کاوشگران جوان فردا - مجله علمی و آموزشی

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو


آخرین مطالب


 



 

در اصل فوق نکات ذیل قابل‌توجه است:

 

الف: صلح یا ارجاع دعاوی به داوری

 

ب: اموال عمومی و دولتی

 

ج: تصویب هیئت دولت برای هر مورد و اطلاع مجلس شورای اسلامی

 

د: تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم و هنگامی که طرف دعوا خارجی است.

 

موارد (الف) و (ب) از موضوعات داوری است و موارد (ج) و (د) از شروط داوری است. در این اصل نامی از دستگاه دولتی به میان نیامده است. این امر بدان معنا است که مهم نیست طرف داوری دستگاه دولتی باشد یا غیردولتی، بلکه آنچه اهمیت دارد «اموال عمومی و دولتی» و اتخاذ تصمیم در خصوص صلح یا ارجاع دعاوی مربوط به آن‌ ها به داوری است، ولو اینکه این اموال در ید اشخاص غیردولتی باشد. برعکس اگر مالی غیر از «اموال دولتی و عمومی» در تصرف و ید دستگاه دولتی باشد شروط مذکور در اصلق۱۳۹ق.ا و ق.آ.د.م برای ارجاع اختلاف راجع به آن‌ ها به داوری شامل آن‌ ها نمی‌شود تا لازم‌الرعایه باشد.[۸۷]

 

‌بنابرین‏ ‌در صورتیکه موضوع داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی باشد یا طرف مقابل خارجی باشد و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده به ترتیب پس از تصویب هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و ‌در مورد دوم علاوه بر تصویب هیئت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نیاز دارد در غیر این صورت موافقت‌نامه داوری بی‌اعتبار است و از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و هر یک از طرفین داوری می‌تواند درخواست بطلان رأی داوری را بنمایند.

 

در ق.د.ت.ب قابلیت داوری اختلاف شرط صحت موافقت‌نامه داوری ذکر نشده است ولی در بند (۱) ماده ۳۴ متذکر شده است که چنانچه موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد، رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است.[۸۸]

 

در نتیجه تمام مواردی که در خصوص داوری ناپذیری اختلاف در ق.آ.د.م بیان کردیم در ق.د.ت.ب نیز از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود و طرفین نمی‌توانند در خصوص این موارد موضوع را به داوری ارجاع نمایند.

 

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع

 

در این گفتار با توجه به شباهت بند (ه) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب و بندهای (۲)،(۳) ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م، مطالب به صورت مقایسه‌ای بیان‌شده و به ترتیب به بررسی حدود صلاحیت داوران (بند نخست)، چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیارات و موضوع (بند دوم) و چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی (بند سوم) پرداخته می‌شود.

 

بند نخست: حدود صلاحیت داوران

 

هیئت داوری که در اختلافات تجاری بین‌المللی قضاوت می‌کند، صلاحیت خود را از قرارداد داوری می‌گیرد. قرارداد داوری تنها منبع ایجاد صلاحیت برای هیئت داوری است. اگر هیئت داوری فاقد صلاحیت باشد، اقدامات او که در رأی نهایی منعکس گردیده غیرقابل اجرا و بلااثر می‌گردد. مخصوصاً اگر بدون هیچ صلاحیتی رأی صادر کرده باشد. ولی اگر ضمن رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت اوست، به اختلافاتی بپردازد و ‌در مورد آن تصمیم بگیرد که خارج از محدوده صلاحیتی (قرارداد داوری) است در این صورت هیئت داوری از حدود صلاحیت خود خارج‌شده است.

 

در زمینه‌ی حقوق داخلی نیز موضوع به همین صورت است، مرجع داوری که برای فصل اختلاف مشخصی تشکیل گردیده در محدوده‌ای کاملاً متفاوت از دادگاه دولتی اقدام می‌کند. اختیارات دادگاه دولتی برای فصل اختلاف بسیار وسیع است. در مقابل، اختیار مرجع داوری منحصر به آن‌هایی است که طرفین در محدوده مقررات به داور داده‌اند و یا مرجع مذبور در اجرای قانون دارا می‌شود. البته اختیارات علی‌الاصول ‌به اندازه‌ای است که به مرجع داوری اجازه می‌دهد به گونه مناسب و کاملی وظیفه خود را در چهارچوب مطلبی که موضوع داوری بوده است به سرانجام برساند.[۸۹]

 

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع

 

قانون‌گذار در بند (۳) ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مقرّر می‌دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد…» این فرضی است که داور به عنوان‌مثال حق اظهار عقیده ‌در مورد قرارداد بیع معینی داشته، اما در خصوص قرارداد وکالتی که ارتباط با آن داده‌شده است نیز اظهار عقیده نموده و رأی صادر کرده باشد.

 

مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید. ‌بنابرین‏ چون دعوا ورشکستی، دعوای راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد، صدور رأی در موارد مذبور خارج از حدود اختیار داور می‌باشد. همچنین داور تنها اختیار رسیدگی به دعوای اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور ‌داشته‌اند (ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م) افزون بر آن ‌در صورتیکه داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بی‌آنکه اختیار صلح داشته باشد، خارج از حدود اختیار خود رأی صادر ‌کرده‌است.[۹۰]

 

مشابه همین موضوع در بند (ه) (۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب وجود دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد…»

 

مطابق این بند چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رأی صادره قابل‌ابطال است. به عبارت دیگر تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن‌ ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت‌نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت‌نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت‌نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت‌نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت‌نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل‌اینکه در «ارجاع نامه»[۹۱] محدوده داوری توسعه‌یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به طور ضمنی بر توسعه قلمرو موافقت‌نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی توسط یکی از طرفین ابرازشده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است.[۹۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:58:00 ب.ظ ]




جامعترین تقسیم بندی از کمال گرایی هشت بعد را معرفی کرده‌اند که عبارت اند از تمرکز بر اشتباهات، معیار های بالا برای دیگران، نیاز به تأیید، نظم و سازمان دهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی، نشخوار فکر، تلاش برای عالی بودن.در این رویکردکمال گرایی در چارچوب انواع متداول قبلی یعنی کمال گرایی سازگار- ناسازگار( بهنجار- نابهنجار یا مثبت و منفی) قابل بحث است و بین جنبه‌های سازگارانه و ناسازگارانه کمال گرایی تمایز روشنی قائل شده است، بدین ترتیب که از مجموعه ابعاد نظم و سازماندهی، هدفمندی، تلاش برای عالی بودن، معیار های بالا برای دیگران جنبه سازگار و از مجموع ابعاد تمرکز بر اشتباهات، نیاز به تأیید، ادراک فشار از سوی والدین، نشخوار فکر جنبه ناساز گار کمال گرایی حاصل می شود.

 

کمال گرایی خود مدار از یک سو با مشخصه‌ های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت، عزت نفس، خود شکوفایی(ترامیتزو و همکاران،۲۰۰۶) و از سویی دیگر با مشخصه‌ های منفی خود شیفتگی، خود سرزنش گری، خود انتقاد گری، احساس گناه و افسردگی و روان رنجور خویی( دانکی و همکاران،۲۰۰۶) ارتباط دارد.

 

کمال گرایی و آسیب شناسی روانی:

 

یکی از ویژگی های شخصیتی است و نقش مهمی را در علت شناسی، استمرار دوره ی باالینی آسیب شناسی روانی بازی می‌کند(شافران و همکاران،۲۰۰۲). به عقیده هویت و فلت، ۲۰۰۲ کمال گرایان در مقایسه با غیر کمال گرایان، با توجه به نگرش غیر واقع بینانه شان نسبت به زندگی با استرس بیشتری مواجه هستند، کمال گرایان علاوه بر عوامل استرس زای رایج برای هر فرد بهنجار خود به ایجاد استرسور ها می پردازند. در بسیاری از قلمرو ها به دنبال کمال می گردنند. رفتار کمال گرایانه که خود از تمایلات کمال گرایانه به شدت ارزیابی کردن خود و دیگران، تمرکز بر جنبه منفی عملکرد و تجربه اندک رضایت نشأت می‌گیرد، می‌تواند ایجاد استرس کند. کمال گرایی باعث افزایش یافتن اثرات منفی استرس می شود که منجر به فرسودگی می شود(فلت و هویت،۲۰۰۲).

 

پچ[۳۶](۱۹۸۴) کمال گرایی را موقعیتی می‌دانست که در آن ترس از اشتباه در مرکز است. او معتقد بود که کمال گرایی به خودی خود وجود ندارد بلکه تلاش برای کمال گرایی که وجود خارجی ندارد باعث آشفتگی در افراد شده و با تعدادی از مشکلات روانشناختی در ارتباط است. او دیدگاه به شدت منفی از کمال گرایی دارد و کمال گرایی را مشکلی گسترده و تضعیف کننده می‌داند که می‌تواند با دامنه ای از مشکلات در ارتباط باشد. برای مثال سندرم مونچ هاوزن، سندرم روده تحریک پذیر، افسردگی، بی اشتهایی عصبی، اختلال شخصیت وسواسی جبری ، پارانویا و رفتار های تیپA.

 

تحقیقات نشان داده‌اند که کمال گرایی هم در اختلالات خوردن(تولین[۳۷] و همکاران،۲۰۰۶؛ وو[۳۸]، ۲۰۰۹؛باردون[۳۹] و همکاران،۲۰۰۷) و هم در اختلالات وسواسی وجود دارد. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی، اختلالات خلقی و سالم را مقایسه ‌کرده‌است و سطوح بالای کمال گرایی خویشتن مدار و جامعه مدار را در مبتلایان به بی اشتهایی روانی را گزارش کرده‌اند. بالیک[۴۰] و همکاران(۲۰۰۳)، افراد مبتلا به اختلالات خوردن، افسردگی، و اضطرابی را در ابعاد کمال گرایی مقایسه و نشان دادند که نگرانی ‌در مورد اشتباهات در افراد مبتلا خوردن بالا است.

 

پژوهش های دیگری نیز بین ویژگی های کمال گرایی و میزان افسردگی و خود کشی در آن ها ارتباط دیده اند(هویت و فلت،۱۹۹۰،هویت و همکاران،۱۹۹۲؛ زورف[۴۱] و همکاران،۲۰۰۰).

 

مطالعه هیل و همکاران،(۱۹۹۷) نشان داده است که در بین رویه های عامل روانرنجوری به طور معین رویه های پرخاشجویی به طور مثبت و ضعف در مقابله با فشار روانی به طور منفی پیش‌بینی کننده های معنا دار کمال گرایی خویشتن مدار و رویه افسردگی پیش‌بینی کننده های معنا دار کمال گرایی جامعه مدار است.

 

ساسورالی[۴۲] و همکاران(۲۰۰۸) نشان دادند که بعد نگرانی ‌در مورد اشتباهات کمال گرایی در در هر سه گروه ا زافراد مبتلا به اختلالات خوردن، اختلالات وسواسی جبری و افسردگی اساسی بالا است.

 

علل کمال گرایی:

 

بسیاری از محققان بر نقش خانواده و محیط اجتماعی در ایجاد و رشد کمال گرایی در فرزندان اتفاق نظر دارند و اعتقاد دارند که کمال گرایی ریشه در تجربه های دوران کودکی به خصوص رابطه والدین – کودک دارند(انس[۴۳] و همکاران،۲۰۰۲).

 

تمایلات کمال گرایانه ممکن است پیامد محیط دوران کودکی باشدف محیطی که یکی از مؤلفه‌ های آن سبک والد گری است. تعداد زیادی از پژوهشگران کمال گرایی را نتیجه تعامل کودکان با والدینشان می دانند. خیلی از کودکان کمال گرا در خانواده هایی زندگی می‌کنند که عملکرد کمتر از کامل را مورد انتقاد آشکار و ضمنی قرار می‌دهند. در نتیجه احتمال دارد فرزندان این خانواده ها شیوه های انتقادی ارزیابی از عملکرد خود بیاموزند(کاوامورا[۴۴] و همکاران،۲۰۰۲).

 

کاوامورا همکاران،۲۰۰۲به نتایج مشابهی دست یافتند و بر اساس این یافته ها انتظار می رود که انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر کمال گرایی این فرزندان تاثیر داشته باشد، آن ها ارتباط بین کمال گرایی مثبت و منفی و سبک های فرزند پروری را در نمونه ای از دانشجویان آزمودند نتایج مطالعه نشان دهنده ی ارتباط بین سبک های تربیتی سخت گیرانه و استبدادی با کمال گرایی منفی در زنان و مردان بود. نتایج داده ها در خصوص سبک های فرزند پروری موجود در خانواده ها افراد کمال گرایی مثبت و سبک فرزند پروری اقتدار رابطه وجود دارد.

 

اکثر پژوهش های انجام شده در زمینه کمال گرایی مربوط به جمعیت بزرگسالان می شود. اگرچه که مطالعات کمی در زمینه کودکان و نوجوانان وجود دارد، که مشابه جمعیت بزرگسال با ناسازگاری هایی همچون افزایش علائم اضطرابی و افسردگی و اختلالات خوردن همراه است(کوک و کرنی،۲۰۰۹؛دیکریگر[۴۵]،۲۰۰۵؛نوبل[۴۶]،۲۰۰۷(.

 

فلت و هویت ، اولیور[۴۷] و مک دونالد[۴۸](۲۰۰۲) در پژوهشی مروری بر عوامل ایجاد کمال گرایی و مدل نظری را پیشنهاد دادند که متمرکز شدند بر نقش محیط خانوادگی به خصوص رفتار های والد گری والدین بود. فلت و همکاران مدل فرزند پروری مضطرب گونه را بر اساس قضیه منطقی که والدین مضطرب کمال گرایی را از طریق تمرکز بر اشتباهات و پیامد های منفی اشتباهات در کودک خود ترغیب می‌کنند.

 

ون گاستل[۴۹] و همکاران(۲۰۰۹)، بعد ها متوجه شدند که کودکان با علائم اضطرابی دارای والدینی که رفتار های والد گری کمال گرایانه دارند این مدل مراقبت با اضطراب کودکان همراه است و مسیری بالقوه را برای آغاز اضطراب در کودکان می‌باشد. سبک والدگری مضطرب گونه کمال گرا با نگرانی والدین در باره امنیت کودکشان و پیشگیری از خطرات وهمچنین رفتار های مراقبتی کمال گرا می‌باشد. این مدل والد گری به طور خاص با اضطراب کودک همراه است زیرا ممکن است یک ‌شاه‌راهی برای شروع اختلالات اضطرابی باشد.

 

خود ‌کارآمدی

 

یکی دیگر از متغیر های پژوهش که در بروز علائم اضطرابی کودک نقش دارد خود ‌کارآمدی والدینی می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:44:00 ب.ظ ]




از جمله مهم ترین مواردی که بر سیاست های تامین مالی تاثیر دارد، می توان به جریان نقد آزاد اشاره کرد. زیرا، جریان های ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده­ی بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان درباره آن واحد می‌باشد. در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد به عنوان معیار ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی یاد شده است. زیرا پرداخت بدهی در سررسید به وجوهی بستگی دارد که به صورت مازاد نگهداری می‌شوند. از آنجا که بستانکاران و اعتبار دهندگان هر شرکتی انتظار دارند که مطالباتشان در سررسید تعیین شده بازپرداخت شوند، لذا جهت سرمایه گذاری و اعتباردهی به شرکت هایی که جریان نقد آزاد بالایی دارند علاقه و تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند. جریان نقد آزاد، مبلغ نقد در اختیار شرکت است که می‌تواند برای انجام سرمایه گذاری های مورد نظر، پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهی یا برای افزایش نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرد (رضوانی راز و حقیقت، ۱۳۸۴).

 

جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت هایی را جست و جو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهام‌داران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه­ نگهداری وجه نقد و هزینه­ وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان می‌دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه گذاری ها دارای وجوه نقد مازاد است. از طرف دیگر، مقدار منفی نشان می‌دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه ها و فعالیت های سرمایه گذاری اش ایجاد نکرده است. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید در بارزیابی دلایل این رویداد کاوش‌های عمیق تری به عمل آورند. این امر می‌تواند علامتی از مشکلات حاد شرکت مورد رسیدگی باشد (شیخ و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۲-۲-۴- کاربرد جریان های نقد آزاد

 

جریان نقدی آزاد می‌تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سود را کنار می‌گذارد. از نظر سهام‌داران واحد تجاری حریان های نقد آزاد می‌تواند به عنوان معیاری به منظور ایجاد ارزش برای آنان تلقی شود. زیرا واحدهای تجاری که جریان های نقد آزاد مثبت بالایی داشته باشند، انتظار می رود که با سرمایه گذاری وجوه مذکور در طرح های سرمایه گذاری جدید بتواند برای سهام‌داران خود ایجاد ارزش نماید (مهام و همکاران، ۱۳۸۴).

 

همچنین جریان های نقد آزاد می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران باشد. با توجه به اینکه سود خالص توسط مدیران واحد تجاری عموماً مدیریت می شود، نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی واحد تجاری قلمداد شود. اما با توجه به اینکه دستکاری جریان های نقد آزاد امری دشوار است می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. البته باید توجه داشت که جریان های نقد آزاد کم یا منفی لزوماًً نشانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری نمی باشد. زیرا واحدهای تجاری در حال رشد به دلیل سرمایه گذاری زیادف معمولاً از وجه نقد آزاد منفی یا پایینی برخوردار هستند که این امر در شرکت های پویا امری طبیعی است و به تنهایی نمی تواند نشانگر وضعیت نامطلوب واحد تجاری باشد. در صورتی که این سرمایه گذاری ها بازده بالایی داشته باشد می‌تواند در بلندمدت نتایج مطلوبی همراه داشته باشد. در حالی که شرکت هایی که از نظر رشد در حال نزول می‌باشد ممکن است به دلیل عدم سرمایه گذاری دارای وجه نقد آزاد بالایی باشند (شیخ و همکاران، ۱۳۹۱).

 

جریان های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحد تجاری می‌توانند کاربردهای مهمی در تقسیمات نقدی سود، بازخرید سهام، بازپرداخت بدهی ها و تادیه تعهدات واحد تجاری، تحصیل شرکت های دیگر توسط واحد تجاری داشته باشد. اگر جریان های نقد آزاد برای تحصیل شرکت های دیگر با سرمایه گذاری مجدد در پروژه های سرمایه ای به طور مؤثری سرمایه گذاری گردد می‌تواند جریان های نقدی مازادی برای واحد تجاری ایجاد نماید (همان منبع).

 

۲-۳- مفهوم مدیریت سود

 

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که ‌می‌توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود ‌می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش­های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده ­های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می­ شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می ­تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو[۱۱] (۱۹۸۶)، شرکت ‌کار باید[۱۲]، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با بهره گرفتن از روش تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت­های مالیاتی سرمایه ­گذاری­ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده ­اند که این کار برای ارائه ی صورت­های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت­های مالی شرکت، با سایر شرکت­های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می­برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است (نوروش ودیگران ،۱۳۸۴).

 

مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روش های حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آن ها همچنین متذکر می­شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می ­توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند. به عقیده هیلی و والن[۱۳] (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می­نمایند. این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود شخصی می‌باشد، صورت ‌می‌گیرد (پری تود و دیگران ،۲۰۰۹ به نقل از نامدار، ۱۳۸۹)[۱۴]۳.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




نتایج تحقیق حاکی ازآن بوده اند که ‌گروه‌های متنوع فرهنگی سطح کمتری ازتاثیرپذیری ‌بر اساس اعتماد نسبت به ‌گروه‌های تک فرهنگی داشته اند.نتایج همچنین نشان داده اندکه هوش فرهنگی اعضای محلی گروه ها،تاثیرات منفی تنوعات فرهنگی براعتماد راکاهش داده است.همچنین این که رابطه معناداری میان هوش فرهنگی فراشناختی وتنوع گروهی درمورد پیش‌بینی اعتماد وجودداشته است.

 

ایمای(۲۰۰۷)به بررسی تاثیر هوش فرهنگی ‌بر اثربخشی مذاکره بین فرهنگی درمیان مذاکره کنندگان آمریکایی ‌و آسیای غربی پرداخته است که درآن هوش فرهنگی به عنوان عامل کلیدی اثربخشی مذاکره بین فرهنگی معرفی شده است.هم چنین تحلیل های اکتشافی این تحقیق نشان می‌دهد که بعد انگیزشی هوش فرهنگی قدرت پیشگویی کنندگی قوی تری نسبت به سایرابعادداشته است. پرادو(۲۰۰۶) به بررسی رابطه هوش فرهنگی وعدم اطمینان محیطی دریافتی مدیران ۲۷کشورازطریق شبکه وسیع جهانی اینترنت پرداخته است.یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی اهمیت ‌و کاربرد بسیارزیادی ‌در شناخت وارزیابی عدم اطمینان تجاری بین‌المللی دارد.

 

ون دریل (۲۰۰۸) درپژوهش خودبه بررسی،توسعه وبخش کمی هوش فرهنگی به عنوان یک ساختارحیاتی ،

 

سطح سازمانی می پردازد.آن ها معتقدند که هوش فرهنگی سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی وعملکرد سازمانی دارد.

 

نتایج تحقیق با تناگر(۲۰۰۵)که درکشورهندباهدف بررسی واندازه گیری رابطه توانمندسازی روانشناختی وتعهدسازمانی درمیان مدیران سازمان های دولتی این کشورصورت گرفته بودحاکی ازآن است که توانمندسازی کارکنان ارتباط مثبت ومعناداری باتعهدسازی دارد.

 

جمع بندی

 

در این فصل ابتدا به بیان مبانی نظری شامل تعریفاتی از تعهد ، تعهدسازمانی ، شاخص های تعهدسازمانی واجزای آن ، وسپس به تعریف هوش ، نظریات راجب هوش ازجمله نظریه پیاژه و به تعریف هوش فرهنگی ‌و پیدایش آن ‌بر اساس تحقیقات صورت گرفته وعامل های آن پرداخته شده است.سپس به بیان پیشینه ی تحقیق شامل تحقیقات داخلی وخاجی پرداخته شده است.‌بر اساس پیشینه ی تحقیق مشخص شدکه درایران هم تحقیقاتی راجب هوش فرهنگی باسایرمتغیرها صورت گرفته است درباره تعهدسازمانی تقریباً تحقیقات بیشتری صورت گرفته است ولی بین رابطه هوش فرهنگی وتعهدسازمانی تحقیقی صورت نگرفته بود.البته درخارج کشورتحقیقات هوش فرهنگی زیاداست ‌و درباره تعهدسازمانی هم تحقیقات زیاداست.درباره رابطه این دومتغیردرخارج هم تحقیقی یافت نشد.

 

فصل سوم:

 

روش شناسی تحقیق

 

در این فصل به بیان روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه وروش نمونه گیری ، ابزارجمع آوری داده ها واعتبار وپایایی آن ها ، روش اجرایی تحقیق ، روش تجزیه وتحلیل داده ها و ملاحضات اخلاقی تحقیق پرداخته شده است.

 

روش تحقیق

 

این تحقیق ازنوع توصیفی _ همبستگی است.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.بیشترتحقیقات علوم رفتاری را می توان درزمره تحقیق

 

توصیفی به شمارآورد ( سرمد و همکاران ،۱۳۸۹).

 

یکی ازانواع روش های تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی ) تحقیق همبستگی است.در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد : الف) مطالعه همبستگی دومتغیری ، ب) تحلیل اگریسون ، ج) تحلیل ماتریس یا کوواریانس( همان،ص -۹۱_۹۰).

 

جامعه آماری

 

جامعه آماری مطالعه حاضرشامل کلیه معلمان مردوزن دوره ابتدایی شهرستان میناب می‌باشند.

 

حجم نمونه وروش نمونه گیری

 

گروه نمونه در این پژوهش به شیوه خوشه ای چندمرحله ای نمره با تصادفی ساده درطی مراحل انتخاب شدند. ‌به این صورت که درمرحله اول کل شهرستان را به چهاربخش تقسیم کرده ‌و در مرحله دوم ازهربخشی ۸ دبستان (۴دبستان دخترانه و۴دبستان پسرانه) بطورتصادفی انتخاب شدند که جمعا ۳۲ مدرسه شدند وبه تمام معلمان زن ومرد این مدارس پرسشنامه های هوش فرهنگی وتعهد سازمانی داده شدپرکردند.

 

جدول۳_۱: حجم نمونه موردمطالعه با توجه به جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت تعداد درصد مرد ۱۸۰ ۹۳ /۶۲ مرد ۱۸۰ ۹۳ /۶۲ زن ۱۰۶ ۰۶/۳۷

ابزار جمع‌ آوری داده ها

 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش،پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران ( ۲۰۰۴ ) وپرسشنامه تعهد سازمانی مودی ، استیرز وپورتر( ۱۹۷۹ ) است.

 

الف) پرسشنامه فرهنگی

 

این پرسنامه توسط آنگ و همکاران (۲۰۰۴) طراحی شده است که دارای ۲۰ عبارت وچهارعامل می‌باشد.چهار عامل آن شامل : فراشناخت ، شناخت ، انگیزشی ورفتار هستند که درقالب چهارعبارت فراشناخت ، شش عبارت شناخت ، پنج عبارت انگیزشی وپنج عبارت فرهنگ هوشی را اندازه گیری می‌کند. ‌و برمبنای مقیاس هفت گزینه ای ترستون طراحی شده است.

 

ب) پرسشنامه تعهد سازمانی

 

این پرسشنامه توسط مودی ، استیرز وپورتردرسال ۱۹۷۹ است. این مقیاس نخستین باردرایران توسط پارکای و شکرکن(۱۳۷۰ ؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ،۱۳۹۰ ) ترجمه شد.

 

اعتبار وپایایی ابزار

 

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (۲۰۰۴) توسط وین داین و همکاران باانجام پژوهش هایی در سنگاپوروآمریکا ازنظر اعتبار موردبررسی قرارگرفته شد.آلفای کرونباخ آن برای عامل فراشناختی(۷۷%) ، برای شناختی (۷۸%) ، برای انگیزشی (۷۸%) ، وبرای رفتاری (۷۸%) به دست آمد.نمره کل هوش فرهنگی پایین ، (۱۰۰-۶۱) هوش فرهنگی متوسط و(۱۴۰_۱۰۱) هوش فرهنگی بالا نمره گذاری می شود.

 

درپژوهش حسینی نسب وقادری آلفای کرونباخ آن ۸۷% به دست آمد.روایی پرسشنامه تعهدسازمانی ازطریق آلفای کرونباخ برای ابعاد تعهد سازمانی کلی ، عاطفی ، هنجاری ومستمر به ترتیب ۷۷% ،۷۷% ،۶۱% و۷۹% به دست آمد.دارای شاخص های سازمانی :

 

۱) اعتقاد راسخ به اهداف وارزش های سازمان عبارت های۱۳و۱۲و۱۰و۸و۶و۲؛

 

۲) تمایل به تلاش بیشتربرای سازمان (۳عبارت)شامل عبارت های ۱۵و۱۴و۱؛

 

۳) تمایل شدید به باقی ماندن درسازمان(۵ عبارت) شامل عبارت های ۱۱و۹و۷و۳و۴ می‌باشد.

 

سوالات ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۸و۱۰و۱۳و۱۴ مطابق مقیاس لیکرت ( کاملا مخالفم=۱و… کاملا موافقم=۵ ) ‌و سوالات ۷و۹و۱۱و۱۲و۱۵ به طور معکوس نمره گذاری می‌شوند( کاملا مخالفم=۵ و…. کاملا موافقم=۱ ) حداقل امتیاز ممکن ۱۵ وحداکثر امتیازکسب شده برای هرفرد۷۵ است.

 

روش اجرای تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:26:00 ب.ظ ]




طرفداران تفسیر ادبی‌ قانون را پدیده‌ای کامل و مقدس پنداشته و معتقدند که جامعیت قانون مانع مداخله شارحان و مفسران در کار قانون‌گذار است، و قانون خود تمامی‌ وقایع حقوقی را در بر می‌گیرد و به تنهایی تمام گفتنی ها را می‌گوید[۲۴]. در این روش، التزام به منطوق قانون و تفسیر تحت اللفظی آن ضروری است حتی اگر حاصل چنین تفسیری نامعقول باشد ، ‌بنابرین‏ راه پیشگیری از نتایج نامعقول اصلاح قانون است نه تغییر و تحریف آن از طریق تفسیر، و شایسته نیست قاضی با آنچه خود صحیح می‌پندارد خلاءهای موجود در قانون را پر کند و نتایج زیان بار آن را بر طرف نماید. لذا استناد به روح قانون و همچنین تأکید بر مبانی معقول و علت و منطق وضع قانون در این شیوه ی تفسیری ممنوع است.

زمان پیدایش تفسیر لفظی یا ادبی‌ را در فرانسه مربوط به دوره پس از قانونگذاری ناپلئون می‌دانند، هنگامی که در مدتی‌ کوتاه حقوق ‌دانان این کشور توانستند با تلاشی عظیم، تمامی‌ قوانین و مقررات قضایی فرانسه را، در قالبی جدید و با اسلوبی متقن و دقتی‌ قابل توجه، به شکل مجموعه قوانین ناپلئون (کد) در سال ۱۸۰۴، به ملت فرانسه عرضه کنند، این تصور در میان حقوق ‌دانان فرانسه به وجود آمد، قانون ناپلئون پاسخگوی تمامی‌ سوالات و مشکلات حقوقی خواهد بود و وظیفه مفسر آن است که در راستای درک مراد قانون‌گذار، از تفسیر لفظی یا ادبی‌ استمداد جوید. و چون قانون تازه به تصویب رسیده و مردم و حقوق ‌دانان شور انقلابی و تقدس به قوانین در سر داشتند، کسی جرئت نداشته خلاف منطوق و الفاظ، قانون را تفسیر کند[۲۵].

 

بکاریا که یکی‌ از طرفداران تفسیر ادبی‌ محسوب می‌‌شود، معتقد است تفسیر قانون توسط قضات باید تا آن حد محدود باشد که از مدلول و منطوق صریح قانون بیرون نرود، و قضات به هیچ وجه مجاز نیستند که بر اساس روح یک قانون عملی‌ را جرم و به تبع آن مجازات کنند. وی در رساله جرایم و مجازات‌ها ‌در مورد تبعیت از الفاظ قانون می‌نویسد :” هیچ چیز خطرناک تر از این اصل متبع وعام نیست که روح قانون به مشورت خوانده شود”[۲۶]. وی همچنین درباره نتیجه تابعیت از الفاظ قانون معتقد است :” دشواری که از رعایت دقیق معنی لفظی قانون کیفری سرچشمه می‌گیرد با آشفتگی‌‌هایی‌ که از تفسیر قانون ریشه می‌گیرد قابل مقایسه نیست. این دشواری موقت، راه را برای اصلاح آسان و ضروری عبارتهای قانون که منشأ ابهام است خواهد گشود، ولی‌ مهمتر از آن اجازه استدلال را که قضات به ناچار کسب کرده‌اند و سر چشمه مباحثات خودسرانه و سودپرستانه است از آنان سلب خواهد کرد”[۲۷].

 

تفسیر ادبی‌ نیز همانند دیگر روش های تفسیر قانون دارای فواید و همچنین معایبی است. این شیوه با التزام و پایبندی خود به نصوص قانونی‌، موجب احترام به اراده قانون‌گذار شده است و در این روش اصولاً تغییر قانون به نام تفسیر صورت نمی‌گیرد و حقوق و آزادی های متهم دستخوش دگرگونی اساسی‌ نمی‌شود. و همچنین از خودسری قضات که ممکن است عدالت کیفری را از مسیر خود منحرف سازند، جلوگیری می‌کند. با این همه افراط در طرفداری از این شیوه ی تفسیر خصوصاًً اعتقاد به توانایی‌ قانون در بازگویی خواست قانون‌گذار خالی‌ از انتقاد نیست، زیرا این روش تنها مناسب قوانین بی‌ عیب و نقص است. ولی‌ در قوانین موجود که با کاستی و نواقص همراه است، چنین روشی‌ مناسب نمی‌باشد[۲۸].

 

لذا در مواردی که قانون دارای ابهام و اجمال است و یا الفاظ و عبارات قانونی‌ محتمل معانی متقابل باشند، این شیوه در انتخاب و گزینش یکی‌ از آن معانی ناتوان است. علاوه بر این، تفسیر ادبی‌ با حصر افراطی در متن قانون، بسیاری از اعمال مخاطره آمیز را که منطقاً باید مشمول ضمانت اجرای کیفری باشند را از حوزه ی حاکمیت قانون خارج می‌کند. به عنوان مثال تصرف قیمت مال مورد امانت یا عواید و فواید آن عرفاً و منطقاً خیانت در امانت محسوب می‌شود، اما چنانچه با رویکرد لفظی به تفسیر قانون پرداخته شود، چنین اعمالی مشمول مقررات کیفری نمی‌شود[۲۹].

 

افزون بر این ها، تفسیر ادبی‌ مانع از آن می‌‌شود که قضات و مفسران قانون بتوانند با ارائه راه حل‌های منطقی‌ راهگشای‌ مشکلات اجتماعی باشند و این روش سدی است در مقابل تحول حقوق؛ زیرا حقوق ابزار کنترل روابط اجتماعی است، و در حالی‌ که روابط اجتماعی به دلیل تحول جامعه در حال دگرگونی است، جمود بر الفاظ قانون پاسخگوی این تحولات نیست و در نتیجه اجرای عدالت کیفری میسر نخواهد بود. نوشته های دکتر کاتوزیان در این زمینه در خور توجه است :

 

“نتیجه پیروی از تفسیر لفظی این است که قانون مدنی در عصر ماشین و برق و هواپیما و استفاده از قوای اتمی‌ و تسخیر فضا، به همان شیوه که در سابق اجرا می‌شده است مورد استفاده واقع گردد و تمام ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز بشر نادیده گرفته شود، در حالی‌ که حقوق قانون زندگی‌ است و باید همگام با آن باشد[۳۰]“.

انتقادات وارد بر تفسیر ادبی‌ از سوی حقوق ‌دانان خصوصاًً در مواردی که قانون ناقص و مبهم بوده و توان بازگویی مراد قانون‌گذار را ندارد سبب شده که رویه قضایی و مفسران و شارحان قانون از این شیوه روی گردانده و تفسیر ادبی‌ را روشی‌ عقیم برشمرده و به شیوه ی دیگری از تفسیر که به تفسیر منطقی‌ یا توضیحی موسوم است گرایش پیدا کنند. نمونه ای از آثار روی گردانی دیوان عالی کشور از استناد به منطوق صریح قانون و ظواهر الفاظ، ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی است (ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) به موجب بند «ب» ماده مذکور : «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» چنانچه ملاحظه می‌شود، در متن ماده مذبور اظهار، اکاذیب و اسناد به صیغه جمع آمده اند. اگر دادرس بخواهد به متن قانون ملتزم باشد، تحقق این جرایم مشروط به اظهار بیشتر از یک قول دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است. به عبارت دیگر، اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت مشمول این ماده نمی‌شود. لیکن شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۶۲۲ در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۸ چنین نظر داده است: «…و اکاذیب و اعمال هم هرچند در ماده مذبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است[۳۱].» ‌به این ترتیب، دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را در حصار الفاظ قانون حبس کند برای رسیدن به منظور واقعی قانون‌گذار ناگذیر از ظاهر قانون عدول ‌کرده‌است.

 

تفسیر منطقی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:13:00 ب.ظ ]




عنوان شماره ص 

نمودار ۴-۱: نمودار جعبه ای متغیر هوش اجتماعی در میان پاسخگویان ۴۶

نمودار ۴-۲: نمودار جعبه ای متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی در میان پاسخگویان ۴۷

 

نمودار ۴-۳: نمودار جعبه ای متغیر آگاهی اجتماعی در میان پاسخگویان ۴۸

 

نمودار ۴-۴: نمودار جعبه ای متغیر مهارت اجتماعی در میان پاسخگویان ۴۹

 

نمودار ۴-۵: نمودار جعبه ای متغیر کیفیت خدمات در میان پاسخگویان ۵۰

 

نمودار ۴-۶: نمودار جعبه ای متغیر ‌پاسخ‌گویی‌ در میان پاسخگویان ۵۱

 

نمودار ۴-۷: نمودار جعبه ای متغیر همدلی در میان پاسخگویان ۵۲

 

نمودار ۴-۸: نمودار جعبه ای متغیر اطمینان داشتن در میان پاسخگویان ۵۳

 

نمودار ۴-۹: نمودار جعبه ای متغیر قابلیت اعتماد در میان پاسخگویان ۵۴

 

نمودار ۴-۱۰: نمودار جعبه ای متغیر ملموس بودندر میان پاسخگویان ۵۵

 

نمودار ۴-۱۱: نمودار پراکنش هوش اجتماعی در برابر کیفیت خدمات ۵۶

 

نمودار ۴-۱۲: نمودار پراکنش پردازش اطلاعات اجتماعی در برابر کیفیت خدمات ۵۷

 

نمودار ۴-۱۳: نمودار پراکنش آگاهی اجتماعی در برابر کیفیت خدمات ۵۸

 

نمودار ۴-۱۴: نمودار پراکنش مهارت اجتماعی در برابر کیفیت خدمات ۵۹

 

چکیده

 

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها ‌به این موضوع می‌باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات می پردازد. کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که سال ها محققان در رابطه با آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. در این پژوهش تحت عنوان “بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندعباس”، جامعه آماری ۱۷۹۸ نفر و نمونه ای به تعداد ۳۱۷ نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراجعین در شهرستان بندرعباس انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss و همچنین با بهره گرفتن از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفته که در نتیجه مشخص گردید: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش اجتماعی، کیفیت خدمات، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی اجتماعی

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

 

هوش اجتماعی[۱] به گونه ای گسترده در تمامی عرصه های اجتماعی خود را نشان می‌دهد ولی شرایط ظاهری استاندارد تست های آزمایشگاهی را جواب نمی دهد. ادوارد ثورندایک[۲] استاد روانشناسی دانشگاه کلمبیا در ۱۹۲۰ طی مقاله در مجله ماهانه هارپر نوشت که: کارایی فردی به اندازه باورنکردنی در موفقیت شخص در تمامی زمینه ها به ویژه رهبری و مدیریت مؤثر است. در سال ۱۹۵۰ دیوید کسلر روانشناس نامدار ابداع کننده ضریب هوشی هنوز هوش اجتماعی را به عنوان هوش عمومی با کاربرد در موقعیت های اجتماعی می شناسد. با گذشت بیش از پنجاه سال تحقیق در رابطه با هوش اجتماعی می توان گفت که این موضوع کانون توجه روانشناسان و سایر محققان این زمینه قرار گرفته است (گلمن[۳]، ترجمه رزم آزما ۱۳۸۹، ۸۸).

 

هر یک از ما به عنوان مصرف کننده همه روزه از خدمات استفاده می‌کنیم. روشن کردن چراغ، دیدن تلویزیون و … جملگی نمونه های استفاده از خدمات فردی است. مؤسسه‌ ای که شما در آن مشغول به تحصیل می باشید خود یک سازمان خدماتی پیچیده است. به دلیل تنوع خدمات، تعریف خدمات اغلب دشوار است. آنچه این امر را پیچیده تر می‌کند این واقعیت است که با دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده ها غالبا درک و تشخیص راه های انجام و عرضه ی خدمات آسان نیست. به طور کلی خدمات کار یا عملی است که در آن یک طرف به طرف مقابل عرضه می شود.

 

گرچه ممکن است این روند با یک محصول فیزیکی در ارتباط تنگاتنگ باشد، اما این عمل لزوماً نا محسوس است و معمولا با مالکیت هیچ یک از عوامل تولید منجر نمی گردد (لاولاک و رایت ۱۳۸۲، ۴۴).

 

۱-۲- عنوان تحقیق

 

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس.

 

۱-۳- بیان مسئله

 

محققان اولیه نظیر ثوراندایک ۳ پیشنهاد ارائه کردند که توانایی اجتماعی عنصر مهمی از هوش می‌باشد، هوش اجتماعی از نظر ثورندایک توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه در رابطه با دیگران است، کسلر در گزارش خود درباره هوش می نویسد: کوشیده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می‌تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند. نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر اینکه آزمون ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوشی در اختیار داشته باشیم. گاردنر[۴] و همکاران (۱۳۸۶) هم ۸ نوع هوش مسقل از هم را مطرح ‌کرده‌است: هوش زبانی یا کلامی، هوش موسیقی ایی، هوش منطق ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی – جنبشی، هوش بین فردی و هوش درون فردی و هوش طبیعت گرایانه. گاردنر معتقد است که انسان ها برای هر مسئله خاصی، هوش مربوط به آن مسئله را به کار می‌برند. ‌بنابرین‏ سازمان‌های آموزشی باید از منابع انسانی و مادی بهره گیرند و جهت رسیدن به اهداف تلاش کنند پس برخورداری مدیر از انواع هوش به ویژه هوش اجتماعی که از عوامل بسیار مهم برای بالندگی سازمان به شمار می‌آید، در افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر سازمان تاثیر بسزایی دارد (رضایی و خلیل زاده ۱۳۸۸، ۲۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:36:00 ب.ظ ]




قانون جدید حکم تکرار جرم درخصوص جرایم حدی را نیز بیان داشته و در ماده ۱۳۶ آورده است «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

 

تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرم­ شناسی» بشمار می­رود. اهمیت تکرار جرم به گونه ­ای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرم­ شناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریف­ترین مسأله جرم­ شناسی را تشکیل می­دهد که باید به حل آن پرداخت و مسأله­ای در حاشیه تبهکاری نیست[۳۹].» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق می ­افتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و در واقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداخته­اند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرم­ شناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار می­رود.

 

«تکرار جرم را ‌می‌توان از دو نقطه­نظر مشخص کرد: ۱- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم می­ شود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقت­های ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. ۲- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر می­رسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کم­اهمیت در آمارهای جنایی نیست[۴۰]

 

با یک بررسی دقیق و علمی ‌می‌توان به علل تکرار جرم در هر دو دسته بالا پی برده و با به کارگیری راه ­حل­های صحیح مانع از افزایش تکرار جرم در جامعه بود چرا که «افزایش تکرار جرم در جامعه علاوه بر اینکه خود معضلی برای آن جامعه است هزینه­ های سنگینی نیز برای آن جامعه و نظام عدالت کیفری آن جامعه دربر دارد. تکرارکنندگان جرم در واقع کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری و اعمال مجازات بر آن ها نتوانسته منجر به اصلاح آنان شود و در واقع جامعه نتوانسته خود را از شر تکرارکنندگان جرم درامان نگه دارد[۴۱].» و این مسئله بی­شک از دید دانشمندان کیفری و فعالان در زمینه جرم­ شناسی و نیز قانونگذاران و مجریان عدالت کیفری مسئله خوشایندی نخواهد بود.در طی سالیان اخیر «پژوهش­های تازه ثابت کرد که گروهی از بزهکاران به نام «ابرجنایتکاران» یا «جنایتکاران خشن» وجود دارد که ریشه تعداد مهمی از اعمال جنایی را تشکیل می­ دهند. ۱۰ تا ۱۵ درصد بزهکاران، مباشران تقریبا ۵۰ درصد از جرایم هستند. در برابر این داده ­ها چنین تصور می­ شود که رشد تبهکاری معاصر اگر ناشی از تکرارکنندگان جرم نباشند لااقل ناشی از افزایش تعداد جرایم ارتکابی به وسیله آن ها‌ است[۴۲]

 

درخصوص تاریخچه موضوع تکرار جرم و توجه به آن در حقوق کیفری ایران باید گفت در قوانین جزایی ایران تکرار جرم دستخوش تحولات زیادی بوده است. نخستین بار احکام مربوط به تکرار جرم به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آورده شده بود که بعدها به موجب قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات عمومی ما همانند بسیاری از قوانین دیگر دستخوش تغییرات مهم و بنیادی گردید. با تصویب ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مبحث تکرار جرم نیز تغییر کرد که ماده فوق نیز به نوبه خود به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصلاح گردید.

 

بخش دوم:

 

آثار زندان

 

 

 

همان گونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر ‌کرده‌است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود می­گرفته و در دوره­ای از زمان جهت ارعاب عمومی به کار می­رفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایده­آل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.

 

از منظر حقوق جزا و علم جرم­ شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم­ترین و حساس­ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف­نظر از بعد تنبیه آن در واقع وسیله­ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می­ شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه ­های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند[۴۳]

 

 

همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه­ های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نموده ­اند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» می ­پردازد لکن عدم توجه به جنبه­ های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. ‌بنابرین‏ در ابتدا به بررسی جنبه­ های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه­ های موافقان درخصوص آن می­پردازیم:

 

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان

 

«درعصر کنونی زندان شایع­ترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوب­ترین آن نیز بشمار می ­آید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمان­ های بین ­المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است[۴۴].» که درعین اینکه از زیان­های کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگی­های آن را داشته باشد. «گفته می­ شود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم­های مهم بخوبی فراهم می­ کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازات­های جانشین زندان این ویژگی­ها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینه­تر از مجازات زندان­اند. بر این پایه نظام­های کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازات­ها را نیافته­اند[۴۵]

 

به عقیده برخی از حقوق ‌دانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسان­ها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته­ شده­ای است که می ­تواند بسیاری از هدف­های اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازات­ها فاقد این خصیصه­اند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمی­بخشند[۴۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:48:00 ب.ظ ]




تکنولوژی جدید

نگهداری پیشگیرانه

سنجش ظرفیت فرایند

سیستم کششی کانبان

مدیریت کیفیت

تغییر سریع درتولید

برنامه های بهبود ایمنی

برنامه های بهبود ایمنی

تیم‌های کاری خودگردان

مدیریت کیفیت فراگیر

۱-ساجیموری و دیگران (۱۹۷۷)، موندن (۱۹۸۱)، پگلز (۱۹۸۴) ۲- وانتوک (۱۹۸۳) ۳- لی و ابراهیم پور (۱۹۸۴) ۴- سوزاکی (۱۹۸۵) ۵- فینچ و کاکس (۱۹۸۶) ۶- وس و رابینسون (۱۹۸۷) ۷- های (۱۹۸۸) ۸- بیچنو (۱۹۸۹) ۹- جان و دیگران (۱۹۹۰) ۱۰- پیپر و مک لاچلین (۱۹۹۰) ۱۱- وایت (۱۹۹۳) ۱۲- راهنمای جایزه شینگو (۱۹۹۶) ۱۳- ساکاکیبارا و دیگران (۱۹۹۷) ۱۴- کوفتروس و دیگران (۱۹۹۸) ۱۵- فلین و دیگران (۱۹۹۹) ۱۶- وایت و دیگران (۱۹۹۹) .

 

البته بر اساس طبقه بندی بالا شاه و وارد ۴ گروه تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع، نگهداری بهره ور جامع و مدیریت منابع انسانی را به عنوان گروه ابزارهای اصلی تولید ناب معرفی کرده‌اند. جدول ۲-۴ دیدگاه سایر محققین در رابطه با ابزارها و مؤلفه های تولید ناب را نشان می‌دهد(Bonavia & Marin, 2006).

 

جدول ۴٫۲٫ طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها اصلی و فرعی تولید ناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزارهای اصلی ابزارهای فرعی منابع ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ مدیریت منابع انسانی کارکنان چند وظیفه ای

 

آموزش ضمن خدمت

 

گردش شغلی

تولید به هنگام تکنولوژی گروهی

 

ساخت سلولی

 

چیدمان وظیفه ای

کاهش زمان راه اندازی برنامه تولید ثابت

 

انجام یکنواخت کارها

سیستم کششی ( کانبان) نگهداری بهره ورجامع نگهداری بهره ور جامع مدیریت کیفیت فراگیر کنترل کیفیت

 

روش های کنترل

 

کیفیت آماری

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت فراگیر سیستم‌های پیشنهادات گروهی مانند حلقه های کیفیت و … مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع و نگهداری بهره ور جامع کنترل بصری

 

بازخوردهی به کارکنان

 

خانه داری صنعتی

مدیریت کیفیت جامع

 

و تولید به هنگام

استانداردسازی عملیات

 

مستندسازی رویه های تولید

مدیریت کیفیت جامع

 

و تولید به هنگام

استانداردسازی عملیات

 

مستندسازی رویه های تولید

۱- کوا و دیگران (۲۰۰۱)۲- فورزا (۱۹۹۶)۳- فولرتون و مک واترز (۲۰۰۱)۴- گوپتا و بنان (۱۹۹۵)۵- جکسون و دایر (۱۹۹۸)۶- جیمز مور و جیبانس (۱۹۹۷)۷- کارلسون و آهل اشتروم (۱۹۹۶)۸- کاتایاما و بنت (۱۹۹۶)۹- لی (۱۹۹۶)۱۰- مارین و دلگادو (۲۰۰۰)۱۱- مارتینز سانچز و دیگران (۲۰۰۱)۱۲- پرادو پرادو (۲۰۰۲)۱۳- شاه و وارد (۲۰۰۳)۱۴- وایت و دیگران (۱۹۹۹)۱۵- ووماک و دیگران (۱۹۹۰)۱۶- ساکاکیبارا و دیگران (۱۹۹۷)۱۷- فلین و ساکاکیبارا (۱۹۹۵)۱۸- وایت و پری باتوک (۲۰۰۱)۱۹- اپلبام و بات (۱۹۹۴)۲۰- نیپچه و مولمان (۱۹۹۶)۲۱- مارتینز سانچز و پرز پرز(۲۰۰۱)

 

در آخرین طبقه بندی کلی که در این بخش ارائه می شود میر و فارستر ابزارهای تولید ناب را از دیدگاه کارلسون و آهل اشتروم به شرح زیر معرفی نموده اند.

 

    • حذف ضایعات

 

    • بهبود مستمر

 

    • عیب و نقص صفر

 

    • تحویل به موقع

 

    • کشیدن مواد (تولید کششی)

 

    • تیم های چند وظیفه ای

 

    • عدم تمرکزگرایی

 

    • ادغام وظایف

 

  • سیستم‌های اطلاعات عمودی(Mieir & Forrester, 2002).

البته نتایج تحقیقات سایر محققین نیز منجر به معرفی ابزارها و مؤلفه های محدودی برای تولید ناب شده است. نتایج تحقیق پیتر موری[۲۲] که در سال ۲۰۰۳ انجام شده بیانگر تأثیر بسزای آموزش و مشارکت تیمی در بهبود مستمر و اجرای صحیح مدیریت کیفیت فراگیر در تولید ناب است(۸، سید حسینی). در همان سال مک گریوی[۲۳] نیز تغییر ماهیت کار و تغییر گرایش‌ها و رفتارهای فردی، گروهی و سازمانی عاملی مهم برای دستیابی به تولید ناب مؤثر می‌داند(۸، سید حسینی).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:17:00 ب.ظ ]




‌بنابرین‏ بهره گیری از تحّولات اخیر در فناوری اطلاعات و ابزارهای توانمند ساز تجارت الکترونیک می توان به اهداف مد نظر دست یافت. بانک‌های ایران در زمینه تجالکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. در این راستا گسترش تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مناسب الکترونیکی از سوی سایر سازمان ها منوط بر وجود بانکداری الکترونیکی قوی و مورد قبول است. در راستای تعیین وضعیت موجود اطلاعاتی راجع به مدل‌های آمادگی الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد. تعاریف متعددی توسط نهادها و سازمان‌های مختلف از آمادگی الکترونیکی ارائه شده است. تعریف مدل همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه از آمادگی الکترونیکی به شرح زیر می‌باشد: کشوری که برای تجارت الکترونیک آماده است دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردهای جهانی و توافقنامه های تجاری است. (باقری نژاد، ستاری، ۱۳۹۱)

 

با توجه به کاربرد وسیع فاوا در سازمان‌ها و بانک‌های کشور سوأل اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می شود: سطح آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان به چه میزان است؟

 

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. اکثر مدیران به توانایی و قابلیت های فناوری ارتباطات و اطلاعات واقفند و آن را ناجی سازمان خویش می دانند، لیکن مهمترین چالش پیش روی آن ها کنترل و مهار قدرت فناوری ارتباطات و اطلاعات در چارچوب اهداف سازمان است. چرا که به کارگیری فاوا بدون تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از به کارگیری آن و سنجش نقاط قوت و ضعف داخلی نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه آن را حادتر خواهد نمود. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصت‌ها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمان‌ها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آن ها ارائه می کند. بطورکلی ارزیابی آمادگی الکترونیک شناخت اولیه ای از محیط و زیر‌ساخت‌های فعلی ارائه نموده و معیارها و داده های عینی و ملموس جهت سنجش و ارزیابی اثرات فناوری ارتباطات و اطلاعات را فراهم می کند.( واعظی و ایمانی ، ۱۳۸۸)

 

۱-۴) هدف اصلی پژوهش

 

سرعت تغییر فناوری، تغییر انتظارات مشتریان، نیاز به به کارگیری سیستم‌های کامپیوتری جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با نگرش جدید به مدیریت بانکداری دارد که می‌تواند نقش بسیار مهّمی در فرایند به کارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک داشته باشد.

 

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می‌باشد. به منظور دستیابی ‌به این هدف پس از بررسی و مطالعه دقیق مدل‌های جامع و کاربردی سنجش آمادگی الکترونیکی

 

شکل( ۱-۱ ) : مدل نظری تحقیق
(کرد، فروردین،۱۳۸۸) (کیخا و همکاران ، ۱۳۸۸) ( باقری دهنوی و همکاران ، ۱۳۹۱)

 

در سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسایی و بر مبنای این مدل داده های لازم برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی جمع‌ آوری گردید.

 

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

 

با توجه به کاربرد گسترده و موفّق مدل آمادگی الکترونیکی در زمینه مطالعات فناوری اطلاعات از این مدل به عنوان مبنای نظری تحقیق و ابزاری برای سنجش استفاده خواهد شد. در مدل مفهومی تحقیق که شامل مجموعه ای از متغیر های اصلی و ثانوی می‌باشد که به شیوه ای سیستم واقعی را نشان می‌دهد می‌تواند به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی در بانک ملّی کمک کند.

 

۱-۶ ) فرضیه های تحقیق

 

    • فرضیه اصلی ۱ : زیر ساختار ICT در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه ثانوی ۱ : زیر ساخت فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه ثانوی ۲ : آمادگی فرایند های فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه اصلی ۲ : قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه ثانوی ۳ : آمادگی مدیریتی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه ثانوی ۴ : آمادگی حقوقی- قانونی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه اصلی ۳ : سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

    • فرضیه ثانوی ۵ : آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

 

  • فرضیه ثانوی­۶ :­آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ­پذیرش در بانک­ملی از آمادگی­مناسبی برخوردار است.

۱-۷ ) تعریف نظری و عملیاتی تحقیق :

 

متغیر های اصلی تحقیق اینگونه تعریف می‌شوند : مدل آمادگی الکترونیکی به عنوان مفهوم تحقیق دارای سه بعد می‌باشد. این ابعاد زیر ساختار ICT ، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی و قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتیاطی می‌باشند. هر کدام از این ابعاد دارای دو مؤلفه هستند که به شرح زیر می‌باشند: زیر ساختار فاوا و فرایند های فاوا که مؤلفه‌ های زیر ساختار ICT می‌باشند و استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات و مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش از مؤلفه های سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی می‌باشند و همچنین مدیریتی و حقوقی – قانونی از مؤلفه های قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی می‌باشند.
در زیر به بررسی این متغیر ها می پردازیم:

 

  1. زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات [۱] : ( اجرایی شدن و گسترش تجارت الکترونیک به گونه ای که عمومی و همه گیر شود لازمه آن ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب و پایدار می‌باشد. این بستر که جهت ارتباطات شبکه ای در محیط مجازی است باید کیفیت لازم برای ایجاد ارتباطی مطمئن، مناسب و پایدار را دارا باشد تا بتوان به راحتی از آن در انجام مبادلات الکترونیکی استفاده نمود.) ( کیخا و همکاران، ۱۳۸۸)

 

    • آمادگی زیر ساخت فاوا : ( شامل: زیر ساختهای سخت افزاری فاوا – زیر ساخت نرم افزاری در حوزه های مختلف – قابلیت وب سایت )تعاملی( -مکانیزم های امنیتی شبکه سازمان – دسترس پذیری پایگاه داده، می‌باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:29:00 ب.ظ ]




۲-۳-۱- مبانی نظری رضایت زناشویی

 

مفهوم زناشویی

 

افراد معمولا به دنبال شریکی برای زندگی خود می‌گردند که از نظر نژادی، اجتماعی و مذهبی همتای خودشان باشد. بر خلاف نظر عامه زن‌ها در انتخاب شریک کمتر از مردان رویایی فکر می‌کنند. مردان سریع‌تر از زنان عاشق می‌شوند و بیشتر از آن‌ ها ویژگی‌های شریک زندگی آینده خود را رضایت بخش می‌یابند. اما زنان در انتخاب شریک زندگی عملی‌تر می‌اندیشند و با احتیاط بیشتری گام بر‌می‌دارند(روبین[۱۵۷]، ۱۹۷۳ ؛ نقل از سیفی، ۱۳۸۸). بحث‌های زیادی برسر این مسئله در گرفته است که آیا ازدواج‌های موفق ناشی از وجه تشابه بین علاقه و خلق و خوی زوجین است( افراد همانند یکدیگر را جذب می‌کنند) و یا بر پایه این اصل استوار است که زن و شوهر مکمل یکدیگرند(افراد ناهمانند یکدیگر را جذب می‌کنند). از آن جا که دو نظرگاه، در پژوهش به تأیید رسیده‌اند، نمی‌توان به نتیجه‌گیری قاطعی رسید. روشن است که بسیاری از الگوها‌ی روابط زناشویی می‌توانند عملکرد رضایت بخشی داشته باشند. اریکسون تذکر می‌دهد که برخی از افراد جوان بیشتر از آن که یک حس هویت صحیح به دست آورده باشند، ازدواج می‌کنند. آنان امید دارند که بتوانند خود را در ازدواج بازیابند، اما چنین ازدواج‌هایی تنها به ندرت موفق خواهد بود. اریکسون[۱۵۸] معتقد است که تغییری در طرف مقابل تنها به ندرت می‌تواند چاره‌ساز باشد. آن چه فرد نیاز دارد نوعی بینش عاقلانه هدایت شده نسبت ‌به این واقعیت است که هیچ شخصی نمی‌تواند متوقع باشد با دیگری زندگی صمیمانه‌ای داشته باشد مگر این که تبدیل به خودش شده باشد. بدین معنا که دو فرد مایل به تشریک مساعی و تنظیم دو جانبه همه جنبه‌های مهم زندگی خود می‌باشند(فدایی،۱۳۶۷؛ نقل از سیفی، ۱۳۸۸).

 

در پژوهشی بنی‌جمالی و همکاران (۱۳۸۳) علل از هم پاشیدگی خانواده ها و نیز موفقیت ازدواج زوج‌های جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند:

 

۱-کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوج‌های ناموفّق، وابستگی مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کننده زندگی مشترک زوجین جوان بودند.

 

۲-عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین می‌شود.

 

۳-تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداوم بخش زندگی مشترک شناخته شد.

 

وجود بیماری های جسمی، روانی و اختلالات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانواده های آن ها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد( بنی جمالی و همکاران، ۱۳۸۳).

 

توالی در رشد تحول در خانواده

 

ما در یک جامعه کثرت‌گرا زندگی می‌کنیم که دائما در حال تغییر ساختار خانوادگی، سبک‌های زندگی و لاجرم الگو‌های چرخه زندگی است. خانواده درمانگرها معمولا از دیدگاه متعارف جامعه شناختی راجع به چرخه زندگی خانوادگی که با ازدواج شروع می‌شود، فراتر می‌روند و مدعی هستند که افراد مجرد ابتدا می‌بایست تکلیف اولیه تحولی خویش را کامل کنند: جدا شدن از خانواده مبدأ ، بدون آن که از آن‌ ها بریده باشند و رفتن به سوی یک پناهگاه و مامن عاطفی جایگزین. امروزه به خاطر دوره های طولانی تحصیل که موجب وابستگی درازمدت مالی، افزایش هزینه های زندگی مستقل، و جز این‌ها می‌شود. جدایی از والدین به ویژه در خانواده های طبقه متوسط دشوارتر شده است. ازدواج‌های دیر هنگام ناشی از ضرورت‌های شغلی، ترس از روابط جنسی به خاطر بیماری‌های مقاربتی، پذیرش همگانی ازدواج‌های دیر هنگام و نگرانی راجع به دوام و قوام ازدواج ، همگی باعث می‌گردند تا احساس تعهد نسبت ‌به این رابطه جدید بیش از پیش تنش‌زا شود(سیفی،۱۳۸۸).

 

اصول مفهومی ازدواج و روابط زناشویی

 

۱-زوج به عنوان یک سیستم

 

این روش، انکار فرآیندهای فردی نیست بلکه تأکید بر فرآیندهای تاملی است. ‌بنابرین‏ گرچه ممکن است که رفتار، بیان فردگرای نیازهای یک شخص باشد اما می‌تواند در ارتباط زناشویی نیز کارکردی واضح داشته باشد. این الگو پیشنهاد می‌کند که رفتار همسران می‌تواند هم برای رسیدن به هدفی حقیقی و هم برای دستیابی به یک هدف مجازی در درون رابطه زناشویی به کار رود. رفتار در خلاء بروز نمی‌کند بلکه در رابطه با اشیا، افراد و رویدادهای دیگر اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، همراه با بروز تغییر در افراد، احتمال می‌رود که تمامی سیستم نیز تحت تاثیر قرار گیرد. اثرات این تغییرات را می‌توان به وسیله پیامد‌های رفتاری و رابطه‌ای آن‌ ها اندازه‌گیری نمود. در واقع، کارکرد رابطه‌ای کل رفتار را می‌توان به بهترین وجه بر اساس پیامد حاصل شده درک کرد(الکساندر و پارسونز[۱۵۹]، ۱۹۸۲‌؛ نقل از سیفی، ۱۳۸۸).با توجه به آنچه گفته شد سیستمی که بیش از همه بر رفتار فرد اثر دارد، خانواده است. در واقع خانواده نه تنها رفتار سازشی و بهنجار، بلکه رفتارهای نابهنجار افراد را نیز تشکیل می‌دهد. نظریه های خانواده درمانی که به تاثیر محیط خانواده توجه دارد نشان می‌دهند که چگونه هر فرد نقشی را در مجموعه نظام خانواده ایفا می‌کند. این الگوها به درک ما از این که چرا فرزندان یک خانواده غالبا تا حد زیادی با هم متفاوت هستند؛ کمک می‌کند. این نگرش خانواده را یک سیستم تلقی کرده و فرد بیمار را تنها معلوم یا شناخته شده می‌داند که نشانه ناموفق بودن نظام خانواده محسوب می‌شود(ثنایی، ۱۳۷۵؛ نقل از جعفری، ۱۳۸۶).

 

۲-الگوی تبادل اجتماعی

 

وقتی افراد روابطی صمیمانه برقرار می‌کنند فقط تا زمانی که رابطه به اندازه کافی با توجه به پاداش‌ها و هزینه ها رضایت بخش باشد، آن را حفظ می‌کند(تیبوت وکلی[۱۶۰]، ۱۹۵۹؛ نقل از سیفی ۱۳۸۸). با پذیرش این نکته به عنوان یک فرض اساسی، باید گفت که اختلاف زناشویی از ابتدا به عنوان تابعی از نرخ‌های تقویت تنبیه، مفهوم سازی می‌شود. شاید مناسب ترین واژه برای تقویت یا پاداش، واژه رضایت و برای تنبیه یا هزینه، واژه نارضایتی باشد. ‌بنابرین‏ نظریه تبادل بر این باور است که افراد می‌کوشند تا میزان رضایت را به حد اکثر و میزان نارضایتی را به حداقل برسانند. کاهش دادن جنبه‌های ناخوشایند رابطه از میزان انزجار می‌کاهد اما اثر کمی بر افزایش جنبه‌های مثبت می‌گذارد(برنشتاین، آنتون[۱۶۱] و همکاران،۱۹۸۱؛ برنشتاین، هیگی[۱۶۲] و همکاران، ۱۹۸۳؛ نقل از سیفی، ۱۳۸۸). اکستی [۱۶۳] ‌ می‌نویسد: در الگوی تبادل اجتماعی رضایت زناشویی ‌به این صورت تعریف شده است. وجود ارتباط بین آنچه فرد در زندگی زناشویی انتظار دارد و آنچه در واقع در زندگی تجربه می‌کند(حق شناس، ۱۳۷۸؛ نقل از الماسی و همکاران، ۱۳۸۹). کنگ در پژوهش خود ‌به این نتیجه دست یافت که الگوی ارتباط سازنده متقابل، یکی از حفاظت کننده‌ترین عوامل در برابر استرس، و زمینه‌ساز ایجاد رضایت و پایداری زناشویی است (نجمه و دهقانی، ۱۳۹۱).

 

۳- مهارت های ارتباطی[۱۶۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:40:00 ب.ظ ]




۵) برآورد و پیش‌بینی دقیق نیازهای مدیریتی شرکت برای سال های آینده، به دلیل ابهامات موجود و سرعت تحولات، وظیفه دشواری است. علی‌رغم این ابهام و دشواری می توان مطمئن بود که این نیاز نامحدود نیست. شرکت هائی که در امر استعداد یابی و پرورش مدیران آینده خود موفق بوده اند توانسته اندتناسب و توازن مطلوبی بین این نیاز وتعداد کارکنان با استعدادی که وارد خزانه استعدادها کرده و به پرورش آن ها اقدام می‌کنند برقرار نمایند(الیور[۳۵]، ۲۰۰۹).

 

ناتوانی در برقراری این تناسب به دلسردی این قبیل کارکنان که مجبور خواهند بود در صف طولانی انتظار برای منصوب شدن در یکی از مشاغل سرپرستی و مدیریت بایستند منجر شود . برای برآورد نیازهای مدیریتی شرکت باید از همه تکنیک ها و فنون مربوط به “برنامه ریزی انسانی ” استفاده کرد و از توصیه ها ونقطه نظرات خبرگان بهره گیری نمود. همچنین باید از اولین گام های اجرای برنامه ، کارکنانی را که مخاطب برنامه هستند آکاه و توجیه کرد که ارتقاء و انتصاب آن ها منوط به فعلیت یافتن نیازهای پیش‌بینی شده سازمان به مدیران جدید است. به هر حال باید کاملا” مراقب بود که برنامه جانشین پروری انتظارات نابجا و توقعات غیر ممکن در افراد ایجاد نکند(اسونسون[۳۶]،۲۰۱۱).

 

۶) کارکنانی که از سوی مافوق خود به طرح معرفی شده و یا با اعلام مراتب داوطلبی خود وارد فرایند ارزیابی می‌شوند اما پس از مراحل ارزیابی دارای استعدادهای مدیریتی تشخیص داده نشد و یا در اولویت شرکت در برنامه های آموزشی وپرورشی طرح قرار نمی گیرند نیز باید کاملا” مورد توجه و مراقبت باشند، روحیه و انگیزه جریحه دار شده این قبیل ‌افراد می تواند به تدریج به مانع بزرگی در توسعه ‌و توفیق طرح تبدیل شود. توصیه صاحب‌نظران این است که طرح های استعدادیابی و جانشین پروری نباید کارکنان ناراضی داشته باشد.این امر مستلزم آن است که اولا” اعتماد این کارکنان به معیارهای انتخاب واعتبار آن ها جلب شود. آن ها همچنین باید اطمینان داشته باشند که ارزیابی ها توسط ارزیابی به اینگونه افراد باید حداکثرتلاش ودقت صورت گیرد تا پاسخ های ارائه شده ، متفاعد کننده تلقی شود. ‌به این دسته از کارکنان همچنین باید کمک کرد تا با بررسی همه جانبه و دقیق گزارش(نتیجه ) دریافتی علاوه بر جنبه هائی که ممکن است نشانه فقدان برخی قابلیت ها و مهارت‌های مدیریتی در آن ها‌ است به جنبه‌های مثبت و نقاط قوت خود(که آن ها هم باید در گزارش درج شده باشد) نیز توجه کرده و تلاش کنند تا این نقاط قوت را بیش از پیش تقویت کنند(گامسون[۳۷]، ۲۰۱۲).

 

فراهم کردن امکان اعتراض برای این کارکنان ، رسیدگی سریع ‌به این اعتراضات ، همچنین در نظر گرفتن فرصت برای شرکت مجدد آن ها در فازهای بعدی طرح نیز می‌تواند از ابعاد منفی این ریسک ومخاطره بکاهد. توصیه می شود تا ارائه بازخور به همه شرکت کنندگان در ارزیابی های “مراکزارزیابی” به صورت حضوری و چهره به چهره انجام شود تا امکان شفاف سازی گزارش، ارائه اطلاعات تکمیلی و جلب اعتمادآنها بیشتر شود.

 

۷) افراد بدبین و منفی باف همه جا حضور دارند. سازمان‌های مجری طرح های جانشین پروری نیز از این بدبینی ها و منفی بافی ها در امان نیستند. این بدبینی که ممکن است تا حدودی ریشه در پدیده “حسادت” نیزداشته باشد می‌تواند پایه های اعتماد ذینعفان به طرح و دستاوردهای آن را سست کند. افراد منفی باف علاقه مند ند تا نگاه منفی و بدبینانه خود را به دیگران نیز سرایت دهند. مجریان طرح باید ‌به این افراد و اقدامات آن ها توجه کنند و به انحاء مختلف از تاثیر این اقدامات بکاهند. بزرگترین عاملی که می‌تواند برخی از این تاثیرات مخرب را کاهش دهد استمرار طرح، پایداری مجریان ودست اندرکاران و موفقیت های تدریجی و تکاملی است که در پی اجرای طرح عاید سازمان مربوط می شود. تبلیغات، اطلاع رسانی و دوره ها و برنامه های توجیه و فرهنگی نیز می‌تواند در این راه به کمک گرفته شود(می یر و هرسکویچ[۳۸]،۲۰۱۱).

 

۸) سازمان ها همواره به افراد جدیدی در سطوح مدیریت که حانل افکار و ایده های جدید و متفاوت هستند نیاز دارند. افراد جدید می توانندفرصت های ناشناخته را تشخیص دهند، تهدیدهائی را که در نقطه کور سازمان قرار دارد ببینند وافشا کنند ‌و تجارب قبلی خود را به تجربیات سازمان بیفزایند. آن ها به عادت های سازمان عادت ندارند و می‌توانند سنت شکنی کنند، آن ها در قبال عملکردها وسیاست های موجود یا قبلی سازمان مسولیت و به تبع آن تعصب ندارند و به همین دلیل، از نظر روحی و روانی ، آمادگی بیشتری برای زیر سوال بردن و به چالش کشیدن این عملکرد ها وسیاست ها دارند. واردنشدن افکار و افراد جدید در مناصب مدیریتی سازمان می‌تواند از انعطاف پذیری سازمان بکاهد وآن را در مقابل تغییرات و تحولاتی که ریشه و منشاء بیرونی دارند، به شکلی منفی و نامطلوب مقاوم سازد. به همین دلیل هیچ یک از شرکت های موفق ‌و برتر دنیا همه پست های مدیریتی خود را منحصراً” توسط کارکنان و کارشناسان شایسته خود پر نمی کنند و همواره سهمی از این انتصاب ها به افراد جدید بیرونی اختصاص دارد(تودور[۳۹]،۲۰۱۳).

 

طراحان و مجریان فرایند استعداد یابی و جانشین پروری نیز باید این الزام را همواره رعایت کنند وضمن تأکید ویژه بر “درون زائی” و توجه ویژه به کارکنان سازمان، چشم خود را به روی افراد شایسته و مناسب بیرونی نبندند. (وانگ[۴۰]، ۲۰۱۴).

 

۹) طرح های استعداد یابی باید توانایی زیادی در انتخاب صحیح و معتبر افراد شایسته و تشخیص قابلیت های آنان داشته باشند. افکار عمومی سازمان،بویژه مدیران باید این توانایی و اعتبار را احساس و تأیید کنند. اگر بین تشخیص ها و ارزیابی های این طرح ها با تشخیص ها و ارزیابی های مدیران اختلاف و تفاوت زیادی وجود داشته باشد طرح به طور حتم با موانع جدی روبرو خواهد شد. در تجارب مربوط به “طرح مدیران آینده” در شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، خوشبختانه همبستگی مثبت قابل قبولی (در حدود ۷۰تا۸۰درصد ) در این مورد حاصل شده است . سازمان هایی که عزم خود را برای اجرای این طرح ها جزم می‌کنند باید با طراحی دقیق فرایند واستفاده از ابزارهای معتبر و ارزیاب های ماهر و باتجربه در افزایش این همبستگی بکوشند(هاوکینز و دیگران[۴۱]، ۲۰۱۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ب.ظ ]




در رگرسیون چندگانه دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آن ها دو آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله انجام گیرد.

 

۳-۸-۶-۱- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون

 

در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، می‌بایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما می‌توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با بهره گرفتن از آماره F با فرض‌های زیر صورت می‌گیرد(عباسی­نژاد، ۱۳۸۰: ۸۹؛ و ذوالنور، ۱۳۷۴: ۵۶-۵۹):

 

معادله رگرسیون معنادار نیست

 

معادله رگرسیون معنادار است

 

چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%= ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F به دست آمده از جدول باشد فرض را نمی­ توان رد کرد و در غیر اینصورت رد می‌شود. واضح است که در صورت رد شدن ، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.

 

۳-۸-۶-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب

 

بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، ۱۳۷۴: ۵۴-۵۶):

 

ضریب جامعه صفر است

 

ضریب جامعه مخالف صفر است.

 

برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) آماره به دست آمده از آزمون کوچکتر از t به دست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض تأیید شده و در غیر این صورت رد می‌شود. در این آزمون عدم رد به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر و رد به معنی معنا دار بودن ضریب مورد نظر است.

 

۳-۸-۷- نبود خود‌همبستگی بین خطاهای مدل

 

برای بررسی آن‌که در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته هستند یا خیر، آزمون‌هایی طراحی شده است. برای این منظور، در این پژوهش از آزمون‌ دوربین- واتسون[۸۳] استفاده شده است. محاسبه حد دقیق عمل آزمون دوربین- واتسون مشکل است. به طور کلی، اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵۰/۱ و ۵۰/۲ باشد، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱).

 

۳-۹- محدودیت‌های تحقیق

 

در هنگام انجام هر تحقیق، محدودیت­هایی بر سر راه محقق قرار می‌گیرد که این تحقیق نیز از آن مستثنی نیست. در زیر برخی از عمده­ترین محدودیت­های این تحقیق بیان می‌شود.

 

۱٫ وجود تورم سبب می‌شود تا اطلاعات صورت‌های مالی نتواند وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت‌ها را به نحو درستی نشان دهد. ‌بنابرین‏، با در نظر گرفتن اثر تورم، ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود.

 

۲٫ در این تحقیق تنها شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در تصمیم ­گیری نتایج می­بایست این نکته در نظر گرفته شود.

 

۳-۱۰- خلاصه فصل

 

در این تحقیق ۳ فرضیه اصلی مطرح شده است. فرضیه­ اصلی اول تحقیق به­دنبال بررسی این موضوع می‌باشد که آیا بین هزینه های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد، یا خیر؟. همچنین، فرضیه اصلی دوم نیز به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که آیا بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد، یا خیر؟ در نهایت، فرضیه اصلی سوم نیز به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد، یا خیر؟. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ را در بر ‌می‌گیرد. این تحقیق کاربردی است و طرح آن از نوع نیمه تجربی و پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ­های تحقیق نیز از مدل ‌رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. در نهایت، لازم به ذکر است که برای گردآوری اطلاعات نظری تحقیق، از نشریات و کتب و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس استفاده شده است. همچنین، داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، از اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی شرکت‌ها استخراج شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده ­ها، فرآیندی چند مرحله­ ای است، که طی آن ‌داده‌هایی که به طرق مختلف جمع ­آوری ‌شده‌اند، خلاصه، دسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند، تا زمینه برقراری روابط بین داده ­ها و انجام تحلیل­های علمی، به منظور آزمون فرضیه ‏های پژوهش فراهم شود. در این فصل نیز به تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج، در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی، پرداخته خواهد شد. .

 

۴-۲- نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به کارایی سرمایه‌گذاری

 

۴-۲-۱- آمار توصیفی متغیرهای مدل – کارایی سرمایه‌گذاری

 

جدول شماره ۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای مدل مربوط به کارایی سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل – کارایی سرمایه‌گذاری متغیرهای تحقیق میانگین میانه بیشینه کمینه انحراف معیار سرمایه‌گذاری‌های آتی ۰۶۰/۰ ۰۴۳/۰ ۵۵۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۵۹/۰ رشد فروش ۲۰۹/۰ ۱۵۰/۰ ۲۱۲/۵ ۶۶۹/۰- ۴۴۰/۰

لازم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل کارایی سرمایه‌گذاری، ۳۳۵ مشاهده از ۶۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ است.

 

۴-۲-۲- پایایی (ایستایی) متغیرهای مدل- کارایی سرمایه‌گذاری

 

نتایج حاصل از آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای مدل نیز در جدول شماره ۴-۲ ارائه شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، برای کلیه متغیرهای مدل، سطح معناداری در آزمون‌ ریشه واحد لوین، لین و چو (۲۰۰۲) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است که نشان‌دهنده این است که متغیرها پایا هستند. در نتیجه، شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل – کارایی سرمایه‌گذاری متغیرهای تحقیق لوین، لین و چو آماره آزمون معناداری سرمایه‌گذاری‌های آتی ۳۰۸/۲۲- ۰۰۰/۰ رشد فروش ۴۱۹/۴۱- ۰۰۰/۰

۴-۲-۳- نتایج حاصل از برآورد مدل- کارایی سرمایه‌گذاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:03:00 ب.ظ ]




۱- ۴٫ سیمای جامعه آماری

 

در این قسمت متغیرهای زمینه ای که ویژگی‌های فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب جنس، سن و میزان تحصیلات مشخص می‌کنند، مورد بررسی و توصیف قرار داده می‌شوند.

 

در جدول ۴-۱٫ نسبت پاسخ‌دهندگان مرد و زن ارائه شده است. بیش از ۹۱/۵۳ درصد از افراد نمونه (۲۰۷ نفر) را مردان تشکیل داده‌اند. همچنین حدود ۰۹/۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان یعنی ۱۷۷ نفر از آن ها زن بودند. این داده ها در نمودار میله‌ای ۴-۱ نیز نشان داده ‌شده‌اند.

 

جدول ۴-۱٫ فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت مرد زن مجموع تعداد ۲۰۷ ۱۷۷ ۳۸۴ درصد ۹۱/۵۳ ۰۹/۴۶ ۱۰۰

 

 

در جدول ۴-۲٫ نسبت سن پاسخ‌دهندگان ارائه شده است. ۱۳/۲۲ درصد از افراد نمونه (۸۵ نفر) را افراد سن کمتر از ۳۵ سال تشکیل می‌دهند . ۱۲/۲۸ درصد از افراد نمونه (۱۰۸ نفر) را افراد سنین ۳۶-۴۰ ساله، ۳۰/۲۶ درصد از افراد نمونه ( ۱۰۱ نفر ) را افراد سنین ۴۱-۴۵ ساله و ۴۳/۲۳ درصد از افراد نمونه ( ۹۰ نفر ) را افراد بالای ۴۵ ساله تشکیل می‌دهند. این داده ها در نمودار میله‌ای ۴-۲ نیز نشان داده ‌شده‌اند.

 

جدول ۴-۲٫ فراوانی نمونه ها بر حسب سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن کمتر از ۳۵ ۳۶- ۴۰ ۴۱-۴۵ بیش از ۴۵ مجموع تعداد ۸۵ ۱۰۸ ۱۰۱ ۹۰ ۳۸۴ درصد ۱۳/۲۲ ۱۲/۲۸ ۳۰/۲۶ ۴۳/۲۳ ۱۰۰

 

 

در جدول ۴-۳٫ نسبت تحصیلات پاسخ‌دهندگان ارائه شده است. ۷۳/۲۴ درصد از افراد نمونه (۹۵ نفر) را افراد زیر دیپلم، ۳۹/۲۲ درصد از افراد نمونه ( ۸۶ نفر ) را افراد دیپلم ، ۸۴/۳۹ درصد افراد نمونه ( ۱۵۳ نفر ) کارشناسی و ۰۲/۱۳ درصد افراد نمونه (۵۰ نفر) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد می‌باشند. این داده ها در نمودار میله‌ای ۴-۳ نیز نشان داده ‌شده‌اند.

 

جدول ۴-۳٫ فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات زیر دیپلم دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد مجموع تعداد ۹۵ ۸۶ ۱۵۳ ۵۰ ۳۸۴ درصد ۷۳/۲۴ ۳۹/۲۲ ۸۴/۳۹ ۰۲/۱۳ ۱۰۰

 

 

۲-۴٫ آزمون فرضیه های تحقیق

 

۱-۲-۴٫ آزمون فرضیات

 

فرضیه اصلی : بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

 

جدول ۴-۴ آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب همبستگی پیرسون سطح خطا معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته نتیجه آزمون ۵۸۷/۰- ۰۱/۰ Sig = 0/000 عوامل اجتماعی و درون سازمانی وقوع جرم و جعل اسناد رد

عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی ، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۵۸۷/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۰/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد.

 

فرضیات فرعی

 

فرضیه فرعی اول : بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

 

جدول ۴-۵ آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب همبستگی پیرسون سطح خطا معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته نتیجه آزمون ۶۷۴/۰- ۰۱/۰ Sig = 0/001 عوامل اجتماعی وقوع جرم و جعل اسناد رد

عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل اجتماعی، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۶۷۴/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۱/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد.

 

فرضیه فرعی دوم : بین درون سازمانی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

 

جدول ۴-۶ آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب همبستگی پیرسون سطح خطا معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته نتیجه آزمون ۸۳۵/۰- ۰۱/۰ Sig = 0/006 عوامل درون سازمانی وقوع جرم و جعل اسناد رد

عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل درون سازمانی ، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۸۳۵/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۶/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد.

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۱-۵٫ نتیجه گیری

 

جعل اسناد رسمی از جرائمی است که بلافاصله و مستقیماً به اعتماد مردم نسبت به اسناد لطمه وارد می‌کند و نیز مستقیم یا غیر مستقیم موجب خسارت مادی افراد یا اجتماع خواهد بود.قانون‌گذار در باب ششم قانون ثبت اسناد و املاک، که مهمترین متن کیفری حقوق ثبت اسناد و املاک نیز به شمار می رود در ماده ۱۰۰ آن در هدف بند، افعال غیر مجازی را که بعضی از آن ها اصطلاحاً جعل نمی باشند؛ در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است و مرتکبین چنین اعمال ممنوعه را که از کارکنان و اجزاء ثبت اسناد و املاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی می‌باشند؛ جاعل در اسناد رسمی محسوب نموده است. در ماده ۱۰۳ قانون مذکور، صدور گواهی خلاف واقع از سوی کارکنان و کارمندان را جرم تلقی نموده و آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می‌داند و برای مرتکب یا مرتکبین آن مجازات جاعل در اسناد رسمی را پیش‌بینی نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ب.ظ ]




کرونین و تیلور(۱۹۹۲)، برای مثال نظرشان این بود کیفیت بالای خدمات مشاهده شده به رضایت مشتری منجر می شود در حالی که دیگران مثل پاراسورمان و همکاران(۱۹۹۰)، بر این باور بودند که رضایت مشتری منجر به ارتقای کیفیت خدمات ادراک شده می شود . در سال(۱۹۹۰)،تلاشی توسط بیتنر برای حل این مشکل صورت گرفت او پیشنهاد کرد که ارزیابی های رضایت مشتری با تبادلات ویژه خدمات ارتباط دارد در حالی که کیفیت خدمات یک نگرش کلی در ارتباط با برتری یا مزیت کلی تولید کننده خدمت داشت.

 

‌بنابرین‏ کیفیت خدمات ادراک شده حاصل ارزیابی تعدادی از رویارویی های خدمتی می باشددرموردیک دانشجو این برخورد ها ازبرخورد با کارمندان اداری تا معلم خصوصی، سخنرانان، روسای دانشکده و…را شامل می شود.(به نقل از هیل،۱۹۹۵).

 

شکل شماره(۲-۴) خلاصه از نسخه مدل بیتنر ‌در مورد ارزیابی رویارویی خدمت

 

 

 

منبع: بیتنر(۱۹۹۰) به نقل از هیل،۱۹۹۵

 

۲-۱۹مقدمه

 

اساسی ترین هدف نظام آموزشی، ارتقاء سطح دانش، مهارت و تخصص به طور کلی، باروری اندیشه،افراد تحت تعلیم می‌باشد(نادری،۱۳۸۳). اهمیت اندازه گیری عملکرد در آموزش بسیار حائزاهمیت است. “هاومن و ولف(۱۹۹۵) گزارش کردند بودجه اختصاص یافته به آموزش در آمریکا ‌در سال‌ ۱۹۹۱،۶/۶ درصد از درآمد ناخالص ملی را تشکیل داده است(چاودهاری،۲۰۰۹).

 

اساسی ترین هدف نظام آموزش عالی ارتقاء سطح دانش، مهارت و تخصص دانشجویان است . ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان میزان تحقق این هدف را آ شکار می‌کند. از همین رو مطالعه رابطه میان عوامل تاثیر گذار بر موفقیت تحصیلی و میزان تاثیرگذاری آن ها، باعث تسهیل وموثر بودن ارزیابی خواهد شد. عملکرد تحصیلی همواره از اهداف مهم سیستم آموزشی هر کشوری است و یکی ازکاربردی ترین ملاک های آن معدل دانشجویان است(مریال هرمزانی، ۱۳۷۷ ، به نقل ازفاتحی خشکناب، ۱۳۸۲).

 

بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف اساسی نظام های آموزشی معاصر است . ازحدودیک قرن گذشته و با پدید آیی رشته‌های تخصصی علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی، مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن بخش برجسته از پژوهش های متخصصان این دورشته را تشکیل داده است(لواسانی و همکاران،۱۳۸۶).

 

کارد(۱۹۹۹)، در میان سیاستمداران و جامعه تحصیلی علاقه قابل ملاحظه ای به اندازه گیری ‌عملکرد تحصیلی وجود دارد . این ‌به این دلیل است که یادگیری برای عمل در زندگی رو زمره دارای اهمیت است 🙁 به ‌عنوان مثال خواندن دستورالعمل های ابزارهای الکترونیکی خانگی، دنبال کردن مسیرها برروی نقشه) و برای داخل شدن در جامعه(به عنوان مثال دنبال کردن اخبار، رأی‌ گیری)،وبرای تحصیل مهارت‌ها(مثل به دست آوردن مدارک آموزشی و تحصیلی). اقتصاددانان نیز به فرایندیادگیری علاقمندند. با این حال به خوبی معلوم شده است که آموزش بیشتر به طور علی به یادگیریهای عالی تر مرتبط است(فرنیتنی[۷۱]،۲۰۰۸).

 

۲-۲۰تعریف عملکرد تحصیلی:

 

عملکرد تحصیلی، برای ذینفعان مختلف به صورت متفاوتی تعریف می شود)تام،۲۰۰۱) اما قطعاً، هم متخصصان آموزشی و عموم مردم می خواهند مطمئن شوند که آیا دلارهایی که به عنوان مالیات اختصاص داده می شود و اینکه دانشجویان امروزه بخوبی آموزش داده می‌شوند؟و بخوبی آمادگی پیداکرده که درآینده عملکرد تحصیلی سودمندی داشته باشند(کاراگریگور و کاراپیتراویک[۷۲]،۲۰۰۵، به نقل از فریتنی،۲۰۰۸ ).

 

رابرت گانیه[۷۳](۱۹۷۷)،بیان می‌دارد((برای کسب اطلاع از میزان یادگیری فرد به رفتار قابل مشاهده یابه اصطلاح دقیق تر به عملکرد او مراجعه می‌کنیم . عملکرد ها رفتارهایی هستند که بر حسب تاثیراتشان دسته بندی ونامگذاری می‌شوند)).

 

عملکرد تحصیلی مطلوب، محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش و فعالیت‌های تربیتی انجام می شود(گیج و برلاینر ۱۹۹۹ ، به نقل از برارپور،۱۳۸۶).

 

۲-۲۱شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

 

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که عملکرد تحصیلی تنها یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی بر این متغیر تاثیر گذار هستند . برخی از این عوامل عبارتند از انگیزش، توانایی و معلومات گذشته فرد، محیط روانی، گروه کلاس، گروه همگنان، محیط خانه، رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون، انتظارات معلم، ویژگی‌های شخصیت و حرفه ای معلم و…(کولین هارت و بلوم به نقل ازشعبانی،۱۳۸۲).

 

همچنین نتایج تحقیقات انجام شده، معدل تحصیلی دوره آموزش متوسطه(مارتینیوس [۷۴]وهولته،۱۹۹۷) نگرش دانشجویان نسبت به تحصیل(مک گرت و برانستین[۷۵]،۱۹۹۷)، عوامل شناختی مانند هوش(گدزلاو گینزو وندل[۷۶]،۱۹۹۷) ویژگی‌های فردی مانند جنس، سن،و نژاد(استدیکر،[۷۷] راک،وبورتون،۱۹۹۶) و عوامل فرهنگی(چن، استیوسن،پالی[۷۸]،۱۹۹۶) را در عملکرد تحصیلی مؤثر می دانند (به نقل از خدایاری،۱۳۷۹).

 

در عملکرد تحصیلی مطلوب عوامل زیادی دخیل است زمینه خانوادگی و تجارب فردی و آموزشی از جمله عواملی هستند که با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند ، علاوه بر این، سطح سواد والدین،تشویق ها و انتظارات آموزشی والدین، جو مدرسه، حمایت و انتظارات آموزشی معلم نیز بر ‌عملکرد تحصیلی موثراند(مایا،۲۰۰۲).

 

معدل تحصیلی یاGPAیکی از شاخص‌های متداول ارزیابی عملکرد تحصیلی است.بسیاری از دانشکده ها میزان حداقلی را به عنوان معیار قبولی در امتحانات یا به عنوان حد نصاب مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان در نظر می گیرندمیزان این معیار دردانشگاههای مختلف متفاوت است مثلا در اکثر دانشگاه های ایران این مقیاس از صفر تا ۲۰ درجه بندی شده ومعمولا نمره بالاتر از ۱۴به عنوان نمره قبولی در نظر گرفته می شود.این درحالی است که به عنوان مثال در دانشگاه هوستون ایالت متحده کسب نمره حداقل ۲ از ۴به عنوان نمره قبولی منظور شده ونمره ۳ وبالاتر،به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مناسب قید شده است(سنایی نسب و همکاران،۱۳۹۱)

 

به طور کلی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی را می توان به صورت زیر تقسیم نمود:

 

۱-ویژگی های فردی دانشجویان

 

۲-عوامل خانوادگی.

 

۳-دا نشگاه و نظام آموزشی.

 

دکتر هومن(۱۳۶۶) در این زمینه می‌گوید: فرایند تربیتی بدون تردید بیش از یک یا دو عامل را در برمی گیرد” ترکیب پژوهش‌ها و نظریه ها دلالت بر این دارد که پیشرفت تحصیلی زیر نفوذ انگیزش،توانایی و به اعتباری معلومات گذشته فرد، کیفیت و کمیت تدریس به عنوان عامل اساسی و محیط روانی گروه کلاس، گروه همگنان، محیط خانواده و مکان استفاده از رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون به عنوان مکمل یا پشتیبان قرار دارد . نتایج پژوهش های گذشته همگی دلالت بر این داردکه عوامل مذکور درزمره علتهای ثابت یادگیری در کلاس درس به شمار می‌آیند(فولادی،۱۳۸۷).

 

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی از نظر فریتنی

 

یک فاکتور، ممکن عبارت از توانایی‌های ذاتی که در بدو تولد وجود دارند. ولی تأیید این مورد مستلزم پژوهش های بیشتر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ق.ظ ]




۴ـ ‌گروه‌های سنی متفاوت : در این روش، شاگردان هر کلاس از ‌گروه‌های سنی متفاوتی تشکیل می‌شوند و در واقع، این روش ترکیبی است از ‌گروه‌های سنی متفاوت و آموزش خصوصی. روش استفاده از ‌گروه‌های سنی متفاوت و مکمل در یک کلاس موجب توسعه برنامه آموزش خصوصی در سطح وسیع می شود. این روش به نفع شاگردان هر دو گروه سنی (سنین پایین و سنین بالا) و همانند روش آموزش انفرادی، تجویزی است. در این روش، با انجام دادن آزمایش تشخیصی، موقعیت هر یک از شاگردان تعیین می شود و ‌هدف‌های‌ رفتاری و راه های یادگیری بین شاگردان تقسیم می شود. مثلاً خواندن، تماشای فیلم یا نوشتن بر این اساس انجام می‌گیرد. امتحان نهایی یا هر نوع ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی انجام می‌گیرد و هر شاگرد با توان و سرعت خود به ‌هدف‌های‌ آموزشی می‌رسد و ادامه می‌دهد.

 

۵ـ تفاوت‌های فردی : نظام آموزشی انفرادی هدایت شده تفاوت‌های فردی شاگردان را کاملاً در نظر می‌گیرد و فعالیت‌های آموزشی را بر همین اساس برنامه ریزی می‌کند. در این روش، ممکن است شاگردان ‌بر اساس استعداد، سرعت یادگیری یا ‌بر اساس روش یادگیری، خلاقیت، اشتیاق و سایر خصوصیات گروه‌بندی شوند. مثلاً ممکن است شاگرد یادگیرنده بسیار پیشرو و پویایی باشد و به راهنمایی معلم کمتر نیاز داشته باشد یا ممکن است با شنیدن، دیدن و لمس کردن بیشتر یاد بگیرد. در چنین مواقعی، معلم باید تشخیص بدهد که کدام یک از درسهای نظری یا کارهای عملی برای یک شاگرد خاص بهتر و مؤثرتر است. خلاصه اینکه هنگام تعیین واحد درسی، روش یادگیری باید ‌بر اساس ویژگی‌های شاگردان در نظر گرفته شود. گونه های مختلف این روش توصیف و تجویز شده است، اما روش های ارزشیابی برطبق چنین روشی، هنوز چندان توسعه نیافته است. اگرچه این روش یک روش آرمانی و مطلوب است، قدرت اجرایی آن هنوز محدود است(شعبانی، ۱۳۸۵).

 

۲-۲۶ ویژگی‌های روش انفرادی

 

در مطالعه ویژگی روش های مختلف آموزشی مشخص می شود که میزان فعالیت برای استاد و دانشجو در طیفی ازشیوه های مختلف آموزشی متفاوت می‌باشد. در بعضی از شیوه های آموزشی مانند سخنرانی، روش نمایشی و روخوانی، معلم فعال و فراگیر منفعل و در روش های آزمایشگاهی، مکاشفه ای، حل مسأله، مباحثه و پروژه فراگیران نقش بیشتری دارند. حال اگر معلم و یا استاد بخواهد روش تدریس خود را به سوی روش مشارکتی سوق دهد لازم است که با ویژگی های هر یک از دو روش مشارکتی و انفرادی آشنا باشد. بعضی از ویژگی های تدریس سنتی یا انفرادی عبارتند از: معلم محور است، معلم از منابع مهم اطلاعات محسوب می شود، کلاس های درس معلم از نظم و انظباط خشک برخوردار است و روشی آمرانه بر کلاس حاکم است(فتحی آذر،۱۳۸۲).

 

در روش های انفرادی که امروزه از آن ها به عنوان روش های غیر فعال یاد می شود ، معلم نقش فعالی در جریان تدریس داشته و مطالب را به طور شقاهی در کلاس بیان نموده و دانش آموزان فقط به صحبت های او گوش داده و مطالب را حفظ می‌کنند و در چنین شرایطی زمینه‌های لازم برای پیشرفت تحصیلی و رشد فکری فراهم نمی گردد(کرامتی، ۱۳۸۱).

 

۲-۲۷ مزایا آموزش انفرادی

 

۱٫ می توان الگوی انفرادی را به عنوان الگوی عمومی تدریس حتی برای طرح آموزشی که فلسفه آموزش غیر مستقیم را به عنوان محور اصلی یا رویکرد عمده آموزشی خود می پذیرد به کار برد.

 

۲٫ می توان الگوی انفرادی را به عنوان چاشنی سایر الگوها برای تنظیم محیط مناسب یادگیری به کار برد.

 

۳٫ می توان از خواص یگانه این الگو برای مشورت دهی به شاگردان هنگامی استفاده کنیم و بخواهیم به شاگردان کمک کنیم که با دنیای بیرون خود کامل تر و مثبت تر ارتباط برقرار سازند.

 

۴٫ با بهره گرفتن از این الگو می توان برنامه درسی دروس مختلف را بر محور شاگردان تنظیم کرد(بهرنگی، ۱۳۸۴).

 

۵٫ در این روش نوعی انتقال یادگیری رابطه ذهنی بین معلم و یادگیرنده ایجاد می شود

 

۶٫ این روش مختص کلاس‌های پر جمعیت است و ارتباطات انسانی بالا و امکان انتقال تجربه های شخصی معلم در آن زیاد است(شعبانی،۱۳۷۱،ص ۲۹۲).

 

۷٫ معمولا مطالب کتاب‌های درسی ثابت اند و درک آن ها برای دانش آموزان آسان نیست. اما معلم با بهره گرفتن از این روش می‌تواند با توضیحات بیشتر، ذکر مثال و استفاده از وسایل، مطالب را برای شاگردان قابل فهم سازد در حقیقت این نوع آموزش مکمل کتاب‌های درسی است و ‌نقصان‌های آن را جبران می‌کند( صفوی، ۱۳۷۸).

 

۲-۲۸ معایب آموزش انفرادی

 

۱٫ در این روش معلم غالبا فقط گوینده است و شاگردان غیر فعال و منفعل و در واقع فقط حس شنیداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۲٫ مناسب هر معلمی نیست(خنیفر،۱۳۸۱).

 

۳٫ در این روش معلم اختلافات فردی افراد را در جریان یادگیری در نظر نمی گیرد و مطلب را برای همه به طور یکسان ارائه نمی دهدو از این رو ممکن است ضعف دانش آموز تا هنگام امتحان کشف نشود.

 

۴٫ و این روش برای ایجاد مهارت های ذهنی در سطوح بالای یادگیری مانند درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل و غیره .. مناسب نیست و دانش آموز باید به زور مطالب را تکرار و حفظ کند(صفوی،۱۳۷۸)

 

۲-۲۹ مقایسه یادگیری فعال و مبتنی بر همیاری با یادگیری سنتی و انفرادی

 

بنظر دیوید جانسون و راجر جانسون در رویکرد های رقابتی ممکن است تنها یک یا چند نفر سود ببرند چون نوعی وابستگی درونی منفی در بین دانش آموزان برای رسیدن به هدف به وجود می‌آید . دانش آموزانی که بر اساس این رویکرد آموزش می بینند فکر می‌کنند در صورتی می‌توانند به اهداف خود برسند که سایر دانش آموزان در رسیدن به ‌هدف‌هایشان شکست بخورند . در نتیجه دانش آموزان یا سخت کار می‌کنند که بهتر از همکلاسان خود باشند و یا اینکه بی تفاوت و نا امید می‌شوند و برای رسیدن به هدف تلاش نمی کنند چون شانسی برای برنده شدن خود نمی بینند . در رویکرد انفرادی هر فردی به تنهایی تلاش می‌کند تا به هدف های خود برسد و موفقیت همکلاسان خود را مانع موفقیت فردی خود نمی داند . هدف هر دانش آموز مستقل از هدف سایرین است و در نتیجه موفقیت فردی ارزشمند تلقی می شود( جانسون و جانسون ۲۰۰۱ ، کـرامتی ،ص ۱۶).

 

برای ما سؤال واجد اهمیت این است که آیا ‌گروه‌های مبتنی بر همیاری در حقیقت آن توانایی را که منجر به یادگیری بهتر شود به وجود می آورد . شواهد به طور گسترده ای مؤید این مطلب است . دانش آموزان در کلاس‌های با چنین سازمانی در ‌گروه‌های دو نفره یا ‌گروه‌های با اعضای بیشتر کار می‌کنند، به یکدیگر آموزش می‌دهند و از پاداش های مشترک برخوردار می‌شوند.

 

برخی دیگر از برتری های رویکرد فعال و مشارکتی بر رویکرد های سنتی و انفرادی عبارتند از :

 

۱ – در رویکرد یاران در یادگیری دانش آموزان هم از یکدیگر و هم از معلم می آموزند.

 

۲ – مشارکت فعال موجب افزایش یادگیری در دانش آموزان می شود .

 

۳ – دو فکر بهتر از یکی است . بر این اساس یاد دهی – یادگیری فعال می‌تواند به نظر گاه های بهتر و بیشتر – چشم اندازها تازه تر و راه حلهای پخته تر منجر شود( گا رنر و جونز، دکتر بهرنگی،۱۳۸۰ ، ص ۶۴ )

 

۴ – یادگیری فعال و مشارکتی در مقایسه با یادگیری انفرادی و رقابتی معلومات بیشتر و عمیق تری را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ق.ظ ]




محدود کردن دامنه­ اشخاص ثالث تحت حمایت قانون

 

      • خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد می­شد .

 

    • کم بودن میزان تعهدات بیمه­گر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده

 

    • فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیان­دیدگان

 

    • کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی

 

  • و … .

ایرادات موجود به حق زمینه­ نسخ قانون بیمه­ی اجباری را در سال ۱۳۸۷ فراهم آوردند. اگرچه قانون سال ۱۳۸۷ در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده ۳۰ قانون مذبور که بیان می‌دارد :” قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .

 

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده ۳۰ قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت ۵ سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان می­رسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون ۱۳۴۷ ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران به وجود خواهد آمد .

 

‌بنابرین‏ در حال حاضر بیمه ی اجباری ۱۳۸۷ به عنوان مهم­ترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوه­ جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت می­ کند .

 

مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

 

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همان­گونه که از نامش پیدا‌ است ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش می­دهد. ‌بنابرین‏ برای بررسی و مطالعه­ این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.

 

از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می­ شود تحت پوشش قرار می­دهد. ‌بنابرین‏ شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است.

 

گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمه­ی شخص ثالث

 

مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوق­دانان و صاحب‌نظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده ­است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار می­دهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مذبور سعی در تبیین این مفهوم ‌بر اساس قانون جدید خواهیم نمود.

 

مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح می­ شود به کلیه­ اشخاصی اطلاق می­ شود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشته­اند و در رابطه با آن طرف محسوب نمی­شوند.[۲۱] از آنجا که قرارداد بیمه­ی شخص ثالث میان دارنده­ی وسیله­ نقلیه و شرکت بیمه­گر منعقد می­ شود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه­ قراردادی باشند شخص ثالث تلقی می­ شود.[۲۲]

 

انگیزه و هدف قانون­گذار از وضع و تصویب قانون بیمه ­اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجه­ حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت ‌شده‌اند.[۲۳]

 

برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمه­ی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.

 

قانون بیمه­ی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در ماده ۲ چنین بیان می­داشت:

 

” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
‌الف – بیمه‌گذار – مالک – یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب – کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”

 

اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آن­چه از صدر ماده ۲ برداشت می­ شود این است که قانون­گذار خواسته است کلیه­ افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی یا محمولات آن­ها متحمل خسارت مالی یا جانی می­شوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

 

‌بنابرین‏ به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانون­گذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند ماده فوق­الذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایره­ی شمول آن خارج ساخته است.

 

استثنائات مذکور در بندهای سه­ گانه ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عده­ی زیادی از افراد زیان‌دیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانون­گذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوق­دانان قرار گرفت.

 

قانون جدید در تبصره ۶ ماده ۱ به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، ‌هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”

 

قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سه­ گانه ماده ۲ قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیله­ نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.

 

اصل این حکم منطقی است، زیرا راننده­ای که خود مسئول حادثه­ رانندگی بوده است نمی­تواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجه­ آن بیمه گر عهده­دار جبران آن گردد.

 

‌بنابرین‏ وراث او نیز بابت زیان­های شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آن­ها وارد شده است نمی­تواند عنوان ثالث را داشته و به بیمه­گر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمه­گر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم ‌می‌باشد.[۲۴]

 

اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از راننده­ی مسبب حادثه فوت شود، وی می ­تواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبه­ خسارت کند.[۲۵]

 

نکته­ی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن می­رسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصره­ی ذیل ماده ۲ قانون قدیم و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید ‌می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:03:00 ق.ظ ]




از آن جا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش‌بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش‌بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی برطرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۳۷). از سوی دیگر، وجود برخی شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوار تر می‌سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد و همکاران، ۱۳۷۸، ص۱۵).

 

در این میان مدیران می‌توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخش صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود که در این صورت رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می‌دهد.

 

۲-۱-۵ معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری

 

۱-بازده حقوق صاحبان سهام ([۳]ROE):

 

مدیریت واحد انتفاعی در مقابل صاحبان سرمایه، مسئول و پاسخگو است. عامل مورد توجه و علاقه صاحبان سرمایه، سودآوری است (سلیمی افشار،۱۳۸۲).

 

سودآوری به معنی بازدهی تحصیل شده نسبت به سرمایه گذاری صاحبان سرمایه از طریق کوشش‌های مدیریت است. صاحبان سرمایه به تاثیر نتایج عملیات واحد انتفاعی بر ارزش بازار سرمایه خود، اهمیت خاص می‌دهند. از طرف دیگر تحلیل گران مالی، معیارهایی را که عملکرد شرکت را در رابطه با حقوق صاحبان سهام تحلیل می‌کند؛ مورد استفاده قرار می‌دهند. در این میان، ابزار مورد توجه تحلیل گران و سهام‌داران، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE است. ROE معیاری از کارایی است که از طریق آن، چگونگی به کارگیری حقوق مالی متعلق به صاحبان شرکت اندازه گیری می شود. از معیارهای سودآوری است که از دید سهام‌داران عادی بیشترین کاربرد را دارد. این نرخ نشان دهنده ی این است که به ازای هر دلار سرمایه گذاری شده توسط سهام‌داران چند ریال سود کسب شده است.

 

۲- بازده دارایی ها ([۴]ROA):

 

ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و تحت تأثیر ساختار مالی شرکت نمی باشد. به دلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارایی ها، ایرادهای وارد بر سود حسابداری؛ بر این معیار نیز وارد می‌باشد. از آنجا که دارایی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می‌شوند، ارزش واقعی آن ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آن ها باشد. ‌بنابرین‏ ROA پایین لزوماًً ‌به این مفهوم نیست که دارایی ها باید در جای دیگری به کار گرفته شوند. همچنین ROA بالا ‌به این مفهوم نیست که شرکت باید نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۵).

 

بازده دارایی ها (ROA) به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارایی های اندازه گیری شده، تعریف می‌گردد. نرخ بازده ‌دارایی ها، رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می‌کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه گذاری های خود بیافزاید (البته بر حسب کل دارایی ها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهام‌داران نمی شود(سید نژاد فهیم،۱۳۸۳).

 

در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می گرفتند، در حالی که یکی از وظایف مهم مدیران، کنترل دارایی های عملیاتی است. اگر دارایی های اضافی در عملیات به کار گرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی را افزایش داده ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی ها این است که مدیران را به کنترل دارایی های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه ها نرخ سود خالص و حجم فروش به کنترل دارایی های عملیاتی نیز می پردازند. امروزه فرمول نرخ بازده دارایی ها یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش کارایی مدیران به خصوص برای کنترل به مراکز سرمایه گذاری می‌باشد. مسئولیت‌های مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی ها ادغام گردیده و به صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارایی مدیران در مراکز سرمایه گذاری معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه گذاری می‌باشد (قدیری، ۱۳۹۱).

 

یکی از نسبت هایی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارایی ها است. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده حقوق صاحبان سهام جزء نسبت های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوییم هر گاه از سود خالص دوره جهت ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می شود منظور بررسی نسبت آن واحد تجاری می‌باشد. این دو نرخ به شکل زیر محاسبه می‌شوند.

 

ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تأثیر قرار نمی گیرد(چارلزپی جونز،۱۳۹۲، ص۴۴۷-۴۴۸).

 

اعتباردهندگان و مالکان از بازده دارایی ها می‌توانند در موارد زیر استفاده کنند:

 

    1. ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی: اعتباردهندگان و مالکان می‌توانند نرخ بازده دارایی های یک شرکت را با سایر شرکت‌ها با متوسط صنعت مقایسه نمایند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی شرکت فراهم می کند.

 

    1. جمع‌ آوری اطلاعاتی درباره اثربخشی مدیریت: بازده دارایی تحت یک دوره زمانی در تعیین اینکه آیا یک واحد اقتصادی دارای یک مدیر واقعی است، کمک می‌کند.

 

  1. طرح سودهای آینده: عرضه کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایه گذاران حال و آینده بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

 

مدیران از نرخ بازده دارایی ها در موارد زیر استفاده می نمایند:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:09:00 ق.ظ ]




۱- تفاوت فرد بالغ و نابالغ در بلوغ روانی

 

۱-۱- در یک فرد بالغ بهنجار درجه ی امنیت نسبی شاید ۵۰% می‌باشد و بالغ با قدرت خود می‌تواند ۵۰% ناامنی خود را اداره کند. اما در فرد نابالغ میزان احساس ناامنی چنان زیاد است که فرد خود را قادر به اداره ی آن نمی بیند. در نتیجه به فرد دیگر که او را واحد قدرت می پندارد وابسته می شود تا امنیت را از او کسب کند.

 

۱-۲- کودک انسان اعتماد و عزت نفس واقعی ندارد. به عبارتی توانایی‌های خود را نمی شناسد و به خود احترام نمی گذارد. در مسیر رشد طبیعی و بهنجار به آرامی با این توانمندی ها آشنا می شود و با حمایت و تشویق والدین آن ها را به کار می‌گیرد. یک انسان بالغ واقع بینانه توانمندی خود را می شناسد و در مواجهه با واقعیت های زندگی آن ها را به کار می‌گیرد.

 

از سوی دیگر اگر در مقابل برخی واقعیت ها خود را ناتوان دید نمی شکند و خرد نمی شود.

 

۱-۳- یک فرد بالغ از نظر روانی نه تنها از اصول درون روانی که دارد پیروی می‌کند بلکه از اصول اجتماعی که به صورت قانون در چهارچوب نظام اجتماعی بر او عرضه می شود پیروی می کند.

 

اما در فرد نابالغ از نظر روانی یا این اصول و بایدها در ذهنش درونی نشده یا آن قدر تکانه های (می خواهم) در او قوی عمل می‌کند که بایدها و اصول را زیر پا می‌گذارد.

 

چنین انسانی قادر به کار باثبات و مناسبات اجتماعی باثبات نمی باشد.

 

۱-۴- امنیت روانی در کودک از طریق گرفتن عناصر مختلف مانند عشق و خدمات در روان او ایجاد می شود. این امنیت باعث قوام و استحکام «من» او می شود. در یک مسیر بهنجار با افزایش قدرت من، در انسان خاصیت دهندگی ایجاد می شود، اما فرد نابالغ بزرگسال مانند دوران کودکی از دیگران صرفا می‌گیرد و دریافت کننده است این در روان تولید امنیت و قدرت واقعی نمی کند یعنی فرد مستقل و قوی نمی شود بلکه احساس امنیت او وابسته به دیگری یا دیگرانی که از آن ها می‌گیرد باقی می ماند و در این سیستم وابسته، من انسان نه تنها قدرت پیدا نمی کند بلکه به تدریج ضعیف تر می شود[۲۶].

 

۱-۵- در یک فرد بالغ از نظر روانی هم احترام بر خویشتن وجود دارد هم احترام بر دیگری اما در فرد نابالغ مسئله به صورت دیگری است.

 

۱-۶- فرد نابالغ مانند کودک به والدی حمایت کننده نیاز دارد و در یک گروه مندی بین خود و گروه نمی بیند و به آن وابسته است اما در یک فرد بالغ از نظر روانی تمامیت فردی و استقلال فردی خود او جدا از گروه هم حفظ می شود.

 

۱-۷- یک فرد بالغ از نظر روانی می‌تواند واقعیت را تا حدی تشخیص دهد. و در نهایت ‌بر اساس واقعیت، یعنی منطقی قضاوت و عمل کند اما در یک فرد نابالغ از نظر روانی اغلب کارهایش نامتناسب با واقعیت و غیرمنطقی می‌باشد.

 

۱-۸- فرد نابالغ از نظر روانی جسارت تجربه و تغییر کردن ندارد. ترسو است و خود را قادر به اداره ی واقعیت جدید نمی بیند.

 

۱-۹- فرد نابالغ از نظر روانی ترس های ذهنی زیادی از جمله ترس از اشتباه، ترس از شکست، ترس از قضاوت دیگران، ترس از مورد پرخاش و آسیب واقع شدن و ترس از ترک شدن وطرد شدن دارد.

 

۱-۱۰- فرد نابالغ از نظر روانی تحمل ناکامی ندارد و زود احساس شکست می‌کند و دچار ناامیدی، بی انگیزگی و افسردگی می شود اما اگر فرد بالغ تمام جنبه‌های یک واقعیت به ظاهر ناکام کننده نباشد را درک کند در می‌یابد که نه تنها می‌تواند ناکام کننده نباشد بلکه می‌تواند بستر مناسبی برای گام های بعدی باشد.

۱-۱۱- فرد نابالغ به جای واقعیت با تخیل و خیال های خودش زندگی می‌کند چون توان رویارویی و اداره کردن واقعیت ها را در خود نمی بیند اما فرد بالغ علاوه بر تخیل از تفکر منطقی و سامان ده که در ارتباط با واقعیت است استفاده می‌کند.

 

۱-۱۲- در دوران بلوغ نوجوان قهرمان اجتماعی برای خود درست می‌کند یعنی از اجتماع بیرون از خانه فرد یا افرادی را انتخاب کرده، آن ها را ایده آلیزه کرده و برای خود قهرمان می‌سازد. این قهرمان می‌تواند یک هنرپیشه باشد یا یک فوتبالیست یا یک دانشمند و … این مسئله ی مهم در رشد بهنجار با رسیدن نوجوان به دوران بزرگسالی حل می شود، ‌به این صورت که فرد بالغ به صورت واقع بینانه ضعف و قدرت دیگری را تشخیص می‌دهد و سعی می‌کند با نقاط قدرت دیگری همانند سازی کند یعنی همانندسازی بخشی[۲۷].

 

۱-۱۳- فرد نابالغ تصویری که از خود در ذهن دارد یا خودشیفتگی است یا بی ارزشی و حقارت.

 

یعنی تصویر واقعی خود را نمی بیند و همچنین همه پدیده ها یا سفید هستند یا سیاه. یا بد هستند یا خوب و حد و وسطی ندارد[۲۸].

 

۱-۱۴- فرد نابالغ همدلی کردن با دیگران را ندارد و نمی تواند خود را در موقعیت عاطفی دیگران قرار داده و آن ها را درک کند.

 

۱-۱۵- فرد نابالغ نمی تواند به دیگران گوش کند و اغلب در پی گفتن است.

 

۱-۱۶- فرد نابالغ قادر به تفکر منطقی و سیستماتیک نیست و بیش تر از روی عاطفه تصمیم می‌گیرد و بعد برای تصمیم اش به دنبال توصیه عقلانی می‌گردد و بیش تر قضاوت هایش در رابطه با انسان های دیگر فرافکنی احساسات خودآگاه و ناخودآگاهش می‌باشد.

 

۱-۱۷- فرد نابالغ مسئولیت اعمال خود را نمی پذیرد و ترس شدید از پذیرش مسئولیت دارد و در قبال خود و دیگران نمی تواند تعهدی بپذیرد.

 

۱-۱۸- نظم، پشتکار و تداوم در کارهایش وجود ندارد کاری را با انگیزه شروع می‌کند ولی قادر به ادامه ی آن نیست چون انگیزه بیش تر در حیطه عاطفه قرار می‌گیرد.

 

۱-۱۹- فرد نابالغ شادی کودکانه را به رضایت بالغانه ترجیح می‌دهد و توانایی پذیرش انتقاد از خود را ندارد.

 

۱-۲۰- فرد نابالغ فاقد مهارت های اجتماعی است یا در این زمینه بسیار ضعیف است[۲۹].

 

د- بلوغ اقتصادی و اجتماعی

 

۱- بلوغ اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که فرد از نظر اقتصادی و تامین مخارج و اداره ی امور زندگی مستقل شود و به اصطلاح بتواند از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد و به خود متکی شود. در چنین شرایطی فرد درصدد تشکیل خانواده و ازدواج است.

 

با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، سن چنین بلوغی رو به افزایش است. زیرا جوانان از نظر اقتصادی در تنگناهای خاصی قرار گرفته اند. از یک سو، کشش های غریزی آن ها را به سمت تامین نیازهای طبیعی و تقاضای همسر، تشکیل خانواده و مستقل شدن سوق می‌دهد و از سوی دیگر، به دلیل پیچیدگی صنعتی و شهرنشینی و نیاز جوامع به تخصص های در حال گسترش، امکان رسیدن جوانان به بلوغ اقتصادی ضعیف تر و محدودتر می شود. وجود چنین پدیده هایی باعث آشفتگی وضعیت روحی و بالاخره تعارض جوانان می شود.

 

در اروپا سن بلوغ بر اثر عوامل مختلف چهار سال کمتر شده در حالی که سن بلوغ اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است و میزان تفاوت بین این دو بلوغ یعنی بلوغ جنسی و اقتصادی به حدود ۱۰سال رسیده است[۳۰].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ق.ظ ]