایگزین اصطلاح جهان سوم شد و معانی متنوع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اصطلاح جهان سوم داشت، به خود گرفت. به همین دلیل وقتی این اصطلاح در مورد کشورهای جهان سوم بهکار میرود، به معنی آن است که جهان از دو بخش تشکیل شده؛ بخش اول کشورهای پیشرفتهی صنعتی، غنی، قدرتمند، به نام شمال را دربرمیگیرد و بخش دوم کشورهای کمتر توسعه یافته، غیرصنعتی، غالباً فقیر و ضعیف، به نام جنوب را شامل می شود. معیار این تقسیم بندی، سطح رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها میباشد.
معمولاً استدلال می شود که بیشتر کشورهای پیشرفتهی صنعتی در قسمت های شمالی کرهی زمین و اکثر کشورهای توسعه نیافته جهان در نواحی جنوبیتر کرهی زمین واقع شدهاند. اما در تقسیم دنیا به دو نقطه فقیر و غنی، باید دانست که این طبیعت نیست بلکه بشر است که موجب چنین تقسیمی شده است.
۲- مبانی نظری تئوری جهانی سازی
جهانی سازی واقعیتی است که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کردهاست؛ چراکه پدیدهای در حال وقوع میباشد؛ از اینرو فهم درست این فرایند، تنها راه مطمئن جهت مقابله یا همراهی با آن میباشد. البته از آنجا که فرآیندهایی که بر مبنای آن مردم جهان به صورت یک جامعه جهانی درمیآیند، گوناگون است؛ بدیهی است که برداشتها از مفهوم جهانی سازی متنوع باشد. از اینرو در این قسمت مکاتب مرتبط با جهانی سازی و نظریات گوناگون اندیشمندان در این زمینه را برمیشماریم.
در حالت کلی سه مکتب فکری در رابطه با تئوری جهانی سازی مطرح میباشد؛ که عبارتند از:
۱) رئالیسم: طرفدار نظام سرمایهداری است و دخالت دولت را جهت حفظ منافعِ ملی لازم میداند.
۲) لیبرالیسم: با اعتقاد به محدود کردن نقش دولت، با جهانی سازی سنخیت دارد. لیبرالها معتقدند جهانی سازی میتواند فرصتهای بیشتری را جهت رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، سیاسی فراهم آورد.
۳) ساختارگرایان تاریخی[۱۸۶]: جهانی شدن را با اهمیت فرض می کنند اما آثار آن را بسیار منفی میدانند و بیش از رئالیستها و لیبرالها بر نابرابری شمال و جنوب تأکید میکنند.
در راستای تبیین مفهوم نظری جهانی سازی، از آنجا که مفهومی گسترده در سطح بین المللی میباشد و اندیشمندان زیادی در رابطه با آن نظرات سودمند و در عین حال متنوعی را اظهار داشته اند؛ لازم است برای آشنایی بیشتر از مبنای نظری تئوری جهانی سازی، عقاید برخی از بزرگترین صاحبنظران این رشته که اندرو جونز[۱۸۷] در کتاب خود از آنها با عنوان “متفکران کلیدی”[۱۸۸] تئوری جهانی سازی یاد می کند، را بررسی نماییم.
دیوید هلد و مک گرو، جهانی سازی را: ” فرآیندی که با تغییر شکل سازماندهی فاصلههای روابط اجتماعی و تراکنش بر حسب وسعت و سرعت طی سرتاسر قارهها یا گردش بین منطقهای همراه باشد” میدانند. (Held and McGrew, 2003, 51)
رابرتسون جهانی سازی را بهعنوان “مفهومی که هم تراکم جهان و هم افزایش آگاهی جهانی در کل را منعکس می کند” درنظر میگیرد. (Robertson, 1994, 8)
شولت، جهانی شدن را “فرآیندی اجتماعی که با از میان برداشتن مرزهای جغرافیایی، بر تمام روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سایه افکنده است و آگاهیها را افزایش می دهد” میداند. (Scholte, 2002, 6)
آنتونی گیدنز[۱۸۹] معتقد است: “جهانی سازی افزایش وسعت ارتباطات اجتماعی جهان و نزدیکی مکانهای دور به یکدیگر است؛ به طوریکه اتفاقات محلی به صورت اتفاقات میلیونها مایل دورتر، بهنظر رسد و برعکس.” (Jones, 2010, 40)
مانوئل کستلز[۱۹۰]، جهانی سازی را “ظهور نوعی جامعه شبکهای میداند که در ادامه حرکت سرمایهداری، پهنهی اقتصاد جامعه را در بر می گیرد.” (Jones, 2010, 69)
اریکسن معتقد است: “جهانی سازی یعنی فاصلهها بیربط، وابسته و به کمترین اندازه اهمیت رسیدند.” (Erikson, 2007, 8)
مارتین آلبرو[۱۹۱] جهانی سازی را: “فرآیندی میداند که همه مردمان جهان را در یک جامعه فراگیر جهانی به هم پیوند میدهد.” (صداقت، ۱۳۷۹، ۲۱)
دیوید هاروی[۱۹۲] معتقد است: “فرایند جهانی سازی دربردارندهی مفهوم فشردگی زمان و مکان و فاصله هاست.” (Al-Rodhan , 2006, 9)
کارناجی[۱۹۳] جهانی سازی را: “مراحل یکپارچهسازی مردم، شرکتها و دولتها، تحریک جهان توسط تجارت بین الملل، سرمایه گذاری و کمک توسط اطلاعات و تکنولوژی” میداند. (Boudreaux, 2008, 1)
جیم میتلمن[۱۹۴] معتقد است: “جهانی سازی جنبه های زمان و فاصله ارتباطات اجتماعی را متراکم میکند.” (Steger, 2010, 15)
نوئل ریشتر[۱۹۵] جهانی سازی را: “شکلگیری شبکهای فراگیر میپندارد که با پیدایش آن، اجتماعاتی که پیش از این، دورافتاده بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی، ادغام شوند.” (صداقت، ۱۳۷۹، ۲۱)
لچنر با تعبیری زیبا بیان میدارد که: “جهانیسازی فرآیندی است که در آن تعداد بیشتری مردم، از راههای مختلف بیشتری، در میان فواصل طولانیتر، بیشتر به یکدیگر پیوند میخورند.” (Lechner, 2009, 16)
بهطورکلی باید گفت جهانی سازی، به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می شود که بهموجب آن مرزهای ملی کمرنگ شده و دولتها بهیکدیگر مرتبط و نزدیک می شوند و عواملی مثل گسترش سرمایهداری در سطح جهانی، وابستگی متقابل کشورها، تجارت جهانی، تبادل اطلاعات و تکنولوژی، حقوق بشر، زبان انگلیسی، اینترنت و… از مبانی اصلی آن هستند.
درمجموع میتوان این مفاهیم نظری را از اصطلاح جهانی سازی، استنباط کرد: ۱) بین المللی شدن[۱۹۶] ۲) آمریکایی شدن[۱۹۷] ۳) بیسرزمینی و فرا ناحیهای شدن[۱۹۸] ۴) کنار زدن و محو شدن مرزها[۱۹۹] ۵) یک نیروی منهدم کننده[۲۰۰] ۶) فراگیر شدن و جهانگرایی[۲۰۱] ۷) آزادسازی[۲۰۲] ۸) یک فرایند ۹) یک عقیده ۱۰) یک پدیده ۱۱) یک مرحله ۱۲) یک نظام ۱۳) یک نفوذ ۱۴) یک دوره ۱۵) یک تصور ۱۶) یک شبکه ۱۷) یک جامعه ۱۸) یک موقعیت و …
گفتار سوم: مبانی عملی
۱- مبانی عملی تئوری سه جهان
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار میآورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان میدهد بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر میبرند آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آن ها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غولها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.
بیشک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهمترین آنها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آن ها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که میتواند آن ها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژهای قایل هستند.
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت میگذرانند. دیگر ملتها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده ومناسب به آسایش و رفاه رسیده اند و با گامهای بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترّقی را طی میکنند.
یکی از شاخههای جدید علم و معرفت که مسأله نیروهای انسانی و دیگر جنبههای مربوط به دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی صنعتی و سازمانی است. این شاخه از دانش مطالعۀ علمی رابطه میان انسان و دنیای کار را وجهۀ همت خود قرار داده است و سازگاری مردم را در جریان امرار معاش خود با خصوصیات و ویژگیهای محل کار، با افرادی که در محل کار با آنان سروکار پیدا میکنند، و با کارها و مشاغلی که انجام میدهند، مورد مطالعه قرار میدهد. روانشناسی صنعتی و سازمانی، در واقع، کاربرد و بسط گسترش اصول روانشناسی است به مسائلی که انسان در تجارت و صناعت با آن ها دست به گریبان است.
روانشناسی صنعتی و سازمانی اینک آمیزهای است از علم و عمل که زمینههای تخصصّی متعدد و گستردهای از قبیل روانشناسی امور استخدامی، رفتار سازمانی، روانشناسی مهندسی، مشاور حرفهای، روابط صنعتی، روانشناسی مدیریت، روانشناسی مصرفکننده و جز اینها را با مباحث فرعی متنّوع در بر میگیرد. از لحاظ علمی در پی بسط و گسترش علم و معرفت در خصوص مردم در دنیای کار است.
همانند دیگر زمینههای علمی، پژوهشگران این شاخه از دانش به منظور هدایت پژوهشهای خود پرسشهای مطرح میکنند و در دستیابی به پاسخهای مربوط از روشهای علمی سود میجویند. تلاش آنان بر این است که نتایج مطالعات خود را به صورتی منظّم تدوین کنند تا در تبیین رفتار کار ساز افتد و یافتههای حاصل قابل تکرار و تعمیم پذیر باشند. از لحاظ علمی بر کاربرد علم و دانش در حل مسائل و معظلات مبتلا به دنیای کار تأکید میورزد.
یافتههای پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی را میتوان در جهت استخدام کارکنان کارآمد تر، افزایش عملکرد و خشنودی کارکنان، کاهش غیب و ترک شغل، بهبود روابط و ارتباطات وحل ورفع مسائل بیشمار دیگر به کار ببرد.
اما در حیطۀ این رشته دو مطلب بسیار مّهم که موضوع مورد بحث در این تحقیق
میباشد، رضایت شغلی و عملکرد، که مطالبی را در این خصوص میتوان عنوان کرد.
همۀ افراد در زندگی روزمره خود به مسائلی برخورد میکنند که بر ایشان مطلوب یا غیرمطلوب است و از برخورد یا انجام آن احساس رضایت میکنند یا نمیکنند. محیط کار و فعالیت آدمی نیز احساسهای متفاوتی را درآدمی به وجود میآورد یکی از مهمترین نشان همان احساس رضایت و عدم رضایتی است که در شخص ظاهر میشود.
در اهمیت این مسئله همین بس که از آغاز مطالعات وسترن الکتریک حدود ۵۰۰۰ مطالعه در زمینههای روحیه و رضایت شغلی انجام گرفته است.
وودوله بولد اعلام میدارد که رضایت شغلی ابعاد گوناگونی دارد. ولی هر چه باشد رضایت و عدم رضایت مربوط به احساس است و این مردم هستند که مسئلهای را این چنین یا آنچنان احساس میکنند و با توجه به تجارب ذهنی قبلی و موقعیت فعلی احساس رضایت یا عدم رضایت میکنند.
مدیران آگاه در سازمان میدانند که کمیت و کیفیت کار افراد در سازمان، که بیانگر میزان بهره وری آن ها است، تحت تأثیر روحیۀ این افراد است، روحیه به عنوان «مجموعه کلی و کیفی هالههای پدیدهای احساسات، عواطف و اشتیاق فردی ویا گروهی انسانی برای کار بهتر» به شدت تحت تأثیر چگونگی روباط مدیر- کارکنانو کارکنان با یکدیگر است. هر چه چند و چون این روابط مطلوب تر باشد، جو سازمانی بهتری فراهم خواهد آمد که در آن افراد روحیۀ جمعی قویتری خواهند داشت. و در نهایت کیفیت وکمیت مناسبتری را از خود در تولید یک کالا یا ارائه خدمات نشان خواهند داد.
انسان، به عنوان موجودی اجتماعی، در حالت معمولی از نظر جسمی و روحی به رفتار انسانهای محیط خود وابسته است و چند و چون حالات جسمی و روحی او تابع چگونگی دیگران است و تحت تاثیر آن ها قرار دارد. لذا چنانچه در محیطی قرار گیرد که در آن فضایی حاکی از اعتماد باشد، احساس اطمینان روانی بالاتری خواهد داشت و نیاز او به امنیت از بعد روانی بیشتر ارضا میگردد. همین امر باعث میشود که احساسات و عواطف و اشتیاق بیشتری داشته و در حوزه فعالیتهایی که به عهده اش است، خلاقانه تر و فعال تر وارد شود و کمیت و کیفیت بالاتر و مطلوبتری از خود به نمایش بگذارد.
در سال ۱۹۵۵ برای فیلد و کروکت وجود رابطه بین رضایت شغلی و انجام کار را اعلام کردند. تا مدتی روانشناسان تصور میکردند که رضایت موجب انجام کار است. ولی در حال حاضر نمیتوان گفت: که تنها رضایت موجب انجام کار میشود. ولی میتوان اضافه کرد که غیبت و کمکاری از جمله مسائلی است که با رضایت شغلی در رابطه است و هر چقدر فرد از کارش راضی تر باشد از میزان غیبتها کاسته میشود. از جهتی دیگر میتوان گفت که رضایت از یکسوی انگیزه انجام کار است و از سوی دیگر نتیجه کار.
عملکرد شغلی یا کار:
مجموعهای فعالیتهای جسمانی و فکری برای رسیدن به هدف است. یا به معنی تلاش است که انسانها جهت تولید کالا یا ارائه خدمتی انجام میدهند و از این راه یک و یا تعدادی از خواستههای انسانها را ارضاء گرده و خود نیز به لحاظ مادی و ارضاء شوند.
عملکرد بالا در سازمانها، شرکتها و مؤسسات ناشی از عوامل مختلف و متنوع است. روشهای متفاوتی نیز برای رفع مشکلاتی که منجر به عملکرد پایین شدهاند وجود دارد که یکی از این روشها متمرکز شدن بر ویژگی های شخصیتی افراد در سازمانها میباشد.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
تقاضای پناهندگی به طریق زیر امکان پذیر است: اول) عبور شخص از منطقه مرزی به خاک ایران، که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت دار معرفی و تقاضای خود را تسلیم نماید دوم) تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران سوم) تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی. برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام «کمیته دائمی پناهندگان» تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل میگردد.
کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود:
۱- متقاضی از تقاضای پناهندگی به ایران سوءنیت نداشته باشد ۲- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد، چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است و فردی که تقاضای او رد شده است از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت. از آنجا که پناهندگان به دو طریق وارد ایران میشوند: یک دسته افرادی که از راه های مجاز وارد کشور شده و سپس درخواست پناهندگی می نمایند دسته دیگر افرادی هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند چون تحقیق در مورد افرادی که پس از ورود به خاک ایران تقاضای پناهندگی می نمایند محتاج به زمان کافی است تا ثابت شود که فرد متقاضی حائز شرایط میباشد یا خیر در این مدت نمی توان به او اجازه اقامت در ایران را داد، بنابرین چنین افرادی را به اردوگاه های که معروف به «اردوگاه قرنطینه ای» است اعزام
می نمایند تا در مورد اسناد و مدارک آنان و صحت اظهارات آن ها تحقیق کافی به عمل آید. پس از تحقیقات لازم و تشریفات قانونی مقرر در صورتی که تقاضای آنان مورد موافقت قرار گیرد و ضمناً سلامت جسمی و روحی و عدم ابتلای آنان به بیماریهای واگیردار احراز شود، اجازه ترخیص صادر خواهد شد. به افراد ساکن در اردوگاه مستمری به طور ماهیانه پرداخت می شود. میزان مستمری را دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امکانات مالی خویش و میزان مستمری بگیران و احتیاجات آنان تعیین می کند و به سرپرست خانواده های ساکن اردوگاه اعم از پدر و مادر و یا فرزند بزرگتر و یا هر فردی که به عنوان سرپرست خانواده محسوب می شود پرداخت خواهد شد.[۴۰]
نکته قابل توجه آن است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد آوارگان افغانی و معاودین عراقی، عملکرد اجرائی دولت بدین نحو بود که برای اکثریت آنان بدون آن که تقاضای پناهندگی مورد پذیرش قرار گرفته و آنان مشمول مقررات خاص مربوط به پناهندگان باشند، کارت اقامت صادر شده بود[۴۱] و از برخی حقوق و مزایای قانونی، از قبیل اجازه اقامت، اجازه کار، استفاده از سهمیه های دولتی و … برخوردار شده بودند. مهم ترین اثر قبول پناهندگی اجازه اقامت است، کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت کند و در این مورد باید با پناهنده، مساعدترین رفتاری که با خارجیان مقیم در ایران بعمل میآید رفتار نمود.
بند سوم : مقیمین و جهانگردان
الف: دارندگان پروانه اقامت
هر کشوری، برای ورود بیگانگان به خاک آن کشور میتواند شرایطی را پیشبینی نماید، معمولاً برای اقامت در یک کشور باید از طرف مقامات صلاحیتدار آن کشور اجازه نامه ای صادر گردد که در آن مدت و محل اقامت قید میگردد. در ایران نیز این اجازه نامه در بدو ورود بیگانه به خاک ایران از طرف نیروی انتظامی صادر می شود. در قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران، دو نوع اقامت برای بیگانگان پیشبینی شده، اقامت دائم و اقامت موقت. هر بیگانه که طبق قانون در خاک ایران دارای اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد اقامت وی دائم است و اگر اقامتگاه نداشته باشد اقامت وی موقت است.
هر بیگانه ای که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که میخواهد در آنجا اقامت اختیار کند تسلیم نماید.
مثلاً کسی که برای سیاحت یک ماهه وارد ایران می شود، یا بیگانه ای که برای دیدار اقوام و خویشان چند روزی به ایران میآید، اقامت موقت دارد. اقامت بیگانه چه به صورت دائم و چه موقت، محتاج صدور پروانه از شهربانی (نیروی انتظامی) است. شهربانی محل در برگ اقامت، موقت یا دائم بودن آن را قید میکند که در صورت موقت بودن باید مهلت آن معین باشد.[۴۲]
آیین نامه اجرایی قانون ورود اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ برای اقامت دائم شرایطی را مقرر داشته و فقط برای بیگانه ای که آن شرایط را دارا باشد، پروانه اقامت دائم صادر میگردد.
این شرایط از ۵ سال سابقه قانونی اقامت متناوب یا متوالی در ایران به شرط آنکه متقاضی هنگام تقاضا ۱۸ سال تمام داشته باشد، یا ۲ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب به شرط داشتن مقامات عالی علمی یا شغلی در تخصص در امور تولیدی و عمرانی، یا داشتن سابقه خدمت ارزنده برای امور عام المنفعه ایران، یا سرمایه گذاری در ایران با داشتن تملک مالی، و یا داشتن زن و فرزند ایرانی، پروانه اقامت دائم صادر
میگردد که هر سه سال تجدید میگردد.
اجازه اقامت دائم از نیروی انتظامی مرکز ناحیه ای که بیگانه میخواهد در آن ناحیه اقامت کند صادر
میگردد، مگر در مواردی که نمایندگان ایران در خارج این پروانه را صادر کرده باشد.
ب: بیگانه جهانگرد
از آن جا که مدت اقامت جهانگردان و گردشگران در هر کشوری کوتاه است و معمولاً منبع با ارزشی جهت تولید درآمد مملکت به شمار میآیند، اغلب کشورها جهت جلب جهانگردان مقرراتی برای تهسیل امور آنان از نظر ورود و اقامت در نظر گرفته اند حتی در بعضی کشورها جهانگردان از جهت نرخ ارز دارای امتیازاتی میباشند، جهانگرد یا توریست حق کار کردن در کشوری که به این عنوان وارد شده را ندارد، این بیگانگان معمولاً با اخذ ویزای توریستی از نمایندگان کنسولی کشور مقصد در کشور مبدأ، به آن کشور سفر میکنند مگر اینکه بین کشور مبتوع شخص توریست و کشور مقصد، قرارداد لغو رویداد باشد که در این صورت از اخذ ویزا معاف است.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
ایراد عدم صلاحیت حتی اگر خارج از فرجه ی قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف میکند چنان چه آن را بپذیرد جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت صادر کند. امّا بحث ما بررسی ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری است، در مورد این ایراد در مورد نهاد داوری باید گفت ، نهاد داوری از رسیدگی در امور کیفری، اصل طلاق، نسب، نکاح و امور ورشکستگی منع شده است، در این موارد اصل عدم صلاحیت رسیدگی به این امور قابل طرح است.(کریمی،۱۳۹۲،۸۸).
همانند دادگاه های دولتی صلاحیت نهاد داوری و اختلاف در حدود صلاحیت و اختیارات داور از موضوعات قابل بحث میباشد یعنی وقتی از صلاحیت صحبت میکنیم هم موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است و هم موضوعاتی که طرفین به داور ارجاع میدهند.
در مورد صلاحیت به این مسئله اشاره کنیم که:
برخلاف قاضی دولتی و کلاً سیستم قضایی دولتی که اختیارش را به موجب قانون میگیرد داور صلاحیت خود را از دو منبع زیر میگیرد:
الف: قانون، یعنی داور فقط در موضوعاتی که قانوناً قابل داوری هستند حق دخالت دارد، در قانون داخلی مثلاً در ماده ی ۴۹۶ ق.ا.د.م مواردی وجود دارد که داور حق دخالت ندارد مثل دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح، طلاق، ورشکستگی و …
در سطح بینالمللی هم در قانون داوری تجاری بینالمللی به موضوعاتی رسیدگی میگردد که دارای خصیصه ی تجاری بودن باشند.
ب: از طرفین اختلاف ، غیر از موارد قانونی ، داور در موضوعات قابل داوری هم با اجازه ی قانون، صلاحیت و اختیار خود را از طرفین اختلاف میگیرد. یعنی چون قانون اجازه داده است که اشخاص اختلافات مدنی خود را به قاضی منتخب خود به نام داور ارجاع دهند، میتوانند حدود اختیار داور را هم مشخص نمایند. بنابرین صلاحیت داور محدود به آن اختلافی است که طرفین به او ارجاع کردهاند و همان مقدار اختیاری است که طرفین برای او تعیین کردهاند. مثلاً اگر طرفین صلاحیت نهاد داوری را صرفاً در رابطه با تفسیر قرارداد قرار داده باشند، دیگر نهاد داوری صلاحیت رسیدگی جهت مسائل مربوط به اجرای قرارداد و صدور حکم اجرایی را نخواهد داشت.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۹۹).
پس از مجموع مباحث به این نکته رسیدیم که ایراد عدم صلاحیت در نهاد داوری هم قابل پذیرش است چه آن که قانون میزان صلاحیت نهاد داوری را مشخص کرده باشند و چه آن که طرفین میزان صلاحیت را با توافق مشخص کرده باشند، در صورت عدم رعایت موازین صلاحیت توسط نهاد داوری می توان ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کرد.
به طور کلی مواردی که عدم رعایت آن ها در نهاد داوری موجب ایراد عدم صلاحیت ذاتی می شود:
۱-عدم رعایت موازین ماده ۴۹۶ – شاید در بعضی از نظام های حقوقی به جای تعیین مصداق، در واقع، قاعده وضع کرده باشند مثلاً گویند که دعاوی مربوط به امور مالی قابل داوری نیست ولی در قانون آیین دادرسی، مصداقی عمل نموده است: دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ طلاق و فسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ولی می توان گفت موارد مربوط به دعاوی کیفری، هرچند در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی سکوت کرده ولی باید گفت، این موارد چون از موجبات و نشانه های اعمال حاکمیت یک دولت است قابلیت داوری ندارد، همچنین موارد مربوط به اخلاق حسنه، نظم عمومی به طور جدّ برخی از امور حسبی نظیر، حجر، رفع حجر حصر ورثه، اختلاف در وراثت ، تعیین قیم، نصب امین ، تحریر ترکه، غیر قابل داوری هستند که این ها در قانون آیین دادرسی ذکر نشده است ولی از مظاهر مربوط به اصول کلی حقوقی میباشد.
۲-همان طور که ذکر شد، اصل اولیه در داوری ، حاکمیت اراده طرفین است، لذا طرفین میتوانند، میزان اختیار و صلاحیت داور را مشخص کنند، حال اگر میزان اختیارات و صلاحیت داور مشخص شد، باشد باید گفت در صورت عدم رعایت آن ها در جریان داوری، مو.جب می شود هر یک از طرفین ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند.
۳-در ماده ۴۷۸ ق.ا.د.م موردی وجود دارد که می توان عدم رعایت آن را از موجبات عدم صلاحیت عدم صلاحیت ذاتی داوری تلقی کرد، در این ماده،اشاره شده که اگر، در دعوا، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به نکاح طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف اصلی متوقف بر رسیدگی بر این موارد باشد. رسیدگی داوران را تعیین تکلیف این موارد در مرجع صالع باید متوقف شود. این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر میکند که در صورتی که نهاد داوری ، موضوع را خود بررسی کند از موجبات عدم صلاحیت ذاتی خواهد بود.
۴-یکی دیگر از موارد، توجه به ماده ۴۶۱ است، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر میکند. در این جا ما به دنبال تفسیر این ماده نیستم، تفسیر این ماده قبلاً در فصل اول عنوان شد ولی یک نکته در این ماده وجود دارد که، عدم رعایت آن موجبات ردّ صلاحیت نهاد داوری را فراهم می آورد.
بی آنکه در پی تفسیر این ماده باشیم به این نکته دست یافتیم که محل اجرای این ماده و صلاحیت دار بودن دادگاه جهت رسیدگی، جایی است که یکی از طرفین اختلاف، ایراد به اصل معامله را به صورت فرعی در دادگاه مطرح کرده باشد. مثلاً در مورد تعیین داور به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه به این نتیجه رسیده که در اصل معامله اختلاف وجود دارد، این جا محل اجرای این ماده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد حال اگر نهاد داوری بدون توجه به این ماده رسیدگی کند ،هر یک از طرفین میتواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی نهاد داوری را مطرح نماید.
۵-طبق ماده ۴۵۷ ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی، به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم اعلام کرد. نیاز به تصویب مجلس هم میباشد.
نکته ای که از این ماده در رابطه با ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری به ذهن میرسد این است که، در صورتی که این گونه اختلاف بدون در نظر گرفتن جوانب قانونی به داوری گذاشته شده باشد، و یکی از طرفین آگاهی از این مورد نداشته باشد در جریان رسیدگی موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در پی خواهد داشت، فلذا ازآن جایی که در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی گفته شد، چون صلاحیت ذاتی از موارد مربوط به نظم عمومی است، داور حتی بدون اینکه یکی از طرفین به این ایراد تذکر دهد می بایست ردصلاحیت نهاد داوری به نفع مرجع دادگستری را صادر کند.
۶-همچنین ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از بروز اختلاف و دعاوی راجع به مالکیت معنوی در صلاحیت نهاد داوری نیست.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
بند ۲- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه
هر چند در اسناسنامه دیوان دائمی طرز اصلاح مواد اساسنامه پیشبینی نشده بود اما در دیوان بینالمللی دادگستری، طبق مواد ۶۹ و ۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است. اما به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و اصلاح و بازنگری در آن همانند طی فرایند پیچیده و دشوار منشور است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد و از آنجایی که تحقق این امر مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، لذا تاکنون امکان این امر به وجود نیامده است.[۴۶۶] بنابرین مقتضی است که شیوه مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.
از طرفی با توجه به اینکه اساسنامه فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی (در سال ۱۹۲۰) است که مربوط به حدود یک قرن پیش میباشد، لازم است در برخی از مواد آن تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد. اما فکر اینکه اساسنامه دیوان یکباره به هم بریزد ناممکن است و لزومی ندارد.[۴۶۷] هر چند دیوان از سال ۲۰۰۱ برخی تجدیدنظرها را در مقررات آئین دادرسی انجام داده است و تاکنون سیزده «دستورالعمل اجرایی»[۴۶۸] را بدین منظور محسوب نموده است همچنین دیوان از همکاری طرفین دعوی در کاستن از حجم اسناد و لوایح کتبی خود و کاهش زمان دفاعیات شفاهی و … استقبال کردهاست. بعلاوه دیوان از سال ۲۰۰۴ «تدابیر عملی» بیشتری را در بُعد داخلی از جمله کوتاه نمودن مدت رسیدگی ها، با قصد افزایش تعداد پرونده ها به کار گرفته است. اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید است، ولی کافی نمی باشد و دولت های عضو منشور ملل متحد باید سعی در اصلاح اساسنامه نمایند.[۴۶۹]
گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان
جایگاه سازمانی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد موجب شده تا در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوق دانان نقش قابل توجهی در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات آن از سوی دیگر داشته باشد. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور بسیار حائز اهمیت بوده است.[۴۷۰] لذا حفظ و تقویت این جایگاه موجب اقبال و اعتماد بیشتر کشورها با توجه به بی طرفی این نهاد قضایی، مستلزم این است که تصمیمات آن ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد و سایر ارکان دیگر (منجمله شورای امنیت) هم به این جایگاه احترام گذاشته و در تصمیمات خود، این جایگاه را مدنظر دارند.
بند ۱- تفکیک وظایف با شورای امنیت
ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیستند و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد.[۴۷۱]
این موضوع در روابط بین شورای امنیت و مجمع عمومی (مثل پرونده ساخت دیوار حائل – ۲۰۰۴) و نیز شورای امنیت با دیوان (مثل پرونده نیکاراگونه – ۱۹۸۴) بارها دیده شده است. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خوداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت نمود که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلافات بود. ضمن اینکه با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نگذاشت و با ورود به حوزه تخصصی دیوان، آن را در سردرگمی قرار داد چرا که از یک طرف دیوان به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه بود و از طرفی به دلیل موقعیت سازمانی باید به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در سازمان ملل متحد با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود. این امر موجب شد تا دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ نمود.
در نتیجه به منظور پرهیز از تکرار موارد مشابه در آینده دولت های عضو ملل متحد میتوانند با افزودن برخی از مقررات به منشور، ضمن احصای وظایف دیوان به صورت مشخص، تقسیم وظایف مورد شناسایی در منشور را تقویت نموده تا دیوان بتواند بدون دخالت ارکان سیاسی سازمان به انجام وظایف خویش مبادرت ورزد. [۴۷۲]
بنابرین می توان قدرت دیوان و شورای امنیت را از یکدیگر جدا نمود و با دادن قدرت به دیوان، اعتبار آن را بالا برد که بتواند پی آمد آن کارایی خود را نیز بالا ببرد.[۴۷۳]
بند ۲- تقویت ضمانت های اجرای آرای دیوان
دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند و چنانچه محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له میتواند با استناد به بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم میتواند توصیه نماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.[۴۷۴]
اما در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند. یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود که موجب کاهش اعتبار آرای دیوان میگردد. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی را که بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده را به یک مسئله که باید بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل میکند و تصمیم شورا در این مورد ممکن است کاملاً با حکم دیوان مغایر باشد.[۴۷۵]
در واقع تضمین اجرای احکام گامی است که میتواند برای یک دیوان قوی بینالمللی برداشته شود. بدون لازم الاجراء شدن احکام، تصمیم مراجعه به دیوان، هیچ معنایی برای طرفین دعوا ندارد و در حقیقت هیچ نیازی برای احاله موضوع به دیوان برای رسیدگی نیست.
بنابرین قبول تصمیمات مراجعه به دادگاه اصل اساسی است. در این زمینه شورای امنیت میتواند به عنوان بازوی اجرایی دیوان، قطعنامه ای را برای اجرای تصمیمات آن صادر کند که دولت های عضو آن را اجرا نمایند، شورای امنیت میتواند تحریم هایی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصویب کند. مشکل اجرایی زمانی بر می خیزد که شورای امنیت نتواند به دلیل وتوی یک عضو دائم یا عدم توافق میان اعضا، قطعنامه ای را صادر نماید. از این نظر جدایی قدرت در نظام ملل متحد ممکن نیست و دیوان از نظر اجرای تصمیمات خود نمی تواند رکن مستقلی باشد. اما زمانی که اجرای تصمیمات دیوان ضمانت گردد، دولت ها بیشتر به آن اعتماد میکنند و میتوانند در این صورت از دیوان به عنوان ساز و کار حل مشکلات خود به صورت مسالمت آمیز استفاده کنند.[۴۷۶]
هانس کلسن در این مورد میگوید: «باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن نهاد اتخاذ میگردد. به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم سازد. بی توجهی به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است.»[۴۷۷]
مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
ج: و حسن راوندی در فقه القران در باب مشروعیت قضاوت از نظر سنت روایی را ذکر می کند: امام باقر(ع) فرمود:« حکم بر دو گونه است حکم خدا و حکم جاهلیت ،سپس رسول اکرم (ص) فرمود:« هر کس درباره دو درهم حکم به ظلم و ستم دهد سپس بر نفوذ آن حکم اجبار کند و کبر ورزد از کسانی باشد
که این آیه کریمه شامل حال اوست:«و هر کس بدان چه خداوند نازل فرموده حکم نکند از کافران است»
راوی گفت: عرض کردم یابن رسول الله اجبار کردن چگونه باشد؟ فرمود:« که با تهدید تازیانه و زندان
حکم دهد اگر راضی به آن حکم بود فبها وگرنه او را تازیانه زند و به حبس و زندانش در افکند». و امام صادق(ع) فرمود: از محاکمه کردن در نزد حاکمان ظالم خودداری کنید وبنگرید به مردی از خودتای که چیزی از احکام ما را بداند او را در میان خود حاکم قرار دهید که من او را قاضی و داور برای شما قرار دادم،و با محاکمات خود را نزد او ببرید.
د: ابی بصیر روایت کرد که به ابو عبدالله(ع) گفتم فرموده خدای عزوجل را در کتابش:« و مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیافکنید پس حضرت فرمود: ای ابا بصیر براستی خدای عزوجل دانسته است که میان امت حکامی وجود دارند که ظلم وستم میکنند اما خداوند حکام عادل و دادگر را اراده نکرد بلکه حکام ستمگررا اراده کرد.ای ابا محمد اگربرای تو نزد مردی حقی باشد پس او رابسوی حکام عادل دعوت کن و برتواست که خودداری کنی و بازداری از اینکه تو را نزد حکام ستمگر به مرافعه ببرد که برای او قضاوت کند،وآن فرموده خدای عزوجل است. آیا ننگری آنهایی را که گمان میکنند به قرآن و تورات و انجیل ایمان آورده اند و می خواهند مرافعه را پیش طاغوت ببرند و حال آنکه به آن ها امر شده که به طاغوت کافر گردند و شیطان میخواهد آن ها را به بیراهه دوری بکشاند و گمراه سازد.»( مروارید،علی اصغر،سلسه الینابیع الفقهیه ج۱۸،ص۱۶۲)
ه: امام صادق(ع) فرمود:« از محاکمه کردن نزد حاکمان ظالم خودداری کنید…تا آخر روایت که ذکر شد.» و نیز امام صادق(ع) فرمود:« هنگامی که امیر المومنین(ع) شریح را به قضاء منصوب نمود با وی شرط کرد که حکم نافذ ندهد تا مورد را قبلا به امام(ع) عرضه بدارد.» و امیرالمومنین به شریح فرمود:« ای شریح در جایگاهی نشسته ای که هیچ کس آنجا ننشیند مگر پیامبر(ص) یا وصی پیغمبر نه شخص بدکار و تبهکار.» سپس امام صادق (ع) از امام باقر(ع) روایت کردهاست که امیرالمومنین(ع) سخت فریاد می زد،رسول خدا(ص) فرمود:« یا علی ناله است یا درد؟ گفت: یا رسول الله هرگز دردی به این گونه سخت و شدید ندیده بودم فرمود: یا علی (ع) فرشته مرگ(عزراﺋیل) چون برای گرفتن روح فاجر و تبهکاری آید با خود سیخی از آتش دارد و با آن روح تبهکار را میگیرد و دوزخ ناله و فریاد برمی آورد . امیرالمومنین(ع) نشست و گفت یا رسول الله (ص) حدیث خود را بار دیگر بیان کن زیرا خوف حدیث شما درد مرا از یادم برد آیا این عذاب به کسی از امت تو میرسد؟ فرمود: آری به حاکمان ستمگر و خورندگان مال یتیم و کسانی که به دروغ شهادت دهند
۱-۱-۳ قضاء چگونه واجبی است؟
قضاوت به اتفاق همه پیشوایان مذاهب از نوع واجب کفائی است پس قضاوت شرعاً واجب کفا ئی است در حق کسانی که صلاحیت آن منصب را دارند پس برای امام تعیین و معین کردن قاضی واجب میباشد بنا به فرموده خداوند متعال:« ای کسانی که ایمان آورده اید بر پا دارندگان عدل و داد باشید .» زیرا همان گونه که اشاره کردیم طبیعت و سرشت بزرگ و نامحدود انسان بر ظلم کردن و باز داشتن حقوق دیگران است و کمتر کسی است که خودش به عدل و داد رفتار نماید و همچنین امام (ع) قادر نمی باشد و نمی تواند به کشمکش ها و مرافعات به دلیل زیادی کارهای عموم خاتمه دهد از این جهت به نصب قاضی نیازمندیم.
اما واجب کفایی بودن آن ازآن جهت است که قضاء امر به معروف و نهی از منکر است بعبارت دیگر امر کردن به خوبیها و باز داشتن از بدیهاست و آن دو واجب کفایی میباشد بعضی از فقها گفته اند :« قضاوت امری از امور دین است و مصلحتی است از مصالح مسلمانان و توجه واهتمام به آن واجب است زیرا برای مردم به آن نیاز عظیمی است و قضاوت از انواع عبادات و راه های نزدیک شدن به خدای عزوجل است لذا پیامبران که سلام و درود خدا بر آنان باد عهده دار کار داوری شده اند، ابن مسعود گفت:« اگر من به عنوان قاضی در میان دو تن بنشینم برای من بهتر و محبوبتر است از عبادت هفتاد سال.(الزحلی همان مصدر سابق الذکر،ص۴۸۰تا۴۸۱)
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله این چنین می فرماید: قضاوت در بین مردم ولو در چیزهای کوچک در صورتی که اهل آن نباشند حرام است، پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع الشرایط فتوا و حکومت نمی بیند تصدی آن بر او حرام است اگر چه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند . و بر اهل آن بطورکفایی واجب ا ست و گاهی وجوب آن تعیین می شود و آن در صورتی است که در شهر یا نزدیک آن از آنچه که بردن مرافعه نزد آن مشکل نباشد کسی که کفایت کند وجود نداشته باشد.
قضاوت بر فقیه تعین پیدا نمی کند در صورتی که کسی که به او کفایت داشته باشد ولو اینکه هر دو طرف مرافعه یا مردم او را اختیار کرده باشند . برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایف خود قیام نماید تصدی قضاوت مستحب است و با وجود کسی که به او کفایت است ترک آن بهتر است زیرا دارای خطر و تهمت است.
اقسام قاضیان:
الف : قاضی منصوب از جانب امام (ع) و فقیه جامع الشرایط
شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید قضاء یعنی حکم کردن بین مردم و آن واجب کفائی است در حق کسانی که صلاحیت آن را دارند ولی اگر امام بود وظیفه امام یا نایب اوست پس لازم است بر او که کسی را نصب کند در هر ناحیه ای تا قضاوت کند بین مردم بر کسی که اما او را تعیین میکند اجابت واجب است اگر امام حضور دارد و کسی را معین نکرده است اگر بیش از یک نفر صلاحیت امر قضاء را دارد بر این ها واجب کفائی است اگر این شخص در زمان حضور امام فردی منحصر به فرد است یعنی صالح فقط یک نفر باشد برای آن شخص واجب عینی است . اگر امام او را نشناخت لازم است که این شخص خودش را معرفی کند و طلب کند قضاء را و اگر تعدد صالح وجود دارد در استحباب عینی بودن دو قول است نزد شهیدین و حق این است که در صورتی که این شخص خودش را صالح میداند باید قضاوت را طلب کند و بخواهد .
توضیح:
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
مادران کودکان مبتلا به نشانگان داون تحت فشار روانی، اضطراب، استرس و احساس گناه بیشتر هستند و احساس ناتوانی بیشتری در قبال کودکان خود میکنند. به دنبال آن مشکلات و مسائلی مانند مشکل پذیرش فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی خانواده و مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی برای والدین به خصوص مادر به وجود میآیند (وایتر[۱]، ۲۰۰۳/ ۱۳۸۹).
کیفیت زندگی[۲] با بیماری و شرایطی که سلامت را به خطر می اندازد در ارتباط است و از طرفی وجود کودک ناتوان باعث ایجاد استرس جسمانی و روحی و روانی بر خانواده و به ویژه مادر می شود (اسکیو[۳] و همکاران، ۲۰۰۷). امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است (بیاتیانی و همکاران، ۱۳۹۰). مبحث کیفیت زندگی در بیست سال گذشته موضوعی چالش انگیز و نیز مفید بوده است؛ و این عقیده را بین اکثر افراد رواج داده که کیفیت زندگی یک هدف واقعی و قابل دستیابی برای تمام افراد میباشد (کالی[۴] و همکاران، ۲۰۱۰). کیفیت زندگی با توجه به ابعادگسترده سلامتی تعریف می شود (مک کال، ۱۹۷۵/ ۱۳۸۹). بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی [۵]کیفیت زندگی دربرگیرندهی ادراک فرد ازموقعیت خود در زندگی و در ساختار نظام فرهنگی– ارزشی که درآن زندگی میکند، میباشد. کیفیت زندگی مفهومی گستردهای است که دربرگیرنده مفاهیمی چون سلامت جسمانی فرد، حالات روانشناختی، میزان استقلال،کیفیت ارتباطات اجتماعی وارتباط با ابعاد برجسته محیطی است. عوامل محیطی نه تنها بر مشارکت اجتماعی فرد، بلکه برکیفیت زندگی اونیزاثرگذار است واین نکته درمورد افرادکم توان به مراتب مهمتر از جمعیت عادی است (گلانز[۶]و همکاران، ۲۰۱۰). با(این حال در دهه های اخیر حمایت از خانواده هایی که کودک ناتوان با کودکان استثنایی دارند اهمیت حیاتی پیدا کرده، چرا که تحقیقات نشان داده که حمایت و آموزش به این خانواده ها روی خانواده و کودک نتایج مثبتی داشته است (دمسی[۷] و همکاران، ۲۰۰۸). یکی از روش های موثروکارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با فشار های روانی روش آموزش مهارت های زندگی[۸] است (هانتر[۹]، ۱۹۹۳/ ۱۳۸۵). از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اساسی برای زندگی کردن است. این مهارت ها عبارتند از مهارت ۱- تصمیم گیری ۲- حل مسئله ۳-تفکر خلاق ۴- تفکر نقاد ۵- توانایی ارتباط موثر۶- ایجاد و حفظ روابط میان فردی ۷- خودآگاهی ۸- همدلی کردن ۹- مهارت مقابله با هیجان ها و۱۰- فشار روانی (رئیسی و همکاران،۱۳۹۱). نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که آگاهی از مهارت های زندگی، در کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و شکایات جسمانی نقش مؤثری دارد (مردانی و همکاران، ۲۰۱۱(. واکا[۱۰] (۲۰۰۶) معتقد است که والدین کودکان کم توان اندوخته عاطفی و احساس پایینی دارند و در برقراری ارتباط با فرزندان و تطابق با عواطف و احساسات خود دچار مشکل میشوند. پژوهش (راچ[۱۱]و همکاران، ۱۹۹۹/ ۱۳۸۷) نشان داد که والدین کودکان سندرم داون فشار و افسردگی شدیدتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند و با افزایش سن کودک، میزان احساس رضایت مادران از زندگی کاهش مییابد. مطالعات متعددی نشان داده است که کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان نسبت به مادران کودک سالم، پایین تر میباشد (خیاط زاده ماهانی، ۱۳۸۸). بنابرین تغییرات تنش زای زندگی به تغییراتی در نحوه پاسخدهی والدین به کودک می انجامدکه به نوبه خود بر احساس ایمنی کودک تاثیر میگذارد (اتکینسون[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۰/ ۱۳۸۶).
بالا بردن آگاهی والدین در مورد استرس، اضطراب، تسهیل دسترسی به اطلاعات مناسب و توصیه به درمان نه تنها برای خود والدین مفید میباشد بلکه حمایت والدین در ارتباط با اضطراب شدید میتواند منجر به ارتباط مطمئن بین والدین و کودک و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی آن ها گردد (دهی و همکاران، ۱۳۸۶). به دلیل اثرات طولانی مدت سندرم داون و تاثیرات منفی برکیفیت زندگی مادران و با توجه به اینکه یکی از روش های مؤثر و کارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با چالش های زندگی آموزش مهارت های زندگی میباشد (صبحی قراملکی، رجبی، ۲۰۱۰).
بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد میباشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می شود (رامشت[۱۳] و فرشاد، ۲۰۰۹[۱۴]، مونکونگ[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۹ / ۱۳۹۱). بنابرین با توجه به شیوع بالای سندرم داون و ناتوانی های ناشی از این معلولیت و اثرات طولانی مدت ناتوانی کودک بر اعضای خانواده به خصوص مادران به عنوان مراقبان اصلی کودک و کیفیت زندگی این گروه و با عنایت به عدم دستیابی محقق به چنین پژوهشی و این نکته که با بهره گرفتن از آموزش، مادران بتوانند اطلاعات لازم، تواناییها، گرایش ها و مهارت های لازم برای زندگی موفق، سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود ارتقا دهند و در نتیجه سبب بهبود کیفیت زندگی کودکانشان خواهد شد؛ این مطالعه به این منظور انجام خواهد شد که مشخص گرددآیا آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون تاثیر گذار است؟
اهمیت و ضرورت
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
۲٫ ۷٫ ۱٫ چارچوب مفهومی یونیدو
در چارچوب رویکرد مبتنی بر دانش، یونیدو تکنولوژی را سیستمی از دانش، فنون، مهارت ها، تخصص و سازمان تعریف میکند که برای تولید، تجاری سازی و بهره برداری از کالاها و خدمات در پاسخ به تقاضا های اقتصادی و اجتماعی به کار می رود. برآیند این تعریف در انتقال تکنولوژی، آن است که اکتساب فرایندی صرفا فیزیکی تلقی نمی شود بلکه علاوه بر آن دانش نهفته در سخت افزار و نرم افزار را در بر میگیرد. در این راستا یونیدو انتقال نوآورانه تکنولوژی را مطرح میکند.
انتقال نوآورانه تکنولوژی به توسعه قابلیت های تکنولوژیک در خلال انتقال تکنولوژی معطوف است که به افزایش توان نوآوری دریافت کننده آن می انجامد. از این منظر انتقال تکنولوژی فرایندی بلند مدت تعریف می شود که گیرنده طی آن با کسب توانمندی در کاربرد، انطباق و گسترش تکنولوژی و در نهایت توانایی افزایش استقلال در توسعه، طراحی و فروش آن قابلیت های تکنولوژیک خود را بهبود می بخشد.
بر این اساس یونیدو مسیر برای کسب تکنولوژی پیشنهاد میکند:
مسیر یک : انتقال تکنولوژی از طریق تجارت با هدف تقویت تولید بومی
مسیر دو : انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم و عقد قرارداد برای تأسيس شرکت های محلی صادر کننده.
مسیر سه : انتقال تکنولوژی از طریق زنجیره عرضه مواد و تجهیزات سرمایه ای برای توسعه ظرفیت پیمانکاری فرعی محلی. (یونیدو ، ۲۰۰۲)
در ذیل روش های مذکور توضیح داده میشوند:
مسیر یک :
این مسیر معمولا توسط کشور های در حال صنعتی شدن به کار می رود که مراحل اولیه جایگزینی واردات با تولید داخل و توسعه توانایی کارخانهها تولیدی داخل برای تولید محصولات جدید را طی میکنند. در این کشور ها ارزش افزوده تولید و میزان تولید صادراتی سرانه کم است. پایین بودن رشد تولیدات صادراتی، توفیق محدود در زمینه رقابت را منعکس میکند. تولید در درجه اول برای عرضه به بازار داخلی در بخش هایی است که قدرت رقابت قیمت های وارداتی با محصول داخلی کم باشد.
انگیزه اصلی انتقال تکنولوژی در مسیر اول بهبود شرایط رقابتی تولید در بازار های داخلی است. این بهبود در خلال کاهش هزینه ها به وسیله تغییر در روند کار و بهبود کیفیت محصولات حاصل می شود. در اینجا تأکید بر روی بهبود کیفیت، قابل اعتماد و اتکا بودن، تحویل، انعطاف پذیری، زمان فروش و هزینه تولید است.
ابداعات در تکنولوژی میانی در هر سطحی از توسعه امکان پذیر است که مدیران شرکت های داخلی و سرمایه گذاران خارجی میتوانند آن را انجام دهند. توسعه و انتشار تکنولوژی مناسب به وسیله انتقال روش های مدیریتی بهبود مییابد و مداخله های راهبردی در زنجیره عرضه کیفیت محصولات طراحی شده داخلی، افزایش تقاضا و رقابت را تضمین میکند.
بنابرین عامل اصلی در فرایند انتقال تکنولوژی در مسیر اول شرکت های خریدار اعم از کوچک یا متوسط هستند. در این باره مهمترین عوامل مورد نیاز در انتقال تکنولوژی عبارتند از:
-ایجاد انگیزه
-تشخیص وضعیت فعلی و فرصت ها به وسیله تعیین تکنولوژی های مناسب از سوی مدیران بنگاه
-توسعه ظرفیت جذب
-مدیریت فرایند انتقال
-سرمایه گذاری
نقش بنگاه ها در این رویکرد فراهم کردن آموزش های لازم برای سرمایه گذاری و دسترسی به اطلاعات درباره فرصت های تکنولوژیکی است. این امر پتانسیل انتقال تکنولوژی در سطوح پایین توسعه صنعتی را مشخص میکند و موقعیتی برای توجه بیشتر به توسعه ابداعات فراهم میسازد که خود تقویت قابلیت ها در توسعه و تولید را می طلبد. (یونیدو در اشتریان و دیگران ،۱۳۸۵ ، صفحه ۱۶)
مسیر دو :
انتقال تکنولوژی در مسیر دوم ویژگی اقتصاد جهانی در سی سال اخیر است و به طور عام در مورد کشور های در حال توسعه و صنعتی شده مشترک است. شرکت های تأسيس شده در این برهه زمانی در رده شرکت هایی هستند که به انعقاد قرارداد های فرعی روی تولید کالا های آماده یا اجزای کالا های مصرفی سبک پرداختهاند. معمولا سرمایه گذاران صنعتی موفق، مسیر دوم را به عنوان راهبرد توسعه خود به کار برده اند. در این مسیر تولید کنندگان در یک کشور باید شرایط جذب سرمایه گذاری های تکنولوژی از طریق قرارداد های مقاطعه کاری را داشته باشند. اگر کشور ها بتوانند از طریق سیاست های محیطی مطلوب هزینه نیروی کار را کاهش دهند برای سرمایه گذاران خارجی که به دنبال کاهش پایه هزینه تولید هستند جذاب جلوه خواهد کرد. معمولا بنگاه ها به دنبال قرار داد هایی هستند که در آن طرف قرارداد به طور کامل قادر به انجام شرایط قرارداد باشد. معمولا تولید کنندگان در اولین قرارداد خود ممکن است با نقصان توانایی تکنیکی و مدیریت در تولید حجم و کیفیت مورد توافق مواجه شوند. در این مقطع نیاز فوری به کسب قابلیت تطبیق سریع با محیط احساس می شود.
در مسیر دوم هدف منعقد کنندگان قرارداد علاوه بر تحصیل قابلیت تکنولوژیکی، شامل افزایش فروش می شود، به خصوص صادرات و منافعی که از پیوستن به زنجیره عرضه یک بنگاه خارجی در بازار خارج به دست میآید. هرچند ورود به بازار های صادرات برای بنگاه های کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود آشنایی با بازار ها و محصولات برتر و مرجح در آن ها، کمبود قابلیت های تکنولوژیکی و مدیریتی برای توسعه و تولید کیفیت ویژه و نیز کمبود برخورداری از جایگاه ویژه در بازار ها دشوار است.
در این مسیر انتقال میتواند در خلال بدس آوردن تجهیزات و امکانات یا دریافت رموز از مشتری یا به واسطه وجود موج عرضه کنندگان خارجی به مصرف کنندگان قرارداد های فرعی صورت گیرد. بعضی مواقع مشتری حتی در فرایند سرمایه گذاری نیز مشارکت فعال دارد، مانند هنگامی که برای یاری بنگاه منعقد کننده قرارداد برای توسعه قابلیت های مورد نیاز آن به عرضه تجهیزات، ابزار آلات و آموزش می پردازد. البته سطح تکنولوژی به دست آمده به عنوان قسمتی از ساز و کار قرارداد های فرعی به خصوص برای تازه واردان به این قرارداد ها نسبت به مقیاس جهانی به نسبت کم خواهد بود. لذا ضروری است منعقدان قرارداد از نیاز خود به بالا بردن سطح قابلیت ها برای رسیدن به استاندارد های کیفیت و هزینه آگاه باشند.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روشهای ایجاد انگیزش و راه گشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله ی انگیزش دارد.
ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد و آن هم این است که ۶۵ درصد عمر مفید انسانها در محیط کار سپری می شود.
کیفیت زندگی کاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را صرفاً به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی میداند و کارمندانی با چنین تفکری، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند (غلامی، ۱۳۸۸).
یکی از سؤالاتی که به کرات و دفعات مکرر و در زمانها و موقعیتهای مختلف ممکن است به ذهن هر کسی خطور کند، این است که کاری، که به افراد محول می شود چقدر درخور شأن آنهاست؟ هر فرد شاغل یا جویای کار، اعم از زن یا مرد، فارغ از آن که در چه رده تخصصی و مهارتی فعالیت میکند، تعبیر خاصی از میزان شایستگی کاری که انجام میدهد، دارد به دلیل جایگاهی که کار از نظر کل زمان صرف شده به لحاظ تعلق به اجتماع و رضایت خاطر فرد شاغل، در زندگی انسانها دارد باید گفت که کار درخور و شایسته انسانها، یک بعد زیر بنایی کیفیت زندگی کاری آن ها را تشکیل میدهد، انجام کار مولد نیز در مورد بسیاری از آحاد جامعه، منبع اصلی درآمد آن ها و نیروی محرکه توسعه پایدار کشورهای جهان محسوب می شود (غلامی، ۱۳۸۸).
با توجه به این که کیفیت زندگی کاری در جوامع مختلف به علت تفاوت جوامع بشری، سطح درآمد و رفاه آن ها و بسیاری از عوامل دیگر با هم تفاوتهای بسیاری دارند و از سوی دیگر حتی در کشور خودمان، ایران هم بررسی سطح کیفیت زندگی کاری به علت تفاوتهایی که در محیطهای کاری وجود دارد (تفاوت سازمانهای دولتی و خصوصی، تعاونیها، صنایع بزرگ و کوچک و …) کاری مشکل است و از سوی دیگر حتی در صورت انجام، بعید بنظر میرسد که بتوان به نتیجه ای قابل استفاده و تعمیم یافتنی دست یافت. بر همین اساس نیاز به رویکردی پویا احساس می شود تا بتواند ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفته و در عین حال تأثیر عوامل مختلف و تغییرات (کم و زیاد شدن) آن ها را تحلیل نمود. و در نهایت به کمک آن بتوان تصمیمات مدیریتی را در این زمینه شبیه سازی نمود و اثرات آن ها را در طول زمان بررسی و مطالعه نمود.
۲-۵-۱- مفاهیم کیفیت زندگی کاری
اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است، اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد . حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد. اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصتهای رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری هم چنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی ، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختی که عملکرد خوب ر ا تشویق میکند، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد (میرسپاسی، ۱۳۸۶).
تعریف زندگی: فاصله بین تولد تا مرگ را زندگی مینامند. موجود زنده، پس از تولد شروع به رشد و تکامل میکند و در نهایت، به واسطه مرگ، این روند متوقف میگردد. در بعضی از ادیان، زندگی پس از مرگ نیز تعریف شده است. زندگی میتواند از لحاظ مادی و معنوی جدا سازی شود (دانشنامه آزاد ویکی پدیا).
تعریف کیفیت: کیفیت را می توان انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک سازمان تعریف کرد. انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم یعنی بر آوردن و یا تامین خواستههای سیستم طبق استانداردهای لازم.
کیفیت زندگی کاری: عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی. کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با بهره گرفتن از تجربیاتی است که در سازمان کسب کردهاند که در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود تأکید شده است (دانشنامه آزاد ویکی پدیا).
کیفیت زندگی کاری را میتوان در دو مفهوم تعریف کرد:
تعریف عینی: مجموعهای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان، که شامل: میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیمگیری، مردمسالاری، سرپرستی، تنوع و چرخشکاری و غنی بودن مشاغل و … میشود.
تعریف ذهنی: تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اعم و کیفیت زندگی کاری شغلی به طور خاص است.
کار شایسته: کار شایسته یعنی ایجاد فرصتهای برابر به منظور کسب و کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن و همراه با حفظ کرامت انسانی است (سوماویا، ۱۹۹۹).
نقش متعادل کار: ایجاد وابستگی مستقیم کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت آنان برای خانواده های شان میتواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید (رودکی، ۱۳۸۵).
در تعریف کلی میتوان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. با وجود تفاوت در برداشتها، تحقیقات نشان میدهد که برخی از شاخصها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله میتوان به حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آن ها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کردهاند. (سلمانی، ۱۳۸۴).
۲-۵-۲- تاریخچه کیفیت زندگی کاری
مطالعات مربوط به کیفیت زندگی کاری، از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و مراحل متفاوتی را نشان داد. اریک تریست و همکارانش از انستیتو تاویستوک لن دن از پیشروان تحقیق در زمینه کیفیت زندگی کاری بودند. در آن دهه آنان یک سلسله از مطالعاتی را آغاز کردند که اصل آن به رویکرد تکنیکهای اجتماعی مربوط به کار سازمان بر می گشت. یک نوع آگاهی در زمینه اهمیت آزمودن راههای بهتر برای سازماندهی کار به منظور کم کردن تاثیرات منفی بر روی کارکنان.
مرحله اول این نهضت تا سال ۱۹۷۴ در ایالات متحده آمریکا گسترش پیدا کرد . تمایل به کیفیت زندگی کاری با طرح سؤالاتی چند در مورد اقتصادی (به عنوان مثال بحران انرژی و افزایش تورم) به وجود آمد.
بعد از سال ۱۹۷۹ کیفیت زندگی کاری به طور مؤثری به دلیل کاهش رقابت پذیری صنایع آمریکایی در مقابل رقبای ژاپنی شان مورد توجه قرار گرفت. این کاهش منجر به بررسی راههای مدیریتی به کار گرفته شده در سایر کشورها و شرح برنامه های بهره وری آن ها برای مطالعه و بررسی تأثیر پذیری توسعه کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرارگرفت.
تحقیقاتی که در هر کدام از کشورها انجام شد بر حسب نیاز، رویکردی متفاوت داشت. برای مثال انجمن بهره وری آسیا APO نتایج تحقیقی را منتشر کرد که در ژاپن در سال ۱۹۹۱ انجام شد و در آن کیفیت زندگی کاری در شرکتهای بزرگ ژاپنی بریجستون، فوجی زیراکس، هوندا شرکت هونن و فروشگاه شعبه توبو بررسی شد.
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
باوجود اینکه استفاده از منابع استخدام و فرایندهای گزینش سنتی که هدف آن جذب متقاضیان فعال میباشد ، ساده تر است ، اما این روش همیشه نمی تواند بهترین استراتژی باشد . بنظر میرسد شرکتها در فرایند استخدام، نیازمند به رویکردی با تاکتیکهای ترکیبی از روش های جذب متقاضیان فعال و منفعل هستند (دی[۹] و کلین[۱۰]، ۲۰۱۱).
- تدوین یک طرح برنامه استخدام
پایه و اساس لازم برای جذب استعدادها، تدوین یک طرح است . هدفهای شما چیست ؟ چه نیازهایی برای سال آینده دارید ؟
گردش مالی و محدودیتهای موجود چگونه نیاز شما را به منابع و نیز شناسایی و جذب متقاضیان در دوازده ماه آینده را زیر تاثیر قرار میدهد ؟
در همین راستا شما باید بازار نیروی کار فعلی ،رقابت برای جذب استعدادها، مجموعه مهارتهای ویژه مورد نیاز و متقاضیان در دسترس را در نظر بگیرید. بعد از تعریف شفاف هدفها، می توانید منابع خوبی که شما را به بهترین متقاضیان در مناسب ترین زمان می رساند ، شناسایی و تعیین کنید(فلیندرز[۱۱] ۲۰۱۳؛ و استرام، مولر[۱۲] و برگمن[۱۳]، ۲۰۰۹).
سازمانهای موفق، بین برنامه جذب و تمامی حوزه های مرتبط با آن ، تعامل شفاف برقرار میکنند . آن ها اطمینان مییابند که تمام ارتباطات شفاف و هماهنگ هستند، رویکردهای گوناگونی برای هر یک از هدفهای تعریف شده ، روش های پیگیری مناسبی برای هر مرحله تعیین گردیده ، برنامه زمانبندی برای اجرا، تدوین شده و در هر گام، پاسخگویی های لازم صورت می پذیرد(الچاردوس[۱۴]، ۲۰۱۲؛ و آرام[۱۵]، ۲۰۱۴).
به منظور پیاده سازی یک استراتژی موفق جذب ،درک این موضوع که چه کسی را نیاز دارید جذب کنید و همچنین داشتن یک برنامه به منظور افزودن متقاضیان به فهرست استخدام خود ، الزامی است . ممکن است این الزامات به سادگی برنامه های استخدام موجود شما را متحول سازند (فردمن[۱۶]، ۲۰۰۹؛ و بیهن[۱۷] ۲۰۱۱)
هر چند ، پیچیدگی فرایند جذب استعدادها میتواند بسیار طاقت فرسا و ملالت بار باشد، اما یافتن شرکتهای ارائه دهنده خدمات حرفه ای در زمینه کارکنان و ایجاد شراکتهای استراتژیک میتواند رویکردی برای به کارگیری استراتژیهای موفق جذب استعدادها در برنامه های استخدامی و پیاده سازی فرایندهای مرتبط باشد .آیا شما انتظار دارید برای نیازهای استخدام آینده خود ، منابع کافی در دسترس داشته باشید ؟ آیا فرایند استخدام فعلی، به صورت موفقی شما را به متقاضیان فعال و منفعل میرساند ؟ همین امروز زمانی را اختصاص دهید تا اطمینان یابید که یک طرح مناسب و درست برای جذب و ارتباط مستمر با متقاضیان مورد نیاز خود در آینده دارید (هارلو[۱۸] ۲۰۱۲)،
نیاز به یادگیری سازمانی، امروزه به خوبی در محیط کسب و کار، ثابت شده است. تحقیقات طولانی انجام گرفته که ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری بر یادگیری و درآمد سهامداران را نشان میدهد، بر اساس گزارش ASTD 2006، شرکتهایی که سرمایه گذاری بیشتری روی یادگیری دارند و می توتنند زودتر و بهتر از رقبای خود یاد بگیرند، رضایت کارکنان و مشتریان، کیفیت محصولات و خدمات، بهره وری، درآمد و در مجموع سودبالاتری داشته اند.استعداد چیزی است که تصویر کلی از آن در خلقت هر مخلوقی به صورت بالقوه ،موجود است ولی فعالیت یافتن آن منوط به حصول فرصت مناسب است و از طرفی آموزش ، ابزاری مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد ها است به طوری که در تعریفی از تربیت آن را پرورش دادن ، یعنی به فعالیت در آوردن استعدادهای بالقوه یک شخص بیان کردهاند.یکی از رویکردها در ساختار منابع انسانی این است که استعدادهای داخلی سازمان شناسایی و در فراین آموزش و پرورش قرارگیرند . هر سازمان بسته به شرایط و امکانات خود راهکارهای گوناگونی را برای آموزش به کار میگیرد. بعضی از سازمانها کل یا بخشی از فرایند آموزش را برونسپاری میکند. بعضی از سازمانها از روش های مختلفی، نظیر: برگزاری کلاس درس، استفاده از آموزش الکترونیک و کلاسهای مجازی یا ترکیبی از آن ها، استفاده میکنند (بوونز[۱۹]، ۲۰۱۴).
در مطالعه ادبیات به سازمانهایی که برنامه های مدیریت عملکرد را به کار میبرند، به عنوان سازمانهایی با عملکرد برتر اشاره شده است. در واقع از مدیریت عملکرد مؤثر به عنوان اهرم کلیدی تغییر، برای افزایش دستاوردهای تیمی و فردی یاد شده است. مؤلفه اصلی سیستم مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد است. اما ارزیابی، شرط لازم برای هر برنامه مدیریت عملکرد مؤثر است. در مدیریت عملکرد مؤثر، در کنار ارزیابی عملکرد فعالیتهای نظیر: آموزش، جانشینپروری، پرداخت بر پایه عملکرد و… قرار دارند، اما ارزیابی، شرط لازم برای هر برنامه مدیریت عملکرد مؤثر است.یکی از اهداف اصلی ارزیابی عملکرد توسعه و توانمندسازی منابع انسانی است،برای حصول به این نتیجه ضروری است که نتایج ارزیابی عملکرد ،یکی از منابع مهم شناسایی نیازهای ،موزشی افراد و سازمان باشد ،جنانچه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ، مثمر ثمر شناخته شود کارمندان آن را مفید دانسته و در چنین شرایطی پاداشها هم میتواند کارساز باشد .در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد انگیزش در بین کارکنان مدیران به این نتیجه میرسند که پاداشها نه تنها موجب افزایش کارایی بلکه باعث افزایش رضایت کارکنان گردیده اند (پاور[۲۰]، ۲۰۱۳).
یک رویکرد مناسب برای پرداخت به کارکنان، این است که پایه و اساس پرداخت به آنان، بستگی به عملکرد آن ها با یک تأکید ویژه بر روی خروجی و در آمد سازمان داشته باشد . همچنین این موضوع مهم است که شما نیم نگاهی هم به میزان پرداخت در بازار و رقبا داشته باشید . بنابرین شما می توانید یک تحلیل برروی شکاف میان پرداخت سازمان و بازار و رقبا داشته باشید. هنگامی که کارکنان احساس میکنند که آنچه که از سازمان دریافت میکنند کمتر از ارزش واقعی آن ها است، تمایل زیادی به ترک سازمان پیدا میکنند (آبت[۲۱]، ۲۰۰۸ و فریدسون[۲۲]، ۲۰۱۱)
در پرداخت بر اساس عملکرد باید موارد زیر را در نظر گرفت:
-
- تعیین آنچه فرد با توجه به عملکردش در برابر اهداف تعریف شده شفاف، باید دریافت کند.
-
- محاسبه تفاوت، بین پرداخت مبتنی بر هدف و پرداختهای رایج،
-
- تخصیص بودجه برای پرداخت مبتنی بر هدف،
-
- به کارگیری برنامه های پرداخت متغیر برای اهداف فوق العاده، بر مبنای عملکرد،
- ارتقا حقوق کارکنان هنگامی که آن ها مهارتهای جدیدی را به دست می آورند (با درنظر گرفتن این امر که این مهارتها به خروجی سازمان وابسته هستند(تامسون[۲۳]، ۲۰۱۳).
۷-مدل بلوغ مدیریت استعداد
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
“
۶۲۱۸۷–۴۶۰۴۵۸۲۰۰۹
نسبت جمعیت مهاجر–۷/۷۵۷/۷۰–۸/۱۶۶/۲۱
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۸۵-۱۳۴۵
۴-۱-بررسی ویژگیهای اجتماعی مهاجران وارده به شهر بندرعباس
یکی از مهمترین ویژگیهای اجتماعی مهاجران وارده به شهر بندرعباس ترکیب جنسی مهاجران است. بررسی نسبت جنسی در بین مهاجران سالهای ۸۵-۱۳۷۵ نشان میدهد که از مجموع ۸۲۰۰۹ نفر جمعیت کل مهاجرین، تعداد ۴۵۸۸۰ نفر را مردان (۹/۵۵ درصد) و تعداد ۳۶۱۲۹ نفر را زنان (۱/۴۴ درصد) تشکیل میدهند. بر این اساس نسبت جنسی مردان به زنان در بین مهاجرین رقم ۱۲۷ درصد را نشان میدهد که از گرایش مردگزینی (تک خانواری- تک نفره) در بین آن ها حکایت میکند.
مباحث ذکر شده در مطالب قبلی چشمانداز کلی از روند مهاجرت و ویژگیهای اجتماعی آن ها در شهر بندرعباس را به تصویر میکشد، اما روند مهاجرت و تحلیل مرتبط با آن در مطالعات طرحهای پیشین و بالاخص طرحهای فرادست میتواند از وضعیت مهاجرت در سالهای گذشته و تغییرات الگوی آن نسبت به وضع کنونی شهر را روشنتر سازد. از این جهت در ادامه به الگوهای غالب بر روند مهاجرت در شهر بندرعباس به مهمترین نکات به صورت اختصار اشاره میشود.(مهدوی ، ۱۳۸۸)
نتایج حاصل از طرحهای فرادست پیرامون مهاجرت به شهر بندرعباس حاکی از آن است که:
بر اساس مطالعات طرح جامع (مهندسین مشاور شارستان، ۱۳۶۲) اکثر متولدین شهر بندرعباس در منطقه ۲، مهاجرین روستاهای بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در منطقه ۴ و اکثر متولدین استانهای دیگر در منطقه ۳ گرد آمدهاند. کمتر از ۴۰ درصد مهاجرین ساکن در منطقه ۳ قصد اقامت دائم را دارند. اکثر این مهاجرین افرادی هستند که به دلیل مشاغل اداری یا تجاری و… موقتاً به این شهر آمده اند و بافت و سیمای شهری غیربومی آنان را جذب کردهاست و چهبسا که خود آنان به وجود آورنده این بافت باشند.
جدول شماره ۳: توزیع (نسبت درصدی) مهاجرین از نقاط مختلف در هر یک از مناطق پنجگانه در زمستان ۱۳۶۲
محل تولد منطقه ۱ منطقه ۲ منطقه ۳ منطقه ۴ منطقه ۵ کل شهر شهر بندرعباس ۳۷/۵۸ ۳۱/۶۰ ۷۳/۳۳ ۱۲/۵۲ ۴۱/۶۳ ۶۲/۵۱ روستاهای اطراف بندرعباس ۶۰/۳ ۴۹/۱۴ ۹۹/۴ ۹۸/۳۸ ۶۳/۱۴ ۶۷/۱۴ بخشهای خمیر، جاسک، حاجیآباد ۴۴/۱ ۹۴/۰ ۶۱/۲ – ۲۲/۱ ۳۲/۱ شهرستان میناب ۸۸/۲ ۳۱/۳ ۳۸/۲ ۶۳/۷ ۲۲/۱ ۵۷/۳ شهرستان قشم ۷۲/۰ ۷۹/۰ ۲۴/۰ – – ۴۶/۰ شهرستان بندرلنگه ۱۶/۲ ۴۷/۰ – – – -۴۰/۰ دیگر استانها ۷۸/۲۸ ۶۹/۱۹ ۸۲/۵۵ ۲۷/۱ ۵۱/۱۹ ۶۹/۲۷ خارج از کشور ۱۶/۲ – ۲۴/۰ – – ۲۶/۰ جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
مأخذ: نمونهگیری مهندسین مشاور شارستان، ۱۳۶۲
در طرح مطالعات توسعه و عمران (جامع) ناحیهای بندرعباس (پیشاهنگان آمایش، ۱۳۸۳) در خصوص روند مهاجرت و حرکات مکانی در ناحیه بندرعباس، اذعان میدارد که طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ برابر ۹۱۱۶۰ نفر وارد ناحیه بندرعباس شدهاند که حدود ۶۷درصد از مهاجرین در مناطق شهری ساکن شدهاند. همچنین نتایج این طرح نشان دهنده این است که بیشتر مهاجران به شهر بندرعباس را مهاجران برون استانی و سپس داخل استانی تشکیل میدهند.
همینطور، مهاجرتهای صورت گرفته ازاستانهای دیگرو مناطق بزرگ جمعیتی در شهر بندرعباس متمرکز گردیده اندکه پدیدهای فرامنطقهای است؛ در مقابل شهرستانهای کوچکتر استان ومناطق روستایی این ناحیه با پدیده درونی و داخلی مهاجرت و جابجایی مواجه بوده است. (حلاجی ، ۱۳۹۱)
نتایج تحقیقات میدانی طرح توانمندسازی غیررسمی شهر بندرعباس (مهندسین مشاور ساپ، ۱۳۸۲) نیز نشان میدهد که سرعت فزاینده جمعیتپذیری و فقدان ابزار و سیاستهای لازم جهت اسکان مطلوب جمعیت، موجب بروز ناهنجاریهای گسترده در نظام کالبدی و اجتماعی و ایجاد اجتماعات نابسامان شهری شده است. ترکیب جمعیت برای سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ نشان دهنده نسبت بالای مردان به زنان در سن کاری است که به بندرعباس مهاجرت کردهاند. سهم استان هرمزگان در فرستادن مهاجر به شهر بندرعباس افزایش پیدا کردهاست. دیگر استانهای مهاجرفرست، استانهای همسایه نظیر بوشهر، فارس، کرمان و یزد هستند و کمترین سهم، متعلق به استانهای شمال غربی ایران هستند. (مرتضوی ، ۱۳۸۸)
نکته مهمی در طرح راهبردی- ساختاری شهر بندرعباس (مهندسین مشاور شارمند، ۱۳۸۴) تأکید شده وآن این است که در شهر بندرعباس طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ شکل مهاجرتها از مهاجرتهای فردی به خانوادگی تغییر کردهاست. علاوه بر این به موج جدید مهاجران در طی سالهای منتهی به تهیه طرح (۱۳۸۴) اشاره میکند که اغلب آن ها از روستاهای استان وارد شهر شده و محلات حاشیهای شهر را دچار بحران اسکان کردهاند. به این ترتیب اسکان غیررسمی به یکباره سطح وسیعی از شهر را دربر گرفته است این در حالیست که نتایج سرشماری ۱۳۸۵، نشان از وجود ۸۰ درصد از مهاجرین برون استانی دارد.
الگوی مهاجرت، نیاز به تولید واحدهای مسکونی را افزایش داده است که این نیاز منجر به رشد واحدهای غیررسمی وغیراستاندارد شده است. از آنجا که مهاجرین عمدتاًً کم درآمد و فاقد تخصص بودهاند، تقاضای مؤثر برای مسکن وجود نداشته است. این به معنی افزایش تعداد خانواده های کم
درآمد شهر است. علاوه بر این مهاجرین داخل استانی و نسل دوم مهاجرین برون استانی جزء گروههای تملک کننده اراضی حاشیه شهر محسوب میشوند که ترجیح میدهند به دلیل فقدان نظارتهای
کامل و نهادی شده دولتی، جهت اسکان خود، به شکلی کاملاً سازمان نیافته و مغایر با اصول شهرسازی اقدام به ساخت و سازهای غیررسمی در شهر میکنند.
گروههای جدید مهاجر را میتوان در دو دسته جای داد:
گروههای متخصص که به صورت موقت به شهر وارد میشود و عموماً بعد از طی زمان محدودی مجدداً شهر را ترک میکنند.
گروههای مهاجر و جویای کار (بومی و یا غیربومی) که عمدتاًً با انگیزه کسب درآمد و ایجاد یک زندگی باثبات اقتصادی به عرصه شهر وارد میشود.
در تأثیر این وضعیت بر مسأله مسکن میتوان گفت: هر دو گروه مهاجر، بار مضاعفی را بر بازار مسکن شهر وارد میکنند که بازار رسمی از پاسخگویی منطقی به آن عاجز است. نتیجه قطعی این ناتوانی،
گسترش محدودههای اسکان غیررسمی و نابسامان شهری است که بر اساس آخرین برآوردها حدود ۲۰ درصد از مساحت شهر (حدود ۲۲۰۰ هکتار) را بخود اختصاص میدهد. جمعیت ساکن در این
“
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
|
|
|
|
|
